جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: مستثنيات تقسيم اموال مفلس
    موضوع درس:
    شماره درس: 23
    تاريخ درس: ۱۳۸۴/۶/۸

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    مسئله اين بود که فرموده بودند که خانه و خادم از دين مستثني است و رواياتي هم دلالت بر مطلب داشت و راجع به خانه اشکالي در مسئله نيست مخالفي هم نيست. ابن جنيد مخالفت کرده است، مستحب دانسته است و ظاهراً وجهي براي قول او نيست.و ابن جنيد هم از کساني است که مخالف با قوم زياد دارد الا اين که از کلمات فهميده مي‏شود که اين مسئله مختص به خانه نيست، مختص به جاريه نيست بعضي از بزرگان نظير علامه، شهيد در مسالک، محقق ثاني در جامع المقاصد بعضي از چيزها را اضافه کرده‏اند چنانچه مرحوم محقق در شرايع هم مثل کفن و دفن و اينها را اضافه کرده است و گفته وقتي چنين باشد مي‏شود گفت که ضروريات به قول روايات «ما لابد منه» اين استثنا است چنانچه راجع به نفقه‏اش که الان مي‏خوانيم خب الان مشهور در ميان فقهاء در متون فقهيه آمده است تا مالش قسمت نشده اين مفلس مي‏تواند به اندازه ضرورت ولو محجور هم هست براي خورد و خوراک خود و زن و بچه‏اش از اين مال بردارد در حالي که مال غير است، ورشکسته است دين مستوعب دارد بلکه دينش بيشتر از مالش است اما اين که گرسنه بماند فرموده‏اند نه. و من عرض کردم که اگر چنين باشد مي‏شود يک قاعده کلي دست بدهيم اين که مما لابد منه هر چه باشد اين مي‏شود استثناء باشد.

    از جمله چيزهايي که نفرموده‏اند و آن اين است که راجع به خورد و خوراک قبل از تقسيم فرموده‏اند که خوردو خوراک مستثني است و مي‏تواند خودش يا حاکم اجازه بدهد اين از اصل مال بردارد و اما راجع به خورد و خوراک حين تقسيم مال خب ظاهر عبارت اين است که نه، لذا مرحوم محقق مي‏فرمايند که همان شبانه روزش را از مالش بر مي‏دارند و مال را تقسيم مي‏کنند حالا ولو اين که مثلاً فردا، پس فردا به گدايي بيفتد که راجع به قبل از تقسيم مثلاً يک سال، شش ماه، يک ماه اين مفلس است گفته‏اند از اصل مال بردارد ولو اين که از مال غير است براي خورد و خوراک ضروريش برداشت مي‏کند. اما موقع تقسيم ديگر همه اموال تقسيم مي‏شود ولو اين که اين فردا گرسنه بماند، زن و بچه‏اش فردا گرسنه بمانند. و گفتن اينها سخت است انصافاً اگر راستي روايت داشته باشيم، اگر راستي فقهاء بگويند که قبل از تقسيم، خورد و خوراکش را حتي خوراک و پوشاک را فرموده‏اند قبل از تقسيم مثلاً عبا نياز دارد، کت و شلوار لازم دارد، بچه‏اش مي‏خواهد مدرسه برود کفش مي‏خواهد گفته‏اند اينها را از اصل مال بردارد طوري نيست. اما حالا الان مي‏خواهد تقسيم مال بکند اين بچه کفش مي خواهد اما بعد از تقسيم اموال بعد از تقسيم (حالا) نه مثلاً اول مهر مي‏خواهد برود مدرسه کتاب مي‏خواهد گفته‏اند نه ديگر تقسيم مال مي‏شود اين بچه بي‏کتاب بماند اين بچه بي کفش بماند يا خودش مثلاً خب حالا برود شاگردي کند اما تا مي‏خواهد شاگردي کند بايد گرسنه بماند زن و بچه‏اش گرسنه بمانند گفته‏اند بمانند قبل از تقسيم گفته‏اند گرسنه نماند. بعد از تقسيم گفته‏اند که بماند.

    آنکه ما استفاده کرده‏ايم اين است که «مما لابد منه، ما يحتاج اليه» اين بابد از مال کم بشود هر چه ماند تقسيم بشود حالا اين قبل از تقسيم باشد مما لابد منه است يا بعد از تقسيم باشد مما لابد منه است و فرقي بين خانه يعني به عبارت ديگر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج به اندازه ضروري همين طور که راجع به مسکنش فرمودند راجع به خوراک و پوشاک و ازدواج هم بايد گفت يعني همين طور که در ازدواج راجع به جاريه‏اش گفته‏اند (اگر ام ولد باشد که هيچ،) اگر هم ام ولد نباشد راجع به ازدواج، و طي کرده باشد يا نکرده باشد گفته‏اند ازدواج بيرون است حالا مثل حالا جاريه نيست اما اين را مالش را تقسيم بکنند و عزب ولش بکنند راجع به ازدواج راجع به جاريه آري، راجع به ازدواج ضروري نه. خب مشکل است گفتن اين. لذا راجع به قبل از تقسيم مال خورد و خوراک آري، بعد از تقسيم خورد و خوراک نه! براي اين که اين ورشکسته است و ما سابقاً گفتيم اصلاً اين حجر قهري هم دارد براي اين که پول مردم است تصرف در آن نمي‏تواند بکند. حالا بفرماييد حاکم شرع اين را حجرش کرد محجور است گفتند تا تقسيم مال نشود خورد و خوراک را از اصل مال برمي دارند. خورد و خوراک آن هم نه مربوط به خودش، مربوط به خودش، مربوط به بچه هايش حتي مربوط به آن افرادي که وابسته به اين هستند گفته‏اند افراد وابسته به اين، افرادي که قبلاً ياواجب النفقه يا مستحب النفقه بودند گفته‏اند که حالا هم که ورشکست از اموالش بردارند تا کي؟ تا روزي که مي‏خواهند تقسيم کنند وقت تقسيم ديگر هر چه هست تقسيم بکنند خب مي‏گوييم چه فرقي کرد بين بعد از تقسيم و قبل ازتقسيم؟ از اصل مال - مال مردم - اگر خورد و خوراک مستثني است خب مطلقاً بگوييد اگر هم مستثني نيست مطلقا بگوييد اين عرضي که تکرارش مي‏کنم ديروز گفتم پريروز گفتم و امروز تکرار مي‏کنم براي خاطر اين است که مي‏خواهم جا بيفتد اين که انسان مي‏تواند اين روايت حلبي راکه روايت صحيح السند است انسان علت‏گيري بکند بگويد خانه مستثني است «لانه لا بد منه» فکل شي‏ء لا بد منه مثل خانه مي‏ماند.مي‏شود خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج. همين طور که در خانه به اندازه ضرورت مي‏گوييد ما که نمي‏گوييم خانه‏اش مثلاً 1000 متر است چند طبقه است اين خانه مستثني است، نه اين خانه مستثني نيست بايد اين خانه را بفروشند و يک خانه فقيرانه برايش تهيه بکنند يا مثلاً دو، سه طبقه است يک طبقه‏اش را مي‏دهند به خودش ديگر آن دو طبقه را تقسيم مي‏کنند خب راجع به خانه مي‏گوييم به اندازه ضرورت. «ما يفضل منه» ديگر مستثني نيست درست است. حالا همين طور که خانه مستثني است همچنين جاريه. مثلاً حتي در آخر کار اگر مطالعه کرده باشيد صاحب جواهر مي‏فرمايند اگر دو تا زن دارد دو تا خانه مستثني است. در خانه‏اش که مي‏آيند حسابي اين جوري که اين دو زنه است دو تاخانه دارد حالا دو تا خانه به اندازه ضرورت به او بدهند ولي وقتي خوراک مي‏آيد مي‏گويند قبل از تقسيم خوراک را بردارد بعد از تقسيم ديگر نه، اين گرفتار دو تا زن بشود زنها با لنگه کفش توي سرش بزنند و خورد وخوراک بخواهند و نداشته باشد برود گدايي کند. چنانچه اگر مي‏تواند که برود درخانه وقفي بنشيند برود در خانه پدرش بنشيند گفته‏اند خب مستثني نيست حالا در همين خوراک اگر مي‏تواند برود کار کند خب مستثني نيست «مما لا بد منه» نيست. برود کار کند لذا ايراد نکنيد اينکه آقا برود کار کند خب اگر مي‏تواند برود کار کند اجاره خانه بدهد، بتواند زن بگيرد بتواند مسکن تهيه بکند بتواند خوراک و پوشاک تهيه بکند خب هيچ چيز مستثني نيست چرا مستثني نيست؟ براي اين که الان خانه «مما لا بدمنه» نيست الان اين خانه دارد اما مي‏تواند با يکي مضاربه کند، با يکي شريک بشود هم اجاره خانه بدهد هم خوراک و پوشاکش درست بشود هم ازدواجش درست بشود خب مي‏گوييم استثناء نيست براي اين که گفتيم اين «ممالا بد منه» هم مخصص است، هم معمم است مخصص است آنجا که خانه احتياج نداشته باشد معمم است آن‏جا که خانه برويم درازدواج، ازدواج «لا بد منه»، برويم در خوراک و پوشاک «مما لا بد منه» لذا فقهاء راجع به پوشاکش مي‏گويند اگراين چند صفحه جواهر را مطالعه کرده باشيد راجع به پوشاک مي‏گويند حتي مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم شهيد راجع به لباس تجملي‏اش هم مي‏گويند لباسي که لازم دارد حتي مثلاً مرحوم علامه صاحب جواهر نقل مي‏کنند از ايشان که فرموده‏اند که لباسهاي تابستانه، لباس زمستانه، لباس اشرافي که شأن اوست اگر نباشد کسر شأن او است گفته‏اند اين لباسها هم استنثاء است راجع به دو تا خانه گفته‏اند استثناء است اما راجع به ازدواج يا راجع به خوراک و پوشاک بعد از تقسيم گفته‏اند استثناء نه، خب اگر استثناء نه درروايت فقط همين راداريم: 1- مسکن 2- ازدواج. خب ديگر نداريم، چرا اضافه کنيد؟ آن هم ازدواج نه، جاريه. راجع به جاريه گفته‏اند استثناء. راجع به زن گرفتنش که به اندازه ضرورت زن به او بدهند گفته‏اند اين استثناء نيست خب اگر استثناء نيست هيچ کدام استثناء نيست اگر استثناء است و «مما لا بد منه» است هر دو استثناء است اين خلاصه حرف است.

    در مسئله روايت معارض نداريم فقط يک روايت صحيح السند هم هست اين را گفته‏اند معارض است و علي الظاهر هيچ تعارضي ندارد روايت مال آنجاست که يک کسي چيز دارد اما مماطله مي‏کند درمال مردم، پول دارد اما نمي‏دهد پول مردم را، مماطله مي‏کند خب در اين جا اميرالمؤمنين عليه السلام به قاضي گفتند اين را بگير حسابي زندانش کن هر چه دارد بگير و بده به مردم خب اين ربطي اصلاً به بحث ما ندارد آن جاست که معلّ است مطلّ است لذا بعضي از فقهاء گفته‏اند که اين هم حرف دارد اگر کسي گشاد بازي کرده، مال مردم را از بين برده معصيت کرده در راه معصيت خرج کرده آيا اين خانه‏اش استثناء است يانه؟ بعضي‏ها گفته‏اند نه، گفته‏اند اين از راه حرام که آمده ديگر رحم به او نبايد کرد و آنجا رحم مي‏شود به او کرد که بشود به او زکات داد و اما اگرکسي خودش را بيچاره کرده از راه حرام از راه لا ابالي گري گفته‏اند زکات به اين نمي‏شود داد اين خانه‏اش هم استثناء نيست خب اين هم جور نمي‏آيد يکدفعه خانه‏اش غصب است آن مسئله‏اي است يک دفعه مغازه‏اش غصب است يک دفعه از راه حرام مال حرام دارد خب اينها که اصلاً تقسيم نمي‏شود براي اين که مال حرام است مال حاکم شرع مال رد مظالم و امثال اينها مي‏شود و از آن طرف هم راجع به زکاتش هم همين است حالا يکي حسابي تفريط و افراط اما حالا هيچ ندارد بگوييم اين چون معصيت کرده است زکات نمي‏شود داد مشکل است چرا زکات به او نمي‏شود داد؟ اگر خانه غصب نباشد، خانه مال خودش باشد اما ورشکستگي تقصير خودش باشد گناه کرده، مالش را صرف در معصيت کرده حالا الان ورشکسته است حالا که ورشکسته بگوييم اين خانه‏اش مستثني نيست. چرا نيست؟ الان هر چه دارد اگر حرام است که مال خودش نيست تقسيم هم نمي‏شود اگر حلال است تقسيم مي‏شود خانه‏اش هم استثناء است ولو آدم فاسق و فاجر باشد بگوييم نه، اصلاً مسئله ما آنجاست که فاسق و فاجر نباشد و آدم عالي متديني باشد خب اين هم هيچ وجه ندارد ومي‏گوييم که اين مال که مانده الان اين ورشکسته در معصيت هم ورشکسته افراط کرده و مال مردم را تلف کرده در راه معصيت خرج کرده اما الان يک مقدار مال دارد يک خانه هم دارد خانه مال خودش است غصب نيست مالش هم مال خودش است غصب نيست حرام نيست خب حاکم شرع مي‏خواهد قسمت کند بگوييم همه‏اش را قسمت کند چون اين معصيت کرده. وجه ندارد. اگر حرام است هيچ چيز را نمي‏شود قسمت کرد همه‏اش مال حاکم شرع است اگر هم حرام نيست ولو معصيت کار است ولو ورشکسته در معصيت است خب غير خانه‏اش تقسيم مي‏شود، خانه‏اش هم استثناء است و مال خودش.

    حالا روايت را بخوانيم ظاهراً مي‏شود گفت اين طور که من عرض مي‏کنم مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايند که «نعم و علي کل حال فلا تباع الدار في الدين لکن في خبر سلمه» نمي‏دانم چرا فرموده‏اند خبر؟ روايت صحيح السند است سندش خوب است «في خبر سلمة بن کهيل سمعت علياً عليه السلام يقول لشريح انظر الي اهل المعلّ و المطلّ في دفع حقوق الناس» آن کسي که چيز دارد الا اين که بعضي‏ها را من سراغ دارم کار و بارشان خيلي خوب است اما لذت مي‏برند ازاين که چيز از مردم بگيرند و پس ندهند يکي از لذتهايش مثلاً آقا نماز شب مي‏خواند من سراغ دارم، روضه مي‏خواند و حسابي کار و بارش خوب است اما اگر بدهکار به کسي باشد يکي از لذتهايش اين است که اين بدهيش را ندهد به او مي‏گويند معّل، به او مي‏گويند مطلّ، «انظر الي اهل المعلّ و المطلّ في دفع حقوق الناس من اهل القدرة و اليسار» اصلاً فرض کرده «من اهل القدرة و اليسار ممن يدليّ باموال المسلمين الي الحکام فخذ للناس بحقوقهم و به فيه العقار و الديار» همه چيز را بفروش هم دکانش را بفروش هم خانه‏اش را «فاني سمعت رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله وسلم يقول مطلّ المسلم الموسر ظلم» کسي که مماطله بکند اين ظالم است و فرض هم کرده «مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين و من لم يکن له عقار و لا دار و لامال فلا سبيل عليه» و اما اگر هيچ ندارد خب ديگر مطلّ و معلّ هم نيست اصلاً سالبه به انتفاء موضوع است ولش کن برود.

    خود مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايند که «و ينبغي حمله علي الموسر المماطل» خب اين ينبغي چرا؟ مسلم اين مربوط به موسر مماطل است. اصلاً هيج ربطي به بحث ما ندارد و نمي‏دانم چه در ذهن صاحب جواهر بوده که مي‏فرمايند که ينبغي اين که حمل بر موسر بکنيم. مي‏گوييم ينبغي که نيست خب ظهور دارد در موسر مماطل، بعد گير مي‏کنند مي‏فرمايند «او علي الزائد من قدر الحاجة او علي التقية او علي غير ذلک» خب هيچ کدام اينها را لازم نداريم براي اين که عامه هم نمي‏گويند که خانه مستثني نيست، آنها هم مي‏گويند خانه مستثني است و آنها هم مي‏گويند که اگر کسي مفلس شد حاکم شرع او را محجور مي‏کند و مالش را تقسيم مي‏کند و اماخانه مستثني است. حالا علي کل حال نه احتياج داريم حمل بر تقيه بکنيم، نه احتياج داريم حمل کنيم برمفلسي که علاوه بر خانه چيز دارد، اصلاً نمي‏شود اين حرفها را راجع به روايت بزنيم بلکه واجب است حملش بکنيم روايت را بر موسر المماطل. لذا اين دو روايت بلکه اين سه روايتي که خوانديم هيچ کدام معارض نداشت روايت‏ها صحيح السند ظاهر الدلاله هيچ اشکالي در روايت نيست چه از نظر سند، چه ازنظر دلالت، چه ازنظر معارض نداشتن. ديگر شما هستيد که آنطور که من گفتم بپذيريد يا نپذيريد.

    بعد حرف ديگري که امروز زديم اين است که مي‏فرمايند «و يجري عليه نفقته و کسوته و نفقة من تجب عليه و کسوته و يتبع في ذلک عادة امثاله الي يوم قسمة ما له فيعطي هو و عياله نفقة ذلک اليوم» خيلي‏مشکل است. يعني اين تا مالش تقسيم نشده خورد و خوراک بايد به او بدهيم هم به خودش هم به زن و بچه‏اش هم به افرادي که اصلاً واجب النفقه نيستند اما زيردست اين هستند «يتبع به» ان کساني که مثلاً مثل خادمش مثل اسبش مثل اتومبيل و بنزينش مي‏گويند اينها تا مال قسمت نشده از اصل مال بر مي‏دارند. مفلس است محجور است از اصل مال برمي دارند آن وقتي که مي‏خواهند مال را قسمت بکنند يک شبانه روز هم به او مي‏دهند اما حالا دو روز ديگر احتياج پيدا مي‏کند ديگر هيچ. همه مال را قسمت مي‏کنند و ديگر نفقه يوخدور. از نظر ما مي‏گوييم يعني ازنظر اقتصادي اين است، خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج اسلام مي‏گويد همه بايد داشته باشند و اگر کسي دراسلام، درميان مسلمانها خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواجش لنگ باشد اگر دولت تقصير دارد جهنمش را بايد برود بلکه از عدالت مي‏افتد اگر دولت تقصير ندارد و ندارد بدهد حتماً مردم همه همه واجب است که از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج اين را در رفاهش بگذارند اين يک قاعده کلي در اقتصاد اسلام و شايد بيش از 100 مورد قران اين را تکرار مي‏کند «لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مماآتاه اللَّه» حضرت امام مي‏گفت اگر بدانم عبايم را بايد بدهم خب اين مسئله راجع به اقتصاد اسلام که اگر اقتصاد اسلام پياده بشود اميرالمؤمنين عليه السلام در يکي از خطبه هايشان همين را مي‏گويند مي‏گويند اي مردم من که حکومت به شما کردم الان يک نفر ندارم در عالم اسلام که از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در مضيقه باشد حتي آبش را هم مي‏گويند و اين آب در کوفه من مي‏گفتم نمي‏دانم چه جوري بوده يعني لوله کشي کردند ازفرات؟ بالاخره ازنظر خوراک و پوشاک و مسکن‏و ازدواج اميرالمومنين‏عليه السلام مدعي هستند يک نفر ديگر نيست چرا؟ براي اين که بيت المال مسلمان درست صرف مي‏شد و بجا صرف مي‏شد. خب اين راجع به اصل اقتصادي.

    هر چه که مربوط به اين حرف بشود همه جا من جمله در باب مفلس بايد بگوييم که اين اقاي مفلس که مي‏خواهند الان مالش را قسمت بکنند البته آن خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج آنجا به اندازه ضرورت هم نه، آن متوسط به اندازه رفاه لذا مي‏تواند سهم امام بگيرد به اندازه رفاه يا زکات بگيرد به اندازه رفاه دولت اسلامي بايد به اندازه رفاه اما اينجاها چون مال مردم است در مفلس به اندازه ضرورت يعني بخور و نمير يک مسکني که به قول امام صادق‏عليه السلام «من ظلّ يسکنه» خب به اندازه ضرورت بايد به اين داد. راجع به مسکنش همه گفته‏اند. راجع به ازدواجش که جاريه باشد همه گفته‏اند راجع به خوراک و پوشاکش قبل ازتقسيم همه گفته‏اند، بعد ازتقسيم نگفته‏اند و اين خيلي زور است اگر مي‏شود تصرف در مال مردم کرد خب بعد از تقسيم هم مي‏شود اگرنه، قبل ازتقسيم هم نمي‏شود ما بگوييم قبل از تقسيم اين خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج مستثني، بعد از تقسيم مسکنش آري اما خوراک و پوشاکش نه!

    لذااين عبارت مرحوم محقق که همه گفته‏اند يعني الان ديگر اينجا يک شهرت به سزايي است گفته‏اند تا روزي که تقسيم مي‏کنند اين حاکم شرع اجازه مي‏دهد از مال مردم اين خوراک و پوشاکش را بردارد لذاگفته‏اند که مستثني است تا کي؟ تا روزي که مي‏خواهد تقسيم مالش را بکنند در آن روزي که مي‏خواهند تقسيم مال کنند براي مسکن مستثني کرده‏اند، براي ازدواج مستثني کرده‏اند براي خوراک و پوشاک گفته‏اند يک شبانه روز! يعني استثناء نکرده‏اند! واين خيلي زور است! خب اگر مستثني نيست مطلقا مستثني نيست و اگر ما بگوييم «ممالا بد منه» ديگر همان است که من ديروز گفتم اگر نمي‏تواند شاگردي کند يک مغازه‏اي به اندازه ضرورت به او بدهند يک سرمايه به اندازه ضرورت به او بدهند که اين به واسطه اين مغازه ضروري به واسطه اين سرمايه ضروري بتواند کاسبي بکند براي زن و بچه‏اش. يا مثلاً حالا اگر ازاين کارها هم نمي‏تواند بکند يک پولي به او بدهند به اندازه‏اي که مثلاً اين پول را بدهد مضاربه و در خوراک و پوشاک لنگ نماند چنانچه در مسکن لنگ نماند.

    بالاخره برمي گردد به اين حرف اين که مفلس را بايد فکر خوراک و مسکن و پوشاک و ازدواجش را بکنيم بعد از آن مالش را قسمت بکنيم فقهاء راجع به ازدواجش و راجع به مسکنش، ازدواجش هم راجع به جاريه بله درست هم هست يعني آنوقت‏ها اگر هم زن نگيرد خب طوري نيست يک جاريه دارد بس است اما آنجا مثل حالا که احتياج به ازدواج دارد ازدواج جاي جاريه مي‏نشيند راجع به مسکن و جاريه‏اش گفته‏اند راجع به خوراک و پوشاک نگفته‏اند اما راجع به خوراک و پوشاک قبل از تقسيم گفته‏اند ما بعد ازتقسيم را هم مي‏گوييم.

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365