اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
مسئله 6:
مسئله ششم که عنوان فرمودهاند اين است که
اگر سفيه قسم بخورد ميفرمايند قسم خوردنش اشکال ندارد براي اين که فعلي از افعال
است و مربوط به مال هم نيست بنابراين قسم خوردنش مثل کارهاي ديگر، کارهاي روزمره
يا عبادات ميفرمايند قسمش منعقد ميشود.
خب اگر طبق قسم عمل کرد که کرد و اما اگر حنث
قسم شد، مخالفت قسم کرد آيا ميتواند کفاره بدهد يا نه؟ ميفرمايند که «کفّره
بالصوم» اين بايد روزه بگيرد نه اين که کفاره بدهد.
ميدانيد که در حنث قسم يا بايد 3 روز روزه
بگيرد يا 10 مسکين را طعام بدهد يا بندهاي را آزاد بکند، اين واجب تخييري است و
در ما نحن فيه اين واجب تخييري واجب تعييني ميشود و مثل همه جا که اگر واجب واجب
تخييري شد و يکي از طرفين تخيير را نتوانست بياورد آن تخيير ميشود تعيين ما نحن
فيه هم ميفرمايند چنين است اين تصرف در اموالش که نميتواند بکند پس بنابراين
معين است که روزه بگيرد از اين جهت فرمودهاند که «کفرّه بالصوم» اين خلاصه حرف
است و ظاهراً اختلافي هم در مسئله نيست و مسئله تا اينجا صاف است، اشکال ندارد،
اشکالهايي که قبل بود اينجا نيست الا اين که يک اشکال که سابقاً گفتيم در اينجا هم
هست و آن اين است که اين مسئله مختص به سفيه نيست خب مملوک هم همين طور است حتي آن
کساني که راجع به صغير ميگويند که افعال او ممضي است، عبادات او ممضي است، تشريعي
است نه تمريني. خب اينجا هم باز راجع به صغير اين قسم ميخورد لذا وقتي قسم خورد
بايد طبق قسمش عمل بکند و حالا که منعقد شد حالا اگر اين بچه 14 ،10 ساله حنث قسم
کرد قسم خورده بود هر روز مدرسه برود حالا امروز مدرسه نرفت عمداً، حالا که حنث
قسم شد خب بايد کفاره بدهد تصرف در اموالش که نميتواند بکند پس بنابراين 3 روز
بايد روزه بگيرد.
در رفع قلم سابقاً صحبت کرديم گفتيم اين رفع
قلم که مشهور شده مربوط به قصاص است، مربوط به ديات است و اما مربوط به ضمانات
نيست از همين جهت هم بچه اگر کاسه مردم را بشکند ضامن است و ولّي بايد از مال اين
طفل جبران کاسه مردم را بکند يا اين که وقتي بزرگ شد که آن را هم من نميدانم
گفتهاند وقتي بزرگ شد آن وقت خودش ادا بکند وجوب آن وقت ميآيد و باب ضمانات غير
از عبادات است در عبادات وجوب ندارد، نه از باب رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم، از
باب ديگر و از باب روايات و ضرورت در دين و آن روايات ميگويد که عبادات او واجب
نيست برايش اما مستحب هست برايش، اصل تکليف هست الا اين که وجوب از او برداشته شده
لذا اگر مثلاً نماز ظهر و عصر بخواند خب وقع اين نماز ظهر و عصر في محله چنانچه
روزه بگيرد وقع في محله، تکليف هست برايش آن الزام از اين بچه برداشته شده اما در
باب ضمانات اين جور نيست تکليف از اوبرداشته نشده است. لذا در باب قسم خب اين قسم ميخورد
وقع في محله حالا ميگويد من هر روز بروم مدرسه حالا بگوييد که اين واجب نيست هر
روز مدرسه برود معلوم نيست اين حرف درست باشد ولي بگوييد، بگوييد در حالي که قسم
خورده مستحب است هر روز مدرسه برود اما حالا حنث قسم کرد و مدرسه نرفت خب يک ضمان
است، اين ضمان ديگر صغير و غير صغير ندارد ميآيد به ذمهاش وقتي آمد به ذمه تصرف
در مال نميتواند بکند بايد روزه بگيرد، و اگر کسي در باب آن تکاليف بگويد اينجاها
هم تکاليف نيست يعني واجب نيست روزه بگيرد اگر کسي بگويد و اما راجع به مملوک ديگر
اين حرفها نيست راجع به مفلس ديگر اين حرفها نيست خب مفلس قسم ميخورد اين که هر
روز روزه بگيرد حالا اگر هر روز روزه گرفت گرفت اگر اين مفلس روزه نگرفت و حنث قسم
کرد بايد يا 3 روز روزه بگيرد يا 10 مسکين طعام بدهد، 10 مسکين طعام دادنش را
نميتواند چون تصرف در اموال ميشود تصرف در اموالش نميتواند بکند معين ميشود
براي اين مفلس صوم «کفرّه بالصوم»راجع به مملوک هم همين است راجع به مملوک هم،
مملوک اين جور نيست که هيچ کار نتواند بکند الا به اجازه مولا، نه بايد در کارهائي
که متعارف است مثل اجير ميماند کارها را انجام بدهد و اما حالا روزه ميگيرد و
کار مولا را هم انجام ميدهد خب مولا نميتواند بگويد که روزه نگير روزها براي
مولا کار ميکند و شب هم نماز شب ميخواند حالا اين مملوک قسم خورد خب قسمش که
معلوم است درست است و واجب هم هست برايش طبق قسم عمل بکند حالا اين حنث قسم کرد
حالا که حنث قسم کرد «کفره» مسلم بايد کفاره قسم بدهد، مال نميتواند براي اين که
«العبد و ما في يده کان لمولاه» حالا يا اصلاً مالک نيست که بعضي ميگويند ما
ميگوييم مالک است اما مالک طولي است و بالاخره مولا بايد اجازه بدهد، محجور است
بايد مولا اجازه بدهد اجازه نميدهد «کفرّه بالصوم» بايد روزه بگيرد لذا اين جمله
«کفرّه بالصوم» اين درست است اما نه راجع به مختص سفيه، راجع به مملوک هم همين
است، راجع به مفلس هم همين است، ما ميگوييم راجع به سفيه هم همين است.
اشکال مسئله اينجاست که چرا مشهور و من جمله
محقق «رضوان اللَّه تعالي عليه» مسئله را مختص به سفيهاش کردهاند که اين اشکال
را در آن مسئله قبل هم ما داشتيم، در آن مسئله قبل هم ما ميگفتيم اين روزه گرفتن
حالا بشود، نشود روزه واجبي، روزه مستحبي، خب اينها راجع به مملوک هم ميآيد راجع
به طفل هم ميآيد راجع به غير سفيه هم ميآيد يعني مثلاً مفلس يا صغير و يا مملوک
و چرا اختصاص داديد به سفيه؟
اين اشکال در اينجا قويتر از اشکال قبل است،
از آن حج است و اختصاص به سفيه دون المفلس اختصاص به سفيه دون الصغير اختصاص به
سفيه دون المملوک معنا ندارد اين تا اينجا. يک اشکال ديگر هم در مسئله هست و آن
اين است که قوم متعرض نشدهاند يک فرعي را و آن چيزي است که آقا ميفرمود اين است
که حالا گفتيد «کفره بالصوم» و اما اگر اين روزه نميتواند بگيرد زخم معده دارد
روزه اصلاً نميتواند بگيرد خب حالا چه؟ آيا اينجا تصرف در اموالش ميتواند بکند؟
آيا اين اصلاً قسمش درست نيست؟ خب اين مسئله باز بر ميگردد به مسئله حج که در باب
حج همين جور بود ديگر در باب حج اين جوربود که ما گفتيم که اصلاً اين واجب الحج
نيست فقهاء گفتهاند واجب الحج است ما گفتيم اصلاً نميتواند مکه برود فقهاء مشهور
گفته بودند، ميتواند مکه برود گفتند از عبادات است و چون از عبادات است اين سفيه
ميتواند مکه برود چنانچه ميتواند نماز بخواند، بايد نماز بخواند حالا که واجب
الحج است گفتند که ديگر التزام به شيء التزام به لوازم است و بايد ولّي بگويد
تصرف در مال بکن، يک ميليون، دو ميليون، دو ميليون خرج بکن و حجت را برو، اگر حج
واجب باشد، ما گفتيم اصلاً حج برايش واجب نيست ولي فقهاء نفرمودهاند، مشهور
فرمودهاند بايد حجش را بجا بياورد و گفتهاند هدي را هم بدهد و خرج و مخارجش را
هم وليّ بدهد و راجع به حج مستحبي هم گفتهاند که حج را ميتواند بجا بياورد اگر
يادتان باشد بحث ديروز همين بود حج را ميتواند بجا بياورد اما وقتي به هدي ميرسد
گفتهاند «حلّله الوليّ» که ما گفتيم نميفهميم يعني چه؟ «حلّله الوليّ»؟ و علي کل
حال آنها گفتند «حلّله الوليّ» به اين معنا که روزه يوخدور، هدي هم هيچ و مکه را
تا اينجا که بجا آورده، آورده يا اگر بجا نياورده «حلّله الوليّ» ميگويد که برو
دنبال کارت.خب اين مسئله ديروز بود.
حالا مسئله امروز هم همين است که متعرض
نشدهاند فقهاء و آن اين است که اين آقا نميتواند روزه بگيرد خب حالا نميتواند
روزه بگيرد روي قاعدهاي که مشهور فرمودهاند اين ميتواند قسم بخورد براي اين که
حنث قسم غير از قسم خوردن است قسم ميخورد اين سفيه هر روز روزه گيرد دائم الدهر
دائم الروزه باشد در همه سال الا آن دو روز خب ميشود. حالا اين سفيه يک روز روزه
نگرفت خب اين هم ميتواند يعني کار حرام ميتواند انجام بدهد يک روز روزه نگيرد،
يک روز روزه نگرفت حنث قسم شد روزه ميخواهد بگيرد نميتواند پول خواهد بدهد
نميتواند حالا چه؟ آيا ساقط است؟ يا نه بگوييد که حالا که روزه نميتواند بگيرد
ديگر آن واجب تخييري ميشود واجب تعييني و همين جور که در هديش گفتيد که اگر حج
واجب باشد بايد از مالش بردارند بايد آن حاکم اجازه بدهد اينجا هم بايد بگوييد
حاکم بايد اجازه بدهد. اين که نميخواهد حنث قسم کند اين ميخواهد قسم بخورد روزه
بگيرد اين ميخواهد قسم بخورد نماز شب بخواند و چون ميداند روزه نميتواند بگيرد
و ميداند هم که پول نميتواند بدهد پس بنابراين واجب روي واجب اين که بايد حنث
قسم نکند و اما قسم خوردنش که اشکال ندارد در باب حج که ما ايراد ميکرديم به قوم
ميگفتيم که «لمن استطاع اليه سبيلا» شاملش نميشود ولي ما نحن فيه که استطاعت
دارد در قسم خوردن و بر طبق قسم عمل کردن لذا ميتواند قسم بخورد و بر طبق قسم هم
عمل بکند اشکال ندارد که.
بنابراين با آن حج اين تفاوت را نميکند و ان
اين است که مشهور گفتهاند حج را بجا بياورد ما گفتيم واجب الحج نيست براي اين که
«لمن استطاع اليه سبيلا» نميگيردش و چون نميگيردش اصلاً واجب الحج نيست آن حرفي
که من ايراد به مشهور ميکردم اينجا نميآيد براي خاطر اين که ميخواهد قسم بخورد
نماز شب بخواند خب نماز شب را ميتواند بخواند و هيچ اشکال هم ندارد و قسم ميخورد
چيز مستحبي را براي خودش واجب ميکند. خب اين تا اينجا طوري نيست حالا اگر اين يک
شب عمداً نماز شب نخواند خب حالا که عمداً نماز شب نخواند فقهاء گفتهاند که «کفره
بالصوم» خب حرف اين است که حالا اگر روزه نتوانست بگيرد اين را ديگر فقهاء ساکت
هستند حالا اين «کفره بالصوم» را که فقهاء گفتهاند حالا فرض اينجاست که اين نمي
تواند روزه بگيرد، حالا که نميتواند روزه بگيرد آيا واجب مالي ميشود؟ و ديگر
ميتواند تصرف در مالش بکند مثل آنجا که خمس بدهکار است و ديگر چون واجب، واجب
عيني هم هست ديگر تخييري تعييني شده خب الان ولّي بايد اجازه بدهد بايد پول بدهد
اين کفارهاش را بدهد آيا اين است؟ يا اين که بگوييم که نه اين مثل آنجاست که يک
نفري نه پول دارد نه ميتواند روزه بگيرد حالا نذر کرده نماز شب بخواند حالا يک شب
عمداً نماز شب نخواند بخواهد روزه بگيرد نميتواند بخواهد پول بدهد ندارد خب
المفلس في امان اللَّه، اين را فقهاء فرمودهاند ديگر. المفلس في امان اللَّه اگر
نداشته باشد.
هيچ گفتهاند خب هيچ بعد بعضيها گفتهاند که
اگر ميتواند 18 روز روزه بگيرد که آن هم دليل حسابي ندارد لذا مشهور در ميان
فقهاء هم گفتهاند نه، راجع به استغفارش هم آيا واجب است يا نه؟ خب خيلي از فقهاء گفتهاند
نه استغفار براي چه؟ الا اينکه برگردد استغفار به اينکه عمداً اين خلاف قسم عمل
کرده اين ديگر کفاره نيست اين گناه کرده براي آن گناهش حتماً بايد توبه کند حالا
ولو استغفار هم نکند بايد پشيمان باشد از گناهش لذا استغفار که فقهاء فرمودهاند
بايد برگردد به توبه از اصل، از حنث قسم از آن گناهي که انجام داده، نه کفاره
باشد، صوم آن 18 روز هم نميتواند بگيرد لذا اصلاً واجب نيست اگر نتوانست 60 تا
روزه بگيرد عقيده ما اين است که در باب نذر يا در باب قسم و اينها که 3 روز روزه
بگيرد.
مسئله اين است اگر يک کسي پول ندارد و روزه
هم نميتواند بگيرد، آزاد کردن بنده هم که سالبه به انتفاء موضوع است خب اين اقا
نذر ميکند نماز شب بخواند نميتواني بگويي نذرش منعقد نميشود خب نذر منعقد
ميشود قسم ميخورد هر روز روزه بگيرد، هر روز مثلاً نماز جماعت برود حالا يک روز
عمداً نماز شب نخواند يا نماز جماعت نرفت خب اين آقا چه؟ بخواهيم بگوييم «کفره
بالصوم» نميتواند زخم معده دارد نميتواند روزه بگيرد بگوييم «کفره بالمال» ندارد
بگوييم «کفره به آزاد کردن بنده» آن را ندارد، حالا چه؟ المفلس في امان اللَّه،
هيچ. اين راجع به آن کسي که مربوط به بحث ما نيست حالا بياييد توي بحث ما که سفيه
قسم ميخورد يا نذر ميکند هر روز برود نماز جماعت يا اين که هر شب نماز شب بخواند
حالا يک شب عمداً خوابش ميآمدو کار داشت و بالاخره نماز شب را نخواند يا نماز
جماعت را عمداً نرفت حالا به اين بگوييم «کفره بالمال» تصرف در اموالش نميتواند
بکند، بگوييم «کفره بالصوم» اين روزه نميتواند بگيرد مثلاً زخم معده دارد خب بايد
بگوييم المفلس في امان اللَّه مگر اين که يک کسي بگويد حالا که «کفره بالصوم» نه
«کفره بالمال» ومثل آنجا که حج واجب دارد و هديش را بايد از مالش بردارد اينجا هم
کفاره را از مالش بايد بردارد فقهاء معمولاً بايد بگويند نگفتهاند اينجا مسئله را
متعرض نشدهاند فقهاء که در باب حج گفتهاند اگر واجب است بايد هدي را از مالش
بردارد و ولّي بايد بدهد در اينجا هم بايد همينجور باشد.
لذااگر اين آقا نذر کرد اين نماز شب برايش
واجب ميشود مثل آنجا يک کسي نذر کرد مکه برود، عمره برود خب عمره برايش واجب
ميشود ديگر حالا يک دفعه به واسطه مال است، يک دفعه به واسطه نذر است همين که
صاحب جواهر سه، چهار جا اين راتصريح ميکنند مرحوم محقق ميفرمايد که «واجب
بالاستطاعه» مرحوم صاحب جواهر ميفرمايند «او بالنذر او بالعهد و نحوهما» اينها که
فرق نميکند ديگر.
حالا ما نحن فيه آن مسئله را که متعرض
نشدهاند اينجاست که بايد متعرض شده باشند و نميدانم چرا نشدهاند؟ و آن اين است
که اين سفيه که گفتيد «کفره بالصوم» اگر نميتواند روزه بگيرد چه؟ آيا به طور کلي ساقط
است؟ يا اين که نه ساقط نيست بلکه مبدّل ميشود به کفاره بالمال چرا؟ براي اين که
واجب تعييني برايش جلو آمده است چنانچه «کفره بالصوم» که فقهاء ميگويند واجب
تعييني ميکنند ديگر ميگويد پول که نميتواند بدهد حالا «کفره بالصوم» که واجب
واجب تعييني.
لذا اگر واجب تخييري را شما واجب تعييني
کرديد و گفتيد «کفره بالصوم» در اينجا هم بايد واجب تخييري را تبديل کنيد به واجب
تعييني و بگوييد که«کفره بالمال» اين خلاصه حرف است و ظاهراً بايد بگوييم سابقاً
در آن مسئله ما ميگفتيم اصلاً اين حج برايش واجب نيست، نميتواند مکه برود اما در
اينجا اين حرف نميآيد اين ميخواهد قسم بخورد نميخواهد که حنث قسم بکند ميخواهد
قسم بخورد خب قسم خوردنش طوري نيست، ميخواهد نذر بکند نذر کردنش طوري نيست براي
اين که نذر که امر مالي نيست يک امر عبادي است ديگر همين طور که نذر بايد رجحان
داشته باشد يک امر عبادي باشد قسم هم يک امر مساوي است بالاخره يک امري است يک
کاري است ميخواهد انجام بدهد خب طوري نيست آن وقت اگر اين حنث نذر کرد حالا چه
بگوييم؟ ديگر خواه ناخواه بايد بگوييم که «کفره بالمال» مرحوم محقق در آن مسئله
جزماً، با شهرت موافقت کردند در مسئله حج، در اينجا نتوانستند عبارت شرايع همان
قول مشهور است اما نتوانستند و گفتند «فيه تردد» که اين «کفره بالصوم» را گفتهاند
«فيه تردد» مرادشان چيست؟ يعني واجب تخييري به حال خود باقي است؟ و اين همين طور
که صاحب جواهر فهميده ميگويد اين واجب تخييري است و اين «کفره بالصوم او کفره
بالمال» اين معنايش است؟ يا اين که نه، «کفره بالصوم» معنايش اين باشد که اين که
گفتيد معيناً روزه نه، ممکن است بگوييم که اين اصلاً نه روزه، نه پول براي اين که
اصلاً تکفير در اينجا نميآيد اين بعيد است ما بگوييم که محقق ترديدش در اين است ظاهراً
ترديد در همين است که ترديد دارند در اين که آيا اين واجب تخييري واجب تعييني
ميشود يا نه؟ قاعده بايد بگوييم واجب تعييني ميشود ايشان ميفرمايد «فيه تردد»
فقهاء سفيه را فقط در تصرف در اموال سفيه ميدانند ما گفتيم سفيه در نذر هم گاهي
سفيه ميشود ما گفتيم که سفيه همين طور که سفيه در مال است که فقهاء فرمودهاند
اصلاً در فقه ماتا ميگويند سفيه يعني سفيه در مال، گول خور در مال ما به فقهاء
عرض کرديم آقا اين سفاهت گاهي سفاهت در عبادت هم هست و آن اين است که همين طور جلد
و جلد نذر ميکند بعضيها هستند اين جوري که هفت هشت ده تا نذر روي سرش ريخته و
مرتب نذر ميکند خب ما ميگفتيم اين سفيه است يا اين که نه سفاهت در ازدواج، جلد و
جلد عقد ميکند، سفاهت در طلاق ميرود و بر ميگردد و به زن ميگويد من ترا طلاق
دادم. يک بازي بچه گانه، ديوانه وار، ما ميگفتيم اين هم سفاهت است ولي خب فقهاء
اين را نفرمودهاند تعجب هم هست که چرا نفرمودهاند؟ ولي بالاخره بحث مااينجاست که
در نذرش سفيه نيست حالا نذر کرده و نذر هم منعقد ميشود و اشکال ندارد اگر اين نذر
را شکست، حنث نذر شد به قول فقهاء حالا چه؟ فقهاء گفتهاند «کفره بالصوم» حرف خوبي
هم هست وجهش هم اين «کفره بالصوم» براي اين که تصرف در اموالش که نميتواند بکند
پس بايد روزه بگيرد. حرف ما اين بود که فقهاء «کفره بالصوم» را گفتهاند اما اگر
يک کسي، يک سفيهي روزه نتواند بگيرد حالا کفره بالمال ام لا؟ مرحوم محقق ميگويند
«فيه تردد» اين «فيه تردد» مرحوم محقق به همين جا ميخورد و ظاهراً ترديد وجه
ندارد همين جور که «کفره بالصوم» بايد بگوييد «کفرهبالمال».
يک سفيهي قسم خورده است هر شب نماز شب بخواند
حالا يک شب عمداً نماز شب نخواند خلاف قسم خلاف نذر حالا چه؟ فقهاء گفتهاند «کفره
بالصوم» خب خيلي حرف خوبي است، چرا «کفره بالصوم» براي اين که واجب تخييري براي
اين شده واجب تعييني، مثل کسي که اصلاً پول ندارد، اگر سفيه نبود و پول نداشت و
قسم خورده بود و نذر کرده بود چه جور واجب تخييري واجب تعييني ميشود و بايد روزه
بگيرد خب فقهاء گفتهاند «کفره بالصوم» و مرحوم محقق ميفرمايد «فيه تردد» اين
«کفره بالصوم فيه تردد» و حالا مرحوم صاحب جواهر برايشان دليل ميآورند - براي
محقق- که آقا اين يک واجبي برايش جلو آمده است مثل خمس و زکات ميماند پس واجب
تخييري به حالش باقي است ولي معلوم است اين به شان صاحب جواهر نميخورد. زکات که
واجب تخييري نيست واجب تعييني است خمس واجب تعييني است در اينجا حنث قسم که شد اين
واجب واجب تخييري است نه واجب تعييني، يا روزه يا پول، پول را نميتواني بدهي روزه
بگير، لذا اين «فيه تردد» مرحوم محقق هيچ وجه ندارد حرف صاحب جواهر هم خيلي حرف
سادهاي است که به مقام صاحب جواهر نميخورد. لذا همين «کفره بالصوم» که فقهاء
فرمودهاند و محقق هم اول از قول مشهور فرمودهاند بسيار حرف عالي است «فيه تردد»
مرحوم محقق هم هيچ وجه ندارد، قياس کردن صاحب جواهر ما نحن فيه را به زکات و خمس
آن هم هيچ وجه ندارد براي اين که در باب زکات و خمس واجب، واجب تعييني است نه
تخييري و اگر واجب تعييني بود مثل اين که نميتوانست روزه بگيرد حالا حرف خوبي
صاحب جواهر زدهاند ولي فرض اين است که فقهاء آنجا را فرض کردهاند که ميتواند
روزه بگيرد خب گفتند «کفره بالصوم».
فتلخص مما ذکرنا اينکه حرف قوم خيلي حرف خوبي
است «فيه تردد» مرحوم محقق هم هيچ وجه ندارد قياس کردن صاحب جواهر واجب تعييني را
با واجب تخييري آن هم هيچ وجه ندارد اما اين فيه تردد مرحوم محقق را نميفهميم
يعني چه؟ اين يک حرف.
يک حرف هم که باز اشکال داريم به شهرت - اين
فيه تردد اشکال داشتيم به مرحوم محقق - يک اشکال داشتيم به شهرت و آن اين است که
اقاي مشهور چرا حکم را اختصاص داديد به سفيه؟ مفلس هم همين طور است، مملوک هم همين
طور است بلکه صغير هم همين طور است و چرا گفتيد سفيه؟
يک اشکال ديگر هم به مشهور باز داريم به قوم
داريم و آن اين است که شما گفتيد «کفره بالصوم» اگرکسي نتوانست روزه بگيرد حالا
چه؟
آيا مثل کسي است که نه ميتواند روزه بگيرد
نه ميتواند کفاره بدهد المفلس في امان اللَّه يا نه واجب تخييري تعييني ميشود
مثل هدي در حج واجب است بايد از پولش برداريم اين فيه تردد مرحوم محقق اينجا خوب است
که ايشان اصلاً مسئله را متعرض نشده است ما ميگوييم فيه تردد نه ديگر در اينجا
صوم نه، پول آري.
حالا مسئله بعد ما آن هم مسئله خوبي است و آن
اين است که اگر سفيه را توي صورتش زدند خب ميتواند ببخشد اما اگر دستش را بريدند
آن کسي که دست اين سفيه را بريده بايد ديه بدهد آيا سفيه ميتواند عفو بکند يا نه؟
مرحوم محقق ميفرمايند نه. روي اين مطالعه کنيد ببينم چرا نه؟
وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.
