جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: آیا شرکت باید روی مال باشد (شرکت عنانی)
    موضوع درس: خارج فقه
    شماره درس: 3
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۳/۱۳

    متن درس:

    اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امر و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.

    در مسئله اول مرحوم سید می فرمایند که شرکت باید روی مال باشد. دو تا مال معین را ممزوج کنند به یکدیگر و اجازه تصرف به یکدیگر بدهند و هر کدام مستقلا یا اگر شرط کرده اند غیر مستقل تصرف در آن مال بکنند به این می گویند شرک عنانی و مرادشان همین است که باید بالعنان دیده بشود مال باشد، عین باشد و غیر از این، شرکت نمی شود. بعد هفت، هشت مورد نقل می کنند که اگر این هفت، هشت مورد شد شرکت نه. و ممکن است تمحل فقهی کند و ببرد آن را زیر یک عقد دیگری. و اما بخواهد شرکت باشد و احکام شرکت باربر آن باشد نمی شود. و این فرمایش ایشان گرفته شده از صاحب جواهر است. صاحب جواهر هم همین طور که ایشان فرموده اند دلیلشان فقط اجماع است «لاخلاف فیه، اجمع الفقهاء علیه» و اما یک دلیل دیگر غیر از این ذکر نفرموده اند. یک مانعی یک ردعی. لذا مشهور هم شده مثلاً دو تا عمله بخواهند شریک در عمل باشند بگویند صبح تا ظهر، ظهر تا شبی ما با هم کار می کنیم و هر چه درآمد پیدا کردیم قسمت می کنیم که می گویند شرکت در اعمال. آن وقتها که دلاک در حمام کار می کردند سه، چهار تا دلاک اینها با هم شریک می شدند برای اینکه یک کسی حمام می آمد خیلی پول می داد و یک کسی کم پول می داد و بعضی اوقات یک کسی بیکار می شد، یک کسی بیشتر کار می کرد اینها شرکت در عمل می کردند می گفتند که هر چه درآوردیم استاد پولها را جمع می کند بعد بین ما تقسیم می کند. لذا از فقهاء سوال می کردند، فقهاء هم می فرمودند که این باطل است. این شرکت در عمل است و باطل است و نظیر این- که الان عبارات را می خوانیم- هفت، هشت قسم این جوری مشهور در میان اصحاب شده، الان هم مرحوم سید فرموده اند و محشین هم تقریر فرموده اند، اقرار فرموده اند و گفته اند که نمی شود اگر اجماعی در مسئله باشد فبها که ان اجماع هم باید گنگ باشد باید محتمل المدرکیه هم نباشد اما بالاخره اگر محتمل المدرکیه هم باشد، مقطوع المدرکیه باشد اما راستی همه این جور فرموده باشند مخالفت مشکل است اما اگر اجماعی در مسئله نباشد تمام این فروضی که مرحوم سید فرموده اند تبعاً لصاحب جواهر می گوییم که شرکت عرفی است و صحیح است و لازم نیست این که دو تا مال باشد. اگر دو تا عمل هم باشد مثلاً این عرفاً شرکت است «اوفوا بالعقود» می گیردش و عمومات شرکت هم می گیردش حالا کاری به عمومات هم نداشته باشید اصلاً این یک امر عرفی است، یک سیره روی آن است ردعی نشده، امضاست. بنابراین، این مسئله از بغرنجهای مسائل شرکت است که دلیلی علیه نداریم- اگر له نداشته باشیم و اما گفتم صاحب جواهر ادعای اجماع می کنند، دلیلی اقامه نمی کنند چون دلیلی ندارند و علی کل حال صاحب جواهر می گویند شرکت باید روی دو تا مال باشد و الا باید ببریمش زیر یک عقدی از عقود اسلامی، احکام شرکت را ندارد و آن عقدی از عقود اسلامی است «اوفوا بالعقود» می گیردش و ما بگوییم اصل معامله صحیح است اگر بردیم زیر عقدی از عقود و الا اگر نبردیم و بخواهیم به عنوان شرکت باشد شرکت باطل است. خیلی صریح هم- الان عبارات را می خوانم- مرحوم سید می فرمایند که شرکت باطل است بعد هم بعضی را می برند زیر عقدی از عقود اسلامی و می گویند که آن جوری صحیح است. شرکت نه، از باب مثلاً اجاره، از باب هبه- حالا عباراتش را می خوانیم.

    یک مسئله دیگر هم توجه به آن داشته باشیم و آن این است که حالا اگر گفتیم باطل و گفتیم صدق شرکت نمی کند و تحت عقدی از عقود هم نبردیم باز هم می گوییم درست است چرا؟ برای اینکه یک عقدی است که اختراعی است.

    مثلاً بیمه الان یک عقد اختراعی است و «اوفوا بالعقود» ان را می گیرد و چون «اوفوا بالعقود» می گیرد می گوییم بیمه همه اقسامش صحیح است. در اینجا هم اگر کسی از آن اجماع نترسد و مماشات هم با قوم هم بکند نمی خواهد ببریمش تحت عقدی از عقود که مرحوم سید برده اند بلکه یک عقدی است مصداق «اوفوا بالعقود» است و «اوفوا بالعقود» می گوید عقد صحیح است مثل شرکت اعمال، سه چهار تا عمله اینها با هم شریک می شوند که شب هر چه درآمد داشتند با هم قسمت بکنند خب این یک امر عرف است، مصداق عقدی از عقود است، حالا لفظی باشد، معاطاتی باشد «اوفوا بالعقود» می گوید این صحیح است، لذا اگر هم شرکت را از اجماع ترسیدیم دیگر لازم نیست ما ببریم زیر عقدی از عقود اسلامی و تصحیحش بکنیم بلکه مستقلاً خودش عقدی است و «اوفوا بالعقود» می گوید صحیح است.

    این خلاصه حرف است و حرف هم ندارد و همه هم می دانند و در آن هم مانده اند برای خاطر آن اجماع.

    «لا تصح الشرکه العقدیه الا فی الاموال» انی همان سطر اول مسئله را صافش کرد. لذا هر چه دیگر بعد بیاید لا تصح «فی الاموال بل الاعیان» این بل الاعیان یعنی حتما مال فقط هم نه مثل اینکه مثلاً منفعتی است مثل اینکه حقی است دینی است حالا ایشان به دینش مثال می زند می فرماید اینها هم نمی شود حتماً باید عین خارجی باشد. مالی که عین خارجی است. مرحوم سید آخر کار اسمش را می گذارند و صاحب جواهر و دیگران هم گفته اند «الشرکه بالعنان» یعنی شرکت بالعین، بالعین الخارجی لذا لا تصح الشرکه الا فی الاموال» بل که بایداعیان باشد «فلا تصح فی الدیون» بنابراین مال اگر دین باشد نمی شود، باید عین باشد «الا فی الاموال بلکه الا فی العیان» باید عین باشد «فلا تصح فی الدیون فلو کان لکل منهما دین علی شخص فاوقع العقد علی کون کل منهما بینهما لم یصح» و این زیاد هم هست مثلاً یک میلیون از آن میخواهد، آن هم یک میلیون از آن می خواهد اینها در رو دربایستی گیر کرده اند می گوید بیا با هم شریک بشویم هر چه درآوردیم با هم قسمت می کنیم یا مثلاً این بحرانی که الان درست شده، این پایاپای، از همین جورهاست آن می گوید که بیا از آن صندوق تو هر چه گرفته ای و من هر چه از آن صندوق گرفته ام دو تا با هم شریک و با هم قسمت کنیم می گویند این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ برای اینکه مال هست عین نیست و باید عین باشد، چرا نه؟ دلیل نداریم، در حالی که دلیل به عکس داریم در حالی که برعکس داریم، چه کی گفته باید مال باشد؟ عرف پسند نیست، هیچ عرفی نمی گوید باید مال باشد هیچ عرفی نمی گوید باید عین باشد. می گوید باید معامله عقلائیت داشته باشد و شرکت در دین عقلائین دارد چنانچه شرکت در مال عقلائیت دارد چنانچه شرکت در عین عقلائیت دارد «یصدق انه شرکه» «اوفوا بالعقود» یا عمومات شرکت می گوید درست است. آن را هم نداشتیم عدم ردع می گفت درست است.

    «و کذا لا تصح فی المنافع» باید عین باشد بنابراین در منفعت شرکت غلط است حالا چه جور؟ «بان یکون لکل منهما دار» دو تا خانه دارند می گویند که بیا این دو تا خانه را اجاره بدهیم شرکت، ممکن است یک خانه مثلاً آن کسی که اجاره کرده برود و یک کدام بیشتر بدهد، یک کدام کمتر بدهد می گوید این دو تا خانه که یکی اش مال من، یکی اش مال تو در منفعت با هم شریک باشیم. می گویند نمی شود «بان یکون لکل منهما دار و اوقع العقد علی ان یکون منفعه کل منهما بینهما بالنصف مثلاً » می گویند نمی شود خب حالا اگر بخواهد بشود چه؟ می برندش تحت یک عقدی «و لو ارادا ذلک صالح احدهما الآخر نصف منفعه داره بنصف منفعه دار الآخر» خب این راستی پیش عرف یک بازی است.

    البته تحمل شرعی است و نمی گوییم غلط است اما صاف آن که عرف دارد همین است که آقا ما دو تا خانه داریم بیا شریک در منفعتش. یا اینکه مثال بهتر از مثال اینها، بیا یک باغی را اجاره کنیم و در منفعت با هم شریک باشیم خب یک امر عرفی است حالا ما بخواهیم ببریمش تحت مصالحه، مصالحه بکنیم آنچه به ذمه آن است به آنچه به ذمه اوست این درست است اما احتیاج نداریم بله اگر کسی بگوید شرکت در منفعت جایز نیست آن وقت تمحل مرحوم سید خیلی خوب است حالا جایز نیست چرا؟ وجهی ندارد جز اجماع. من در حاشیه بر عروه در اینجا یک حاشیه دارم گفتم تمام اینها که مرحوم سید می گویند، می شود مگر اینکه اجماعی در کار باشد.

    از جاهایی که راستی مسئله خیلی مشکل است همین جاهاست که چه چیزی این شهرت دستشان بوده است که می فرمایند باید آن محل شرکت، ان مال شرکت باید عین باشد، دین نمی شود، منفعت نمی شود، عمل نمی شود همچنین تا آخر. و انسان تعجب می کند که چکار بکنیم؟ خلاف اجماع رفتار کردن راستی مشکل است ولو اینکه اینها محتمل المدرکیه است مقطوع المدرکیه است اجماع است، اجماع وجهی برای آن نیست قدر متیقن گیری است اما از آن طرف هم از اجماع نترسیم آن هم کار مشکلی است یعنی قطع از نظر از اجماع می بینیم مسئله خیلی واضح است، تمام اینها شرکت است عرفاً و هیچ مانعی نیست اینکه همان طور که شرکت در عین است، شرکت در منفعت باشد، شرکت در عمل باشد از آن طرف می بینیم اجماع است لذا این جز و مدّ فقهی انسان را گیر می اندازد. این یک صورت. «او صالح نصف منفعه داره بدینار مثلاً و صاحبه الآخر نصف منعه داره بذلک الدینا» به نحو مصالحه درست بکنند خب این دو قسمت.

    قسم سوم «و کذا لا تصحح شرکه الاعمال و تسمی شرکه الا بدان ایضا» این چیست؟ «و هی این یوقع العقد علی ان یکون اجره عمل کل منهما مشترکا بینهما» این زیاد در میان عرف هست که می گوید دو تایی هر چه درآوردیم نصف می کنیم. مثل دلالها الان زیاد هست شرکت در ابدان، آنجا منفعت بود اینجا منفعت بدنی است لذا این یک قسم خاصی کرده مرحوم صاحب جواهر و الا همان شرکت در منفعت است دیگر. یک دفعه شرکت در منفعت مربوط به باغش است یک دفعه شرکت منفعت مربوط به بدنش است اولی درست نیست اسمش را گذاشته اند شرکت در منفعت دومی درست نیست اسمش را گذاشته اند شرکت در ابدان.

    این تکثیر مثال هم هست دیگر سه قسم نیست. همان شرکت در منفعت است «و هی ان یوقع العقد علی ان یکون اجره عمل کل منهما مشترکا بینهما سواء اتفق علمهما کلاخیاطه مثلاً اوکان احدهما الخیاطه و الآخر النسّاجه» دو تا مغازه دارند، یکی نساجی دارد، یکی خیاطی دارد می گوید که بیا با هم شریک بشویم و مثلاً شب یا آخر سال هر چه درآمد داشتیم با هم قسمت می کنیم می گویند نمی شود «و سواء کال ذلک فی عمل معین او فی کل ما یعمل کل منهما» هر چه باشد نمی شود «و لو ارادا الاشتراک فی ذلک صالح احدهما الآخر نصف منفعه المعینه او منافعه الی مده کذا بنصف منفعه او منابع الآخر و صالحه نصف منفعه بعوض معین و صالحه الآخر نصف منفعه بذلک العوض» باید ببرد تحت صلح و بگوید این اعمال تو، مصالحه کن به من مثلاً به 1000 تومان من هم اعمالم را مصالحه می کنم به تو به 1000 تومان این جوری باید درستش کرد گفتم اینها یک تمحل های فقهی است خوب است، میشود اما تمحل ها آنجاست که اصل مسئله یک اشکال فقهی داشته باشد و اصل مسئله خیلی بهتر از این است که ایشان می فرمایند و خیلی صاف، فراوان همیشه در میان مردم و اگر شرکتی که ایشان می گویند الان شرکت خدماتی الان شرکت در منفعت بیش از شرکت در اعیان نباشد کمتر نیست و ما همه اینها را بگوییم باطل، ظاهراً وجهی ندارد. این سه وجه.

    وجه چهارم «و لا تصح ایضاً شرکه الوجوه» این شرکه الوجوه یعنی چه؟یعنی هرکدام از وجاهت دیگری استفاده بکند حالا مثال می زنند «و هی ان یشترک اثنان وجیهان لا مال لهما بعقد الشرکه علی این یتباع کل منهما فی ذمته الی اجل و یکون ما یبتاعه بینهما فیبیعانه و یودیان الثمن و یکون الشکه بینهما» ذمه اشان عالی است با یک کدام ذمه اشان خوب است می گوید بیا به ذمه چیز بخریم و بعد هم نقد بفروشیم وقتی نقد فروختیم دیگر هر چه استفاده کردیم بین ما، می فرمایند نمی شود. برای اینکه به ذمه خریدن نمی شود باید مال باشد و این از عجایب هم هست برای خاطر اینکه معاملات الام معمولاً نسیه است و ما بگوییم باید عین باشد آن وقت اولش عین باشد بعدش دین شد طوری نیست خب از اول بگو از اول دین باشد هیچ طوری نیست همین طور که مثال می زنند و اسمش را می گذارند شرکه الوجوه خب شرکه الوجوه چه اشکال دارد اینکه من از وجاهت شما استفاده بکنم یا اینکه هر دو از وجاهت یک دیگر استفاده بکنیم. به عبارت دیگر هر دو از ذمه یک دیگر استفاده بکنیم «و یکون ما یبتاعه بینهما فیبیعانه و یؤدّیان الثمن و یکون ما حصل من الرح بینهما و اذا ارادا ذلک علی الوجه الصحیح» این نمی شود. حالا اگر بخواهیم صحیح باشد چیست؟ «فوکل کل منهما الآخر فی الشراء» از باب وکالت بیاید جلو، از راه مصالحه هم می شود حالا ایشان از باب وکالت جلو آورده اند «فاشتری لهما بذمتها» و شرکه المفاوضه ایضاً باطله» حالا شرکت مفاوضه چیست؟ ان شاء الله برای شنبه.

    و صلی علی محمد و آل محمد

     

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365