جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: اموري که لازم است حاکم شرع قبل از تقسيم اموال مفلس رعايت نمايد
    موضوع درس:
    شماره درس: 19
    تاريخ درس: ۱۳۸۴/۶/۲

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    مسئله‏اي که عنوان فرموده‏اند راجع به تقسيم مال مفلس است براي غرماء، براي بستانکارها.

    قبل از آنکه وارد اين بحث بشوند 6 ،5 تا امر فرموده‏اند و فرموده‏اند اينها مستحب است، نه واجب.

    اما بسياري از بزرگان فرموده‏اند اينها واجب است، نه مستحب و همين طوري که مثلاً مثل شهيد در مسالک يا مثل محقق در جامع المقاصد يا مثل شهيد اول دردروس اينها فرموده‏اند اينها واجب است، نه مستحب حق با آنها باشد.

    مرحوم صاحب جواهر مي‏خواهند حق را بدهند به مرحوم محقق صاحب شرايع و دليل هم ندارند جز اصل، نمي‏دانيم واجب است يا نه؟ واجب نيست.

    ولي علي الظاهر نوبت به اصل نمي‏رسد و ظهور، بناي عقلاء حتي فقه ما، بناي فقه ما مي‏گويد اينها واجب است، نه مستحب، لذا روي عبارت مرحوم صاحب جواهر يک مقدار برويم جلو ظاهراً حق با کساني است که مي‏گويند اين اموري که محقق در شرايع فرموده‏اند مستحب است، نه مستحب نيست واجب است. مرحوم صاحب جواهر قبل ازآن که حرف مرحوم محقق را نقل کنند يک حرفي از علامه نقل مي‏کنند که در شرايع نيست که آن هم مرحوم علامه فرموده که سزاوار است يعني مستحب است که اين هم مرحوم صاحب جواهر اول مي‏گويند واجب است بعد هم همراهي مي‏کنند با علامه.

    «القول الثالث في قسمة ماله» مال مفلس را حاکم شرع مي‏خواهد قسمت کند بين غرماء «قال الفاضل في القواعد ينبغي للحاکم المبادرة الي بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر» مرحوم صاحب جواهر مي‏گويند «و ظاهر لفظ ينبغي فيها الاستحباب کما هو صريح التذکرة» يعني علامه در قواعد فرموده ينبغي اما در تذکره فرموده است که مستحب است صريح در استحباب، گفته يستحب مبادرة بکند.

    خود صاحب جواهر مي‏گويند «لکن قد يقال ان الحجر علي خلاف الاصل فيجب الاقتصار فيه علي قدر الحاجة فتجب المبادرة حينئذ خصوصاً بعد مطالبة الديان و الفرض قيام الحاکم مقام المديون» دليل خوبي است ديگر. اين آقا محجور است هر چه زودتر از حجر بايد بيرون بيايد خب اين يک امر عقلي است مديون هر چه زدوتر، بايد دينش را ادا کند اين آقاي حاکم بجاي مفلس است، پس هر چه زودتر بايد هر چه هست بدهد به غرماء و و جهي براي استحباب ندارد. واجب است حاکم هر چه زودتر اين واجب را بجا بياورد و ما بگوييم که نه اين واجب تأخير بيفتد اشکال ندارد خب اگر بخواهيم بگوييم، بگوييم تأخير بيافتد اشکال ندارد بايد بگوييم واجب موقت است و موقتش جايي نيست آن که هست اين است که عقل ما مي‏گويد فقه ما مي‏گويد اين آقاي حاکم هر چه زودتر بايد که دعوا را تمام بکند مثل باب قضاوت هم مي‏بيند در باب قضاوت هم همين است اگر دعوائي شد هرچه زودتر بايد اين دعوا را تمام کند واجب است بخواهد بگويد برو فردا بيا يک وجهي مي‏خواهد حالا مثل اين که مي‏گويد برو 10 سال ديگر بيا خب اينها همه وجه مي‏خواهد. اميرالمؤمنين عليه السلام‏همان جا درنماز جمعه دعوا را تمام مي‏کردند اگر بنا بود هم حديّ بزنند، حدّ مي‏زدند يا دکة القضا مي‏آمدند بين نماز ظهر و عصر مي‏نشستند دعوا راتمام مي‏کردند حالا اينجا هم همين طور است يک دعوا است و ما بخواهيم بگوييم اين آقاي قاضي مي‏تواند هفته ديگر مال را قسمت بکند خب وجهي ندارد بنابراين عقل ما، فقه ما بناي عقلاء مي‏گويد که مبادرت واجب است. اين کار واجب است موقت نيست پس فور است و ما بخواهيم بگوييم فور نيست دليل مي‏خواهيم دليل نداريم.

    «و يجب علي الحاکم مراعات المصلحة و لعله لهذا قال في التحرير و علي الحاکم ان يبادر الي بيع ماله و قسمته بل في جامع المقاصد انّ الوجوب اظهر» حرف محقق درست است. علامه سه تا قول پيدا کرد: يک قول فرمود، ينبغي، يک قول فرمود: يستحب. يک قول فرمود علي الحاکم که اين کار را بکند يعني يجب و علي کل حال قول جامع المقاصد باشد يا نباشد اينجا را ببينيد مرحوم صاحب جواهر هم در اين جا تمسک به اصل نمي‏کند در حالي که آنجاها اگر اصل جاري باشد اينجا هم بايد اصل جاري باشد نمي‏دانم چه جوري است؟ تمسک به اصل نمي‏کنند نمي‏دانم بر حاکم واجب است يانه؟ بگويد واجب نيست اما جاهاي ديگر تمسک به اصل مي‏کنند و همين جور که اينجا فرمودند بالاخره مبادرت يک وجوب است و اين وجوب فور است اگر بخواهيم بگوييم وجوب موقت است دليل مي‏خواهد و دليلي در مسئله نداريم اين اول.

    بله معلوم است که اهمال کاري هم حرام است لذا مي‏فرمايد «نعم لا يفرط في المبادرة بحيث يؤدي الي فسادٍ في المال بان يطمع المشترون فيه بثمن بخس» اينها را هم ظاهراً لازم نداريم مسلم است که در هر واجبي فور است و الا اين که حالا فور به اين معنا که مثلاً همين الان مي‏گويد مثلاً عصري، خب تا اين اندازه طوري نيست واما بخواهد بگويد که برو فردا بيا در حالي که مي‏تواند الان کار را انجام بدهد جايز نيست يعني به عبارت ديگر فور عقلي نمي‏گوييم در همه واجبات همين طور است مثلاً ميت را بايد واجب است فوراً دفن بکنيم اما فوراً به اين معنا که فور عرفي، حالا اگر فور عرفي نشد ديگر ظاهراً اين طوري نيست مي‏فرمايند نعم «لا يفرط في المبادرة» اين که فوراً باشد اين را مسلم نمي‏گوييم و علي کل حال حاکم هر چه زودتر بايد اين کار را انجام بدهد به او مي‏گوييم وجوب فوري، بخواهد اهمال در اين کار بکند مي‏شود وجوب موقت براي وجوب موقتش دليل نداريم.

    حالا حرفي که مرحوم محقق دارد مي‏گويند «يستحب احضار کل متاع الي سوقه لتوفر الرغبة» اين چيزهايي را که مي‏خواهد بفروشد هر چيزي را بجا بفروشد مثلاً ميوه است بايد ببرد بازار ميوه، پارچه است بايد ببرد بازار و بخواهد به عکس بکند خب معلوم است نمي‏شود ايشان مي‏گويند مستحب است اين کار بشود «و مقتضاه جواز بيعه في غير سوقه ولو رجا الزيادة فيه» اگر ببرد جاي ديگر اميد بيشتر هست اين که مال را بيشتر بخرند اما لازم نيست. مي‏فرمايند «لکن في جامع المقاصد انه لا يبعد الوجوب» خب اين هم معلوم است. چيزي که مي‏خواهد بفروشد بايد اهمال کاري در بيع و شراي آن نکند همين طور که درمبادرتش هست در اين هم معلوم است يک چيز واجبي است واجب است که اتلاف مال مردم نشود. واجب است اين کار را بجا بياورد اگر مثلاً ميوه را بياورد سر کوچه و بخواهد بفروشد خب معلوم است خيلي ارزانتر مي‏خرند تا ببرد بازار سرجايش بفروشد بخواهد حراج بکند خب نمي‏شود و بالاخره بايد مراعات مال مردم بشود هم حق مفلس، هم حق غرماء.

    ظاهراً همين طور که جامع المقاصد گفته اين واجب است، نه مستحب، براي اينکه اگر بگوييم مستحب است برمي گردد به اتلاف مال غير و اتلاف مال غير مسلم جايز نيست.

    مرحوم صاحب جواهر همين جا مي‏فرمايند که «و لکن اطلق الجماعة الاستحباب و ظاهر اللمعه الوجوب و به جزم في الروضة مع رجاء زيادة القيمة قلت قد يقال الاصل البرائة اذا باعه بثمن مثله في غيره و رجاء الزيادة تطلب للاصلح و لا يجب عليه اذا لا يزيد علي مال الطفل» مي‏گويد چه جور در مال طفل اگر بخواهد بفروشد نمي‏خواهد مراعات اصلح بکند در اين جا هم ديگر بالاتر از مال طفل که نيست نمي‏خواهد مراعات اصلح بکند.

    در حالي که در مال طفل مسلم بايد مراعات شود يعني اگر ضرر نباشد اما اصلح باشد ظاهراً نمي‏تواند صالح را بگيرد و اصلح را رها بکند مثل اين که مثلاً اين مال طفل را مي‏تواند بفروشد به 1000 تومان و کم کاري مي‏کند مي‏فروشد به 900 تومان، خب مسلم نمي‏شود. لذا در خود طفل مراعات اصلح لازم است چنانچه در اين جا هم مراعات اصلح لازم است. پس بنابراين بايد مراعات حال مفلس و غرماء بشود خب مي‏شود واجب ديگر مستحب که نيست مراعات نکند. تصرف در مال غير بدون مراعات خب نمي‏شود اين الان مي‏خواهد اين مال را بفروشد اگر به جايش نفروشد، به روزش نفروشد ضرر دارد.

    بالاخره اين جمله مرحوم محقق را نمي‏شود درست کرد «يستحب احضار کل متاع الي سوقه لتوفر الرغبة» حالا جائي بفروشد که توفر رغبت نيست. اگر رغبة باشد 1000 تومان مي‏فروشد اگر نه 900 تومان مي‏فروشد مي‏گويند مستحب است ببرد آنجا که 1000 تومان مي‏خرند. خب مسلم واجب است. چرا مستحب؟ بايد ببرد جايي که رغبت باشد و بتواند 1000 تومان بفروشد حالا مي‏برد جائي که مراعات نمي‏کند، اهمال کاري مي‏کند و به جاي اين که 1000 تومان بفروشد 900 تومان مي‏فروشد.

    درباره مال طفل اين هست که آيا تصرف در مال طفل بايد منفعت داشته باشد؟ يا ضرر نداشته باشد؟

    مشهور در ميان فقهاء مي‏گويند که اگر غير پدر و مادر باشند بايد مراعات مصلحت بکند. اما اگر پدر و مادر باشند لازم نيست مراعات مصلحت بکند بايدمراعات عدم ضرر بکند واين هم حالا چرا اين جور است؟ نمي‏دانم مسلم است درمال طفل درمال قصّر غيّب همه اينهاتصرف در اموال مردم، آن کسي که مي‏تواند تصرف در اموال مردم بکند حالا وليّ قهري باشد يا وليّ واقعي باشد بايد مصلحت، بايد مراعات نفع بکند مثلاً اين زمين را حالا مي‏خرند يک ميليون اگر دو روز ديگر يک هفته صبر بکند مي‏خرند مثلاً يک ميليون و صد هزار تومان اين مي‏داند اين را آيا مي‏تواند الان اين عدم نفع را مراعات نکند ظاهراً اين جور نيست حتماً بايد صبر بکند يک هفته تا 100 هزار تومان نفع باشد مثلاً آن وقت‏ها اين جور بود که گندم در روز جمعه قيمتش بالا مي‏رفت براي اين که توفر رغبة بود چون از اطراف مي‏آمدند در شهر گندم هفته اشان را مي‏گرفتند و مي‏بردند و قيمت بالا بود اما روز شنبه قيمت کمتر بود حالا اين مي‏تواند صبر بکند تا روز جمعه واين گندمها را بفروشد به قيمت بالا. لذا شنبه بفروشد تا جمعه مثلاً اين گندم 100 هزار تومان فرقش است حتي خيلي جاها اينجوري است که اين که گفته‏اند که مراعات عدم نفع نمي‏خواهد، ضرر بايد نباشد من خيال مي‏کنم هرکجا که عدم نفع است برمي‏گردد اصلاً به ضرر يعني الان مثلان اين روز جمعه اگراين گندمها را بفروشد 100 هزار تومان است شنبه بفروشد 90 هزار تومان است حالا اين جمعه نفروخت و شنبه فروخت 10 هزار تومان به قول شماها نفع نکرد اين علي الظاهر همين نفع نکرد را عرف مي‏گويد ضرر کرد مي‏گويد 10 هزار تومان به اين اطفال ضرر زد 10 هزار تومان به اين مفلس ضرر زد. مي‏شود اين کار را بکند؟

    لذا نوبت به اصل صاحب جواهر نمي‏رسد که صاحب جواهر مي‏گويند که نمي‏دانيم آيا اين به جا فروختن زماناً، مکاناً آيا اين واجب است؟ يا واجب نيست؟ مي‏گويد واجب نيست و اما اگر عرف بگويد اين واجب است، اين لازم است ضرر نمي‏توانيد به مفلس بزنيد حالا روز جمعه کار داريد مي‏خواهيد صبر بکنيد روز شنبه و روز يک شنبه يا اين که کسي را داريد بفرستيد اين گندم را جايي که بيشتر مي‏خرند و نفرستيد، اهمال کاري کنيد و بگوييد که نمي‏دانم واجب است؟ يا واجب نيست؟ واجب نيست خب مسلم عرف مي‏گويد واجب است زمان و مکان هر دو مراعات بشود، زمان و مکان به قول حضرت امام دو عنصر تعيين کننده براي فقه ما، زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده براي بيع و شراء اين آقاي حاکم، و ما بخواهيم بگوييم نه، ظاهراً عرف نمي‏پسندد.

    حرف سوم: مي‏فرمايد «يستحب حضور الغرماء تعرضا لطلب الزيادة فانه ربما يرغبون في بعض المتاع فيزيدون قيمته و لا يجب عليه ذلک» اما همين را «لکن في المسالک يمکن وجوبه مع رجاء الزيادة بحضور هم بل في جامع المقاصد لو رجا بحضور هم زيادة نفع وجب و فيه ما تقدم و کذا يستحب حضور المفلس او وکيله فانه اخبر بقيمة متاعه و اعرف بجيّده من غيره» يکي را محقق و دو تا را مرحوم صاحب جواهر مي‏گويد مستحب است. خود حاکم مي‏تواند باغ را بفروشد بدون اينکه غرماء باشند بدون اين که مفلس باشد و احتمال هم مي‏دهد احتمال عقلايي که اگرغرماء باشند غرماء يک کدامشان مي‏گويند من اين باغ را که مي‏خواهي بفروشي يک ميليون تومان من مي‏خرم يک ميليون و 100 هزار تومان يااين که اگر مفلس باشد آن قيمت را مي‏داند اين احتمال عقلايي مي‏دهد که اگر مفلس باشد قيمت را مي‏گويد و حاکم گول نمي‏خورد. حالا اينها مستحب است؟ اگر بود غرماء و بود مفلس دخالت درمسئله نداشته باشد حرف خوبي است براي اين که اين آقاي حاکم هم وکيل است از طرف غرماء هم وکيل است يعني ولّي قهري است هم وکيل است از طرف غرماء هم وکيل است از طرف مفلس خب مي‏فروشد اما اين فرض نيست فرض اين است که احتمال عقلايي مي‏دهد اگر غرماء باشند مفلس باشد بهتر مي‏تواند بفروشد در حالي که رجاء زياده هست بگوييم که لازم نيست غرماء را خبر بکند لازم نيست مفلس را خبر بکند مي‏شود گفت؟ از همين جهت مرحوم شهيد دوم در مسالک و مرحوم محقق ثاني درجامع المقاصد فرمودند واجب است. اگر اين لفظ «حضور الغرماء تعرضا للطلب الزيادة» نبود اين جمله «لطلب الزيادة» نبود ممکن بود انسان بگويد مستحب است يعني چون اين اقا وکيل است موکلش را هم حاضر بکند و امااگراين جوري باشد که اين حاکم اميد اين را دارد يعني احتمال عقلايي مي‏دهد که اگر اين ديان باشند بيشتر مي‏خرند همين که حالا الان مزايده مي‏گذارند حالا الان حاکم شرع واجب است مزايده بگذارد يا نه در حالي که مي‏داند مزايده بگذارد بيشتر مي‏خرند؟ حالا بدون اين که مزايده بگذارد به يک قيمتي بفروشد ظاهراً اين مزايده گذاشتن مي‏شود واجب. لذا اين حرف جامع المقاصد خيلي خوب است «و في جامع المقاصد لو رجا بحضورهم زيادة نفع وجب» ايشان مي‏گويند «و فيه ما تقدم» يعني اصل، خب اصل ديگر جاري نيست اگر راستي اميد داشته باشد مي‏خواهد تصرف در مال مردم بکند تصرف در مال مردم بايد سدّ و ثغورها را ما بزنيم حالا اگر بخواهيم اصل جاري کنيم نمي‏دانيم تصرف در مال مردم مي‏تواند بکند يا نه؟ نه. نه اين که نمي‏دانيم برايش واجب است يانه تا بگوييم واجب نيست. تصرف درمال مردم است نمي‏دانيم تصرف درمال مردم مي‏تواند بکند الان يا نه؟ تصرف در اموال مردم لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال الغير الا باذنه» اينجا هم الّا به اين که تفاوت قيمت نداشته باشد يقين داشته باشد که تفاوت قيمت نيست.

    مي‏گويد يجوز للحاکم اين که مال مفلس را بفروشد حالا الان مي‏تواند 100 تومان بفروشد 90 تومان مي‏فروشد. مي‏تواند يا نه؟ نه. چرا؟ لا يجوز لاحدان يتصرف في مال الغير، قدر متيقن اين است که اين آقا وکيل است. وکيل هم همين است به وکيل گفته‏اند برو اين خانه را بفروش، حالا اين اگر يک هفته صبر بکند مي‏تواند آن خانه را گران‏تر بفروشد يا اين که اميد دارد اگر به دلال بگويد مزايده بگذارد خانه را بيشتر بفروشد وکيل مي‏تواند اين کار را بکند بگويد من وکالت مطلق دارم بنابراين مزايده ديگر لازم نيست.

    وکالت، ولايت، پدر و مادر حتي، پدر و مادر همين جوري بدون اينکه از کسي بپرسند خانه را مي‏فروشد نمي‏شود که، مسلم بايد برود به يک دلال بگويد بايد قيمت بکند اگر آن اميد دارد اين که هفته ديگر ماه ديگر بهتر مي‏تواند بفروشد بايد صبر بکند اين علي الظاهر همين طور که شهيد فرموده‏اند شهيد دوم در مسالک جامع المقاصد هم فرموده‏اند ما اگر بگوييم که واجب است ظاهراً بجاست و اصل صاحب جواهر هم اصل به عکس است، حق الناس است تصرف در مال مردم است و تصرف در مال مردم لا يجوز الا يقيني باشد.

    بعد مي‏فرمايند «و يستحب ان يبدء ببيع ما يخشي تلفه» چيزي که مثلاً ميوه، سبزي خب اگر امروز بماند در حالي که مي‏تواند بفروشد و نفروشد و بگذارد فردا بفروشد. مي‏شود؟ بگوييم مستحب است امروز بفروشد. براي اين که در حالي که مي‏ترسد خراب بشود اما لازم نيست امروز بفروشد و فردا بفروشد. مي‏شود گفت؟ مسلم واجب است يا مثلاً اين بعضي اوقات موسمي است بعضي چيزها اگر قبل از عيد اين کفش‏ها را بفروشد اگر قبل از عيد اين فرشها را بفروشد خب اين خيلي قيمتش بالاست. مي‏گذارد بعد از عيد مي‏فروشد يا نه جوري است که تلف مي‏شود يعني احتمال تلف دارد ناامني است مي‏تواند الان بفروشد در حالي که احتمال مي‏دهد دزد بيايد بازار را ببرد مي‏شود گفت که نه حالا نفروشد ولو تلف هم شد طوري نيست؟ معناي يخشي که در قرآن در روايت همه جا آمده «ان خفتم»، «ان خشيتم» اينها همه معنايش اين است که احتمال عقلايي داريم اين جور بشود حالا اين احتمال عقلايي دارد يعني عقلاء مي‏گويند اين سبزي‏ها اگر امروز فروخته نشود فردا خراب مي‏شود حالااين بگويد که خب خراب بشود «و يستحب ان يبدء ببيع ما يخشي تلفه» ايشان مي‏فرمايند که «کما في القواعد و محکي المبسوط و التحرير لما فيه من مراعات الاصلح للمفلس لکن عن ظاهر الارشاد و التذکرة الوجوب بل في جامع المقاصد لا ريب في وجوب ذلک لوجوب الاحتياط علي الامناء و الوکلاء فالحاکم اولي» حالا اين حاکم اولي هم نمي‏دانم يعني چه؟ حالا علي کل حال وکيل مي‏ترسد مال تلف بشود و نفروشد پدر و مادر مي‏دانند، مي‏ترسند اين خانه خراب بشود بايد بفروشند نفروشند حاکم مي‏داند يا مي‏ترسد يعني احتمال قوي مي‏دهد که اگر اين خانه را نفروشد باران مي‏آيد خرابش مي‏کند مسلم همه اينها واجب است علي الحاکم که اين ترس را مراعات بکند. چرا؟ مرحوم جامع المقاصد گفته‏اند «حفظاً لمال الناس» احتياط، احتياط در اموال مردم.

    اصلاً اين حاکم در باب افلاس براي همين است که «حفظاً لاموال الناس» شده حاکم و وقتي حفظاً لاموال الناس» باشد و اين مي‏ترسد مال مردم تلف بشود يجب عليه اين که مبادرت کند به فروشش.

    خب اين هم از اين مستحب «و يستحب ان يبدء بعده بالرهن لانفراد المرتهن به» خانه رهن است ومستحب است اول حساب اين خانه را بکند بعد برود سر اموال ديگر چرا؟ براي اين که اين آقاي مرتهن نجات پيدا بکند خب اگر اين آقاي مرتهن زودتر نجات پيدا مي‏کند خانه ازرهن در مي‏آيد و بهتر مي‏تواند بفروشد.، چرا مستحب باشد بايد اول حساب اين مرتهن را بکند پول اينمرتهن را بدهند ببينند اصلاً چقدرش باقي مي‏ماند وضع چه جوري است بعد بروند سر ما بقي اموال و توماني 5 ريال مثلاً بدهند به غرماء.

    اگر اول اين جور باشد که بتوانند اين مرتهن را نجات بدهند همه پول را بايد به او بدهند ديگر، اين مرتهن را نجات بدهند بعد هم بياورند خانه را جزء اموال ببينند وضعش چه جوري است و توماني چقدر به اينها مي‏رسد خب مسلم است اول بايد حساب وکتابش را درست کنند بعد قسمت بکنند ديگر، لذا مقدمه براي قسمت مال است وقتي مقدمه براي قسمت مال شد مقدمه واجب واجب است. اگر معلوم باشد خب معلوم است استحباب هم نيست اگر معلوم نباشد خب معلوم است که بايداول اين مرتهن را نجات بدهند بعد خانه را بياورند در اين مال ببينند توماني چقدر قيمت آن است.

    بنابراين يا واجب است يا هيچ، مثل اين است که مثلاً چهار نفر باشند و يک کدام عالم است اين ديان يک کدام عالم است يک کدام بازاري بگوييم که مستحب است اول بروي سر اين عالم و توماني 5 ريال به اين بدهيم تا برود دنبال کارش! خب اين چه وجهي دارد؟

    اگر در قسمت اين رهن دخالت داشته باشد اين فک رهن دخالت داشته باشد معلوم است که مي‏شود واجب. اگر دخالت نداشته باشد مي‏شود لا مستحب مي‏شود جايز، اما يستحب اين که مرتهن را اول نجات بدهند بعد بيايند سر غرماء ظاهراً وجهي ندارد.

    ظاهراً وقت تمام شد ديگر بايد ببينيم فردا چه بايد بگوييم.

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365