جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: حواله از عقود لازمه است
    موضوع درس:
    شماره درس: 11
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۷/۸

    متن درس:

    اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.

    مسئله 4[1] :

    مسئله 4 را درباره‌اش دیروز صحبت كردیم و گفتیم كه حواله از عقود لازمه است اذا تحققت الحواله دیگر نكول از محال علیه و پس دادن از محتال و پشیمان شدن از محیل معنا ندارد مگر اینكه اعساری در كار باشد مثل اینكه حواله را می‌برد پیش محال علیه، می‌گوید من پول نداریم خب دیگر در اینجا نه اینكه معامله باطل شد این خیار فسخ دارد و می‌تواند برگردد به محیل و بگوید كه حواله‌ات نكول شده پول را بده. بله در همین صورت اگر می‌دانسته كه محال علیه پول ندارد و تن داده به این معامله خب اقدام بر ضرر كرده دیگر خیار هم ندارد.

    تا اینجاها دیروز گفتم و فرق ببین معامله لازم و معامله جایز را هم گفتم.

    اما یك خصوصیاتی در این مسئله 4 هست كه باید صحبت بشود. می‌فرمایند «الحواله لازمه فلا یجوز فسخها بالنسبه لی كل من الثلاثه نعم لو كانت علی المعسر مع جهل المحتال باعساره یجوز له الفسخ و الرجوع علی المحیل» و اما اگر عالم بوده دیگر این فسخ هم در كار نیست و «المراد من الاعسار ان لا یكون له ما یوفی دینه زائداً علی مستثینات الدین» مراد از اعسار هم این است كه كه نمی‌تواند دینش را ادا كند. محال علیه می‌گوید بله من بدهكار هستم اما چیز ندارم كه دینم را بدهم. زائد علی مستثینات الدین هم خب معلوم است اگر خانه داشته باشد دیگر قاعده كلی می‌گویند خانه مستثنی است و نمی‌شود خانه را فروخت از بابت دین. می‌فرماید این اعسار مراد همان است كه گفتم باید فقیر نباشد «و هو المراد من الفقر فی كلام بعضهم» كه مرحوم محقق در شرایع به جای اعسار فرموده‌اند كه باید فقیر نباشد. اما می‌فرماید «و لا یعتبر فیه كونه محجوراً» اگر محال علیه محجور باشد حواله درست است. اگر فقیر و معسر باشد معامله درست نیست اما اگر محجور باشد حواله درست است. چرا معامله درست است؟ این الان در مال خودش نمی‌تواند تصرف بكند حالا كه نتوانست در مالش تصرف كند نمی‌تواند این حواله را بدهد خب فقر و حجر، یك دفعه فقیر است ذاتاً ندارد. یك دفعه فقیر است و الان ندارد یعنی الان حاكم شرع او را محجور كرده و گفته تصرف در مالت هم نمی‌توانی بكنی و اگر كسی بگوید كه خوب حالا در اموالش مجور است اما می‌رود كار می‌كند و این حواله را می‌دهد. باز هم نمی‌شود چونكه وقتی كار كرد و پول پیدا شد باز آن حجر می‌آید روی آن پول. اگر طوری است هر دو طوری هست اگر طوری نیست هیچ كدام طوری نیست برای انكه محال علیه قبول كرده، بدهكار اگر بدهكار به كسی باشد و مالش محجور باشد مثلاً در مقابل یك تومان، 5 ریال حاكم شرع می‌دهد به مردم این حالا همه‌اش را می‌خواهد بدهد به یك كسی، نمی‌شود.

    بنابراین اگر محجور باشد بدتر از این است كه فقیر باشد. مراد از حجر این است كه مالش محجور است و سفاهت و عدم بلوغ و این چیزها را سابقاً فرموده‌اند حالا اگر مرادشان محجور به معنا عام باشد باز هم این محجور به معنای عام این حالا می‌خواهد محال علیه قبول كند این حواله را خب از كجا می‌خواهد بدهد؟ اگر از مالش می‌خواهد بدهد نمی‌تواند تصرف در اموالش بكند. اگر می‌خواهد كار كند و بدهد خب آن كارش محجور نیست اما وقتی كه پول پیدا كرد و می‌خواهد بدهد به حمتال همان وقت باز مالش محجور می‌شود یعنی آدم محجور اموالش تحت اختیارش نیست كارهایی كه می‌كند می‌تواند كار بكند آن حجر روی آن نیست اما وقتی پول پیدا كرد باز پولها می‌ود مورد حجر و باید ببینیم حاكم شرع با این محجور می‌خواهد چكار كند؟ ممكن است كه مثلاً برای هر یك تومان 2 ریال بده به همه غرماء.

     بنابراین باید فقیر نباشد الا اینكه آن آقا قبول بكند اینكه محال علیه در حالی كه فقیر است و ندارد كه بدهد من قبول دارم خب طوری نیست. خب نمی‌گوید باید هم محجور نباشد می‌گوید اگر محجور باشد طوری نیست خب به مرحوم سید می‌گوییم كه خب چه فرقی می‌كند؟ اگر فقیر باشد خب این نمی‌تواند و اگر محجور باشد نمی‌تواند. اگر آن آقای محتال نمی‌دانسته حجر را نمی‌دانسته فقر را اختیار فسخ دارد اختیار تأخیر ثمن، اختیار دارد معامله را به هم زند و به محیل بگوید این حواله نكول شده حالا این آقا محجور است تصرف در اموالش نمی‌تواند بكند این آقا نمی‌دانسته خب معامله بگویید صحیح است خیار دارد و اگر هم می‌دانسته كه خودش اقدام به ضرر كرده طورس نیست فرقی بین فقر و حجر نیست. فقیر مال ندارد و نمی‌تواند پول به محتال بدهد سالبه به انتفاء موضوع است.

    اگر راجع به فقرش گفتید كه معامله لازم نیست، خیار فسخ دارد اگر فهمید فقیر است خب حجرش هم همین است اگر فهمید محجور است اختیار فسخ دارد می‌تواند بیاید به آقای محیل بگوید این آقا نمی‌تواند دین مرا بدهد برای انیكه محجور است، تصرف در اموالش نمی‌تواند بكند اختیار فسخ دارد بنابراین هیچ فرقی بین حجر و فقر نیست اگر خیار درست كردید و اگر بطلان معامله درست كردید برای هر دو باید بطلان معامله درست كنید. و بطلان معامله نه، بفرمایید كه معامله صحیح است الا اینكه لازم نیست، خیار دارد. چرا خیار دارد؟ برای اینكه محال علیه نمی‌تواند پول را بدهد خب فقیر باشد نمی‌تواند محجور هم باشد نمی‌تواند فرمودند كه «نعم لو كانت علی معسر مع جهل المحتال باعساره یجوز له الفسخ» اما و لا یعتبر در صحته حواله، در لزوم حواله كونه محجوراً می‌گوییم كه خب چه فرقی می‌كند؟ مسلم همین طور كه آنم لزوم ندارد اگر صورت اعسار باشد، صورت حجرش هم معامله لازم نیست، معامله می‌شود جایز، الا اینكه اقدام كرده باشد. در فقرش اقدام كرده، محتال گفته ما همین فقر را قبول داریم حالا نمی‌دهد یك وقتی می‌دهد محجور را هم می‌دانسته محجور است می‌گوید ما قبول داریم خب چون اقدام كرده خیار ساقط است و معامله لازم است.

    «و المناط الاعسار و الیسار حال الحواله» این كه ما گفتیم كه باید معسر نباشد حین الحواله است «و تمامیتها» و اما اگر این در حین معامله، در تمامیت معامله معسر بوده حالا معسر نیست. خب معلوم است طوری نیست چنانچه اگر بعد فقیر شد، بعد محجور شد خب در اینجا چه؟ در اینجا باید بگوییم كه تا پول را نداده وقتی نكول شد دیگر حتماً خیار فسخ برای محتال هست. پس بنابراین مناط اعسار و مناط یسار حال الحواله است كه این حال الحواله یعنی وقتی كه دارد عقد را می‌خواند در آن وقت باید یسار باشد و اما اگر این یسار یا این اعسار قبلاً بوده هیچ دخالت در عقد ندارد. چنانچه در حال ادا، در حالی كه می‌خواهد ادا بكند آن وقت باید فقیر نباشد و اما اگر قبلاً فقیر بوده و الان فقیر نیست این هم اشكال ندارد خب همه حرفها بر می‌گردد به اینكه اگر این آقای محال علیه می‌تواند حواله را ادا بكند معامله درست است اما خیار فسخ هست دیگر این قل و بعد و حین و امثال اینها هیچ كدام مناط نیست و آنكه مناط است در وقت ادا حواله است لذا ممكن است در وقتی كه احلت می‌گوید و آن هم می‌گوید قبلت آن حمال علیه معسر است، و اما وقتی می‌رود آنجا از اعسار در آمده است و پولدار شده است خب پول را می‌دهد معلوم است دیگر این محتال خیار فسخ ندارد چرا ندارد؟ برای اینكه پولش را می‌خواسته، پولش را گرفته است و اما اگر در حالی كه عقد را می‌خواندند این موسر بوده عقد را خواندند ولی در وقتی كه رفت پول را بگیرد و ورشكسته بوده خب معامله درست است اما خیار فسخ هست یا نه؟ خب بله. بر می‌گردد به محیل می‌گوید این حواله شما نكول شد. بنابراین باید بگویند و المناط الاعسار و الیسار حال اداء الحواله، نه حال الحواله لذا به جای تمامیت و این حرفها باید این جور بگوید و المناط الاعسار و الیسار حال اداء الحواله» و اما اگر قبلاً موسر بوده و حالا معسر است خیار فسخ است اگر هم معسر بوده و حین ادا موسر است این حواله، این عقد، عقد لازم است پس لزوم و جواز یعنی خیار داشتن، خیار پیدا شدن حال الاداء است معامله لازم است در هر صورت تا حین الاداء اگر داد، داد اگر نداد خیار پیدا می‌شود با قبلت می‌شود حواله درست. حواله كه درست شد آیا خیار هم پیدا می‌شود یا نه؟ بله. خیاری پیدا می‌شود حین الاداء اگر ندارد در آن وقتی كه می‌رود و نكول می‌شود آن وقت خیار پیدا می‌شود و تا نرود پیش محال علیه معامله لازم است، می‌رود پیش محال علیه اگر پول را داد كه داد اگر نداد یك دفعه موسر هم هست ولی نمی‌دهد خب باز هم خیار پیدا می‌شود یك دفعه معسر هست ولی نمی‌دهد خب باز هم فسخ پیدا می‌شود، خیار پیدا می‌شود. یك دفعه محجور است و نمی‌دهد خب باز هم خیار پیدا می‌شود و بالاخره كه حالا بعدش هم می‌فرمایند آن حین الاداء باید ببینیم كه این نكول می‌شود یا نه؟ هر كجا كه نكول شد و پول محتال داده نشد خیار پیدا می‌شود. هر كجا داده شد، نه. اصلاً دائر مدار اعسار و ایسار و امثال اینها هم نیست و خود مرحوم سید می‌گویند «و لا یعنبر الفور فی جواز الفسخ» برای اینكه اگر بخواهیم بگوییم فور دلیل می‌خواهدمی‌وخاهیم خب مسلم در باب خیارات اگر خوانده باشید معمولا گفته‌اند كه فور نیست الا ما اخرجه الدلیل، مثلاً در خیار غبن روایت داریم كه این كه فور می‌خواهد والا اگر آن دلیل هم نبود می‌گفتیم كه این خیار هست برایش همیشه. حالا این چیزی نیست «و مع امكان الاقتراض و البناء علیه یسقط الخیار» خب این الان معسر است اما به این آقا می‌گوید دو روز صبر بكن من قرض می‌كنم و پول تو را می‌دهم می‌فرماید معامله لازم است و خیار ندارد. بله یك دفعه خیار تأخیر ثمن پیدا بشود آن آقای محال علیه بگوید یك هفت، هشت، ده روز صبر كن. ولی الان می‌گوید آقا من تلفن كرده‌ام و بناست من قرض بگیرم چشم. امروز می‌دهم در حالی كه معسر است می‌گوید طوری نیست، درست هم هست یك دفعه قرض كرده و پول دارد كه هیچ. یك دفعه بنا دارد كه قرض بكند باز هم ایشان می‌فرمایند كه معامله لازم است و خیار ندارد و درست هم هست بر می‌گردد همه این حرفها به اینكه این آقای محال علیه اگر می‌تواند پول را بدهد به هر راهی، چنانچه بعد می‌گویند به طور مجانی محتال حواله را می‌برد پیش محال علیه، پول ندارد فقیر است ندارد و یا محجور است یك كسی می‌كوید آقا من دین او را ادا می‌كنم خب دیگر خیار از برای محتال نیست چرا نیست؟ برای اینكه پول میخواهد و پول او را می‌دهند پس بنابراین اعسار و ایسار، محجور و عدم حجر، فلس و عدم فلس و امثال اینها هیچ كدام دخالت ندارد. «و كذا مع وجود المتبرع» بنابراین حواله متوقف بر هیچ كدام اینها، یسار و فلس و امثال اینها نیست وقتی كه گفت احلت و آن هم گفت قبلت و آن محال علیه هم رضایت داشت حواله متحقق می‌شود آن وقت حواله كه متحقق می‌شود می‌برد پیش آقای محال علیه اگر محال علیه داد هیچ. حال دادن پول یك دفعه دارد و می‌دهد. یك دفعه ندارد و قرض می‌كند و می‌دهد یك دفعه یك كسی مجاناً می‌دهد خب همه اینها دیگر خیاری از برای آقای محتال پیدا نمی‌شود و اما اگر برد آنا و آن آقا ندارد و نداشتن یك دفعه فقیر است، یك دفعه محجور است، یك دفعه مفلس است، یك دفعه نمی‌تواند قرض بكند یك دفعه كسی نیست بدهد علی كل حال معامله صحیح است اما می‌تواند نكول كند می‌تواند نكول كند یعنی چه؟ یعنی معامله را می‌تواند به هم بزند. این خلاصه حرف است و ظاهراً حرف هم ندارد و درست است همه اینها.

    آنكه فتوی مرحوم سید همین است و درست هم هست كه آقا ما در حواله رضایت محال علیه، رضایت محتال و رضایت محیل می‌خواهیم. عقدش هم یا عقد معاطاتی یا عقد بالصیغه است و وقتی كه متحقق شد این حواله از عقود لازمه است و نمی‌شود به هم زد مگر محال علیه پول نداشته باشد آن وقت معامله درست است اما می‌شود به م زد چرا؟ خیار تأخیر ثمن دارد اگر همین خیار تأخیر ثمن را این آقا اسقاط كرده باشد، بگوید كه این آقا معسر است و این آقا فقیر است اما من حواله اش را قبول دارم خب حواله درست است خیار هم نیست برای اینكه خودش خیار را ساقط كرده. فرقی هم بین فقر، اعسار و فلس و اینها نیست. چنانچه در آن لزومش هم فرق بین یسار و یك كسی مجاناً بدهد و بتواند قرض بكند نیست. دوران امر است در لزوم و جواز بین اینكه محال علیه پول را بتواند بدهد یا نتواند بدهد هر كجا نتواند بدهد معامله لازم است خیار فسخ دارد هر كجا بتواند بدهد معامله لازم است خیار فسخ برای محتال نیست.

    مسئله 5[2] :

    «الا قوی جواز الحواله علی البری» این را دیروز عرض كردم عرفاً حواله منقسم می‌شود به سه قسم و هر سه قسمت را هم هم شارع مقدس امضاء فرموده‌اند: یك حواله اصطلاحی و آن این است كه ما محیلی داشته باشیم، محتال داشته باشیم، محال علیه بدهكارِ به محیل داشته باشیم. یك حواله غیر اصطلاحی داریم این كه محیلی داریم، محتال داریم، محال علیه كه بدهكار به محیل نیست داریم این را اسمش را می‌گذارند حواله علی البری خب این حواله علی البری دو قسم است: یك قسمت اینكه اقای محال علیه حواله را قبول می‌كند بدهكار به محیل هم نیست مجاناً قبول می‌كند می‌گوید آقا من تبرعاً پول این آقا را می‌دهم طوری نیست خیلی هم فراوان است. یك قسمت هم با هم مذاكره می‌كنند می‌گویند ولو به تو بدهكار نیستم اما به عنوان قرض به تو می‌دهم حواله ات را نكول نمی‌كنم، بدهكار به تو نیستم اما حواله ات را می‌دهم مثل بعضی اوقات بانكها آن كسانی كه خیلی حساب با آنها دارند همین كار را می‌كنند در حالی كه پول توی حسابش ندارد اما چك را واخواست نمی‌كند و بعد به قول مرحوم سید حسابشان را با هم می‌كنند. بعد حسابشان را می‌كنند و آن آقای محیل قرضش را ادا می‌كند خب این هم خیلی فراوان است و هیچ كدام هم به ضمان بر نمی‌گردد به قول مرحوم سید برای اینكه ضمان آنحاست یك اجنبی توی كار باشد و هیچ ربطی به باب حواله ندارد. روز اول گفتیم حواله هیچ ربطی به باب ضمان ندارد. حالا در اینجا اصلاً چرا مرحوم سید این مسئله 5 را گفته‌اند؟ نمی‌دانم برای چه؟ خب معلوم بود برای اینكه سابقاً گفته‌اند و تكراری بیش نیست «الا قوی جواز الحواله علی البری و لا یكون داخلاً فی الضمان»

    مسئله 6[3] :

    «یجوز اشتراط خیار الفسخ لكل من الثلاثه» این كاری به حواله ندارد البته یك اختلافی هست اگر یادتان باشد در مكاسب كه ایا خیارات مختص بیع است؟ بعضی‌ها گفته‌اند ولی مشهور و من جمله شیخ بزرگوار و صاحب جواهر فرموده‌اند نه خیارات برای همه معاملات هست مگر اصلاً یك خیار تعبدی باشد مثل خیار حیوان، خیار مجلس كه یك اعمال تعبدی روی آن شده است والا این ده، چهارده تا خیاری كه در شرح لمعه آمده است همه‌اش در همه معاملات می‌آید باب اجاره باشد یا مضاربه، ضمان باشد یا حواله، خب من جمله خیار شرط است. این آقا می‌گوید كه من حواله را قبول می‌كنم به شرط اینكه پدرم اجازه بدهد می‌آید از پدرش اجازه می‌گیرد و پدرش اجازه می‌دهد خب معامله درست است، خیار شرط. یا محال علیه می‌گوید من دین تو را ادا میكنم به شرطی كه یك قرض دیگر به من بدهی و محیل قبول می‌كند یا محیل به محال علیه می‌گوید من حواله می‌دهم به شرطی كه خانه‌ان را به من بدهی آن هم می‌گوید چشم بنابراین هر خیاری می‌شود در همه معاملات من جمله در باب حواله بیاید لذا می‌فرماید «یجوز اشتراط خیار الفسخ لكل من الثلاثه» می‌گوید كه من حواله را قبول می‌كنم به شرطی كه اگر بخواهم به هم بزنم طوری نباشد، در باب بیع هم همین طور است همین طور كه آنجا درست است اینجا هم درست است.

    محال علیه می‌گوید من راضی هستم به شرطی كه فلان بیاید در مغازه من اما آن رذل واوباش كه می‌آید در مغازه من و فحش می‌دهد و آبرویم را می‌ریزد من راضی نیستم این جور حواله كه ما به مرحوم سید می‌گفتیم آقا همین حرفها دلیل بر این است كه از اركان معامله محال علیه است و همه كاره است همین طور كه محیل و محتال همه كاره‌اند آن هم همه كاره است همان رضایتش هم به منزله قبول است لذا می‌گفتیم حواله یك ایجاب است ودو تا قبول. حالا الان مرحوم سید تقریباً اقرار می‌كند به همین عرضی كه من می‌گویم «یجوز اشتراط خیار الفسخ لكل من الثلاثه» خب اگر محال علیه هیچ كاره باشد كه سابقاً سید فرمودند دیگر خیار فسخ برای چه؟ چون اصلاً هیچ كاره است پس باید یك كاره‌ای باشد تا ما بتوانیم به او بدهیم والا اگر هیچ كاره باشد چه جور می‌شود خیار به او داد؟

    مسئله 7[4] :

    مسئله 7 كه اگر یادتان باشد سابقاً در باب ضمان فرموده‌اند خب اینجا هم هست.

    دور و تسلسل در باب ضمان جایز است در باب حواله هم جایز است. «یجوز الدور فی الحواله» محیل به محتال می‌گوید برو از محال علیه بگیر. محال علیه می‌گوید برو از آن نفر بگیر. آن می‌گوید برو از آن نفر بگیر همچنین تا آخر. آن وقت حرفی كه هست اگر بخواهیم در دور درست بكنیم باید با رضایت باشد و بدون رضایت نمی‌شود مثلاً محیل به محتا لگفت برو پولت را از زید بگیر می‌آیدپیش زید، زید می‌گوید برو از فلانی بگیر، نمی‌تواند بگوید مگر اینكه رضایتی،یا رضایت اول در كار باشد در باب حواله كه مرحوم سید فرض كردند لذا یا باید این جوری باشد «و كذا یجوز الترامی» یعنی یجوز التسلسل. دورش درست است تسلسلش هم درست است. دورش این است كه آن محیل حواله می‌دهد به محتال، محتال حواله می‌دهد به محال علیه، محال علیه می‌گوید برو از او بگیر، می‌رود پیش او می‌گوید برو از او بگیر همچنین تا آخر خب از نظر ثبوتی اشكال ندارد دور فلسفی هم نیست دور معی است آن هم اشكال ندارد فقط اشكالی كه هست این است همه اینها چه دورش چه تسلسلش باید با رضایت هر سه باشد اگر رضایت یك كدام نباشد هم دورش باطل است هم تسلسلش باطل است چرا؟ برای اینكه رضایت محیل و محال علیه و محتال شرط است در باب حواله.

    و صلی الله علی محمد وآل محمد.

     



    1- عروه الوثقی، ج 2 ، ص 619 .

    1- عروه الوثقی، ج 2 ، ص 619 .

    1- عروه الوثقی، ج 2 ، ص 619 .

    2- عروه الوثقی، ج 2 ، ص 619 .

     

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365