جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: تأخير تقسيم اموال اموال مفلس به اضافه مستثنيات تقسيم اموال مفلس
    موضوع درس:
    شماره درس: 21
    تاريخ درس: ۱۳۸۴/۶/۶

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    مسئله آخري که در اين جا عنوان شده تا به تقسيم مال برسد فرموده‏اند که اگربنا شد قسمت تأخير بيفتد مصلحت در اين باشد که مثلاً يک ماه ديگر تقسيم مال بشود فرموده‏اند که اين مال را بايد قرض بدهد به کسي تا ضمان آور باشد و اگر نتوانست قرض بدهد پيش کسي وديعه بگذارد که آن آدم موثقي باشد اما اين که قرض بدهد نسبت داده‏اند به قيل يعني خودشان جازم نيستند و آن که جزم دارند اين که مال را بايد پيش کسي وديعه بگذارد.

    ظاهراً هر دو وجهي ندارد اما قرض بدهد براي اين که مال ضمان آور باشد بتواند دو دفعه بگيرد وجه ندارد، وديعه بگذارد پيش کسي آن هم وجه ندارد براي اين که خودش امين است حاکم است امين است بيت المال دارد و اگر بنا شد تأخير بيفتد خب مال پيش خودش است به طور وديعه يد يد اماني تا اين که موقع قسمت بشود و قسمت کند اين را و اما نزد کسي وديعه بگذارد يا به کسي قرض بدهد هيچ کدام وجه ندارد مگر در يک موارد خاصي که آن از بحث بيرون است، مصلحت اقتضا بکند پيش خودش نباشد، در بيت المال نباشد و مصلحت اقتضا مي‏کند قرض بدهد خب آن عنوان ثانوي مي‏شود يا اين که مصلحت اقتضا مي‏کند پيش خودش نباشد و وديعه بگذارد خب آن هم عنوان ثانوي مي‏شود و اما به عنوان اولي آن که بايد باشد و بايد بگوييم اين است که اگر مصلحت اقتضا کرد تأخير بيندازد قسمت را مال پيش خودش يد اماني باشد تا موقع قسمت مال را قسمت کند يدش هم يد اماني است اگر تلف شد تلف شد و اگر هم تلف نشد که معمولاً تلف نمي‏شود مال را قسمت مي‏کند هر وقتي که مصلحت باشد لذا نمي‏دانيم مراد ايشان حتي صاحب جواهر هم متعرض نشده‏اند چرا صاحب جواهر متعرض نشده‏اند؟ نمي‏دانم.

    صاحب جواهر رفتند روي همان قول شيخ طوسي که قرض وجه ندارد و ديعه مي‏گذارد بعد مي‏روند پيش کسي که مي‏خواهد وديعه بگذارد بايد عادل باشد آن هم وجه ندارد بايد موثق باشد براي اينکه خيلي‏ها فاسق و فاجر هستند اما راجع به مال مردم عادل هستند مثل ثقه در گفتار بعضي‏ها فاسق و فاجرند اما دروغ نمي‏گويند، ثقه در هر چيزي. در خبر واحد که مي‏گوييم ثقه يعني گفتارش راستگو است دروغ نمي‏گويد حالا ولو اين که آدم بدي باشد ثقه در اينجا يعني امانت دار است ولو اين که آدم خوبي نباشد يني عادل نباشد لذا عدالت هم نه، ثقه بودن کفايت مي‏کند ولي اشکالي که به صاحب جواهراست باز همين است که اصلاً صاحب جواهر بايد اصل مسئله را منکر باشد و اين که «لو اقتضي التأخير» بايد قيل اين که قرض بدهد يا وديعه بگذارد قيل يعني قرضش لازم نيست وديعه‏اش لازم است اين را بايد اشکال بکنند که ظاهراً وجه ندارد «و لو اقتضي التأخير» مال پيش خود حاکم است تا اين که مال را قسمت بکند.

    مي‏فرمايند: «و ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل يجعل في ذمة مليّ» يعني قرض مي‏دهد احتياطاً که اين احتياط هيچ وجه ندارد الا اگر نمي‏تواند قرض بدهد «جعل وديعة لانه موضع ضرورة» ضرورة اقتضا مي‏کند اين که وديعه بگذارد پيش کسي، مرحوم صاحب جواهر آن قيل را که قرض بدهد مي‏فرمايد نه اما وديعه را مي‏گويند آري. در آخر کار هم مي‏گويند وديعه پيش کسي باشد که عادل باشد ولي ظاهراً مرحوم محقق بايد فرموده باشند که «ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة يکون عنده، عند الحاکم» يا اينکه لو اقتضت المصلحة اين که قرض بدهد آن کار مي‏کرد. «لو اقتضت المصلحة» وديعه پيش کسي بگذارد، پيش خودش نباشد و الا اگر هر دو رانکرد، قرض نداد وديعه هم پيش کسي نگذاشت و اتفاقاً مال تلف شد مسلم کسي نمي‏تواند بگويد حاکم ضامن است بيت المال ضامن است.

    خب مال تلف شده و يد يد اماني بوده، يد حاکم يد اماني بوده تفريط هم نشده بنابراين ضمانت هم نيست و همين دليل بر اين است که واجب باشد پيش کسي وديعه بگذارد واجب باشد به کسي قرض بدهد ظاهراً وجهي ندارد و خود حاکم آن را در بيت المال بگذارد خيلي بهتر است تا اين که بگذارد پيش يک کسي که ممکن است آيابدهد يا ندهد يا قرض بدهد به کسي که آيا او بدهد يا ندهد مسلم پيش خودش گذاشتن در بيت المال بودن اين خيلي بهتر از اين است که بدهد به ديگري.

    لذا اگر مي‏خواستند که مسئله را متعرض بشوند بايد فرموده باشند که «لو اقتضت المصلحة» در اين که در بيت المال نباشد جاي ديگري باشد خب معلوم است خيلي خوب است و اما اگر مصلحت نباشد خب قاعده اولي اين است که پيش خودش بگذارد آيا مي‏تواند پيش ديگري بگذارد يا نه؟ مي‏تواند اجاره بدهد يا نه؟ نه. چرا وديعه بگذارد؟ چرا اجاره بدهد؟ مگر مصلحتي در کار بيايد که در بيت المال نباشد و به ديگري بدهد لذا اين احتياط دراينجااقتضا مي‏کند پيش خودش باشد دربيت المال باشد بله اگر فرموده بودند «ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة يجعل في ذمة مليّ او جعل و ديعه لو اقتضت المصلحة» به معني اينکه پيش خودش مصلحت است. خوب است اين حرف و اما واجب باشد بر حاکم پيش خودش نباشد هيچ وجه ندارد.

    يک قاعده کلي در اين 6،5 تا مستحب که بعضي را هم الان عرض مي‏کنم و بعضي را هم نفرموده‏اند يک قاعده کلي اگر مرحوم محقق فرموده بودند که اين مال را در قسمتش، در فروشش دروديعه گذاشتنش همه اينها دائر مدار مصلحتي است که او بايد در نظر بگيرد حاکم همه کاره است هر چه مصلحت مي‏بيند بايد عمل بکند اگر به مصلحت عمل نکند کوتاهي کرده است و جايز نيست. خيلي حرف خوبي بود و ديگر دو، سه روز هم ما را معطل نمي‏کردند و يک قاعده کلي اگر فرموده بودند آن هم يستحب نه، «يجب علي الحاکم مراعاة المصلحة» درمبادرة، عدم مبادرة، در فروش، عدم فروش، در مکان فروش، عدم مکان فروش، درتأخيرقسمت، عدم تأخير قسمت خب يک قاعده کلي بود بس بود ديگر. «لو اقتضت المصلحة عمل بها» ديگر حالا اين قسمت گاهي مبادرة لازم است گاهي هم نه مبادرت لازم نيست هر دو واجب است مبادرتش واجب است عدم مبادرتش هم واجب است گاهي جايي بردن مصلحت است واجب است گاهي جايي نبردن مصلحت است آن جنس را، خب حايي نبردن مصلحت است، گاهي تأخير مصلحت است گاهي عدم تأخيرمصلحت است. حتي يک مسئله ديگر که نگفته‏اند که آن خيلي لازم است اين که گاهي نسيه دادن مصلحت است گاهي هم نقد فروختن مصلحت است اين اگر نسيه بدهد مي‏تواند که يک پول حسابي براي غرماء درست بکند، براي مفلس درست بکند و اما اگر نقد بفروشد بازار کساد است نمي‏تواند اقتضا مي‏کند نسيه دادن راخب واجب است نسيه بدهد چنانچه بعضي اوقات مصلحت اقتضا مي‏کند نقد بفروشد در حالي که مثلاً ارزان هم بفروشد گاهي مثلاً مصلحت اقتضا مي‏کند هر جوري هست امروز اين جنس را تمام بکند براي اين که تمام نکند فاسد مي‏شود، کساد مي‏شود خب مصلحت اقتضا مي‏کند فوراً بفروشد هر جوري است ولو به قيمت ارزان بفروشد گاهي هم مصلحت اقتضا مي‏کند نسيه بدهد براي اين که اگر نسيه بدهد الان کساد است بعد يک پول حسابي بدست مي‏آورد خب بايد نسيه بدهد.

    مال غير مثل اموال يتامي، اموال قصر، غيب و امثال. اينها هم همين جورهاست ديگر. اين آقاي حاکم امانت دار است حالا اين امانت گاهي مال مفلس و غرماء است گاهي هم مال يتيم هاست گاهي مال غايب هاست، گاهي هم مال مجانين است و گاهي هم مجهول المالک است اين اموالي که دست حاکم است بايد روي مصلحت کار بکند هر چه مصلحت درتصرف اين مال و در اعطاي اين مال است آن مصلحت بايد اقتضا بکند و با يک جمله مرحوم محقق مي‏توانستند کلام را تمام بکنند و علي الظاهر اين قدر هم اين نداشت يک جمله مرحوم صاحب جواهر يکي دو جا اينجاها تکرار مي‏کنند مي‏فرمايند که «و علي کل حال» در همين مصلحت ما، در وسط حرف مي‏فرمايند «و علي کل حال يکون ذلک» يعني مصلحت «هو المدار في المسئلة و افراده مختلفة لا يسع الفقيه ضبطها» خيلي حرف خوبي است انصافاً. اين حرف را يک جا در آن مسئله فرمودند يک جا هم دراين مسئله فرمودند خيلي حرف عالي است ديگر اين حرفهاي صاحب جواهر را هم احتياج نداريم تا اين که ايشان بگويند واجب است وديعه بگذارد، پيش عادل هم وديعه بگذارد مي‏گوييم آقا شما همين الان مي‏فرماييد که هرچه مصلحت است فقيه عمل مي‏کند و اين مسايل متعدد هم پيدا مي‏کند فقيه نمي‏تواند همه‏اش را ضبط بکند يا فايده ندارد همه‏اش را ضبط بکند خب معنايش اين است که آقا اين 8 ،7 تا فرعي که شما اين قدر روي آن دردسر درست کرديد براي خودتان خب يک قاعده کلي بفرماييد. بفرماييد در قسمت اموال حاکم بايد مصلحت را درنظر بگيرد و هر چه مصلحت است عمل بکند از اين اصول از اين کلي فروعات فراواني بيرون مي‏آيد که بعضي از اين فروعات راايشان فرموده‏اند و بعضي را هم نفرموده‏اند.

    خب اين مسئله تمام شد حالا مسئله عمده‏اي که در مسئله هست اين است که فرموده‏اند «و لا يجبر المفلس علي بيع داره التي يسکنها» و بعد هم فرموده‏اند همچنين خادم. «و کذا امته التي تخدمه» همين دو تا را ايشان فرموده‏اند بايد اگرمال اين مفلس را مي‏خواهد قسمت بکنند خانه‏اش را نه و کنيزکش را هم نه، اما ما بقي مال را قسمت بکنند آيا مي‏شود بگوييم که خادم دخالت ندارد مثلاً حالا اتومبيلش را، بلکه بگوييم لوازم زندگيش را، لوازم ضروري بلکه بگوييم مغازه‏اش را براي اين که اگر مغازه‏اش را به اندازه ضرورت يک مغازه به او ندهند يک سرمايه في الجمله که بتواند نان زن و بچه‏اش رااداره کند به او ندهند به گدايي مي‏افتد آيا اينهااستثناء است يا نه؟

    معمولاً چون که مسئله گمان هم نکنم خلاف اصل باشد اينها که مسئله راخلاف اصل دانسته‏اند اکتفا کرده‏اند به روايت و چون درروايت فقط خانه آمده و جاريه لذا ديگر بيشتر از اين نفرموده‏اند البته بعضي‏ها مثلاً لباسهايش را هم گفته‏اند آن هم لباسهاي تجملي‏اش راکه لباسهاي که محتاج به آنهاست اينها را گفته‏اند استثناء است اما آيا اين مسئله که مشکل است و بايد امروز و فردا درباره‏اش بحث کنيم اين است که آيا مفلس را مفلس‏تر مي‏کنند يا اينکه زوايد مالش را مي‏گيرند و مي‏دهند به غرماء اماما يحتاج ضروريش را نمي‏گيرند حالا اين گاهي خانه است گاهي اتومبيل است گاهي مغازه به اندازه ضرورت است گاهي سرمايه به اندازه ضرورت. آيامي شود گفت؟ البته اگر تجمل باشد نه، لذا بحثش را کرده‏اند مثل اينکه يک خانه مثلاً تجمل گرا دارد اين خانه را خب معلوم است مي‏فروشند و يک خانه کوچکي برايش مي‏خرند، به اندازه ضرورت. يعني اين مفلس ديگر شأنش مثلاً آن وقتي که زندگي مي‏کرده تاجر بوده يک خانه 1000 متري يا قصري با آن تجملات شأنش بوده حالا هم همان اين اشتباه است مسلم. اين از شأن آمده پايين اين ورشکسته شده اين شده فقير پيش مردم حالا که فقير است به اندازه يک فقير لوازم زندگي به او بدهند يک خانه به او بدهند يک اثاثيه به او بدهند يک اتومبيل اگر راستي ضرورت باشد به او بدهند يک مغازه کوچک به اندازه يک مغازه فقير به او بدهند يک سرمايه به اندازه فقراء که بتواند خرج و مخارج زندگيش رااداره کند به او بدهند آيا مي‏شود گفت که من عقيده دارم بايد بگوييم حالا امروز روايات را بخوانيم ببينيم آيا مي‏شود اين عرضي را که من کردم معمولاً نگفته‏اند اين عرضي را که من کردم آيامي شود گفت ولو نفرموده‏اند فقهاء بگوييم ما الغاء خصوصيت مي‏کنيم و اين جور چيزي را از روايات مي‏فهميم.

    مي‏فرمايند «و لا يجبر المفلس علي بيع داره التي يسکنها» حالا اين في الجمله است براي اين که بعد بايد بگوييم که داري که «يسکنها» اگر يک خانه‏اي باشد که يک ميليارد قيمت آن باشد نه، آن خانه را مسلم مي‏فروشند و يک خانه کوچکي برايش تهيه مي‏کنند. حالا به طور مهمل به طور فشرده خانه‏اش مستثني است مي‏فرمايد «اجماعاً محکيّاً عن المبسوط و في الغنيه و التذکرة» اينها ادعاي اجماع کرده‏اند، بيش ازاينهااست مسلم است هيچ اختلافي درمسئله نيست و يک اجماع مفصلي درميان قدماء هم در ميان متأخرين هست امااجماع مقطوع المدرکية است «لقول الصادق‏عليه السلام في حسن الحلبي او صحيحه» حسن هم نيست صحيحه است براي خاطر اينکه علي بن ابراهيم است عن ابيه که ابراهيم باشد مسلم موثق است بعضي‏ها گفته‏اند حسن است گفته‏اند «و لا تباع الدار و لاالجارية في الدين لانه لابد للرجل من ظل يسکنه و خادم يخدمه» خب اين علت معمم و مخصص نيست؟ برمي گردد به اين که دار و جاريه خصوصيت ندارد بلکه چه خصوصيت دارد؟ «لانه لابد للرجل من ظل يسکنه» و لابد من دکان که آن دکان معيشتش را اداره بکند براي اينکه اگر نغازه را داشته باشد به گدايي مي‏افتد، خانه و جاريه مسلم بيرون است ما مي‏خواهيم نظايرش را بياوريم، علت معمم است چنانچه مخصص هم هست اگر احتياج به خانه نداشته باشدو مي‏تواند برود خانه پدرش و مادرش بنشيند خب مي‏گوييم خانه‏اش را بفروشد اگر احتياج به اتومبيل نداشته باشد يا احتياج به خادم نداشته باشد خب هيچ.امااز آن طرف اين مخصص است از ان طرف هم معمم است خانه را به آن احتياج دارد يک مغازه هم به اندازه ضرورت که خرج ومخارج زن و بچه‏اش را اداره کند آن هم ضرورت دارد آن بيشتر از خانه ضرورت دارد خب «لانه» علت است معمم است همان مغازه را هم مي‏گيرد يااينکه احتياج دارد به يک سرمايه البته به ضرورت، آن وقت تاجر بوده سرمايه‏اش مثلاً يک ميليارد بوده حالا مي‏تواند به 100 هزار تومان يک سرمايه‏اي درست بکند يک مغازه‏اي به اندازه‏اي که بتواند زن و بچه‏اش را اداره بکند خب «داري که يسکنه لابد منه» اين مغازه هم شي‏ء که لابدمنه است آدم فقير هم اين سرمايه رامي خواهد آدم فقير هم اين مغازه را مي‏خواهد حتي خيلي‏ها حاضرند خانه نداشته باشند، خيلي‏ها طلاي زنش را مي‏فروشد سرمايه مي‏کند خيلي‏ها خانه‏اش را مي‏فروشد يک مغازه تهيه مي‏کند و ظاهراً آن مغازه و سرمايه اگر مهمتر از خانه نباشد کمتر نيست لذا بگويم علت معمم است ومخصص. فقهاء روي علت اصلاً صحبت نکرده‏اند گفته‏اند که مسئله خلاف قانون است وچون خلاف قانون است ما به همين اکتفا مي‏کنيم که در روايت آمده لذااکتفا کرده‏اند به همين دوتا: يکي خادم، در حالي که خادم هيچ خصوصيت ندارد. خيلي‏ها آن وقتي که کار و بارش خوب باشد کلفت مي‏خواهد ديگر آن وقتي که کار و بارش خوب نباشد زنش هم نان مي‏پزد زنش هم مي‏رود چيز مي‏خرد ديگر اصلاً خادم لازم ندارد.

    «و في صحيح ضريح المحاربي لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين» خب اين علت ندارد همين «لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين» اگر کسي بخواهد بايد الغاء خصوصيت بکند مثل «الرجل يشک بين الثلاث و الاربع بگوييم و المرأة ايضا کذلک» بگوييم اين مسقط رأس دخالت درمسئله ندارد بلکه آنچه دخالت دارد اين است مسقط رأس لابد منه است پس بنابراين مغازه لابد منه است يا جاريه لابد منه است اگرکسي بتواند الغاء خصوصيت کند خيلي خوب و الا ديگر جاريه را هم نمي‏گيرد مختص مي‏شود به مسقط رأس بله آن روايت جاريه را هم دارد با هم منافات ندارد و بگوييم آن روايت مي‏گويد جاريه اين روايت هم مي‏گويد مسقط رأس با هم منافات ندارد و همين دو تا فقط فقهاء اينجور کرده‏اند.

    ابن ابي عمير يک قضيه‏اي دارد اين قضيه در روايات هم نيامده حالا همين «ذهب ماله» دارد ابن ابي عمير که‏لا يروي الا عن ثقة مرسلاتش حجت است وقتي به ابن ابي عمير رسيديم ديگر به آن طرفش نگاه نمي‏کنيم اين يکي ازتجار بوده در کوفه و اين را گرفتند به جرم شيعه گري به جرم اين که روايت نقل مي‏کند ازامام صادق‏عليه السلام به اين جرم و 21000 تازيانه به اين زدند البته به تناوب يعني هر روز مي‏آوردندش در ميان مردم و تازيانه‏اش مي‏زدند ولي آن که در تاريخ در باره اين آقا دارد 21000 تازيانه به او زدند تا اسرار را فاش بکند و شيعه‏ها را بگويد و اين نگفت که در يک روايتي داريم راوي مي‏گويد من بودم که داشتند تازيانه روي زخمها مي‏زدند نزديک بود ابن ابي عمير سست بشود يعني سري را فاش کند و من به طور کلي داد زدم گفتم که خدا حاضر و ناظر است و اين جمله من يک نيرويي به ابن ابي عمير داد و بالاخره تازيانه‏هاي روي زخم را خورد و اسرار را فاش نکرد 7 سال زندانش کردند زندان با شکنجه و بالاخره سري از اسرار شيعه را فاش نکرد بعدش مالش راهم مصادره کردند به جرم شيعه گري به جرم اينکه راوي حديث است وقتي از زندان آمد بيرون هيچ چيز نداشت، نه مغازه داشت، نه سرمايه داشت، نه خانه داشت، هيچ چيز. حالا يک کسي يک مقدار پول به اين بدهکار بود خانه‏اش را فروخت آمد داد به ابن ابي عمير، ابن ابي عمير گفت از کجا اين پولها را پيدا کردي؟ تو که پول نداشتي. زمين فروختي؟ ارثي به تو رسيد؟ گفت نه. خانه‏ام را فروختم و آوردم پيش تو گفت واللَّه من در حالي که احتياج به يک درهم اين پولها دارم اما هيچ چيز قبول نمي‏کنم براي اين من شنيده‏ام که امام صادق‏عليه السلام فرموده است که دين خانه مستثناي از آن است و تو خانه ات را فروختي و من حاضر نيستم اين پولها را بگيرم. حالا يک مسئله هم اين است که خب اين به او نگفته بود خانه‏ات را بفروش اين رفته بود خودش خانه را فروخته بود ابن ابي عمير همين پول را هم قبول نکرد لذا فقهاء در اين مانده‏اند روايت را چه جوري معنا کنند مرحوم صاحب جواهر مي‏گويد ورعش اقتضا مي‏کرد و الا اگر پول را قبول مي‏کرد طوري نبود ممکن است کسي بگويد نه، ولو اين که راضي هم باشد که خانه را بفروشد فقهاء نگفته‏اند، اما ممکن است کسي بگويد که دين مستثني است و اين بخواهد خانه‏اش را بفروشد و زن و بچه‏اش رابي پناه بکند براي اينکه دينش را ادا بکند جايز نيست. حالا آيا مي‏توانيم بگوييم يا نه؟ روايت را بخوانيم تا فردا.

    «انّ محمد بن ابي عمير کان رجلاً بزازاً فذهب ماله و افتقر» اين راوي بايد خصوصيات را گفته باشد خصوصيات خيلي دخالت در بحث دارد نگفته.«و کان له علي رجل» خيلي هم بوده «و کان له علي رجل عشرة الاف درهم فباع داراً له کان يسکنها بعشرة آلاف درهم و حمل المتاع الي بابه فخرج اليه محمد بن ابي عمير فقال ما هذا؟ فقال هذا مالک الذي عليّ قال ورثته؟ قال لا. قال وهب لک؟ قال لا قال فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال لا قال فما هو؟» تو که پول نداشتي پولها را ازکجا آوردي؟ «قال بعت داري التي اسکنها لا قضي ديني فقال محمد بن ابي عمير حدثني ضريح المحاربي عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ارفعها لا حاجة لي فيها واللَّه اني لمحتاج في وقتي هذا الي درهم واحد و ما يدخل ملکي منها درهم» خب ظاهر اين روايت اين است که از دين مستنثي است حتي اگر هم راضي باشد خانه‏اش را بفروشد باز هم جايز نيست اما صاحب جواهر اين را مي‏خواهند قبول نکنند. حالا تا فردا.

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365