جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: کيفيت تقسيم اموال مفلس در صورتي که مفلس ديون حالّ و موجل داشته باشد
    موضوع درس:
    شماره درس: 25
    تاريخ درس: ۱۳۸۴/۶/۱۳

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    در مسئله دوم فرموده‏اند که «اذا کان عليه ديون حالة و موجلة قسمت امواله علي الحالّة خاصة و لا يدّخر منها شي‏ءٌ للموجله» که اين مال صاحب جواهر است «بلا خلاف و لا اشکال لعدم استحقاقها قبل الاجل کما تقدم سابقاً في اول کتاب الفلس»، مسئله مسئله مشکلي است انصافاً هم اصل مطلب پذيرفتنش مشکل است و هم دليلي که صاحب جواهر مي‏آورند.

    يک مسئله ديگر را هم متعرض نشده‏اند و آن عکس اين مسئله است و اين که اگراين مفلس يک بدهي‏ها دارد حالة و مؤجلة، اين مسئله را هم متعرض نشده‏اند حالا آن که متعرض شده‏اند اين است که اين آقاي مفلس يک اموالي دارد مثلاً يک چکهايي دارد مال يک ماه ديگر و يک اموال موجود هم دارد. يا اين که به عکس اين يک بدهي‏ها دارد براي يک ماه ديگر و يک اموال حالّي هم دارد.

    مرحوم محقق مي‏فرمايند که هرچه مال دارد قسمت مي‏شود بر اين افرادي که هستند و اما آن ديوني که دارد بخواهيم مال بر ايشان بگذاريم اين مال موجود را نه، سر آنها بي کلاه مي‏ماند مثلاً اين آقا يک چکهايي داده براي يک ماه ديگر و يک اموالي هم دارد مي‏گويند اين اموالش را قسمت کنند بين اين کساني که الان از او مي‏خواهند و اما بخواهند يک مقدارش را بگذارند براي آن کساني که يک ماه ديگر از او مي‏خواهند مي‏گويند نه، چرا؟ مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايند که «لعدم استحقاقها قبل الاجل» براي اين که اين ديون موجله الان مستحق اين نيستند که پول بگيرند و چون مستحق نيستند بنابراين سرشان بي کلاه مي‏ماند و عکس مسئله هم که ايشان متعرض نشده‏اند اين که يک چکهايي دارد موجل و يک مالي هم دارد روي اين قاعده‏اي که گفتند بايد بگوييم که اموال حالش قسمت مي‏شود اموال مؤجلش هيچ، براي خودش بماند چرا؟ «لعدم استحقاقها قبل الاجل» و اين اصلاً عرف از هر دو صورت استيحاش دارد اين اقاي مفلس را مي‏گويند که چقدر اموال دارد حساب مي‏کنند مي‏بينند مثلاً يک ميليون نقد دارد يک ميليون چک دارد مي‏گويند خب اين دو ميليون چقدر اين آقا بدهکار است؟ دو ميليون يک ميليون حال دارد يک ميليون چک دارد، خب مي‏گويند خيلي خوب اين چک‏هاي حال در مقابل آن چک‏هاي حال، اين چک‏هاي موجل در مقابل آن چک‏هاي موجل. اين معلوم است که خيلي مسئله واضحي است و اين که ما بگوييم آن چک‏هاي موجل را نديده بگيريد خب هيچ کس نمي‏تواند بگويد يا مثلاً اين آقا پول ندارد اما چک دارد الان هم مفلس است بگوييم که اين غرماء هيچ براي اين که الان پول ندارد در حالي که مسلم است مي‏گويند آقا اين چک‏ها را قسمت بکنيد بين غرماء يک ماه ديگر مي‏روند چک هايشان را مي‏گيرند لذااين جمله «لعدم استحقاقها قبل الاجل» خب حالا استحقاق گرفتن ندارد اما مال نيست، مفلس يعني بي مال، نه معناي مفلس يعني آنکه حالّاً چيز ندارد، نه. مفلس يعني بي مال، کم مال، در مقابل غرماء به اندازه آن ندارد يا دينش مستوعب است به اين مي‏گوييم مفلس حالا اين اقاي مفلس گاهي يک ميليون نقد دارد و هيچ چيز ديگر ندارد خب اين يک ميليون را قسمت مي‏کنند بين غرماء گاهي دو ميليون دارد يک ميليونش نقد است يک ميليونش يک ماه ديگر است چک است قسمت مي‏کنند بين غرماء و ما بگوييم که آن يک ميليون نقد را قسمت کن و ديگر هيچ، اصلاً آن قابل قسمت نيست يا اينکه يک ميليون بدهکار است الان و يک ميليون بدهکار است يک ماه ديگر و دو ميليون هم دارد بگوييم آقا اين دو ميليون يک ميليونش مال خودش يک ميليون را هم قسمت کن يا دو ميليون اگرحالّ است همه را قسمت بکن و آن يک ميليون که بدهکار است ذخيره نکن چيزي را براي آن. هم اصل مطلب را پذيرفتنش خيلي مشکل است و هم حرف صاحب جواهر را اگر مثلاً فرض کنيم اين که يک جايي مال نباشد آن يک حرفي است که آن را هم من اشکال دارم مثلاً مثل اين که اين زراعت دارد تخمي کاشته اما مثلاً مثل حالا ورشکست، ورشکسته و يک پولهايي نقد دارد خب قسمت مي‏شود آيا آن حاصلي که الان بالقوه است آن هم قسمت مي‏شود يا نه؟ اينجا کسي بگويد «لعدم استحقاقها يا لعدم کونها مالاً» اين يک حرفي است. مال نيست بنابراين قسمت نمي‏شود و اما اگرمال باشد اما مستحق گرفتنش نباشد چک داده يک ماه ديگر يا چک دارد براي يک ماه ديگر حالا الان اموالش را بدهد به اين افرادي که از اين حالّاً و به اندازه هم هست يک ميليون دارد و يک ميليون هم بدهکار است، بدهد به اينها، دين مستوعب است يک ميليونش هم چک است آن يک ميليون که چک است هيچ، توماني 5 ريال نه، تومان به تومان بدهد به اينها خيلي مشکل است آدم بتواند بپذيرد. حالا چرا؟ عکسش را هم مرحوم محقق بايد فرموده باشند آن که مرحوم محقق دارند اين است که «اذا کان عليه ديون حالّة و مؤجلة» يعني يک افرادي چک از اين دارند يک ماهه، يک افرادي چک از اين دارند حالّاً اين «عليه ديون حالة و مؤجلة» اين راگفته‏اند اما عکس قضيه «اذا کان له ديون حالة و مؤجلة» اين را ديگر نگفته‏اند خب اين اگر بيشتر نباشد کمتر نيست آن وقت آن «قسمت» ديگر براي هر دو بايد باشد تفاوتي نمي‏کند بايد بگوييم که اگر درست باشد «قسمت امواله علي الحالة خاصة» و آن موجل‏ها هيچ.چرا هيچ؟ صاحب جواهر مي‏گويند «لعدم استحقاقها قبل الاجل» اين اموال را استحقاق ندارد قبل الاجل. اين چه دليلي است؟ استحقاق ندارد مال است يا نه؟ اگرمال است قسمت مي‏شود. لذا به اين آقا مي‏گويند آقا تو چک يک ماهه از اين داري ما هم يک چک يک ماهه به تو مي‏دهيم برو بگير چه اشکالي دارد؟ يا اين که به اين آقايان توماني 5 ريال مي‏دهند توماني 5 ريال هم چک مي‏دهند حالا ما بگوييم توماني 5 ريال به آنها بدهند و ديگر هيچ. آن چک‏ها چه؟ هيچ «لعدم استحقاقها قبل الاجل»! استحقاق نداشته باشد براي گرفتن حرفي است و اما مال نباشد حرف ديگري است اگر بتوانند صاحب جواهر بگويند «لعدم کونها مالاً» اين خوب است دليل خوبي مي‏شود ولي مال که هست هم له‏اش هم عليه‏اش هر دو مال است آن چک هايي که دارد يک ماه ديگر بايد بگيرد اينها مال است از همين جهت هم الان چک فروشي خب در بازار حسابي هست يک ميليون را مي‏دهد به 900 هزار تومان. آن که هست اين است که اين آقا کمبود دارد حالا که کمبود دارد مال هم دارد اين مالش را چکار بايد کرد؟ قسمت بايد کرد يا دين مستوعب دارد با اين آقا چکار بايد کرد؟ حاکم مي‏گيرد محجورش مي‏کند دين مستوعبش را از اموالش مي‏دهد حالا اين اموالش گاهي نقد است گاهي نسيه است. حالا ما بگوييم نسيه‏ها هيچ، نقد را قسمت کن و ما بقي را ول کن! توماني 5 ريال بده تمام بشود خب چراتوماني 5 ريال بدهد تا تمام بشود؟ توماني يک تومان بده، توماني 5 ريال بده نقداً و توماني 5 ريال بده نسيةً درست مي‏شود دين مستوعب دارد اما نصفش نقد است و نصفش نسيه حالا آن جمله هم مشکل مي‏شود انصافاً که مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايند «و لا يدّخر منها شي‏ءٍ للموجلة بلا خلاف و لا اشکال» اين بلا خلاف معلوم مي‏شود مسئله را متعرض نشده‏اند فرق بين اجماع و عدم خلاف همين است که مسئله را متعرض نشده‏اند مي‏گويند اجماع آن وقت اجماعش را هم مي‏گويند بلا خلاف اين «و لا اشکال» اشکالش خيلي واضح است نمي‏دانم چرا صاحب جواهر مي‏فرمايند و لا اشکال براي اين که دليلشان رساي به مطلب نيست يعني عرف نمي‏گويد اين بستانکار است؟ خب بستانکار است يعني مال دارد اما مالش الان نه، يک ماه ديگر، بدهکار بستانکار يعني مال دارد. هم راجع به بدهکاري، هم راجع به بستانکاري فرق که نمي‏کند اين آقا مال دارد اما يک ماه ديگر بايد پولش را بگيرد حالا بگوييم اين اقا اصلاً بستانکار نيست اين آقا يک ماه ديگر چک دارد اين آقا اصلاً بدهکار نيست نمي‏شود که بگوييم بدهکار نيست، بدهکار موجل است بستانکار موجل است مال است وقتي مال شد قسمت غرماء مي‏شود مثل آنجاست که مثلاً جنس را حالا نمي‏خرند يک ماه ديگر مي‏خرند اين مال نيست بنابراين قسمت نمي‏شود اما حالّها، آن پول‏ها قسمت مي‏شود اما جنس‏ها نه. مي‏شود گفت؟ خب همين جور که راجع به جنسي که نمي‏خرند و يک ماه ديگر مي‏خرند نمي‏شود گفت راجع به بدهکاري‏ها و بستانکاري‏ها هم همين طور است لذا اگر صاحب جواهر بتوانند بگويند «لعدم کونها مالاً قبل الاجل» يک حرفي که آن را هم من اشکال دارم گفتم مثل همان جايي که تخم زير زمين دارد الان گندم کاشته و اين آقا الان ورشکسته بگوييم که اين گندم بالقوه هيچ مال حالّش را قسمت بکنيم. چرا؟ همين را هم مي‏دهند به بستانکارها. همين مال بالقوه‏اش را در حالي که «لعدم کونها مالاً عرفاً» بالفعل اين را باز عرف يک ماليتي برايش حساب مي‏کند در حالي که الان اصلاً آن گندمها سبزه هم نشده ولي همين را بايد بدهند به غرماء. لذا حتي اگرهم بگوييم «لعدم کونها مالاً» باز هم حرف صاحب جواهر اشکال دارد چه رسد آنجا که مي‏فرمايند «لعدم استحقاقها قبل الاجل».

    الان اگر سر و کاري با اين بازاري‏ها داشته باشيد اصلاً اين جوري است که چک‏هاي مردم را دارند ردّ و بدل مي‏کنند آقا تاجراست اما چک‏هاي مردم را دارد به اين و آن مي‏دهد در حالي که چکها مال يک ماه ديگر، دو ماه ديگر، سه ماه ديگر است اين چکها را مرتب مي‏دهد به مردم چکهاي خودش هم نيست خب اينها همه مال است آنها قبول مي‏کنند در مقابلش جنس به او مي‏دهند در مقابل بدهي هايش قبول مي‏کنند اين بدهکار است يک ميليون چک‏هاي مردم را مي‏دهد به جاي آن يک ميليون. الان يک چيز رسم است البته رسم بدي است يک چيز رسمي است در بازار اين ورشکستگي‏ها در بازار هم خيلي زير سر همين است که چک‏هاي خودش نيست چک‏هاي غير را مي‏دهد به اين و آن و بعضي‏ها را هم اصلاً امضايش را نمي‏شناسند اما همين مقدارکه يک خط خطي کرد و در دست اين آقا هم هست چک را قبول مي‏کنند. براي خاطر اين که همه اينها را الان عرف مال مي‏داند له باشد يا عليه باشد هردو اينها را مال مي‏داند بنابراين يک اشکالي داريم به مرحوم محقق که چرا آقا گفتي، اذا کان عليه ديون حالة» نه، «اذا کان له او عليه ديون حالة» هر دو است هر دو مثل هم است. «قسمت امواله علي حالة خاصة» اين را هم قبول نداريم «قسمت امواله علي الحالة و الموجلة» ديگر به تناسب، حاکم براي اين که قانون انصاف و عدل هم مراعات بشود به مؤجل‏ها موجل مي‏دهد به حالّها کم مي‏کند و امثال اينها.

    يک آقايي يک ميليون ازاو مي‏خواهد دو تا چک دارد يک 500 هزار تومان حالّ يک 500 هزار تومان نسيه، الان اين آقا ورشکسته است خب چکار بايدکرد؟ بايد يک چک 500 هزار تومان که اين آقا از ديگران مي‏خواهد بدهند به اين بگويند آقا اين چک حالّ است يک 500هزار تومان هم بدهند به اين بگويند آن هم چک موجل تو مؤجل هستي در مقابلش مؤجل اگرهم همه‏اش حالّ است مؤجلها را به او مي‏دهند يک مقدار هم پول به او مي‏دهند «للاجل قسط من الثمن» قسمت است ديگر، قسمتش بايد عادلانه باشد قسمتش بايد با انصاف باشد و اما قسمت مختص به حالّ باشد دون مؤجل اين هيچ وجه ندارد.

    بعد از اين يک مسئله ديگري است که اگر قبل از قسمت آن موجلها حالّ شد چه بايد کرد؟ هنوز قسمت نکرده و آن موجل‏ها حالّ شد روز آخر و امثال اين چيزها که ديگر خيلي مربوط به بحث ما نيست و امر واضحي است ديگر.

    مسئله عمده همين است که مرحوم صاحب جواهر ادعاي بلا خلاف مي‏کنند که فلس روي ديون حاله است، نه روي موجلة. ما هم مي‏گوييم که فلس مالي که دارد اعم است از اين که حال باشد يا مؤجل باشد.

    المسئلة الثالثة: مسئله سوم به درد مانمي خورد براي اين که مسئله اين است که اگر عبدي جنايت کرده باشد خب اين مجني عليه اين عبد راديگر استحقاق پيدامي کند عبد را بگيرد خيلي خوب و اين هم نمي‏تواند عبدش را آزاد بکند و بايد بالاخره اين عبد برود براي آن جنايتکار.

    ولي حالا مسئله‏اي که صاحب جواهر بعد عنوان مي‏کنند آن مسئله خيلي عالي مي‏شود و آن اين که اگر مفلس جنايت کرد آدم کشت‏يا مثلاً يک کسي مفلس بود بي حواس بود معلوم است پشت ماشين نشست و يک کسي را زير گرفت و او را مثلاً شل کرد خب حالا اين چه بايد کرد؟ سابقاً اگر يادتان باشد مي‏فرمودند که اين مجني عليه مقدم بر غرماء است.

    حالا فعلاً اين استکه «ولو کان الجاني المفلس بما يوجب مالاً کان المجني عليه اسوة الغرماء» سابقاً مي‏فرمودند که ادعاي اجماع هم مي‏کردند مي‏گفتند اين مجني عليه مقدم بر غرماء است که اگر يادتان باشد آنجا ما مي‏گفتيم آقا وجهي ندارد براي مقدم بودنش.

    اين الان يک کسي را زير گرفته هنوزمالش قسمت نشده خب مثل بحث ديروز است که هنوز مالش قسمت نشده يا قسمت شده يک غريم پيدا شد چه جور در آنجا گفتيد که مشارکت، خب در اينجا هم بايد بگوييد که مشارکت. به معنااين که الان مثلاً اين آقا يک ميليون بايد بدهد براي اين که ماشين کسي را خراب کرده يا پاي يک کسي را شکسته خب الان ازمالش بخواهد بدهد نمي‏شود محجوراست اما اين آقا همه‏اش را بگيرد وجهي ندارد چه بايد کرد؟ بايد بگوييم که اين مجني عليه مثل ساير غرماء اگر به آنها توماني 5 ريال دادند به اين هم توماني 5 ريال مي‏دهند.

    عبارت اينجا را اگر بخواهيم روي آن قاعده‏اي که مجني عليه را مقدم انداخته‏اند معنا بکنم مي‏شود که «اسوة الغرماء» يعني مقدم بر غرماء و اما اگرگفتيم که اين «اسوة الغرماء» معنايش اين است از باب مساوي يعني با غرماء مثل هم هستند اين حرف من مي‏شود امامنافات پيدا مي‏کند با فرمايش صاحب جواهر که قبلاً ادعاي اجماع کردند و شهرت و اينهاگفتند مثل مال مرهونه است و مجني عليه راهم گفتند همه جنايتي که اين آقا کرده بايد به او بدهيم و آن‏جا مي‏گفتيم آقا اين وجه ندارد و بايد بگوييم که اين مجني عليه هم يکي از غرماء شده تازه پيدا شده بله. اگر بعد از قسمت باشد آن يک حرفي است که مالش را قسمت کردندتمام شد و اين آقا ديگر حال نداشت بي حواس بود در ماشين نشست و تصادف کرد خب يک چيزي مي‏آيد به ذمه، ندارد هيچ چيزي بدهد اين آقا از اين مفلس بستانکار مي‏شود في الذمه ديگرهر چه آن را سابقاً گفتيم که ما گفتيم اگر مي‏تواند کار بکند بايد وادارش کنيم کار بکند و پول مردم را بدهد اگر هم نمي‏تواند المفلس في امان اللَّه تا هروقت پولدار بشود اگرهم پولدارنشد که هيچ. که سابقاً اگريادتان باشد صاحب جواهر مي‏فرمود که از بيت المال بدهند و ما اشکال مي‏کرديم از بيت المال که همين جور نمي‏شود اما اگر راستي نتواند کار بکند و هيچ هم نداشته باشد آيا از بيت المال داده مي‏شود يا نه؟ مي‏گفتيم وجهي ندارد براي اين که بيت المال براي اين کارها نيست الا اين که ببريدش در غارمين و بگوييد که هر بدهي را بايد بدهد اين حرفهايش سابقاً زده شده اگر يادتان باشد لذا اگر عبارت را اين جور معنا بکنيم خيلي خوب مي‏شود «ولو کان الجاني المفلس بما يوجب مالاً» مثل اين که زير گرفته است کسي را «کان المجني عليه اسوة الغرماء» يعني مجني عليه با غرماءمساوي هستند اما مي‏گويند «کما قدمناه سابقاً».

    «اذا الفرق بينه و بين عبده» در عبدش اين جورنيست براي اين که متعلق به عين است امااين متعلق به ذمه است و چون متعلق به ذمه است بنابراين از جمله غرما باشد خوب است ديگر که «اسوة الغرماء» را معنا بکنيم از باب مساوات، با غرماء شريک است براي اين که مال مجني عليه به ذمه‏اش است حالا که مال مجني عليه به ذمه‏اش شد ندارد بدهد توماني 5 ريال دارد بدهد توماني 5 ريال از او مي‏گيرند اگر هم بعد از قسمت شد اصلاً هيچ ندارد يا بگوييد بيت المال يا بگوييد «المفلس في امان اللَّه» ولي قاعده اين است که اگر بشود از غارمين «از بيت المال نه» به او بدهند و الا «المفلس في امان اللَّه».

    آن وقت يک حرف ديگر جلو مي‏آيد و آن اين است که اگر اين جاني يعني اين مفلس عمداً جنايت کرد براي اين که پولش از بين برود اين مي‏شود يا نه؟ لجّ کرده با غرماء براي اين که غرماء رفته‏اند از دست او شکايت کرده‏اند اين هم لجّ کرد و يک آدم کشت آيا اين هم شريک است يا نه؟

    مرحوم صاحب جواهر (نه اينجا يک جاي ديگر در باب قضاء و شهادات) يک قاعده درست مي‏کنند خوب قاعده‏اي است انصافاً نسبت به قوم هم مي‏دهند نسبت به اصحاب مي‏دهند مي‏گويند که هرکه بخواهد حکمي را تغيير بدهد اين عليه اوحکم مي‏شود ان وقت در حيل ربا و در حيل زوجه همين را مي‏فرمايند مي‏فرمايند مثلاً يک کسي زنش را طلاق مي‏دهد هنوز عده تمام نشده دو دفعه برمي گردد و مي‏گويد که همين جور که «الغاصب يؤخذ باشد الاحوال» اين هم «يؤخذ باشد الاحوال» وآنجا حيل ربا و هر حيل شرعي را ايشان مي‏گويند درست نيست اصلاً ممضي نيست اگر کسي آنجا اين حرف را بزند که ما حرمت تکليفي‏اش را مي‏گوييم خب اينجا هم همين را بايد بگوييم. اگر عمداً کسي را بکشد براي اين که ضرر بزند به غرماء، اين را حتماً حاکم شرع بايد بکشد چرا بکشد؟ براي خاطر اين که قتل عمدي کرده و تخيير بين قصاص و ديه دراين جا نيست. چرا نيست؟ براي اين که اگربخواهيم ديه از او بگيريم از مال مردم بايد بگيريم و اين مي‏خواسته به مردم ضرر بزند پس ديه نه، قصاص آري.

    يک دفعه قتل خطايي است آن حرفي است يکدفعه قتل عمدي است اين جاني عمداً يک کسي را کشت حالا اين که عمداً کسي را کشت آيا مي‏شود بگوييم ديه؟ و براي اين که مخير بين ديه و قصاص اولياي دم حالا اينها قبول کردند ديه را بگوييم خب اين اسوة الغرماء، اسوة مع الغرماء، شريک مع الغرماء! مي‏شودگفت يا نه؟ مي‏گوييم که نه. اگر قتل سهوي باشد بله. اگر قتل عمدي باشد مخصوصاً آنجا که قتل عمدي مي‏کند ضرر به غرماء بزند گفتم لجّ کرده با غرماء مي‏خواهد هر چه کمتر بهتر، يک کسي را مي‏کشد براي اين که مخصوصاً کساني که مي‏گويند اگر کسي را کشت اول آن مقدم بر غرماء است مخصوصاً اينجا آيااين قتل عمدي براي اين کار موجب ديه است يا نه؟ ما مي‏گوييم نه، به قاعده‏اي که صاحب جواهر مي‏گويد حالا صاحب جواهرهم نگويند به قاعده‏اي که ما اينجا مي‏گوييم که اين بايد قصاص بشود، ديه نه، چرانه؟ براي اين که اين جنايت کرده قتل عمدي کرده براي اين که ضرر به مردم بزند و عرف مي‏گويد که اينجاها بايد قصاص بشود، نه ديه.

    حالا مثل اين که اينجا را يک مقدار درباره‏اش حرف بزنيم خوب است صاحب جواهر تبعاً لعلامه رفته‏اند روي اين که اول قصاص بعد ديه و تخيير در کار نيست مسئله خوبي است بايد ببينيم که مي‏توانيم حرف صاحب جواهر را بپذيريم يا نه؟ براي فردا انشاءاللَّه.

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365