عنوان: تنبيهات اقل و اكثر / ارتباطى / تنبيه دوم

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث اين بود كه اگر در نماز چيزى را زياد كرد آيا اين نماز باطل است يا نه؟ گفتم سه بحث در اينجا شده است: يكى بحث مقتضى و مانع بود، كه حضرت امام«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» داشتند و نتوانستيم بپذيريم. يك بحث هم تعارض بين من زاد فى صلاته فعليه الاعادة و بين حديث لاتعاد بود، كه و اينجا را خيلى مفصل در باره‏اش صحبت كرديم كه خلاصه بحث ديروز اين شد كه «من زاد فى صلاته فعليه الاعادة»[1] به ما مى‏گويند هر چه توى نماز آمد، عمدا، سهوا، جهلاً ـ قصورى يا تقصيرى ـ بعنوان جزء، بعنوان شرط، يا نه بعنوان جزء و نه بعنوان شرط، از نماز، از غير نماز، نماز باطل است. اطلاق من زاد فى صلاته به ما مى‏گويد هر چه غير نماز در نماز بيايد، گفتن باشد، يا بجا آوردن، نماز باطل است. حديث «لاتعاد»[2] مى‏گويد هر چه آمد، نماز صحيح است، مگر آن موارد استثناء لاتعاد الصلاة الامن خمس و من خمس، يكى طهور است، يكى وقت، يكى قبله، يكى هم ركوع و يكى هم سجده. اين حديث لاتعاد به ما مى‏گويد هر چه در نماز بيايد الا موارد پنجگانه، عمدا باشد، سهوا باشد، جهلاً باشد، قصورى باشد، تقصيرى باشد، بعنوان جزء باشد، بعنوان شرط باشد، يا اصلا چيز ديگرى باشد، نماز صحيح است. تعارض واقع مى‏شود بين حديث لاتعاد و حديث من زاد، مثلاً در حمد و سوره كسى دو تا حمد بخواند، من زاد مى‏گويد نماز باطل است، لاتعاد الصلاة مى‏گويد نماز صحيح است. چه كار بكنيم؟ چه بگوييم؟ ديروز گفتم بعضى گفته‏اند لاتعاد الصلاة، هيچ اصطكاكى با من زاد فى صلاته فعليه الاعادة ندارد براى اينكه لاتعاد مختص به نقصيه است و من زاد مختص به زياده است. اين يك وجه. لازمه اين حرف اين است كه اگر كسى حمد و سوره رانسيانا زياد بكند ـ دو تا سوره بخواند ـ بايد نمازش باطل باشد و احدى نگفته است. براى اينكه شما مى‏گوييد لاتعاد مختص آنجاست كه حمد را نخواند، يا سوره را نخواند و اين حمد را خوانده، زيادى خوانده است. لذا اين حرف را نمى‏شود درست كرد، كه ما حديث لاتعاد را اختصاص بدهيم به نقصيه و من زاد را اختصاص بدهيم به زياده و رفع تعارض بكنيم. اين نمى‏شود و علاوه بر اين جمع، جمع تبرعى و عقلى است و اگر ما بتوانيم اينجور جمع بكنيم، اصلا در فقه تعارض پيدا نمى‏كنيم. لذا اين جمع برود كنار چون با فقه ما جور نمى‏آيد، بلكه فقها در بسيارى از جاها تمسك كرده‏اند به حديث لاتعاد براى زيادى حمد و سوره، براى زيادى تشهد، براى زيادى تسبيحات اربعه و گفته‏اند نماز درست است. بعضى گفته‏اند لاتعاد الصلاة الا من خمس مختص به اركان است. وقتى مختص به اركان شد، آن من زاد مختص به اركان است، كه مرحوم آقاى بروجردى مى‏گفتند من زاد فى صلاته يعنى من زاد فى صلاته ركعةً. براى اين حرف هم وجهى نداريم، چون اولاً تخصيص اكثر مى‏شود، يعنى من زاد فى صلاته را مختص به ركعت بكنيم، يا مختص به اركان بكنيم تخصيص اكثر لازم مى‏آيد. اين اينطور مى‏شود: من زاد فى صلاته يعنى ركعةً، مى‏شود تخصيص اكثر و علاوه بر اين ايراد، به چه دليل بگوييم، من زاد فى صلاته يعنى ركعةً يعنى اركانا؟ بعضى گفته‏اند حديث لاتعاد حكومت دارد بر حديث من زاد فى صلاته فعليه الاعادة. چرا؟ براى اينكه استثناء دارد. حالا كه حكومت دارد لازمه‏اش اين است كه من زاد فى صلاته ركنا، من زاد فى صلاته ركعةً فعليه الاعادة، يعنى گفته‏اند وجه براى تصرف من زاد حكومت حديث لاتعاد است. در جلسه قبل گفتيم اين هم معنا ندارد، براى اينكه حكومت نظارت دليل بر دليل است، استثناء كه نمى‏تواند نظارت باشد و  معناى نظارت اين است كه اگر محكومى نباشد حاكم لغو باشد، مثلاً يك دليل مى‏گويد: اذا شككت بين الثلاث و الاربع فابن على الاربع. يك دليل ديگر مى‏گويد: لاشكّ لكثير الشك. اين را مى‏گوييم حكومت، كه اگر ادله نبود لاشك لكثير الشك لغو بود و حالا لغو نيست، چون نماز شكيّات دارد اين مى‏خواهد بصورت حكومت استثناء بكند و بگويند لاشك لكثير الشك، نظارت مى‏خواهد و بالاخره وقتى حرفها را بررسى كنيم، مى‏بينيم رفع تعارض بين من زاد فى صلاته فعليه الاعادة و بين لاتعاد الصلاة الا من خمس، آنجورى كه بتوانيم در فقه چكشى بشود نداريم و نمى‏شود درست كرد و على كل حال هر چه انسان فكر مى‏كند كه بخواهد بين حديث لاتعاد و بين من زاد فى صلاته را از نظر فن اصولى درست بكند، نمى‏شود. لذا در آن جلسه قبل عرض كردم: من زاد فى صلاته فعليه الاعادة اصلاً معمولٌ به عند الاصحاب نيست، مثل قضيه قرعه است كه از بس تخصيص خورده است اصلاً مورد عمل‏اصحاب نيست. از همين جهت فقهاء مى‏گويند جايى مى‏شود قرعه را عمل كرد كه اصحاب عمل كرده باشند و اين معنايش اين است كه اصلاً «القرعه لكل امر مشكل» برود كنار، هر كجا اصحاب عمل كرده‏اند، عمل كن و هر كجا عمل نكرده‏اند، عمل نكن. اينجا هم همين است، من زاد فى صلاته را يك جا نمى‏توانيد پيدا كنيد كه خودش بتواند كار كند و هر كجا كه خودش بخواهد كار كند، اجماع جلوى او را مى‏گيرد. از اول نماز تا آخر نماز من زاد نمى‏تواند براى شما كار كند بله من زاد فى صلاته، اگر زيادى ركعت باشد، خود لاتعاد مى‏تواند اين را بگويد باطل است. من زاد هم كه نداشتيم، لاتعاد اين را مى‏گفت، اگر راجع به اركان است كه خود لاتعاد مى‏گويد باطل است و اگر راجع به اجزاء و شرائط است، نماز صحيح است. چه كسى گفته است باطل است؟ همين جا مرحوم آخوند چند سطر مى‏آورد به اينكه اگر بياورد و تشريع كند و ببندد، به نماز در حالى كه مى‏داند از نماز نيست، مى‏گويند مأتى به آمده، قصد قربت هم كه آمده، چه وجهى است براى فساد؟ عبارت كفايه را بخوانم. مى‏فرمايند: «نعم لو كان عبادةً»، مثل نماز «و اتى به كذلك»، يعنى زياد كنيم «على نحوٍلو لم يكن للزائد دخلٌ فيه لما يدعو اليه وجوبه، لكان باطلا»، براى اينكه قصد قربت ندارد «مطلقا او فى صورت عدم دخله فيه لعدم قصد الامتثال فى هذه الصورة مع استقلال العقل بلزوم الاعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال، و اما اتى به»، يعنى زياد كند عمدا «على نحوٍ يدعوه اليه على اىّ حالٍ»، يعنى قصد قربت دارد و تشريع مى‏كند و اين را زياد مى‏كند «كان صحيحا و لو كان مشرعا فى دخله الزائد فيه»؛ مشرع است در اينكه دخالت داده زائد را در نماز «بنحوٍ مع عدم علمه بدخله فانّ تشريعه فى تطبيق المأتى مأموربه و هو لاينا فى قصده الامتثال و التقرب به على كل حال».[3] عبارت كفايه اين است كه اگر اين مشرع باشد، قصد قربت داشته باشد صحيح است. لذا حرف اين جور شد كه اين من زاد فى صلاته فعليه الاعادة، تخصيص خورده باندازه‏اى كه حتى مرحوم آخوند جرئت داشته صورت عمدى را هم تخصيص بزند؛ بگويد اگر تشريع هم باشد و كسى سوره اضافه كند، در نماز در حالى كه مى‏داند اضافه است بعنوان جزئيت، مى‏گويند نماز صحيح است. چرا نماز صحيح است؟ مى‏گويند براى اينكه مأتى به مطابق با مأمور به است و قصد قربت هم داشته است. لذا اين من زاد فى صلاته فعليه الاعادة اطلاق او معمول به نيست نزد اصحاب و لاتعاد الصلاة اين معمولٌ به عند الاصحاب است همه جا. همه جا لاتعاد الصلاة الا من خمس چكشى شده براى فقها و گفتم اينها مى‏گويند نسيان فقط و بعضى‏ها مثل مرحوم نائينى و استاد ما حضرت امام و خود من عمد را بيرون كن، اما سهو را مى‏گيرد، قصور را مى‏گيرد، زياده را مى‏گيرد، نقصيه را مى‏گيرد و قاعده ما در فقه اين است كه همه فقها تمسك مى‏كنند به حديث لاتعاد الصلاة الا من خمس در صورت نسيان چه زياده و چه نقصيه، بعضى تمسك مى‏كنند براى جهلش چه زياده و چه نقصيه، در صورت قصورى كه مشهور است، جهل تقصيرى را هم بعضى از اصحاب فرموده‏اند، بلكه اصحاب فرموده‏اند، الا اينكه اجماع آمده تخصيص زده حديث لاتعاد را. امروز تكرار  بحث جلسه قبل بود. بحث فردا راجع به استصحاب است. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-وسائل الشيعه ج 5، ص 332، باب 19، از ابواب خلل، ح 2. [2]-وسائل الشيعه ج 1، ص 260، باب 3، از ابواب وضو، ح 2. [3]-كفاية الاصول، ص 419.