جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد


 
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ پنجم
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ چهارم
  • انتشار جلد ششم مجموعۀ سیروسلوک؛ «تحلیه»
  • پیام به کنگرۀ شهدای روحانیّت
  • عرضه تألیفات معظّم‌له در نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه مجازی
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ سوم
  • پیام به نشست ستاد تفسیر قرآن کریم استان اصفهان 15/1/1401
  • اطلاعیه عید فطر 1401
  • اطلاعیّۀ میزان فطره و کفّارۀ در سال 1401

  • -->

    عنوان درس: ازدواج در حال احرام
    موضوع درس:
    شماره درس: 57
    تاريخ درس: ۱۳۹۱/۱/۳۰

    متن درس:

    أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

    در مسئلۀ 1 فرمودند: لو تزوج في حال الاحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه لكن في كونه محرما ابدا إشكال و الاحوط ذلك .

    ديروز عرض مي‌کردم، در اينکه تزويج در حال احرام موجب فساد عقد است و في الجمله موجب حرمت أبدي است،‌اشکالي نيست. اما راجع به خصوصياتي که مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» فرمودند، ما اشکال داشتيم. و مي‌گفتيم براي اين خصوصيات، دليلي در مسئله نيست.

    از مسئله گذشتيم ولي در آخر مسئله عرض کردم؛ اينکه مشهور است در ميان اصحاب، من جمله مرحوم سيّد و محشين بر عروه که اطلاق گيري از روايتها کردند و فرمودند صرف خواندن اين عقد، ولو وکيل باشد و به قول مرحوم سيّد ولو عقد فضولي باشد و اين بله را در حال احرام بگويد و هر خصوصيتي که شک کنيم ؛ مرحوم سيّد ملحق کردند که اصل مسئله اينست که صرف خواندن عقد، هم بطلان عقد را و هم حرمت أبدي را موجب مي‌شود.

    حال از اين به بعد، استثنا مي‌کنند آن قاعدۀ کلي را که ما قبول نداشتيم. از جمله اينکه در روايات آمده، صورت علم است. اين بايد عالم باشد به اينکه عقد در احرام، موجب بطلان عقد است و موجب حرمت أبدي است. و اما اگر جاهل به مسئله باشد، مي‌فرمايند نه. اما بطلان عقدش را مي‌فرمايند.

    يک کسي جاهل به مسئله است و نمي‌داند عقد در حال احرام موجب فساد عقد است و موجب حرمت أبدي است؛ مثلاً در مني که هنوز محرم است و مُحلّ نشده، زني را پيدا کرد و صيغه کرد و يا عقد دائمي خواند. ولو دخولي هم در کار نباشد، همين صرف خواندن اين عقد،‌موجب بطلان و موجب حرمت أبدي است؛ اما اگر عالم باشد. و اما اگر جاهل به مسئله است،‌مي‌فرمايند عقد باطل است اما حرمت أبدي نيست.

    اگر ما باشيم و قاعدۀ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ که در باب حج هم هست، اينجا مي‌آيد و مي‌گويد هم عقد صحيح است و هم حرمت أبدي نيست. اصالة الحل را هم درست کرديم و همه جا اصالة الحل در مورد شک هست. علاوه بر اين قاعدۀ الحرام لايحرم الحلال و به عکس هم قاعده را درست کرديم و مي‌گويد بطلان نه و حرمت أبدي هم نمي‌آورد. اما چرا مرحوم سيّد اولاً‌آن اطلاق را نمي‌گويند، سواء کان عالما أو جاهلاً و حالا علاوه بر اينکه نمي‌فرمايند؛ اين تفسير بين اينکه عقد باطل است و حرمت أبدي نيست، براي چيست؟!

    در خصوص مسئله سه روايت داريم.

    روايت 2 از باب 15 از ابواب تروک احرام، جلد 9 وسائل:

    صحيحه قيس عن ابن جعفر (ع) قال قضي اميرالمومنين في رجل ملک يُضع امرأه و هو محرم .

    يعني مالک يک زني شد،‌يعني يک زني را عقد کرد؛ قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها؛ حضرت فرمودند بين اين دو جدايي اندازيد. ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يُحلّ، فإذا أحلّ خَطَبها إن شاء؛ اگر بعد از اين بخواهد اين را عقد کند، مي‌شود. در اين روايت قيس، علم و جهل نيست و اگر جهل را به طريق اول نگيرد، براي اينکه معلوم است که مردم در اين مسائل جاهلند؛ لاأقل، في رجل ملک يُضع امرأه و هو محرم، بگوييم هم علم را مي‌گيرد و هم جهل را مي‌گيرد. حال که هم علم را گرفت و هم جهل را گرفت. حضرت فرمودند بطلان عقد است اما حرمت أبدي نمي‌آورد. روايت مي‌گويد عقد باطل است و حرمت أبدي هم نيست و علم و جهل هم در روايت نخوابيده الاّ اينکه صحيحه أديم که باز روايت 2 از باب 15 از ابواب تروک احرام است:

    روايت اديم بن الحر: «قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرق بينهما و لايتعاودان ابداً»

    مي‌توانيم بگوييم اين روايت با روايت قيس تفاوتي ندارد. هم علم را بگيرد و هم جهل را بگيرد و حرمت أبدي دارد اما اينکه عقد باطل است يا نه؛ بگوييد ملازمه‌اش اينست که اگر حرمت أبدي باشد، عقد هم باطل باشد. اما در صورت علمش، روايت 3 از باب 15 از ابواب تروک احرام:

    باز روايت اديم: إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا.

    در اينکه آن دو روايت را تخصيص مي‌دهد، اشکالي نيست. براي اينکه آن دو روايت صورت علم و جهل را نمي‌گفت؛ اگر هم حرف ديروز ما باشد که اصلاً اطلاقي نيست و قدر متيقن است و آن هم فعلي بوده و قدرمتيقن بوده ولي بالاخره ولو اطلاقي هم کار باشد، و هو يعلم جلوي آن را مي‌گيرد. به عبارت ديگر روايت اديم تخصيص مي‌زند روايت اول با روايت دوم را و مي‌گويد: لم تحل له أبدا. حال بزرگان گفتند حال که لم تحل له أبدا است، لازمه‌اش اينست که عقد باطل است. آنگاه حرف مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» درست مي شود؛ و آن اينست که اگر جاهل به مسئله است که هيچ و اگر عالم به مسئله است، هم عقد باطل است و هم حرمت أبدي است؛ ولي گفتند که عقد باطل است اما حرمت أبدي ندارد براي اينکه روايت أديم مي‌گويد: حرام عليه لم تحل له أبدا. يعني مي‌گويد اگر بداند براي او حلال نيست. حال اگر نداند، هم عقد باطل است و هم لم تحل له أبدا‌، است. مشهور گفتند نه؛ اگر جاهل باشد، عقد باطل است، اما حرمت أبدي ندارد. اگر عالم باشد، هم عقد باطل است و هم حرمت أبدي دارد و اما اگر جاهل باشد، عقد باطل است اما حرمت أبدي نمي‌آورد؛ لم تحلّ له أبدا. و اگر کسي بگويد اگر جاهل به مسئله است، همينطور که لم تحلّ‌له أبداست؛ اين عقد هم صحيح باشد. از کجا بگوييم عقد باطل است؟! براي اينکه اين روايت مي‌گويد که اگر عالم باشد، لازمه‌اش اينست که هم عقد باطل است و هم حرمت أبدي مي‌آورد و اما اگر جاهل باشد،‌عقد باطل نيست و حرمت أبدي هم نمي‌آورد و اما اينکه مي‌فرمايند عقد باطل است اما حرمت أبدي نمي‌آورد، اين را از کجا استفاده کنيم؟! از قضيۀ اميرالمؤمنين علي «عليه‌السلام». و بايد بگوييم سه روايت داريم.

    يک روايت مي‌گفت که چه صورت جهل و چه صورت علم، عقد باطل است و حرمت أبدي هم هست. يک روايت مي‌گفت که صورت علمش،‌ عقد باطل است و حرمت أبدي هم هست. يک روايت که روايت قيس باشد، مي‌فرمايد عقد باطل است اما حرمت أبدي نمي‌آورد. جمع بين روايات، حرف مشهور را درست مي‌کند و حرف خوبي است. هم اجماع در ميان قدماء دايم و هم در ميان متأخرين داريم و مرحوم سيّد فرمودند و محشين بر عروه هم امضاء کردند؛ اينکه صورت علمش، اگر عالم باشد به اينکه نبايد اين کار را بکند و کرد، ‌اين هم حرمت أبدي مي‌آورد و هم عقد باطل است. و اما اگر نمي‌دانست که بايد اين کار را نکند و کرد، عقد باطل است و حرمت أبدي هم نمي‌آورد. براي اينکه روايت قيس، دو روايت أديم را تخصيص دهد. دلالت روايت قيس خوب است. قضي اميرالمؤمنين في رجل ملک يُضع امرأه و هو محرم، قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها؛ ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يُحلّ، فإذا أحلّ خَطَبها إن شاء؛

    روايت يک امر خارجي است و اطلاق ندارد و صورت علم و جهل را ندارد. اما بالاخره در اينکه عقد باطل است و حرمت أبدي نيست، دلالت دارد. از صحيحه أديم که مي‌گويد: إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا؛ بگوييم حرمت أبدي را اين و هو يعلم مي‌گويد و مطلب برمي‌گردد به اينکه اگر عالم باشد، اين صورت جهل و صورت علم ندارد و عقد باطل است. اما حرمت أبدي آنجاست که عالم باشد و اگر عالم نباشد،‌حرمت أبدي هم نيست براي اينکه اميرالمؤمنين فرمودند: فإذا أحلّ خَطَبها إن شاء؛

    مشکل است اما علي کل حالٍ انسان مي‌تواند اين قول مشهور، من جمله قول سيد «رضوان‌الله تعالي‌عليه» را با آن محشين بر عروه و همه که اختلافي در مسئله نيست؛ با اين سه روايتي که گفتيم درست کنيم. يعني قاعدۀ اصالة الحل جاري نمي‌شود و قاعدۀ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ هم تخصيص مي‌خورد.

    اگر ما باشيم و قاعده، بايد بگوييم که اگر عالم است،‌هم عقد باطل است و هم حرمت أبدي مي‌آورد و به واسطۀ روايتها،‌ اگر جاهل باشد، عقد باطل نيست و حرمت أبدي هم نمي‌آورد. اما اين سه روايت را با هم جمع کنيم،‌ مي‌گويد اگر عالم باشد،‌هم عقد باطل است و هم حرمت أبدي مي‌آورد و اما اگر جاهل باشد،‌عقد باطل است اما حرمت أبدي نمي‌آورد. ظاهراً اختلافي در مسئله نيست و مسئله را هم قدماء متعرض شدند و همينطور که عرض کردم،‌ مسئله را فرمودند.

    مرحوم سيّد وقتي مسائل را يکي يکي بخوانيم، از آن قاعدۀ اولي که ديروز خوانديم، يعني اطلاق گيري از روايتها، مثل اينکه يکي يکي دست برمي‌دارند.

    اگر زوج محلّ ‌باشد و اما زوجه محرمه باشد؛ مي‌فرمايند: فلا اشكال فى بطلان العقد لكن هل يوجب الحرمة الابدية فيه قولان الاحوط الحرمة بل لا يخلو عن قوة؛ نتوانستند جلو روند.

    يک کسي در مني که به مکه رفته و برگشته و کارهايش تمام شده و الان محلّ است و در آنجا يک زن محرمه را صيغه مي‌کند و يا عقدش مي‌کند؛ مرحوم سيد مي‌فرمايند فلااشکال في بطلان العقد. اما آيا حرمت أبدي مي‌آورد يا نه؟ براي ايشان مشکل است که بگويند بله. لذا احتياط مي‌کنند و بعد از احتياط مي‌گويند: لا يخلو عن قوة.

    اگر ما باشيم و حرفهاي ديروز،‌بايد بگوييم قدر متيقن از روايتها آنجاست که اين مرد،‌ مُحرم باشد؛ حال زن محرم باشد يا نباشد اما به عکس، آنجا که زن محرم است و اين مُحلّ است، روايتها نمي‌گيرد و أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ را آن روايتها مي‌گيرد. اين قاعده است.

    مرحوم صاحب جواهر بردند روي يک مسئلۀ ديگر و فرمودند با قاعدۀ اشتراک جلو مي‌آييم و قاعدۀ اشتراک اينست که در همۀ مسائل فقهي، زن و مرد مشترکند، الا ما أخرجه الدليل. فرمودند در مسائل حج، چندين هزار روايت است و در اين روايتها فرقي بين زن و مرد ندارد و در احکام حج و احکام نماز و روزه،‌هرچه براي مرد مي‌گوييم، براي زن هم هست. اين قاعدۀ اشتراک در تکليف است. و در ما نحن فيه با قاعدۀ اشتراک در تکليف جلو مي‌آييم. مي‌گوييم اگر مرد مُحرم باشد و عقد بخواند، عقدش باطل است و حرام أبدي مي‌آورد و زن هم اگر محرم باشد و شوهر کند، عقدش باطل است و حرمت أبدي مي‌آورد. و بعد از صاحب جواهر هم خيليها اين قاعدۀ اشتراک در تکليف را قبول کردند. گفتند اصلاً‌ما مي‌توانيم يک قاعده به نام اشتراک در تکليف درست کنيم و هرچه براي مرد است،‌براي زن هم هست. لذا يا أيّها الذين آمنوا،‌مرد و زن ندارد. اگر شک کنيم، قاعدۀ اشتراک در تکليف جلو مي‌آيد. اما اگر يک کسي بگويد قاعدۀ اشتراک در تکليف در آنجاهاست که دليل نباشد؛ لذا مي‌گوييم در قاعدۀ اشتراک در تکليف،‌مرد و زن مثل هم هستند الاّ ما أخرجه الدليل. حال در ما نحن فيه، نمي‌دانيم احکام عقد خواندن در حال احرام از مردهاست و يا زنها را هم مي‌گيرد؟! اصالة الحل و اگر أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ جاري باشد و يا اصالة الحل، الحرام لايحرم الحلال؛ مي‌گويد اين حکمها از مرد است و از زن نيست. اشکال مرحوم سيّد هم همينجاست. لذا از يک طرف مي‌بينند که در قاعدۀ اشتراک در تکليف، هر حکمي که براي مرد است،‌براي زن هم هست؛ پس در اين مسئله اگر محرم عقد کند، براي مرد عقد باطل است، پس براي زن هم عقد باطل است. ولي از آن طرف هم مي‌بينند که قاعدۀ اشتراک در تکليف جايي را مي‌گويد که ما نتوانيم به دليل تمسّک کنيم و اما اگر مثل مانحن فيه، تمسّک به دليل کنيم، احتمال است که فرق بگذاريم و بگوييم اگر مرد، محرم باشد و عق کند، عقدش باطل است اما زن اگر محرمه باشد و ازدواج کند،‌عقدش باطل نيست يا لاأقل حرمت أبدي نمي‌آورد. نمي‌دانيم که اين اشتراک در تکليف هست يا نه؛ پس، أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ، هم مرد را مي‌گيرد و هم زن را مي‌گيرد و اصالة‌الحل در اينجا زن را مي‌گيرد و مرد را نمي‌گيرد. يعني نمي‌دانيم که اين زن بر شوهرش حرام شد يا نه! مي‌گوييم نه. يا نمي‌دانيم اين کاري که کرد درست بود يا نه! اصالة الحل مي‌گويد درست بوده و حکم اختصاص پيدا مي‌کند به مرد و نه زن. لذا اگر مرد محلّ باشد و زن مُحرمه باشد، اگر کسي جرئت داشته باشد و از شهرت نترسد،‌مي‌تواند بگويد حکم براي مرد است و نه براي زن و همين مقدار که دليل نداريم؛ اصالة الحل مي‌گويد اين حکم براي زن نيست.

    اين مسئله تنها کاري به اينجا هم ندارد،‌اصلاً در مسئلۀ اشتراک در تکليف در همه جا اين حرف هست؛ که اگر شک کنيم که ين حکمي که براي مرد هست، آيا براي زن هم هست يا نه؟!  مثلاً‌در نماز نمي‌دانيم که طبق آن کساني که مي‌گويند اقامه واجب است، آيا براي زن هم اقامه واجب است يا نه؟! رُفع مالايعلمون مي‌گويد نه و اگر هم مسئله باشد، اصل عدم وجوب مي‌گويد نه.

    در کل مرد بايد نماز بخواند و زن هم بايد نماز بخواند اما اگر در جزئيات بياييم؛ اگر گفتند (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)، بگوييم مرد و زن ندارد و اشتراک است. اما اگر بياييم در خصوصيات و جزئيات و بخواهيم اشتراک تکليف که صاحب جواهر فرمودند؛ علي الظاهر خود صاحب جواهر هم ملتزم به حرف نمي‌شوند؛ که ما هرکجا شک کرديم،‌قاعدۀ اشتراک در تکليف را بياوريم و بگوييم براي مرد که هست، پس براي زن هم هست. شايد صاحب جواهر عکس اين را بگويند که هرکجا شک کنند که آيا اين تکليف براي زن هست يا نه،‌روي جزئيات، رفع مالايعلمون جاري مي‌کنند. همچنين در اصل وجوبش هم رُفع مالايعلمون جاري مي‌کنند. مثلا نمي‌دانند که آيا اين حکم هست يا نه! رفع مالايعلمون براي فقيه مي‌گويد نه؛ بنابراين اگر مي‌گويي اقامه واجب است، پس براي اين نگو و اگر مي‌گويي سوره واجب است، براي اين نگو. خيلي از فقها راجع به سوره مي‌گويند براي مرد واجب است و براي زن واجب نيست و اقامه براي مرد واجب است و براي زن واجب نيست. اصل نماز براي او واجب است،‌ به دليل اشتراک در تکليف؛ اما خصوصيات براي او واجب نيست، به خاطر اصول عمليه و به خاطر، أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

    مرحوم سيد در مسئله ماندند، لذا اول احتياط واجب مي‌کنند و بعد مي‌فرمايند: لا يخلو عن قوة و نظرشان همان فرمايش صاحب جواهر است که مرحوم صاحب جواهر فرمودند اشتراک در تکليف است.

    در مسئلۀ بعد که مي‌فرمايند: لا فرق في البطلان والتحريم الابدي بين ان يكون الاحرام لحج واجب اومندوب (اي مستحب) اولعمرة واجبة او مستحبة، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة.

    در همۀ اينها حرف ديروز مي‌آيد. به چه دليل؟! يعني آنچه روايت داشتيم، راجع به احرام حج بود و بگوييم احرام عمره و آن هم عمرۀ مستحبي را هم مي‌گيرد؛ به خاطر اطلاق روايات که مي‌گويد هرکسي در حال احرام عقدي کند،‌عقد باطل است؛ اين عمرۀ مفرده هم الان در حال احرام است و اطلاق گيري کنيم. و اما اگر کسي در اطلاقها شک پيدا کند، تمام اين خصوصيات مثل بحث ديروز مي‌شود که تمام خصوصيات را مي‌زنيم و هرکجا يقين باشد، مي‌گوييم و هرکجا نباشد، نمي‌گوييم. عقد دائمي را مي‌گوييم و براي صيغه اگر کسي شک کند،‌مي‌گوييم دليل ندارد. عقد باطل نيست و حرمت أبدي هم نمي‌آورد.

    حج واجب، حال عمره باشد يا حج باشد، دليل دارد اما عمر مفرده و مستحبي، آيا اگر در آن عقدي واقع شود، اين عمره باطل است يا نه؟ آيا حرمت أبدي هست يا نه؟ هم راجع به عمره و هم راجع به اصل اينکه عقد باطل است، مي‌توانيم رُفع مالايعلمون جاري کنيم.

    و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی(16) – کوچۀ مدرسۀ قدسیه – پلاک(22) - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365