جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: سرقفلى
    موضوع درس:
    شماره درس: 100
    تاريخ درس: ۱۳۸۲/۱۰/۲۷

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح‏لى صدرى و يَسِّرلى امرى و احْلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

    در بحث سرقفلى مرحوم آيت‏الله خويى از راه سكنى وارد مى‏شود مى‏فرمايند استفاده كردن از منفعت مغازه‏اى، خانه‏اى منقسم مى‏شود به 3 قسم:

    1- يك قسمت از راه اباحه، يك كسى مغازه‏اش را مى‏دهد به كسى مثلاً برادرش كه از مغازه استفاده بكند، اباحه مى‏كند منفعت را براى او.

    2- قسمت دوّم اجاره مى‏دهد كه منفعت را مالكش مى‏كند. قسم اول كه اباحه باشد منفعت را مالك نمى‏كند و آن كسى كه استفاده از مغازه مى‏كند از منفعت صاحب ملك استفاده مى‏كند اما اجاره كه مى‏دهد ديگر منفعت را مى‏شود مالك و از منفعت خودش استفاده مى‏كند.

    3- قسم سوّم مى‏فرمايند اين كه به نحو سكنى واگذار مى‏كند و مى‏گويد سكناى اينجا را دادم به تو كه حق سكنى داشته باشى. بقول ايشان بين، بين است. نه اباحه است، نه اجاره، اباحه نيست براى اين كه آن كسى كه از آن مغازه استفاده مى‏كند از مال خودش است. اجاره نيست براى اين كه حق است نه اجاره، نه تمليك، از ملكش استفاده نمى‏كند، از حقش استفاده مى‏كند.

    مى‏فرمايد اين عرفيت هم دارد و در ميان مردم هم هست، نظيرش هست كه گاهى از منفعت به طور اباحه، گاهى به طور اجاره و گاهى به طور سكنى مى‏فرمايند در فقه هم اين قضيه سكنى، اين قضيه اباحه، قضيه تمليك زياد است، در باب مثلاً وقف، طلبه سكناى حجره‏اى را استفاده مى‏كند اين نه ملكش است نه اباحه، و حق سكنى دارد در اين حجره، از اين حجره هم كسى نمى‏تواند بيرونش كند مگر اين كه خلاف توليتى، خلاف وقفى انجام داده باشد كه بر مى‏گردد به توليت و حكومت اسلامى، مى‏فرمايد اين 3 قسم است حالا كه اين 3 قسم است مى‏فرمايد سرقفلى را از اين باب مى‏توانيم درست بكنيم كه مغازه‏اش را اجاره بدهد و در ضمن اجاره حق سكنى هم به او بدهد، و وقتى كه حق سكنى داد اين مى‏تواند حق سكنى را واگذار كند به ديگرى چنانچه مثلاً آن طلبه كه در حجره سكنى دارد مى‏تواند حق خودش را بدهد به ديگرى. در اين جا هم اين جور است، مغازه را اجاره كرده است و در ضمن اجاره شرط كرده، يا شرط هم نه به طور سكنى، دو تا عقد: يكى اجاره، يكى سكنى. و آن آقا اين سكنى را اجاره مى‏دهد، سرقفلى را مى‏فروشد به اين معنا سكنى را مى‏فروشد به ديگرى. آن وقت اگر اجاره هم باقى است كه اجاره باقى است و اگر اجاره باقى نيست آن آقا مى‏رود از صاحب ملك مغازه را اجاره مى‏كند اين خلاصه حرف مرحوم آقاى خويى است در اينجا و مفصل هم در دو، سه صفحه صحبت مى‏كنند و خلاصه فرمايش مرحوم آقاى خويى همين است كه گفتم ايشان به مقدمات بيشتر اهميت مى‏دهند تا به ذى‏المقدمه يعنى روى آن اباحه و اجاره و سكنى يك قدرى جا مى‏اندازند مطلب را، وقتى مطلب جا افتاد آن وقت مى‏فرمايد كه اين ايجار در ضمنش سكنى مى‏دهد حالا يا به طور شرط، شرطش را ايشان نمى‏گويند، مى‏فرمايند كه دو كار مى‏كند:يكى اجاره مى‏دهد، يكى حق سكنى مى‏دهد و اين آقا هم ملكيت اجاره دارد، هم حق سكنى دارد آن وقت آن ملكيت اجاره‏اش اگر تمام نشده يا تمام شده آن حق سكنى را مى‏تواند واگذار كند پول بگيرد و اين سرقفلى كه مى‏گيرد از بابت اين حق سكنى باشد. اين خلاصه حرف ايشان است و 3 چيز داريم مسلم و هيچ اشكالى هم در اين باره نيست گفتم مثال زده‏اند به باب وقف كه بسيار مثال خوبى است و اين كه طلبه در حجره نه ملكيت دارد، نه اباحه بلكه حق سكنى دارد عرفاً و اين سكنى را هم نمى‏تواند كسى از او بگيرد، مگر در اباحه كه مى‏شود از او گرفت مثلاً شما كاسه انگور را مى‏گذاريد در مقابل من خب من دارم از ملك شما استفاده مى‏كنم حالا شما نمى‏خواهيد، كاسه انگور را بر مى‏داريد مى‏رويد. در اباحه من از ملك شما استفاده مى‏كنم و شما تا مى‏خواهيد من از ملك شما استفاده مى‏كنم و وقتى نمى‏خواهيد هيچ، درباره ملكيت من از ملك خودم استفاده مى‏كنم وقتى اجاره كردم از شما. در باب اباحه، نه اباحه است به قول ايشان نه تمليك، نه ملك آن طلبه در حجره نه اباحه است كه كسى اين را اباحه كرده باشد براى او براى اين كه وقف است و وقف اصلاً مالك ندارد.

    بنابراين در اين كه ما در اسلام، در فقه براى استفاده كردن از منفعت 3 جور است اين بلااشكال است هيچ كسى در اين باره حرف نزده است، در اين باره اشكالى نيست مثال هم دارد اين كه شما گاهى مغازه‏اتان را واگذار مى‏كنيد به يك كسى مجّاناً، اين مجّاناً يعنى اباحه و مى‏گوييد كه برو از اين خانه استفاده كن، نه براى او مدت قرار مى‏دهيد نه ملك او مى‏كنيد، مى‏گوييد كه اين خانه هست برو از آن استفاده بكن، آن هم مى‏رود در خانه مى‏نشيند، اين الان دارد از ملك شما استفاده مى‏كند به اين مى‏گوييم اباحه، خب اين زياد است حالا گاهى اباحه معوضه است، گاهى اباحه غير معوضه كه مرحوم شيخ انصارى معاطاة را مى‏خواهد از باب اباحه معوضه درست بكند. خب اين يك صورت

    يك صورت هم تمليك است مغازه را از شما اجاره مى‏كند به ماهى 100 تومان خب مى‏شود مالك استفاده مى‏كند از ملك خودش نه از ملك شما و ماهى 100 تومان هم مى‏دهد به شما به عنوان مال‏الاجاره، اين هم مسلّم هست يك صورت هم از منفعت خودش كه آن تمليك باشد نيست از اباحه و ملك شما هم نيست بلكه مثلاً مثل باب وقف بلامالك است، اصلاً معناى وقف اين است كه بلامالكش مى‏كنند اين الان كه در اين حجره دارد استفاده مى‏كند نه از ملك متولى استفاده مى‏كند، و نه از ملك خودش بلكه چون كه وقف است و براى طلبه‏هاست اين مصداق طلبه است و در اينجا حق سكنى دارد، اين را در فقه گفته‏اند، گفته‏اند حق سكنى دارد و اين حق سكنى ملك خودش نيست به اين معنا كه مثل بعضى مدارس وقتى مُرد پسرش مالكش مى‏شود، نه، ملك كسى نيست كه ما بخواهيم به ارث بدهد اما از آن طرف اباحه هم كسى به او نكرده ولى اين وقف، وقف مدرسه، وقف حجره اقتضا مى‏كند اين حق را ايشان داشته باشد لذا طلبه مى‏تواند حق را واگذار كند به ديگرى و كسى هم حق ندارد از اين حجره بيرونش كند و از آن طرف هم اين حق را مى‏تواند بفروشد، حجره را مى‏گويد من مى‏دهم مثلاً به رفيقش مى‏گويد كه 100 هزار تومان بده حجره را تحويل تو مى‏دهم خب مى‏شود براى اين كه حق سكنى را مى‏فروشد.

    آن وقت مرحوم آقاى خويى مى‏فرمايند كه اين مى‏شود سرقفلى را ما از باب حق سكنى درست بكنيم به اين معنا كه خانه را اجاره مى‏كند، مغازه را اجاره مى‏كند از صاحب ملك و يك كار ديگر هم مى‏كند حق سكنى را هم از او با پول مى‏گيرد يا مجانى مى‏گيرد يا اين كه در ضمن آجرت حق سكنى قرار مى‏دهد و وقتى كه حق سكنى پيدا كرد اجاره تمام شده باشد اين حق سكنى دارد، اجاره هم تمام نشده باشد اين حق سكنى دارد و اين واگذار مى‏كند حق سكنى را به ديگرى و پول در ازايش مى‏گيرد.

    اشكالى كه به مسئله هست اين است كه اگر بتوانيم جواب بدهيم آن وقت حرف آقاى خويى درست مى‏شود و آن اين است كه حق سكنى با بيع سازگارى دارد و زياد هم اتفاق مى‏افتد و با وقف هم سازگارى دارد و زياد هم اتفاق مى‏افتد. با بيع مثلاً مى‏گويد بعتك اين دار را اما به شرطى كه حق سكنايش مال خودم باشد حالا يا مادام‏العمر، يا مدتى، مادام العمرش را بعضى اشكال مى‏كنند مى‏گويند براى اين كه مى‏شود بيع بلا استفاده جايز نيست ولى جايز است. حالا بفرماييد مدتى، مى‏گويد كه بعت اين دار را كه يك سال حق سكنى داشته باشم خب اين مى‏سازد، در فقه هم هست، مسلم در عرف هم هست.

    در باب وقف هم درست است اين مدرسه وقف است يعنى بلامالك است، آن مالكش سلب ملكيت كرده به عنوان وقف براى طلبه‏ها و اين آقا مصداق طلبه است خب مى‏رود در اين حجره، وقتى رفت در اين حجره حق سكنى پيدا مى‏كند، حق سكنى به اين معنا كه ديگر نمى‏توانند بيرونش كنند، حق سكنى به اين معنا كه ملكش نيست، اباحه هم نيست اما عرف براى اين يك حقى مى‏بيند بنام حق سكنى و اين جور نيست كه به ارث داده بشود، ملك نيست، اين طور هم نيست كه كسى برايش اباحه كرده باشد كه بتواند كسى او را از حجره بيرون كند و اما در حالى كه نه آن است و نه آن مى‏تواند در حجره تا طلبه است بماند مگر اين كه از طلبگى بيرون برود اما تا طلبه است مى‏تواند در اين حجره بماند و همين حق سكنى را مى‏تواند واگذار به ديگرى هم بكند يعنى شما مجّاناً يا با پول حجره‏اتان را مى‏دهيد به رفيقتان خب مسلّم جايز است، اين حق را واگذار مى‏كنيد به ديگرى به شرطى كه آن شرايط وقف را داشته باشد، واگذار مى‏كنيد به ديگرى و مثلاً 100 هزار تومان مى‏گيريد خب اينها همه در فقه هست يعنى حق سكنى با وقف مى‏سازد، حق سكنى با بيع مى‏سازد.

    اما حق سكنى با اجاره نمى‏سازد، چرا نمى‏سازد؟ براى اين كه استفاده منفعت اگر ملك باشد ديگر ملك و حق با هم معنا ندارد، لغويت لازم مى‏آيد يعنى اگر مغازه را اجاره كرد يكساله، بعد حق سكنى گرفت يكساله، خب اين لغو است، براى اين كه حق سكنى نداشته باشد اين استفاده ملكى از اين مغازه مى‏تواند بكند، استفاده حق هم داشته باشد، اين استفاده از اين مغازه مى‏تواند داشته باشد حالا اين حق سكنايى كه اين مى‏گيرد ديگر مى‏شود لغو. اگر اين را بتوانند آقاى خويى جواب بدهند كه لغويت لازم نيايد. حق سكنى در بيع طورى نيست، درست در مى‏آيد، در باب وقف درست در مى‏آيد اما در باب اجاره چون حق سكنى يك نحو استفاده از منفعت است ديگر و چون استفاده از منفعت است و حق استفاده است خب در جايى كه ملك استفاده باشد ديگر حق استفاده چه معنى دارد؟ چه فايده‏اى دارد؟ لذا اگر مرادشان اين باشد كه ظاهر عبارت نيست، اگر اين جور بگويند، بگويند كه مراد من از حق سكنى اين است كه تا يك ماه اجاره و مدت العمر حق سكنى، مى‏گوييم خب اجاره لغو است، اگر بگويد اجاره 5 سال و حق سكنى يك سال، حق سكنى 5 سال، حق سكنى لغو است، يك استفاده بايد الان استفاده فقهى ما از اين حق سكنى بگيريم. اگر حق سكنى به اندازه حق الاجاره باشد لغو است، اگر حق سكنى بيشتر باشد اجاره لغو است و اگر اجاره بيشتر از حق سكنى باشد حق سكنى لغو است.

    در باب وقف حق سكناى فقط است خب لغويت هم لازم نمى‏آيد، در باب بيع باز حق سكناى فقط است خب آن هم طورى نيست براى اين كه وقتى مى‏گويد بعت، اين استفاده مى‏شود مال مشترى به مشترى مى‏گويد كه بعت اما به شرط اين كه يك سال من در اين منزل بمانم خب اين خوب است يعنى اگر نگفته بود حق سكنى نداشت و حق سكنى مال مشترى بود حالا با شرط حق سكنى درست مى‏كند اين هم خيلى خوب است و اما در باب اجاره بخواهيم حق سكنى درست بكنيم اين يا لازم مى‏آيد اجاره لغو باشد يا حق سكنى. اگر هر دو به اندازه يك ديگر باشند حق سكنى لغو است، اگر حق سكنى بيشتر باشد اجاره لغو است، اگراجاره بيشتر باشد حق سكنى لغو است، يك جا پيدا كنيم كه حق سكنى بتواند براى ما كار كند ظاهراً نمى‏شود. اين خلاصه حرف است اگر بتوانيد اين لغويت را رفعش بكنيد خوب است.

    يك حرف ديگر است كه به آقاى خويى داريم و آن اين است كه ما يك دفعه يك امر نادرى يك امر نيش غول فقهى مى‏خواهيم درست بكنيم خب حالا بگوييد كه با اين حق سكنى مى‏شود آن امر نيش غول فقهى را درست كرد، يك امر نادرى، شاذى. يك دفعه مى‏خواهيم آنچه توى بازار است، آنچه در ميان مردم است را درست بكنيم، آن 4 قسمى كه ما درست كرديم، از ديگران استفاده كرديم آنها همانها است كه مشهور در ميان مردم است. براى اين كه مثل مثلاً حضرت امام مى‏فرمودند كه - يا ديگران هم فرموده‏اند - اين مدت اجاره را مى‏دهد و سرقفلى مى‏گيرد خب اين يك چيز مشهورى است، مى‏گويد اين اجاره من است همين طور كه مال‏الاجاره را مى‏تواند زيادتر بگيرد در مقابلش هم مى‏تواند رهن بگيرد، در مقابلش هم مى‏تواند سرقفلى بگيرد قسم دوم هم در ميان مردم خيلى مشهور است شرط مى‏كند حالا يا شرط يا وكالت يا هر چه كه ما مى‏گفتيم شرطش مهمتر از همه است، شرط مى‏كند، به شرط اين كه سرقفلى بگيريم خب اين را هم مى‏گفتيم كه مشهور است، طورى نيست، قسم سوم اين كه به صاحب ملك سرقفلى مى‏دهد خب آن هم چيز مشهورى است كه الان هم زياد است كه وقتى كه مى‏خواهد مغازه را تحويل بدهد بعضى اوقات چك سفيد امضا مى‏گيرد براى اين كه نتواند زيرش بزند، بعضى اوقات هم نه، سرقفلى مى‏گيرد مى‏گويد 10 هزار تومان بده، ماهى 100 تومان هم بده، مغازه را به تو مى‏دهم اين هم فراوان است. قسمت چهارم كه ما مى‏گفتيم، مى‏گفتيم اصلاً اين نماى منفصل است و مردم براى آن مستأجر يك حقى مى‏بينند بنام نماى منفصل خب اين هم مشهور در ميان مردم است و اما فرمايش آقاى خويى مشهور در ميان مردم نيست يعنى مردم به عنوان حق سكنى اصلاً يك چيزى نمى‏دانند استيحاش مى‏كنند، حق سكنى ديگر كدام است؟ و اين حق سكنى را بخواهم من به عنوان سرقفلى بدهم به ديگرى اين بر فرض هم بشود درستش بكنيم يك امر نادرى است، يك امر فقهى است و به قول استاد بزرگوارمان آقاى بروجردى يك امر مدرسه‏اى است و ما نبايد امر مدرسه‏اى را - مثل استصحاب عدم ازلى يك امر مدرسه‏اى است - نمى‏شود كه در عرف پياده‏اش كرد اين حق سكنى هم همين طور است يك امر مدرسه‏اى است و ما بخواهيم پياده‏اش بكنيم عرفاً انصافاً كار مشكلى است.

    در باب بيع حق سكنى زياد است، در باب وصيّت حق سكنى بعضى اوقات ديده مى‏شود در باب وقف اصلاً حق سكنى است لذا حق سكنى در فقه داريم، در باب بيع خوب است، در باب وقف خوب است، حرف ما اين است كه در باب اجاره لغويت است، بر فرض هم شما بتوانيد درست بكنيد لغو است و چون لغو است نمى‏ماسد يا حق سكنى نمى‏ماسد و اجاره مى‏ماسد، يا اجاره نمى‏ماسد و حق سكنى مى‏ماسد و اين كه هر دو را ما بخواهيم در باب اجاره پياده كنيم ظاهراً نمى‏شود.

    حق سكنى و حق اجاره دو تا معامله است، يا يك شرط است و يك مشروط و عالى است حرف ما اين است به مرحوم آقاى خويى كه اگر حق سكنى نبود اين از اين منفعت مى‏توانست استفاده بكند يا نه؟ پس حق سكنى لغو است، همان وقت كه مى‏خواهد حق سكنى بگيرد نمى‏تواند بگيرد براى اين كه لغو است اگر حق سكنايش بيشتر باشد اجاره لغو است براى اين كه خب اين اجاره چه فايده‏اى دارد؟ هر چه هست حق سكنى است و مى‏تواند هم واگذار كند و طورى نيست، اجاره لغو است، اگر هم آن طرفى باشد حق سكنى لغو است. پس يا اجاره لغو است، يا حق سكنى، يك جا پيدا كنيم كه هر دو نتيجه فقهى عملى داشته باشد نمى‏شود پيدا كرد در باب بيع مى‏شود،

    اگر گفت من اين خانه را به عنوان حق سكنى مى‏دهم به تو خب اين اجاره ديگر يعنى چه؟ بعد بگويد آجرتك چه فايده‏اى دارد؟ براى اين كه حق سكنى را داد، اين هم مى‏تواند از اينجا استفاده كند ديگر اجاره يك ساله‏اش لغو است.

    بحث ما اين نيست كه منفعت را خود موجر بردارد بحث ما اين است كه اين طور كه مرحوم آقاى خويى مى‏فرمايند، مورد اجاره را، ملك را با اجاره مى‏دهد به مستأجر حق سكنى را هم مى‏دهد به مستأجر، به مرحوم آقاى خويى مى‏گوييم اگر حق سكنى نمى‏داد چه مى‏شد، خب به طور ملكيت مى‏توانست از اين جا استفاده بكند ديگر وقتى كه بطور ملكيت بتواند استفاده كند ديگر اين حق منفعت، حق سكنى چه فايده‏اى دارد؟ اگر هم حق سكناى دائمى باشداين ملكيت يك ساله چه كار مى‏تواند بكند؟ اگر هم آن يك سال باشد و آن هم يك سال باشد خب يك كدام كار مى‏كند، بالاخره مى‏خواهد استفاده از اين ملك بكند، مى‏تواند بكند، حق سكنى باشد مى‏تواند، اجاره باشد مى‏تواند، هر دو هم باشد مى‏تواند ولى حالا هر دو چه فايده‏اى دارد؟

    اين حرف، لغويت را شما ردّ بكنيد، اگر ردّ بكنيد خب حرف مرحوم آقاى خويى را نمى‏شود درست كرد اگر نه، بتوانيد درست بكنيد حق سكنى را با منفعت كسب يعنى اجاره فرمايش مرحوم آقاى خويى خوب است اگر آن حرف نُدرت را نياوريم جلو كه اين يك امر نادرى است و اين امر نادر را نمى‏شود پياده كرد در ميان مردم و بايد جورى درستش بكنيم كه قابل پياده شدن در ميان مردم هم داشته باشد.

    ديگر من در اين باره چيزى ندارم همين هفت، هشت فرض است كه شده است بعضيهايش را عرض كردم، بعضى‏هايش را هم آقايان فرموده‏اند و على كل حال با اين تمحّلات ظاهراً سرقفلى را بشود درست كرد.

    خب يك فرض مى‏شود كه سرقفلى را نمى‏شود درست كرد، هيچ كارش نمى‏شود كرد و آن قضيه اصل است، اصل قضيه، اين سرقفلى از اينجاها پيدا شده و مى‏دانيد ديگر كه يك قانونى پياده كرده‏اند - غربى‏ها پياده كرده‏اند - اين كه اگر كسى چيزى را اجاره كرد ديگر مثل مالك است و هيچ كس حق ندارد اين را بلند بكند اين كم‏كم آمد توى ايران و ماسيد و كم‏كم آمد توى مجلس، مجلس هم اين ظلم را تصويب كرد و آن اين است كه اگر كسى خانه‏اى را از كسى اجاره بكند اين ديگر حق ندارد اين را از اين خانه بيرونش كند مگر اين كه خودش راضى باشد و خانه را رها بكند، مگر اين كه يك پول فراوانى بدهد و او را بالاخره بايد مستأجر را راضيش بكنند، آن وقت براى اين كه مستأجر را راضى بكنند رسيد به اين جا كه مستأجر مى‏گويد 100 ميليون تومان به من بده تا من مغازه را تحويل بدهم، يا اين كه من مغازه را مى‏دهم به ديگرى، 100 ميليون مى‏گيرم، اصل قضيه ظلم بوده، اصل قضيه اين بوده كه مى‏خواهند يك كسى كه روى ملك يك كسى است، اجاره هم تمام شده، مى‏گويند حق ندارد بلندش بكند آن وقت او مى‏گويد پول بده تا بلند بشوم خب معلوم است اين قضيه حق‏الناس است، اين قضيه ظلم است، تصرف در ملك مردم است و تصرف در ملك مردم جايز نيست. اصل قضيه از اينجا پيدا شد، اصل قضيه اين بوده است كه اينها وقتى كه مستأجرى رفت روى ملكى قانون وضع كردند - انگليسها اين كار را كردند - اين كه كسى، صاحب ملك نمى‏تواند اين را بلند بكند بايد فقط تا عمر دارد اجاره بگيرد حتى مى‏رسد به آنجا وقتى هم مُرد وارث فقط بايد اجاره بدهند و اين صاحب ملك است به همين اندازه كه مى‏تواند اجاره بگيرد. بله مى‏تواند هم ملكش را با همين قوزى كه روى ملكش است بفروشد چنانچه الان مغازه‏اى را كه مى‏خواهد بفروشد خب خيلى ارزان است مغازه‏ها خيلى ارزان است و آن كه خيلى گران است سرقفلى‏هاست، اجاره‏ها خيلى ارزان است، آنچه كه خيلى گران است سرقفلى‏هاست. لذا در حقيقت قانون ظلمى كه با فقه نمى‏خواند و با اسلام نمى‏خواند اين قانون اين است كه اگر كسى ملكى را اجاره كرد خانه باشد يا مغازه اين ديگر نمى‏شود كسى اين را بلند بكند فقط بايد روى متعادل اجاره بگيرد و آن اجاره هم كه يك ظلم حسابى است براى اين كه مثلاً 100 ساله اجاره مى‏كند يا اين كه همان اجاره سابق را مى‏دهد و خيلى ظلم هم از اين نظر هست حالا كارى به آن نداريم. بالاخره حالا بگوييد اجاره بايد بدهد متعادل، به قيمت روز و اما اين كه بتوانند او را بلند بكنند نه، نمى‏توانند او را بلند بكنند الا با رضايتش، آن وقت رضايتش چيست؟ اين كه سرقفلى بگيرد يك مقدار پول بگيرد و از روى ملك بلند بشود يا اين كه رضايتش چيست؟ مغازه را واگذار كند به ديگر با سرقفلى، اين قضيه معلوم است حرام است آن وقت اگر ما بخواهيم حلالش كنيم چه كار بكنيم؟ اين 5 وجهى كه عرض كردم اين براى خاطر اين است يك تمحّل فقهى است در حقيقت اگر بخواهم براى شما عرض بكنم مثل اين رباخوارى‏هااست اين رباخوارى‏ها الان چه بانك‏ها چه قرض‏الحسنه‏ها همه، همه تمحّل‏هائى است كه ما درست كرديم و به آنها داده‏ايم و بالاخره رباخوارى است ربا مى‏خورد بيشتر از آن رباخوارها ولى بالاخره با يك كارمزدى، با يك مشاركتى، با يك مضاربه‏اى و امثال اينها درستش مى‏كند و ما هم خب ديگر از ما سؤال مى‏كنند حالا اين قرض‏الحسنه‏ها چه جور است ما هم مى‏گوييم از نظر فقهى طورى نيست، نمى‏دانم اين بانك‏ها بدون ربا است، مشاركت دارد، مضاربه دارد، جعاله دارد، چه جور است و خب طورى نيست چون جعاله دارد.

    اما واقع و نفس‏الامر تمحّل است كه اسمش را مى‏گذاريم حيله‏هاى شرعى و اين حيله‏هاى شرعى خوب معلوم است كه از نظر فقه درست باشد يعنى حكم وضعى. حكم وضعى درست است. حكم وضعى‏اش درست باشد اما نبايد فراموش كنيم كه مسلم رباخوارى است و الان جمهورى اسلامى مى‏گردد روى رباخوارى، لذا سرقفلى و رباخوارى اينها هر دو حيله‏هائى است كه خب معلوم است فقه ما دامنه‏دار است، فقه ما همين است كه مى‏تواند هر مسئله‏اى را حل بكند و چون مى‏تواند هر مسئله‏اى را حل بكند لذا سرقفلى را با اين 5 قسمى كه گفتم حل مى‏شود و آن رباخوارى هم با آن شركتى، جعاله‏اى، كارمزدى و امثال اينها مسئله را حلش مى‏كنيم، از نظر فقهى، از نظر حكم وضعى اشكال ندارد هيچ كدام اما از نظر واقع و نفس‏الامر ظاهراً آقا امام زمان كه مى‏آيند »يأتى بدين - يقوم القائم بامر - جديد«(5) يكى از اين جديدها اين است كه اين جور چيزها را نابودش مى‏كنند.

    على كل حال ديگر در اينجا چيزى نداريم مسئله فرداى ما - ديگر الحمدللَّه اين مسئله اجاره تمام شد، مسايل خوبى بود و زود هم تمام شد الحمدللَّه توانستيم سروته‏اش را خوب، به خوبى، با استدلال به هم بياوريم - حالا مسئله فرداى ما باب مضاربه است، باب مضاربه هم خيلى مسايل دقيق فقهى خوبى دارد و از شما تقاضا دارم كه روى عروه مى‏رويم جلو يكى از اين تقريرها را حالا لااقل تقرير مرحوم آقاى حكيم را ببينيد، اما اين جلسه بايد بالاتر از اينها باشد يعنى روى جواهر بايد برويم جلو و حتماً جواهر را پيش مطالعه داشته باشيد انشاءاللَّه.

    و صلى اللَّه على محمّد و آل محمّد.

    ...................( Anotates ).................

    5) كتاب بحارالانوار، ج 52، ص 354.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365