أعوذ بالله من الشیطان
الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
در مسئلۀ 47، فرمودند: لو کانت الأختان
کلتاهما أو إحداهما من زنا، فالأحوط لحوق الحکم من حرمة جمع بينهما في النکاح...؛
اين أحوط مرحوم سيّد با فتاوايي که مرحوم سيد دارند، تنافي دارد.
دربارۀ ولدالزنا، آنچه مشهور در ميان اصحاب است و روايت هم روي آن داريم، اينست که
تمام احکام حلالزاده بر حرامزاده بارّ است به غير ازتوارث. لذا به پدرش محرم است
و به برادرش که حلالزاده است، محرم است. به عمويش هم محرم است و برادر و عمويش نمي‌توانند
او را بگيرند. و بالاخره حرامزاده مثل حلالزاده در احکام است. اما راجع به توارث؛
گفتند ارث نه ارث مي‌برد و نه ارث مي‌گذارد. اگر پدرش بميرد، از پدرش و يا از
مادرش ارث نمي‌برد اما اگر دختر باشد، پدرش نمي‌تواند او را بگيرد و اگر پسر باشد،
نمي‌تواند خواهرش يا مادري را که زنا داده و اين به دنيا آمده را عقد کند. اما از
مادر ارث نمي‌برد و مادر هم از اين ارث نمي‌برد. اينکه چرا ارث نمي‌برد، معلوم
نيست. يعني يک تعبّد حسابي است و نمي‌شود براي اين تعبّد يک وجه عقلاني درست کرد.
براي اينکه اين بچه، همان شقاوت برايش بس است و تقصيري ندارد تا ما بگوييم از پدر
و مادرش ارث نمي‌برد. اما روايت داريم و تحقيقاً مسلّم پيش اصحاب است که احکام
محارم را دارد اما حکم توارث را ندارد.
ولدالزنا مثل ولدالحلال است الاّ در توارث. اين يک چيز مسلّم در
ميان اصحاب است. مرحوم سيّد هم در عروه، در خيلي جاها و من جمله گذشته و آينده و
در همين ولدالزنا حرفهايي زدند و مشي فرمودند که ولدالزنا در احکام مانند ولد
الحلال است الاّ در توارث. اما اينجا نمي‌دانم چه چيز در نظر مبارکشان بوده که نتوانستند
فتوا دهند و احتياط واجب کردند و گفتند اگر يک کسي دو تا دختر داشته باشد، يکي
ولدالزنا و يکي ولدالحلال باشند و اين دو خواهر بزرگ شوند و حال اگر کسي بخواهد
اين دو خواهر را بگيرد، آيا مي‌تواند يا نه؟! گفتند بله. يعني به تناوب بله اما به
معني جمع بين اختين، نه. مثل آنجاست که هر دو حلالزاده باشند. اما مرحوم سيّد در
اينجا مي‌فرمايند که أحوط اينست که جمع بين اختين نکند و چرا اين احتياط را کردند.
مثلاً از مرحوم سيّد مي‌پرسيم که آيا اين ولدالزنا مي‌تواند مادر يا خواهرش را
بگيرد يا نه؟ فرمودند نه. اگر دختر باشد، آيا پدرش مي‌تواند او را بگيرد؟ گفتند
نه. پس بايد بگوييم که جمع بين اختين را هم مثل ساير احکام، نمي تواند انجام دهد.
اما قطعاً يک نکته‌اي در نظر مرحوم سيد بوده که نمي‌دانيم آن چيست.
مرحوم سيد که فرمودند: لو کانت الأختان
کلتاهما أو إحداهما من زنا، فالأحوط لحوق الحکم من حرمة جمع بينهما في النکاح...؛ بايد فرموده باشند: فالأقوي
لحوق الحکم من حرمة الجمع بينهما في النکاح.
اين هم مسئلۀ 47 بود که چون مرحوم سيّد نيستند که از ايشان بپرسيم
پس براي ما معلوم نيست اما آنچه براي ما معلوم است، اينست که خواهر حلالزاده و
حرام زاده ندارد و جمع بين دو خواهر الاّ به تناوب، نمي‌شود. و ان تجمع بين الاختين الاّ ما قد سلف.
مسئلۀ 48، که اين هم مانند مسئلۀ 47، مسئلۀ مشکلي است. اينکه مسئله
مشکل است، از جهت اصولي نيست بلکه از جهت اينکه حرفي در اين مسئلۀ 48 گفته شده که
با قواعد فقهي جور در نمي‌آيد.
مسئله 48: إذا تزوج
بإحدى الأختين ثمَّ طلقها طلاقا رجعياً لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج
الأولى عن العدة.
تا اينجا معلوم است. يک زني را گرفته و حالا تمايل به خواهر آن زن
پيدا کرده و مي‌خواهد او را بگيرد. و حالا به خاطر خواهرش، آن زن را طلاق داد.
آيا مي‌تواند بلافاصله اين خواهر را بگيرد يا نه؟! مي‌فرمايند نه. بايد صبر کند تا
عدۀ آن زن تمام شود و بعد از عده اين را بگيرد. تا اينجا معلوم است ؛ براي اينکه
عدۀ رجعي مثل اينست که زنش است و هيچ تفاوت ندارد. تمام احکام در عدۀ رجعي، بارّ بر
اين زن است. نمي‌تواند او را از خانه بيرون کند و بايد نفقۀ او را بدهد. فقط نبايد
با هم بخواهند که اگر اين همخوابي پيدا شد، طلاق باطل مي‌شود. و بالاخره در عدۀ
رجعيه بايد بگوييم که تا عده تمام نشود، اين زنش است و وقتي زنش است، پس نمي‌تواند
خواهرش را بگيرد. تا اينجا معلوم است.
فأما اذا کان بائناً جاز له نکاح الاُخري؛ اين به حَسَب ظاهر درست در نمي‌آيد. براي اينکه در عدۀ بائن و
عدۀ رجعي، هيچ تفاوتي ندارد از اينکه زنش است. فقط فرقش اينست که در طلاق رجعي مي
تواند رجوع کند و در طلاق بائن نمي‌تواند رجوع کند الاّ اينکه زن رجوع به مهريه
کند و تمام احکام طلاق رجعي بارّ بر طلاق بائن است. بنابراين اگر طلاق بائن باشد،
با طلاق رجعي تفاوتي ندارد و اگر يادتان باشد، سابقاً سه چهار فرع داشتيم که ما مي‌گفتيم
طلاق رجعي با طلاق بائن تفاوت ندارد و فقط تفاوتش اينست که اين مي‌تواند رجوع کند
به شرط اينکه زن که مي‌خواسته طلاق بگيرد و طلاقش طلاق خُلع بوده، اجازۀ برگشت را
بدهد. اجازۀ برگشت اينست که مهريه را برگرداند و وقتي مهريه را برگرداند، او هم مي‌تواند
رجوع کند، براي اينکه در عده مي‌تواند مراجعه کند. اما مرحوم سيّد اين عرض ما را
در اين هفت ـ هشت ده مسئله نداشتند و مرحوم سيّد در همه جا، بين طلاق بائن و طلاق
رجعي، تفاوت مي‌گذاشتند.
اما مرحوم سيّد در اين هفت ـ هشت مسئله طلاق بائن را غير از طلاق
رجعي دانستند و احکام طلاق رجعي را بارّ بر طلاق بائن نکردند، من جمله در اينجا،
که مي‌فرمايند در طلاق رجعي بايد عده تمام شود. اما طلاق بائن باشد، مي‌فرمايند
لازم نيست که عده تمام شود و اين امروز که زنش را طلاق داده است، فردا مي‌تواند
خواهرش را بگيرد. در طلاق رجعي سه ماه بايد صبر کند و در طلاق بائن، فردا مي‌تواند
خواهرش را بگيرد. فأما اذا کان بائناً جاز له
نکاح الاُخري في العدة؛ يعني در همان عده مي‌تواند
او را بگيرد.
والظاهر، اگر اين کار را کرد. يعني اگر امروز طلاق داد و فردا
خواهرش را گرفت؛ آنگاه اگر آن زن بخواهد طلاق بائن را طلاق رجعي کند، نمي‌تواند.
براي اينکه قضيه سالبه به انتفاع موضوع شده و جمع بين اختين نمي‌شود. پس نمي‌شود
گفت که من برمي‌گردم به بذلم و تو هم برگرد به زنش؛ و اين کار نمي‌شود.
فأما اذا کان بائناً جاز له نکاح الاُخري والظاهر عدم صحة رجوع
الزوجة في البذل بعد تزويج أختها؛ بعد از اينکه
خواهرش را گرفت، آنگاه نمي‌شود که آن زن طلاق بائن را رجعي کند. تا اينجا هم درست
است يعني روي مبناي مرحوم سيد که ايشان طلاق بائن را با طلاق رجعي تفاوت گذاشتند.
اما يک استثناء در اينجا هست و آن راجع به متعة است. در متعة، درحالي که طلاق بائن
است؛ به معناي اينکه وقتي مدت تمام شد و مرد بخواهد به زن رجوع کند، نمي‌شود و اگر
بخواهد بايد ازدواج جديد کند. مثلاً زني را يک ماهه متعة کرده و حال که يک ماه
تمام شد، مرد نمي‌تواند به زن رجوع کند؛ پس رجوع نيست و برمي‌گردد به بائن. حال
اگر بخواهد او را بگيرد، بايد ازدواج کند. آنگاه در اين عقد منقطع، گفتند بايد عده
نگاه دارد. درحالي که بائن است، اما بايد عده نگاه دارد و تا عده نگاه ندارد، نمي‌تواند
خواهر دوم را بگيرد.
مسئله مشکل است و مشکل بودنش هم به خاطر يک روايت صحيح‌السند و
ظاهرالدلاله است که نمي‌دانند که روايت را چه کنند.
نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز
له ـ على الأحوط ـ نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة ، للنص الصحيح.
يعني يک ماهه بود و يک ماهش تمام شد و اما مرحوم سيّد که نمي‌توانستند
اين را درست کنند، پس أحوط وجوبي کردند. ولو اينکه طلاق رجعي نيست و بعد از تمام
شدن مدت، اين نمي‌تواند رجوع کند الاّ با ازدواج. درحالي که طلاق رجعي نيست و طلاق
بائن است، اما بايد عده نگاه دارد. لو كان
عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة؛ فقها فرمودند لايجوز و مرحوم سيّد فرمودند لايجوز له علي الأحوط
و فرقش هم همين است و بسياري از محشين بر عروه هم اين علي الأحوط را زدند.
لا يجوز له ـ على الأحوط ـ نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة، به خاطر للنص الصحيح؛ يعني يک تعبّد است. به مرحوم سيد مي‌گوييم اگر نصّ صحيح است،پس
علي الأحوط يعني چه و بفرماييد که: لايجوز
له نکاح أختها في عدتها، للنص الصحيح. اصلاً
لازم نيست که و ان کانت بائنه را بگوييم براي اينکه نه طلاق رجعي است و نه طلاق
بائن است. مثل اينکه زن مرده باشد، اين هم در اين مدت مرده و اينها با هم بيگانه
هستند و لذا لازم نبود که در اين مسئله و ان کانت بائنة را بياورند و علي الأحوط
را هم علي الظاهر نمي‌شود با للنص
الصحيح درست کرد.
روايت 1 از باب 28 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:
روايت ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله (علیه السلام) قال: سالته
عن رجل اختلعت منه امراته، ایحلّ له ان یخطب اختها من قبل ان تنقضى عدّه المختلعه؟
قال: نعم، «اذا برئت عصمتها و لم يكن له رجعة فقد حل له»
آقايان معنا کردند که اذا برئت عصمتها معنايش اينست که عده تمام
شود و وقتي عده تمام شد، آنوقت مي‌تواند. اين در طلاق بائن است که مرحوم سيد هم
روي اين فتوا دادند و فرمودند: فأما اذا
کان بائناً جاز له نکاح الاُخري.
لذا، «اذا برئت عصمتها و لم يكن
له رجعة فقد حل له»؛ اينکه بايد عده تمام شود و
بعد از عده، برايش حلال است.
حال راجع به متعة؛ روايت 1 از باب 27 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:
صحيحه حسين بن سعيد، عن الرضا عليه‌السلام: الرجل يتزوّج المرأة
متعةً و تنقض الاجل، هل يحلّ له أن ينکح اختها قبل أن تنقضي عدّتها، قال: لا تحلّ
حتي تنقضي عدّتها.
دلالتش خيلي خوب است. اگر کسي در برئت عصمتها، اشکال کند، در اين
جملۀ «لاتحلّ‌حتي تنقضي عدّتها»، ظاهراً شبهه ندارد. روايت هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله
است؛ اينکه اگر در متعة،زني را يکماهه صيغه کرد و يک ماه تمام شد، آنگاه زنش نيست
و به قول مرحوم سيد طلاق بائن است و اگر او را بخواهد بايد ازدواج دوم کند. حال
امروز مدت اين تمام شده و فردا مي‌خواهد خواهرش را بگيرد،آيا مي‌تواند يا نه؟!
فرمودند نه. بايد سه ماه صبر کند تا عده‌اش تمام شود و بعد از عده
او را بگيرد. درحقيقت، مثل طلاق رجعي کردند و بايد عده نگاه دارد. بعضي اوقات هم
عده، بيست روز مي‌شود، يعني بايد دو حيض باشد و ممکن است اين دو حيض، خيلي کم
باشد. يعني همان موقع که متعة تمام شد، اين حيض شده و حيضش هم سه روز بيشتر نيست و
تمام شده و بعد از ده روز، دوباره عادت شده و عادتش هم سه روز بوده و مثلاً طهر هم
ده روز باشد و اين بيست و دو سه روز مي‌شود و آنگاه مي‌تواند دومي را بگيرد.
حال اين را چه کنيم که اولاً يک منافاتي با اين جملۀ «اذا برئت عصمتها و لم يكن له رجعة فقد حل له»، پيدا مي‌کند. در کسي که يک ماهه زني را صيغه کرده و حالا صيغه
تمام شده، «اذا برئت عصمتها و لم يكن
له رجعة فقد حل له»، حال بخواهيم اين عام را تخصيص
دهيم و بگوييم الاّ در عقد انقطاعي.
مرحوم سيّد ظاهراً ديدند که اگر بخواهد عموم علت را تخصيص دهند،
کار مشکلي است و اباي از تخصيص دارند. لذا ديدند که اگر بخواهند جملۀ «اذا برئت عصمتها و لم يكن له رجعة فقد حل له» را بگيرند؛ با روايت حضرت رضا منافات دارد و اگر بخواهد تخصيص
دهند، با عموم علت جور در نمي‌آيد. لذا مجبور شدند و احتياط کردند، به احتياط
واجبي.
حال بعضي از بزرگان گفتند اصلاً‌روايت حسين بن سعيد از حضرت رضا «سلام‌الله‌عليه»، معرضٌ عنها
عندالاصحاب است؛ ولي نمي‌دانم معرض اينها چيست براي بسياري از بزرگان، هم قدماء و
هم متأخرين عمل به روايت کردند.
اگر اين علي الأحوط مرحوم سيّد علي الأحوط واجبي نباشد، مي‌شود علي
الأحوط استحبابي درست کنيم و بگوييم کراهت دارد و روايت حسين بن سعيد را حمل بر
کراهت کنيم که اين هم نه وجهي دارد و نه حرف مرحوم سيّد را مي‌شود حمل بر کراهت
کرد؛ براي اينکه؛ نعم لو كان عنده إحدى
الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له ـ على الأحوط ـ نكاح أختها في
عدتها؛ لذا علي الأحوط هم أحوط واجب است و لايترک
است و نمي‌شود دربارۀ روايت حسين بن سعيد بگوييم که ايشان حمل بر کراهت کرده است. لذا اينکه مي‌بينيم بعضي از
محشين گفتند أحوط در اينجا أحوط علي الاولي است، ظاهراً وجهي ندارد.
مرحوم صاحب سرائر روايت را به اعراض اصحاب از کار انداخته است.
آنگاه اگر روايت حسين بن سعيد به اعراض اصحاب از کار بيفتد، آنگاه کراهتش هم معنا
ندارد. مرحوم صاحب سرائر اينطور فرمودند که «هي رواية الشاذاً مخالفة لاصول المذهب». اگر کسي بتواند اين حرف را بزند، روايت حسين بن سعيد از کار مي‌افتد
و عموم علت هم به حال خود باقيست و بعضي از محشين بر عروه هم روي آن فتوا دادند و
گفتند صيغه تمام مي‌شود و فردا خواهرش را مي‌گيرد. و همان جملۀ عموم علت هم که
حضرت فرمودند: «اذا برئت عصمتها و لم يكن
له رجعة فقد حل له»؛ مصداقش همين مي‌شود براي
اينکه يکماه است و صيغه که تمام شد، رجعتي در کار نيست و اين برئت عصمتهاست به
خلاف طلاق رجعي که هنوز زنش است اما اين زنش نيست. آنگاه اگر اين حرف باشد، حمل بر
کراهت هم نيست ولي ظاهراً اينطور که من بررسي کردم؛ هم قدماء و هم متأخرين عمل به
روايت کردند. يعني گفتند و دليلش را هم گفتند که تعبّد است. آنگاه حال که تعبّد
است، روايت حسين بن سعيد را مخصّص آن عام گرفتند.خيلي مشکل است که ما عموم علت را
تخصيص دهيم. اگر عرف بپسندد و بگويد که اباي از تخصيص ندارد، آنگاه طبق آن فتوا مي‌دهيم
و مي‌گوييم يک ماهه صيغه کرده و الان صيغه تمام شده و فرقت برئت عصمتها، مي‌تواند
او را بگيرد. و اما اگر بگوييم اين برئت عصمتهاست اما امام «سلام‌الله‌عليه» فرموده که اين
بايد سه ماه صبر کند. به اين مي‌گويند عامي که اباي از تخصيص دارد.
مسئله يک مسئلۀ مشکلي است. اگر کسي بخواهد احتياط کند، همين است که
مرحوم سيد در نظر مبارکشان بوده و ديدند که اگر بخواهند روايت را همينطور که سرائر
از کار انداخته، از کار بيندازند، نمي‌شود و اگر بخواهند به واسطۀ روايت عمومات را
تخصيص دهند، نمي‌شود و اگر بخواهند بگويند دلالت ندارد، باز نمي‌شود. بنابراين
چيزي که آسانترين چيز براي ما طلبه‌هاست، احتياط است. آنگاه فرمودند احتياط اينست که
سه ماه صبر کند.
حال اگر ما باشيم و فنّ فقهي، بايد بگوييد که بايد صبر کند و اما
اگر کاري به فن فقهي نداشته باشيد، فکر کنيد و ببينيد که آيا چيزي به نظرتان مي‌رسد
که اين روايت حسين بن سعيد را درست کنيم يا نه. اگر چيزي به نظرتان رسيد، بگوييد
تا عرض کنم و الاّ مسئلۀ بعد، مسئلۀ 49 است.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
