جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: چه کساني ولي طفل يا مجنون هستند؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 32
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۱۲/۲۶

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    در باب ولايت بر طفل و مجنون که بحث سفيه را بعد مي‏فرمايند فرمودند وليّ قهري پدر و جدّ، و اگر پدر و جدّ نباشد وصيّ، اگر وصي نباشد حاکم شرع.

    اما بعدش کيست؟ اينجا نفرموده‏اند و چرا نفرموده‏اند؟ نمي‏دانم در حالي که مي‏دانيم اسلام، فقه شيعه بن بست ندارد. حالا اگر حکومت اسلامي نبود چنانچه در زمان ائمه طاهرين عليهم السلام که مثلاً آنها در کوفه بودند حکومت اسلامي نبود مگر مثلاً آنها کسي را نصب کرده باشند و الا معمولاً در آن شهرها و در آن ده هايي که نصبي نبود و امام‏عليهم السلام هم دسترسي به آنجا نداشتند خب حکومت اسلامي نبود و به حکومت جور هم مي‏دانستند که نمي‏توانند مراجعه کنند اگر مراجعه مي‏کردند تقيه‏اي بود و از درد ناعلاجي بود و بعد از زمان حضور يعني زمان غيبت خب ولو اين که ولايت فقيه بود اما اين که بتواند نفوذي داشته باشد در زمان غيبت صغري، در زمان غيبت کبري نبود و اين حکومت اسلامي ديگر حوزه‏ها و يک دخالتهاي محدود و امثال اينها بود، بالاخره مثل ولايت قهري مثل وصيّ نبود حالا اگر هم باشد ولي آنجا که نيست چه بايد کرد؟ چه بايد گفت؟

    در جاهاي ديگر مرحوم محقق، صاحب جواهر، ديگران فرموده‏اند که قاعده حسبه اقتضا مي‏کند آنجاهايي که بدانيم که لا يرضي الشارع بترکه آنجاها عدول مؤمنين، و اگر عدول مؤمنين نباشد فسّاق از مؤمنين. البته مرداشان هم از فسّاق همان که ديروز مي‏گفتم آن کساني که ثقه در اموال باشند امين باشند ولو عادل نيست اما ثقه در اموال است لذا مي‏گفتند که اموال غيّب و اموال صغار بايد محفوظ بماند و نمي‏شود هدر برود لا يرضي الشارع بترکه، وقتي لا يرضي الشارع بترکه پس بايد فکري کرد و فکرش عدول مؤمنين، اگر عدول مؤمنين نباشد فسّاق مؤمنين تا آن فاسقها يعني امين‏ها اين مال طفل را حفظ کنند و بهترين افراد هم همان مادر و عمو و برادر و امثال اينها اين مال را حفظ کنند تا آن غايب بيايد لذا مثلاً اگر خانه‏اي از يک مسلماني در يک شهري، در يک دهي صاحبش را بردند و زندان است و هيچ کس نيست خب گفته‏اند که همه مسلمانها بايد اين خانه را حفظ بکنند اگر برف آمد برفهايش را بروفند اگر احتياج به مرمت دارد مرمت کنند تا صاحب مال بيايد مال را بدهند، اگر صغير است بايد اين خانه را حفظ کنند تا اين کبير بشود تا خانه‏اش را به او بدهند و اين را گفته‏اند حسبه و حسبه را هم قبلاً معنا کرديم ولي از نظر فقه، از لغت از هر کجا گرفته باشد معنايش همين است که بعضي چيزها لا يرضي الشارع بترکه، لا يرضي الشارع بهدره، وقتي که لا يرضي الشارع همه همه بايد کوشا باشند در حفظ آن.

    حالا مال طفل مال مجنون مال غايب مي‏دانيم که لا يرضي الشارع اين که هدر برود از بين برود پس حالا که ولّي قهري نيست حالا که وصيّ نيست حالا که حکومت اسلامي نيست حالا که مراجعه به حکومت جور نمي‏شود کرد پس عدول مؤمنين، اگر عدول مؤمنين نباشد فسّاق مؤمنين البته آن فاسقي که مال را حفظ بکند يعني امين از مومنين ولو نشود پشت سرش نماز بخوانيم. اين مسلّم در فقه است و ظاهراً آن کساني هم که امور حسبيه را گفته‏اند، همه گفته‏اند الّا شاذاً شايد هم آن الا شاذاً به سکوت برگزار کرده باشند مثل اينجا که محقق به سکوت برگزار کرده، دليلش هم يک دليل عقلي است که اسمش را گذاشته‏اند امور حسبيه. خب اين را مرحوم محقق بايد اينجا فرموده باشند، فرموده باشند که اموال مجنون و اموال صغير را اول وليّ او يعني پدر و جدّ بايد حفظ بکنند و اگر نداشته باشد وصيّ - ما گفتيم وصيّ مقدم بر وليّ است - و اگر نباشد حکومت و اگر نباشد حسبه، آن کساني که مي توانند مال را حفظ کنند اگر عدول مؤمنين هستند آنها و اگر عدول مؤمنين نيستند فسّاق ثقه اما نگفته‏اند حالا چرا؟ نمي‏دانم.

    صاحب جواهر تقريباً يک صفحه در اينجا صحبت کرده‏اند و آن ادله‏اي که براي حسبه است ايشان نياورده‏اند، اصلاً باز هم ايشان اسم حسبه را اينجا نياورده‏اند اين هم از عجايب است اما يک خبط خيلي بزرگي صاحب جواهر در اينجا کرده‏اند خبط هم خيلي بزرگ است و «الجواد قد يکبوا» همين دليل بر اين است که ما نبايد مغرور به علممان، مغرور به عقلمان، مغرور به شعور و فهممان بشويم و آن اين است که ايشان مي‏فرمايند که قضيه حضرت موسي و حضرت خضر دليل بر اين است که عدول مؤمنين بايد دخالت بکنند و اموال بچه يتيم را حفظ بکنند خيلي عجيب است حضرت خضر پيامبر خدا آن هم يک قضايايي که مي‏خواهد معلم پيامبراولوالعزم بشود اينها عدول مؤمنين شده‏اند، اينها حاکم نيستند و چون عدول مؤمنين «و اما الجدار فکان لغلامين يتيمين في المدينة» بايد حفظش کنيم آن ديوار که کشيدند و مال را حفظ کردند اين دليل بر اين است که اگر حکومت نباشد عدول مؤمنين، راجع به فسّاق هم اصلاً نگفته‏اند، در يک صفحه ادله‏اي که ايشان مي‏آورند همه مي‏گويند که مربوط به عدول‏مؤمنين است و اما اگر عدول مؤمنين نباشد چه؟ ديگر نفرموده‏اند و در اين يک صفحه خيلي ايشان کوتاهي کرده‏اند و حالا چرا؟ نمي‏دانم. يک کوتاهي شده از مرحوم محقق که چرا مرحوم محقق قاعده حسبه را نياورده‏اند؟ و يک کوتاهي شده از صاحب جواهر که چرا صاحب جواهر قاعده حسبه را نياورده‏اند در حالي که قاعده حسبه را ايشان قبول دارند و مسلم ايشان است بارها و بارها صاحب جواهر آمده است به جاي قاعده حسبه حرفهايي زده شده که اصلاً به مقام شامخ مرحوم صاحب جواهر نمي‏خورد بله بعدش تمسک کرده‏اند به آن دو روايت صحيح السند که روايت‏ها را حالا مي‏خوانيم آن روايات دلالتش خوب است اما ظاهراً آن دلالت‏ها هم ارشاد باشد که حالا همان برمي گردد به قاعده حسبه که يک امر ضروري عقلي در فقه ما و بفرماييد که امضا هم شده به اين روايت ابن بزيع حالا اين يک صفحه عبارت صاحب جواهر را من مي‏خوانم و ببينيد که چقدر نارساست و مطلبي که بايد گفته باشند اصلاً نگفته‏اند ببينيم مي‏شود از شما استفاده کنيم؟

    عبارت مرحوم محقق، اول اين است «المسئلة الرابعة قد اطلق الشيخ في ما حکي عنه هنا و کثير ممن تأخر عنه انّ الولاية في مال الطفل و المجنون للاب و الجدّ للاب فان لم يکونا فللوصيّ و ان لم يکن فللحاکم» اول ولايت قهري پدر و جدّ، اگر پدر نباشد وصيّ، اگر وصيّ نباشد حاکم. ديگر چيزي در اين باره نمي‏فرمايند حالا مرحوم صاحب جواهر شروع مي‏کنند «الثقه المأمون الجامع للشرايط» حاکم کيست ان که ثقه باشد مأمون باشد جامع شرايط باشد اينها را نبايد ايشان گفته باشند خب حاکم يعني مجتهد جامع الشرايط از نظر فقه ما حالا اين «فللحاکم بلا خلاف اجده في شي‏ء من ذلک بل و لا اشکال فان لم يکن الحاکم فظاهر جملة من العبارات المعدة للاولياء عدم الولاية حينئذٍ لاحد» هيچ کس ولايت ندارد! يعني مال مجنون مال صغير هدر مي‏شود، به ما چه که هدر مي‏شود، هيچ کس ولايت ندارد «بل هو صريح المهدي عن ابن ادريس و هو کذلک بالنسبة الي الامّ و غيرها من الاخوة و الاعمام و الاخوان و غيرها بل لا خلاف اجده بل عن التذکرة الاجماع عليه في الامّ بل عن مجمع البرهان انه اجماع الامة» که مادر و عمو واينها بخواهند ولايت داشته باشند ولايت ندارند «نعم قد يقال» اين بايد فرموده باشند «نعم فقه ما مي‏گويد قاعده حسبه» بجاي قاعده حسبه ايشان يک حرفهاي ديگري ميزنند «نعم قد يقال انّ قاعدة الاحسان ولاية المؤمنين بعضهم علي بعض و لزوم التعطيل بل و الضرر في کثير من الموارد بل و حکاية فعل الخضر يقتضي ثبوتها لعدول المؤمنين» يکي قاعده احسان، همه بايد به يکديگر خوبي کنند خب بله حالا که همه بايد به يکديگر خوبي کنند همه بايد مال يکديگر را حفظ کنند؟ نه. يک حرف در عقل و ارشاد و نيکوکاري و «انّ اللَّه يحب المحسنين» [1]  و قاعده ارشاد خب اگر من ببينم که مال شما دارد از بين مي‏رود خيلي خوب است حفظش بکنم اما حالا اگر حفظ نکردم ضامن هستم؟ قاعده احسان به ما ميگويد خدمت به خلق خدا بايد بکنند و اما حفظ مال مردم از واجبات باشد براي من خب مسلم هيچ کس نگفته است مستحب است، خوب است اما ما بياييم اينجا برايش حکومت درست بکنيم و بگوييم که اگر حاکم شرع نباشد، عدول مؤمنين هم نه، اگر قاعده احسان باشد نبايد بگويند عدول مؤمنين، قاعده احسان اقتضا مي‏کند براي همه مسلمانها حفظ مال يکديگر بکنند در حالي که نيست اينجور.

    بعد مي‏فرمايند قرآن شريف مي‏فرمايد «المؤمنون بعضهم اولياء بعض» [2]  خب اين هم خود آيه مي‏فرمايد «يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر» در امر به معروف و نهي از منکر اينهادوست يکديگر هستند يا ولايت بر يکديگر دارند دارند اما در حفظ اموال يکديگر وليّ يکديگر باشند خب هيچ وقت هيچ کس نگفته است و قاعده «المؤمنون بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر» مربوط به امر به معروف و نهي از منکر است، نه مربوط به ولايت در تصرف دراموال، با «المؤمنون بعضهم اولياء بعض» بياييم تصرف در مال طفل بکنيم هر تصرفي که مصلحت باشد خب احدي از فقهاء نگفته است و نمي‏شود هم گفت مي‏خواهيم تصرف بکنيم مثلاً باغش را بفروشيم براي اينکه مي‏بينيم در معرض واقع شده باغش و اگر نفروشيم خيلي ضرر دارد حالا باغ طفل را بفروشيم و هر کس که مي‏خواهد بفروشد طوري نباشد، چرا؟ «المؤمنون بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر» اين که قاعده حسبه نيست و کسي هم نگفته است يعني هيچ جا ما نداريم در باب حسبه حتي خود اين بزرگوار صاحب جواهربراي دليل حسبه تمسک کرده باشد به قاعده امر به معروف و نهي از منکر «و لزوم التعطيل بل الضرر في کثير من الموارد» خب باشد به من چه؟ مثل اين که من مي‏بينم خانه شما دارد خراب مي‏شود حالا واجب است من بيايم خانه شما را حفظ کنم؟ نه. مستحب است، خدمت به خلق خداست اما حالا اگر من نيامدم خانه شما را حفظ کنم و خانه شما خراب شد حالا من ضامن هستم؟ خب احدي از فقهاء نگفته و اگر حفظش واجب باشد اگر من ولايت داشته باشم مثل ولايت اب و جد اگر اب و جد ببيند که خانه نوه اينها در شرف خراب شدن است و حفظ نکردند ضامن هستند يعني علاوه بر اينکه بايد اين خانه را حفظ کنند ضمان آور است ضامن هستند مي‏گويد خانه را چرا خراب کردي؟ چرا گذاشتي خانه خراب شود؟ «و من اتلف» مي‏گيردش و ضمان هست، حکومت اسلامي بداند ونکند خب اين حکومت اسلامي از عدالت مي‏افتد، وصيّ ببيند خانه در معرض است اگر نفروشد مي‏افتد در راه يا غاصب آن را ضبط مي‏کند خب اين وصيّ اگر نکند ضامن است حالا عدول مومنين که ايشان مي‏گويند اگر مي‏بيند که اين خانه در شرف خرابي است و ان را حفظ نکند ضامن است چون وليّ است خب هيچ کس نگفته، خود صاحب جواهر هم نفرموده است. لذا قاعده احسان، قاعده ء ولايت مؤمنين اولياء بعضهم علي بعض،قاعده تعطيل و ضرر في کثير من الموارد، نه يک قدري بالاتر «و حکاية فعل الخضر يقتضي ثبوت الولاية لعدول المؤمنين بل ربما يرشد الي ذلک صحيح ابن بزيع» خب آقاي عزيز آقاي خضر پيامبر بوده است «گفت پيامبرها را بشمار يکي يکي شمرد تا رسيد به فرعون و نمرود گفت اينها که پيامبر نيستد؟ گفت اينها ادعاي خدايي مي‏کنند تو به پيامبري قبولشان نداري» به قول حضرت امام «رضوان اللَّه تعالي عليه» اين قضيه حضرت خضر و حضرت موسي يک دنيا مسئله عرفاني در آن است و اين يک دنيا مسئله عرفاني حضرت خضر از طرف خدا آمده و معلم يک پيامبر اولوالعزم بشود حالا اينها اين قدرعرضه ندارند که حاکم بر مال طفل هم نيستند؟ نمي‏دانيم يعني چه؟ چه جوري مي‏شود اين حرفها آن قضيه اصلاً يک قضيه فقهي نبوده و همين است که حضرت موسي مرتب ايراد به او مي‏کرد مي‏گفت اين قضيه فقهي نيست که تو داري مي‏کني او مي‏گفت نه قضيه فقهي است اگر آن حاقش را بشکافيم مي‏بينيم قضيه فقهي هم هست علي کل حال حضرت خضر و حضرت موسي هر دو پيامبر بودند ويک کدام پيامبر اولوالعزم بوده اگر ما براي پيامبر حکومت درست نکنيم براي که مي‏خواهيم حکومت درست بکنيم؟ مرحوم صاحب جواهر البته يک قيل است اما خب نبايد بگويد اين را ازباب عدول مؤمنين درستش کرده يعني حضرت خضر، حضرت موسي چون هر دو عادل بودند و اين مال در معرض تلف بود پس خدا ولايت به اينها داد حالا اصلاً ديوار که طوري نبود ديوار کج بود مي‏خواست خراب بشود و مال از بين برود آيا مال بود؟ نبود؟ چه جوري بود؟ هيچ کدام را نمي‏شود درست کرد بايد بگوييم صاحب جواهر اشتباه کرده‏اند. بعد هم عدول مؤمنين، خب حالا عدول مؤمنين نباشد حالا چه؟ صاحب جواهر ساکت هستند. مرحوم محقق راجع به عدول مؤمنين ساکت هستند و مرحوم صاحب جواهر راجع به اين که اگر عدول مؤمنين نباشد ساکت هستند و تا آخر کار هم که مي‏روند در حالي که روايت لفظ ثقه هم در آن هست اما ايشان راجع به اين که اگر عدول نباشد ولايت مال کيست؟ ساکت هستند البته گفتم مرحوم صاحب جواهر بيش از مثلاً 100 جا از جواهر ازاول طهارت تا آخر ديّات ايشان اين قاعده حسبه را آورده‏اند و قاعده حسبه مختص به عدول مؤمنين نيست. براي فساق ثقه هم هست يعني فساقي که در تصرف در اموال امين هستند ثقه هستند مال مردم خور نيستند اين را آورده‏اند اما اينجا هم محقق کوتاهي کرده راجع به قانون حسبه هم صاحب جواهر بعد هم که صاحب جواهر مي‏خواهند آنچه که مرحوم محقق گفته‏اند تجاوزبکنند و بيشتر بگويند عدول مؤمنين را گفته‏اند ادله آنها خيلي نارساست و بعد هم راجع به فسّاق مؤمنين نگفته‏اند در حالي که با يک کلمه مرحوم صاحب جواهر مي‏توانست مطلب را تمام کند يا مرحوم محقق بگويند که «فان لم يکونا فللوصي و ان لم يکن فللحاکم و ان لم يکن فبقاعده حسبه لجميع المؤمنين» تمام شد ديگر، يا مرحوم صاحب جواهر اينجا بگويد که «يقتضي ثبوتها لعدول المؤمنين و ان لم يکونوا فلفجّار المؤمنين» اين را بايد گفته باشند براي اين که اگر قاعده احسان ايشان درست باشد قاعده ولايت مؤمنين بعضهم اولياء بعض درست باشد قاعده تعطيل الضرر في کثير من الموارد درست باشد خب اين ديگر مختص به عدول مؤمنين که نيست هم عدول مؤمنين هم فجّار مؤمنين من الثقات خب حالا اينها که نشد آن که مي‏شود همان است که قاعده حسبه در فقه ما که يک قاعده‏اي است که حتي از قاعده علي اليد و قاعده اصالة الصحة و امثال اينها اين قاعده مهمتر و مشهورتر است، اگر حکومت اسلامي نباشد آنجاها که لا يرضي الشارع بترکه بايد بگوييم که مؤمنين حکومت دارند، ولايت دارند آن وقت اين عدول مؤمنين عقل ما مي‏گويد مقدم اگر عدول مؤمنين نباشد فسّاق امين خدا درجاتشان عالي است عالي‏تر کند مرحوم آقاي زنجاني پدر اين اقاي حضرت آية اللَّه آقاي شبيري ايشان از وکلاي خاص مرحوم آقاي حجت بودند و نماز مي‏خواندند بالا سر و هم در مدرسه فيضيه و من خيلي ارادت خدمت ايشان داشتم خيلي بالا بود ايشان در زمان طاغوت اگر يک زني شوهرش غايب بود يا شوهرش مثلاً وافوري بود و خرج و مخارج نمي‏داد و شوهر نبود، نه شوهر روز بود، نه شوهر شب، آقاي زنجاني اين زن را طلاق مي‏داد، بعد ايرادمي کردند به آقاي زنجاني که اقا آخر اين کارها چيست، مگر مي‏شود زن شوهر دار را طلاق بدهي؟ آن وقت يک جمله خيلي رسائي آقاي زنجاني مي‏گفتند آقاي زنجاني طلاق مي‏دادند از باب حکومت، حاکم بودند ديگر، مجتهد جامع الشرائط بودند ايشان مي‏گفتند که اينزن به اندازه يک خانه يتيم نيست؟ شما خانه ء يتيم را مي‏گوييد حتماً بايد حفظش کنيم من هم مي‏گويم اين زن را بايد حفظش کنيم اگر حفظ نکنيم، اگر طلاق ندهيم به جاهاي بدي مي‏رسد همين جور که آن قاعده حسبه در اموال غُيّب و قُصّر شما مي‏گوييد من هم در زن غايب و قاصر اين حرف را مي‏زنم لذا اگر شوهر ديوانه مي‏شد مرحوم آقاي زنجاني طلاق مي‏دادند زن را يا اگر غايب مي‏شد و ناپيدا بود و بعد از سه سال مأيوس مي‏شدند ديگر طلاق مي‏دادند خب درباره اموال مسلم است پيش فقهاء و اين کار آقاي زنجاني هم مشهور است پيش فقهاء اسمش را مي‏گذارند آنجا که لا يرضي الشارع بترکه بايد ديگران دخالت بکنند عقلاً و شارع مقدس هم آن را امضا کرده است.

    دو تا روايت بزرگان در باب حسبه در موارد فراواني تمسک به آن کرده‏اند من جمله اينجا که اين دو تا روايت به ما مي‏گويد اگر حاکم نباشد عدول مؤمنين، اگر عدول مؤمنين نباشد ثقه مؤمنين يعني فجار امين در اموال.

    صاحب جواهر مي‏فرمايند «بل و ربما يرشد الي ذلک صحيح ابن بزيع» آن ادله ما آنها حسابي است اما روايت ابن بزيع هم ممکن است تاييد باشد در حالي که ادله صاحب جواهر اينجا ناتمام است و صحيحه ابن بزيع بسيار دلالتش خوب است.

    روايت 1 باب 16: [3] .

    «قال ان رجلاً من اصحابنا» روايت صحيح السند است سندش هم خيلي بالاست «ان رجلاً من اصحابنا مات و لم يوص فوقع امره الي قاضي الکوفة فصيّر عبد الحميد بن سالم القيم بماله» اين عبد الحميد يکي از شيعه‏هاي خلّص بود و خدمتگذار هم بوده اين قاضي که از قضات جور بوده اين را قيم قرار داده «فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله و کان الرجل خلف ورثه صغاراً و متاعاً و جواري» اين که مرده بود همه چيز داشت هم مال داشت و هم بچه صغير داشت و هم چند تا کنيزک داشت «فباع عبد الحميد المتاع» مثلاً خانه‏اش را صلاح بود بفروشد فروخت، تصرف در اموالش کرد اينها را طوري نبود «فباع عبدالحميد المتاع فلمّا اراد بيع الجواري ضعف قلبه» تا رسيد به فروش کنيزها ديگر قلبش طپيد که آيا اين کار را من مي‏توانم بکنم يا نه؟ «ضعف قلبه في بيعهن اذ لم يکن الميت صيّر اليه» ميت اين را وصي قرار نداده بود اين قاضي جور اين را وصي قرار داد «و کان قيامه بامر القاضي» چرا ضعف قلبه؟ «لانه فروج فذکرت ذلک لابي جعفرعليه السلام» من از طرف اين عبد الحميد آمدم خدمت امام باقرعليه السلام و به امام باقرعليه السلام قضيه را گفتم «و قلت جعلت فداک يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي الي احد و خلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منا لبيعهن او قال يقوم بذلک رجل منا فيضعف قلبه لانهّن فروج فماتري في ذلک؟ فقال اذا کان القيم مثلک و مثل عبد الحميد فلا بأس» حالا اين را بخواهيم بگوييم چون مجتهد است خيلي بعيد است که شما حاکم باشيد بخواهيم بگوييم که امام باقرعليه السلام اينها را نصب کردند به وصايت اين هم خيلي بعيد است فقط همين باقي مي‏ماند که چون اينها ثقه بودند امام عليه السلام فرمودند وقتي که وليّ قهري نباشد وصيّ هم نباشد حاکم هم نباشد ثقه از مومنين تصرف در اموال بکنند مانعي ندارد خيلي خوب است دلالتش.

    روايت بعدي مي‏گويد ثقه، اين روايت نمي‏گويد ثقه، مي‏گويد مثل تو، مثل عبد الحميد بخواهيم بگوييم مثل تو و عبد الحميد چون مجتهد هستيد خيلي بعيد است بخواهيم بگوييم مثل تو و عبد الحميد چون که من شما را حاکم قرار مي‏دهم، خيلي بعيد است آن که قريب عرفي است اين است که چون شما ثقه هستيد آن هم اين مال اين اقا که مال صغار است جواري اين وليّ قهري ندارد وصي هم ندارد حکومت هم که من باشم نمي‏توانم تصرف بکنم چون قاضي بوده است و قاضي جور و من هم نمي‏توانم کار بکنم بنابراين چون شما ثقه هستيد ولايت داريد خيلي خوب است دلالتش.

    روايت 2باب 16: [4] .

    «و خبر سماعه و رفاعه که باز هم اين روايت را در همان ابواب عقد مرحوم صاحب وسايل نقل کرده الا اين که صاحب جواهر جاي ديگر ادرس مي‏دهند يعني آنجا هم نقل شده است يعني در وسايل تکرار نقل شده است ايشان مي‏گويند باب 88 من ابواب الاحکام الوصايا، ج 13، وسايل الشيعه، حالا آنجا هست جلد 12 وسايل باب 15 ج 12 وسايل از احکام عقد «سئلته عن رجل مات و له بنون صغار و کبار من غير وصيّة و عقار کيف يصنعون الورثة بقسمة ذلک الميراث؟ فقال ان قام رجل ثقة فقاسمهم ذلک فلا بأس» خيلي دلالتش خوب است اين ديگر مثلک و مثل عبد الحميد هم ندارد بلکه ثقه دارد فرمودند حالا که وصيت نکرده، وصي ندارد حالا که پدر ندارد يعني ولايت قهري ندارد حالا که حکومت نمي‏تواند دخالت بکند پس ثقات من المؤمنين، ثقه در اينجا همان که گفتم يعني امين است آن که عادل در اموال است به اين مي‏گوييم ثقه، گاهي عادل در گفتار است که مي‏گوييم روايت موثق، گاهي عادل در اموال است اسمش را مي‏گذاريم امين، فرمودند وقتي امين باشد طوري نيست و بايد به اين تمسک کرده باشند صاحب جواهر.

    فتلخض مما ذکرناه اين که فقه ما بن بست ندارد براي طفل و مجنون اگر وليّ قهري نباشد اگر وصي نباشد اگر حکومت اسلامي نباشد و دخالت نتواند بکند قاعده حسبه مي‏گويد عدول مومنين اگر عدول نباشد ثقه بلکه ممکن است انسان بگويد عدول مومنين هم لازم نيست، همان ثقه براي اين که آن هم عادل است ديگر، عادل در اموال است همان عادل در اموال کفايت مي‏کند.

    خب اين بحث ناتمام ماند و چند تا مسئله ديگر در باب حجر داريم و تعطيلي‏ها هم زياد است ديگر حالا تعطيل شد تا اول ربيع الاول ان شاء اللَّه.

    مطلب ديگر هم اين که اين باب حجر تمام مي‏شود و نمي‏دانيم چه شروع کنيم من مي‏گويم اين باب معاملات خيلي خوب است مثلاً باب قرض و باب وصيت و وديعه و بعدش هم معاملات بيع و شراء بطور مختصر - نه آن جوري که شيخ رفته‏اند - يک بحث هم امور مستحدثه آن هم تقريباً دو سال بيشتر طول مي‏کشد اين مسايل تازه،

    يکي هم قواعد فقهيه،

    بعضي‏ها هم مي‏گويند قضا و شهادات و حدود و ديات خب آن حالا خيلي خوب نيست اما خيلي‏ها نمي‏دانم چرا سفارش روي اين دارند اين چهار تا هست روي آن فکر بکنيد اگر يک دليل رسا آورديد براي يک کدام همان را شروع مي‏کنيم اين چهار تا بحث هر چهار تا خيلي خوب است و اگر نه يک کدام را شروع مي‏کنيم ان شاءاللَّه.

    از همه التماس دعا داريم.

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365