جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

 
  • اطلاعیه شروع درس خارج‌فقه - 23/6/1398
  • دیدار آقای دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - 4/6/1398
  • آیین عمّامه‌گذاری طلاب حوزۀ علمیّۀ اصفهان - 28/5/1398
  • آیین افتتاح سال تحصیلی جدید حوزۀ علمیّۀ اصفهان - 26/5/1398
  • اطّلاعیّۀ برگزاری مراسم جشن روز عید سعید غدیر - 28/5/1398
  • پيام به سومین جشنوارۀ بین‌المللی شعر نهج‌البلاغه - 27/5/1398
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث چهلم: ارزش و منزلت تعقّل - 19/5/1398
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث سی‌ و نهم: آبروریزی از مردم، سبب قطع ولایت الهی
  • پيام به سومین دورۀ مسابقات کشوری قرآن کریم مددجویان و کارکنان کمیتۀ امداد امام خمینی«قدّس‌سرّه» - 5/5/1398

  • -->




    عنوان درس: حکم فروش چيزهاي حرام به مسلمان و غير مسلمان
    موضوع درس:
    شماره درس: 28
    تاريخ درس: ۱۳۸۴/۳/۴

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    امروز يک جمع بندي از روايات داشته باشيم ببينيم اين جمع بندي را شما مي‏پسنديد يا نه؟

    يک دسته از روايات روايات باب 55 مي‏گفت که چيزهاي حرام مثل خمر و خنزير را بايد ريخت و نمي‏شود به کسي فروخت و اطلاق اينها بلکه صراحت اينها اين است که حتي به يهودي و نصاري هم نمي‏شود فروخت مخصوصاً آن دو تا روايتي که پيامبر اکرم امر کردند که خمر را بريزند و نفروشند و اگر مي‏شد فروخت خب يهودي‏ها بودند مي‏فروختند به يهوديها و پولش را مي‏گرفتند براي خودشان براي صرف اسلام، تقويت اسلام و اگر بشود فروخت اصلاً ريختن آن تبذير است و آن دسته روايات باب 55 که «ثمن الخمر سحت»، «انّ اللَّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» و به ضميمه آن رواياتي که پيامبر اکرم ريختند امرکردند به ريختن به ضميمه اين که الان هم آلات موسيقي را فقهاء مي‏گويند بايد شکست بايد نابود کرد خمر را مي‏گويند بايد ريخت حتي اگر از کسي خمر را بگيريم بايد بريزيم اشکال در شيشه‏اش دارند که شيشه را چکار کنند، آيا شيشه را بشکنيم؟ نشکنيم؟ اما در اصل ريختن خمرو نابود کردن خمر و الات موسيقي و الات قما خب مشهور در ميان اصحاب است بگوييم آنها هم تاييد مي‏کند و يک قاعده کلي مي‏توانيم درست بکنيم که خمر را، حرام را مثل ميته، آلات قمار، آلات موسيقي را بخواهيم بفروشيم به کسي که حلال مي‏داند مثل يهودي‏ها، نصراني‏ها لاابالي‏ها اين مطلقا جايز نيست اين روايات، روايات باب 55 را بگوييم هر چه حرام است ثمنش حرام است «ان اللَّه اذا حرم شيئاً حرّم ثمنه» خب اين يک قاعده کلي. وقتي اين قاعده کلي را درست کرديم آن روايات باب 59 باقي مي‏ماند و آن روايات مي‏گفت که خمر را فروختن يا انگور را فروختن براي اين که خمر کند اين اشکال ندارد و حتي کار را رسانده بود به آنجا که ائمه طاهرين‏عليهم السلام مي‏فرمودند که ما هم باغ انگورهايمان را مي‏دهيم به کساني که مي‏دانيم خمر مي‏کنند خب اين دسته روايات معارض مي‏شود آن هم تعارض حسابي با روايات باب 55 بگوييم اينها را هم حمل مي‏کنيم بر تقيه مخصوصاً اين که يک علتي مي‏آوردند که اين علت مورد تاييد شيعه نيست يعني شيعه اين جور استحسانات را در فقه قبول ندارد مثلاً در اين روايات باب 59 بعضي اوقات علت اين بود که تو که داري حلال مي‏فروشي حالا مي‏داني او استعمال در حرام مي‏کند جهنمش را بگذار برود اين علتي نيست که انسان بتواند بپذيرد يعني اعانت بر اثم اشکالي ندارد و اين که تو مي‏داني اين خمر مي‏کند مانعي ندارد بلکه سيره ما هم همين است که همين کارها را مي‏کنيم اعانت بر اثم مي‏کنيم باغمان را مي‏دهيم به ارمني يا انگورهايمان را مي‏ريزيم توي خمره لاابالي خمر فروش، خمر درست کن خب براي تو طوري نيست تو انگور مي‏فروشي، اين استحسانها با فقه ما جور نمي‏آيد و خيال هم نمي‏کنم فقيهي پيدا بشود و بگويد که اگر تو مي‏داني اين چوب را اين تنبک مي‏کند، ديره مي‏کند، بفروشي به يک مغازه‏اي که الات موسيقي درست مي‏کند چون خيلي خوب مي‏خرد انگور را چون خيلي خوب مي‏خرد و تو مي‏داني اين انگور را نمي‏خواهد بخورد مي‏خواهد بريزد توي خمره و همين الان شراب بکند اين طوري نيست علتش چيست؟ تو داري حلال مي‏فروشي حالا آن کار حرام مي‏کند به توچه. لذااين جور استدلالها هم بجاي اين که حکم را تاييد بکند خراب مي‏کند اگر اينجور استدلالها نبود باز هم بهتر بود و مثلاً بگوييم اعانت بر اثم نيست که بعضي‏ها هم در همين جاها گفته‏اند اعانت بر اثم نيست اگر مکاسب محرمه يادتان باشد مقدس اردبيلي آن طور که شيخ نقل مي‏کنند منقسم مي‏کردند اعانت بر اثم را به سه قسم: يکي اعانت بعيده، نان را مي‏دهد به اين و مي‏داند که اين نان را مي‏خورد بعد ظلم مي‏کند گفتند اين اعانت بر اثم عرفاً نيست. يکي هم اعانت بر اثم با سبب قريب اين عصباني شده دارند با هم مي‏جنگند اين چاقو را مي‏دهد به اين آن هم مي‏زند توي شکم او و شکم او را پاره مي‏کند گفتند اين هم مسلم اعانت بر اثم است وخب اين شريک است مباشر نيست مسبب است بعضي اوقات سبب اولي از مباشر است و همين جاها هم مثال زده‏اند. يک قسمت حدّ توسط مثل همين بحث ما که انگور را مي‏فروشد و مي‏داند که اين خمر مي‏کند چوب را مي‏فروشد و مي‏داند که اين آلات موسيقي، آلات قمار مي‏کند و اين وضعش چيست؟ خب يک اختلافي بود اما مشهور گفتند اين هم اعانت بر اثم است و مقدس اردبيلي فرمودند اعانت بر اثم است شيخ بزرگوار پذيرفتند که اين اعانت بر اثم است عرفاً. و اگر ما روايت هم نداشتيم مي‏گفتيم حرام است چه رسد که روايت هم داريم که اين حرام است لذا بگوييم که اين روايات اين جوري را که روايات باب 59 بود حملش مي‏کنيم بر تقيه. آنها جايز مي‏دانند اين که در حالي که مي‏دانيم ارمني است و خمر را مي‏خواهد بخورد، انگور را مي‏خواهد خمر بکند خب گفتند طوري نيست. تا اينجاها ظاهراً مي‏تواند انسان اطمينان پيدا کند که بر روي هم روايات باب 55 را مي‏گيريم و عمل به آن مي‏کنيم و روايات باب 59 را طرح مي‏کنيم باقي مي‏ماند روايات باب 60، اينها را چکار بکنيم؟ که روايات باب 60 اين بود که در مقابل تو اين خمر را مي‏فروشد و پولش را مي‏خواهد بدهد به تو و جنس بگيرد يا پولش را مي‏خواهد بدهد به تو و قرضش را ادا بکند اين جايز است يا نه؟ گفتند جايز است و اين روايتها خب با آن روايتهاي 55 حتي با روايتهاي 59 حسابي تعارض پيدا مي‏کند ديگر. آن روايات باب 55 مي‏گويد که خمر را بايد ريخت اين مي‏گويد نه. نمي‏خواهد بريزي خمر را بفروش و دينت را ادا کن به او هم مي‏گويد تو قبول کن. لذا اين روايات باب 60 را چه بکنيم؟

    مرحوم محقق که گفتند جايز است معلوم نيست از اين باب‏ها باشد براي اين که مرحوم محقق که فرمودند که دينت مي‏تواني از يهودي بگيري آن روي آن قاعده - خود صاحب جواهر اول قاعده‏اش را مي‏آورد - مي‏گويد روي آن قاعده‏اي که چيزهايي که براي آنها حلال است و خودشان حلال مي‏دانند شارع امضاء کرده حالا آن را بگوييد حالا معلوم نيست بتوانيم بگوييم، بعد حرف مي‏زنيم. اما حالا فعلاً اين است که يک روايت صحيح السند ظاهر الدلاله‏اي داريم که مي‏گويد اگر خمر را ديدي فروخت بخواهد به تو بدهد جنس بگيرد طوري نيست بخواهد قرضش را ادا بکند تو همان پول خمر را بگيري طوري نيست خب اين را که نمي‏توانيم بگوييم طوري نيست براي اين که روايات باب 55 مي‏گفت طوري است مي‏گفت نمي‏شود «انّ اللَّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» اين پول حرام است به ملک اين نيامده نمي‏تواني بگيري.

    صاحب جواهر حمل کرده‏اند آن را براي مسئله ما گفتند که اين روايتها آنجا را مي‏گويد که به يهودي بفروشد يا يهودي به يهودي بفروشد به اينجا حمل مي‏کنيم روايات را آن وقت شاهد جمع نداشتند گفتند که در يک روايت داريم که روايتش را خوانديم آنجا ذمي دارد که اگر ذمي به من بدهکار باشد و من ببينم که خمر فروخت آيا مي‏توانم اين پول را بگيرم براي بدهي ام يا نه؟ گفتند مي‏شود آن وقت صاحب جواهر گفتند به قرينه آن روايت روايات ديگر را هم که اطلاق دارد حمل مي‏کنيم برهمان جا که به يهودي بفروشد و قرض تو را بدهد و اما غير نه، که حتي صاحب جواهر فرمودند که اگر ذمي که در پناه اسلام نباشد و عمل به جزيه نکند باز هم آن نه، کافر حربي باز هم نه، اينها هم جايز نيست حتي صاحب جواهر مي‏فرمايند اگرکافر حربي شراب فروخت و بخواهد پولش را بدهد به تو نمي‏شود اما ذمي در پناه اسلام را گفتند مي‏شود. اشکالي که بود و اشکالي که هست و نمي‏شود هم جواب داد اين که:

    اين قيد در کلام راوي است. ما چه جور مي‏توانيم قيد بگيريم براي همه روايات؟ براي اين که همه روايات دارد «في الرجل» حالا ما بگوييم «في الرجل الذمي» و لذا آن روايت بخواهد قيد براي ساير روايات باشد نمي‏شود بله آن روايت اول غير ذمي را نمي‏گيرد براي اين که سؤال از ذمي است حضرت هم جواب از ذمي مي‏دهد آن روايت غير ذمي را نمي‏گيرد اما ما بقي روايات که ذمي نداشت «في الرجل» داشت و بخواهيم قيد بزنيم به واسطه قيدي که در کلام راوي است نمي‏شود چرا نمي‏شود؟ براي اين که اولاً اينها مثبتين هستند با هم منافات ندارد بعد هم قيد در کلام راوي است و ما نمي‏توانيم با قيد در کلام راوي کلام امام را قيد بزنيم، بعد هم مثبتين است خب روايت از ذمي سؤال کرده، يک روايت هم از مسلمان سؤال کرده هر دو را هم حضرت فرمودند طوري نيست بنابراين منافات ندارد بين آنها تا ما قيد بزنيم قيد آنجاست که تعارض بدوي داشته باشند يکي منفي باشد يکي مثبت باشد اما اگر هر دو منفي باشند يا هر دو مثبت باشند حمل مطلق بر مقيد نيست، مثبتين است منفيين است با هم منافات هم ندارد آن مطلق سؤال کرده آن هم مقيد جواب کرده.

    بخواهيم بگوييم روايتها را ما حمل بکنيم به آنجا که يهودي بفروشد شراب را و دينش را بدهد به تو، به تو بدهکار است يا بخواهد با تو معامله بکند مي‏خواهد گندم ترا بخرد خودش مي‏گويد من پول ندارم شرابهايمان را مي‏فروشيم و مي‏آييم گندم ترا مي‏خريم برود شرابهايش را بفروشد بيايد پولش را بدهد به شما و گندم شما را بخرد. لذا اين اولاً روايات مطلق است قيد ندارد پس مطلقا اگر بگوييم بايد بگوييم چه مسلمان چه کافر چه ذمي چه غير ذمي اگر فروخت و مي‏خواهد دين را ادا کند دين تو را ادا کند اشکال ندارد دين را بگير و حمل بر فرد نادر هم مي‏شود اين حالا علاوه بر اين که قيد نداريم قيد در کلام راوي است و علاوه بر اين که مثبتين است و نمي‏شود قيد زد حمل بر فرد نادر هم مي‏شود ما بگوييم.

    بنابراين اين روايتها را نمي‏شود حمل کرد بر آنچه صاحب جواهر مي‏فرمايند.

    گفتم روايات باب 55 را بايد بگيريم براي اين که حرمت ذاتي دارد و گفتم حتي با فقهاء مي‏گويند چيز نجس را آيا مي‏شود فروخت به ديگران يا نه؟ يا مي‏شود به بچه خورانيد يا نه؟ يا اين که آن بالاخره «اذا حرم شيئاً حرّم ثمنه» يا اين که پيامبر اکرم ريختند يا چيزي که حرمت ذاتي دارد که نمي‏شود ما بفروشيم فقهاء گفته‏اند نمي‏تواني تو چوبت را بدهي به کسي که مي‏دانيد قمار مي‏کند، انگورت را بدهي به کسي که مي‏داني شراب مي‏کند خب آن روايات باب 55 حسابي دلالت داشت ديگر.

    روايت:

    «صحيح زراره في الرجل يکون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً او خنزيراً ثم يقضيني منها فقال لا بأس» مرحوم صاحب جواهر مي‏خواهند بگويند في الرجل اي يهودي آن هم يهودي در ذمه اسلام که اصلاً در زمان امام صادق‏عليه السلام يهودي در پناه اسلام به معنا اين که جزيه بدهد و احکام جزيه را عمل بکند که يک احکام خيلي خاصي هم براي آنها دارد اصلاً نبوده ما بگوييم اين «في الرجل» يعني ذمي حتي کافر حربي را هم بنابر آنچه که صاحب جواهر مي‏فرمايند «اوحربيا او ذمياً متظاهراً» به خوردن شراب يعني ذمي در پناه اسلام نه که حرف محقق اين است «لو کان البايع مسلماً» صاحب جواهر پهلوي آن مي‏گذارد «او حربياً او ذمياً متظاهراً لم يجز قبض اثمانها» بخواهد دين تو را ادا بکند نمي‏شود آن وقت تمسک مي‏کنند به روايت مثل صحيحه ابي جعفر و ابي عبداللَّه و زراره و اينها که حالا اين صحيحه زراره را خواندم. صحيحه زراره عن ابي عبداللَّه عليه السلام«في الرجل يکون عليه دراهم فيبيع بها خمراً او خنزيراً ثم يقضيني منها فقال لا بأس» خب اين به چه دليل حمل مي‏کنند؟ مي‏فرمايند که خب روايت داريم. روايت چيست؟ روايت منصور بن حازم «قال قلت لابي عبداللَّه عليه السلام لي علي رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و انا حاضر فيحلّ لي اخذها فقال انّما لک عليه دراهم فقضاک دراهمک» گفتند طوري نيست تو از او چيزي مي‏خواهي او هم دارد پول تو را مي‏دهد. حالا به روايت منصوربن حازم مي‏خواهند بگويند آن سه تا روايت هم حمل مي‏شود بر رجل ذمي. «في الرجل» اي رجل ذمي. خب يک: اينها مثبتين هستند آن رجل ذمي سؤال کرده زراره هم از رجل سؤال کرده اعم از ذمي و غير ذمي. حضرت هر دو را فرمودند طوري نيست لذا نمي‏شود که‏ما قيد در کلام راوي را بياوريم اينجا. دو: که حمل بر فرد نادر است ما «في الرجل» را حمل بکنيم بر ذمي حمل بر فرد نادر است و اطلاق را حمل بر فرد نادر کنيم که نمي‏شود مثل اين که بگويد اکرم رجلاً عالماً ما حمل کنيم بر مرجع تقليد خب حمل بر فرد نادر است جايزنيست اين هم اين جور است براي اين که آن دارد «في الرجل» روايتها هم اين جور بود که «في الرجل کان له علي رجل دراهم» بگوييم اي في الرجل الذمي» اين قيد را از کجا بياوريم؟ از آن ذمي خب نمي‏شود که، حمل بر فرد نادر است به قول ايشان قدر متقين‏گيري است خب احدي در اطلاق قدرمتيقن‏گيري نکرده بگويد اکرم رجلاً بگويم قدر متيقنش مرجع تقليد است خب اين را که به ما مي‏خندند. (حالا ايشان مي‏گويد اما ما به او نمي‏خنديم) اما خب همه به ما مي‏خندند که مي‏گويد اکرم رجلاً حالا تو گفتي مرجع تقليد!!! اين که نمي‏شود شما اگر روايات باب 59 را بتوانيد درست بکنيد خب هيچ امام صادق‏عليه السلام فرمودند ما انگورهايمان را مي‏دهيم به يهودي براي اين که خمر بسازد خب طوري نيست اما نمي‏شود گفت لذافقهاء هم نمي‏گويند مثلاً دادن متنجس را به بچه حرف دارند که ما مي‏گوييم نمي‏شود اما نجس را بخواهند به بچه بدهند به بچه شراب بدهند خب احدي نگفته جايز است قاعده کلي هم هست هر چه حرمت ذاتي دارد بايدنابودش کرد. فعلاً ما هستيم و اين روايات که صاحب جواهر به آن تمسک مي‏کنند براي اين که يهودي اگر خمر بفروشد و بدهي تو را بدهد طوري نيست براي صحيحه زرارة. صحيحه زراره ندارد يهودي. صحيحه زراره دارد رجل يعني آدم لاابالي خمر مي‏فروشد، مغازه خمر فروشي دارد خمر مي‏فروشد و پولش را مي‏دهد به تو ماست مي‏گيرد مي‏تواند يا نه؟ مي‏تواند بگيرد يا نه؟ خب همه فقهاء گفته‏اند: نه ديگر. روايت را بخواهيم حمل کنيم بر ذمي که صاحب جواهر کرده‏اند

    1- مثبتين است 2- حمل بر فرد نادر است 3- منافات با آن روايات باب 60 دارد و اينها را که نمي‏شود لذا اين روايات باب 60 حمل بر آن حرف مرحوم محقق نمي‏شود حالا حرف مرحوم محقق را گفتم اگر اجماعي اگر شهرتي در کار هست خب بگوييد که مرحوم صاحب جواهر با يک اشاره‏اي اينجا همين را مي‏فرمايند ببينيد حرف مرحوم محقق را «الخامسة: الذمي اذا باع مالا يصح للمسلم تملکه کالخمر و الخنزير جايز دفع الثمن الي السملم عن حق له» خمر را مي‏فروشد و بدهي‏اش را مي‏دهد گفتند جايز است صاحب جواهر اينجور مي‏فرمايند بلا فاصله «بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه» خب مي‏گويند شهرت داريم بعد مي‏فرمايند اجماع داريم اما اجماعشان را خراب مي‏کند با دليل و مي‏فرمايند «لا قرار شريعتناله خاصة علي ما عنده» خب اين دليل چون که او خمر را حلال مي‏داند شارع مقدس امضاء کرده پس اين خمر حلال است، اين پول حلال است اين پول حلال است مي‏دهد به تو اگر کسي بگويد اجماع هست و اين هم دليلش است خيلي خوب اما بخواهد بگويد که روايات دلالت برمطلب دارد. روايات دلالت بر مطلب ندارد اين حرفها، همه حرف در اين است که روايتها را ما بخواهيم حمل بکنيم، استدلال بکنيم براي قول محقق نمي‏شود مخصوصاً اين «لا قرار شريعتنا له خاصة علي ما عنده» روايت را صاحب جواهر نقل کرده حضرت فرمودند «اما للمقتضي فحلال و اما للبايع فحرامٌ» يعني يهودي بفروشد حرام است اما تو بخواهي بگيري طوري نيست. اين يک منافات حسابي دارد با گفته صاحب جواهر که همان روايات باب 60 که فرمودند حرام است خمر فروشي حرام است ولويهود باشد بنابراين آن که مرادم است حرف مرحوم محقق رادرست بکنيد بگوييد اجماع درمسئله هست خيلي خوب اما حالا حرف اصلاً خيلي هم اهميت ندارد براي اين که ما کافر ذمي حالا نداريم ولي آن که اهميت دارد خيلي اين روايات باب 60 را آيا مي‏شود حمل کرد به يهودي؟

    1- حمل بر فرد نادر است، نمي‏شود. 2- مثبتين است نمي‏شود.

    3- منافات دارد با روايات باب 55.

    4- منافات دارد با اين جمله اما للمقتضي فحلال و اما للبايع فحرامٌ» خب حضرت فرمودند يهودي خمر را بفروشد حرام است، اين خلاصه حرف است لذا يکي از دو چيز را بگوييم اينجا ببينيد مي‏پسنديد:

    1- بگوييم اينها اجازه است براي اين که مجهول المالک است و مجهول المالک مال حاکم شرع است و حاکم شرع اجازه داده که دينت را از يهودي از راه حرام بگيري طوري نيست و همه اينها اجازه است يعني همه روايتها حکم حکومتي است چون که اين بيع حرام کرده و مي‏داند اين خمر فروخته و مي‏خواهد دينش را بدهد امام صادق عليه السلام ببيند دين اين مسلمان از بين مي‏رود اجازه دادند گفتند که طوري نيست بگير پول را اما ديگرمسلمان و غيرمسلمان ندارد غير مسلمانش هم همين طور است اگرشما بستانکار از يک آدم خمرفروشي هستيد و پولش حرام است مي‏خواهد بدهدبه تو خب چکار بايد بکنيد؟ بايد برويد پيش ولايت فقيه، پيش حاکم اسلامي بگوييد آقا من بستانکار از اين هستم و اين پول ندارد و مي‏خواهد به من حرام بدهد خب اين مال شماست شما اجازه بدهيد من بگيرم ولايت فقيه مي‏گويد طوري نيست برو بگير طوري نيست براي اين که اين حکومت اسلامي است مال هم مال آن است و اشکال ندارد از همين جهت هم حضرت در بعضي از روايات فرمودند که «اني احبّ ان يتصدق» که «اني احب ان يتصدق» يعني پولش را صدقه بده خودت بر ندار پول را بگير و صدقه بده اين هم يک حرف ديگر است که امام عليه السلام اجازه مي‏دهند گفتند قبول بکن اما دلم مي‏خواهد صدقه بدهي مي‏خواهي بدهي مي‏خواهي نده.

    يک حرف ديگر در مسئله اين است بگويم آقا بيع با طل است اما چون که آنکسي که خمر را خريده و پول را به اين داده اين راضي است از باب اباحه، اين راضي است تصرف در پول بکند بيع باطل است، نقل و انتقال نيست و اين را ما در همه جا هم مي‏گوييم، نه فقط اينجا مي‏گوييم اگر نقل و انتقال باطل باشد اما آن راضي باشد پول پيش اين باشد و تصرف در پول بکند اين از ملک ديگر دارد مي‏خورد اماطوري نيست وبگوييم اين روايتها که مي‏گويد «و اما للمقتضي فلا بأس و اما للبايع حرامٌ» اين جوري درست بکنيم بگوييم خريد و فروش حرام است بيع باطل است هم خريد و فروش حرام است هم بيع باطل است اما اين پولي که اين يهودي، اين مسلمان خمر فروش گرفته اين ملکش نيست اما اباحه است مي‏تواند از مال او قرضش را ادا بکند مي‏تواند از مال او بخورد و اشکال ندارد.

    اين ظاهراً حرف خوبي باشد حرف اول و دوم با هم منافات هم ندارد اگر حرف دوم را بپسنديد خيلي کارها خيلي جاها حلّ مي‏شود و من رويش هم فتوي داده‏ام که بيع باطل اما اباحه موجود. و چون اباحه است ازاين جهت طوري نيست.

    2- اگر اين حرف را نپسنديد که ظاهراً بايد بپسنديد بگوييدکه قضيه ولايت فقيه آن که سريش در هر کار چکش در هر کار محلل هرحرامي به عنوان ثانوي محرّم هر حلالي به عنوان ثانوي آن امام‏عليه السلام و من نسبه آن کارمي کند و ائمه طاهرين اينجا کارکرده‏اند حالا روز شنبه بحث ما ازاين هم مشکلتر است تقاضا دارم اين را خوب مطالعه کنيد روز شنبه ببينيم چه بايد بگوييم.

    و صلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365
    Web:www.almazaheri.org     Email:info [at] almazaheri [dot] org