درباره مرجحات عرض كردم: آنچه از روايات استفاده مى‏شود سه مرجح است: يكى شهرت و يكى موافق با كتاب و ديگرى مخالفت با عامه. و رواياتى دراين مسئله هست كه روز اول گفتم عمده روايت ما كه دال بر اين سه ترجيح است، همان مقبوله عمر بن حنظله است كه از نظر سند و دلالت عالى است.

يك حرف اين است كه آيا اين سه مرجح هستند - چنانچه بزرگان و شيخ بزرگوار فرموده‏اند - يااينكه نه اينها مميز هستند يعنى تمييز حجت از لا حجت هستند؟ مامدعى هستيم كه در روايات اهل بيت عليهم‏السلام ما مرجح براى روايتين متعارضتين نداريم؛ مرجحى غير از اين سه كه سابقا خوانديم چيزى نداشتيم، اين سه تا هم مرجح نيست، به اين معنا كه دو تا روايت مرجح داشته باشيم چه كنيم، امام عليه‏السلام بفرمايند ترجيح بده يك روايت را بر ديگرى. بلكه اين سه مرجح كه بحسب ظاهر وقتى فكرش را بكينم مى‏بينيم تمييز حجت عن لا حجت است، يعنى مى‏خواهند بگويند يكى ازاين دو روايت حجت است و ديگرى اصلاً حجت نيست و حجيّت خبر واحد او را نمى‏گيرد.

راجع به مخالفت كتاب مرحوم آخوند خودشان مى‏فرمايند كه تمييز حجت عن لا حجت است،[1] يعنى اگر يك روايتى مخالف با قرآن است - كه گفتم مخالف، يعنى شباهت به قرآن ندارد، كه اسم او را گذاشتيم تخالف تباينى – پس اگر يك روايت تخالف تباينى با قرآن داشته باشد، اين روايت مى‏خواهد تعارض داشته باشد يا تعارض نداشته باشد، اين روايت حجت نيست و اين است كه ائمه طاهرين عليهم‏السلام كارى به مرجح نداشته‏اند و فرموده‏اند: «ما خالف قول ربنا لم نقله»، «زخرفٌ»، «باطلٌ» فاضربوه على الجدار»[2] و معناى زخرفٌ و باطلٌ اصلاً ضرورت دين است، كسى خلاف قرآن بگويد، خلاف تباينى. يك دفعه تفسير قرآن است كه مال ائمه طاهرين و پيامبر عليهم‏السلام است؛ «لتبين للناس ما نزل اليهم»[3] مبين پيامبر و ائمه طاهرين عليهم‏السلام هستند. مبين قرآن يعنى عام در قرآن است خاص او را مى‏گويم، مجمل او در قران است، تفسير او را مى‏گويم، ظاهر در قرآن است، اظهر را مى‏گويم و بالاخره تفسير مى‏كنيم قرآن را. اما حالا يك روايت داشته باشيم قرآن كه مى‏گويد حرام است، اين بگويد حرام نيست. معلوم است كه اين ضرورت دين اسلام است كه اين روايت، روايت نيست و اين روايت آورده شده كه يا دين را از بين ببرند يا مبين دين را و در روايات هم دارد كه جَعّالين زياده شده‏اند و نسبت هايى به ما مى‏دهند و با اين نسبت‏ها مى‏خواهند ما را خراب كنند و «ما خالف قول ربنا لم نقله»، «زخرفٌ»، «باطلٌ».

برمى‏گردد به اينكه اگر روايتى مخالف كتاب باشد، ليس بحجة ولو معارض هم نداشته باشد. حالا اگر دو تا روايت معارض شد بطريق، اولى مى‏شود ليس بحجة؛ مى‏شود تعارض حجت با عدم حجت و تعارض حجت با عدم حجت، مرجح نيست؛ چه تعارض باشد و چه تعارض نباشد، اين روايت حجت نيست.

راجع به مخالف با عامه هم همين است. در روايات ما زياد است و صرف اينكه يك روايتى مخالف با عامه باشد بگوييم ليس بحجة، اينجورها نيست بلكه مسلم حجت است. بسيارى از فتاواى شيعه مطابق با فتاواى عامه است و ما در فقه مان اينجورى است كه بعضى از فروعات ما يا فروعات آنها يكى مى‏شود و اسم او را هم مى‏گذارند اصالة الجهة، يعنى اگر شك كرديم كه روايت ازنظر جهت وضع او چيست، صدر تقيةً ام لا، مى‏گوييم اصالة الجهة دارد. و اين مربوط به تقيه هم نيست، ما مثلاً اگر اكرم العلماء را شك كرديم كه آيا اكرم العلماء را در رودربايستى گير كرد و گفت، يا جدا گفت، آيا براى تفاخر گفت يا جدا گفت، بايد بگوييم جدا گفت. كه اسم او را مى‏گذارند اصالة الجهة .جهت روايت گفته‏اند براى اينكه ما به اوعمل كنيم، اراده استعمالى مطابق با اراده جدّ است. كه در مقابل اصالة الجهة، اصالة الصدور است، كه اگر ما شك كرديم صادر شده يا نه، حجيت خبر واحد مى‏گويد صادر شده است. يكى هم اصالة التطابق است كه وقتى شك كرديم اراده استعمالى با اراده جدى تطابق دارد يا نه، يعنى عام به عموم اراده شده يا نه؟ مى‏گوييم اصالة التطابق است، يعنى تطابق اراده جد بااراده استعمال است، يعنى من بايد به اين عام - كه گفته است اكرم العلماء - عمل كنم. كه اسم‏هاى مختلفى دارد، اگر شك كرديم تخصيص خورده است يا نه، اصالة عدم تخصيص جارى است، اگرشك كرديم كه جد هست يانه، اصالة الجد جارى است، كه معمولاً اسم او را مى‏گذارند اصالة التطابق، كه سه چهاراسم دارد. لذا اين اصالة التطابق كه اسم او اصالة الجد، اصالة الجهة و اصالة الصدور است، بايد درروايت بيايد. من در حجيت خبر واحد مى‏گفتم هفده اصل بايد جارى شود تا ما بتوانيم عمل كنيم به خبر واحد و من جمله اصالة الجهة.

لذا صرف اينكه روايتى مطابق باعامه باشد بگوييم حجت نيست، نمى‏شود، بلكه اگر اصالة الجهة دارد، حجت است. اما اگر تعارض پيدا كرد؛ يك روايت گفت واجب است و اين مطابق با عامه است، يك روايت گفت واجب نيست و اين مخالف باعامه است و با هم جنگيدند، وقتى با هم جنگيدند اصالة الجهة از كار مى‏افتد، يعنى نمى‏توانم بگويم اين لم يصدر تقية. نمى‏گويم صدر تقيةً، اما نمى‏توانم هم بگويم لم يصدر تقية؛ متهم مى‏شود و آن اصالة الجهة را ديگر عقلاء به او عمل نمى‏كنند. كه در اينجا مى‏گفتيم «فان الرشد فى خلافهم»، اين «فان الرشد فى خلافهم»، آنجا كه تعارض نباشد فان الرشد فى خلافهم نيست، خيلى جاها رشد درموافقت آنها است، بعضى جاها حرفهاى آنان مطابق باواقع است، چنانچه امام  عليه‏السلامهم حرفهاى او مطابق با واقع است.

يا «انّ الحق على خلافهم» كه مى‏گفت دو تا روايت با هم متعارض است چه كنيم؟

مى‏گفت آنكه مخالف با عامه است را بگير؛ «فان الحق فى خلافهم»، يعنى حالا كه تعارض كرد ديگر حجت نيست، حالا كه تعارض كرد ديگراصالة الجهة ندارد، وقتى اصالة الجهة نداشت ديگر ما نمى‏توانيم در آن روايتى كه موافق با عامه است بگوييم حجت است. اما آن روايتى كه مخالف با عامه است آن اصالة الجهة دارد، اصالة الصدور دارد، يعنى اصول عقلائيه در آن روايتى كه مخالف با عامه است جارى مى‏شود، اما آن روايتى كه مطابق با عامه است، اصالة الصدور جارى مى‏شود، اصالة التطابق او جارى مى‏شود، ما بقى اصول، اصل عدم نسيان، اصل عدم خطا جارى مى‏شود، اما اصالة الجهة جارى نمى‏شود. چرا جارى نمى‏شود. براى اينكه تعارض، اصالة الجهة رااز آن طرف از دست ما مى‏گيرد. حتى اگر شك كنيم، آن شك نمى‏گذارد ما اصالة الجهة جارى كنيم در ما نحن فيه، و وقتى اصالة الجهة نداشته باشد، حجت نيست و معناى فان الرشد فى خلافهم يعنى چون اين روايت باآن روايت معارض مى‏شود اصالة الجهة ندارد و وقتى اصالة الجهة نداشت، ليس بحجة. كه فرموده‏اند آن روايتى كه مخالف باعامه است او را رها كن و آنكه موافق با عامه است، او را بگير، اين تعبد نيست، يك قاعده است و آن قاعده چيست؟ فرمودند دو تا روايت وقتى با هم معارض شد، آن كه مخالف با عامه است ليس بحجة، تمييز حجت از لا حجت است. به عبارت ديگر تمييز صدور اصالة الجهة ازعدم صدور اصالة الجهة برمى‏گردد به تمييز حجت از لا حجت.

راجع به شهرت هم صحبت كرديم و گفتيم مراد از شهرت، شهرت روايى نيست، بلكه شهرت روايى را نمى‏شود گفت خذ بما اشتهر بين اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه. وقتى اين لا ريب فيه درست مى‏شود كه شهرت روايى شهرت فتوايى را هم داشته باشد، يا لااقل شهرت فتوايى فقط باشد و اما اگر شهرت روايى فقط باشد، به معنا اينكه شهرت فتوايى مخالف با او باشد، اين شهرت روائى اصلاً حجت نيست. اگر چهار روايت يك طرف، يك روايت طرف ديگر باشد، اما فقهاء از آن چهار روايت اعراض كرده باشند و به آنها عمل نكرده باشند و به آن يك روايت عمل كرده باشند، حالا كه چهار روايت داريم اما شهرت فتوايى نداريم، نمى‏توانيم بگوييم فان المجمع عليه لا ريب فيه، بلكه اينجا بايد بگوييم فان الشاذ لا ريب فيه، آن يك روايت لا ريب فيه است. اما اگراصحاب به آن چهار روايت عمل نكرده باشند، فان المجمع عليه كل الريب است، براى اينكه در باب اجماع يا در باب شهرت فتوايى شما چه مى‏گوييد؟ مى‏گوييد فقهاء گفته‏اند و قطعا بى خودى نگفته‏اند، پس معلوم مى‏شود چيزى در دست آنها بوده كه به ما نرسيده است. عين آن حرف اينجا مى‏آيد، مى‏گوييم چهار تا روايت بوده، اصحاب به او عمل نكرده‏اند، معلوم مى‏شود چيزى در كار بوده كه به دست ما نرسيده است و الا چه جور مى‏شود چهار روايت ظاهر السند و ظاهر الدلاله را اصحاب به او نكرده باشند و رفته باشند روى آن روايت شاذ. اين عمل نكردن اصحاب، اصالة الصدور روايت را از ما مى‏گيرد، پس حجت ندارد. حالا مااگر فرض كرديم فتواى مشهور در ميان قدماء يا مشهور درميان متاخرين طبق اين يك روايت داريم و فقهاء هم طبق اين روايت عمل كرده‏اند و گفته‏اند مثلاً نماز جمعه واجب نيست لقوله عليه‏السلامصلوة الجمعه ليس بواجبة، از آن طرف مى‏بينيم چهار پنج روايت داريم كه مى‏گويد صلاة الجمعة واجبةٌ و اين پنج روايت هم دست اصحاب بوده است، يعنى در كتب اربعه بوده است، در حالى كه دست اصحاب بوده، آن يك روايت را گرفته‏اند و آن پنج روايت را رهاكرده‏اند، لذا همه آن پنج روايت مورد اتهام مى‏شوند.

آن وقت در فقه ما اسم اين را گذاشته‏اند اعراض اصحاب و در فقه ما مى‏گويند كلما زاد فى صحته زاد فى سقمه. اسم او را مى‏گذاريم اعراض اصحاب موجب ضعف روايت مى‏شود، يعنى ديگر اصالة الصدور ندارد. عكس او اگر يك روايت ضعيف السند باشد و ما ببينيم قدماء به اين روايت ضعيف السند عمل كرده‏اند و همه آنها هم گفته‏اند لقوله عليه‏السلام، به آن روايت كه دعائم الاسلام است، اسم او را مى‏گذاريم جبر سند به عمل اصحاب، يعنى عمل اصحاب روايت ضعيف را صحيحه مى‏كند، لذا اصالة الصدور پيدا مى‏كند.

مثل مرحوم آقاى خوئى گفته‏اند كه جبران سند نمى‏شود به عمل اصحاب، يا اعراض اصحاب روايت را از كار نمى‏اندازد، اما وقتى در فقه مى‏روند، در فقه هركجا عمل اصحاب باشد به روايت عمل مى‏كنند و هر كجا اعراض اصحاب باشد به روايت عمل نمى‏كنند و اين يك امر عقلايى هم است. در حجيت خبر واحد همين است، كه اگر چند موثق آمدند و چيزى گفتند و درضمن آنها كسى آمد و مخالف گفت، معمولاً عقلاء آن چند نفر را مقدم مى‏اندازند بر آن يك نفر. اگر هم از شما بپرسند چرا؟ مى‏گوييد فان الشهرة لا ريب فيه. كه من عرض مى‏كنم لا ريب فيه فى نفسه، نه لا ريب فيه اضافى. از آن طرف آن يك روايت فيه كل الريب. اگرچهار روايت داشته باشيم كه اصحاب به آن عمل نكرده باشند، بر خلاف اينكه يك روايت داشته باشيم عمل كرده باشند بر طبق او، خواه ناخواه اينجور مى‏شود كه در آن چهار روايت فيه كل الريب، در آن يكى لا ريب فيه، مخصوصا اگر وجه او را هم ندانيم، كه معمولاً بحث ما همين است كه وجه او را هم نمى‏دانيم چيست؟

برمى‏گردد به اينكه چهار تا و ده تا، مناط نيست، برمى‏گردد به اينكه اگر شهرت روايى باشد آيا اين مى‏تواند مرجح باشد يا نه؟ آن يك حرف ديگرى است كه آيا هرمرجحى مرجح است يا نه؟ اما الان اين حرف را مى‏خواهيم بزنيم كه مراد از اينكه حضرت مى‏فرمايند خذ بمااشتهر بين اصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه اين بايد فتوايى باشد، روايى هم باشد بهتر. براى اينكه اگر فتوايى نباشد و اعراض اصحاب ازاو باشد، كلما زاد فى صحته، زاد فى سقمه. آن طرف يك روايت است، چهار نفر به او عمل كرده باشند، قوى مى‏شود، هشت نفر عمل كرده باشند بيشتر قوى مى‏شود، لذا مى‏شود لا ريب فيه.

اگر هم بخواهيم اين حرف را من بريزيم در اصول، كه مبناى اصولى درست كنيم مى‏گوييم: فان الشهرة لا ريب فيه علت است، علت معمم است و مخصص؛ هر كجا اين علت آمد آن روايت حجت است و هر كجا اين علت نباشد روايت حجت نيست. لذا اگر يك روايت باشد و تعارض هم نداشته باشد خواه ناخواه مى‏شود حجت،ولى ده تا روايت باشد و اما تعارض داشته باشد، عمل اصحاب روى او نباشد، چون فيه كل الريب است، ليس بحجة. آن يك روايت چون عمل اصحاب روى او است، ليس فيه ريب. هركجا اين علت فان الشهرة لا ريب فيه هست، مى‏گوييم حجت است و هر كجا اين نيست، مى‏گوييم حجت نيست. در آنجا كه فتوا روى يك روايت است، لا ريب فيه است، در آنجا كه اعراض روى ده تا روايت است فيه كل الريب است.

اگر فرمايش حضرت امام را بپسنديد، ما مرجح در روايات اهل بيت عليهم‏السلام نداريم، بلكه اين امر عقلى است، چنانچه درتخيير و توقف هم همين را مى‏گفتند.

اينكه مشهور شده و تبعا لشيخ بزرگوار مى‏فرمايند باب مرجحات باب تعبد است، باب تعارض، باب تراجيح، باب تعبد است، ماعرض كرديم: اصلاً تعبدى در كار نيست، آنجا كه توقف مى‏گويد، همان باب دوران امر بين محذورين است، آنجا تخيير مى‏گويند، آنجاست كه چاره‏اى نباشد، آنجا كه مرجح مى‏گويند، آنجاست كه تمييز حجت از لا حجت باشد. خواه ناخواه باب تعادل و تراجيح مى‏شود يك امر عقلى.

حرف ديگرى باقى مى‏ماندكه اگر غير از اين سه مرجح داشتيم چى؟ آيا به آن مرجح عمل كنيم يا نه؟ اينجا دوران امر بين تعيين و تخيير مى‏شود، كه اينجاحرف دارد. مرحوم شيخ بزرگوار مى‏فرمايند به مطلق مرجح عمل مى‏كنيم،استاد بزرگوار ما حضرت امام هم مى‏فرمايند به مطلق مرجحات عمل مى‏كنيم و ما قبول نداريم كه به مطلق مرجحات بشود عمل كرد. بنابراين مرجحات منصوصه كه نداريم، مرجحات غير منصوصه را هم قبول نداريم كه بشود به آنها عمل كرد. اينجا حرف دارد، جلسه بعد عرض مى‏كنيم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.