اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

در بحث ما سه تا فصل باقى مانده و هر سه مختصر است. فصل اول بحثى است كه استاد بزرگوار ما حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» دارند و مرحوم شيخ متعرض اين مسئله نشده‏اند و آن اين است كه آيا قاعده فراغ و قاعده تجاوز عزيمتى است يا رخصتى؟ آيا واجب است به قاعده فراغ و تجاوز عمل بشود، يا واجب نيست و اگر بر طبق قاعده تجاوز و قاعده فراغ عمل نشود، مانعى نداشته باشد چون رخصت است؟

مرحوم حضرت امام اصرار داشتند كه اين رخصت است نه عزيمت و مى‏گفتند قاعده فراغ و قاعده تجاوز بيش از رخصت به ما چيزى نمى‏دهد.[1] ايشان براى مطلب خودشان دو تا دليل مى‏آوردند:يكى مى‏فرمودند كه اين اوامر در قاعده فراغ و تجاوز در مقام توهم حظر است و چون در مقام توهم حظر
است بيش از اباحه به ما چيزى نمى‏دهد. اين كلما شككت فيه مما قد مضى فشكك ليس بشى‏ء را، مى‏گفتند اين انشاء است، يعنى اعتناء به شك نكن و چون اگر قاعده فراغ و قاعده تجاوز نبود، ما مى‏بايست اهميت به شك بدهيم، چون بايد اهميت به شك بدهيم، اين آمده مى‏گويد اهميت به شك نده. اين امردر مقام توهم حظر است و امر در مقام توهم حظر بيش از اباحه چيزى به ما نمى‏دهد. اين دليل اول ايشان است.

امر در مقام توهم حظر اين است كه اگر يك نهى شده باشد بعد از آن نهى، يكى امرى بشود، مثلاً در اصول مثال مى‏زنند به اينكه وقتى انسان مُحرِم بشود اين بايد صيد نكند. حالا آيه شريفه «و اذا حللتم فاصطادوا»[2] را مى‏گويند اين فاصطادوا امر است و ظهور در وجوب دارد، اما اينجا فاصطادوا ظهور در وجوب ندارد، براى اينكه اين امر آمده آن حظر را بر دارد، وقتى امر آمده حظر بردارد، پس دال بر وجوب نيست و بيش از اباحه براى ما چيزى ندارد. لذا كسى كه مُحِل شد، از واجبات او اين نيست كه حتما صيدى هم بكند. اگر محرم باشد، صيد كردن او كفاره دارد. تا كى حرام است؟ تا وقتى كه محرم است. اين را مى‏گويند امر در مقام توهم حذر.

حالا گاهى هم اين اول امر است، بعدش حظر است، گاهى حظر است، بعدش امر است. اگر امرى آمد و نهيى را برداشت، اين را مى‏گويند امر در مقام توهم حظرو مى‏گويند بيش از اباحه چيزى به ما نمى‏دهد. مانحن فيه همين جور است؛ اگر ما قاعده فراغ نداشتيم و شك بين سه و چهار مى‏كرديم، نماز باطل بود، براى اينكه اين شكيات خلاف قاعده است، آنها كه نص روى او داريم كه صحيح است، صحيح است و اما مابقى هر شكى باشد باطل است. مثلاً شك دو و چهار هر كجاى نماز باشد باطل است، مگر بعد اكمال سجدتين، چون نص داريم، شك دو و سه هر كجاى نماز باشد باطل است، مگر بعد اكمال سجدتين. لذا اگر كسى اين شك‏هاى صحيح را در سجده بكند، نماز باطل است، در ركوع بكند نماز باطل است، فقط يك شك است كه آن شك سه و چهار است كه هر كجاى نماز باشد صحيح است و الا مابقى يا بايد در حال ايستادن باشد يا بايد در
حال نشستن باشد، يعنى بعد از اكمال سجدتين باشد.

اگر اين هشت قسم شك در ركوع پيدا شد، نماز باطل است، در سجدتين پيدا شد نماز باطل است، بين سجدتين پيدا شد، نماز باطل است. چرا؟ براى خاطر اينكه شكى كه بخواهيم او را وصل كنيم، اين خلاف قاعده است، چون خلاف قاعده است روى نص خاص بايد ببينيم كجا فرموده صحيح است، كه ما هم بگوييم صحيح است، هركجا فرموده باطل است، ما بگوييم باطل است. ولى قاعده اقتضا مى‏كند كه هر كجا شك مى‏كنيم، نماز باطل باشد، مثلاً كسى رفته است به سجده شك كند، كه ركوع كرده است يانه، اگر ما قاعده تجاوز نداشتيم، مى‏گفتيم نماز باطل است، چون بايد احراز كند كه ركوع آمده و نمى‏تواند احراز بكند كه ركوع آمده است. وقتى نتوانست، بايد بگوييم داخل در ركن شده، نماز باطل است و بايد برگردد از اول نماز را بخواند. قاعده تجاوز مى‏آيد مى‏گويد نماز صحيح است. اگر ما قاعده تجاوز نداشتيم، نماز باطل بود. پس اين اوامرى كه در قاعده فراغ و قاعده تجاوز است، همه اينها در مقام توهم حظر است و امر در مقام توهم حظر دال بر عزيمت نيست، پس اوامر و نواهى در قاعده فراغ و تجاوز هم دال بر عزيمت نيست، بلكه رخصت بيش نيست.

دليل ديگر مى‏فرمودند اين قواعد همه امتنانى است، قاعده فراغ امتنانى است، براى اينكه عسر و حرج جلو نيايد و تسهيل امر بشود، گفته اند
شك كثير الشك اعتبار ندارد، شك امام و مأموم اعتبار ندارد، من جمله شك بعد از تجاوز اعتبار ندارد، شك بعد از فراغ اعتبار ندارد، امتنان است و امتنان به ما نمى‏تواند وجوب بدهد، براى اينكه امتنان اگر بخواهد ما را در تضييق قرار دهد اين امتنان نيست و امتنان در وقتى است كه ما در سعه واقع بشويم. الناس فى سعه مالايعلمون. اين مى‏شود امتنان.

اما اگر امرى آمد و براى ما تضييق آورد، يك نهيى آمد و ما را در مضيقه قرار داد، ديگر نمى‏توانيم بگوييم اين اوامر و نواهى امتنانى است. لذا قاعده لاضرر امتنانى است، از همين جهت هم فقهاء بعضى جاها مى‏فرمايند: چون خلاف امتنان است، قاعده لاضرر نيست. مثلاً اگر كسى چاه فاضلاب در
خانه‏اش نكند، اين براى او ضرر دارد، اما اين موجب مى‏شود كه ضرر به همسايه بزند، موجب مى‏شود ديوار همسايه نمناك بشود، مى‏گويند لاضرر
جارى نيست، چرا جارى نيست؟ مى‏گويند براى اينكه امتنانى نوعى است، نمى‏تواند لاضرر بيايد و بگويد به ديگرى ضرر بزن و همچنين فرموده لاضرر
اگر بخواهد يك حكم وجوبى ديگرى بياورد، يك نهى حرمتى بياورد، قاعده لاضرر از اين كارها نمى‏تواند بكند.

در اينجا هم حضرت امام همين را مى‏فرمودند كه قاعده تجاوز و قاعده فراغ هر دو امتنانى است. آن اندازه كه مى‏تواند، اين است كه رخصت است، اما
اينكه واجب باشد بر تو اعتنا نكنى. مى‏فرمودند اين وجوب، خلاف امتنان است، چون خلاف امتنان است، بايد بگوييم قاعده فراغ و تجاوز اوامرش
رخصت است نه عزيمت. على كل حال شكى در نيست اينكه قاعده فراغ و قاعده تجاوز اينها امتنانى هستند و به قول حضرت امام وقتى امتنانى شد، بيش از رخصت به ما نمى‏دهد.

ايرادى كه مابه دو دليل به حضرت امام داشتيم، مى‏گفتيم اين هر دو فرمايش شما در واجبات تكليفيه درست است، اما در واجبات وضعيه نه و اتفاقا
قاعده فراغ و قاعده تجاوز اينها هيچ كدام وجوب تكليفى نيست، وجوب وضعى است، يعنى شارع مقدس كه مى‏فرمايد كلما شككت فيه مما قد مضى فشكك ليس بشى‏ء، اين ولو در ظاهر امر است، مثل اقرء الفاتحة الكتاب. اما وقتى بخواهيم اين را در قالب وضع بريزيم، اين مى‏شود كه فاتحة الكتاب جزء من الصلاة، اركع كه امر تكليفى نيست يعنى الركوع جزء من الصلاة. ما نحن فيه هم همين طور است. اينكه بعد از نماز اگر شك  كردى سه ركعت خواندى يا چهار ركعت، بگو نمازت درست است، يعنى مى‏پذيرم ناقص را بجاى تمام اگر ناقص باشد. اگر شارع مقدس فرمود قد ركع، معنايش اين است: كسى كه در سجده شك كرد كه آيا ركوع كردم يانه، اگر ركوع كرده، كرده و اگر ركوع نكرده، مى‏پذيرم نماز منهاى ركوع را بجاى نماز با ركوع. اين توسعه در اجزاء و شرائط اصلاً امر او امريت ندارد، مثل اركع، اسجد و سلّم است، همانطور كه در اجزاء نماز آمده: كبِّر، اقراء فاتحة الكتاب، اركع، اسجد، سلّم، همه اينها امر است و هيچ كدام هم امر نيست، به اين معنا كه اگر اين اوامر را نياورد، كتك نمى‏خورد
اگر ركوع نكرد، نمازش باطل است، به او مى‏گويند چرا نماز نخواندى مى‏گويند خواندم. مى‏گويد نماز بدون ركوع كه نماز نبود. كتك مى‏خورد، اما اينكه يك كتك بخورد و بگويند چرا ركوع نكردى و يك كتك بخورد و بگويند چرا نماز نخواندى، اينجور نيست.

بالاخره اين اطلاق يا امر تكليفى است يا امر وضعى اگر امر تكليفى باشد، حرف مرحوم حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» درست مى‏شود مى‏گويند اولاً اين امر در مقام توهم حظراست و بيشتر از افاده اباحه نمى‏دهد و ثانيا امتنائى بيشتر از اباحه نمى‏دهد.

حرفى كه ما به حضرت امام داشتيم اين بود كه اين اوامر و نواهى اگر تكليفى باشد، فرمايش شما خوب است، اما تكليفى نيست بلكه وضعى است،
وقتى بيان اجزاء و شرائط باشد اصلاً امر نيست، مثل اينكه مى‏گويد بعد از نماز من نمى‏دانم آيا نماز چهار ركعتى خواندم يانه ،شارع مقدس بگويد اگر هم نماز سه ركعتى خواندى من قبول دارم به چهار ركعت، مثل اينكه در قاعده تجاوز مى‏گويد وقتى به سجده رفتى، اگر شك كردى كه ركوع كردى يانه، قد ركع؛ معنايش اين است كه اگر هم ركوع نكردى من ناقص را بجاى تام مى‏پذيرم. اين توسعه است دراجزاء و شرائط، وقتى توسعه باشد، اسم او را مى‏گذاريم حكم وضعى، يعنى بيان اجزاء و شرائط. وقتى در بيان اجزاء و شرائط شد، ديگر نه امر در مقام توهم حظر شما درست است و نه اينكه اين امتنانى است و چون امتنانى است بيش از رخصت نيست، اينطور نيست.

لذا حرف مرحوم امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏شود سالبه به انتفاء موضوع و من به حضرت امام عرض مى‏كردم كه مادر احكام وضعيه اصلا امر نداريم و صورتى بيشتر نيست و اگر گفت اركع، اسجد و تشهد، اين بيان اجزاء و شرائط است، اگر هم گفت لاتتكتف فى الصلاة، يالاتتكلم فى الصلاة، اينها باز بيان موانع است، نه اينكه اگر كسى حرف زد در نماز كتك بخورد، بلكه نماز باطل است ،بيان مانع، بيان جزء، بيان شرط است. «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق»[3]، اين امر است، اما واقعا كه امر نيست، مى‏شود «يجب عليك الوضوء اذا اردت ان تصلى»، اين يك حرف است.

حرف ديگرى اينجا هست و آن مهمتر است و آن اينكه حضرت امام بفرمايند رخصت است نه عزيمت، فرق بين بعد از فراق و قبل از فراق چه مى‏شود؟ اگر كسى ركوع نكرده شك كند كه آيا ركوع كرد يانه، رفت به سجده شك كند كه آيا ركوع كرد يانه، روى  حرف حضرت امام بايد برگردد و دو مرتبه ركوع ظند. قبل از اين هم كه باشد، اگر شك كند كه ركوع كرد يانه، حتما بايد ركوع كند ،يعنى از نظر عمل، اصلاً قاعده فراغ و قاعده تجاوز لغو مى‏شود، به اين معنا كه قبل از فراغ بايد اعتناء كند، بعد از فراغ هم اين مى‏تواند اعتناء بكند. يعنى بعد از فراغ اگر شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، اين مى‏تواند يك ركعت اضافه كند، يا در سجده اگر شك كرد كه ركوع كرد يانه، مى‏تواند برگردد دو ركوع كند. و روى اين على الظاهر اگر شما گفتيد كلما شككت فيه مما قد مضى فشكك ليس بشى‏ء، اگر برگردد، نماز زائد مى‏شود و «من زاد فى صلاته فعليه الاعادة»[4]، او را مى‏گيرد، شك قبل از فراغ و بعد از فراغ هيچ فرقى نمى‏كند.

بله مگر اينكه حضرت امام بگويند فرق او اين است: اگر قبل از تجاوز باشد حتما بايد ركوع را بكند، اما اگر تجاوز باشد، مى‏خواهد ركوع كند، مى‏خواهد ركوع نكند، و اينكه مى‏گويند رخصت است، يعنى مى‏خواهد بجا بياورد يا بجا نياورد، ولى آنجا كه مى‏خواهد بجا بياورد ديگر فرقى بين بعد از تجاوز و قبل از تجاوز نمى‏كند و همچنين فرقى بين بعد از فراغ و بعد از فراغ نمى‏كند.

اين حرف هم هست يا اينكه اين روايات ما كه مى‏گويد قد ركع، يا كلما شككت فيه مما قد مضى فشكك ليس بشى‏ء. يعنى اگر شك نداشت چه مى‏شود، يعنى بعد از نماز اگر كسى شك بين سه و چهار نمى‏كرد چه مى‏شد؟ يعنى نماز درست است اگر كسى به سجده رفت و شك نداشت كه ركوع كرده، چه مى‏شد؟ ركوع كرده است.

ظاهر روايات بينى و بين اللّه‏ اين است: اين فشكك ليس بشى‏ء، يا در آن روايت كه دارد قد ركع، قد سجد معنايش اين است كه بعد از فراغ مثل كسى است كه درست بجا آورده است. همين طور كه كسى كه در سجده باشد و شك نكند، يا يقين داشته باشد كه آورده است، اگر شك لاشك هم باشد، معنايش اين است كه آورده‏اى، قد ركع، ظاهر روايت مى‏شود عزيمت نه رخصت.

فتلخص مما ذكرنا اينكه قاعده فراغ، قاعده تجاوز، به ما عزيمت مى‏دهد نه رخصت، يعنى بر طبق قاعده فراع و قاعده تجاوز حتما بايد عمل كنيم و الا اگر كسى در سجده شك كرد كه ركوع كردم يانه و اعتناء نكرد و برگشت و ركوع كرد، نمازش باطل است و «من زاد فى صلاته فعليه الاعادة» او را مى‏گيرد.

فصل هشتم بحث ما كه اين فصل را هم مرحوم شيخ انصارى ندارند، مال مرحوم حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» است[5] مرحوم نائينى هم مسئله را متعرض شده‏اند[6] و آن اين است كه آيا در قاعده فراغ و قاعده تجاوز بايد شك حادث باشد ، يا اگر شك باقى هم باشد كفايت مى‏كند؟ بحث او را جلسه بعد ان‌شاء اللّه‏ صحبت مى‏كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.