جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد


 
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ پنجم
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ چهارم
  • انتشار جلد ششم مجموعۀ سیروسلوک؛ «تحلیه»
  • پیام به کنگرۀ شهدای روحانیّت
  • عرضه تألیفات معظّم‌له در نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه مجازی
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ سوم
  • پیام به نشست ستاد تفسیر قرآن کریم استان اصفهان 15/1/1401
  • اطلاعیه عید فطر 1401
  • اطلاعیّۀ میزان فطره و کفّارۀ در سال 1401

  • -->

    عنوان درس: آيا عزل جايز است؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 32
    تاريخ درس: ۱۳۹۰/۱۲/۲

    متن درس:

    أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

    مسئلۀ ديروز در باب اينکه جايز است عزل کند و بچه دار نشود؛ مشهور در ميان اصحاب فرموده بودند راجع به مرد،‌اشکال ندارد. روايتي هم در مسئله بود که روايت را هم حمل بر کراهت کردند. و بالاخره فرمودند روايات دلالت دارد بر اينکه مرد مي‌تواند اين کار را بکند؛ اما زن حق اين کار را ندارد، مگر با رضايت شوهر؛ والاّ کارش حرام است و جلوگيري کردن به خاطر آن مَني که از رَحمش بيرون کرده، ديه دارد. ديه را هم يک عشره ديه کامل قرار دادند. مرحوم سيّد هم در عروه و همۀ محشين بر عروه هم همين طور مشق فرمودند.

    راجع به مرد ديروز صحبت کرديم و گفتيم روايات صحيح السند و ظاهرالدلاله در مسئله هست و حتي روايت مي‌فرمايد اگرچه زن هم کراهت داشته باشد، براي مرد جايز است که اين کار را بکند. اما اصلاً مطلق عزل، کراهت دارد و لفظ أکره که در کلام حضرت رضا«سلام‌الله‌عليه» بود، حمل بر همين کراهت اصطلاحي کردند و بالاخره خلاصۀ حرف از نظر روايات و از نظر شهرت و از نظر اقوال فقها و متأخرين و متقدّمين اين شد که اگر مرد بخواهد اين کار را بکند، مي‌تواند اما کراهت دارد ولي اگر با رضايت زن باشد، اين کراهت را هم ندارد و براي مرد اشکال ندارد. و اما باز شهرت هست و در اين باره روايت هم نيست، اينکه راجع به زن حقّ اين کار را ندارد. البته اگر رضايت شوهر باشد، طوري نيست و آن کراهت هست اما اشکال ندارد و اگر اين کار را بکند، ديه هم دارد. براي اينکه مَني مرد را افراط کرده و در روايات داريم اگر کسي مَني کسي را از بين ببرد، بايد ديه بدهد و ديه هم عُشر ديۀ کامل است. اين خلاصۀ حرف مرحوم سيّد در عروه و محشين بر عروه است، ‌بلکه بايد بگوييم يک قول مشهور در ميان اصحاب است. و اما اگر بخواهيم بحث طلبگي کنيم، ديروز مي‌گفتم اين بحث سنگين است، مگر اينکه بنا شد امروز از شما استفاده کنيم و اين بحث سنگين را سبک کنيد. سنگيني بحث هم اينست که اگر عزل را جايز ندانستيم، فرقي بين مرد و زن نيست. هردو اينها راجع به اين کار حق دارند. به قول امروزيها قُبُل زن و اسپرم مرد، بچه درست مي‌کند و مَني هم يعني اين. اگر حقّ مرد که اسپرم باشد، از بين برود؛ حق زن هم که قُبُل باشد، از بين مي‌رود. در استمطاعات هم همين است. استمطاعات بين زن و مرد، اينکه ما يک حقي را به مرد بدهيم و اين حق را از زن سلب کنيم، ديروز مي‌گفتم که عرفيت ندارد. آنچه عرفيت دارد اينست که عزل جايز است. براي اينکه يک چيزي که بگويد ماليت دارد، مربوط به زن و مربوط به مرد است و حالا هر دو مي‌خواهند اين حق يعني بچه دار شدن و اين تربيت مَني در رَحم نباشد؛ دليلي بر حرمت نداريم و هر دو مي‌خواهند اين حق نباشد و لذا عزل با رضايت يکديگر بلااشکال است و دليل بر حرمت هم نداريم، بلکه رواياتي که ديروز خوانديم، به خوبي دلالت بر جواز دارد. اينکه مرد حق دارد که از مَني خودش بچه درست نکند. بلکه بيرون بريزد. اما امروز که بالاتر از اين شده يعني جلوگيري کند که اصلاً نطفه‌اي نباشد و يا اگر نطفه‌اي باشد، منعقد نشود و آن نطفه بچه نشود. لذا اگر مسئله را با اين قيد جلو بياييم، مسئلۀ آساني مي‌شود. مسئله را بايد بگوييم بلامنع مي‌شود و بلامخالف مي‌شود. و اينکه مرد و زن با رضايت يکديگر جلوگيري کنند؛ مخصوصاً اين جلوگيري که الان هم پيدا شده که يا قرص مي‌خورد و يا لوله را مي‌بندد و اصلاً‌نمي‌گذارد مَني داخل رَحِم شود و يا نمي‌گذارد آن مَني در رَحِم،‌بچه شود و اصلاً‌نوبت به اين حرفهايي که فقها فرمودند، نمي‌رسد؛ و آن اينست که اينها مي‌خواهند کاري به نام عزل کنند. قاعده مي‌گويد عزل جايز است و دليلي بر منع هم نداريم. حتي اگر اينطور جلو بياييم، دلالت بر کراهتش هم مشکل است که ديروز آن کلمۀ اکره را من مي‌گفتم در مقابل رضايت است و آن کراهت اصطلاحي نيست؛ و اگر با رضايت يکديگر باشد، همه مي‌گويند که کراهت اصطلاحي هم نيست. بعضي از راه استحباب جلو آمدند و گفتند بچه دار شدن هرچه بيشتر، بهتر و اسلام اين را مي‌خواهد. «اني اباحي بکم الامم يوم القيامة و لو بالسقط»؛ گفتند اصلاً اين کار، کار مستحبي است و هرچه بيشتر، بهتر است.

    چند وقت قبل يک خانمي پيش من آمده بود و خانم مُسني بود و مي‌گفت من هجده بچه دارم. بچۀ اولش دانشگاه است و بچۀ آخرم اين بچه است که شيرش مي‌دهم. خيلي هم شاد و خرم بود. يک دفعه مي‌خواهد اينطور باشد،‌ پس بفرماييد طوري نيست و بفرماييد اين مستحب است و کار مقدّسي هم هست؛ اما يک وقت با يک عناوين ديگر جلو مي‌آييم و آنکه بچه تربيت مي‌خواهد؛ اگر نتواند بچه را تربيت کند و نتواند بچۀ صالح و شايسته به جامعه تحويل دهد؛ ظاهراً نمي‌توانيم اين کراهت را هم بگوييد. مخصوصاً زمان ما و اين آلودگيها و اينکه از دست پدر و مادر ردّ شده و به جاهاي ديگر رسيده و انسان اين استحباب را بگويد، انصافاً کار مشکلي است. حال بگوييد کار مستحب و عاليست؛ اما اينکه عزلش مکروه باشد،‌برمي‌گردد به اينکه خلاف مستحب است و خلاف مستحب مکروه اصطلاحي نيست. مثل اينکه نماز شب شما از دست برود و يا عمداً العياذبالله يک شب عمداً نماز شب نخوانيد و نماز اول وقت نخوانيد؛ که اين کار مکروه نيست و اگر هم در روايات مکروه آمده باشد، به معناي ترک استحباب است. لذا مسئله اگر با رضايت يکديگر باشد، جايز است و در کراهتش هم ما اشکال داريم و الاّ آن أکره که ديروز خوانديم، آن لفظ أکره که امام رضا فرمودند من کراهت دارم مگر اينکه رضايت يکديگر باشد؛ آن کراهت را کراهت اصطلاحي معنا کنيد که فقها چنين کردند و کراهت را کراهت اصطلاحي گرفتند و گفتند عزل جايز است اما مکروه است. راجع به مرد اينطور جلو آمدن و اين حرفهايي که زديم، حرفهاي طلبگي و در مقابل شهرت و در مقابل آن دو سه روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله، نمي‌دانيم که چه کنيم و چه بگوييم. همين است که فقها فرمودند و روايات هم دلالت دارد و بگوييم عزل جايز است اما مکروه است، ولي اگر با رضايت باشد، اين کراهت هم نيست. اين راجع به مرد بود.

    اما در اين ان قلت قُلتها ما بگوييم زن هيچ کاره و مرد همه کاره است براي اينکه ظهور روايات اينست که مرد مي‌تواند عزل کند، ولو زن کراهت داشته باشد. روايت هم در اين باره خوانديم و بگوييم بنابراين همۀ حرفها روي مرد است که آيا حرام است يا نه، مکروه است يا نه، جايز است يا نه، رضايت گرفتن او واجب است يا نه؛ اين حرفهايي بود که ديروز زده شد و اگر کسي بگويد رضايت هر دو شرط در باب عزل است، براي اينکه اگر از بين رفتن نطفه باشد، مربوط به هر دو است و اگر استمطاعات باشد، مربوط به هر دو است و اگر حق باشد، مربوط به هر دو است و ما روي حق يکي حرف بزنيم و حقّ ديگري را ضايع کنيم؛ اين ظاهراً يک وجه قوي مي‌خواهد که هنوز اين وجه قوي را ما پيدا نکرديم.

    هذا کلُّ راجع به مرد، و اما هرچه راجع به مرد آسان گرفتند، راجع به زن سختگيري کردند. لذا مرحوم سيّد در عروه و محشين بر عروه و ديگران مثل صاحب جواهر، مي‌فرمايند اين حرفهايي که زديم راجع به مرد است و اما راجع به زن، حقّ ندارد که اين کار را بکند، مگر با رضايت شوهر. حرام است که اين کار را بکند. مرحوم صاحب جواهر چون مثالهاي امروز نبوده، مثال مي‌زنند که مثل اينکه در حين عمل و در حين انزال مرد، زن خودش را عقب مي‌کشد و مَني‌ها روي زمين مي‌ريزد و گفتند اين کار حرام است. حال اگر بخواهيم مثال خوب هم بزنيم، اينکه خانم قرص مي‌خورد و اصلاً کار به اين حرفها نمي‌زند و کسي بگويد اصلاً در اينجا اگر رضايت هم باشد، فيه ما فيه است؛ اما بالاخره آنچه مشهور است و آنچه مثال زدند، همين است که بخواهد مَني را در رَحِم خودش مستقر نکند، گفتند اين کار حرام است. قدري بالاتر مرحوم صاحب جواهر فرموده و مرحوم سيّد قبول کرده و فرموده ديه هم دارد. اگر زني بدون اجازۀ شوهر جلوگيري کند، گفتند علاوه بر اينکه کار حرامي است، بايد ديه هم بدهد و ديه هم همان ديه‌اي است که در باب ديات گفتيم يعني از بين بردن مَني، عشر ديۀ کامل است يعني ده دينار است.

    مرحوم صاحب جواهر يک دليل دارند و همان دليل را در عروه درحالي که کتاب فرعي است اما همان دليل را مرحوم سيّد در عروه دارند. مي‌فرمايد که تمکين زن واجب است. بنابراين وقتي تمکين زن واجب شد و اين بخواهد مَني را مستقر در شکم نکند، خلاف تمکين است و اين ناشزه مي‌شود و کارش هم حرام است. اين راجع به تمکين بود. راجع به ديه هم گفتند اين مَني شوهر را ضايع کرده و هرکسي مَني کسي را ضايع کند، مسلّم پيش اصحاب است و روايت هم نقل مي‌کنند ولو روايت ضعيف السند است اما روايت مشهور در ميان اصحاب است و جبر سند به عمل اصحاب شده بر اينکه ديۀ ضايع کردن مَني از کسي، ده دينار است. مرحوم سيّد در عروه هر دو دليل را مي‌آورند. هم مي‌فرمايند خلاف تمکين است و هم مي‌فرمايند حالا که اين زن مَني را ضايع کرد، بايد ديه بدهد و ديه هم ده دينار است. راجع به تمکين، آيا به اينجاها مي‌رسد! يعني زن بايد شوهر را از نظر غريزۀ جنسي ارضا کند. به اين تمکين مي‌گويند که در روايات دارد: ولا علي عتبٍ؛ يعني هر وقت دل مرد بخواهد. بيچاره زن که هر وقت دل زن بخواهد، هيچ و اما هر وقت دل مرد بخواهد،‌زن بايد تمکين کند. براي اينکه روايات مي‌گويد زن از مرد است و مرد مي‌تواند استمطاعات جنسي از زن بکند و او هم بايد صد در صد تسليم باشد. حال اگر خانمي قرص بخورد و حسابي هم تمکين شوهر را بکند و ذرّه‌اي کوتاه نيايد، آيا اين خلاف تمکين است؟! اما بچه دار هم نمي‌شود براي اينکه قرص خورده است و يا جلوگيري مي‌کند يعني لوله‌اش را بسته اما صد در صد تمکين شوهر را مي‌کند و در اختيار شوهر است و شوهر هر استمطاع جنسي چه متعارف و چه غيرمتعارف بخواهد از زن بکند، اين زن راضي است و به شوهرش هم نگفته که من لوله‌هايم را بستم. کجاي اين خلاف تمکين است. و اينکه صاحب جواهر فرموده و همان دليل را مرحوم سيّد در عروه مي‌آورد که حرام است بر زن، اينکه جلوگيري کند براي اينکه خلاف تمکين مرد است. حال زن که نبايد در همه چيز تمکين مرد بکند و آنچه بايد تمکين مرد کند،‌ همان استمطاعات جنسي است. اينکه شما فقها در رساله‌ها گردن زن گذاشته‌ايد که زن نمي‌تواند روزۀ مستحبي بگيرد الاّ به اجازۀ شوهر و يا زن نمي‌تواند حرف بزند، الاّ به اجازۀ شوهر و بالاخره زن هيچ کاري نمي‌تواند بکند الاّ به اجازۀ شوهر؛ هيچ کدام از اينها دليل ندارد. فقط بيرون رفتن از خانه که آن هم فقها و صاحب جواهر و ديگران تصديق کردند؛ اينکه از خانه بيرون رفتن يک دليل خاصي است براي اينکه منافعي بارّ بر آن است و به خاطر آن منافع، گفتند با اجازۀ شوهر از خانه بيرون برو و اما غير از بيرون رفتن از خانه؛ اينکه زن محصور باشد در حرف زدند و محصور باشد در رفت و آمد و محصور باشد در عبادت کردن؛ زن حاضر است صد در صد استمطاعات جنسي بدهد، اما مي‌خواهد نماز شب هم بخواند. حال مرد بگويد من راضي نيستم تو نماز شب بخواني. اينکه شما در رساله نوشتيد اين نماز شب باطل است، به چه دليل؟!

    مسلّم مشهور در ميان اصحاب است که زن بايد در همه چيز حتي در عبادات و حتي در معاملات تابع مرد باشد. زن متوّل است و ارث دارد و حسابي مستقل است،‌ حال مي‌خواهد خانه‌اش را بفروشد، به چه دليل بايد با اجازۀ شوهر باشد؟! يا مي‌خواهد خانه‌اش را به برادرش بدهد، به چه دليل بايد با اجازۀ شوهرش باشد؟! اصلاً شما فقها زن بدبخت را مهجور کرديد و گفتيد اين زن مهجور است. اگر اجازۀ شوهر باشد کار مي‌کند و اگر اجازۀ شوهر نباشد، مثل آدمهاي مهجور، اين در معاملات که مهجور است، در عبادات هم مهجور است، مگر اينکه آن عبادات و معاملات مانع حقّش باشد که اين حرفي است. مثل اينکه اگر زن بخواهد نماز شب بخواند، آنگاه نمي‌تواند مرد را از نظر استمطاع جنسي راضي کند و آن برمي‌گردد به آن مطلب. يک مطلب مسلّم است و آن اينست که خانم بايد صد در صد استمطاعات جنسي مرد را مهيا کند و هرچه مانع اينست، آن مانع را بگوييد حرام است و البته حرام هم نيست چون آن واجب است و خلاف واجب غير از حرام است. حال علي کل حالٍ بگوييد حرام است. و اما اين زن صد در صد اين مرد را ارضا مي‌کند. اگر اينطور باشد که مثلاً‌ چند وقت قبل يک زن و شوهر پيش آمده بودند و زن مي‌گفت اين مرد نمي‌گذارد من نماز شب بخوانم اما اول شب تا شام مي‌خورد خواب است و من پيش او بخوابد خواب است و به او دست بگذارم خواب است و بالاخره اين خواب است و به من مي‌گويد تو هم خواب باش و نماز شب نخوان. حال انصافاً شما که در رساله‌ها نوشتيد، مي‌توانيد اين را بگوييد.

    يک دفعه بيدار است و مي‌گويد دلم مي‌خواهم پيش تو بخواهم و از تو لذتهاي جنسي ببرم تا کم کم خوابم ببرد؛ اين درست است و خوب است و حق دارد. ولي يک دفعه اصلاً رخت خوابشان دوتاست و اين مرد اصلاً حال اين استمطاعات جنسي را ندارد. اما نماز شب را دوست ندارد و نماز را دوست ندارد و مي‌گويد من راضي نيستم تو نماز اول وقت بخواني يا من راضي نيستم تو با برادرت نماز جماعت بخواني و بالاخره من راضي نيستم خانه‌ات را بفروشي يا من راضي نيستم صدقه بدهي و من راضي نيستم خمس و زکات بدهي. شما فقها مي‌فرماييد اگر چيز واجبي باشد مثل رفتن به مکه،‌ آنگاه اين را نمي‌تواند جلوگيري کند اما اگر امر واجب نباشد و مستحب باشد، آنگاه مي‌تواند جلوگيري کند. يک دليل حسابي در مسئله مي‌خواهد و اينجا همان دليل را آوردند و اسمش را تمکين گذاشتند. و گفتند: يَجِبُ علي المرأة التمکين مرد. مرد مي‌خواهد عزل نشود و اين هم بايد عزل نکند. اگر اين باشد و اين دليل ؛ آنگاه مي‌گوييم دليل ناتمام است. دليل در همه جا ناتمام است من جمله در مسئلۀ ما. مگر اينکه شما به من بگوييد اين حرفها چيست و اين خلاف اجماعها و خلاف شهرتها که مي‌گوييد چيست. مرحوم صاحب جواهر فرموده و دليل به اندازه‌اي قوي است که مرحوم سيّد در عروه اين لفظ مرحوم صاحب جواهر را آورده و فرموده تمکين واجب است، بنابراين اين نمي‌تواند جلوگيري کند. درحالي که جلوگيري او خيلي صلاح است. مثلاً‌يک شوهر هريوني و يک شوهر بافوري و بداخلاق و بيکار مي‌خواهد هر سال يک بچه پيدا کند و روي دست اين خانم بگذارد و با آن تربيتهاي عجيب و غريب و بعد يک بچه بافوري تحويل جامعه بدهد. حال شما بفرماييد تمکين واجب و لازم است و مرد هرچه مي‌گويد قبول کن ولو سالي يک بچه.

    نمي‌دانم اين را چطور درست کنيم. لذا اگر قضيۀ تمکين باشد، ناتمام است. ناتمام بودنش را هم من کلّي دارم و شما بايد جواب اين کلّي را بدهيد. کلّي آن اينست که شما فقها مي‌فرماييد زن راجع به شوهرش مهجور است. در معاملات مهجور است و در عبادات مهجور است و در رفت و آمدها مهجور است و اين زن بايد در همه چيز تابع شوهر باشد يعني هم در معاملات و هم در عبادات و هم در رفت و آمدها.

    اگر بتوانيد درست کنيد، فايدۀ خوبي در فقه ما دارد و اما اگر نتوانيد درست کنيد، چنانچه ما در رساله و در حاشيه بر عروه فتوا داديم و مي‌گوييم خانم مهجور نيست. فقط بيرون رفتن از خانه است که اجماع و روايت روي آن است و فوايد فراواني دارد و زن را بايد در شيشه نگاه داشت و الاّ نم پس مي‌دهد. معمولاً زنها اينگونه هستند. ولو خيلي از زن‌ها مقدس باشند و از اين حرفها سرشان بشود؛ اما بالاخره اين روايت هست که اگر بخواهد از خانه بيرون برود، بايد با اجازه باشد. و اما اينکه در مابقي چيزها زن مهجور است؛ تقاضا دارم روي اين فکر کنيد و بگرديد و دليل پيدا کنيد، تا اين حرف من درست نباشد.

    مرحوم صاحب جواهر که اين را صاحب عروه نمي‌آورند و همين تمکين را مي‌آورند. ايشان به آيۀ شريفه تمسّک مي‌کنند:  نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ؛ گفته اين مي‌گويد زن مزرعه است و کشتکار است و مرد هر وقت بخواهد، مي‌تواند از اين کشتکار استفاده کند. بنابراين رَحِم زن به منزلۀ زميني براي مرد است. آن مرد چطور مي‌تواند گندم و جو و هرچه مي‌خواهد در اين زمين بريزد و اگر هم مي‌خواهد چيزي نريزد؛ اين رَحِم زن هم همينطور است يعني کشتکار براي مرد است و زن بايد صد در صد تسليم باشد ولو اينکه مرد بگويد سالي يکي دو تا بچه مي‌خواهم.

    آيۀ شريفۀ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ؛ که سابقاً روي اين حرف زديم و بالاخره معناي آيۀ شريفه اينست که اين زن مثل زميني که شما مي‌توانيد از آن استفادۀ جنسي کنيد، از اين زن هم مي‌توانيد استفادۀ جنسي کنيد،‌در هر زماني که مي‌خواهيد. و زن اگر مانعي نداشته باشد، نمي‌تواند نه بگويد. آيۀ شريفه تا اين اندازه خوب دلالت دارد اما آن را برسانيم به اينجا که بگوييم اين کشتکار است براي بچه، بنابراين مرد هر وقت بخواهد بچه در رَحِم درست کند، مي‌تواند. آيا آيه بر اين دلالت دارد؟!

    از مرحوم سيّد فرموده مي‌شود که مي‌گويند آيه دلالت ندارد و به راستي هم اگر آيه به اين اندازه دلالت داشته باشد، بحث ماست که بگوييم افراق مَني براي زن حرام است،‌براي اينکه خلاف حق است و حق شوهر را از بين برده و هرکسي حق کسي را از بين ببرد، حرام است و علاوه بر اينکه حرام است، حقّ الناس هم هست و بايد از او رضايت بطلبد و در اينجا که بالاتر است و مرحوم سيّد مي‌فرمايند بايد ديه هم بدهد. و اينکه استفاده کنيم از نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ؛ و اين آيۀ شريفه به اندازه‌اي که دلالت دارد، اينست که رَحِم زن مهيّا براي مرد باشد و هر وقت مرد بخواهد و از طرف زن مانعي نباشد، مي‌تواند اين کار را انجام دهد. اگر هم اين أنّي را أنّي مکاني گرفتيد، باز همان مي‌شود که در استمطاعات جنسي، متعارف و غير متعارف، زن بايد تسليم باشد. و اما بياوريم روي اينکه در بچه دار شدن و بچه دار نشدن و در مَني را حفظ کردن و حفظ نکردن، اين هم مزرعه است و اين زن بايد مزرعه را حفظ کند، انصافاً از آيه اينطور استفاده کردن، کار مشکلي است.

    مثلاً‌ مرد مي‌خواهد هر سال بچه درست کند و زن مي‌گويد من نمي‌خواهم و بايد به اندازۀ متعارف باشد؛ آنگاه شما بگوييد تمکين زن واجب است؛ و به عکسش بگوييد زن حق فضولي ندارد و اما مرد حق دارد و زن هم بايد قبول کند و مرد بگويد مي‌خواهم هر سال بچه درست کنم، بدون رضايت زن و با کراهتش، بگوييد جايز است. حال در اينجا روايت هم نداريم. در آنجا روايت داشتيم و در مقابل روايت، انسان نبايد حرف بزند. به قول حضرت امام (ره) که بعضي اوقات مي‌گفتند اما صادق «سلام‌الله‌عليه» فرموده فضولي موقوف. اما اينجا روايت هم نداريم تا بگوييم امام صادق فرموده فضولي موقوف. شما برديد روي قاعدۀ تمکين.

    يک روايت هست و اين روايت پنج ـ شش جا را استثنا مي‌کند که من خيال مي‌کنم اين پنج ـ شش جا از باب مثال باشد و مثالش هم اينست که من خيال مي‌کنم اينطور باشد که اگر داعي عقلائي باشد براي جلوگيري کردن، با رضايت مرد و زن؛ اين کراهت ندارد بلکه آن داعي عقلائي مي‌گويد آن استحبابي هم که گفتيم در اينجا نمي‌آيد. مثلاً‌در روايات داريم اگر زن بد زبان باشد و پرخاشگر باشد؛ گفته جلوگيري کردن طوري نيست و کراهت هم ندارد. حال پرخاشگري کردن يک حرف است بر اينکه يک بچه‌اي تحويل جامعه مي‌دهدکه اين بچه فاسق و فاجر مي‌شود و در پاي ماهواره‌ها بچه را بزرگ مي‌کند و تحويل جامعه مي‌دهد. اين روايتي که مي‌گويد اگر سليته و بدزبان باشد، مي‌شود جلوگيري کرد و کراهت ندارد؛ همين هم مي‌گويد اگر نتواند يک بچۀ سالم تحويل جامعه بدهد، مي‌توان جلوگيري کرد و کراهت هم ندارد.

    اين روايتي که مرحوم صاحب وسائل نقل مي‌کنند و مي‌خواستم امروز بخوانم و نشد و اين روايت را فردا مي‌خوانم. شما روي اين مطالعه کنيد تا فردا که ان شاء الله اين حرفها مرا رد کنيد.

     

    و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی(16) – کوچۀ مدرسۀ قدسیه – پلاک(22) - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365