جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: آيا سفيه به حکم حاکم محجور مي ‏شود؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 27
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۱۲/۱۹

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    بحث درباره اين بود که محقق در شرايع فرموده بودند که آيا اگر کسي سفيه باشد به حکم حاکم محجور است يا همان سفاهت او را محجور مي‏کند؟ اول فرموده بودند که فيه تردد بعد فرموده بودند که والوجه اين که حکم حاکم را لازم دارد و تا حکم حاکم نباشد اين محجور نيست، اين تقريباً متن متون فقهيه است که در باب مفلس و در باب سفاهت فرموده‏اند وقتي محجور مي‏شود که حاکم او را محجور بکند اما تا حاکم او را محجور نکند اين معاملاتش درست است.

    ديروز گفتم که آن کساني که مثل محقق فرموده‏اند که حکم حاکم را مي‏خواهد تمسک کرده‏اند به اصل و تمسک کرده‏اند به يک دليل عقلي، دليل عقلي اينها اين است که اين سفاهت يک اجتهاد است، يک استنباط است و بايد حاکم شرع باشد استنباط بکند که اين محجور است تا او را محجور بکند، اصل هم مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند که بمعانيه الثلاثه و اما خود صاحب جواهر بعد از آن که تقريباً يک ورق درباره‏اش صحبت مي‏کند مي‏فرمايد که سفاهت موجب حجر است حکم حاکم را لازم ندارد و تمسک مي‏کند به آيه «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» [1]  که اطلاق «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» مي‏گويد که حاکم نمي‏خواهد. اين خلاصه تقريباً يک ورق جواهر است.

    و از جاهاي مشکل جواهر هم همين جاست. همان وقتي که ايشان وارد مي‏شود در اصل بمعانيه الثلاثه مطلب را مشکل مي‏کنند، مجمل مي‏کنند و تا آخر کار که خود انتخاب مي‏کنند که سفاهت موجب حجر است و حکم حاکم را نمي‏خواهد تقريباً مشکل روي مشکل يک حرفهايي هم آمده در اين يک ورق که هيچ ربطي به بحث ما ندارد.

    من عرض کردم که از نظر سيره، از نظر عرف سفاهت موجب حجر است، خود سفاهت موجب حجر است ولي اگر نزاعي آمد حکومت اسلامي نزاع را بايد رفع کند مثلاً مثل اين که نزاع هم هست آيا پدر و جدّ مي‏تواند ممانعت کند يا نه؟ ولّي قهري است يا نه؟ اختلاف است اگر اختلاف آمد و پدر گفت که منعش مال من، حکومت مي‏گويد منعش مال من آنجاهاست که حاکم اسلامي بايد دخالت کند، يا خود سفيه که عرف مي‏گويد خود سفيه مي‏گويد من سفيه نيستم، پدرش مي‏گويد سفيه است نزاع واقع مي‏شود آن وقت است که حاکم بايد دخالت بکند و اما اگر حاکم حکم به حجر نکرد يعني ظهور سفاهت هست پدر و مادر مي‏دانند که اين سفيه است و اطرافيان مي‏دانند که اين سفيه است تميز خير و شر را نمي‏دهد خب معلوم است اين سفاهت موجب حجر است و اگر معامله‏اي انجام داد اين معامله باطل است لذا اصل حرف صاحب جواهر حرف متيني است اما استدلال به آيه «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» اين درست نيست.

    ديروز درباره اصل بمعانيه الثلاثه من گفتم مراد استصحاب است، استصحاب عدم ازلي، استصحاب عدم وجودي يا اصاله الفساد در باب معاملات، اما صرف احتمال بود گفتم ممکن است که مرادشان از اصل قواعد باشد مثل قاعده تسلط مثل سيره مثل استصحاب و امثال اينها ولي راستي نمي‏دانيم اين اصل بمعانيه الثلاثه که صاحب جواهر گفته‏اند مرادشان چيست؟ علي کل حال اين اصلاً هر معنايي داشته باشد اين اصل جاري نيست، براي اين که اصاله الفساد در عقد هم درست بکنيد آنجاها اصاله الفساد در معاملات است که ما ندانيم عقد است يا نه؟ و اما اگر بدانيم عقد است يا نه؟ و فلان شرط را دارد يا نه؟ خب اقل و اکثر ارتباطي اقل و اکثر استقلالي مي‏شود با رفع ما لايعلمون شرط را برداريم مثلاً مثل اين که در معاطات نمي‏دانيم آيا صيغه لازم است يا نه؟ مسلم مي‏گوييم معاطات يک عقد عرفي است صيغه لازم دارد يا نه؟ با رفع ما لايعلمون مي‏گوييم صيغه لازم نيست و بيع معاطاتي مثل بيع بالصيغه است و اين اصاله الفساد در باب معاملات که بزرگان فرموده‏اند مرادشان آنجاست که عقد صادق نباشد، در باب معامله‏اي اگر عقد صادق نشد آن وقت اصاله الفساد که اصاله الفساد را هم معنا کردند اصاله عدم انتقال، مثلاً بيع کالي به کالي را اگر کسي بگويد اين عقد عرفاً صادق نيست خب حالا بيع کالي به کالي واقع شد آيا درست است يا نه؟ اصاله عدم انتقال مي‏گويد نه. نمي‏دانيم آيا به بيع کالي به کالي مبيع منتقل شد به مشتري يا نه؟ يا ثمن منتقل شد به بايع يا نه؟ اصاله عدم انتقال. و اما اگر بدانيم عقد است ديگر خواه ناخواه اگر شک در خصوصيات کرديم شک در شرايط و اجزا است اقل و اکثر استقلالي برائت است نه اشتغال، اصاله الصحه است نه اصاله الفساد، لذا ديروز مي‏گفتيم که صاحب جواهر چه مي‏خواهند بفرمايند نمي‏دانيم، بعضي شکسته خوانند بعضي نشسته خوانند چون خواجه حافظ نيست معلوم نيست ما را چون صاحب جواهر نيست ما را معلوم نيست ما را. لذا نمي‏شود درست کرد فرمايش مرحوم صاحب جواهر را يعني دليلي که براي ديگران آورده‏اند که با حکم حاکم حجر براي سفيه درست مي‏شود.

    و اما آن حرفي هم که فرموده‏اند اين سفاهت يک امر اجتهادي است اين هم درست نيست. سفاهت يک موضوعي است از موضوعات فقهي و ما بايد موضوع فقهي را از عرف بگيريم ما بايد ببينيم عرف به اين مي‏گويد سفيه يا نه؟ اگر عرف به اين مي‏گويد سفيه آن وقت حکم حاکم مي‏خواهد يا نمي‏خواهد؟ بحث ما همين است کسي که سفيه است عرفاً آيا حکم حاکم مي‏خواهد يا نه؟ مشهور مي‏گويند آري، صاحب جواهر مي‏گويد نه. اگر حکم حاکم معاملاتش صحيح است، صاحب جواهر مي‏گويد آري.

    بحث اين است که اگر کسي سفيه است موضوع محرز است آيا اين سفيه در معاملاتش براي اين که محجور بشود نتواند معامله کند حکم حاکم مي‏خواهد يا نه؟

    مشهور گفته‏اند حکم حاکم مي‏خواهد و تا حکم حاکم نباشد تمام معاملات اين صحيح است.

    مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايند نه، به مجرد سفاهت محجور است. بحث اين است.

    لذا مشهور گفته‏اند اين سفيه يعني آن که عرفاً سفيه است و مي‏دانيم سفيه است مشهور گفته‏اند اين سفيه معاملاتش امضاء است، معاملاتش صحيح است مگر حکم حاکم بکند که ديگر معامله نکن آن وقت مي‏شود محجور.

    صاحب جواهر فرموده‏اند نه به مجرد سفاهت محجور است و اگر معامله کرد معاملاتش باطل است و واجب است بر هر که مي‏تواند جلوي تفريط و افراط و تبذير او را بگيرد تا او از اين کارها نکند، به مجرد سفاهت مي‏شود محجور.

    گفتم مشهور دو تا دليل دارند يکي اصل بمعانيه الثلاثه و يکي هم اين که سفاهت يک امر اجتهادي است پس مختص به حاکم است، رد کردم گفتم اصل بمعانيه الثلاثه که نمي‏دانيم چه مراد است اما آن که مي‏دانيم اين است که اين سفاهت موجب حجر است ما نمي‏دانيم آيا حکم حاکم هم مي‏خواهيم يا نه؟ اصل اين است که نمي‏خواهد چون اقل و اکثر استقلالي است، آن هم که دليل اجتهادي است گفتيم نه براي اين که ما که نمي‏خواهيم بگوييم که سفاهت را حاکم درست مي‏کند مي‏دانيم سفيه است آيا حکم حاکم مي‏خواهد يا نه؟ و اما حرف صاحب جواهر را قبول کرديم اصل حرف را و اين بود که به مجرد سفاهت اين محجور است. چرا؟ سيره و عرف براي اين که همين طور که ديوانه را محجور مي‏داند سفيه را محجور مي‏داند مي‏گويد به مجرد اين سفاهت نمي‏تواند معامله بکند اين دليل ما است سيره مي‏گويد و ردعي از اين سيره نشده بنابراين به مجرد سفاهت محجور است اگر معامله بکند معامله باطل است حکم حاکم هم نمي‏خواهد حکم حاکم را کجا مي‏خواهد؟ آنجا که نزاعي در کار بيايد و الا تا نزاع در کارنيايد اين سفيه تصرف در اموالش نمي‏تواند بکند اگر هم کرد معاملاتش باطل است اين حرف ما بود.

    صاحب جواهر تمسک کرده است به «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» و اطلاق‏گيري کرده گفته آيه نمي‏فرمايد «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» بحکم الحاکم و چون نگفته پس حکم حاکم لازم نيست. ايرادي که به صاحب جواهر است ايراد واردي هم هست اين است که اين طور آيات اطلاق ندارد اين آيات در مقام بيان يک حکم است علي سبيل قضاياي طبيعيه، مي‏گويد سفيه را نبايد مالش را به او داد سفيه محجور است اما حالا با حکم حاکم محجور است يا با حکم ولي قهري محجور است همه مردم بايد او را محجورش حساب بکنند اينها ديگر آيه شريفه دلالت ندارد و به قول شيخ انصاري در مقام بيان تشريع است در مقام بيان تشريع اصل حکم است در مقام بيان خصوصيات نيست پس ما بخواهيم آن مقدمات حکمت را جاري کنيم و بگوييم مولا در مقام بيان مراد است و قرينه ذکر نکرده پس اطلاق دارد، نه. مولا در مقام بيان مراد و خصوصيات نيست، مولا در مقام بيان اصل حکم است، تشريع حکم است اين که سفيه محجور است اما حالا کي محجورش کند؟ آيا به مجرد سفاهت محجور مي‏شود؟ آيا حکم حاکم مي‏خواهد يا نمي‏خواهد؟ آيا اگر ولّي قهري داشته باشد او مي‏تواند جلوي او را بگيرد يا نه؟ ديگر بايد برويم در روايات بايد برويم در اصول و اما ايه شريفه هيچ دلالت ندارد.

    يک نکته دقيقي در مثل اين آيات است که مثل «السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما» [2] ، «الزانية و الزاني فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة» [3]  خب ما اگر بخواهيم بگوييم همه، «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» همه خب هرج و مرج لازم مي‏آيد و چون هرج و مرج لازم مي‏آيد اين جور آيات به ما مي‏گويد که بايد حکومت باشد لذا اين آيات از ان آياتي است که دلالت مي‏کند به اين که ولايت فقيه در زمان غيبت کبري بايد باشد آيه اين را مي‏گويد لذا اين که مي‏گويد شما دست دزد را ببريد خب نمي‏شود که اين خطاب به همه باشد و هر کسي بتواند دست دزد را ببرد شما زن زنا دهنده و مرد زنا کننده را تازيانه بزنيد «فاجلدوا» خب اين اگر خطاب به همه باشد که هرج و مرج لازم مي‏آيد هر کسي بتواند تازيانه بزند «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» بگوييم همه خب اين که لازم مي‏آيد هرج و مرج هر کسي بيايد جلوي اين آقاي سفيه و دخالت در کار اين سفاهت خب اينها همه هرج و مرج است، از اين‏ها استفاده مي‏کنيم اين که امت اسلامي بايد حکومت داشته باشد همين جوري که تعزيرها، زندان‏ها، اعدام‏ها، تصرفات در اموال در همه ملل و نحلل به دست حکومت است اينجا هم شارع مقدس فرض کرده حکومتي هست و بايد همه ما پشتوانه آن حکومت باشيم تا اين که حدود الهيه اجرا بشود، آيه شريفه اين را مي‏خواهد بگويد و اما اين که خطاب به همه باشد خب مسلم خطاب به همه نيست اين که صاحب جواهر مي‏فرمايند اطلاق دارد مسلم معنا ندارد اطلاق داشتن اين آيه، نگفته است که «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» بالحاکم، خب آنجا هم نگفته «الزانية و الزاني فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة» بالحاکم، آنجا هم همين طور است و اما اين که بالحاکم در اين قضاياي اجتماعي خوابيده است مفروض عنه گرفته شده که اصلاً در مثل اين آيات يک نکته دقيقي هست و آن که ولايت فقيه مفروغ عنه گرفته شده است يعني حتماً در زمان غيبت حکومت هست و مردم بايد طرفدار اين حکومت باشند، حکومت بتواند قضاياي اجتماعي را جامه عمل بپوشاند تا بتواند تعزيرات را حدود را، ديات را و تصرفات مالي را بتواند جامه عمل بپوشاند.

    و اما اين «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» اينهم يک نکته دقيق خوبي دارد و آن اين است که مي‏خواهد بفرمايد همه اين اموال مال اجتماع است، قوام اجتماع به اقتصاد است و چون قوام اجتماع به اقتصاد است در حقيقت پول اين، پول آن، پول او... پول اجتماعي است و ما بايد همه ما راجع به سرمايه اجتماعي مواظبت کامل داشته باشيم خود آيه شريفه هم مي‏فرمايد «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللَّه لکم قياماً» يعني مال قوام براي اجتماع است و يک کسي بخواهد مال را تبذير کند، به هدر بدهد، يک کسي بخواهد مالش را آتش بزند نه، اقتصاد وابسته به اجتماع است و اين دليل بر اين هم نيست که بخواهد سرمايه را قبول نکند اسلام، اسلام سرمايه راقبول مي‏کند، اسلام ملک شخصي را قبول مي‏کند اما توجه به اين مطلب که اين اقتصاد اجتماعي مال همه است، از اين جهت گفته «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» بجاي اموالهم گفته اموالکم بعد هم علت آورده که چرا مي‏گويم «اموالکم؟ التي جعل اللَّه لکم قياماً» چون قيام، قوام اجتماعي به پول است پس به سفيه پول را ندهيد تا هدر بکند، تبذير بکند بلکه مواظب سفيه باشيد چنانچه همه بايد با يکديگر مواظب اقتصاد باشيم و يک اقتصاد سالمي در جامعه پيدا بکنيم همين الان اقتصاد ما مريض است خيلي هم مريض است ضررش هم به همه مي‏خورد و مواظبت نکرديم و اقتصاد مان را مريض کرديم حالا اين اقتصاد مريض را ديگر معالجه‏اش هم خيلي مشکل است، يک درد اجتماعي هم درست شده.

    صاحب جواهر تمسک مي‏کنند براي اين که حکم حاکم نمي‏خواهيم به «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» به «فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» مي‏گويد که پس حکم حاکم نه، اين وقتي که احراز شد سفاهتش اين ممنوع است، محجور است و لازم نيست حکم حاکم باشد که ايراد ما به صاحب جواهر اولاً اين جور آيات همه همه اطلاق ندارد و در مقام تشريع حکم است نه در مقام خصوصيات و علاوه بر اين ايراد مهمتر به صاحب جواهر اين است که اين جور آيات دلالت مي‏کند بر ولايت فقيه، يعني زماني دلالت مي‏کند بر حکومت، در زمان پيامبر اکرم‏صلي الله عليه وآله وسلم دلالت مي‏کند بر اين که به دست پيامبر، در زمان ائمه طاهرين دلالت مي‏کند به دست ائمه طاهرين، در زمان ما دلالت مي‏کند به دست ولايت فقيه، هر ملل و نحلي هم همين جور است مثلاً اگر شما به آمريکا بگوييد آمريکائي‏ها مرگ بر شما چرا عدالت را مراعات نمي‏کنيد؟ بر مي‏گردد به اين که حکومت شما عادل نيست و چرا عادل نيست؟ و الان هم که مي‏گوييد مرگ بر آمريکا اصلاً در حاق اين خوابيده يعني مرگ بر سران آن کساني که عدالت را رعايت نمي‏کنند، آيات اين جوري است که مي‏خواهد بگويد همه شما واجب است لازم است تعزيرات، امر به معروف و نهي از منکر «ولتکن امة يدعون الي الخير» [4]  که آن ديگر مربوط به حکومت مي‏شود و همه، هر که مربوط به اجتماع است دلالت بر اين که مردم بايد حکومت داشته باشند مواظبت از اين حکومت و پشتوانه اين حکومت هم باشند تا حاکم کار خودش را بکند در آيه مثل «الزانيه و الزاني فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة» کُم ندارد و در «السارق و السارقة» کُم ندارد اما در اين جاکُم دارد «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» اين هم نکته‏اش همين است که مال اگر يک کسي مالش را تفريط کرد مال اجتماع را تفريط کرده است ولو اين که مال خودش است، تصرف در اموالش مي‏تواند بکند و کساني ديگر تصرف در اموال اين نمي‏توانند بکنند اما بخواهد حالا مالش را آتش بزند نمي‏شود چرا؟ «التي جعل اللَّه لکم قياماً» قوام جامعه به پول است پس بايد مواظب باشيم اقتصاد ما مريض نشود

    فتلخص مما ذکرناه اين که به مجرد سفاهت حجر پيدا مي‏شود که ما ديروز عرض مي‏کرديم به مجرد فلس هم حجر پيدا مي‏شود به مجرد جنون حجر پيدا مي‏شود اينجاها ديگر حکم حاکم بخواهد نه، حکم حاکم نمي‏خواهد به مجرد صغارت حجر پيدا ميشود حالا مي‏خواهد حکم حاکم باشد يا نه مي‏خواهد اين ولّي قهري داشته باشد يا نه همچنين تا آخر، حتي در مرضش هم همين است به مجرد مرض موت حجر پيدا مي‏شود و اين تصرف در اموال ديگر نمي‏تواند بکند.

    اين که صاحب جواهر مي‏فرمايند اين جور مي‏فرمايند اگر کسي سفيه شد حاکم شرع هم حکم نکرده به حجر اين و اين خانه‏اش را فروخت مي‏گويند اين معامله درست است کي معامله باطل است؟ وقتي که حاکم بگويد تو محجور هستي و نمي‏تواني خانه ات را بفروشي چرا؟ «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» اطلاق دارد بنابراين خانه‏اش را بفروشد طوري نيست. ما ايراد به صاحب جواهر اينجا داريم مي‏گوييم اين حرف درست است اما اين تمسک صاحب جواهر به اطلاق آيه درست نيست براي اين که به مجردي که سفاهت پيدا مي‏شود اين محجور است و اگر خانه‏اش را فروخت بيع باطل است. آيه مي‏گويد «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم» آيه مي‏گويد «فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم» عرف مي‏گويد، اطلاق مي‏گويد.

    خلاصه حرف اين شد ما حرف صاحب جواهر را يعني فتوي ايشان را قبول داريم اما تمسک ايشان به آيه شريفه را قبول نداريم و دليل ما هم عرف است، دليل ما هم در باب معاملات سيره است، آن وقت يک مقدار هم بيشتر رفتيم که ايراد به مشهور داشتيم از شما مي‏خواستيم استفاده کنيم نشد و آن اين است که گفتيم سفاهت بافلس با هم تفاوت ندارد، سفاهت با جنون با هم تفاوت ندارد سفاهت با صغارت با هم تفاوت ندارد سفاهت با مرض موت تفاوت ندارد به مجردي که يکي از اين 6 تا پيدا شد اين محجور است يعني معاملاتش باطل است دليل ما چيست؟ عرف. دليل ما چيست؟ فتواي فقهاء در جاهاي ديگر، فتاواي فقها در جاهاي ديگر مسلم پيش اينهاست که اگر سفيه معامله‏اي کرد ولو حکم حاکم هم روي آن نيست معامله باطل است و حاکم شرع جلوي او را مي‏گيرد دليل ما چيست؟ اين که اگر يک مجنوني بخواهد تصرف در اموالش بکند مردم نمي‏گذارند وليّ نمي‏گذارد، دليل ما چيست؟ اين که اگر کسي مفلس شد ديگر مال ندارد وقتي مال نداشت تصرف در مال مردم کرده است. نوبت به حکم حاکم نمي‏رسد خود طبيعت فلس طبيعت مرض موت و طبيعت سفاهت و طبيعت صغارت و اينها همه موجب حجر صاحبانش هستند.

    حالا بحث ما روز شنبه ان شاء اللَّه مسئله دوم که اين هم مسئله مهمي است اين هفت هشت ده تا مسئله‏اي که ايشان عنوان کرده‏اند هر هفت هشت ده تا مسئله خيلي مهم است تقاضا دارم مطالعه کنيد تا روز شنبه.

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365