جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور

 
  • پیام به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیّۀ خواهران - 24/6/1398
  • اطلاعیه شروع درس خارج‌فقه - 23/6/1398
  • دیدار آقای دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - 4/6/1398
  • آیین عمّامه‌گذاری طلاب حوزۀ علمیّۀ اصفهان - 28/5/1398
  • آیین افتتاح سال تحصیلی جدید حوزۀ علمیّۀ اصفهان - 26/5/1398
  • اطّلاعیّۀ برگزاری مراسم جشن روز عید سعید غدیر - 28/5/1398
  • پيام به سومین جشنوارۀ بین‌المللی شعر نهج‌البلاغه - 27/5/1398
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث چهلم: ارزش و منزلت تعقّل - 19/5/1398
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث سی‌ و نهم: آبروریزی از مردم، سبب قطع ولایت الهی

  • -->




    عنوان درس: فروش مسلمان چيزهاي حرام‏ را به مسلمانان ديگر و کفار چه ‏حکمي دارد؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 27
    تاريخ درس: ۱۳۸۴/۳/۳

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    بحث گرچه درباره اين بود که محقق فرموده بودند اگر از يهودي بستانکار بودي از ارمني بستانکار بودي و اين پول حرام به تو داد ديدي که خمر فروخت گرفتن اين پول اشکال ندارد.

    و اما اگر مسلمان بخواهد اين پول را به تو بدهد «لم يجز» اين عبارت محقق بود که ما گفتيم اصلاً مسئله را يک قدري بازتر کنيم و آن اين است که بيع و شراءهائي که در بازار است و ما نمي‏دانيم اينها تسامح روي آنها مي‏شود لااقل خمس نمي‏دهند و بيع و شراء دارند، رباخواري، ربا دادن و بالاخره لاابالي گري‏ها زياد است اين معاملات را چه جور درست کنيم يا اين که الان دولت اسلامي چيزهايي که خوردنش حرام است، ميته است به بلاد کفر مي‏فروشند مثل ماهي که فلس ندارد يا امثال اينها يا خرچنگ و قورباغه و امثال اينها که دنياي روز حلال مي‏داند و بهترين غذا مي‏داند آيا مي‏شود به اينها فروخت يا نه؟ لذا مسئله هم مسئله مبتلابهي است اگر منحصر نکنيم به حرف مرحوم محقق، هم درست کردنش نفياً، اثباتاً کار مشکلي است از اين جهت گفتيم که حالا قطع نظر از شهرت و اجماع و اينها، ما رواياتي که در مسئله هست را يک بررسي کاملي بکنيم و ببينيم اين روايات به ما چه مي‏گويد.

    يک دسته از روايات را دو روز قبل خواندم که درباره اين بود که اگر کسي پول حرام بدهد به شما و بخواهد بيع و شرائي بکند بخواهد به کاري شما را بدهد طوري نيست و روايات هم کلي بود مطلق بود مربوط به اهل ذمه هم نبود که بگوييم يهودي، نصراني اگر پول خمر به شما بدهد طوري نيست، نه مطلق بود روايات «في الرجل» حالا اين مسلمان باشد يا غير مسلمان. اين يک دسته از ورايات که دوروز قبل خوانديم.

    يک دسته از روايات که ديروز خوانديم مي‏فرمود که «ثمن الخمر سحت» و تو بخواهي بستانکاري خود را، معامله خود را با ثمن خمر بکني نمي‏شود و تو بخواهي خمر فروشي کني نمي‏شود و همين طور که خوردنش حرام است بيع و شرائش هم حرام است اين روايتها هم باز مطلق بود نداشت که بيع و شراء به يهودي يا به مسلمان، لا ابالي گري به شرابخوار يا به اهل ذمه خب اين هم يک دسته روايات که ديروز خوانديم.

    اين روايتها که ديروز خوانديم در باب 55 يک مقدارش باقي مانده است وروايات باب 59 را هم بايد بخوانيم اما مسلم ديگر مطالعه کرده‏ايد منحصر به اين سه باب نيست و روايات در هم برهم اما صحيح السند روايات ظاهر الدلالة اما ملتزم شدن به آن مشکل، زياد است در ابواب مختلفه. اماحالا اين 3 باب را يک بررسي بکنيم جمع بين اين روايات بکنيم بعد ببينيم آن مسئله محقق که يک مصداق از مسئله ماست و مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع کرده‏اند ادعاي شهرت روي آن کرده‏اند چه جور بايد درست بکنيم؟ و همين طور که گفتم آن کاري که صاحب جواهر کرده‏اند اين را نمي‏شود پذيرفت که ما روايات مطلق را حمل بکنيم بر ذمي آن هم ذمه در پناه اسلام و آن روايات نفي را هم بگوييم اصلاً مربوط به بحث ما نيست و مربوط به اين است که مسلمان بخواهد به مسلماني خمر بفروشد اين جور جمع طرد روايات است جمع روايات نيست بلکه بين اينها عامين من وجه است و اصلاً حمل بر فرد نادر است و نمي‏شود. آن که صاحب جواهر براي استشهاد براي حرف محقق گفته‏اند آن نمي‏شود حالا ما اگر اجماع در کار باشد اگرشهرت در کار باشد ديروز مي‏گفتم اگر کاشف از نص معتبر باشد که بگوييم که يک رواياتي در کار بوده که به ما نرسيده آن مسئله مبتلابه هم نيست الان براي اين که ما الان ذمي در پناه اسلام که عمل به ذمه‏اش بکند اصلاً نداريم لذا آن مسئله اصلاً مسئله نادري است و خيلي مورد بحث نيست آن مسئله که يک مصداقش آن حرف مرحوم محقق مي‏شود و ما روايات فراواني داريم روي آن اين روايات را چه جور بايد جمع کرد؟ که بناشد شما فکر کنيد و اين مسايل مشکل را از آن نگذريم و انشاءاللَّه از شما استفاده بکنيم حالا روايات باب 55 را يک مقدار خواندم يک مقدار باقي است و اين روايات روايات خوبي هم هست ببينيم که چه بايد گفت؟

    روايت 5، باب 55:

    محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن باقر عن الحسن بن زيد عن الصادق عن آبائه عليه السلام، روايت از نظر ما موثقه است «ان رسول‏اللَّه‏صلي الله عليه وآله وسلم نهي ان يشتري الخمر و ان يسقي الخمر و قال لعن اللَّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها وبايعها و مشتريها و اکل ثمنها و حاملها و المحمولة اليه» خب روايت خيلي داغ است حالا آنچه دلالت مي‏کند اين است که خمر فروشي اين مثل خمر خوردن است حالا ما بخواهيم حمل بکنيم بر اين که خمر فروشي به مسلمان نه، به کافر نه، به ذمي خب يک قيد حسابي يک روايت حسابي که دلالت کند و بتواند تخصيص بزند بعد هم شما بگوييد که اين جور روايتها قابل تخصيص است نداريم (گفته‏اند به يهودي بفروشي طوري نيست) بالاخره روايت اين است که خمر فروشي حرام است به هر که باشد و بحث ما همين است که خمر فروشي آيا حرام است به هر که باشد؟ خب مشهور مي‏گويد نه، قورباغه فروشي حرام است به هر که باشد خب بله آيا مشهور مي‏گويد؟ الان دولت اسلامي مي‏گويد يا نه؟ نه. اين را بايد درست کرد. خون فروشي را ما جايز مي‏دانيم در حالي که نجس است اما مي‏گوييم چون منافع دارد اشکال ندارد الان مثل خيلي از چيزهايي که نجس است و روايت تحف العقول اول که مرحوم شيخ خواندند براي اين که مکاسب را روي اين روايت تحف العقول بنا کنند خب مي‏گويد «ثمن العذره سحت».

    روايت 6 باب 55:

    محمد بن الحسن باسناده عن الحسين عن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبداللَّه‏عليه السلام، روايت از نظر سند صحيح السند است «قال سئلته عن ثمن الخمر قال اهدي الي رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله وسلم راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها ان تباع» مثلاً کسي پهلوي حضرت نشسته بود يا بدون اجازه حضرت گفت برويد بفروشيد ما که خمر نمي‏خوريم برويد بفروشيد پولش را براي ما بياوريد «فامر بها ان تباع فلمّا ان مرّ بها الذي يبيعها ناداه» پيامبر متوجه شد که اين خمر را فروختند و پولش را مي‏خواهند بدهند به حضرت «ناداه رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله وسلم من خلفه يا صاحب الراوية ان الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها فامر بها فصبّت في الصعيد فقال ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الکلب الذي لا يصاد من السحت» در حالي که اطرافيان حضرت اين شراب را به اين فروخته بودند حضرت که متوجه شد فرمود بيع باطل است و بعد هم فرمودند که اين شرابها را بريزيد توي بيابان و بعد هم فرمودند «ثمن الخمر سحت» ديگرحالا به يهودي بفروشند يا به مسلمان به کسي که خمر را حلال مي‏داند يا خمر را حرام مي‏داند اين قلع ماده فساد بايد بشود مثل آلات موسيقي است بخواهيم بفروشيم به کسي که موسيقي را حلال مي‏داند مي‏گويند نه، قلع ماده فساد کن و اينها را خرد کن شراب را نابود کن آن که هست اين است اما اين روايت در حالي که دلالتش خوب است در حالي که سندش خوب است اما مي‏خواهند حملش بکنند بر آنجائي که به مسلمان فروخته بشود و اما اگر به کافر فروخته بشود طوري نيست اين را هم نمي‏گويند معمولاً بعضي‏ها فرموده‏اند - اقلاً اين مکاسب محرمه را ببينيد - که «من يستحل» مي‏خواهد ذمي باشد مي‏خواهد غير ذمي بعضي‏ها گفته‏اند مطلقا جايز نيست بعضي‏ها گفته‏اند مطلقا جايز است و همه اين حرفها هم از همين روايت‏ها پيدا مي‏شود و اين روايت‏ها را شما بايد يک فکري برايش بکنيد اگر ما باشيم و اين روايت مي‏گويد که قلع ماده فساد بايد کرد لذا شراب را بايد ريخت و بخواهي بفروشي و پولش را بگيري اين پول سحت است حالا يهودي بفروشد و به تو بدهد يا مسلمان بفروشد و به تو بدهد يا تو بفروشي و پولش را بگيري سحت است.

    روايت 7 باب 55:

    و عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني روايت صحيح السند است «قال قال ابوعبداللَّه‏عليه السلام من اکل السحت ثمن الخمر و نهي عن ثمن الکلب» که بر مي‏گردد به اين که «کل ما يکون حراماً فاکله سحت و ثمنه ايضاً سحت» که «من اکل السحت ثمن الخمر» همين طور که شربش حرام است فروش و پول گرفتن آن هم حرام است.

    روايات باب 59 از ابواب ما يکتسب به:

    روايت 1 باب 59:

    محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد بن عيسي جميعاً عن احمد بن محمد بن ابي نصر روايت از نظر سند خيلي بالاست براي اين که دو تا از اصحاب اجماع هم در آن هست مخصوصاً احمد بن محمد بن ابي نصر «قال سئلت ابالحسن‏عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمراً قبل ان يقبض الثمن» اين عصير را فروخته يعني آب انگور را و اين خمر کرده يا «يصيّر خمراً يا يصيّر آن بايع خمراً»، «قبل ان يَقبض الثمن يا يُقبِضن الثمن» قبل الاقباض اين خمر کرد «فقال لو باع تمرته ممن يعلم انه جعله حراماً لم يکن بذلک بأس» اگر تو آب انگور بفروشي به کسي که مي‏داني مي‏خواهد خمر بکند طوري نيست «فاما اذا کان عصيراً فلا يباع الا بالنقد» اين «الا بالنقد» هم در روايات بعد مي‏آيد مي‏گويد براي اين که اگر بگذاريد آن خمر بشود آن وقت گرفتن پولش اشکال دارد تو آب انگور را نقداً بفروش و او هرکاري مي‏خواهد بکند و نظير اين روايت در اين باب خيلي است و بعضي هم اصلاً به اندازه‏اي بد است ازنظر دلالت که هيچ کدام از شماها ملتزم به آن نمي‏توانيد بشويد که امام باقرعليه السلام مي‏گويد من باغم را مي‏دهم به کسي که مي‏خواهد شراب بکند و اين، طوري نيست خب هيچ کس نمي‏تواند بپذيرد که امام باقرعليه السلام، امام صادق‏عليه السلام از اين کارها مي‏کنند.

    روايت 2 باب 59:

    و عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسکان عن يزيد بن خليفه، روايت ازنظر سند مي‏گويند يزيد بن خليفه ضعيف است ما مي‏گوييم قوي است و چوب غلوّش را مي‏خورد اما قبل از او صفوان است قبلش ابن مسکان است که هر دو از اصحاب اجماع هستند لذا روايت لا اقل مصححه است «قال کره ابو عبداللَّه‏عليه السلام بيع العصير بتأخيرٍ» که اين «کره» آيا دلالت بر حرمت دارد يا نه؟ ظاهراً همان کراهت اصطلاحي است ديگر يعني دوست نداشتند که آب انگور را بفروشند به تأخير يعني نسيه. براي چه؟ ان روايت قبلي مي‏گفت اين رويات هم مي‏گويد براي اين که آن وقتي که مي‏خواهد پولش را بگيرد خمر شده لذا آن وقت که مي‏خواست بگيرد خمر شده حضرت کراهت داشتند نمي‏گفتند طوري است اما کراهت داشتند اين جور شود. آن روايت قبلي همين را مي‏گفت اين روايت هم همين را مي‏گويد لفظ کراهت هم بيشتر ازهمان کراهت اصطلاحي نيست تکليف هم هست وضع هم نيست معنايش اين است که نقداً هيچ طور نيست اما نسيه‏اش هم طوري نيست اما خوب است نباشد چرا؟ براي اين که وقتي مي‏خواهد پولش را بگيرد خمر شده.

    روايت3 باب 59:

    و عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير، روايت صحيح السند است علي بن حمزه بطائني که بعد خراب شد براي خاطر پول اما در وقتي که روات از او روايت نقل مي‏کردند به اندازه‏اي بالا بود که وکيل موسي بن جعفرعليه السلام بود «قال سئلت اباعبداللَّه عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه او يجعله خمراً قال اذا بعته قبل ان يکون خمراً و هو حلال فلا بأس» گفت تو آب انگورمي فروشي طوري نيست اما اگر اين آب انگور را خمرش کرد يا اين که پخت هنوز ثلثان نشده بخواهي بفروشي آن نه. اما نه، به اين عنوان که فرمود «ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه او يجعله خمراً قال اذا بعته قبل ان يکون خمراً و هو حلال فلا بأس» اما مفهومش اين مي‏شود که اگر خمر باشد ديگر نمي‏تواني بفروشي. دلالتش خيلي خوب است آنوقت اگر يادتان باشد حالا بعد هم درباره‏اش صحبت مي‏کنيم که مرحوم مقدس اردبيلي که مرحوم شيخ انصاري از او نقل مي‏کنند در سبب قريب و سبب بعيد مي‏فرمايد در بيع اگر ثمن قريبش حرام باشد آن بيع باطل است اما اگر سبب بعيدش آن وقت مثال مي‏زنند مي‏گويند مثلاً مثل نانوايي نان را بفروشد به ظالم که اين ظالم مي‏خورد و مي‏رود ظلم مي‏کند گفتند اين طوري نيست براي اين که عرفا اين صدق نمي‏کند گه اين اعانت به ظالم کرد و اما اگر انگور را بفروشد براي اين که آن شراب بکند گفتند اين حرام است چرا؟ گفتند اعانت بر اثم است چون سبب قريب است و عرفاً اين را اعانت بر اثم مي‏دانند خب همان حرف محقق که گفتند اعانت بر اثم است اين روايت‏ها بعضي مي‏گويند طوري نيست اين روايت مي‏گويد طوري است حالا قطع نظر ازآن حرفهاي مرحوم شيخ در مکاسب و حرف مرحوم مقدس اردبيلي و از باب اعانت بر اثم و اينها جلو نمي‏آييم اين روايت‏ها را چکار بکنيم و اين روايتها به خوبي دلالت دارد، اين روايات باب 59 و 55 که «ثمن الخمر سحت» اما ثمن العصير ليجعله خمراً ليس بسحت» (قصد دخالت ندارد عرف دخالت دارد) روايت 4 باب 59:

    و بهذا الاسناد عن ابن مسکان عن محمد الحلبي روايت صحيح السند است خيلي بالا «قال سئلت اباعبداللَّه عليه السلام في بيع عصير العنب ممن يجعله حراماً فقال لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً فابعده اللَّه و اسحقه» گفت که تو انگور مي‏فروشي و او شراب مي‏کند خدا لعنتش کند و امااين که تو انگور مي‏فروشي طوري نيست در حالي که مي‏داني اصلاً اين انگور را مي‏خرد براي اين که شراب درست بکند فرمودند طوري نيست حالا ملتزم شدن به اين حرفها انصافاً خيلي مشکل است يعني ما مي‏دانيم اين چاقو را مي‏خرد برود آدم بکشد خب طوري نيست! مي‏شود ملتزم شد؟ ما مي‏دانيم‏اين انگور را مي‏خرد اصلاً مي‏برد مثلاً آن انگور فروش را سر خمره و مي‏گويد بريز توي اين خمره خب مي‏داند مي‏خواهد شراب درست کند گفتند طوري نيست و نمي‏شود اينها را ملتزم شد لذا همان که مرحوم مقدس اردبيلي فرموده‏اند که اينها همه سبب قريب است و عرف اعانت بر اثم مي‏داند و چون عرف اعانت بر اثم مي‏داند «و لا تعاونوا علي الاثم» مي‏گيردش اين حرام است خب ديگر وقتي حرام شد بيعش هم باطل است.

    روايت 5 باب 55:

    و عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه روايت‏ها اتفاقاً معمولاً اين جوري است که يک باب مرحوم صاحب وسايل يک دو سه تا روايت صحيح السند و يک دو سه تا روايت موثقه و يک، دو، سه تا روايت ضعيف اما در اين باب‏ها روايتها همه صحيح السند است آن هم سندهاخيلي بالا «کتبت الي ابي عبداللَّه‏عليه السلام اسئله عن رجل له کرم ايبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمراً او سکراً فقال انما باعه حلالاً في الاوان الذي يحله شربه او اکله فلا بأس ببيعه» گفت دروقتي که دارد مي‏فروشد انگور مي‏فروشد و اين اشکال ندارد مي‏داند مي‏خواهد شراب کند و قصد بکند که من نمي‏خواهم شراب بکند نمي‏شود که «قال» باز روايت صحيح السند است «سئل رجل اباعبداللَّه عليه السلام من العصير فقال لي کرم و انا اعصره کل سنة و اجعله في الدّنان و ابيعه قبل ان يغلي قال لا بأس به و ان غلي فلا يحل بيعه ثم قال هو ذا نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمراً» حضرت فرمودندطوري نيست ما خودمان هم اين است که خرماها و انگورهايمان را مي‏فروشيم به کسي که مي‏دانيم خمردرست مي‏کند حالا روايت صحيح السند اما مضمون به اندازه‏اي ضعيف است که هيچ شيعه‏اي نمي‏تواند ملتزم بشود چه رسد فقيه که امام باقرعليه السلام، امام صادق‏عليه السلام انگورهايشان را مي‏فروشند به کسي که مي‏داند خمر درست مي‏کند اين اصلاً اشمئزاز دارد اين معلوم است يا يک تقيه‏اي در کار است نمي‏شود هم حمل کنيم بر اين که مثلاً بدعت گذار روايات را آورده براي اين که روايتها صحيح السند است اين ديگر هيچ چاره‏اي نداريد جز حمل بر تقيه.

    روايت 7 باب 59:

    محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن ابي المعزي روايت صحيح السند است سندش خيلي خوب است «قال سئل يعقوب بن الاحمر اباعبداللَّه‏عليه السلام و انا حاضر فقال انه کان لي اخ و هلک و ترک في حجره يتيماً ولي اخ له ضيعة و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمراً و يواجر الارض بالطعام الي ان قال فقال اما البيع العصير ممن يصنعه خمراً فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه» آن وقت روايت 8 که باز هم خيلي صحيح السند است مضمون همان روايت 6 است و عنه عن فضاله عن رفاعة قال سئل ابوعبداللَّه و انا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره قال حلال السنا نبيع تمرنا ممن يجعله شراباً خبيثاً» مگر تو نمي‏بيني ما باغهايمان را اجاره داده‏ايم به کسي شراب درست مي‏کند؟ مي‏شود اين روايت‏ها را به قرينه اين روايت‏ها همه را طرد بکنيم؟ حرف مقدس اردبيلي را هم بگيريم و بگوييم آقا اينها همه اعانت بر اثم است و بيعش هم باطل است يا نه؟ آن وقت اگر اين کار را کرديم آن روايات باب 60 را درباره‏اش چه بگوييم؟ مطالعه کنيد تا فردا جوابش را بدهيد انشاءاللَّه.

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365
    Web:www.almazaheri.org     Email:info [at] almazaheri [dot] org