جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ پنج شنبه ۳۰ فروردين


 
  • میزان زکات فطره و کفّاره در سال ۱۴۰۳
  • پیام در پی شهادت سردار مجاهد، سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی
  • پیام به نوزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان
  • پیام در پى ارتحال عالم جليل القدر مرحوم آيت‌الله امامى كاشانى«قدّس‌سرّه»
  • پیام در آستانۀ برگزاری ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • شرکت در ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • پیام در پی ارتحال عالم‌جلیل‌القدر آیت‌اللّه آقای حاج سید محمّد موسوی بجنوردی «رضوان‌اللّه‌علیه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت آيت‌الله آقاى حاج شيخ عبدالقائم شوشترى«رضوان‌الله‌عليه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت مرحوم آيت‌الله نمازى«رضوان‌الله‌علیه»

  • -->

    عنوان درس: اجتهاد و تقليد / شرايط اجتهاد / دخالت عنصر زمان و مكان در اجتهاد
    موضوع درس:
    شماره درس: 288
    تاريخ درس: ۱۳۷۶/۱۲/۲۳

    متن درس:
    اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

    بنا شد درباره اين دو عنصرى كه حضرت امام اصرار دارنددخالت در اجتهاد دارد، يك مقدار صحبت كنيم. عنصر زمان و عنصر مكان، ديد زمان و ديد مكان در استنباط دخالت دارد، الا اينكه جمله‏اى كه ايشان راجع به زمان ومكان فرموده‏اند، بعدش بازتر صحبت مى‏كنند، كه يك فقيه بايد ديد اقتصادى، ديد اجتماعى و ديد سياسى داشته باشد و الا اين استنباط اگر مخالف با واقع درآمد معذور نيست. گرچه ايشان در اصول و در فقه قبلاً چنين چيزى نداشته‏اند، اما در اين اواخر اصرار زياد دارند به اينكه زمان و مكان، ديد اقتصادى، ديد اجتماعى، ديد سياسى دخالت كامل در استنباط دارند.

    اين مسئله فوق العاده مشكلى است؛ اصل مطلب فوق العاده رساست و مختص به ايشان هم نيست، هميشه بنام «شم الفقاهه» در كلمات قوم آمده است. همين بحثى كه ما الآن راجع به رفع اليدين در تكبيرات مى‏كنيم، كه آيا واجب است يا واجب نيست، مرحوم صاحب جواهر عمده دليل او اين است كه واجب نيست، براى اينكه اگر كسى فقيه باشد مى‏فهمد اين گونه احكام مستحب است نه واجب. يا صاحب جواهر در باب حكومت دو سه جا من جمله درج جلد 16 جواهر مى‏فرمايد: اگر كسى شك كند درولايت فقيه، چه رسد به اينكه دليل بياورد، ما اين را فقيه نمى‏دانيم و اين بايد بداند كه بوئى از فقه ندارد. در خود مكاسب اگر شما مطالعه كنيد شايد بيش از صد جا اين جمله را بتوانيد پيدا كنيد كه شيخ انصارى مى‏فرمايد استنباط متوقف بر ديد فقهى است و اگر كسى شم الفقاهه نداشته باشد نمى‏تواند فتوا بدهد. پس اين مربوط به حضرت امام نيست كه ايشان در اين اواخر اينجور فرموده باشد، مسلم است علاوه بر اين استنباط‏هاى طلبگى كه ما داريم، خيلى چيزها مى‏خواهد كه انسان بتواند فتواى بدهد و آن فتواى او هم فقه پسند باشد. الآن عنصر زمان و مكان را بحث مى‏كنم و ما بقى را هم خودتان بگوييد؛ ديد سياسى، ديد اقتصادى، ديد اجتماعى. اين يك مطلب.

    مطلب ديگر اينكه حضرت امام نمى‏خواهند عنوان اولى و عنوان ثانوى درست بكنند، اين بحث نيست. به قول ايشان عناوين ثانويه را گذاشته‏اند براى درد ناعلاجى. بله يكى از شاهكارهاى فقه ما اين است كه قانون لاضرر و قانون لاحرج دارد، قانون ثانويه دارد، روى شك تعيين وظيفه مى‏كند، روى ضرر و حرج تعيين وظيفه مى‏كند. كه اين قوانين ثانويه هم زياد هست و هم براى آنجاست كه در بن بست گير كنيم و نتوانيم حكم را از ادله به عنوان حكم اولى بيرون بياوريم. پس الآن بحث ما در عناوين ثانويه نيست، كه ايشان بگويند زمان اقتضاء مى‏كند كه چنين كنيم، يا مكان اقتضا مى‏كند كه چنين حكم كنيم، اينها بحث ما نيست. آنكه الآن بحث ما در استنباط است، كه زمان و مكان دخالت دارد در استنباط، ديد سياسى و ديد اقتصادى دخالت دارد در استنباط، اين مراد است كه آيا دخالت دارد يا نه. اين هم حرف دوم.

    حرف سوم كه مهمتر از حرف اول و دوم است و اين است كه بحث مشكلى است، همين جاست كه گاهى بواسطه همين اسم او را گذاشته‏اند زمان و مكان دخالت در حكم دارد؛ ديد سياسى، ديد اجتماعى، دخالت در حكم دارد. نبايد ما را بيندازد در قياس و استحسان. اگر فقيه با قياس جلو آمد، همان است كه امام صادق عليه‏السلام مى‏فرمايند: «السنة اذا قيست محق الدين».[1] اگر استحسان جلو آمد، فقه ابوحنيفه درست مى‏شود. لذا اينها هم نبايد باشد. پس اصل مطلب مطلب عالى است و آن اينكه زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در فقه است. اين حرف خوبى است. يك مقدار بيشتر، ديد سياسى تعيين كننده در فقه است.

    مثالهاى ساده زمان  مكان مثلاً همين فروش خون، استفاده از خون است؛ مثال ساده او اين است كه آيا فروش خون جايز است يا نه؟ مسلم در فقه ما حرام است و روايت هم داريم. صاحب جواهر هم ادعاى اجماع از قدماء مى‏كنند كه حرام است. آيا الآن خريد و فروش خون حرام است يا نه؟ تقريبا مى‏توانيم بگوييم اتفاق فتاواى است كه حلال است، بلكه گاهى مستحب يا واجب است. حالا آيا اين اَنگى كه به ما مى‏زنند، كه اين فقهاء گاهى حرامى را حلال مى‏كنند، گاهى حلالى را حرام مى‏كنند تا ببينند زمان چه اقتضاء مى‏كند، آيا اين مراد است؟ يا به قول حضرت امام تغيير موضوع است، يعنى آن وقت كه مى‏گفتند خون فروش او حرام است، نگه داشتن او حرام است، هديه كردن او حرام است، مى‏گفتند براى اينكه اين خون استفاده‏اى ندارد جز خوردن، خوردن خون هم حرام است، پس خريد و فروش خون حرام است، كليه تحودات او حرام است. اما الآن كه قضيه خوردن خون نيست، بلكه قضيه تزريق خون است، قضيه، جانى را نجات دادن است، آيا باز حرام است يا نه؟ اينجا تغيير موضوع پيدا كرده است. موضوع جديد به قول حضرت امام حكم جديدى را مى‏خواهد، نه اينكه اينجا تحليل حرام يا تحريم حلال باشد. «حلال محمد حلالٌ الى يوم القيامة و حرام محمدٌ حرامٌ الى يوم القيامة».[2]

    اما اگر موضوع پيدا نشد، نظير اينكه حكم بيايد روى قضاياى حقيقيه، وقتى كه حكم مى‏آيد روى قضاياى حقيقيه مى‏گويد اكرم العلماء آن علماء موجود را مى‏گيرد، اما علماء بعدى كه اصلاً نيست تا حكم بگيرد و سالبه به انتفاء موضوع است و شما مى‏گوييد حكم آمده روى اعم از موجود و عدم، براى اينكه قضاياى حقيقيه اين است كه كلما وجد فى الخارج و يصدق انه عالم فهو عالم. مى‏گويد موضوع الآن نيست، اما حكم هست. وقتى موضوع پيدا شد، آن وقت حكم موضوع را پيدا مى‏كند، يا موضوع حكمش را پيدا مى‏كند. طرز حكم جورى است كه مختص به موضوعات خارجيه نيست. مثل اكرم من فى الدار، كه اكرم آمده روى موضوعات خارجيه و وضع موضوع اينجور است كه قبل و بعد را نمى‏گيرد. اما اگرگفتيد اكرم العلماء. موجودين را مى‏گيرد و علاوه بر موجودين، معدومين را هم مى‏گيرد و معناى اينكه معدومين را مى‏گيرد اين است كه وقتى حكم پيدا شد، حكم موضوع را پيدا مى‏كند. الآن سالبه به انتفاء موضوع است راجع به معدومين، حكم هست بلا موضوع، موضوع پيدا مى‏شود، حكم و موضوع با هم تنجز پيدا مى‏كند و در قضاياى حقيقيه شما دائرمدار اين نيستيد كه احكام، موضوعات موجود خارجيه داشته باشد و اگر عنصر زمان ومكان را هم اينجور معنا كرديد كه حكم فرق نكرده است، حكم هست، اما اين حكم گاهى موضوع جديدى را مى‏طلبد، وقتى موضوع جديدى را طلبيد، آن موضوع جديد حكم جديدى را مى‏طلبد، مثل همين قضيه خون تحليل حرام لازم نمى‏آيد.

    باز مثال ساده، مثل اينكه پوشيدن لباس كفر، حرام است، چون تشبه به كفر است. در زمان رضا شاه ملعون كت و شلوار و كروات و كلاه، همه را مى‏گفتيد حرام است؛ همه فقهاء مى‏گفتند چون تشبه به كفر است، حرام است. كم كم اين تشبه به كفر راجع به كت و شلوار از بين رفت. همه فقهاء الآن مى‏گويند كت و شلوار پوشيدن حلال است. اين همان كت و شلوار است، اما موضوع جديد، حكم جديد پيدا كرد. آن وقت تشبه به كفر بود و حرام بود، الآن تشبه به كفر نيست و حرام نيست. راجع به كروات الآن هم مى‏گوييد حرام است. راجع به كلاه شاوگاه مرحوم آقاى بروجردى ساكت مانده بودند. حالا لباس زنها اگر بعضى تشبه به كفر باشد، حرام است. يا لباس شهرت، مثل اينكه تحت الحنك انداختن حلال است. هميشه تحت الحنك بيندازد و روايت هم داريم. مرحوم صاحب جواهر در لباس مصلى مى‏گويد الآن حرام است. چرا؟ براى اينكه تحت الحنك انداختن اگر لباس شهرت شد حرام است و الآن لباس شهرت است. مثل اينكه يك طلبه با تحت الحنك برود توى كوچه مى‏گويد لباس شهرت است، حرام است.

    لذا اگر يك طلبه‏اى شال سبز و سفيدى ببندد و يك عمامه بزرگ سر بگذارد، يك عصايى دست بگيرد و يك جفت نعلين زرد نوك بالا بپوشد و بيايد توى كوچه معلوم است حرام است. اما اين كار را يك مرجع تقليد بكند براى ابهت اسلام، اين نه تنها حرام نيست، بلكه مستحب است و بعضى اوقات واجب است. زمان و مكان دخالت دارد؛ ممكن است تحت الحنك انداختن در بعضى از شهرت‏ها، لباس شهرت نباشد. مى‏گوييم مكان عنصر تعيين كننده در فقه است. از شما مى‏پرسند، مى‏گوييد حرام است. سوار موتور شدن براى يك طلبه، يا سوار ماشين لوكس شدن براى يك طلبه، شهرت باشد حرام است، اگر شهرت نباشد حرام نيست. زمان دخالت دارد، مكان دخالت دارد؛ يك وقتى حرام بود، يك وقت حرام نيست.

    فقط زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده نيست، افراد هم كه اسم او را مى‏گذاريم ديد اجتماعى، اينها هم گاهى دخالت دارد در استنباط ما، ديد سياسى دخالت دارد در استنباط ما مثلاً از باب مثال مى‏گفتم عرق جنب ازحرام يك شهرت بسزائى در نجف اشرف داشت، يك عالمى از روايت فهميده بود كه عرق جنب از حرام نماز ندارد. يك روايت بيشتر در اين باره نداريم و اين روايت هم يك معجزه است و يك كسى از شيعه گفته بود كه مى‏خواستم از امام عسگرى عليه‏السلام سؤال بكنم كه عرق جنب از حرام چه جور است، را هم نمى‏دادند بروم پيش ايشان. در وسط راه ايستادم كه آقا بيايند رد بشوند؛ از داخل لشكر رد شوند، بروند پيش خليفه بدجنس. خوابم برد، ناگهان ديدم كسى عصا روى شانه‏ام مى‏زند. چشم را باز كردم، ديدم امام حسن عسگرى عليه‏السلام است. بلند شدم، سلام كردم. فرمودند:«لا تصل فيه».[3] لذا بعضى هاگفته‏اند روايت ضعيف السند است. بعضى گفته‏اند روايت صحيح السند است، اما لا تصل فيه فقط دلالت دارد بر اينكه عرق جنب از حرام نماز ندارد، اما دلالت بر نجاست ندارد. بعضى‏ها افتاده‏اند در بحث‏هاى تخصصى، كه دوران امر بين تخصيص و تخصص است، تخصص اولى از تخصيص است، بنابراين بايد بگوييم نجس است. اين بحث هايى است كه بايد در مدرسه بگوييم. اين آقا گفته بود پاك است. جلسه كرده بودند و در آن جلسه گفته بودند: اين از نظر سياست اسلام و از نظر فقه اسلام يك نيروى كنترل كننده است و شما مى‏خواهيد اين نيروى كنترل كننده را بگيريد و اين نمى‏شود و بايد احتياط سياسى بكنيد؛ اگر فتوا هم باشد، بايد احتياط وجوبى، اما احتياط سياسى بكنيد.

    مثال بهترش اين اجازه پدر براى دختر باكره است. اين مسئله اختلافى است. ازنظر فقهى ممكن است كسى فتوا بدهد كه طورى نيست و روايات را بر روى هم جمع بكند و حمل بر استحباب و يا حرمت تكليفى و امثال اينها بكند. اما در وضع فعلى دادن يك چنين فتوايى، يعنى بسيارى از دخترها را بيچاره كردن. اين نمى‏شود، انسان بايد ديد اجتماعى داشته باشد. لذا مى‏بينيد بزرگان ما راجع به همين اجازه دادن، گاهى احتياط، گاهى فتوا، گاهى وجوب، گاهى بنحو تكليف و بالاخره نمى‏توانند ازمسئله صاف بگذرند. اين را مى‏گوييم ديد سياسى در فتوا دادن، ديد اجتماعى در فتوا دادن و امثال اينها.

    حالا يك مقدار بياييم بالاتر، تبادل فرهنگى بين ممالك كفر و ممالك اسلامى جايز است يا نه؟ تجارت خارجى الآن وضع او چيست؟ آيا جايزاست يا نه؟ تبادل سياسى، مثل سفير، كه سفير بيايد اينجا و سفير بفرستيم، آيا مسلمان مى‏تواند اين كار را بكند يا نه؟ تبادل اقتصادى، تبادل فرهنگى اينهاجايز است يا نه؟ قبلاً مى‏گفتند: نه، جايز نيست. لذا با كمال شهامت مى‏گفتند: مدرسه كفر است، چون تبادل فرهنگى است و اواست كه تسلط اجانب را مى‏آورد. تبادل اقتصادى را مى‏گفتند جايز نيست، تبادل سياسى او را هم مى‏گفتند جايز نيست. قرآن هم مى‏گويد جايزنيست. «لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس اللّه‏ فى شى».[4] و در همه قرآن به اين طمطراق نداريم و اين جلس من اللّه‏ فى شى در همه قرآن يك جا تكرار شده و همين جاست و اين اولياء، هم تبادل فرهنگى رامى گيرد، هم تبادل سياسى را مى‏گيرد و هم تبادل اجتماعى را مى‏گيرد؛ اينها را بيشتر مى‏گيرد تا دوستى يك يهودى با يك مسلمان، اين يك جزئى است، كلى او آن است. لذا اينكه بارها ديده‏ايم براى اينكه روحانى را بگويند تمسك به همين‏ها كرده‏اند كه اين آخوندها يك روزى حرامى را حلال مى‏كنند، حلالى را حرام مى‏كنند و امثال اينها، به همين‏ها مثال مى‏زنند كه فقهاء مى‏گويند تسلط اجانب جايز نيست. الآن چطور؟ آيا مى‏شود بگوييم ايران اين نظام مقدس جمهورى اسلامى با ممالك اسلامى تبادل سياسى نداشته باشد؟ يك دفعه امريكا است و اسرائيل، حتما بايد تبادل نداشته باشد. اما يك دفعه تسلط اجانب و آمدن آن‏ها در كار نيست. وقتى چنين شد موضوع ديگر، حكم ديگر مى‏طلبد. مى‏گويد تبادل سفير مانعى ندارد، تبادل اقتصادى هم همين طور است. يك مجتهدى كه ديد سياسى نداشته باشد ممكن است بگويد اصلاً سفير يعنى چه؟ ما نبايد تبادل سياسى با خارج داشته باشيم. نظير اينها زياد است؛ نظير عنصر زمان و مكان كه دخالت دارد، نظير ادبيت و اصول كه دخالت دارد، ديد سياسى و ديد اجتماعى، ديد اقتصادى و اين ديدها زياد است. و اگر يادتان باشد ما انس به روايات اهل بيت عليهم‏السلام و انس به اقوال شيعه را لازم مى‏دانستيم. آيا اينها نظير آن انس است يا نه؟ ان شاءاللّه‏ يك مقدار مطالعه كنيد.

     وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.



    [1]- محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، 8 جلد دار الكتب الاسلامية، تهران، چاپ سوم، 1367 هـ ق ج 7، ص 300، باب الرجل يقتل ابنه و ابن يقتل اباه و امه، ح 6.

    [2]- محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، 20 جلد اسلاميه، تهران، چاپ ششم، 1403 هـ ق ج 18، ص 124 باب 12 از ابواب صفات قاضى، ح 47.

    [3]- همان كتاب، ج 2، ص 1039، باب 27 از ابواب نجاسات، ح 12.

    [4]- سوره آل عمران، آيه 28.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365