جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد


 
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ پنجم
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ چهارم
  • انتشار جلد ششم مجموعۀ سیروسلوک؛ «تحلیه»
  • پیام به کنگرۀ شهدای روحانیّت
  • عرضه تألیفات معظّم‌له در نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه مجازی
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ سوم
  • پیام به نشست ستاد تفسیر قرآن کریم استان اصفهان 15/1/1401
  • اطلاعیه عید فطر 1401
  • اطلاعیّۀ میزان فطره و کفّارۀ در سال 1401

  • -->

    عنوان درس: مقدمه ششم: رجوع به اصل در مسأله مشتق
    موضوع درس:
    شماره درس: 25
    تاريخ درس: ۱۳۹۵/۳/۹

    متن درس:

    أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

     

    آخرين مقدمه‌ای که در باب مشتق فرموده‌اند، اين است که: ما در باب مشتق اصلی نداريم که اثبات کند مشتق برای چه چيز وضع شده است. آيا مشتق برای ذات متلبس بالمبدأ بالفعل وضع شده است و يا گذشته و آينده را نيز می‌گيرد؟ فرموده‌اند: اصلی از اصول عمليه نداريم که اثبات کند مشتق برای حال است، يا اعم از حال و من قضی عنه المبدأ است.[1]

    اصل مطلب،  صحيح است؛ سببش هم اين است که اصول عمليه برای اثبات موضوع، يعنی اثبات لغت، وضع نشده است. اگر در باب لغت شک کنيم که آیا واضع اين لفظ را برای اين معنا وضع کرده يا نه، استصحاب عدم ازلی جاری می‌کنيم. پس اگر در باب مشتق شک کنيم که مشتق برای چه چيزی وضع شده است، اصلی نداریم که برای ما اثبات کند. يک قاعده‌ی کلی اين است که اصول عمليه مربوط به احکام و موضوعات احکام است؛ به قول حضرت امام که می‌فرمودند: مثلاً اينجا بنشينيم و استصحاب علی آباد قم را کنیم؛ اين استصحاب حجت نيست و بايد اثری برای اين استصحاب باشد. يا باید استصحاب حکمی کنیم، يا باید استصحاب موضوعی برای حکم کنیم و اما اثبات لغت به واسطه‌ی استصحاب، يا اثبات لغت به واسطه‌ی برائت يا اثبات لغت به واسطه‌ی اشتغال و امثال اينها وجهی ندارد.

    لذا اصل مطلب، مطلب صحيحی است و ما در باب مشتق اصلی نداريم که نحوه‌ی وضع مشتق را اثبات کن که آيا عام است يا خاص است، آيا مختص به ذات من تلبس بالمبدأ فی الحال است و يا اعم از آن است. اما اگر مسأله‌ی حکمی جلو آمد، معلوم است که استصحاب و برائت و اشتغال جاری است؛ ‌چون حکمی از احکام جلو آمده، استصحاب دارد، يا برائت دارد. مثلاً گفته است: عالم را اکرام کن و کسی علم داشته، اما الان جداً عامی است و همه چيز از يادش رفته است، حالا آيا می‌تواند «اکرم العلماء» را استصحاب کند و اين عالم را اکرام کند يا نه؟ اين می‌شود که بگوييم: «کان عالما و الان يکون کذلک»؛ اين وجوب اکرام داشت، الان هم وجوب اکرام دارد. يا اگر کسی عالم نیست، اما طلبه است و تلبس دارد و بعد عالم می‌شود و بعد حجة‌الاسلام بالفعل می‌شود، در اينجا «اکرم‌ العلماء» اين را نمی‌گيرد؛ برای اينکه استصحاب می‌گويد: اين عالم نبوده و الان هم عالم نيست و يا استصحاب می‌گويد: اين وجوب اکرام نداشت، الان هم وجوب اکرام ندارد.

    اگر مثلاً کسی گفته است: هرکه ايستاده است، بايد برود. حالا عده‌ای ايستاده بودند و در وقتی که گفت: هرکه ايستاده است، باید برود، در آن وقت نشسته بودند. آيا می‌توان به اعتبار من تلبس بالمبدأ بگوييم: اينها هم باید بروند؟ آيا استصحاب جاري است يا استصحاب جاری نيست؟ يک کسی در اين‌گونه چيزها بگويد: تبدل موضوع است و در استصحاب بايد اتحاد موضوع باشد و در اينجا اتحاد قضيه‌ی متيقنه و مشکوکه نيست؛ پس نشسته‌ها نروند و ايستاده‌ها بايد بروند و چنانچه هنوز کسانی نايستاده‌اند، وقتی می‌گويد: ايستاده‌ها بيايند، اینها را شامل نمی‌شود و می‌توانیم به اعتبار ما يعول بگوييم: نشسته‌ها نيايند؛ برای اينکه نمی‌دانيم آيا رفتن برای اينها واجب است يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[2] می‌گويد: واجب نيست. 

    بنابراين خلاصه‌ی حرف مرحوم آخوند و ديگران اين است که قضيه‌ی مشتق با اصول عمليه ربطی به هم ندارند؛ قضيه‌ی مشتق يک امر ادبی است و يک امر لغت و ادبيت است و لذا ربطی به اصول عمليه، برائت، اشتغال، دوَران امر بین محذورين و استصحاب ندارد. اما اگر از مسأله فارق شديم و آمديم در فقه و بخواهيم آن مسأله‌ی مشتق را  در فقه در موضوعی پياده کنيم، آن وقت اصول عمليه جاري است؛ برای اينکه اصول عمليه آمده تا عرفاً ‌و شرعاً‌ اثبات موضوع يا نفی موضوعی کند و يا اثبات حکم و نفی حکمی کند.

    مرحوم آخوند بعد از اينکه اين مقدمات را تمام کردند، وارد بحث می‌شوند که آيا مشتق، يعنی ذات متلبس بالمبدأ، يعنی يک موضوع دارای محمول، در ادبيت برای ذات متلبس بالمبدأ فی‌الحال وضع شده است، يا برای اعم وضع شده است و من قضی عنه المبدأ را می‌گيرد و ما يعول يعنی ذات متلبس بالمبدأ فی الاستقبال را نيز می‌گيرد؟

    مسأله اختلافی است و مشهور در ميان اصحاب گفتها‌ند: مشتق برای ذات متلبس بالمبدأ فی‌الحال وضع شده است. قائم به کسی می‌گويند که فعلاً ايستاده باشد؛ اما کسی که الان نشسته است و قبلا ايستاده بوده، يا تصميم دارد بايستد و ما بگوييم: «زيدٌ قائمٌ»،‌ يا غلط است و يا لاأقل مجاز است. اگر آن بيست و چهار قرینه در حقيقت و مجاز درست باشد، يکی از آنها به اعتبار ماکان يا به اعتبار مايکون بود و به اعتبار مامضی و يا به اعتبار ما يعول بود و بگوييم: اين باعتبار ما مضي، ايستاده است. يا به اعتبار ما يَعول، الان ايستاده است. اگر طبع اين را بپسندد،‌ درست است و اگر طبع نپسندد، غلط است.

    در بحث ديروز می‌گفتيم: کان ناقصه را بياور، آن وقت درست درمی‌آيد؛ مثلا بگو: «زيدٌ کان قائدا»، يا «زيدٌ کان قائما». آن‌وقت اين حقيقت است، و لو به اعتبار مامضی است، اما لفظ کان وضع شده براي اینکه تلبس بالحال را که ماهيت لابشرط بود، به ما مضي اختصاص دهد. يا «زيدٌ ‌سيکون قائما» حقيقت است و مجاز نيست؛ برای اينکه لفظ «سيکون» وضع شده برای اينکه قضيه را استقبالی کند.

    لذا می‌توان گفت: به اعتبار ما مضی و به اعتبار ما يعول، اگر لفظ «کان»، یا «سيکون» آمد، حقيقت می‌شود و مثل آنجا است که بگويد: «زيدٌ قائم الان»؛ پس هر سه حقيقت است. اما اگر «کانَ» و «سيکون» را برداریم و بگوییم: «زيدٌ قائم»، به اعتبار اينکه يک ساعت قبل قائم بوده است؛ اين اگر مجازش درست باشد، می‌گوييم مجاز است و اگر مجازش غلط باشد و آن بيست و چهار قرينه نباشد و يا ذوق پسند نباشد، می‌گوييم: اصلاً غلط است. اگر در «زيدٌ سيکون قائما»، «سيکون» را نياورم و قضيه را حمل کنم و بگويم، مجاز است؛ آن‌وقت يا غلط است، يا لاأقل حقيقت نيست.

    لذا می‌توان گفت: مشتق برای ذات مُتلبس بالمبدأ فی الحال وضع شده است؛ دليلش هم تبادر يا صحت حمل و عدم صحت سلب است که سابقاً درباره‌اش صحبت کرديم يا دليل بالاتر از اين دو، عرف است. اگر بگويد: «زيدٌ قائم» و اين تلبس بالفعل باشد، عرف می‌گويد: حرف درستی است و اگر بگويد: «زيدٌ قائم» و به اعتبار گذشته باشد و قرينه نباشد،‌ عرف می‌گويد: اين غلط است و يا لاأقل مجاز است. استعمال مشتق به اعتبار ما مضی و يا استعمال مشتق به اعتبار ما يعول،‌ يا غلط است؛ اگر عرف نپسندد و يا مجاز است؛ اگر قرينه در کار باشد و عرف اين قرينه را بپسندد. کمی بالاتر از اين، بگوييم: ظهور لفظ است؛ يعنی وقتی می‌گوييم: «زيدٌ قائمٌ»، در تلبس بالحال ظهور دارد و همين‌طور که زيد، در وجود خارجی ظهور دارد، قائم، در مشتق ظهور دارد. آن‌وقت چيز ديگری هم در بين است وآن این که مشتق در ذات متلبس بالمبدأ فی‌الحال ظهور دارد. اگر وقتی که می‌گويد: «زيدٌ قائمٌ» اين قائم نباشد، اين ظهور نيست و خلاف ظهور است و يا غلط است و يا احتياج به قرينه دارد.

    شايد از اين عرض من يک مطلب کلی بتوانيم استفاده کنيم و آن مطلب کلی اين است که اين تبادر و اطراد و صحت حمل و عدم صحت سلب- که چند روزی درباره‌اش صحبت کرديم و بحث مشکلی بود، اما بحث اجماعی بود- ما بگوييم همه‌ی اينها  به معنای عرفي برمی‌گردد؛ هرکجا عرف پسند است، می‌گوييم: کلام درست است و هرکجا عرف پسند نيست، می‌گوييم: کلام غلط است. قدری بالاتر، می‌گوييم: همه‌ی اينها به ظهور لفظ برمی‌گردد؛ هرکجا ظهور لفظ باشد، حجت است و هرکجا ظهور لفظ نيست، يا غلط است و يا قرينه می‌خواهد. اگر اين حرف مرا بپسنديد، تبادر و صحت سلب و صحت حمل و عدم صحت سلب و صحت حمل و اطراد، سالبه به انتفاع موضوع می‌شود. آن‌وقت همه جا به ظهور برمی‌گردد و همه جا به فهم عرفی برمی‌گردد و هرکجا عرف بفهمد، ما متابعت می‌کنيم و هرکجا عرف نفهمد، ما هم متوقف می‌شويم.

    يا عبارت ديگری که در اصولمان آمده: «الاصل حرمة العمل بالظن الاّ ما ‌‌أخرجه الدليل»، اين قاعده‌ای است که شيخ بزگوار فرمود[3] و ديگران متابعت کردند و مرحوم آخوند به جای «الاصل حرمة» فرموده‌اند: «الاصل عدم حجیة الظن الاّ ما أخرجه الدليل».[4] آن‌وقت اولین چيزی که گفتند، ظهور لفظ بود که مظنه‌آور است؛ اما حجت است. دليلی که در آنجا آوردند، این بود که گفتند: ظواهر عرفاً حجت است. همان حرفی که آقايان در آنجا فرموده‌اند، ما هم در اينجا عرض می‌کنيم و می‌گوييم: مشتق، یعنی ذات متلبس بالمبدأ فی الحال عرفاً؛ اما استعمالش در من مضی و يا استعمالش در ما يعول و ما يأتی، اگر قرينه باشد و قرينه‌، پسند عرف باشد، صحيح است و الاّ غلط است. دليلمان هم، ظهور و عرف است.

    همان‌طور که مطالعه کرده‌ايد، مرحوم آخوند چهار دليل می‌آورند،: ‌تبادر، عدم صحت سلب و صحت حمل و امثال اينها. شما اضافه کنيد معنای عرفی را بلکه معنای عرفی را به جای تبادر و غيره بنشانيد و بهتر از آن ظهور کلام را به جای تبادر بنشانيد.  تبادر با آن همه مشکلش باز به ظهور برمی‌گردد؛ يعنی معنا در خزينه‌ی ذهن است و نمی‌دانم معنا چيست، ‌زيرا فراموش کرده‌ام و لفظ را می‌برم در خزينه‌ی ذهن و گردش می‌دهم و لفظ، معنا را پيدا می‌کند و ضمير ناآگاه، ضمير آگاه می‌شود که به آن تبادر می‌گوييم. حال که ضمير آگاه تبادر شد، به دليل عرف است؛ يعنی عرف از اين لفظ اين معنا را می‌فهمد؛ يا به دليل ظهور است، يعنی ظهور لفظ در اين معنا است. حال اصطلاح شده که اسمش را تبادر گذاشته‌اند. صحت حمل و عدم صحت سلب و اطراد هم به عرف برمی‌گردد.

    خلاصه‌ی مطلب ما اين است که «المشتق وُضع لذاتٍ يتلبس بالمبدأ فی‌الحال»؛ اما استعمال در ماضی يا آينده- ما مضی أو ما يعول- يکون مجازاً لاأقل و اگر هم ذوق‌پسند نباشد، يکون غلطا.

    وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد



    [1]. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص45

    [2]. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج15، ص369، ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب56، ح1، شماره20769، ط آل البیت

    [3]. فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج1، ص125

    [4]. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص275

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی(16) – کوچۀ مدرسۀ قدسیه – پلاک(22) - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365