عنوان: قاعده يد / آيا قاعده يد اصل است يا اماره؟
شرح:

اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

در فصل اول از قاعده يد دو سه تا مطلب داشتيم: مطلب اول راجع به تعريف قاعده يد بود، كه تعريف كرديم. مطلب دوم راجع به مردك قاعده يد بود كه صحبت كرديم.

مطلب سوم باقى مانده است و مسئله مهم خوبى است و آن اين است كه آيا قاعده يد اصل است يا اماره؟ حالا اگراصل شد، آيا اصل عملى شرعى است يا اصل عملى عقلائى؟

چون مرحوم شيخ انصارى اصل عملى عقلى را قبول ندارند و در فرائد جايى نيست كه ايشان اصل عملى عقلى درست بكنند، لذا حرف او زده نشده است. آنكه حرف او زده شده اينكه آيا اماره است يا اصل. شيخ بزرگوار مى‏فرمايند اصل است، و همانطور كه با برائت عمل مى‏كنيم، با استصحاب عمل مى‏كنيم، بااين هم عمل مى‏كنيم[1]. بعد از مرحوم شيخ بزرگوار هم من جمله مرحوم آخوند در كفايه با اشاره مى‏فرمايند اصل است. ازهمين جهت هم تعارض مى‏اندازند بين استصحاب و قاعده يد و در او مى‏مانند كه چه جورى او را مقدم بكنند و بالاخره قاعده يد را مقدّم مى‏اندازند بر استصحاب. لذا مشهور در ميان اصحاب اين است كه قاعده يد يك اصل عملى است، مثل استصحاب است.[2]

اصل عملى معنايش اين است كه براى خاطر تسهيل كار مردم روى ظرف شك تعيين وظيفه مى‏شود، يعنى شارع مقدس مى‏بيند اگر كل شى‏ء طاهر حتى تعلم نباشد عسر و حرج لازم مى‏آيد، اختلال نظام لازم مى‏آيد لذا روى ظرف شك تعيين وظيفه مى‏كند مى‏گويد اذا شككت فى شى‏ء انّه طاهر، كل شى‏ء طاهر، يعنى كل شى‏ء شككت فيه انه طاهرٌ او قذرٌ فهو طاهرٌ حتى تعلم انه قذر. شك لحاظ مى‏شود و روى آن لحاظى كه شارع مقدس دارد وظيفه را در ظرف شك تعيين مى‏كند. لذا شك براى مقنن مغفول عنه نيست، براى آن كسى هم كه عمل مى‏كند، مغفول عنه نيست. موضوع كه شك است اول بايد بيايد جلو، بعد اصل بايد بيايد روى همان شك متوجه اليه. اذا شككت آن وقت استصحاب كن، اذا شككت آن وقت بگو رفع ما لا يعملون. مالايعلم مرفوع است يعنى مشكوك، ما لا يُعلم در طهارت و نجاست، طاهر است، يعنى مشكوك و امثال اينها. به اين مى‏گويند اصل. لذا مى‏گوييم اصل آن است كه تعيين وظيفه در ظرف شك مى‏كند كه هم پيش مقنن شك متوجه اليه است و هم پيش مكلف، يعنى آن كسى كه جارى مى‏كند.

اما اماره عكس اين است، به قول مرحوم شيخ انصارى اگر بخواهيم دليل اماره را بريزيم در قالب لفظ مى‏شود الق احتمال. آنجاها ما مى‏توانيم بگوييم كه يك كاشفيتى باشد، يعنى روى اماره بايد كاشف باشد، اما كشف ناقص. مثلاً خبرواحد كاشف است. وقتى ثقه‏اى بگويد زيد آمد شما ظن بلكه بعضى اوقات ظن للمتاخم پيدا مى‏كند كه زيد آمد. آن وقت شارع مقدس مى‏گويد حالا كه صدى نود مظنه پيدا كردى كه زيد آمد، آن ده تا را حذف بكن و بگو زيد آمد، چطور اگر يقين داشتى مى‏گفتى زيد آمد، حالا هم تو يقين دارى، بگو زيد آمد. معناى الق احتمال الخلاف همين است، يعنى كشف ناقص را تام مى‏كند. به عبارت ديگر شارع مقدس وقتى مى‏خواهد خبراحد را حجت بكند، تعيين وظيفه روى ظرف شك نمى‏كند، بلكه تعيين وظيفه روى ظرف يقين تعبدى مى‏كند، مى‏گويد تو يقين دارى، پس حكم بار بر او است. اينكه متاخرين من جمله مرحوم نائينى خيلى پافشارى دارند كه امارات تيميم كشف است، معنايش همان حرف مرحوم شيخ انصارى«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» است كه مى‏فرمايند اگر ما ادله امارات را بريزيم در قالب لفظ مى‏شود الق احتمال الخلاف. خود اين كاشفيت دارد، آن احتمال خلاف را الغاء مى‏كند؛ وقتى الغاء كرد، مى‏شود علم تعبدى، يقين تعبدى، اماره يعنى يقين تعبدى، اماره يعنى تتميم كشف، يعنى القاء احتمال الخلاف و خارج هم وقتى مردم عمل به خبر واحد مى‏كنند، شك مغفول عنه است، يعنى ثقه وقتى مى‏گويد زيد آمد، مثل اين است كه يقين پيدا كند. حتى مثل مرحوم محقق عراقى مى‏گويد خبرواحد اطمينان آور است، اصلاً امارات از مصاديق يقين و علم است تعبد هم در كار نيست. لذا آنكه اماره را وضع مى‏كند، شك مغفول عنه است، به خلاف اصل كه در او شك متوجه اليه است. در اماره آن هم كه عمل مى‏كند شك مغفول عنه است، به خلاف اصل كه شك در او متوجه اليه است، توجه به شك دارد، لذا با توجه به شك مى‏گويد وظيفه من در ظرف شك اين است.

از همين جهت هم ما قائليم باينكه همانطور كه شارع مقدس اصل عملى دارد، عقلاء هم اصل عملى دارند. مثل اصالة عدم خطاء، كه شك دارد خطاء كرده است يا نه، عقلاء مى‏گويند بگو خطا نكرده‏اى. اين اصل عملى است كه تعيين وظيفه در ظرف شك است. اصالة عدم نسيان، اصالة عدم زيادة، اصالة عدم نقيصه، و شايد چندين برابر اصول شرعيه عمليه ما اصول عمليه عقلائيه داريم. كه ما اصول شرعيه عمليه را هم برمى‏گردانيم به اصول عمليه عقلائيه و مى‏گوييم شارع مقدس اسلام امضا كرده است با لفظ. حالا اين را هم نگوييد. اصول عمليه نظير برائت و اشتغال و تخيير واستصحاب يا اصول عقلايى بعدى، مثل اصل طهارت و اصل حليت و امثال اينها كه اينها تعيين وظيفه در ظرف شك است، چندين برابر او راعقلاء دارند تعيين وظيفه در ظرف شك اين فرق بين اماره و اصل است.

حالا بياييم در قاعده يد. آيا اگر شما شك كنيد كه اين عباء كه دوش گرفته‏ايد مال خودتان است يا نه، شما مى‏گوييد مال خودتان است، آيا اين تعيين وظيفه در ظرف شك است يااينكه شما بطور ناخودآگاه مى‏رويد بازار از اول بازار تا آخر بازار قاعده يد به شما مى‏گويد هر چه خريديد درست است و هر چه فروختيد درست است و دربازار شك مغفول عنه است و آنچه توجه به اوداريد قاعده يد بطور اماره، يعنى بطور حجت، يعنى بطور علم تعبدى كار مى‏كند و مى‏رود جلو؟ هيچ وقت در قاعده يد شك متوجه اليه نيست تا روى ظرف بخواهد بار كند قاعده يد را.

ديروز گفتيم مدرك قاعده بناى عقلاء است. حالا اگر كسى بگويد مدرك روايات است، اين رواياتى كه خواندم، «لولم يجز هذالم يقم للمسلمين سوقٌ»[3] اين چه مى‏گويد؟ مى‏گويد اصلاً بازار پيش عقلاء وابسته به قاعده يد است، وقتى وابسته به قاعده يد باشد، ببين عقلاء با قاعده يد چه جور مى‏روند توى بازار و چه جور خريد و فروش مى‏كنند. «من استولى على شى‏ء منه فهو له».[4] اين فهو له تعيين وظيفه در ظرف شك نيست، بلكه اصلاً اين آقا مالك است و تا اين استيلاء از بين نرود اين آقا مالك است. «من استولى على شى‏ء منه فهو له» و «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ»، اينها همه به ما مى‏گويد اين قاعده يد رابگير برو توى بازار و همين طور كه عقلاء روى او شك نمى‏كنند تو هم با غفلت از شك، با قاعده يد مردم را مالك بدان و بيع و شراء بكن، هم چيزهايى كه تو به آنها استيلاء دارى ملك خودت بدان و هم چيزهايى كه آنها به او استيلاء دارند ملك آنها بدان.

و من خيال مى‏كنم قاعده يد خيلى مهم‏تر از خبر واحد باشد و زندگى بنى آدم مى‏چرخد روى قاعده يد و بالاخره كار يقين را با قاعده يد مى‏كنند، همانطور كه كار يقين را با خبر واحد مى‏كنند، همانطوركه كار يقين را با ظواهر مى‏كنند، همچنين تا آخر.

مرحوم شيخ انصارى را يك روايتى گرفته است، ازاين جهت مى‏فرمايند قاعده يد اصل عملى است. اين روايت روايت مسعدة بن صدقه است كه خيلى جاها به او عمل مى‏كنند و خود شيخ انصارى هم مدعى است كه اين روايت مجمل است. حالا اين روايت را بخوانيم ببينيم مى‏توانيم اجمال او را رفع بكنيم. اين قاعده راجع به موضوعات كه در موضوع بينه شرط است، آيا بينه مى‏خواهد يا خبر ثقه كفايت مى‏كند؟ ما مى‏گوييم خبر ثقه كفايت مى‏كند. مشهور در ميان فقهاء مى‏گويند در موضوعات بينه مى‏خواهيم. مرحوم صاحب عروه هم نتوانسته‏اند براى خودشان مبنا درست كنند، لذا گاهى مى‏فرمايند خبر ثقه كفايت مى‏كند، گاهى مى‏گويد بينه مى‏خواهيم در موضوعات و غالبا مى‏فرمايند و فى خبرالعدل اشكالٌ و همه‏اش دورمى‏زند روى همين روايت مسعدة بن صدقه و اين روايت، روايت 4 از باب 4 ازابواب ما يكستب به، جلد 12 وسائل است.

از نظر سند اشكالى ندارد. روايت موثقه است، گرچه مسعدة بن صدقه را گفته‏اند فتحى است، اما اهل رجال گفته‏اند موثق است و ما نديدم كسى اشكال سندى در روايت كند.

«عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام سمعته يقول: كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك». يك قدرى معنا كردن روايت مشكل است. اين مى‏شود كل شى‏ء يحتمل انّه حرام او حلال فهو لك حلال حتى تعلم، مثل كل شى‏ء طاهر حتى تعلم. همانجور كه آنجا مى‏گويى كل شى‏ء طاهر حتى تعلم، يعنى كل ما يشك فيه انّه طاهرٌ او نجسٌ فهو طاهر، اينجا هم همين طور است، يعنى مشكوك الحلّية حلال حتى تعلم. اين را مى‏گويند تعيين وظيفه در ظرف شك. مثل آن روايت كه بدون اين قيد و بندها بود، كل شى‏ء حلال حتى تعلم انه حرام. اگر از اين روايت گرفته نشده باشد، آن خيلى واضح است. كل مشكوك الحلية حلال، تعيين وظيفه در ظرف شك است الا اينكه اين حتى تعلم انه حرام بعينه با علم اجمالى مى‏سازد، يعنى هر چيزى كه هم حلال در او است و هم حرام در او است بگو حلال است تا آن حرام بعينه را پيدا كنى، آن وقت بگو حرام است. اگر اين معنايش باشد، روايت ازكار مى‏افتد، براى اينكه در صورت علم اجمالى حتما بايد احتياط بكنيم و معنا ندارد كه بگوييم حلال است. اگر بعينه را اينجور معنا كنيم، تاكيد معنا كنيم، نظير مفعول مطلق. كل مشكوك حلال حتى تعلم انه حرامٌ بعنيه علما يقينا بعينه، نظير مفعول مطلق تاكيد باشد، مى‏خواهد بگويد كه وسواس در مشكوك الطهارة و النجاسة اهميت نده، بگو حلال است. كى بايد بگويى حرام است؟ وقتى كه يقين پيدا كنى. اگر اين بعينه بجاى مفعول مطلق نشسته باشد، تا اينجاها مى‏شود درست كرد كه بگوييم بعينه فتدعه من قبل نفسك، يعنى وقتى يقين پيدا كردى كه حرام است، او را رها كن.

اين اصل، حالا مصداق مى‏خواهد درست كند. «و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة». اين قاعده يد است، مثل اينكه پارچه‏اى خريده‏اى و احتمال مى‏دهى اين پارچه سرقت باشد. مى‏فرمايد بگو سرقت نيست، بگو پارچه مال او است و بخر. امام عليه‏السلامبراى كل شى‏ء لك حلال مثال درست كرده است. مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايند پس بنابراين معلوم مى‏شود اين قاعده يد اصل عملى است، از همين جهت هم در اين روايت شريف قاعده يد را مصداق كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم قرار دادند.[5]

«و الملكوك عندك لعله حرٌ قد باع نفسه، او خدع فبيع قهرا». مثل اينكه يك مملوكى را خريده‏اى و احتمال مى‏دهى كه اين قبلاً فقير بوده خودش را فروخته، يااينكه او را گول زده‏اند، هزار تومان به او داده‏اند و گفته‏اند بيا برويم تو را بفروشم به فلانى. اين با خدعه مى‏گويد من عبدم. اين قاعده يد كه نيست، اصل هم كه نيست، بلكه اين قاعده اقرار العقلاء على انفسهم جايز است. اينكه اصل نيست، چون تعيين وظيفه در ظرف شك نيست، يك كسى اقرار كند من دزد هستم، اين كه روى اصل عملى درست نمى‏شود كه دست او را ببرند، يا اينكه كسى اقرار كند من عبدم، اينكه با كل شى‏ء حلال جور نمى‏آيد. اين اقرار العقلاء على انفسهم جايز است. اين اقرار كرده كه من عبدم و اين قاعده يد نيست، اصل عملى هم نيست، امام عليه‏السلاماو را آورده‏اند اينجاوگفته‏اند و ذلك مثل الثوب و ذلك مثل المملوك اين را چه كار كنيم؟ و مثال ديگر «امرئة تحتك و هى اختك او رضيعتك». زن دارى، بچه هم دارى، يكى مى‏آيد مى‏گويد اين خواهر رضاعى توست. اين هم نه اصل است و نه قاعده يداست، بلكه استصحاب است. نمى‏دانى اين زن پيش مادرت شير خورده يا نه، اصل اين است كه نخورده است. لذا اولى را اگر مرحوم شيخ با قاعده يد بگويند دومى و سومى را دراو لنگ هستند چه جور بايد معنا كرد؟ ان شاء اللّه‏ فردا عرض مى‏كنيم.

 

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.

 



[1]- بر خلاف فرمايش حضرت استاد، مرحوم شيخ تصريح كرده‏اند كه قاعده يد اماره است و بر استصحاب حكومت دارد. عبارت مرحوم شيخ اين است: «المسألة الاولى: ان اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب بل هى حاكمة عليه: بيان ذلك انّ اليد ان قلنا بكونها من الامارات المنصوبة دليلاً على الملكية من حيث كون الغالب فى مواردها كون صاحب اليد مالكا او نائبا عنه و انّ اليد الغير المستقلة الغير المالكية قليلةٌ بالنسبة اليها و انّ الشارع انّما اعتبر هذه الغلبة تسهيلاً على العباد...

مع انّ الظاهر من الفتاوى و النص الوارد فى اليد، مثل رواية حفص بن غياث، ان اعتبار اليد امر كان مبنى عمل الناس فى امورهم و قد امضاء الشارع و لا يخفى انّ عمل الحرف عليه من باب الامارة، لا من باب الاصل التعبّدى». فرائد الاصول، پيشين، ج 2، ص 376-377.

[2]- على الظاهر مشهور قائلند به اماره بودن قاعده يد. براى توضيح بيشتر رجوع شود به فوائد الاصول مرحوم نائينى، ج 4، ص 3،6 و القواعد الفقهية از آيت اللّه‏ مكارم شيرازى، ج 2، ص 289.

[3]- وسائل الشيعه، پيشين، ج 18، ص 251، باب 25 از ابواب كيفيت الحكم، ح 2.

[4]- وسائل الشيعه، پيشين، ج 17، ص 525، باب 8 از ابواب ميراث الازواج، ح 3.

[5]- ما چنين كلامى را در فرائد مرحوم شيخ نيافتيم و اصلاً ايشان متعرض روايت مسعدة بن صدقه نيستند، فقط به روايت حفص بن غياث تمسك كرده‏اند. رجوع شود به فرائد الاصول، ج 2، صص 276 و 277.