جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: بعد از تقسيم اموال مفلس اگر يک غريم ديگري پيدا شد آيا تقسيم باطل است يا نه؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 24
    تاريخ درس: ۱۳۸۴/۶/۱۲

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    مسئله‏اي که محقق صاحب شرايع عنوان فرموده‏اند، فرموده‏اند که: اگر مال قسمت شد بعد يک بستانکاري پيدا شد يک غريم ديگري پيدا شد آيا آن قسمت باطل است يا نه؟

    مرحوم صاحب جواهر اين مسئله را 5 مسئله مي‏کنند:

    مسئله اول همين است که مرحوم محقق عنوان فرمودند که آيا اين قسمت باطل است يا نه؟

    مشهور در ميان فقهاء فرموده‏اند که اين تقسيم باطل است و حاکم دو دفعه بايد مثلاً مال را ثلث کرده بود الان عُشر بکند.

    مرحوم صاحب جواهر علتي که براي مشهور مي‏آورد مي‏فرمايند براي اين که اين مال اشاعه بوده است و آن اشاعه بايد تعيين بشود در ربع، تعيين شده در ثلث. بنابراين تقسيم باطل است دو دفعه بايد تقسيم بر ربع بشود.

    مرحوم علامه در قواعد البته اختلاف فتوي دارد در تذکره فرموده‏اند باطل است در قواعد فرموده‏اند نه اين تقسيم صحيح است و اشتباهي شده حالا اين غريمي که پيدا شده نصيبش را از کل واحد مي‏گيرد ديگر خواه ناخواه همان نتيجه ربع مي‏شود. اما دو دفعه حاکم بخواهد تقسيم بکند لازم نيست، اين غريمي که پيدا شده اين مال يک مقداري پيش زيد است يک مقداري پيش عمرو است يک مقداري پيش بکر است ازهمه آنها حقش را قسمتش را مي‏گيرد.

    مرحوم محقق در جامع المقاصد هم همين را فرموده‏اند، فرموده‏اند وجهي براي فساد ندارد خب اگر مثلاً اشتباهاً به يک کسي که بايد يک ميليون بدهند دو ميليون دادند و بعد فهميدند اشتباه داده‏اند خب يک ميليون از او مي‏گيرند الان هم اين همين است مال بايد ربع بشود، ثلث تقسيم شده و به هر کدامش يک مقدار زيادتر داده شده، آن مقدار زيادي را از کل واحد مي‏گيرند و مي‏دهند به آن غريمي که پيدا شده بنابراين وقتي که حق اين غريم داده شد تقسيم همان ربع است ووجهي براي فساد عقد نيست، عقد تقسيم يا ايقاع تقسيم، اين کاري که حاکم کرده وجهي براي فسادش نيست و اين که مشهور گفته‏اند که اين عقد باطل است نه. عقد صحيح است.

    درمکاسب هم در باب بيع نظيرش را زياد داريم‏بيعي واقع شده اين بايد يک ميليون بدهد اين اشتباهاً دو ميليون داده خب عقد صحيح است کسي که نگفته عقد باطل است مي‏روند به اين مي‏گويند که آقا اين اسکناسها زيادي بوده بشمار حقت را بردار زياديش را بده خب مسلم عقد صحيح است يا نه حتي اگر مبيع غير از آنچه مورد بيع است واقع شد که همان مثالي که در رساله‏ها مي‏زنند مي‏رود گوشت بگيرد مي‏گويد گوشت برّه مي‏خواهم، نر مي‏خواهم او بجاي آن مثلاً گوشت بز به او مي‏دهد خب همه گفته‏اند معامله صحيح است مي‏تواند برود بگويد اين گوشت برّه نيست گوشت بز است، گوشت برّه بده در حالي که مبيع حالا يا تقلباً يا اشتباهاً نيامد پيش مشتري امااين که حالا اين بيع باطل شد وجهي براي فساد بيع نداريم خب دليل خيلي قوي است انصافاً اما صاحب جواهر نمي‏پذيرند با يک کماتري اگر مطالعه کرده باشيد مرحوم محقق جامع المقاصد را مي‏خواهند ردّ بکنند. اين مسئله اول است که بايد بگوييم که حق با مرحوم علامه در قواعد است، حق با جامع المقاصد است. دليل جامع المقاصد هم انصافاً قوي است و مشهور که گفته‏اند تقسيم باطل است همين مشهور در جاهاي ديگر نگفته‏اند بيع باطل است. اگر پول زيادي دادند به کسي اگرمثمن غير موصوف شد غير معين شد اگر اشتباهاً يا حتي بالاتر اگر بيعي کرده و به جاي او غصبي بدهد خب کسي نگفته بيع باطل است اين بايد برود آن غصب را بدهد آن آقاي بايع پول حلال به او بدهد يا پول تقلبي داد اسکناسها تقلبي بود اسکناسها بي‏خود بود خب بيع که صحيح است مي‏رود مي‏گويد که اين پولها تقلبي است پولها را بگير و پول بهتر بده و حتي اگر بخواهد به هم هم بزند نمي‏تواند بخواهد معامله را به هم بزند نمي‏تواند مي‏گويد آقا تو يک ميليون مي‏خواهي حالا اين اسکناسها تقلبي است خيلي خوب من اسکناس خوب به تو مي‏دهم گفتم مثل همان گوشتي که در رساله‏هاي عمليه آمده آن هم همين است معامله را نمي‏تواند به هم بزند مي‏گويد که تو گوشت برّه از من مي‏خواستي من هم گوشت بره به تو مي‏دهم حالااشتباه شده يا تقلب کردم و گوشت بز به تو دادم.

    (اگر عيب باشد بله. اين معيوب نيست. هر کجا معيوب باشد بگوييد).

    حالا علي کل حال بيع باطل نيست اما حالا اگر معيوب باشد جاهايي که معيوب است باز هم بيع صحيح است و کسي نگفته بيع باطل است گفته‏اند خيار عيب دارد مي‏تواند ارش بگيرد مي‏تواند هم معامله را پس بدهد اما يک کسي پيدا بشود بگويد معامله باطل است غير از اين است که معامله صحيح است و خيار دارد اين‏جاها که من مثال مي‏زنم اصلاً خيار هم در کار نيست حالا اگر کسي در جاهايي مثال بزند که ثمن يا مثمن معيوب باشد بازهم بيع صحيح است اما اين مي‏تواند معامله را به هم بزند يا ارش بگيرد بنابراين اين دليلي که صاحب جواهر آورده‏اند به اين که اين مال بايد ربع شده باشد ثلث شده پس معامله باطل است مي‏گوييم اين وجه براي فساد معامله نيست اين‏ها زيادي گرفته‏اند نصيب آن آقايي که حالا پيدا شده زيادي گرفته‏اند حق او را گرفته‏اند حق خودشان را گرفته‏اند يک مقدار زيادتر هم گرفته‏اند خب حاکم به کل واحداينها مي‏گويد زيادي به شما داديم حالا که زيادي به شما داديم مثلاً بايد يک ميليون به شما بدهيم يک ميليون و پانصد تومان به شما داديم 500 تومان ازاين، 500 تومان از آن، 500 تومان از آن مي‏گيرند مي‏دهند به آن غريمي که پيدا شده، مي‏تواند هم خود آن آقا اين کار را بکند، خيلي احتياج به حاکم هم ندارد حالا يا خودش يا حاکم بالاخره اين مالي که به ثلث تقسيم شده به ربع تقسيم مي‏شود اين خلاصه حرف است.

    بنابراين اين مثل همان است مثل همين که جامع المقاصد مثال مي‏زنند خوب مثالي است مي‏گويد خوب حالا اگر اشتباه شده باشد و زيادي گرفته باشد خب نمي‏شود که بگوييم معامله باطل است خب آن زيادي را بر مي‏گرداند.

    مسئله دومي که صاحب جواهر عنوان مي‏کنند که مرحوم محقق ندارند گفتم اين مسئله مرحوم محقق را صاحب جواهر 5 تا مسئله‏اش مي‏کنند حالا مسئله دوم اين است نتيجه چيست؟

    مرحوم صاحب جواهر مي‏گويند نتيجه خيلي واضح است و آن اين است که اگر بگوييم صحيح است نمائي اگر داشته باشد اين نماء مال آن غرمايي است که پول را به آنها داده‏اند و اما اگر بگوييم باطل است، نماء مال مفلس است که بايد تقسيم بر ربع بشود و مي‏فرمايند اين خيلي واضح هم هست احتياجي به جرّ و بحث ندارد.

    گرچه فرموده‏اند خود صاحب جواهرهم مي‏فرمايند که مسئله خيلي نتيجه ندارد نتيجه‏اش در اينجا ظاهر مي‏شود. در حالي که اين نتيجه‏اي که ايشان مي‏گيرند وجهي ندارد اگر ما گفتيم معامله صحيح است که ما گفتيم خب وقتي معامله صحيح باشد معنايش اين است که اين باغ مثلاً ثلثش را به اين آقا داده‏اند اما واقع و نفس الامر ثلث مال اين نيست ربعش مال اين است حالا اگرمعامله فرض هم بفرماييد باطل است، مشهور گفته‏اند معامله باطل است الان اين آقايي که ثلث برده اشتباه برده بايد ربع ببرد حالا اين بادامهاي در اين ربع يا انگورهاي در اين ربع چقدرش مال اين آقاست؟ ثلثش و آن مابقي‏اش را بايد بدهد به آن غريمي که پيدا شده، اگرمعامله صحيح باشد اگر هم معامله باطل باشد باز هم همين است بالاخره اين ثلثي که اين آقا برده بايد ربع ببرد مثلاً 10 تادرخت زيادي برده اگر معامله صحيح‏باشد اين 10 تا درخت مال اين نيست اگر هم معامله باطل باشد اين 10 تا درخت مال اين نيست و اين که صاحب جواهر مي‏فرمايند که اگرمعامله صحيح باشد نماي اين 10 تا درخت مال اين آقاست که به او داده‏اند خب اين درست نيست ديگر. مثل آنجاست که يک معامله شده بايد به اين آقا ربع بدهند حالا ثلث داده‏اند بعد فهميدند که اين متري که کردند زيادي بوده خب آن آقاي بايع مي‏آيد پيش مشتري و مي‏گويد که من 10 تا درخت بيشتر به تو داده‏ام، کار شناس مي‏آيد مي‏بيند متر مي‏کنند مي‏بينند بله 10 تا درخت به اين داده خب نماي اين درختها مال کيست؟ مال آقاي بايع، نه مشتري. خب اينجا هم همين است.

    آنجا که «الزرع للزارع ولو کان غصباً» ضمانتش که از بين نمي‏رود آن کساني که گفته‏اند معنايش اين است که اگر يک کسي زمين يک کسي را غصب کرد و در آن چيز کاشت مي‏گوييد که اين کشت مال اين غاصب است مال اين کسي است که کاشته است و اما ضمانش هست يعني حتماً پول زمين را بايد بدهد کسي که نگفته «الزرع للزارع ولو کان غصباً» مال مردم را بخورد و هيچ،نه. آن هم که گفته‏اند، گفته‏اند که اين زرع مال اين زارع است براي اين که تخمش مال آن است عمده هم اين است. گفته‏اند ظرف دخالت ندارد تخم دخالت دارد و اين تخم مال آن است پس مال آن است اما زمين را غصب کرده پول زمين را بايد بدهد. ولي ما نحن فيه اصلاً ازاين باب نيست از اين باب است که 10 تا درخت زيادي داده‏اند به اين اگر ما بگوييم معامله باطل است نماي اين 10 تا (درخت براي اين که خود اين 10 تا درخت مال ديگري است نمايش) هم مال ديگري است اگرهم بگوييم معامله باطل است، معامله صحيح است همين است تفاوت نمي‏کند و اين که صاحب جواهر با يک «انه واضح» مي‏فرمايند امر خيلي واضح است و نتيجه اين است که اگرما گفتيم معامله صحيح است نما مال آن غرماء است و اما اگر گفتيم که تقسيم باطل است نما مال مفلس است که به همه مي‏رسد مثلاً خب همه‏اش درست نيست.

    بنابراين نماء تابع اصل است اصل مال کيست؟ اصل مال هر که هست نماء هم مال آن است شما اگر بگوييد اين تقسيم صحيح است اين 10 تا درخت مال اين نيست، پس نماء تابع اصل است. اگر هم بگوييد معامله باطل است اين 10 تا درخت مال اين نيست و نماء تابع اصل است بنابراين نماء را بايد بدهند به صاحب درختها و صاحب درختها آن غريمي است که تازه پيدا شده است.

    مسئله سومي که صاحب جواهر عنوان فرموده‏اند که اگرمال تلف شد پيش غرماء يعني مال را تقسيم کرد حاکم بين ثلث و بعد مال تلف شد حالا غريم پيدا شده حالا که غريم پيدا شده آيا اين غريم حق دارد يا ندارد؟ خب معلوم است اين غريم که پيدا شده حق دارد حالا که حق دارد به که بايد مراجعه کند؟ به غرماء. به آن کساني که سه نفر بودند و مال را ثلث بردند اگر بگوييد معامله باطل بوده خب پول پيش اين آقايان به طورناخواسته خيال مي‏کردند پول مال خودشان است و تلف کردند «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» بايد حق آن غريم را بدهند. اگرهم گفتيد معامله صحيح است خب باز هم همين طور است براي اين که خيال مي‏کردند ثلث است ربع بوده و مثلاً مال را تلف کردند از بين بردند يا اتلاف يا تلف باز هم بايد بگوييد که آن غريم مراجعه مي‏کند به غرماء به قاعده «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» و قاعده «من اتلف» نه تابع سهو است، نه تابع عمد است و نه تابع چيزهاي ديگر. مي‏خواهد عمداً مال تلف شده باشد مي‏خواهد سهواً مي‏خواهد اختياراً مي‏خواهد اضطراراً، مال کسي را اگر تلف کردند ضامن است مثلاً آتش سيگار را انداخت روي فرش مردم، نمي‏خواست بيندازد افتاد خب ضامن است اگرهم عمداً باشد باز هم ضامن است خيال مي‏کرد. مال مال خودش است خب ضامن است و مال را تلف کرد و مي‏دانست مال غير است باز هم «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» ضمان تابع عمد و سهو نيست تابع اختيار و اضطرار هم نيست حالا در اين جا اين جور شده که اين غرماء و حاکم خيال مي‏کردند که مال را بايد ثلث بکنند مال اين مفلس را، ثلث کردند و يکي يک ثلث دادند به اين سه تاغريم به اين سه تا بستانکار، بعد بستانکار چهارم پيدا شده حالا که بستانکار چهارم پيدا شد مال اين بستانکار پيش اين سه نفر است که حاکم مال را تقسيم کرده بين آن‏ها، آن سه نفر اگر مال موجود باشد بايد بدهند به آن غريمي که پيدا شده تقسيم ربع ميشود اگر هم نه بايد عوضش را بدهند اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت به قاعده «من اتلف مال الغير فهو له ضامن».

    لذا اگر تلف شد مال اگر يد يد اماني باشد، بله اگر يد يد ضماني باشد مثل اينها ديگر باز ضامن است آنجا ضامن نيست که مال وديعه باشد پيش او، مال امانت باشد پيش او و اما اگر يد ضماني شد ديگر عمد باشد سهو باشد اضطرار باشد اختيار باشد ضمان هست و اين آقايان اين سه نفر مال امانت پيش آنها نيست خيال مي‏کردند مال خودشان است يا اين که بعضي‏ها هم شايد يقين داشته باشند مال مال خودشان است ولي اگر مال تلف شد چون يد اماني نيست بايد عوض بدهند اگرمثلي است مثل اگر قيمي است قيمت و اين که صاحب جواهر فرق مي‏گذارد بين بطلان و عدم بطلان اين هم وجه ندارد.

    اگر يک کاسه انگور را گذاشتند پيش شما به عنوان اين که مال شماست و شما خورديد اگر سبب مقدم باشد آن ضامن است اگرمباشر مقدم باشد شما ضامن هستيد به عنوان مال خودتان هم خورده‏ايد اما به عنوان مال خودت خوردن اگر مال غير در آمد ضامن هستي لذا اين غريم بستانکار است حالااين مال تقسيم شده به ثلث اشتباهاً. بالاخره هرکه اين را تلف کرده بعضي اوقات گفتم مثل همان کاسه انگور که مي‏گذارند پيش انسان که مال خودش مي‏گويند از باغ خودت آورده‏ايم زياد هم اتفاق مي‏افتد و به عنوان مال خودش به او مي‏دهند بخورد حالا که خورد فهميد که مال غير بوده، مال خودش نبوده اين ضامن است حالا بعضي‏ها گفته‏اند اگر سبب مقدم باشد اگر سبب اقوي باشد آن مسبِب ضامن است بعضي ها گفته‏اند نه «من اتلف مال الغير» اين تلف کرده ضامن است حالا علي کل حال اين تفاوت درمسئله ما ندارد مسئله ما اين است که اين غرماء ضامن اين مال هستند حالا اگر سبب را خيلي قوي بدانيم که اين خبرها هم نيست بگوييد حاکم و اگرهم نه بگوييد مال پيش اينها تلف شده و صحيح باشد يا باطل باشد اين تقسيم تفاوتي نمي‏کند و اين که صاحب جواهر مي‏فرمايند اگر معامله صحيح باشد ضامن نيستند اين ظاهراً هيج وجه ندارد و نمي‏دانم مراد صاحب جواهر چيست؟ مسلم معامله صحيح باشد معامله فاسد باشد در صورتي هم که معامله صحيح باشد يا معامله فاسد باشد اين آقا که صاحب ربع است هيچ وقت صاحب ثلث نخواهد شد خب وقتي اين طور است درختها را کنده مي‏خواسته مثلاً خانه بسازد حالا معلوم شد 10 تا درخت بيشتر کنده خب معلوم است اين ضامن است.

    خريده باشد هم همين طور است، خريده و حالا بعد فهميديم که 10 متر اين زمين مال خواهرش است خب حالا اگر دانسته فروخته او ضامن است اگر ندانسته فروخته اين آقايي که اين درختها را کنده مسلم ضامن است.

    مسئله چهارم را ما سابقاً درباره‏اش صحبت کرده‏ايم و آن اين است که اگر عين در بين يک کدام از غرماء آن چيزي که داده موجود باشد مثل مثلاً يک خانه فروخته به يک آقا، رفته در اين خانه نشسته حالا اين آقا ورشکست کرد سرمايه‏اش رفت حالا اين بدهکار به اين صاحب خانه است چنانچه بدهکار به ديگران هم هست حالا آيا اين خانه را مي‏تواند اين آقا بيايد ببرد بگويد خانه‏ام است بده، يا نه؟ اگر يادتان باشد مشهور من جمله صاحب جواهر مي‏فرمودند که بله. اين عين مال اين آقاست اين مي‏برد اگرچيزي باقي‏ماند مي‏دهند به غرماء، اگر نه هيچ آن عينش را برده غرماء هم سرشان بي کلاه. اين را سابقاً ما اشکال داشتيم گفتيم که اين عين مال اين نيست. فروخته، وقتي فروخته بعد اين آقا ورشکسته حالا که ورشکسته الان اين خانه را کي مالک است؟ مفلس، آن آقا صاحب خانه چه بستانکار است؟ پول. حالا اين ندارد بدهد خب ندارد بدهد توماني 5 ريال مي‏گيرد چنانچه ديگران توماني 5 ريال مي‏گيرند اين آقا هم بايد توماني 5 ريال بگيرد و اما اين تومان به تومان بگيرد و ديگران سرشان بي کلاه بماند يا توماني 5 ريال بگيرند ظاهراً وجهي ندارد. اين مسئله سابق است. همان مسئله را صاحب جواهر دو دفعه اينجا مي‏آورند که اگرآن غريمي که پيدا شد عينش موجود باشد عين را مي‏برد نه اين که مثلاً به آنها بگويد شما زيادي گرفته‏ايد و مثلاً بايد ربع بگيريد ثلث گرفته‏ايد، نه مي‏گويد که خانه‏ام موجود است خانه‏ام را بدهيد سرشما هم بي کلاه مي‏ماند بي کلاه بماند. ظاهراً همين جور که سابقاً گفتيم آنجا اشکال به صاحب جواهر داشتيم اينجا هم اشکال داريم مشهور هم هست. قول صاحب جواهر نيست اما علي کل حال ولو قول مشهور است نمي‏تواند آدم بپذيرد.

    بله يک صورتش را مي‏شود پذيرفت و آن حرف خوبي است سابقاً هم گفتيم اگر غصب کرده باشد آن يک حرف ديگر است. مفلس يک خانه غصب کرده، حالا ورشکسته حالا آن صاحب خانه مي‏آيد مي‏گويد که خانه‏ام را بده خب اين خوب است براي اين که اين اصلاً مالک نيست، وقتي که مفلس مالک نيست خب غصب است. آن آقا مورد غصبش را مي‏گيرد و مي‏رود ما بقي هر چه دارد قسمت غرماء مي‏شود.

    مسئله پنجم اين است که مرحوم شيخ و علامه و فخر المحققين گفته‏اند که اگر مال مستحقاً للغير درآمد مثل همين غصبي که من مثال زدم اما آن مفلس اين مال را تلف کرد مثل اين که يک باغي را اين آقا غصب کرده، اگر اين باغ موجود باشد گفتيم که معلوم است مال صاحب باغ است و اگر هم اين مفلس بشود مال صاحب باغ است اما اگر باغ را تلف کرده باشد درختهايش را کنده باشد ديوارهايش را خراب کرده باشد تلف شده حالا الان که تلف شده اين غاصب چه مي‏خواهد؟ آيا همه مال را بايد ببرد يا نه؟ مرحوم شيخ فرموده‏اند که بله بايد اين اقا همه مالش را ببرد هر چه باقي ماند مال غرماء مي‏شود در حالي که علي الظاهر وجهي ندارد اگرما گفتيم که اين مال را تلف کرد وقتي تلف کرد چه حق آنها باشد چه مستحقاً للغير باشد الان اين آقا بدهکار است اين مفلس بدهکار است گاهي بدهکار به کسي است که از او جنس گرفته است گاهي بدهکار به کسي است که از او دزدي کرده است و عين هم موجود نيست خب وقتي که از او دزدي کرده يا از آن مثلاً جنس گفته هر دو به ذمه‏اش است وقتي به ذمه‏اش شد ندارد بدهد اگر حاکم مي‏توانست مال همه را بگيرد بدهد خيلي خوب اما نمي‏تواند وقتي نتوانست بگيرد ديگر مستحقاً للغير و مستحقاً له ندارد و اين مال را تقسيم مي‏کنند توماني 5 ريال.

    اگر خانه را غصب کرد و در آن نشست و حالا هم مفلس شد معلوم است که خانه را بايد بدهند به صاحبش چون که اصلاً مالِ مفلس نيست تا تقسيم بکنند واما اگر خانه را تلف کرد اما غصب است مثل اين که مال مردم را تلف کرد اما به جاست يعني مالک بوده جنس خريده، جنس خريده و تلف کرد خب (همين جورکه همه‏اش بايد بگويم که آنجا که مفلس واقعي است يعني مال مردم را گرفته و حالا بدهکار شده) همين جورکه آنجا را مي‏گوييم بايد تقسيم بشود آنجا هم که مستحقاً للغير باشد غصب کرده باشد اماتلف کرده باشد «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» ضامن است اما مثل آن افرادي مي‏ماند که از آنها پول گرفته، از آنها جنس گرفته چه بايد کرد؟ بايد همه اين مال تقسيم بشود بين غرماء من جمله اين آقايي که مالش را غصب کرده يک طاقه پارچه را خريده و يک طاقه پارچه را هم غصب کرده حالا اگر اين طاقه پارچه موجود باشد خب حق غير است مي‏آيند مي‏برند اما اگر اين دو تا طاقه پارچه راهر دو را تلف کرده از بين رفته خب حالا که تلف کرده چه به ذمه‏اش است؟ مال غاصب به ذمه‏اش است مال آن کسي هم که آن طاقه پارچه ديگر را گرفته از او را هم ضامن است و ندارد بدهد نصفش را دارد مي‏دهد وقتي نصف را دارد حالا حاکم شرع چه مي‏کند؟ ذمه‏اش را که مي‏آورد در خارج توماني 5 ريال به او مي‏دهد، توماني 5 ريال به او مي‏دهد ديگر خواه ناخواه مامي گوييم بري‏ء الذمه هم مي‏شود.

    اين 5 مسئله‏اي که يک مسئله را صاحب جواهر 5 تا مسئله‏اش کرده‏اند حالا مباحثه فردا که آن هم مسئله مشکلي است مشهور در ميان اصحاب گفته‏اند اين آقاي مفلس آن چيزهايي که حالّ است پولهايي که دارد اينها تقسيم مي‏شود اما آن چک و سفته‏هاي آينده آنها تقسيم نمي‏شود اين را مطالعه کنيد ببينيم يعني چه؟ چه مي‏خواهند مشهور بگويند؟

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365