جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ جمعه ۱۰ فروردين


 
  • پیام به نوزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان
  • پیام در پى ارتحال عالم جليل القدر مرحوم آيت‌الله امامى كاشانى«قدّس‌سرّه»
  • پیام در آستانۀ برگزاری ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • شرکت در ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • پیام در پی ارتحال عالم‌جلیل‌القدر آیت‌اللّه آقای حاج سید محمّد موسوی بجنوردی «رضوان‌اللّه‌علیه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت آيت‌الله آقاى حاج شيخ عبدالقائم شوشترى«رضوان‌الله‌عليه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت مرحوم آيت‌الله نمازى«رضوان‌الله‌علیه»
  • پيام تسليت در پى حادثه تروريستى در شهر كرمان
  • اطّلاعیّه

  • -->

    عنوان درس: قواعد / آيا قاعده تجاوز و فراغ اصل است يا اماره؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 344
    تاريخ درس: ۱۳۷۷/۵/۱۸

    متن درس:

    اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

    آيا قانون تجاوز و قانون فراغ اماره هستند يا اصل؟

    اگر يادتان باشد در باب قاعده يد و اصالة الصحه مى‏گفتيم فرق بين اماره و اصل اين است كه در باب اصل شك متوجه اليه است، اما در باب اماره شك مفغول عنه است و چون در باب قاعده يد شك مغفول عنه بود از اين جهت مى‏گفتيم اماره است نه اصل. در حالى كه اگر متوجه بشود، شك دارد ،عباء روى دوش من است و نمى‏داند آيا مال من است يانه، شك مغفول عنه است ولى اگر متوجه بشود شك دارد مال من است يانه، كه سيره عقلاء يا روايت مى‏گويد مال تو است. گفتيم اين اماره است. اما بخلاف لاتنقض اليقين بالشك كه نمى‏داند آيا حكم هست يانه، شك متوجه اليه است، مى‏گويد وقتى شك بالفعل داشتى لاتنقض اليقين بالشك. لذا در باب استصحاب مى‏گفتند اگر شك مغفول عنه باشد، استصحاب جارى نيست در رفع مالايعلمون شك متوجه اليه است، يعنى اگر شك داشتيم كه چيزى واجب است يا واجب نيست، رفع مالايعلمون، يعنى اذا شككت رُفِع، كل شى لك حلال حتى تعلم، يعنى كل مشكوك. اينها را مى‏گوييم اصل.

    اما اماره شك در او مغفول عنه است، نمى‏گويد اذا شككت چنين كن، مى‏گويد لو لا قاعده يد لما كان للمسلمين سوق، ضع امر اخيك على احسنه، مى‏گويد اذا شكك فابن على الاكثر، يا در قاعده يد نمى‏گويد اذا شككت مال آن است، مى‏گويد من استولى على شى‏ء فهو له. اين مال آن است و اذا شككت ندارد، در اصالة الصحه مى‏گويد ضع امر اخيك على احسنه، ديگر اذا شككت ندارد و همچنين عقلاء هم در قاعده يد و در اصالة الصحه اينها شك را مغفول عنه مى‏دانند. اما بخلاف استصحاب كه او را ما يك قاعده عقلايى مى‏دانيم، شك را متوجه اليه مى‏دانند، مى‏گويند اذا شككت درچيزى كه قبلاً بوده است بگو هست، تو يقين دارى. اين فرق بين اماره و اصل است.

    از اين نظر ما نحن فيه را بايد بگوييم اصل است نه اماره براى اينكه در تمام رواياتى كه خوانديم شك متوجه اليه است. مى‏گفتند «حين يتوضأ اذكر منه حين يشك»، «حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك»، براى كليات هم مى‏فرمودند: «كلما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»، «ان شك فى الركوع بعد ما سجد فامض». همچنين تا آخر. در همه روايات قاعده فراغ و قاعده تجاوز شك متوجه اليه است .

    از اين جهت مشهور در ميان بزرگان - كه از شيخ بزرگوار گرفته شده است -  قاعده تجاوز و قاعده فراغ را اصل مى‏دانند. البته اينها اصل شرعى مى‏دانند و سابقا مى‏گفتيم يك تناقض در كلمات هست كه بايد برطرف كنيم و آن اين بود كه اينها از يك طرف مى‏گويند ما اصل عقلايى نداريم، اصل عملى عقلايى نداريم، از يك طرف هم مثلاً مثل همين قاعده تجاوز و فراغ را مى‏گويند اين اصل عملى است و مى‏گوييم سيره بر او هست يا نه؟ مى‏گويند آرى سيره هم بر او هست. بر مى‏گردد به اينكه ما اصل عملى در ميان عقلاء داريم. همين مرحوم شيخ مى‏فرمايند اصالة عدم الخطاء داريم، اصالة عدم النسيان داريم، اصالة عدم الغفلة داريم، اصالة عدم الزيادة داريم، اصالة عدم النقيصه داريم، يا اذا دار الامر بين عدم زياده و عدم نقيصه كدامها مقدم است؟ يك بحث هايى اينجورى.

    آن وقت به ايشان مى‏گوييم اين اصولى كه گفتيد، اينها كه اماره نيست؟ مى‏گويد نه، بلكه مى‏گويد اصل است مى‏گويم اصل عقلايى است ياشرعى؟ مى‏گويند عقلايى. اما در حالى كه مى‏گويند اصل عقلايى است در جايش مى‏گويند ما اصول عمليه عقلائيه نداريم و هرچه هست اصل عملى شرعى است مثل برائت. كه چهار تا را مرحوم شيخ مى‏گويند و هفت و هشت تا را هم كه ما خوانديم، اين آخر مى‏گويند و همه اينها را مى‏گويند اصل عمل شرعى. اصل برائت، اصل اشتغال، اصل احتياط، استصحاب اصل تخيير، قاعده طهارت، قاعده حل، اصالة الصحه، قاعده يد، كه همه اينها را مرحوم شيخ اصول تعبدى مى‏داند، يعنى اصول شرعى.

    مى‏گوييم روى اين اصول سيره هست يا نه؟ يعنى برائت عقلى ما نداريم؟ شيخ مى گويند آرى، خودشان برائت عقلى را نقل مى‏كنند. به ايشان مى‏گوييم در دوران امر بين محذورين تخيير نيست عقلاً؟ مى‏گويند آرى، مى‏گوييم قاعده اشتغال يقينى برائة يقينى اين عقلى نيست؟ مى‏گويند آرى. حالا در استصحاب ما مى‏گوييم آرى، ايشان مى‏گويند نه، ولى همه اينها را مى‏گويند آرى بعد مى‏رسند به آنجاكه بايد بحث او را بكنند، يعنى بحث اينكه ما اصول تعبديه عقلى، يعنى عقلايى داريم يانه، مى‏فرمايند نداريم و آنچه هست اينها همه اصول تعبديه شرعيه است، هم برائت ،هم تخيير، هم اشتغال و هم استصحاب و اين قواعد كه الان خوانديم، قاعده يد و قاعده اصالة الصحه و قاعده فراغ و قاعده تجاوز و همه اينها را مى‏گويند اصول شرعيه، در حالى كه همه اينها اصول عقلائيه است، يعنى شارع مقدس بناى عقلاء را امضاء كرده است، سيره آنها را امضاء كرده است.

    برمى گردد به اينكه اگر قاعده فراغ و قاعده تجاوز اصل باشد، اصل عقلايى است نه شرعى؛ شارع مقدس امضا كرده‏اند. اگر قاعده يد و قاعده اصالة الصحة اينها اصل باشد، اصل عقلايى است نه اصل شرعى. چنانچه مثل اصالة البرائة و اصالة الحل، اصالة الطهارة، اصالة التخيير، اصالة الاشتغال را كه شيخ بزرگوار يك كتاب رسائل روى او نوشته‏اند، همه اينها اصول عقلائيه هست و اينكه مى‏گوييم تعبدى، يعنى تعيين وظيفه در ظرف شك، تسهيلاً للامر، براى اينكه چرخ زندگى بچرخد، گفته است رفع مالايعلمون، يعنى در ظرف شك تعيين وظيفه كرده است. براى اينكه چرخ زندگى بچرخد گفته است: من استولى على شى‏ء فهو له، يا ضع امر اخيك على احسنه، اگر آنها اصل عقلايى باشد. يا اينجا فرموده است: اگر گذشتى از چيزى فامض كما هو، تسهيلاً الامر. همه اينها مى‏شود اصل تعبديه عقلائيه، يا بگو اصل عمليه عقلائيه، فرقى نمى‏كند. تعبدى بگويى يعنى تعيين وظيفه در ظرف شك، عملى هم بگويى يعنى در ظرف شك از نظر عمل ما تعيين وظيفه شده است. تا اينجا رسيديم به اينكه در اين قاعده فراغ و قاعده تجاوز چون كه شك لحاظ شده بايد بگوييم اصل است، اما سيره عقلاء هم راجع به قانون تجاوز و قاعده فراغ داريم و چون سيره است، نمى‏شود بگوييم اصل عمل شرعى، باز برمى گردد به اصل تعبدى عقلايى، چون كه عقلاء همانطور كه اصالة الصحه فى فعل الغير دارند، اصالة الصحه فى فعل النفس دارند. اگر كسى كارى را ديروز انجام داد، الان شك كرد كه درست انجام دادم يانه، اگر بخواهد تفحص كند، عقلاء مى‏گويند وسواس است؛ اگر كسى بخواهد نمازهاى پنجاه ساله‏اش را اعاده كند، عقلاء مى‏گويند اين وسواس است، اين غير متعارف است.

    همانطور كه درباره اصالة الصحه مى‏گفتيم اگر نباشد اختلال بازار لازم مى‏آيد، اين قاعدة تجاوز و فراغ بالاتر از آن است و اگر نباشد، اختلال نظام شخصى لازم مى‏آيد و كارها تعطيل مى‏شود و اصالة التجاوز و اصالة الفراغ كه الان داريم بحث مى‏كنيم يعنى اصالة الصحة فى فعل النفس. و اگر ما اين را در ميان مردم نداشته باشيم انصافا اختلال نظام لازم مى‏آيد، حرج لازم مى‏آيد، هرج و مرج لازم مى‏آيد و اصلاً جامعه از فعاليت مى‏افتد و شارع مقدس اينها را باعدم ردع امضاء كرده است قاعده فراغ و قاعده تجاوز عقلاء است و شارع ردع نكرده، پس حجت است. حالا مى‏خواهى اسم اين را بگذارى شرعى، بگذار، اسم او را هم مى‏گذارى اصول عقلائيه يا امارات عقلائيه، بگذار.

    لذا ما در باب امارات يك اماره شرعى نداريم، مسلم است پيش همه كه امارات همه عقلايى هستند، يا شارع مقدس امضاء كرده‏اند، يا ردع نكرده‏اند، هر دو دليل بر امضاء است حالا قاعده تجاوز و فراغ اين است كه سيره عقلاء روى او است، حالا كه سيره روى او است پس بنابراين رواياتى كه خوانديم همه مى‏شود ارشادى، مى‏شود امضايى، تعبدى نمى‏شود. وقتى ارشاد به بناى عقلاء شد اگر شما گفتيد اصل، بايد بگوييد اصل تعبدى عقلايى نه اصل تعبدى شرعى. لِم قضيه هم اين است كه امام فرمودند:«و لو لا ذلك لما كان للمسلمين سوق».[1] حالا بينى و بين اللّه‏ همين روايت را علت او را بگيريد و برويد در بازار. اگر قاعده يد نباشد لما كان للمسلمين سوق، چه بازار، مسلمانها باشد و يا غير مسلمانها، اگر قاعده يد نداشته باشند لماكان سوق.

    لذا قاعده تجاوز و فراغ چون ارشاد روى او است بايد اسم او را بگذاريم اصل تعبدى عقلايى و نمى‏شود اسم او را بگذاريم اصل تعبدى شرعى، مثل استصحاب، چون لحاظ عقلاء روى او است بايد به او بگوييم اصل تعبدى عقلايى، نظير اصالة عدم الخطاء، اصاله عدم النسيان، اصالة عدم الزياده. اينها همه اصول عقلايى است و شارع هم همه را قبول دارد و روايت هم بر طبق او نداريم كه يك روايت بگويد اصالة عدم الخطاء حجت است، يك روايت بگويد اصالة عدم الغفلة حجت است، يك روايت بگويد اصالة عدم الزياده، اصالة عدم حجت است، نداريم. اما مسلم حجت است، اگر حجت نباشد شما در خبر واحد گير مى‏كنيد، در ظواهر گير مى‏كنيد.

    ما درباب ظواهر گفته‏ايم هفده تا اصل عقلايى جارى مى‏كنيم. يكى از آن‏ها اصالة الظهور است. همين اصالة الظهور را ما روايت بر طبق او نداريم، يك روايت داشته باشيم كه بگويد اصالة الظهور حجت است، نداريم در مثل بحث ما، قاعده يد، اصالة الصحه، قاعده تجاوز، قاعده فراغ، همه را روايت داشتيم، اما در باب آن اصول كه گفتيم هيچ روايت هم نداريم و همه‏اش هم در شريعت مقدس اسلام حجت است؛ همين متابعت شارع از بناى عقلاء است.

    هذا كله اگر ما اين را اصل بدانيم و اصل را هم معنا كنيم و بگوييم شك متوجه اليه است، بايد بگوييم قاعده فراغ و قاعده تجاوز دو تا اصل عملى هستند، براى اينكه شك متوجه اليه است اما دو تا اصل عملى عقلايى هستند، شارع مقدس هر دو را امضاء كرد است. ولى از روايت چيزى فهميده مى‏شود كه بايد بگوييم اماراه است نه اصل، مثل اينكه از روايات فهميده مى‏شود كه شارع مى‏گويد الق احتمال الخلاف. اگر بگويد الق احتمال الخلاف، معنايش اين است كه قاعده تجاوز كشف دارد و كشف او ناقص است، من شارع كشف را تام مى‏كنم. اينجا بحث دارد، ان شاءاللّه‏  فردا عرض مى‏كنيم.

    و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.



    [1]-محمد حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، پيشين، ج 18، ص 215، باب 25 از ابواب كيفية الحكم، ح 2 و لفظ روايت اين است:«لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365