عنوان: اگر در مرض ‏موت ‏اقرار نمايد که ‏به ‏کسي بدهکار است آيا پذيرفته مي‏شود؟ (2)
شرح: اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

بحث رسيد به روايت 10 از باب 16 صحيحه امام عسگري‏عليه السلام.

روايت 10 باب 16: [1] .

و باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي عن محمد بن عبد الجبّار «قال:کتبت الي العسگري عليه السلام امرئة اوصت الي رجل و اقرّت له بدين ثمانية الاف درهم»، زني وصيت کرده است و اقرار کرده که بدهکار است 8 هزار درهم عسکري خب اين ولو اين که در ضمن وصيت بوده است اما بايد بگوييم که از اصل مال برداشته مي‏شود نه از وصيت براي اين که دين موجب مي‏شود اصلاً مال به ورثه منتقل نشود لذا اين وصيتش اين جور بوده که من 8 هزار درهم بدهکارم بعد علاوه بر اين که وصيتهاي ديگر هم داشته «و کذلک ما کان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس و کل مالها» اثاثيه خانه همه که ما فارسي زبانها مي‏گوييم حتي ميخ در ديوار «اقرت به للموصي اليه» اين هم اقرار کرده اين اثاث البيت هم مال من نيست مال موصي اليه است، مال آن کسي است که من وصيت برايش مي‏کنم «و اشهدت علي وصيتها و اوصت ان يحجّ عنها من هذه الترکه حجّتان» اين جوري مي‏شود؟ بگوييم که مراد اين است که علاوه بر اثاث البيت يک چيزهاي ديگر هم داشته لذا روي آنها وصيت کرده دو تا حج از آن‏ها براي من بدهيد. اقرار در اينجا غير از اقراري است که در بحث ماست يعني وصيت اصطلاحي است که آن اقرار اول با اين اقرار دوم يک تفاوت معنا پيدا مي‏کند که من بدهکار هستم چه کار بايد کرد؟ که ما گفتيم که قاعده اقتضا مي‏کند «من بعد وصية يوصي بها او دين» اقرارش پذيرفته مي‏شود و بايد دينش را ادا بکنيم آن اولي همين است دومي اين اقرار در زبان راوي بي خود آمده است، مي‏خواسته بگويد اوصت، گفته اقرّت، و اين را هم توجه داشته باشيد که يکي از بدبختي‏هاي ما اين است که به قول يکي از بزرگان ملا صدراها نبودند اطراف ائمه طاهرين را بگيرند و از آنها چيز دربياروند يا ادباء نبودند اطراف اينها را بگيرند و اين روايات را که نقل مي‏کنند ادبيت را رعايت بکنند، فقهاي حسابي نبودند که بگيرند اطراف اينها را، باز فقهاء في الجمله پيدا شدند اما آن فقهاء نظير شيخ انصاري‏ها، شيخ طوسي‏ها نبودند، لذا اين روايات ما اين اشکال مهم را دارد و آن اين است که اين آقا مي‏خواهد حرف بزند نمي‏تواند حرف بزند عرب هم بود اما عربي شکسته و بسته، ما يک عربي داشته باشيم که قلمي صحبت بکند نداريم ديگر حتي حجازي‏ها که مي‏خواهند مراعات بکنند خب نمي‏توانند مراعات بکنند مخصوصاً بعضي از اينها فارس هم هستند به قول استاد بزرگوار ما حضرت آيت اللَّه بروجردي «رضوان اللَّه تعالي عليه» مي‏گفتند اين عمار يک آدم بي سوادي بوده و فارسي زبان هم بوده است عمار ساباطي از مشهد بوده است ديگر و اين آقا حالا مي‏خواهد روايت نقل بکند خب نمي‏تواند موثق است اما اين درهم، بر همي‏ها را دارد روايت عمار ما شايد يک روايت نداريم که اين روايت رو به راه باشد و بايد ما طلبه‏ها از آن محتوي‏گيري بکنيم و اين يکي از چيزهايي است که در روايات ما هست و در روايت سني‏ها هست، سني‏ها بعد دست در آن برده‏اند و چون که آنها به روايت‏ها که اولاً خيلي اهميت نمي‏دهند که به معصوم برسد، به پيامبر برسد و 90 درصد رواياتشان در صحاح سته به اصحاب مي‏رسد آن هم مثل ابو هريره‏ها و کعب الاحبارها و مي‏گويند که اين قولش حجت است ديگر به پيامبر مي‏خواهد برسد مي‏خواهد نرسد ولي يک دستهايي در آن‏ها برده شده لذا اين شل و ولي که در اين روايات ما هست و درهم و برهمي که روايات ما دارد در روايات آنها نيست براي اين که دست در آنها برده‏اند يعني صحاح ستة از نظر ادبيت روايت را درست کرده‏اند و اين چيز را حجت ميدانسته و ما خب اين کار را نکرديم مي‏خواستيم امانت را حفظ کنيم که دردسر براي ما طلبه‏ها شده است و الا اگر راستي اجازه مي‏دادند و ميشد اين ادبيت روايات رايک لجنه از فقهاء وسايل را درست مي‏کردند، اين وسايل مثلاً 20 جلدي مي‏شد 10 جلد، مي‏شد 17،10 جلد و محتوي را مي‏ريختند توي الفاظ خوبي، يک کار اساسي است اما اينها امانت را مي‏گويند بايد حفظ بکنيم و همين که عمار گفته و آن يکي نقل کرده تا رسيده به ما همين را بايد بدهيم به طلبه‏ها و طلبه‏ها بايد روي آن ان قلت قلت بکنند.

لذا اين روايت اين جوري است و مابقي روايتها را هم که ديروز خوانديم همين جورها بود ديگر، درهم و برهم است مخصوصاً اين که تقيه هم کار کرده است چون نداريم همين الان همين روايت در آخر کار مي‏گويد به امام صادق‏عليه السلام مي‏گويد يابن رسول اللَّه ما از آنها پرسيده‏ايم آنها يک رأي دارند براي خودشان، حالا رأي شما چيست؟ که آنها يا مي‏گويند که اقرار کلا اقرار است يا مي‏گويند اقرارش مثل وصيت است و به اندازه ثلث پذيرفته مي‏شود و مابقي نه و اقرار و وصيت تفاوتي نمي‏کند در مقابل اين هم واقع شده‏اند، حالا امام عليه السلام مي‏خواهد بگويد که فرق مي‏کند و راوي‏ها مي‏دانند که امام عليه السلام مي‏خواهند بفرمايند فرق مي‏کند و اقرار مثل هبه معوضه مي‏ماند مثل هبه غير معوضه مي‏ماند معامله است، ابراء ذمه است غير از وصيت است تعليقي نيست، تنجيزي است لذا مثل اين که اين روات در دردسر هم واقع شده‏اند مي‏خواهند هم حقيقت را بگويند هم مي‏خواهند تقيه کنند، امام عليه السلام هم همين طور هم مي‏خواهند واقعيت را بگويند هم مي‏خواهند تقيه کنند، اين است که اين باب 16 ما را گرفتار کرده به همين گرفتاري که من عرض کردم حالا الان ببينيد «امرئة اوصت الي رجل و اقرت له بدين ثمانية الاف درهم» وصيت کرده است زني به مردي و اقرار کرده براي اين مرد که 8 هزار درهم بدهکار است گفته فلاني 8 هزار درهم از من مي‏خواهد، اقرار به دين بحث ماست «و کذلک يعني اوصت ما کان لها من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر نحاس» اين يعني چه يعني کل مالها لذا کل مالها را هم اقرّت به للموصي اليه، خب حالا ديگر چيزي دارد يا نه؟ ظاهرش اين است که نه الا بعد فهميده مي‏شود و کل مالها يعني لوازم زندگي، باز هم چيز دارد يعني علاوه بر آن 8 هزار درهم که مي‏گويد و علاوه بر اثاث البيت و لوازم زندگي يک چيزهاي ديگري هم دارد وصيت به حج هم کرده «کل ما اقرت به للموصي اليه و اشهدت علي وصيتها» بر اين وصيت شاهد هم گرفته «و اوصت ان يحج من هذه الترکه حجتان» خب اينقبل از اشهدت بايد بيايد اما حالا درهم و برهم است و ما بايد درستش بکنيم. اين وصيت به حج هم کرده که دو تا حج هم برايش بجا بياوريم «و تعطي مولاة لها اربعة مأة درهم» گفته به اين کنيزک که دارم 400 درهم هم به اين بدهيد «و ماتت المرئة» اين، هم مي‏گويد اوصت هم مي‏گويد اقرّت که اگر بخواهيم درستش بکنيم اين است که يک وصيتي کرده و در آن وصيت اقرار به دين کرده، در وصيت اثاث البيت را به يک کسي اقرار کرده و دو تا حج هم به يک کسي داده و 400 درهم هم به کسي داده است و اين وصيت بوده است قاعده اقتضا مي‏کند که آن اقرارش از اصل مال برداشته مي‏شود کاري به وصيت ندارد و در مابقي وصيت بايد عمل بشود اگر به اندازه ثلث است وصيتش ممضي است و اگر زايد بر ثلث است ديگر زايد بر ثلث ممضي نيست و به اندازه ثلث بايد قسمت بشود بين اينها که گفته.

حالا ببينيم حضرت چه مي‏فرمايد؟ «و ترکت زوجاً» اين معلوم مي‏شود که هيچ وارث هم نداشته به غير از يک شوهر «و ماتت المرئة و ترکت زوجاً» که خواه ناخواه اين مال نصفش به شوهرش مي‏رسد چون اولاد ندارد نصف اين مال مال شوهر است آن وقت قاعده اقتضا مي‏کند آنجاها که اقرار به دين است اگر اقرار پذيرفته شود دينش را برمي دارند آن وصيت را هم اگر آن شوهر اجازه بدهد به آن عمل مي‏کنند اگر شوهر اجازه ندهد اگر به اندازه ثلث است که عمل مي‏شود اگر زايد برثلث است بايد بدهند به شوهر «و ترکت زوجاً فلم ندر کيف الخروج من هذا و اشتبه علينا الامر» يعني چه؟ خب اين يک وصيتي هم کرده خيلي هم خوب است اين امر بر ما مشتبه شده کجايش اشتباه بوده؟ مثلاً آيا براي خاطر اين که عامه مي‏گفتند اقرارش کلا اقرار است يا اقرارش جزءوصيت است و از ثلث بايدداده بشود يا اين که اقرارش توأم با وصيت است همين طور که آن به اندازه ثلث است آن هم به اندازه ثلث است؟ در اينها مانده بودند؟ يا اين که مالش به اندازه وصيت نبوده معلوم نيست در کجا مانده‏اند - که از بعد فهميده مي‏شود که در هر دو گيرند؟ يا در يک کدام گيرند؟ و الا وصيت که خيلي واضح است شاهد هم که روي آن است بنابراين نبايد بگويند که ما گير هستيم اين گير هستيم کجا بوده است؟ «فلم ندر کيف الخروج منها و اشتبه علينا الامر وذکر کاتب» اين هم باز مربوط به قبل است مي‏خواهد بگويد که کاتب، که آيا کاتب وصفي است يا کاتب اسمي است معلوم نيست ولي حالا هر کس اين کاتب هم مي‏گويد که اين مرا شاهد گرفت آن اشهدت را دو دفعه مي‏گويد که کاتب هم روي آن شهادت داده است «و ذکر کاتب انّ المرئة استشارته» اين زن از من مشورت خواست «فسالته ان بکتب لهم ما يصح لهذا الوصي» اين باز استشارته فسالته ان يکتب لهم ما يصح» بايد ان اکتب لهم ما يصح لهذا الوصي بايد يعني به من گفت بنويس اينها را که من مي‏گويم لذا باز اين عبارت نارسا مي‏شود که «استشارته و ذکر کاتب» ديگر آن کاتب هر چه گفته اين نقل کرده و الا قاعده ادبيت اين است که بگوييم که «وذکر کاتب ان المرته استشارتني فسئلتني ان اکتب لهم ما صح لهذا الوصي» اين را به صورت غايب ذکر کرده، کاتب گفته است که اين وصيت کرده و گفته که بنويسد اين کاتب بنويسد و گفته که از من هم سؤال کرده حالا بالاخره معلوم است ديگر چه بوده کاتب مي‏خواهد بگويد که اين از من مشورت خواست «فقال لها لا تصح ترکتک لهذا الوصي» آن کاتب بهاين گفته آقا اين حرفهايي که تومي‏زني با اين مالي که داري به هم نمي‏خورد اين معلوم مي‏شود اگر هم شبهه روي اقرار داشته باشند شبهه روي اين دارند که اين مالت با وصيتت به هم نمي‏خورد تو مثلاً وصيت کرده‏اي به 100 هزار درهم وترکه تو 50 هزار درهم است و 50 هزار درهم کسر مي‏آوريم اصلاً «فقال لها تصح ترکتک لهذا الوصي، که لهذا الوصاية بايد باشد اما گفته لهذا الوصي، يعني اين وصيتي که کردي لهذا الوصية را گفته لهذا الوصي «فقال لها لا تصح ترکتک لهذا الوصية الا باقرارک له بدين يحيط بترکتک بشهادة الشهود» به او گفتم که مگر اقرارت، آن اقرارت هر چه باشد آن پذيرفته مي‏شود براي اين که اين وصيت نيست از اصل دين است، آن کاتب مي‏گويد من به اين زن گفتم اين را اما بافرضي که به او گفتم اين اينجوري وصيت کرده که گفتيم خب حالا اين است که معلوم مي‏شود که اصلاً آنکه وصيت کرده هيچ چيز نداشته و وصيت کرده است براي اين که اقرار کرده همه مالم مال فلاني است و آن اقرار هم بيش از آن است که اين دارد تا اينجا اين جور استفاده کرديم از روايت حالا از امام عليه السلام مي‏پرسند که رأي شما چيست؟ «فرأيک ادام اللَّه عزک في مسالة الفقهاء» اين يعني چه؟ بگوييم که فرأيک ادام اللَّه عزک في مسألة لان الفقهاء قبلک من هذا مثلاً چيز ديگري گفته‏اند اين را اصلاً نمي‏شود درست کرد «فرأيک هذا في مسألة الفقهاء» يعني مثلاً راي شما چيست؟ آيا ابو حنيفه هر چه گفته شما قبول داريد؟ يا شما حرف آنها را قبول نداري. «فرأيک ادام اللَّه‏عزک في مسالة الفقهاء» يعني راي شما از سوال کردن از فقها چيست؟ يعني ما مي‏توانيم برويم از ابو حنيفه سوال بکنيم؟ يا اين که ابو حنيفه يک چيزي گفته ما مي‏توانيم قبول بکنيم يا نه؟ اين حالا دوست بوده؟ دشمن بوده؟ اگر دشمن بوده خيلي خب مي‏خواسته آقا را گير بيندازد و توي دردسر بيندازد اگر هم دوست بوده اين مزخرف ديگر چيست؟ آقا راي شما راجع به ابو حنيفه چيست؟ اگر ابو حنيفه گفت ما قبول کنيم يا نکنيم؟ خب معلوم است که تواصلاً نبايد نزديک ابو حنيفه بشوي تا اين که من بگويم از اوسوال کن و قولش را قبول کن «فرأيک ادام اللَّه‏عزک في مسالة الفقهاء قبلک من هذا» اين معلوم ميشود که اين مسئله را از آنها پرسيده‏اند و آنها يک چيزي گفته‏اند حالا سوال مي‏کند يابن رسول اللَّه قبل از شما فقهاي عامه چيز گفته‏اند حالا ما قبول کنيم يا قبول نکنيم؟ «و تعريفنا ذلک لنعمل به ان شاء اللَّه» خب اينها همه همين درهم و برهمي هاست ما باز به خودمان اطمينان پيدا مي‏کنيم و جزوه مي‏نويسيم اينقدر درهم و برهم نمي‏نويسيم ديگر لذا اين آقا اين سؤال را کرده و تا اين جا اينجوري بوده است، آن که امام‏عليه السلام فرموده آن هم مجمل است «فکتب بخطه کاري اصلاً امام عليه السلام به اين حرفها هم نداشتند ان کان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال ان شاءاللَّه» اين تا اين اندازه مي‏شود فهميد که حضرت در حالي که اعمال تقيه هم کردند فرمودند آقا اگر اين اقرارش معنا دار بوده و مجمل در اقرارش نبوده به اقرارش عمل کنيد اما به وصيت چه؟ مثل اين که امام عليه السلام فهميده که ديگر هيچ چيز نداشته لذا راجع به وصيت هم حضرت هيچ چيز نگفتند بايد اين جور باشد ديگر «فکتب بخطه ان کان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال ان شاءاللَّه و ان لم يکن الدين حقا انفذلها ما اوصت به من ثلثها کفي او لم يکف» اگر آن دين درست باشد خب از اصل مال برداريد و تمام و اگر آن اقرار نارسا باشد وصيتش بايد از ثلث برداشته بشود اگر کفايت مي‏کند کفايت ميکند اگر هم کفايت نمي‏کند هيچ، لذا برميگردد به اين که يک ثلث وصيت آن دو ثلث ديگر را مي‏دهند به شوهرش اگر پدر و مادر دارد نصفش را مي‏دهند به پدر و مادر و اگر وارث ندارد همه‏اش را مي‏دهند به شوهرش، البته اين اختلاف هم هست که آيا همه را مي‏دهند به شوهر اگر يک زني مُرد و هيچ کس را ندارد جز شوهر خب نصف مال بالاصاله به او مي‏رسد آيا آن نصف مال ديگر به حاکم اسلامي ميرسد يا به اين شوهر؟ اختلاف است گفتند که راجع به زن و شوهر اين جور نيست که اگر مثلاً مادرش باشد شش يک بالاصاله مي‏رسد و ما بقي هم به غير اصاله همه‏اش مي‏رسد به مادر يا همه‏اش مي‏رسد به پدر، اگر مثلاً يک برادر داشته باشد همه‏اش مي‏رسد به برادر اما اگر يک شوهر داشته باشد يا يک زن داشته باشد همه‏اش مي‏رسد به آن؟ اختلاف است و ما قائليم به اين که همه‏اش به شوهر، به زن نمي‏رسد همان حق اللهي که هست. مثلاً اينجا نصف مي‏رسد به شوهر و مابقي هم مي‏رسد به آن کسي که وارث من لا وارث له است يعني امام يعني حکومت اسلامي فتواي ما هم اصلاً همين است لذا فتواي ما راجع به زن و شوهر هر دو اين است که اگر زن مُرد و شوهر هست و هيچ کس را اين زن ندارد نصف مال مال شوهر است و ما بقي مال حکومت اسلامي است چنانچه اگر شوهر مُرد و هيچ کس را ندارد و غير از يک زن، يک چهارم مي‏رسد به زن و ما بقي مي‏رسد به حکومت اسلامي نه اين که همه‏اش برسد به زن، خب حالا اين را حضرت نفرمودند در مقام بيان اين نبودند بالاخره روايت آن که قاعده است روايت هم قاعده را فرموده است و آن اين است که اگر کسي وصيت بکند بيش از ثلث نمي‏تواند وصيت کند ما بقي به ورثه مي‏رسد و اما اگر کسي اقرار به دين بکند نظير هبه است آن اقرار پذيرفته مي‏شود اقرار العقلاء علي انفسهم جايز و همه مال را اگر اقرار کرده باشد که مال ديگري است مي‏دهند به ديگري براي خاطر اقرارش، وصيتش هم هيچ، از روايت بر روي هم با اشکال‏ها و اشکال نداشتن‏ها از جواب امام عليه السلام اين فهميده شد مثل اين که: روايت 10 بر روي هم مثل همان روايات قبل است دلالت مي‏کند به آن قاعده‏اي که فرموده‏اند که «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» و مربوط به وصيت نيست همين جور که اگر بدانيم دين دارد و مقدم بر همه چيز است اقرارش هم مثل آنجاست که بدانيم دين دارد.

اقرار اگر بگيرد همه‏اش مي‏گيرد اشکال به عامه همين است که اينها مي‏گويند اقرار به اندازه ثلث، خب به آنها مي‏گوييم اگر اقرار اقرار است خب هر چه گفته اگر هم اقرار را مي‏گوييد نمي‏پذيريم هيچ قوله کلا قول است و اما اين که بگوييم اقرارش به اندازه ثلث است اين ديگر ليک موش است، نه آن است نه آن، ظاهراً مي‏شود اين جور درستش کرد.

روايت 11 باب 16: [2] .

و عنه عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه عن علي بن مهزيار عن اخيه، روايت صحيح السند است و گفتم اين روايتها همه صحيح السند است يا لااقل موثقه است «قال سئلت عن رجل له امرئة لم يکن له منها ولد و له ولد من غيرها» يک زني که شوهرش از اين زن بچه ندارد اما بچه از زن اولي دارد و حالا ظاهراً آن زن اولي مرده است، اين زن مرده، يک زن ديگر گرفته حالا مي‏خواهد محروم از ارث بکند او را «فاحب ان لا يجعل لها في ماله نصيباً» مي‏خواسته وقتي بميرد اين زن هيچ نبرد «فاشهد بکل شي‏ءٍ له في حياته و صحته لولده دونها» اين چيست؟ وصيت است يا اقرار؟ و شاهد گرفت هر چه دارد در حيات و صحتش يعني هر چه مال دارد اين براي ولد است نه براي زنش، آيا اين هبه کرد و شاهد گرفت؟ آيا اقرار به دين کرد؟ آيا وصيت کرد؟ و شاهد روي وصيت گرفت؟ براي اين که آن روايت قبل هم مي‏گفت مستحب است که انسان وقتي وصيت مي‏کند شاهد روي وصيت بگيرد. لذا اين معلوم نيست که «فاشهد بکل شي‏ء له في حياته و صحته لولده دونها» که بحث ما باشد اقرار باشد بحث قبلي باشد هبه باشد يابحث وصيت باشد شاهد روي چه گرفته؟ معلوم نيست «واقامت معه بعد ذلک سنين» ده، بيست سال ديگر هم با همديگر زندگي کردند «ايحل له ذلک اذا لم يعلمها و لم يتحللها» وقتي که به او نگفته باشد و طلب حلاليت هم ازش نکرده باشد آيا اين حرف درست است؟ اين کار کار خوبي است «و انّ ما عمل به علي انّ المال له ينصع به ما شاء في حياته وصحته» اين وصيت بوده که تا زنده است مال خودش باشد يا اين که اين وصيت‏ها بعض اوقات اينجوري است مي‏گويد من مالم را صلح مي‏کنم به تو اما استفاده تا زنده‏ام مال من، که ما مي‏گوييم مي‏شود بيع را هم مي‏گوييم مي‏شود آيا اين هبه کرده؟ وصيت کرده؟ يا اقرار کرده آنوقت اقرارش يک قدري مشکل مي‏شود، اقرار به دين بکند بعد بگويد که من تا زنده‏ام پول پيش من باشد اين يک قدري مشکل مي‏شود لذا اگر دين باشد معنا ندارد که به او بگويد آقا تا من زنده‏ام -خانه مال ديگري است - تو حق نداري من بايد در خانه باشم. لذااقرارش مشکل مي‏شود وصيتش مي‏شود هبه‏اش مي‏شود صلحش مي‏شود اما اقرار بخواهيم بگوييم اقرارش مشکل است «فکتب عليه السلام حقّها واجبٌ» حق آن زن را بايد داد خب معلوم مي‏شود وصيت بوده براي اين که وصيت بوده مي‏خواسته اين زن را محروم بکند از ارث بردن. حضرت فرمودند نه، بي خود گفته بايد حق اين زن را داد لذا اقرار به دين نبوده براي اين که اگر اقرار به دين باشد که چيز ندارد تا «حقها واجب» باشد اگر هم هبه بوده باز معنا ندارد اين که خب هبه کرده تمام شده «حقها واجب» چيزي نداشته تا حقش را بدهيم مگر يک کسي بگويد که منجزات مريض تا ثلث درست است ولي ما که گفتيم همه درست است آن هم معنا پيدا نمي‏کند. «فينبغي ان يتحللها» حقش واجب است پس سزاوار است اين که از اين حلاليت بطلبند لذا ما بخواهيم بگوييم روايت از باب اقراراست جور در نمي‏آيد و نمي‏شود آن روايت قبلي را مي‏شود بگوييم از باب اقرار است اين روايت را نمي‏شود و بايد بگوييم روايت از باب وصيت بوده است و اين زوجه‏اش را محروم از ارث کرده حضرت فرمودند نمي‏شود حق اين زوجه را بايد داد ولو اين که وصيت کرده به اين هيچ ندهيد پذيرفته نمي‏شود. «حقها واجب فينبغي ان يتحللها» واجب است اين که طلب حلاليت از اين بکنيم. اين حلاليت غير از آن حلال و حرام است، معنايش همين است حقش را بايد داد. «حقها واجب» پس بايد مالش را بدهند حالا يکدفعه حقش را مي‏دهند يک دفعه هم به او مي‏گويند آقا اينجوري وصيت کرده، امضا مي‏کند.

ديگر روايت نخوانيم، يکي دو تا روايت ديگر هم هست و اگر بخواهيم يک جمع بندي بکنيم اين جور مي‏شود که اين روايت‏ها غالبش مي‏گويد «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» اگر اقرار به دين کرد در مرض موت پذيرفته مي‏شود خب اين روايات، مطابق با عقلاء، سيره هست مطابق با اصل هم هست براي اين که قبلاً اگر در مرض موت نبود مي‏توانست حالا بعد هم مي‏تواند مطابق با قاعده تسلط هم هست و آن دو سه تا روايت ديگر که معارض است يا بايد حمل بر تقيه بکنيم که از سر تا پاي اين روايات فهميده مي‏شود تقيه درکار بوده است و يا بايد طردش بکنيم براي اين که آن روايات که مي‏گويد «اقرار العقلاء علي انفسهم» بيشتر است شهرت روايي دارد، شهرت فتوايي هم دارد و مخصوصاً اين که ما با آن دو، سه تا روايت که عامه گفته‏اند بخواهيم سيره رااز بين ببريم کار مشکلي است انصافاً. پس رواياتي که مي‏گويد «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» حکومت پيدا مي‏کند با آن روايت ها، طرد مي‏کنيم، طرد کردنش را هر جور مي‏خواهيد بگوييد، مي‏خواهيد بگوييد حمل بر تقيه مي‏شود مي‏خواهيد بگوييد شهرت روايي، شهرت فتوايي مخالف آن است، طرد مي‏شود مي‏خواهيد هم مخالف با سيره، سيره را نمي‏تواند ردّ بکند و علي کل حال اين پشمي به کلاهش نيست تا بتواند در مقابل آن رواياتي که ميگويد جايز است عرض اندام بکند. اين بحث ما ديگر تا اينجا تمام شد.

مرحوم محقق در شرايع اين حجر را منقسم کردند به چند قسم: يکي موجبات حجر 7 يکي هم احکام. حالا بحث پس فردا راجع به احکام است مسئله اول مسئله خيلي مشکل است، اين مسئله رامطالعه کنيد ببينيم مي‏توانيم از شما استفاده کنيم يا نه؟

وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.