جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد


 
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ پنجم
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ چهارم
  • انتشار جلد ششم مجموعۀ سیروسلوک؛ «تحلیه»
  • پیام به کنگرۀ شهدای روحانیّت
  • عرضه تألیفات معظّم‌له در نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه مجازی
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ سوم
  • پیام به نشست ستاد تفسیر قرآن کریم استان اصفهان 15/1/1401
  • اطلاعیه عید فطر 1401
  • اطلاعیّۀ میزان فطره و کفّارۀ در سال 1401

  • -->

    عنوان درس: اگر دو وکيل يک زن را براي دو نفر عقد کنند
    موضوع درس:
    شماره درس: 137
    تاريخ درس: ۱۳۹۱/۷/۱۵

    متن درس:

    أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

    مسئلۀ 35، از نظر مرحوم سيّد، مسئلۀ مشکلي است؛ لذا در آخر کار چهار قول در مسئله نقل مي‌کنند و وقتي نمي‌توانند حل کنند، مسئله را با قرعه تمام مي‌کنند. معلوم مي‌شود که مسئله در نزد مرحوم سيّد مشکل بوده است. صدر مسئله را در جلسۀ قبل مباحثه کرديم و ذيل آن مانده است، اما چون مسئلۀ مهمي است و شما هم الان مطالعه کرديم و حاضرالذهن هستيد، مسئله را از اول مي‌خوانم.

    مسئلۀ 35:

    إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل ، وزوجها الوكيل الآخر من آخر ، فان علم السابق من العقدين‌ فهو الصحيح.  وإن علم الاقتران بطلا معاً . وإن شك في السبق والاقتران فكذلك. وإن علم السبق واللحوق ، ولم يعلم السابق من اللاحق ، فان علم تاريخ أحدهم حكم بصحته دون الآخر.

     

    إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل ، وزوجها الوكيل الآخر من آخر ، دو وکالت داده بود به اينکه شوهرش دهند و اين دو وکيل عقد را خواندند. جمع بين اين دو که نمي‌شود، پس چه بايد کرد و چه بايد گفت؟!

    معلوم است که اين «اذا زوجها أحد الوکيلين» از باب مثال است، و الاّ «اذا زوجها أحد الوليين» هم مي‌آيد و يا «اذا زوجها أحد فضولين»، باز مسئله مي‌آيد. اما ايشان مسئله را بيان کردند در جاهايي که بيشتر اتفاق مي‌افتد. يک خانمي را براي دو نفر عقد کردند و هر دو هم وکالت داشته‌اند.

    مرحوم سيّد مي‌فرمايند: فان علم السابق من العقدين‌ فهو الصحيح.  معلوم است که اگر بدانيم يکي از اينها روز جمعه و ديگري روز شنبه اين عقد را خوانده است، آنگاه عقد اول درست و عقد دومي هم عقد روي عقد بوده است و باطل است. اگر حرمت ابدي نياورد، بالاخره باطل است.

    وإن علم الاقتران بطلا معاً . که اين کم پيدا مي‌شود. مي‌دانيم که يک ساعت قبل از ظهر، اين دو عقد را با هم خوانده‌اند، اين هم معلوم است که اين يکي آن عقد را مي‌زند و آن هم اين عقد را مي‌زند؛ بنابراين هر دو عقد باطل است. در اين باره هم حرفي نيست. حرفي که هست و چند صورت پيدا مي‌کند، صورت شکّ است.

    وإن شك في السبق والاقتران فكذلك. اينکه شک دارد که کداميک از آنها جلوتر و يا عقب تر بوده و يا شک دارد که اقتراني در کار بوده يا نه؛ مي‌فرمايند اين هم بطلاً معاً.  براي اينکه، لعدم العلم بتحقق عقد صحيح ، والأصل عدم تأثير واحد منهما. تا اينجا مباحثۀ جلسۀ قبل بود و مقدمه‌اي براي بعد است. اينها که واضح است، براي اينکه همين مقدار که نداند عقد صحيح هست يا نه؛ قاعدۀ احتياط در فروج و به عبارت ديگر از عدم انعقاد عقد، عقد صحيح نيست. لذا تا اينجا معلوم است. وإن شك في السبق والاقتران فكذلك، لعدم العلم بتحقق عقد صحيح ، والأصل عدم تأثير واحد منهما.

    حال، وإن علم السبق واللحوق ، يک مسئلۀ اصولي است و اسمش را «اصالة تأخر الحادث» مي‌گذارند و از مسائل مشکل در اصول در باب استحباب است و مثل مرحوم آخوند، با آن همه مقام علمي در اصولش، در مسئلۀ تأخّر حادث گيرند. لذا اين وإن علم السبق واللحوق، از حالا به بعد مسئلۀ اصولي است. مي‌فرمايند: وإن علم السبق واللحوق ، ولم يعلم السابق من اللاحق ، اينکه مي‌داند دو عقدرا مختلف خواندند، اما نمي‌داند که کدام را اول خواندند. مي‌داند که يک کدام روز جمعه خوانده شده و يک کدام روز پنجشنبه خوانده شده است. اما نمي‌داند که کداميک از اين دو وکيلها روز پنجشنبه خوانده يا کداميک روز جمعه خوانده است. و اما، فان علم تاريخ أحدهم حكم بصحته دون الآخر. اين همان مسئلۀ تأخّر حادث است که مشهور در ميان بزرگان، من جمله شيخ انصاري فرموده است که در تأخر حادث اگر علم به وقوع أحدهما داشته باشد، آن که معلوم است، صحيح است و آن که مشکوک است، باطل است. همان که مرحوم شيخ انصاري در اصول گفتند، مرحوم سيّد هم در اينجا همان را مي‌آورند و مي‌فرمايند: وإن علم السبق واللحوق ، ولم يعلم السابق من اللاحق ، فان علم تاريخ أحدهم حكم بصحته دون الآخر. براي اينکه آن را که مي‌دانيم روز پنجشنبه بوده، مي‌دانيم که صحيح واقع شده است، اما آن يکي که نمي‌دانيم روز جمعه واقع شده يا نه، اصل عدم دارد. اصل عدم تقدّم آن مجهول در معلوم.

    اين دليلشان است که عُلمَ بأحدهما را مي‌گويند استصحاب ندارد و تعارض هم ندارد و نمي‌دانيم آيا سبق بر او عقدي واقع شده يا نه، اصل «اصالة‌عدم السبق» است. مي‌دانيم که يکي از اين دو وکيل پنجشنبه و يکي هم جمعه عقد را خوانده و اما مي‌دانيد که کداميک از آنها روز پنجشنبه خوانده است. آن يکي اگر روز چهارشنبه خوانده باشد، پس اين که پنجشنبه خوانده، غلط است و اگر روز پنجشنبه خوانده باشد و يا جمعه خوانده باشد، آنگاه اين عقد صحيح است. گفتند علم به وقوع اين عقدي که به أحدهما داريم، هيچ و نمي‌دانيم سبق بر آن چيزي بوده يا نه، تا آن را باطل کند، پس «اصالة عدم السبق» است. لذا مرحوم سيّد به طور جزم مي‌فرمايد: فان علم تاريخ أحدهم حكم بصحته دون الآخر.

    ما در «اصل تأخير حادث» يک حرف ديگري داريم و اگر شما بتوانيد اين حرف را رد کنيد، آنگاه فرمايش آقايان درست است و الاّ درست نيست. و آن اينست که ما استصحاب در عمود زمان جاري مي‌کنيم. ولو مي‌دانيم روز پنجشنبه يک کدام از آنها واقع شده است، اما در اصل «تقدم و تأخر»، روي هر دو شک داريم. «تقدّم هذا علي هذا، تأخر هذا علي هذا»؛ وقتي شک روي تقدم و تأخر باشد، اسمش را «استصحاب در عمود زمان» مي‌گذارند.

    مي‌دانيم روز جمعه يک عقدي واقع شده و نمي‌دانيم که آيا قبل از آن هم واقع شده يا نه؛ پس از عدم وقوع تا آنجا. در همين عُلم تاريخ نمي‌دانيم آيا اين مقدم است بر آن بوده و يا آن مقدم بوده، باز اصل «تقدّم هذا علي هذا» است. لذا اينکه فرق گذاشته‌اند بين مجهول التاريخ و معلوم التاريخ؛ ما مي‌گوييم از نظر عمود زمان و از نظر استصحاب در تقدم و تأخر، هردوي اينها مجهول است. خواه علم به تاريخ أحدهما داشته باشيم و يا علم به تاريخ أحدهما نداشته باشيم. براي اينکه همان موقع هم که علم به تاريخ أحدهما داريم، همسايۀ بد و رفيق بد سرايت مي‌کند و وقتي سرايت کرد، هر دوي اينها در تقدّم و تأخّر با هم اصطکاک دارند. خواه علم به تاريخ أحدهما داشته باشيم و يا علم به تاريخ أحدهما نداشته باشيم. اگر اين اشکال مرا رفع کنيد، همان که مرحوم شيخ انصاري فرمودند و بعد هم مرحوم آخوند در کفايه هم مي‌فرمايند و اينجا هم مرحوم سيّد به طور جزم مي‌فرمايند که: وإن علم السبق واللحوق ، ولم يعلم السابق من اللاحق ، فان علم تاريخ أحدهم حكم بصحته دون الآخر. براي اينکه مي‌دانيم اين روز پنجشنبه واقع شده و نمي‌دانيم که مقدم بر اين چيزي بوده يا نه و آنگاه اصل «عدم تقدّم» است. لذا گفتند اين مُسبق هم نيست و همين اصل «عدم تقدّم» آن مجهول را که جاري مي‌کنيم، آنگاه حکم شرعي بر عقد صحيح بار مي‌شود.

    اين خلاصه‌اي بود که مرحوم سيّد در اينجا همان قول مشهور را انتخاب فرمودند و مي‌فرمايند: وإن علم السبق و جُهل به سبق تأخر ديگري، آن را که علم به تاريخش داريم، مي‌گيريم و ديگري هم اصطکاک با اين ندارد.

    بالاخره مي‌دانيم که اين روز پنجشنبه بوده و ديگري را نمي‌دانيم که چه وقت بوده است و اين هم برمي‌گردد به اينکه نمي‌دانيم روز پنجشنبه بوده يا نه. يعني در تقدّم و تأخر وقوع عقد شک داريم. تقدّم و تأخر يک امر اضافي است و نمي‌شود که ما به تقدم علم داشته باشيم و به تأخر شک داشته باشيم. اگر شک در تقدم کنيم، شک در تأخر هم مي‌کنيم و اگر شک در تأخر کنيم، شک در تقدم هم مي‌کنيم. ولي اينکه علم داريم که اين روز پنجشنبه خوانده شده و اما نمي‌دانيم که ديگري روز چهارشنبه خوانده شده يا روز جمعه خوانده شده و اين بخواهد براي ما کار کند؛ مشهور مثل مرحوم سيد مي‌گويند که کار مي‌کند و ما مي‌گوييم که نمي‌تواند کار کند براي اينکه آن جهل أحدهما به علم أحدهما در تقدم و تأخر سرايت مي‌کند و وقتي در تقدم و تأخر ندانستيم، جهل به تاريخ و علم به تاريخ تفاوتي ندارد، مگر در صورت اول که علم داشته باشيم که اين روز پنجشنبه بوده و ديگري روز جمعه بوده است.

    باز روي اين عرض من فکري کنيد و ببينيد که آيا چيزي به نظرتان مي‌رسد يا نه! زيرا قول من شاذ است و قول آقايان مثل شيخ انصاري و مثل مرحوم آخوند و مثل مرحوم سيد است که در اينجا جزماً مسئله را عنوان مي‌کنند.

    وإن علم السبق واللحوق ، ولم يعلم السابق من اللاحق ، فان علم تاريخ أحدهم حكم بصحته دون الآخر. وإن جهل التاريخان ففي المسألة وجوه.

    اين باز مسئله در اصول است که اگر علم به تاريخ هر دو نداشته باشيم و هر دو مجهول باشد. قاعده اقتضاء مي‌کند که اکنون که هر دو مجهول است، پس هيچکدام از استصحابها جاري نيست. وقتي هيچکدام جاري نشد، پس هيچکدام درست نيست. در اصول آنگونه است و گفتند اگر علم به أحدهما نداريم و جهل داريم، باز عرض مرا فرمودند که راجع به تقدم و تأخر، استصحاب در عمود زمان جاري مي‌کنيم و نه مي‌توانيم بگوييم که اين مقدم است و نه مي‌توانيم بگوييم ديگري متأخر است. مرحوم سيد هم در اينجا مي‌فرمايد: و ان جُهل التاريخان، آنگاه الان که جهل تاريخان باشد، روي تعارض و تصاحب، بلکه روي اقوال مختلفه رفتند. مي‌فرمايند: ففي المسألة وجوه:

    أحدها : التوقيف حتى يحصل العلم .

    اين زن بايد بماند تا بميرد و اين نمي‌تواند شوهر کند. اين يک قول است که توقيف در ازدواج تا اينکه بميرد.

    الثاني : خيار الفسخ للزوجة.

    اين زن بتواند خيار فسخ داشته باشد. نمي‌گويند اين خيار فسخ براي هر دو يا براي أحدهما؛ و ظاهرش اينست که مي‌تواند هر دو عقد را به هم بزند. براي اينکه آن هرج جلوست و براي رفع هرج، اين مي‌تواند فسخ عقد کند و اين فسخ عقد، بدتر از آن اولي است. براي اينکه براي فسخ در نکاح يک دليل خاصي مي‌خواهيم و در هفت مورد بيشتر گفته نشده و مابقي به جاي فسخ، طلاق است و اينکه بتواند فسخ عقد کند و عقد را به هم بزند، هيچکس در باب نکاح نگفته الاّ شاذاً که در هفت مورد گفتند و سابقاً مباحثه کرديم. اين هم قول دوم بود که بدتر از قول اول است.

    اگر شما گفتيد که «توبيح المحذور تتقدم المحذورات فقدرها»، هرکدام را که مي‌خواهد قطع کند و ديگري به حال خود باقي باشد. اگر نتوانستيد اين حرف را بزنيد، هر دو معامله را به هم مي‌زند و هيچکدام را قبول نمي‌کند و خودش شوهر مي‌کند.

    الثالث : أن الحاكم يفسخ.

    اگر کسي ولايت فقيه را قبول داشته باشد، اين قول خيلي بهتر از قول اول و دوم است، براي اينکه الحاکم ولي الممتنع و الحاکم وليٌ من لا ولي له و الحاکم مهيا براي رفع نزاع است و اينجا رفع نزاع کند و مي‌فرمايد فسخ کند.

    اين قدري مشکل مي‌شود که «أن الحاکم يفسخ»، به جاي اينکه بگويند «أن الحاکم يطلّق». يعني هم او را طلاق مي‌دهد و هم او را طلاق مي‌دهد و اين رها مي‌شود و شوهر مي‌کند و يا به همين شوهر مي‌کند؛ اما مي‌گويند «الحاکم يفسخ» و اين ظاهراً وجهي ندارد. يعني اگر قائل به ولي فقيه نشويم، قول سوم هيچ و اگر قائل به ولايت فقيه شويم، ولو اينکه ولي فقيه همه کاره است اما نمي‌تواند معامله را فسخ کند و بايد طلاق دهد. مثل زني که نمي‌داند شوهرش مرده يا نه؛ مسلم پيش فقهاست که حاکم شرع به اين مي‌گويد صبر کن تا حالت يأس پيدا شود و حاکم شرع اين طرف و آن طرف را مي‌گردد تا ببيند که شوهر پيدا مي‌شود يا نه! آنگاه اگر نشد، حاکم او را طلاق مي‌دهد. لذا در آنجا هم فسخ نيست. لذا اين «الحاکم يفسخ» بنا بر قاعدۀ ولايت فقيه خوب است اما «الحاکم الطلاق» است.

    الرابع : القرعة والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير.

    اين چه أوفقي است؟! براي اينکه اگر ما قائل به ولايت فقيه نباشيم، گفتيم که فسخ نه و قائل به ولايت فقيه هم نيستيم، پس طلاق هم نه؛ آنگاه نوبت مي‌رسد به اينکه قرعه بکشيم. يعني بين دو شوهري که براي اين درست شده، قرعه مي‌کشيم و قرعه به نام هرکه افتاد؛ الاّ اينکه مشهور در ميان اصحاب مي‌گويند قرعه يک دليل مستقل نيست و هرکجا دليل داشته باشيم بر وفق قرعه، قرعه حجت است و الاّ نه. مرحوم سيّد از همين دسته است که قرعه را پشمي به کلاهش نمي‌بيند اما ما قرعه را يک اماره مي‌دانيم و در مشکلات بايد قرعه کشي کنيد. لذا اين أوفق، از نظر ما خوب است و از نظر مرحوم سيّد خوب نيست. الاّ اينکه يک چيزي که مسئله را سالبه به انتفاع موضوع مي‌کند، اينست که در اينجا علم اجمالي است و علم اجمالي فراموش شده است. علم اجمالي منجز تکليف است و وقتي منجز تکليف شد، اولي جلو مي‌آيد و اولي اين بود که أحدهما التوقيف؛ يعني اجمالي مي‌گويد که تو نمي‌تواني شوهر کني و نمي‌تواني يکي از اين دو را انتخاب کني؛ و اين علم اجمالي مقدم بر همه چيز است و اصلاً علم اجمالي در اينجا اسمش آورده نشده است. مثل اينکه عنوان اجمالي را مسئله مي‌کنيم، براي اينکه مسئله اينست که :

    إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل ، وزوجها الوكيل الآخر من آخر ، فان علم السابق من العقدين‌ فهو الصحيح.  وإن علم الاقتران بطلا معاً . وإن شك في السبق والاقتران فكذلك. و اين يعني علم اجمالي. و وقتي اجمالي بخواهد کار کند، آنگاه قول اول زنده مي‌شود الاّ اينکه چون ما قائل به ولايت فقيه هستيم، مي‌گوييم که اين حاکم شرع بايد دو طلاق بدهد. هم براي اين وکيل طلاق مي‌دهد و هم براي وکيل ديگري طلاق مي‌دهد و وقتي طلاق داد، رفع نزاع مي‌شود و نوبت به قرعه کشيده نمي‌شود. اينکه مرحوم سيّد مي‌فرمايد: الأوفق بالقواعد، بنابر قواعد ولايت فقيه قرعه است، ما مي‌گوييم نه، أوفق بالقواعد طلاق حاکم شرع است و دو طلاق است. پس همان قول اول است که «التوقيف» تا اينکه حاکم شرع او را طلاق دهد و يک طلاق براي اين مي‌دهد و يک طلاق براي ديگري مي‌دهد و زن را آزاد مي‌کند تا شوهر کند. قرعه در آنجاست که هيچ کاري نشود کرد و اما اگر ما بتوانيم با اماره يا با اصلي و يا با علم اجمالي و يا با کار حاکم شرع، مسئله را حل کنيم، نوبت به قرعه نمي‌رسد و در اينجا مشکلي نيست. و در اينجا قاعده اقتضاء مي‌کند که اين زن که نمي‌تواند تا آخر عمر بي شوهر بماند،‌بنابراين حاکم شرع اين را طلاق مي‌دهد و آزادش مي‌کند و عده هم نمي‌خواهد براي اينکه دخولي نبوده و آنگاه اين زن به هرکه خواست شوهر مي‌کند. لذا احتياط هم عرض مرا اقتضاء مي‌کند. اگر احتياط بخواهيد، همين است که من گفتم و اگر قاعده بخواهيد، باز همين است که من عرض کردم و نمي‌دانم چرا در اينجا علم اجمالي فراموش شده است، درحالي که در اول بحث روي علم اجمالي است، اما اين علم اجمالي فراموش شد و به آن چهار قول رفت که يکي توقيف بود و يکي حاکم بود و يکي هم فسخ عقدها و يکي هم قرعه بود. اما اگر اينطور فرموده بودند، خيلي خوب بود. يعني فرموده بودند: و ان جهل تاريخان فالعلم الاجمالي يقتضي تنجز التکليف، الان که اين دو شوهره شده و بي شوهر شده، چه کنيم! حاکم شرع هر دو را طلاق مي‌دهد. اگر قائل به حاکم شرع نشديد، بايد تبعاتش را بپذيريد و قول اول مي‌شود که اين زن بايد با بي شوهري صبر کند تا بميرد.

    و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی(16) – کوچۀ مدرسۀ قدسیه – پلاک(22) - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365