عنوان: تنبيهات اقل و اكثر ارتباطى / تنبيه سوم

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث اين بود كه اگر جزئى از مركب معذور شد، مثل اينكه در حال نماز نتوانست بايستد و نماز بخواند، آيا نماز ساقط است يا آن جزء ساقط است؟ درباره برائت او صحبت كرديم و بالاخره حرف رسيد به اينجا كه مى‏تواند رفع مالايعلمون در اصل مركب جارى بكند، نمى‏داند. حالا كه نمى‏تواند جزء را بياورد آيا مركب بر او واجب است يا نه، رفع مالايعلمون مى‏گويد نه، مگر اينكه دليل داشته باشيم بگويد بايد آن نماز بيايد. اين راجع به برائت. بحث امروز راجع به استصحاب است كه مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» دو قسمت استصحاب درست مى‏كنند يكى استصحاب حكم و يكى استصحاب موضوع و مى‏خواهند با استصحاب بگويند، مى‏شود بگوييم ما بقى واجب است. [1] مثلاً نماز قبلاً واجب بود حالا نمى‏تواند نماز با قيام بخواند، با استصحاب بگوييم بايد نماز بدون قيام بخواند، به اين معنا كه وقتى از جزئى معذور شديم، استصحاب به ما مى‏گويد مابقى واجب است، آن فاقد واجب است. استصحاب حكم را اينجورى جارى مى‏كنند؛ مى‏گويند كه وجوب كلى است بين واجد و فاقد، يعنى وجوب الصلاة. قبل از آنكه من قيام را نتوانم انجام بدهم، نماز واجب بود، الان قيام را نمى‏توانم انجام بدهم، نمى‏دانم نماز براى من واجب است، بگويم كان الان يكون كذلك. اسم او را مى‏گذاريم استصحاب حكمى، يعنى وجوبى كه براى من بود، آن وجوب را استصحاب كنم. وجوب موضوعى را بخواهم استصحاب بكنم به اين معنا كه بگوييم نماز كه اوله التكبير و آخره التسليم، اين نماز واجب بود حالا اين نماز كه واجب بود، الان قيام او نيست، اشاره كنم بگويم اين نماز واجب بود، الان يكون كذلك. اينجا ديگر مربوط به حكم نيست، بلكه موضوع را استصحاب مى‏كنم، مى‏گويم هذه الصلاة كانت واجبةً الان يكون كذلك، آن وقت اينجور مى‏گوييم نماز ده جزء دارد، مثلاً تكبير دارد، حمد و سوره دارد، ركوع دارد، سجده دارد، تشهد دارد، تسبيحات اربعه دارد، سلام دارد، مى‏دانم اينها اجزاء نماز است، حالا يكى از اجزاء نماز را نمى‏توانم بياورم، تشهد صحيح نمى‏توانم بياورم، قيام نمى‏توانم بياورم، آن وقت اشاره مى‏كند به عنوان، مى‏گويد اين نمازى كه اوله التكبير آخره التسليم بر من واجب بود، الان يكون كذلك. مثل اينكه حوضى را مى‏دانست كر است، يك مقدار از آب او را برداشتم، يقينا كم شد، اما نمى‏دانم كر هست يا نه، بگويم اشاره هذوى بگويم هذا كان كرا، الان يكون كذلك. چه جورى آن استصحاب جارى است اين استصحاب عنوان هم جارى است. مى‏گويم هذا العنوان كه اوله التكبير آخره التسليم كان واجبا الان يكون كذلك، مثلا آنجا كه يك مقدار از آب او رفته است، اينجا هم قيام او رفته است حتما. راجع به استصحاب اول، استصحاب كلى قسم سوم است. اگر در استصحاب يادتان باشد مرحوم شيخ و بعد از مرحوم شيخ همه استصحاب كلى را منقسم كرده‏اند به سه قسم: استصحاب اول آنجاست كه شك در فرد بكنيم؛ زيد در خانه بود، كلى در ضمن زيد بود، نمى‏دانم زيد آيا رفت بيرون يا نه، استصحاب جزئى مى‏توانم بكنم و بگويم زيد كان در خانه الان يكون كذلك، استصحاب كلى هم مى‏توانم بكنم و بگويم انسان در خانه بود الان يكون كذلك. استصحاب كلى قسم اول جارى است. استصحاب كلى قسم دوم اين است كه شك در مقتضى باشد، يك كسى در خانه بود و نمى‏دانم اين قصير العمر بود، يا طويل العمر، كه مثال بهترش اين است كه چراغى روشن بود، نمى‏دانيم اين چراغ دو ساعت مى‏تواند بسوزد يا ده ساعت. حالا دو ساعت تمام شده و ساعت سوم است، بخواهم استصحاب فرد بكنم، اين اشكال شك در مقتضى دارد كه بحث ما نيست. آيا مى‏شود استصحاب كلى آيا كرد؟ خانه روشن بود الان يكون كذلك. كه اگر يادتان باشد مرحوم شيخ مثال مى‏زند به فيل و پشه، كه مگس دو سه روز بيشتر عمر نمى‏كند، حالا نمى‏دانم چى در خانه بوده، اگر فيل بوده حتما حيوان هست و اگر پشه بوده، حيوان در خانه نيست. اينجا استصحاب كلى مى‏كنم، مى‏گويم حيوان كان الان يكون كذلك توى فقه ما زياد مثال دارد، مثلاً وضوگرفته است و وذيى هم از او سر زده است، نمى‏داند اين كشش وضو در طهارت چه مقدار بوده است، بعد وذى هم مى‏تواند اين طهارت باشد يانه، استصحاب كلى مى‏كند، مى‏گويد طهارت كان يكون كذلك. آيا اين استصحاب كلى جارى است يا جارى نيست. مشهور در ميان اصوليين مى‏گويند اين استصحاب جارى است و اشكال ندارد و استصحاب كلى مى‏شود كرد. اشكال ما اين است كه ما كليات در اسلام نداريم، يعنى طهارت بعد وذى و بعد مذى، يا حيوان بين او و بين او و حكم كلى كه بين او و بين او باشد، اين را ما در اسلام اشكال داريم. اما اگر اين را نگفتيد، مشهور در ميان فقهاء و اصوليين اين است كه استصحاب قسم دوم جارى است. مى‏گويند شما يك قضيه متيقنه مى‏خواهيد وجود حيوان در خانه ـ كه به آن وجود حيوان يقين داشتيد، الان نمى‏دانيد حيوان در خانه هست يا نه، مى‏گويم حيوان در خانه بود ـ الان يكون كذلك. استصحاب قسم سوم اين است كه مى‏داند يك مصداقى از كلى موجود بود در خانه، مى‏داند آن مصداق رفته است، اما شك دارد با او مصداق ديگرى هم بود كه الان كلى باشد، يا مقارن رفتن او مصداق ديگرى آمد كه الان كلى باشد، مثل اينكه زيد در خانه بود و مى‏داند زيد رفت و نمى‏دانم مقارن با رفتن زيد عمرو آمد توى خانه، كه الان انسان درخانه باشد، يا اينكه اصلاً زيد و عمرو با هم در خانه باشند، زيد رفته، عمرو باقى باشد. آيا مى‏شود استصحاب كلى كرد، بگويم انسان در خانه بود الان يكون كذلك؟ به اين مى‏گويند استصحاب قسم سوم، كه كلى در ضمن فردى بود و آن فرد رفته است، الان شك دارد كلى در ضمن فرد ديگرى هست يا نه. مشهور د رميان اهل اصول اين است كه اين استصحاب قسم سوم جارى نيست. چرا جارى نيست؟ مى‏گويند براى آنكه قضيه مشكوكه غير از متيقنه است و قضيه متيقنه غير از مشكوكه است، چونكه انسان، اين كلى طبيعى در ضمن زيد را مى‏دانم رفته است، زيد كه رفت، مسلم كلى با او رفت. اين قضيه متيقنه ماست قضيه مشكوكه ما اين است كه آيا عمروى بوده است يا نه، يعنى انسان در ضمن عمرو بوده است يا نه، اين قضيه مشكوكه ماست مى‏شود. قضيه متيقنه غير مشكوكه و مشكوكه غير از متيقنه. پس اين استصحاب جارى نيست، چون قضيه متيقنه كلى در ضمن زيد بوده و قضيه مشكوكه كلى در ضمن عمرو است. قضيه متيقنه غير از مشكوكه است و قضيه مشكوكه غير از متيقنه است. ما نحن فيه همين قسم است، براى اينكه نماز اوله التكبير، آخره التسليم ـ من جمله قيام ـ است. بحث اين است كه اگر قيام را نياورد، نماز را نياورده است. پس نماز، آنكه شارع مقدس به من گفته است اوله التكبير، آخره التسليم است. ما نحن فيه اين است كه قيام را نمى‏توانم بياورم، يعنى مى‏دانم آنكه شارع فرموده است از بين رفته است كلى كه كلى وجوب باشد آن هم رفته است. حالا شك ما اين است كه اين فاقد آيا مصداق نماز هست يا نه. اگر فاقد مصداق نماز باشد وجوب هست و الا نه. آنكه مى‏دانستم، تمام شد، آنكه شك دارم، نمى‏دانم آمده است يا نيامده است؛ قضيه متيقنه ما واجب بود يعنى آن كلى در ضمن ده جزء، قضيه مشكوكه ما آن كلى در ضمن نه جزء است. عين همان زيد و عمرو در خانه است كه مى‏دانم زيد رفت و كلى در ضمن او هم رفت، نمى‏دانم عمرو بوده يا نه كه كلى در ضمن او باشد. اينجا هم همين طور است. پس بنابراين اينجور مى‏شود كه استصحاب كلى كه اين آقا گفته است، مى‏شود استصحاب قسم سوم از اقسام كلى. اگر كسى استصحاب قسم سوم را جارى بداند، اينجا هم ممكن است و اگر استصحاب قسم سوم را جارى ندانيم، نمى‏توانيم بگوييم وجوب كان الان يكون كذلك، اين يك اشكال. اشكال مهمترى كه ما در استصحاب كلى قسم سوم داريم اين است كه ما اصلاً وجوب كلى بين فاقد و واجد نداريم. در همان زيد و عمرو هم همين است، كلى طبيعى در ضمن عمرو داريم، كلى طبيعى در ضمن زيد داريم، اما يك كلى طبيعى مشترك بين زيد و عمرو نداريم و اصلاً ماكلى نداريم تا بخواهيم استصحاب كنيم. انسان در ضمن زيد رفت، كلى طبيعى او هم رفت، عمرو نمى‏دانم آمد يا نه، يعنى كلى طبيعى در خارج را نمى‏دانم آمد يا نه، بگوييم مشترك بين دو كلى هست، مى‏گويم ما مشترك بين دو كلى نداريم. در وجوب هم همين است. لذا در منطق، در فلسفه ما كلى مشترك نداريم، در احكام شرعيه هم ما كلى مشترك نداريم. اين عناوين، مثل عنوان صلاة آن صلاتى است كه بتوانم من مصداق او را درست بكنم و صلاتى كه مشترك بين واجد و فاقد باشد، نمى‏توانم مصداق براى او درست كنم و آنكه من مى‏توانم درست كنم، صلاة كلى واجد است يا كلى فاقد و كلى مشترك بين واجد و فاقد را من نمى‏توانم موجود كنم در خارج و در اسلام نداريم بله اگر كسى مثل رجل همدانى قائل بشود، استصحاب قسم سوم جارى است، اما آن هم در خصوصيات، نه در احكام. استصحاب قسم دوم، اين استصحابى كه مرحوم آخوند جارى كرده‏اند ديگر استصحاب كلى نيست، بلكه استصحاب جزئى است يعنى استصحاب در موضوع، بگويد هذه الصلاة كانت واجبة الان يكون كذلك، آيا اين استصجاب جارى است يانه؟ در مثل آب كر استصحاب جارى است، براى اينكه يك مقدار آب حوض رفته است، قبلاً مى‏دانستم كر است، الان نمى‏دانم كر است يا نه مى‏گويم كان الان يكون كذلك. مى‏گويم اينكه يقين دارد يك مقدار آب رفته است، چه جور مى‏توانم بگويم كان كرا، الان يكون كذلك؟ مى‏گويم موضوع را بايد از عرف گرفت، ولى در استصحاب كلى قسم دوم با دقت عقلى رفته است نه با دقت عرفى. با دقت عرفى هذويت محفوظ است، مى‏گويم هذا كان كرا الان يكون كذلك. لذا آن اختلاف جلو مى‏آيد كه موضوع استصحاب را آيا از عقل بگيرم، يا از عرف بگيرم، يا از لسان دليل بگيرم. مرحوم شيخ و ديگران هم فرموده‏اند كه دقت عقلى نه براى اينكه استصحاب كلا استصحاب مى‏شود، لسان دليل هم نه، براى اينكه دليل نداريم، موضوعات را همه جا بايد از عرف گرفت من جمله در استصحاب. اينجاها درست است، اما ما نحن فيه درست نيست. چرا؟ چون در ما نحن فيه مى‏خواهى استصحاب عنوان بكنى نه استصحاب خارجى؛ مى‏خواهى بگويى عنوان واجد و عنوان فاقد يكى است، بگويى هذا العنوان كان واجبا الان يكون كذلك. در عرف عنوان واجد با عنوان فاقد دو تاست. اگر بياورم در خارج خوب است، اما نمى‏خواهم در خارج در استصحاب بكنم، نمى‏خواهم نمازى كه بجا آوردم بگويم هذه كانت واجبةً الان يكون كذلك. نماز خارجى كه متصف به وجوب نمى‏شود، اين مأتى به است. بايد عنوان را موضوع قرار بدهم، عنوان واجد، عنوان فاقد، يعنى نماز ده جزئى و نماز نه جزئى، آنكه مى‏دانستم واجب است نماز ده جزئى بود، آنكه نمى‏دانم واجب است يا نه، نماز نُه جزئى است، يعنى نماز منهاى قيام كه نمى‏توانم قيام او را بجا بياورم كه اين دو عنوان را اسم او را مى‏گذاريم واجد و فاقد، وقتى بدهيم دست عرف، مى‏گويد قضيه متيقنه غير مشكوكه است و قضيه مشكوكه غير متيقنه است. پس استصحاب در موضوعات، خوب است كه تسامح عرفى در او بشود، بشرط اينكه عنوانى نباشد، يعنى بشرطى كه خارجيت داشته باشد. اگر موضوع استصحاب ما خارجيت داشته باشد، تسامح عرفى در او راه دارد و اما اگر خارجيت نداشته باشد، ذهنى باشد، عنوانى باشد، ديگر ذهن ما دو عنوان فاقد و واجد را متباين مى‏بيند. وقتى متباين دانست، نماز تام الاجزاء و الشرائط واجد است، الان بخواهم بگويم نماز ناقص كانت واجبة، مثل اين است كه بگويم زيد كان عالما، عمرو يكون كذلك. پس اين استصحاب جارى نيست. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-ظاهرا اين كلام مربوط به مرحوم شيخ انصارى است، چرا كه ايشان اين دو استصحاب را آورده‏اند، ولى مرحوم آخوند نپذيرفته‏اند و فرموده‏اند: «نعم ربما يقال: ان قضيه الاستصحاب فى بعض الصور وجوب الباقى فى حال التعذر ايضا، و لكنّه لايكاد يصح الا بناءً على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلى، او...» براى اطلاع بيشتر رجوع شود به فرائد الاصول، ج 2، ص 126، و كفاية الاصول، ص 420.