جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد


 
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ پنجم
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ چهارم
  • انتشار جلد ششم مجموعۀ سیروسلوک؛ «تحلیه»
  • پیام به کنگرۀ شهدای روحانیّت
  • عرضه تألیفات معظّم‌له در نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه مجازی
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ سوم
  • پیام به نشست ستاد تفسیر قرآن کریم استان اصفهان 15/1/1401
  • اطلاعیه عید فطر 1401
  • اطلاعیّۀ میزان فطره و کفّارۀ در سال 1401

  • -->

    عنوان درس: نشوز
    موضوع درس:
    شماره درس: 6
    تاريخ درس: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲

    متن درس:

    أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

     

    در باب قَسم مسئلۀ ديگري مانده است و آن هم مثل ساير مسائل، خيلي نتيجه ندارد و آن اينست که اگر به عنوان مثال يک آدمي که دو زن دارد، يکي از زنها را به مسافرت برد و هفت ـ هشت ده روز در مسافرت بود و وقتي برگشت آيا مزاجعه و مواقعه‌هايي که با شوهر بوده حساب مي‌شود يا نه؟!

    مشهور در ميان اصحاب گفتند حساب نمي‌شود، زيرا قبلاً مسئلۀ آن را گفتيم و اينکه حق القسم در مسافرت ساقط است. چطور اگر هيچکدام از زنها را نبرده بود، ولو يک ماه هم مسافرتش طول مي‌کشيد، هيچکدام از زنها به اين حق نداشتند، الان هم که يکي از آنها را برده، وقتي برمي‌گردد، مثل اينست که نبرده باشد. لذا مثلاً‌ اگر شبي که از مسافرت برگشته، حق اين خانم است، بايد در اطاق اين خانم باشد و نه در اطاق خانمي که ده شب است که شوهرش را نديده است.

    مرحوم شيخ طوسي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مخالفت کردند و فرمودند اينطور نيست. اين خانم استفاده‌هاي خود را در مسافرت کرده است و آن استفاده‌ها بايد حساب شود. مرحوم صاحب جواهر خيلي به قضيه اهميت نمي‌دهند و همان شهرت و يا به قول خودشان اجماع را جلو مي‌آورند و مي‌گويند سابقاً ما گفتيم در باب قسم، مسافرت حق القسم را ساقط مي‌کند. اين زني را که به مسافرت برده، اگر نبرده بود، حق نداشت و حال که برده، حق الغصب نيست و از زن خود استفاده کرده است و اکنون بخواهد آن استفاده‌هاي در مسافرت را حساب کند، وجهي ندارد و اگر کسي با قاعدۀ عدل و انصاف جلو بيايد و حرف شيخ طوسي را درست کند، انصافاً جا دارد. فرض کنيد آقايي که دو زن دارد، يکي از زنها را به مکه برده و زني که در وطن است، سرش بي کلاه مانده به تمام معنا و ديگري هم استفاده‌هاي خود را کرده است و اکنون که برمي‌گردند، اين خانم بگويد يک شب نزد تو و يک شب نزد تو باشد و قاعدۀ دور هم اين بود که امشب با من باشد؛ اين ظاهراً عرفيت ندارد. همينطور که شيخ طوسي فرمودند. اما يک اجماع و يا شهرتي در مسئله هست که آن يک ماهي که خانم را به مسافرت برده، نبايد حساب کنيم. او استفاده‌هايش را از شوهر برده، البته نه از باب قسم بلکه از باب زن و شوهري. بعد از اينکه از مسافرت آمد، حق القسم زنده مي‌شود و بايد ببينيم آن شب حق کداميک از خانمهاست و بالاخره مثل اينکه مسافرت نکرده باشد، يک شب با اين خانم و يک شب با خانم ديگري باشد. روايتي در کار نداريم، و نمي‌دانم بشود اين را گفت يا نه ! و يا با قاعدۀ عدل و انصاف منافات دارد يا نه! مرحوم صاحب جواهر اهميت به مسئله ندادند و به حرف شيخ طوسي اهميت ندادند، همينطور که مرحوم محقق هم اهميت نداده است. مرحوم محقق به طور ضرس قاطع که وارد مي‌شوند، مي‌فرمايند حق القسم در مسافرت نيست، بنابراين اگر يکي از اين دو زن را به مسافرت برده باشد، ولو يک ماه هم طول بکشد و آن زن استفاده‌هاي خود را از شوهر بکند، اينها استفاده‌هاي زن و شوهري است و حق القسم در مسافرت نمي‌آيد. در حق القسم مسئله‌ ديگري نداريم و آنچه مسئله است و مسئلۀ مبتلابه و مسئلۀ روز است؛ مسئلۀ نشوز است. اينکه اگر زن ناشزه شود. مشهور در ميان اصحاب گفتند اين نشوز، مختص به زن است و نه به مرد. اگر مرد ناشز باشد، مثلاً‌نفقه ندهد، گفتند احکامي که بر نشوز هست، بر اين بارّ نمي‌شود و اما اگر اين خانم ناشزه شود و حق الاستمتاع را ادا نکند، گفتند در اينجاست که حق نفقه ندارد. مسئله را يک طرفه کردند و گفتند نشوز که احکامي دارد، من جمله سقوط حقوق؛ مختص به خانم است و مختص به آقا نيست. در مسئلۀ‌ديگر گفتند اين مسئلۀ نشوز، مختص به استمتاعات است. اگر خانمي همۀ حقوقش را ادا کند، اما راجع به استمتاع با شوهرش، العياذبالله نفرت دارد، اين زن،‌ناشزه است و اما اگر زني است که حق الاستمتاع شوهرش را خوب مي‌دهد، اما مابقي حقوق را مراعات نمي‌کند، گفتند اين زن ناشزه نيست و حق نفقه و حق مسکن دارد. اين شهرتي در ميان فقها پيدا کرده است. هم در ميان متأخرين و هم در ميان قدماء. لذا مي‌بينيم اينجا در حالي که مثل صاحب جواهر درحالي که خيلي اقرار مي‌کنند که اينقدر قيل و قال نباشد، اما خودشان با يک قيل و قال حسابي مسئله را جلو مي‌روند، اما مسئله را اختصاص مي‌دهند به حق الاستمتاع و اما مابقي حقوقي که مرد به زن دارد، اگر آن زن به حقوق عمل نکند و يا حقوقي که زن به مرد دارد، اگر مرد عمل کند؛ گفتند اين ناشزه نيست. ناشزه فقط در آنجاست که اين خانم در استمتاعات کوتاه بيايد و حاضر به مواقعه و مزاجعه نباشد. در اينجاست که ناشزه مي‌شود و اول چيزي که مرد حق پيدا مي‌کند، اينست که به او نفقه ندهد. اما مرحوم محقق در شرايع و بعد هم مرحوم صاحب جواهر، البته کمرنگ؛ اين حق نشوز را طرفيني و راجع به همۀ حقوق مي‌داند و حق مطلب نيز همين است که بايد اينطور بگوييم که اگر خانم حقي از حقوق شوهر را ادا نکرد، يا اگر شوهر،‌حقي از حقوق خانم را نداد؛ اينها مي‌توانند تقاص کنند. او حاضر نيست که با او مواقعه کنند و مرد هم مي‌تواند نفقه ندهد. همچنين برعکس مرد نفقه نمي‌دهد و زن مي‌گويد حال که تو نفقه نمي‌دهي، من هم حاضر نيستم با تو باشم و حتي به منزل پدرش مي‌رود. درحالي که حق الخروج بايد با اجازۀ شوهر باشد، اما اگر شوهر نفقه ندهد، اين حق ساقط است و اين زن مي‌تواند به منزل پدرش برود و بگويد تو نفقه نمي‌دهي و من بدون اجازۀ تو از خانه بيرون رفتم تا اينکه نفقۀ من را بدهي و حق مواقعه و مزاجعه با من را نداري.

    آن نشوز راجع به خانم است و راجع به مواقعه و مزاجعه، يعني راجع به استمتاعات؛ و لذا به ناشزه مشهور شده است. و مرد اگر حقوق را مراعات نکند، ولو منجر به حکومت شود و حکومت او را وادارد که نفقه و مسکن دهد، حرف ديگري است و مربوط به نشوز نيست و اين آقا اگر اين حقوق را مراعات نکند، زن بايد تمکين کند. مسئله مشکل است و اما مسئلۀ روز است.

    حال آنچه انسان مي‌تواند بگويد و با قانون عدل و انصاف هم جور درمي‌آيد، همين است که اگر خانم حقي از حقوق شوهر را نداد و ممانعت کرد؛ يک دفعه حق مربوط به استمتاعات است و يک دفعه راجع به بيرون رفتن از خانه بدون اجازۀ شوهر است، در اينجا اگر ما باشيم و قاعدۀ حقوق، مرد هم مي‌تواند بگويد من به تو نفقه نمي‌دهم. همچنين برعکس اگر يک مردي بتواند نفقه دهد ولي نمي‌دهد و خانم را به منزل پدرش رود و بگويد تا تو مردي نشوي، من زن نيستم و بدون اجازۀ تو از خانه بيرون مي‌روم و حق استمتاع هم نداري، زيرا نفقه نمي‌دهي. و اسم آن را تقاص مي‌گذاريم. معناي تقاص همين است، اگر کسي مثلاً هزار تومان از کسي مي‌خواهد و او نمي‌دهد و اما اين دسترسي دارد که اين هزار تومان را از جيب او درآورد و يا چيزي نزد اين هست که هزار تومان قيمت دارد، اين مي‌تواند آن چيز را بفروشد و هزار تومان خود را بردارد. مشهور در ميان فقهاء گفتند جايز است و بعضي گفتند اجازۀ حاکم مي‌خواهد و خيلي‌ها گفتند تقاص اجازۀ حاکم هم نمي‌خواهد و اگر او بتواند هزار تومان را بدهد ولي ندهد، اين شخص مي‌تواند تقاص کند.

    مانحن فيه نيز همين تقاص در حقوق است. او نفقه نمي‌دهد و اين هم حاضر نيست با او حمام رود. او مسکن نمي‌دهد و اين بدون اجازه به خانۀ شوهر مي‌رود و در آنجا زندگي مي‌کند. اگر يادتان باشد ما قائل شديم که مسلم از نظر حقي، شوهر حق استمتاع دارد و از طرف ديگر گفتيم شرط ضمن عقد بلکه شرط مبني بر عقد اينست که اين آقا حق دارد که خانمش بچه داري و شوهرداري و خانه داري کند. حال اين زن مي‌گويد من صد در صد شوهرداري مي‌کنم ولي بچه داري نمي‌کنم. يا بگويد من بچه ‌داري مي‌کنم و يک بچه براي من بس است و بچۀ ديگر را تو اداره کن. حال کسي بگويد وقتي اين گفت من حاضر نيستم، او هم بگويد من هم حاضر نيستم نفقه و مسکن بدهم و تقاص در حقوق کند. مسئلۀ نشوز را يک مسئلۀ عامي حساب کنيم و بگوييم فرقي نمي‌کند. اگر زن يا مرد حقي از حقوق يکديگر را ندادند، ديگري مي‌تواند تقاص کند. البته هر حقي که باشد و اينکه بگوييم مختص حق استمتاع و مختص زن است، انصافاً گفتن اين حرف مشکل است.

    زني هست که شوهرداري و بچه‌داري و خانه داري او خوب است، اما به قول عوام سرد است و حال حمام رفتن ندارد و شوهرش هرچه التماس کند، اين بگويد من حاضر نيستم. يا برعکس بعضي اوقات از من سؤال مي‌کنند که اين مرد مثل اينکه مرد نيست و ماهي يک بار هم پيش من نمي‌آيد. حال ما بگوييم او حق ندارد و حق مختص به زن است و زن بايد ناشزه باشد و نه مرد؛ ظاهراً گفتنش خيلي مشکل است. اما مشهور در ميان اصحاب اينگونه شده که مسئلۀ نشوز مختص به خانم است و مرد هر حقي از حقوق اين زن را ندهد، ولو نفقه هم ندهد؛ آنگاه ما بگوييم هرگاه مرد خواست، زن قبول کند. مرد نفقه نمي‌دهد و غذاي خود را بيرون مي‌خورد و با حالت سير مي‌آيد و مهياي کارش مي‌شود و ما بگوييم زن بايد تمکين کند و قبول کند. اين گفته شده و شهرت هم روي آن هست اما ملتزم شدن به اين انصافاً‌خيلي مشکل است و اگر ما باشيم و عرف عقلاء و بناي عقلاء، تقاص در حقوق طرفيني، جايز است. هر حقي از حقوق را اگر خانم نداد، ناشزه مي‌شود و ناشزه يعني مرد هم مي‌تواند حقوقي را که به ضمّۀ زن هست، ندهد. همچنين برعکس هر حقي که آقا به گردن زن دارد، اگر آقا حقي از حقوق زن را نداد، اين زن مي‌تواند تقاص کند، بدون اجازۀ شوهر به خانۀ پدرش رود. بعضي اوقات سؤال مي‌کنند که اين شوهر ماه به ماه به من سر نمي‌زند و الان که پدرم مي‌خواهدبه مشهد رود، به من مي‌گويد تو حق نداري به مشهد بروي. حال آيا من به مشهد روم يا نه؟!

    معمولاً شما فقهاء مي‌گوييد حق مشهد رفتن را نداري. و وقتي دليلش را مي‌پرسيم، خواهيد گفت که نشوز مختص به خانم است و اين آقا ولو نفقه ندهد و يا اصلاً زن گرفته باشد و اين زن را رها کرده باشد، بگوييم اين مرد ناشز نيست. يعني تمام حقوقي که به گردن زن هست، بايد ادا کند و خانه داري و بچه داري کند و شوهري داري کند، ولو مرد نفقه ندهد و يا زن گرفته باشد. ظاهراً گفتن اين حرفها مشکل است.

    حال آيۀ شريفه را مي‌خوانيم و شما هم يک مطالعۀ جدي روي آن بکنيد. آنچه که مرحوم صاحب جواهر از فقهاء نقل مي‌کند، اينکه خود مرحوم صاحب جواهر در وسط مطلب مي‌فرمايند اينها قيل و قال است، اما صاحب جواهر هم نظير اين را تقريباً يک صفحه دارد و حرفهايي از ديگران و حرفهايي که اصلاً مربوط به اين بحث نيست، آوردند و بالاخره براي صاحب جواهر مشکل است بلکه بايد بگوييم از بحث فرار کردند. همين مثالي که زدم ؛ اينکه آقايي زن گرفته و در خانۀ ديگري زندگي مي‌کند و اين خانم را با بچه‌ها رها کرده و رفته است. حال يا نفقه مي‌دهد و يا نفقه نمي‌دهد، اما توقع دارد که اين خانم همۀ حقوق را مراعات کند و حتي بيرون رفتن از خانه را. مثل اينکه مرحوم صاحب جواهر مي‌خواهند بگويند که اين مرد حق دارد، زيرا نشوز مختص به زن است و به قول صاحب جواهر نزد حاکم رود و حاکم او را مجبور کند و اما اين زن حق ندارد. همچنين برعکس اگر زن دريده‌اي باشد و راجع به حق المزاجعه حاضر است، اما راجع به حقوق ديگر در مقابل شوهر مي‌ايستد و مي‌گويد از خانه بيرون مي‌روم، گرچه تو بخواهي يا نخواهي و در اينجا بگوييم اين زن ناشزه نيست. ناشزه زماني است که وقتي به خانه برگشت و خواستند با او کاري کنند، راضي و حاضر باشد. از يک طرف شهرت است و از طرف ديگر مي‌بينيم مثل صاحب جواهر که استاد همۀ ماست، کمرنگ از مسئله رد شدند. از طرف ديگر اگر مسئله را مسئلۀ عقلائي کنيم، با عدم رد و با امضاي شارع؛ خواهيم ديد که مسئله همانست که گفتم. بايد بگوييم نشوز هم راجع به مرد است و هم راجع به زن است و راجع به زن مختص به حمام رفتن و مزاجعه و مواقعه نيست بلکه راجع به همۀ حقوق است و در يک قاعدۀ کلي، اگر زن يا شوهر يکي از حقوق طرفين را ممانعت کرد، ديگري هم مي‌تواند از حقي که او به گردنش دارد، ممانعت کند.

    نشوز را به مخالفت معنا کردند، اما مخالفت زن نسبت به شوهر در هيچ لغتي نيست. صاحب جواهر نشوز را معنا مي‌کنند و مي‌فرمايند از مادۀ رفع است و بعد مي‌فرمايند به اين دليل زن ناشزه را ناشزه مي‌گويند که در حقوقش مخالفت مي‌کند. پس گويا رفع مي‌کند حقوقي را که شوهر به زن دارد. و اصلاً لغت «المرء نشزه» معنا ندارد و مسلّم هيچ لغتي اينطور نيست و هيچ عرف و استعمالي اينگونه نيست و آنچه هست، اينست که هم لغت و هم استعمال و هم محاوره و هم قانون عدل و انصاف. اينکه نشوز يک معناي عام بين زن و شوهر است و اينکه هرکدام حق ديگري را پايمال کرد، ديگري هم مي‌تواند حق او را پايمال کند.

    آيۀ شريفه 34 و 35 در سورۀ نساء مي‌فرمايد:

    الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا؛

     

    قوام زندگي روي شانۀ مرد است، زيرا مرد است که مي‌تواند خانه را اداره کند و اگر زن بخواهد خانه را اداره کند، يکي هم اينکه انفاق از آقاست. چون انفاق از آقاست، پس رياست هم بايد براي او باشد. ما فارسي زبانان به قوامون، قوه مي‌گوييم. يعني اينکه پا بايد روي آن باشدو اگر نباشد، انسان فلج است. از اين جهت قوامون گفتند که شوهر، پناه زن است و معنايش اينست که ادارۀ خانه برعهدۀ شوهر است. خواه ناخواه اگر اداره خانه و خرج و مخارج از شوهر باشد، مديريت خانه هم از خانم مي‌شود و در کار يکديگر دخالت نکنند. و علي کل حالٍ اين آيه خيلي مربوط به بحث ما نيست. پس بنابراين آيۀ اول، همان قاعدۀ کلي عقلائي، همينطور که پيغمبر اکرم به حضرت زهرا فرمودند اين خانه بايد اداره شود. چيزهايي از خانه مربوط به خارج است و بر عهدۀ اميرالمؤمنين و چيزهاي مربوط به داخل خانه برعهدۀ تو باشد و بعد حضرت زهرا فرمودند: «ما يعلم عندالله ما داخلي من السرور في هذا العقد».

    2 _‌ فَالصَّالحَات قَانتَات حَافظَات للْغَيْب بمَا حَفظَ اللَّه؛

    زن شايسته کسي است که در مقابل شوهر، خاضع باشد. معمولاً مفسرين قانتات را معنا کردند در مقابل شوهر و اما اگر معناي عامي بکنيم که زن شايسته کسي است که عفت خودرا حفظ کند، خضوع خود را نيز حفظ کند و نجيب باشد، اما معمولاً قانتات را به نجيب در مقابل شوهر معنا کردند.

    مفسرين معنا کردند که وقتي شوهر نباشد،‌زن عفت خود را حفظ کند. و اما اگر معنا کرديد به آنچه خدا گفته است، اينکه زن عفيف باشد. خواه در غياب شوهر باشد و يا در مقابل شوهر باشد.

    زن شايسته دو صفت دارد؛ يکي خضوع و يکي عفت.

    تا اينجا مقدمه بود. حال آنچه مربوط به بحث ماست، اينست:

    (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

    زنهايي که مي‌ترسند ناشزه شوند. تخافون را معمولاً معنا کردند به آنجا که اماره‌اي پيدا شود، اما با بعد از آن جور در نمي‌آيد. زيرا احکامي که بار است، بر ناشزه بار است و اما اگر بترسيم ناشزه شود، بايد موعظه کنيد و اما چيزهاي ديگر مانند «فعظوهن و واهجروهُنّ» با تخافون جور در نمي‌آيد. اما به يک مطلب توجه داشته باشيم که در قرآن معمولاً «خوف» را گفتند و از آن مرتبۀ اول علم را اراده کردند که (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ)، يعني زني را که مي‌دانيد ناشزه است و همچنين در خيلي جاها مضنه در قرآن گفته شده و از آن علم عادي و اطمينان اراده شده و در خيلي جاها مضنه گفته شده و از آن علم اراده شده است، در مقابل علم دقي و فلسفي؛ و به آن اطمينان مي‌گويند. ظاهراً معناي (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ)، اينست که اگر زني ناشزه شد و شوهر هم مي‌داند که ناشزه است، يعني تمکين نمي‌کند. و اما مثل صاحب جواهر و ديگران گفتند (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) يعني اگر اماراتي پيدا شود، آنگاه (فَعِظُوهُنَّ) درست مي‌شود و (واهجُروهُنّ) درست نمي‌شود و (واضربوهنّ) نيز درست نمي‌شود. هفت ـ هشت جا در قرآن خوف را گفتند و از آن اطمينان و مرتبۀ اول علم را اراده کرده است که همان علم عرفي و علم عادي است، آنگاه (فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ واضربوهنّ)، يعني احکام بر نشوز بار شده است. و اما اگر اماره پيدا شده باشد، مثل اينکه صاحب جواهر يا مرحوم محقق مي‌فرمايند: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ)، به اين معناست که زن آن گرمي که قبلاً داشته، ندارد و قهر مي‌کند. به مرحوم محقق و صاحب جواهر عرض مي‌کنيم اين احکام ندارد. احکام موعظه دارد، اما احکام (واهجروهنّ و واضربوهنّ) ندارد و زماني احکام دارد که حسابي ناشزه باشد. ظاهراً اگر (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) را اينطور معنا کنيم که (تعلمون نشوزهنّ)؛ زن ناشزه شده، حرف او را بيرون نبر. زن و شوهر (هنّ لباسٌ‌لکم و انتم لباسٌ لهنّ) هستند و حرف زن و شوهر بيرون نرود،‌حتي در ميان بچه‌ها.

    يک خانم لختي بود، خدا او را بيامرزد، مي‌گفت من هرگاه با شوهرم اختلاف پيدا کنم، اول بچه‌ها را به منزل پدرم مي‌برم و بعد مي‌آيم تا اختلافمان رفع شود،‌آنگاه بچه‌هايم را مي‌آورم. قرآن مي‌فرمايد اول حرفها را بيرون نبر و اگر مجبور شدي، حکم درست کن و حرفها را بيرون ببر و اما تا بشود، بايد خودتان مسئله را حل کنيد. لذا اول بايد موعظه کنيد و اگر موعظه نشد، قهر کنيد. يکي از کارهايي که زن روي آن حساس است، اينکه رختخوابت را جدا کني. اگر اين کار را کردي و باز نشد، نوبت به کتک مي‌رسد و او را کتک بزن. حال روي اين کتک که همه و حتي مردها حساس شدند، فکري کنيد تا فردا. انشاء الله.

     

    و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی(16) – کوچۀ مدرسۀ قدسیه – پلاک(22) - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365