جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد


 
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ پنجم
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ چهارم
  • انتشار جلد ششم مجموعۀ سیروسلوک؛ «تحلیه»
  • پیام به کنگرۀ شهدای روحانیّت
  • عرضه تألیفات معظّم‌له در نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه مجازی
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ سوم
  • پیام به نشست ستاد تفسیر قرآن کریم استان اصفهان 15/1/1401
  • اطلاعیه عید فطر 1401
  • اطلاعیّۀ میزان فطره و کفّارۀ در سال 1401

  • -->

    عنوان درس: اگر قبل از دخول طلاق بدهند و در مهريّه عيب پديد آيد
    موضوع درس:
    شماره درس: 13
    تاريخ درس: ۱۳۹۱/۱۱/۱۸

    متن درس:

    أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

     

    آن مسائلي که دربارۀ مهريه متعرض شدند، نمي‌دانم چه شده که خيلي روي آن بررسي نشده است. شايد به خاطر اينکه خيلي مبتلابه نبوده است، لذا مشهور چيزي فرمودند و مرحوم محقق هم تبعاً‌ لمشهور در شرايع فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم با يک دليلي از مسئله گذشتند.

    امروز دو مسئله داريم که اين دو مسئله سهل و امتناع است. به حسب آنچه محقق فرمودند و صاحب جواهر هم شرح کردند و بدون دردسر جلو رفتند. اما دو مسئله اشکال دار است و بايد اشکالات را متعرض شويم و انشاء الله از شما نيز استفاده کنيم.

    در مسئلۀ اول: فرمودند اگر مهريه‌اي براي خانم قرار دادند و قبل از آنکه دخولي پيدا شود، اين خانم را طلاق دهند و مهريه را قبلاً تحويل دادند. حال بايد نصف مهريه را برگرداند. فرمودند اگر قبل از طلاق عيبي پيدا شد، اين خانم بايد جبران اين عيب را بکند. و اما اگر نقص قيمت پيدا شد، لازم نيست جبران کند و همان عيب را تحويل دهد، کفايت مي‌کند.

    اگر مطالعه کرده باشيد مسئله بدون ان قلت قلت گذاشته شده است، درحالي که مسئله با اشکال است. يک دفعه شما قائل مي‌شويد به اينکه وقتي عقد را خواندند، اين خانم مالک همۀ مهريه مي‌شود؛ و اگر دخولي پيدا نشد، بايد از ملک خودش، نصف مهريه را برگرداند. ديروز هم در اين باره پافشاري مي‌کرديم و مي‌گفتيم که ظاهر «زوجتُک علي المبلغ المعلوم» و او هم بگويد «قبلتُ»، يک معاوضه است. همينطور که اگر بگويد «بعتُ و قبلتُ» يک معاوضه است؛ در اينجا هم يک معاوضه است.

    به عنوان مثال گوسفندي به اين خانم به عنوان مهريه داده است و ملک اين خانم شده است. حال اتفاقاً اين گوسفند معيوب شد و مثلاً‌کور شد و يا خانه خراب شد و يا سيل آمد و زمين را برد؛ همۀ اين عيبها در ملک خانم واقع شده است. خانم مالک گوسفند بوده و گوسفند کور شده و يا مالک زمين بوده و سيل برده و يا خانه خراب شده و بالاخره عيبي در ملک اين خانم حاصل شده است. حال اين خانم را طلاق مي‌دهد. اين خانم بايد نصف مهريه را برگرداند و به عبارت ديگر نصف مالش خودش را به شوهر برگرداند. الان که مي‌خواهد نصف اين عين را برگرداند؛ اتلافي در کار نبوده و تلف در کار بوده است. وقتي تلف در کار بوده، ممکن است کسي بگويد مثل قيمت که اگر کم و زياد شود، نبايد جبران خسارت کند؛ در اينجا هم اگر اين عيب پيدا شود، نبايد جبران خسارت کند. حال اگر کسي بگويد اين ملک اوست و بعد هم بايد از ملک خودش اين نصف مهريه را بدهد و نصف مهريه هم خانۀ خراب نشده و زمين بدون سيل و يا گوسفند سالم بوده، بنابراين بايد عيب را جبران کند. اما اگر کسي به قول مشهور قائل شود و بگويد با «زوجتُ و قبلتُ» اين مالک همۀ مهريه نمي‌شود. اگر مالک همۀ مهريه نشد، نصف مهريه در نزد او امانت است. پس اگر امانت باشد و اين گوسفند کور شود، از ملک صاحب ملک رفته و آن مرد صاحب ملک است. اگر خانه خراب شود، از ملک خانم و آقا رفته است. براي اينکه در پيش زن امانت بوده است و اينکه مشهور در ميان فقهاء گفتند اين خانم بايد تعيّب و ارش کند، ظاهراً روي فتواي خودشان معنا ندارد. روي عرض ما خوب است، زيرا ما مي‌گوييم عيب در ملک خانم پيدا شده است و اما بنابر قول مشهور که مي‌گويند عيب در ملک آقا پيدا شده و نصف اين باغ از زن و نصف از شوهرش است و تا دخول واقع نشود، در نزد زن امانت است و وقتي در پيش اين امانت شد، اگر تلف شود، از ملک صاحب ملک رفته است. يعني عيب در ملک هر دو پيدا مي‌شود. مثلاً اگر خانه خراب شد، نصف عيب از خانم و نصف از مرد است و اما اينکه همۀ عيبها از خانم باشد، ظاهراً وجهي ندارد. لذا ضامن نيست. اگر اتلافي در کار باشد، ضامن است و اما اگر مال به صورت امانت در پيش من باشد! مثل اينکه من خانۀ شما را اجاره کردم و منفعت خانه از شماست و به صورت امانت در نزد من است. حال اگر سيل بيايد و خانه را ببرد، از ملک صاحب خانه رفته است. براي اينکه امانت است و وقتي امانت باشد، اتلاف و ضماني نيست. هرکجا اتلاف بود، بفرماييد. مثل اينکه خانم به گوسفند آب شور دهد و گوسفند کور شود و يا خانم در خانه را باز گذاشت و سيل خانه را برد. در اينجاها بگوييد. (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)، اما فرض ما اين نيست و فرض ما اينست که اين معيوب شده است و اتلاف نيست، بلکه تلف است. وقتي تلف باشد، اگر امانت باشد، ضمانت نيست و اگر اتلاف باشد، ضمانت هست و در مسئلۀ ما فرض اينست که اتلافي در کار نيست.

    مشهور در ميان اصحاب اينست که با «انکحتُ و قبلتُ»، اين خانم مالک مهريه نمي‌شود به جز نصف. حال يک خانه را مهريۀ زن کردند و زن هم هنوز مدخولٌ بها نيست. پس نصف اين خانه از خانم و نصف خانه از شوهر است و به صورت امانت در دست اين خانم است. ما گفتيم مالک است اما مشهور نمي‌گويد و وقتي نگويد، اين خانه که خراب شده، نصف از ملک اين خانم و نصف از ملک شوهر بوده است. اگر مدخولٌ بها بود، همه از ملک زن بود. اگر عقدي نخوانده بودند، همه از ملک شوهر بود و اما عقد را خواندند و نصف از ملک شوهر و نصف از ملک خانم است. اگر اتلاف باشد، (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)، مي‌گويد جبران ارش کن و اما اگر اتلاف نباشد و در خانه را بسته باشد و جلوي سيل را گرفته باشد و از گوسفندها مواظبت کرده؛ اما گوسفند کور شد و يا سيل خانه را برد. پس چرا اين خانم بايد جبران خسارت کند! درحالي که نصف از ملک خودش رفته و نصف از ملک شوهرش رفته است و جبران خسارت ندارد.

    اين مهريه به عنوان امانت نزد خانم است. يعني نصف از خانم است و نصف ديگر به صورت امانت نزد خانم است و ملک او نشده است. اگر طلاقش ندهند و مدخولٌ بها واقع شود، همۀ مهر از اين خانم مي‌شود و اگر مدخولٌ بها واقع نشده باشد و طلاقش دهند، يعني آنچه از زن هست، بردارد و آنچه از شوهر است، برگرداند. حال آنچه که در ملک شوهر است، معيوب واقع شده و جبران خسارت براي زن و مرد است. مثلاً خانه خراب شده و نصف خانه از مرد و نصف از خانم بوده، پس بنابراين جبران خسارت از خانم و آقا نيست. براي آقا نيست براي اينکه نصف خانه را رد کرده و از زن هم نيست، براي اينکه اتلاف نکرده و زمين به صورت امانت نزد او بوده است. وقتي چنين باشد، اينکه مشهور در ميان فقها شده که اگر مهريه قبل از دخول معيوب شد، جبران خسارت از خانم است؛ ظاهراً هيچ وجهي ندارد. لذا هرجا که اتلاف باشد (من أتلف مال الغير فهو له ضامن). اگر از طرف شوهر باشد، بايد جبران خسارت کند و اگر از طرف خانم باشد،‌بايد جبران خسارت شود و اما آنجايي که اتلاف نباشد و تلف باشد، اگر تحويل شوهر باشد، ضامن نيست و اگر تحويل خانم هم باشد، ضامن نيست.

    آنگاه فرمودند و اما اگر تغيير قيمت کند، اينطور نيست. مثل اينکه خانه صد ميليون قيمت داشته و اين خانه را به اين خانم تحويل داده و هنوز مدخولٌ بها نشده، او را طلاق داده و الان خانۀ صد ميليوني، پنجاه ميليون شده است. گفتند همان خانه را تحويل دهد، کفايت مي‌کند؛ بدون اينکه بخواهد جبران خسارت کند. گفتند براي اينکه عين است و عين پيش اوست و وقتي عين پيش او باشد، قيمت بالا برود و يا پايين برود، تفاوت ندارد و لازم نيست که جبران خسارت شود. اين حرف آخر خوب است ولي با حرف اول منافات دارد که آقا چه تفاوت مي‌کند بين آنجا که خانه خراب شود و يا قيمت خانه کم شود! به قول عوام بايد با يک نسخ حرف زد و ما مي‌بينيم که مرحوم محقق فرموده و مرحوم صاحب جواهر هم مفروقٌ عنه گرفته و حتي مثلاً فرمودند اصلاً مسئله احتياج به روايت هم ندارد و مسئله طبق قاعده است و درست است و هيچ اشکالي هم ندارد.

    اين يکي از مسائل بود که انصافاً هم مسئلۀ مشکلي است و ما مي‌خواهيم در اين مسائل از شما خيلي استفاده کنيم. البته مطالعه نيز مي‌خواهد. ما در قبل گفتيم به مجردي اينکه «انکحتُ و قبلتُ»‌را گفت، مالک همه مي‌شود. آنگاه اگر مدخولٌ بها واقع نشد و او را طلاق دادند؛ واجب است که از ملک خودش نصف مهريه را برگرداند. اين عرض ما بود و اما فقها اين را نفرمودند. بلکه فقها فرمودند با «انکحتُ و قبلتُ»، زن مالک همۀ مهريه نمي‌شود بلکه مالک نصف مهريه مي‌شود و نصف ديگر مهريه معلق است، يعني امانت در نزد اوست. اگر مدخولٌ بها واقع شد، مالک مي‌شود و اگر مدخولٌ بها واقع نشد، بايد برگرداند. وقتي امانت شد، تا اتلافي در کار نباشد، صاحب مال بايد جبران خسارت کند و آنجا که مدخولٌ بها نيست، صاحب نصف مال شوهر و صاحب نصف مال هم اين خانم است. اگر خانه خراب شد، از ملک هر دو است و اگر قيمت خانه زياد يا کم شد، از ملک هر دو است و علي کل حالٍ مثل شريک مي‌بيند و هيچ تفاوتي با شراکت ندارد.

    مسئلۀ ديگري هم گفتند که باز سهل و امتناع است. از جهت روايت که روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله و اقوال نيز مشهور و حتي مرحوم صاحب جواهر در مقابل شيخ طوسي مي‌فرمايد اجتهاد را در مقابل نص نکن!‌يعني مسئله را اينقدر واضح گرفته است.

    مسئله اينست که به عنوان مثال يک خانمي عقد شد به يک خانه و بعد احساساتش گل کرد و گفت من تو را مي‌خواهم و مهريه نمي‌خواهم و مهريه را به تو بخشيدم. وقتي مهريه به اين بخشيده شد، بنابر قول ما همۀ مهريه و بنا بر قول مشهور نصف مهريه به اين آقا بخشيده شده است و اين خانم هيچ کاره است. حال آقا، اين خانم را قبل از دخول طلاق داد. روايت مي‌گويد بايد نصف مهريه را به اين آقا بدهي! آنگاه مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايند اين زن که چيزي نگرفته و چيزي نداده و اتلافي هم نشده، پس چطور نصف مهريه را بدهد! مرحوم علامه هم در قواعد همين را مي‌فرمايند و مرحوم صاحب جواهر در مقابل شيخ طوسي و در مقابل علامه مي‌فرمايد اينها اجتهاد در مقابل نص است و روايت داريم و بايد به روايت عمل شود.

    سند و دلالت روايتش خوب است و اما ملتزم شدن به اينگونه روايات کار مشکلي است.

    يک قضيه از مرحوم آيت الله اقا سيد محمدباقر درچه اي نقل مي‌کنم که مرحوم آقا سيد محمدباقر درچه اي در درس فرمودند بعضي عادلند، اما از شمر بدترند. بعد مثال زدند و گفتند چند روز قبل يک عروسي واقع شد و خانم احساساتي شد و همۀ مهريه را به آقا بخشيد. اتفاقاً اختلافي بين آنها افتاد و اين آقا هم خانم را بدون مهريه طلاق داد. بعد آقا سيد محمدباقر درچه‌اي فرموده بودند که اين عادل است و گناه نکرده است، زيرا بدهکار نيست و زن مهريۀ خود را بخشيده است. اما آيا انصاف هم همين را مي‌گويد؟! پس انصاف در اسلام چه شد؟! اين خانم احساساتي شده و مهريه را بخشيده و الان همينطور او را رها کنند!

    ظاهرا ً‌مرحوم شيخ طوسي و مرحوم علامه در قواعد مي‌خواهند همين رابگويند و يک مسئلۀ اخلاقي درست کنند. روايت دلالت دارد. اما بايد روايت را حمل کنيم به آنجا که بي انصافي نباشد و به راستي محمل صحيح داشته باشد. از همين جهت نيز ما مي‌گوييم فقه بدون اخلاق و اخلاق بدون فقه نيست و اصلا اسلام عزيز يک زنجير است و تمام خصوصياتش وابسته به يکديگر است.

    من در يک جلد از چهار جلد کتابي مقايسه بين سيستم هاي اقتصادي که در زمان طاغوت نوشتم، ذکر کردم که فقه بدون اخلاق و اخلاق بدون فقه را نمي‌توان در اسلام پياده کرد. نمي‌شود اقتصاد منهاي اخلاق را در اسلام پياده کنيم. بلکه همۀ اينها به هم وابسته است و ظاهراً مرحوم شيخ طوسي و مرحوم صاحب جواهر نيز نقل کردند که اين زن چيزي نگرفته و شما مي‌گوييد نصف مهريه را بدهد. اين جور در نمي‌آيد. اما نفرمودند روايت هم نيست. يعني شيخ طوسي در مبسوط که کتاب فتوايي است، نفرمودند روايت نه؛ و اما اين جمله را فرموده که اين زن چيزي نگرفته و اتلافي هم نکرده است و شما مي‌خواهيد اين زن خودش را داده،‌نصف مهريه را هم بدهد و اين زور است. ولي مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند اين اجتهاد در مقابل نص است و روايت مي‌گويد بايد نصف مهريه را بدهد. لذا اين با بناي عقلاء جور در نمي‌آيد و به هر عاقلي بگويند، خواهد گفت که اين ظلم است،‌الا اينکه عاقل منهاي اخلاق باشد.

    مسئله اينست که يک خانه مهر اين خانم بوده و خانم در جلسۀ اول احساساتي شده و گفته من تو را مي‌خواهم و باغ و خانه نمي‌خواهم و نوشت اين خانه از شوهر است. شوهر بدجنس هم به دنبال همين حرفها بود و اين خانم را قبل از دخول طلاق داد و گفت بايد نصف مهريه را بدهي. يعني هرچه قيمت اين خانه است، نصف آن را به من بدهي. آيا هيچ عاقلي مي‌تواند اين را قبول کند.

    و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی(16) – کوچۀ مدرسۀ قدسیه – پلاک(22) - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365