عنوان: تنبيهات دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى / تنبيه اوّل

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث اقل و اكثر ارتباطى تمام شد و از امروز به بعد تنبيهات اقل و اكثر ارتباطى است و اين تنبيهات مثل اصل بحث خيلى در فقه مفيد است و از اول فقه تا آخر بدرد مى‏خورد، چه باب عبادات و چه باب معاملات. اما بحثِ مشكلى است، نظير اصل بحث، كه بحث اقل و اكثر ارتباطى بحث مشكلى است، به اندازه‏اى مشكل است كه صاحب جواهر نتوانسته‏اند مبنا اخذ بكنند، لذا گاهى اشتغالى مى‏شوند و گاهى برائتى و ديديم شيخ بزرگوار در فرائد چه قدر اين طرف و آن طرف مى‏زنند با آن نفس جولان خودشان تا بالاخره بتوانند برائتى بشوند. تنبيه اول: اگر كسى شك كرد در جزئى از اجزاء نماز، يا معامله كه آيا اين جزء از اركان است يا نه، جزء ركنى است يا نه. نماز همين طور كه مى‏دانيد يك اركانى دارد، مثل ركوع، مثل سجده مثل اللّه‏ اكبر و يك اجزاء غير ركنى دارد، مثل ذكر ركوع، ذكر سجده، تشهد، حمد و سوره و امثال اينها. حالا مثلاً كسى در حمد شك كند، براى اينكه ديده لاصلوة الا بفاتحة الكتاب، شك كند آيا فاتحة الكتاب جزء ركنى است كه اگر نيايد ولو سهوا نماز باطل است، يا جزء غير ركنى است، كه اگر عمدا نياورد، نماز باطل است، اما اگر سهوا نياورد، نماز صحيح است، يا مثلاً در باب معاملات، يك جزء ركنى دارد مثل ايجاب و قبول ولو معاطاتى، يك اجزاء غير ركنى دارد، مثل عربيت و امثال اينها. حالا اگر تقدم ايجاب بر قبول را شك كرد ركن است يا نه؟ يعنى اگر در حال سهو نيامد، اين معامله صحيح است يا نه؟ پس شك ما اين است كه اذا دار الامر در يك جزئيتى بين ركنيه و غير ركنيه چه كنيم؟ بعبارت ديگر اين اقل و اكثرى كه داشتيم دوران امراست بين جزء ذكرى و جزء واقعى، جزء واقعى يعنى جزء ركنى، كه اگر نيامد، مركب ما نيامده است. جزء ذكرى اين است كه اگر در حال تذكر نيايد، آن مركب نيامده است، اما اگر در حال سهو نيايد، مركب آمده است. بعبارت سوم اينجورى بحث كرديم كه اگر جزئى را نسيانا نياورد آيا نمازمان صحيح است يا نه؟ مرحوم شيخ انصارى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در فرائد خيلى باطن طراق مى‏آيند جلو و جزما مى‏گويند اگر شك كرد، جزئى ركنى است يا غير ركنى و نياورد، بايد بگويد ركنى است، مركب باطل است و فرق مى‏گذارند بين جهل و بين نسيان و اگر يادتان باشد مرحوم شيخ در اقل و اكثر ارتباطى برائتى شدند، يعنى اگر شك كرديم سوره جزء نماز است يا نه، رفع مالايعلمون مى‏گويد جزء نماز نيست. اما ايشان  در صورت نسيان اشتغالى مى‏شوند. اگر شك كرديم يك چيزى را نياورند جهلاً، مى‏گويند برائت، اما اگر يك چيزى را نياوردند نسيانا، مى‏گويند اشتغال و نماز باطل است. اگر دليل داشته باشيم كه اگر نسيانا نيامد طورى نيست مثل حديث لا تعاد، آن حرفى است، اما اگر شك كنيم كه آيا اين ركن است يا نه، در حال نسيان اگر نيايد نماز درست است يا نه مى‏دانم جزء است، اما نمى‏دانم جزء ركنى است يا نه، مى‏فرمايند اشتغال. چرا اشتغال؟ ايشان خيلى صاف مى‏فرمايند براى خاطر اينكه سوره جزء نماز بود، حالا نسيانا نيامد، بعد از نماز فهميد نسيانا نيامده، اذا انتفى الجزء انتفى الكل. خيلى مسأله واضح است، وقتى اذا انتفى الجزء انتفى الكل، مى‏گويد اين نماز باطل است، الا اينكه دليل بيايد بگويد نماز صحيح است، مثل حديث لا تعاد و فرموده‏اند: ما بخواهيم بگوييم اين جزء ركنى است، هيچ دليلى براى او نداريم، به چه عنوان بگوييم؟ يابه چه عنوان بگويم جزء ركنى نيست تا نماز صحيح باشد؟ نه مى‏توانم بگويم جزء ركنى است و نه مى‏توانم بگويم جزء غير ركنى است. اما حالا نسيان كرد و جزء مركب را نياورد، مثل اينكه نسيان كرد و حمد و سوره را نياورد، بعد از نماز به او مى‏گويند اذا انتفى الجزء انتفى الكل، هيچى نياوده‏اى.[1] اين فرمايش شيخ بزرگواراست. حرفى كه هست با شيخ، اينكه فرمودند نمى‏دانم جزء ركنى است يا نه، همين رفع مالايعلمون دارد. براى اينكه نمى‏دانم اگر نيامد نماز من درست است يا نه، رفع مالايعلمون مى‏گويد نماز درست است و اما اگر جزء غير ركنى اذا باشد انتفى الجزء انتفى الكل ديگر نيست، نماز را درست  آورده و همه را آورده است. حالا نمى‏داند براى اين آقاى ناسى حمد و سوره جزء است يا نه، رفع مالا يعلمون مى‏گويد جزء نيست. لذا هيچ فرقى بين جاهل و ناسى نيست، جاهل اينجور است كه نمى‏داند سوره جزء نماز است يا نه، مى‏گفت رفع مالايعلمون. در ناسى نمى‏داند سوره براى اين جزء نماز است يا نه، براى اينكه اگر شرط ذكرى باشد، جزء نيست، اگر شرط واقعى باشد، براى اين جزء است. لذا شك ناشى از اين مى‏شود كه اين سوره، يا اين حمد را كه نياورده، براى اين ناسى جزء است يا جزء نيست، رفع مالايعلمون مى‏گويد جزء نيست. فرقش با صورت جهل اين است كه در آن بحث اقل و اكثر نمى‏داند تشريع نماز با سوره شده است يا نه، در اينجا نمى‏داند تشريع نماز براى اين با سوره شده است يا نه. يك قدرى دائر تنگتر است و الا هر دو نمى‏دانم است، نمى‏دانم حمد جزء نماز است يا نه، رفع مالايعلمون، نمى‏دانم حمد براى من جزء نماز است يا نه، رفع مالايعلمون، و رفع مالايعلمون حاكم مى‏شود بر اذا انتفى الجزء انتفى الكل. و ما كه قائليم جاهل مقصر مثل عامد نيست و مثل ناسى است، همين حرفها كه در ناسى مى‏زنيم، در جاهل مقصر هم مى‏زنيم. فتلخص مماذكرنا اينكه، اگر شك كرديم كه چيزى شرط ذكرى است يا نه، بقول مرحوم شيخ چيزى ركنى است يا نه، مى‏گوييم ركنى نيست، بتقريبى كه عرض كردم. اين از نظر قاعده عقلى. و از نظر رفع النسيان هم كه در حديث رفع مالايعلمون هم آمده، رفع النسيان هم دليل اجتهادى است و آن اصل نيست. در برائت نقلى كه صحبت مى‏كرديم گفتيم اين رفع عن امتى تسعه هشت تا دليل اجتهادى است و يكى اصلى است و آن رفع مالايعلمون است كه حكم را آوره روى ظرف شك، اما ما بقى حكم روى ظرف شك نيست، بلكه دليل اجتهادى است؛ رفع النسيان دليل اجتهادى است وقتى رفع النسيان داشته باشيم، براى ما كار مى‏كند، اگر ندانيم چيزى شرط ذكرى است يانه، رفع النسيان مى‏گويد شرط ذكرى است. مرحوم شيخ انصارى اينجا مى‏گويند ما مؤاخذه در تقدير گرفتيم، لذا رفع النسيان نمى‏تواند براى ما كار كند و اين بحث را كرديم كه در رفع مالايعلمون يك چيزى بايد در تقدير باشد. مرحوم شيخ گفته‏اند مؤاخذه، رفع مؤاخذة مالايعلمون، رفع مؤاخذة النسيان، رفع مؤاخذة ما اضطروا اليه، تا آخر. روى آن مبنا ايشان گفته‏اند ما مؤاخذه در تقدير گرفتيم، لذا النسيان، مربوط به احكام وضعيه نيست تا بخواهد براى شما شرط ذكرى درست بكند، جزء ذكرى درست كند. روى مبناى ما كه گفتيم هيچ در تقدير ندارد، يا حقيقت ادعائى، يا ما گفتيم در كرسى تشريع كه نشسته، در كرسى تشريع مالايعلم ندارد، يعنى حكم ندارد، نسيان ندارد، يعنى نسيان در عالم تشريع حكم ندارد. اگر مثل مرحوم آخوند اينجا حقيقت ادعائيه گرفتيد، رفع النسيان اينجا كار مى‏كند، اگر روى عرض ما هم هيچ در تقدير نگرفتيد و گفتيد كرسى تشريع مى‏گويد نسيان حكم ندارد، باز اينجا كار مى‏كند. بله اگر حرف مرحوم شيخ باشد و مؤاخذه در تقدير باشد، ديگر اجزاء و شرائط نمى‏تواند براى ما درست بكند، شرط ذكرى نمى‏تواند درست بكند، شرط واقعى نمى‏تواند درست بكند، بلكه مؤاخذه را برمى‏دارد، يعنى آدم ناسى مؤاخذه ندارد. و صلي اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-الامر الاول: اذا ثبت جزئية شيى‏ء و شك فى ركنيته، فهل الاصل كونه ركنا» فرائد الاصول، ج 2، ص 118 ـ 102.