عنوان: قاعده يد / انصراف قاعده‏يد از موارد شاذ

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. در مسئله قبلى مطلبى باقى مانده است، آن را عرض كنم و فصل بعدى را ان‌شاءاللّه‏ شروع كنيم. و آن اين است كه گفتيم قاعده يد بر هر استصحابى و اصلى مقدم است و بعد هم درباره‏اش صحبت مى‏شود و اگركسى روى قاعده يد ادعا داشته باشد، ادعاى او پذيرفته نمى‏شود، مگر با بينه و برهان، مگر اينكه دو شاهد عادل آن هم پيش حاكم شهادت بدهند كه مثلاً اين خانه مال فلانى است، فرق هم نمى‏كند كه قبلاً ملك او باشد يا نباشد. قاعده يد مى‏گويد اين مال متصرف است. تااينجا مطلب مان را گفتيم. راجع به فدك هم بحث كرديم و فهميديم كه اين جريان فدك يك دغل بازى بوده، مثل اصل حكومت بود، كه حضرت اميرالمؤمنين عليه‏السلام را با دغل بازى عقب زدند. اين حرف ما هم نيست، بلكه حرف سنى‏هاى عالم نظير ابن ابى الحديد معتزلى و امثال او است. چيزى كه باقى مانده و مربوط به اصل مسئله است اين است كه گاهى ادعايى كه يد دارد، ادعا از نوادر و شاذ است، آيا باز قاعده يد دارد يا نه؟ مثلاً يك خانه‏اى وقف است ـ وقف خادم مسجد است ـ كسى آمده در اين خانه نشسته و كليد هم دارد و خانه دست او است و ادعاى ملكيت مى‏كند. آيا اين قاعده يد براى اين ملكيت درست مى‏كند يا نه؟ حالا اين قاعده يد در حالى كه مى‏دانيم قبلاً وقف بوده، چه ادعايى مى‏خواهد بكند؟ مثلاً مى‏خواهد ادعا بكند كه مسوغات بيع در اين وقف بوده و من اين وقف راخريده‏ام؟ براى اينكه مى‏دانيد گاهى وقف وضع او جورى مى‏شود كه اگرمتولى خاص داشته باشد آن متولى و اگرمتولى خاص نداشته باشد حكومت اسلامى مى‏تواند وقف را بفروشد، كه در رساله‏هاى عمليه هم آمده است. مثلاً مسجد در خيابات افتاده است، كه متولى خاص يا حكومت اسلامى دست روى او نگذارد بطور كلى از بين مى‏رود. حاكم شرع مى‏تواند اينجا دست روى وقف بگذارد، وقف را بفروشد و پولش بگيرد و آن پول را هر جور صلاح مى‏داند خرج مسجد كند يا مسجدى بسازد يا خانه‏اى كه وقف خادم مسجد است و در خيابان افتاده است، اين متولى وقف يا حاكم مى‏بيند اين خيابان لازم است و نمى‏شود اين خانه وسط خيابان بماند. اينجا حكومت اسلامى يا متولى خاص مى‏تواندخانه را بفرشد و در جاى ديگرى خانه خادم تهيه بكند. در رساله‏ها مى‏فرمايند اگرتشاجر بين موقوف عليهم باشد، مثلاً خانه‏اى وقف اولاد است، حالا در اين خانه دو تا برادر مشاجره دارند و تشاجر موجب ناراحتى شده و موجب مفسده است، حاكم شرع مى‏تواند اين خانه را بفروشد و قسمت هر كدام را بدهد. اين‏ها را مى‏گويند مسوغات بيع وقف، كه يك قاعده كلى مى‏شود درست كرد و آن اينكه هركجا اهمى جلو آمد ـ اهم ازوقف، اهم از حبس ـ اگريك قاعده اهمى جلو آمد، متولى خاص يا اگر متولى خاص نيست، حكومت اسلامى با آن قاعده اهم مى‏تواند وقف را بفروشد، وقف راتبديل كند. مسجدى كه دارد خراب مى‏شود و چاره‏اى نيست جز خراب شدن، اگرمتولى خاص داشته باشد، مى‏فروشد. مثلاً مسجدى وسط خيابان است، خيابان هم لازم است واين مسجد مزاحمت است، يا قدرى بالاتر از اين، مسجد وسط خيابان است و اگر حكومت اسلامى نفروشد يا تبديل نكند، مسجد را خراب مى‏كنند و بطور كلى از بين مى‏رود؛ در هر دو صورت حكومت اسلامى مى‏تواند دخالت كند، مسجد را به شهردارى بفروشد، يا مسجد را تبديل كند به زمين ديگرى و آن زمين را حكومت اسلامى وقف كند براى مسجد، يا پولش را بگيرد و آن را به بنائى بدهد تا مسجدى بسازد و آن را وقف كند براى مسجد. اينها را مى‏گويند مسوغات بيع. حالا يك آقايى در خانه مسجد نشسته است كه مى‏دانيم اين خانه را وقف كرده‏اند براى عالم مسجد؛ بايد امام جماعت مسجد در اين خانه باشد، يا خانه را وقف كرده‏اند براى خادم مسجد و بايد خادم مسجد در اين خانه باشد. حالا يك كسى مى‏گويد خانه مال من است، من خريده‏ام. اين كه وقف است چه جور خريده‏اى؟ مى‏گويد مسوغات بيع داشته است. آيا پذيرفته مى‏شود يا نه؟ اگر بخواهيم روى بحث قبلى مان بحث كنيم بايد بگوييم پذيرفته مى‏شود؛ مى‏گوييم اين خانه ملك اين است و استصحاب وقفيت هم نمى‏تواند كارى كند. اما فقهاء اين را نگفته‏اند، فقهاء يك جور ديگر گفته‏اند؛ در باب وقف گفته‏اند هر سند قبلى و بعدى باطل است، مثلاً اگر يك مسجدى باشد كه كسى سند مالكيت روى مسجد داشته باشد، گفته‏اند اين سند مالكيت اگر از قبل است، وقف آمده سند مالكيت را باطل كرده است، اگر هم از بعد باشد، وقفيت مى‏گويد كسى نمى‏تواند سند مالكيت روى مسجد داشته باشد. لذا مسلم است پيش فقهاء اينكه سند مالكيت يا حتى سند اجاره، يعنى ملكيت موقته، چه قبل وقف و چه بعد وقف، هيچ كدام نمى‏تواندكار كند، آن سند ملغى است. آن وقت دال بر اين است كه اين ملك نيست، اگر سند قبل بوده، وقف بعد آمده، معناى او اين است كه وقف دال بر اين است كه اين ملك نيست و اگرسند بعد آمده، معنايش اين است كه ملك باطل است چون وقف بوده است. پس قاعده يد نمى‏تواند روى وقف كار بكند. در مسئله قبل گفتيم قاعده يد مى‏تواند كار بكند و اگركسى ادعاى ملكيت قبلى يا بعدى دارد، بايد بينه بياورد. كتاب دست شما است، الآن شما روى كتاب تسلط داريد. قبلاً مال رفيق شما بوده، رفيق شما بگويد كتاب مال من است، نمى‏شود؛ قاعده يد مى‏گويد ملك شما است و اگر رفيق شما بخواهد بگويد ملك من است، بايد بينه بياورد، يعنى قاعده يد كار مى‏كند تا بينه بيايد قاعده يد را باطل كند. استصحاب ملكيت هم نمى‏تواند كار كند، براى اينكه استصحاب ملكيت هم مى‏گويد مالك قبلى اينجا نمى‏تواند كار كند و اينها مسلم است، مگر در يك موارد نادرى كه قاعده يد نمى‏تواند كار كند، مثل همين وقفى كه مثال زدم، كه هر سندى در مقابلش ـ چه سند قبلى و چه سند بعدى ـ باطل است. به قول عوام يك سند مُهر و مومى مال اين شخص است، اين باطل است، چون وجود مسجد مى‏گويد اين قبلاً ملك اين بوده، بعدا از بين رفته است. سند مُهر و مومى بعد از وقف مسجديت را هم وقف مى‏گويد باطل است، چون اين سند روى وقف است و سند روى وقف باطل است. حالا اين آقا سند دارد، دليل هم دارد، دليل به اين معنا كه ادعا مى‏كند مسوغات بيع روى اين بوده و من اينجا را خريده‏ام. نمى‏شود با قاعده يد بگوييم وقف باطل است، فقهاء اين را نگفته‏اند كه وقف باطل باشد. بعضى‏ها گفته‏اند دراين موارد نادر، استصحاب ملكيت هست، براى خاطر اينكه اين قبلاً مسجد بوده، الآن نمى‏داند مسجد است يا نه، استصحاب ملكيت دارد. قبلاً خانه عالم بوده، نمى‏دانيم مسوغات بيع براى او آمده يا نه، استصحاب عدم مسوغات بيع دارد، استصحاب ملكيت دارد و آن استصحاب قاعده يد را باطل مى‏كند. ايراد شده كه استصحاب نمى‏تواند قاعده يد را باطل كند، قاعده يد حكومت دارد بر هر استصحاب و اصلى. گفته‏اند اصل سبب و مسببى است، يعنى اينكه شك در اينكه اين ملك است يا نه، قاعده يد هست يا نه، اين شك مسبب ازاين است كه مسوغات بيع بوده است يا نه. وقتى چنين باشد، اصل سببى مقدم است بر اصل مسببى. استصحاب جارى مى‏شود، قاعده يد را از بين مى‏برد به قاعده اصل سبب كه اصل سببى و مسببى، مقدم بر اصل مسببى است. اگر در اصول يادتان باشد از جاهايى كه گفتند استصحاب مقدم بر اصل است، گفتند اصل سبب و مسبب است. آنجاها مثال مى‏زنند مى‏گويند مثلاً دست شما نجس است، مى‏زنيد در يك آب مشكوك الكرية. حالا نمى‏دانيد الآن دست پاك شده يا نه، چرا نمى‏دانيد؟ براى اينكه نمى‏دانيد آب كر است يانه؛ اگر آب كر باشد، دست شما پاك است، اگر آب كر نباشد، دست شما نجس است، آب هم نجس است، براى اينكه دست نجس شما در آب كمتر از كر زده شده و آب را هم نجس كرده است. گفته‏اند شك در اينكه دست شما پاك است يا نه، مسبب از يك سببى است و آن سبب چيست؟ آن شك در اين است كه آيا آب كر است يا نه. گفته‏اند استصحاب كرّيّت بكن، بگو هذاالماء كان كرا الآن يكون كذلك .وقتى مى‏گويد آب كر است، پس دست شما پاك است، براى اينكه دست شما دركر زده شده است. لذا استصحاب سببى مقدم براستصحاب مسببى است. دست شما پاك است با استصحاب كرّيّت در حالى كه استصحاب نجاست دست هم داريم، اما استصحاب كرّيّت مقدم بر استصحاب دست شما است. در اصول مى‏گفتند اصل سببى مقدم بر اصل مسببى است. سبب او هم اين است كه وقتى استصحاب سببى كرديد، ديگر موضوع براى اصل مسببى نيست، يعنى اصل سببى، شك باينكه دست شما پاك است يا نجس را رفع مى‏كند؛ موضوع را از بين مى‏برد. آن وقت در باب اصول ما مى‏گفتيم اصل مثبت حجت است. روى مبناى ما تقدم اصل سببى بر مسببى بلا اشكال مى‏شد، يعنى استصحاب كريت مى‏كرديم، كه استصحاب كريت به ما مى‏گفت هذا الماء كرٌ. خواه ناخواه عقل ما مى‏گفت پس اين دست پاك است. اين لازم عقلى بود كه اصل مثبت مى‏شود، كه اين را ما در اصول حجت مى‏دانستيم، لذا مى‏گفتيم اصل سببى مقدم بر اصل مسببى است. اين حرف ما است در اصول. استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت امام يك دليل درست مى‏كردند، مى‏گفتند اصل مثبت حجت نيست، الا اينكه مى‏گفتند استصحاب كريت كن، وقتى مى‏گويى هذا الماء كان كرا الان يكون كذلك، اين مصداق و موضوع مى‏شود براى «الماء اذا بلغ قدر كرٍ لا ينجسه شى‏ء».[1] آن دليل مى‏گويد دست شما پاك است. لذا ايشان مى‏گفتند هر كجا آن دليل باشد، اصل سببى مقدم بر اصل مسببى است و هر كجا نباشد، بايد اصل مثبت باشد و اصل مثبت حجت نيست، پس شك سببى مقدم بر شك مسببى نيست.[2] اما اين را هم مى‏دانيد كه در اصول يك چيز مسلمى شده كه اصل سببى مقدم بر اصل مسببى است، يعنى بدون ان قلت قلت‏ها، مرحوم شيخ بزرگوار فرموده‏اند اصل سببى مقدم بر اصل مسببى است.[3] پس بنابراين در مثل همين دست ما و استصحاب كريت مى‏گويند استصحاب كريت جارى مى‏كنيد و دست هم پاك است. اينها حرفهايى است كه در اصول زده شده است، حالا آن حرفها در اينجا آمده است؛ يك كسى روى مسجد سند و يد دارد، مثلاً در مسجد نشسته است. سابقا من گفتم همان سند هم استيلاء است و همان كفايت مى‏كند و مى‏گويد اين مسجد وقف نيست، مسوعات بيع روى او بوده، من اين مسجد را خريده‏ام، اين هم سند مالكيت او، يد هم روى او دارم. آيا اين يد حجت است يا نه؟ فقهاء گفته‏اند نه. به فقهاء مى‏گويند اينكه مى‏گوييد نه، شما كه مى‏گوييد هر سند مالكيتى قبل باشد يا بعد باشد باطل است، اينجا به چه دليل مى‏گوييد؟ مى‏گويند با استصحاب وقفيت، استصحاب عدم مسوغات بيع، آن استصحاب مى‏آيد، قاعده يد را از بين مى‏برد. ايراد كرده‏اند به خودشان كه اينكه شما مى‏فرماييد استصحاب، استصحاب كه در مقابل يد نمى‏تواند كار كند. گفته‏اند شك سبب و مسببى است؛ شك در اينكه اين آقا مالك است يا نه، مسبب از اين است كه اين وقف است يا نه. استصحاب وقفيت مى‏كنم، مى‏گويم اين آقا مالك نيست اين آقا يد او حجت نيست، پس اصل سببى مقدم بر اصل مسببى است. روى مبناى ما كه اصل مثبت حجت است، اين خوب است. استصحاب وقفيت مى‏كنيم مى‏گوييم پس اين يد حجت نيست. روى فرمايش حضرت امام كه گفتند يك دليل مى‏خواهيم، آن را هم درست مى‏كنيم، استصحاب وقفيت مى‏كنيم، استصحاب وقفيت اين مسجد را مصداق وقف قرار مى‏دهد، باينكه هيچ كس تصرف در مسجد نمى‏تواند بكند، الا در يك موارد خاص. آن هم مى‏گويد قاعده يد باطل است. اگر هم اين ان قلت قلت‏ها نباشد، كه همان حرف شيخ انصارى و ديگران باشد، استصحاب سببى مقدم است بر استصحاب مسبب، هر كجا باشد. اينجا هم همين است استصحاب وقفيت مى‏كنم، آن استصحاب وقفيت شك مسبى ما را از بين مى‏برد و مى‏گويد يد اين آقا باطل است. فقط ايرادى كه در مسئله هست اين است كه در جاهاى ديگر اين استصحاب را در باب وقف رانگفته‏اند، گفته‏اند قاعده يد اماره است، يا يك اصلى است كه مقدم بر همه اصول است. وقتى مقدم بر همه اصول شد، با استصحاب در باب يد فتواى داده‏اند به اينكه اين كتاب ملك من بوده الان دست شما است، شما ادعاى ملكيت روى او داريد، همه فقهاء گفته‏اند كه كتاب مال ذواليد است، تااينكه بينه بياورم كه كتاب مال ذواليد نيست و استصحاب را جارى نكرده‏اند، در حالى كه همان استصحاب در وقفيت اينجا هم مى‏آيد. استصحاب ملكيت من، يد شما را ملغى مى‏كند و اين را فقهاء نگفته‏اند، بلكه تصريح كرده‏اند كه استصحاب ملكيت مقدم نيست بر قاعده يد، بلكه قاعده يد مقدم است بر استصحاب ملكيت. لذا چه بايد گفت؟ حرف اين آقايان كه اصل سببى و مسببى است و قاعده يد مؤخر است، استصحاب مقدم است و شك سببى مقدم بر شك مسببى است، از اين راهها نمى‏شود درست كرد. من خيال مى‏كنم اگر ادعاى انصراف بكنيد ـ انصراف قاعده يد از اينجاها ـ اين شايد خوب باشد، يعنى مثلا كسى كه روى مسجد يد داشته باشد، عقلاء اين يد را قبول ندارند؛ انصراف قاعده يد است از موارد شاذ، از موارد نادر. مثلاً فرض كنيد نوكر آقايى در خانه آقا نشسته است و اين شخص توى خانه نشسته، يد هم در خانه دارد، ما نمى‏دانيم ملك او است يا نه، بايد بگوييم ملك او است. صاحب خانه قبلى بيايد بگويد اين بى خود مى‏گويد ملك من است، من اين را گذاشته‏ام اينجا كه نوكرى كند، حالا بگوييم قاعده يد مى‏گويد اين خانه مال نوكر است و آن ارباب بايد دليل بياورد، اين را عرف نمى‏پسندد. لذا من خيال مى‏كنم كه اگرانصراف بگوييد حرف خوبى باشد، كه قاعده يد و امثال قاعده يد منصرف است از موارد شاذ. به اين معنا كه عقلاء قاعده يد را در اين گونه موارد حجت نمى‏دانند. مثل اينكه لفظ آب را وضع كرده‏اند براى آب مطلق و ما بخواهيم به گلاب بگوييم آب، مجاز است. آقايى كه اصلاً پول ندارد و فقير است، حالا در يك خانه‏اى كه يك ميليارد قيمت دارد يد داشتهباشد و صاحب خانه قبلى مى‏آيد مى‏گويد من اين را نشاندم اينجا براى خاطر اينكه مواظبت از خانه‏ام بكند، حالا ادعاى يد مى‏كند. «من استولى على شى‏ء فهو له» مى‏گويد ملك او است و اين شخصى كه در خانه نشسته، مالك است و آن صاحب قبلى بايد دليل بياورد. اما اين عقل پسند و عقلاء پسند نيست، مى‏گويم آن آقاى اولى كه ادعاى ملكيت خانه را مى‏كند، خانه مال او است اين آقا اگر بخواهد ادعاى ملكيت كند، با قاعده يد نمى‏تواند، بايد بينه و دليل بياورد. اسم او را مى‏گذاريم انصراف. اگر انصراف من را بپسنديد، ديگر موارد شاذ از قاعده يد بيرون مى‏رود. اگر نپسنديد، بايد بگوييد موارد شاذ هم مثل موارد غالب قاعده يد روى او است و اگر بخواهى بگويى نه، بايد بينه بياورى. بحث فردا ان شاء اللّه‏ درباره اين است كه اگر دو نفر شريك خانه‏اى شدند، اولاً وضع ملكيت اينها چه جورى است؟ كه فقهاء در او مانده‏اند. بعدش هم يد اينجا چه جورى است؟ وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]- محمد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشرعيه، 20 جلد كتابخانه اسلاميه تهران، چاپ ششم، 1403 هـ. ق ج 1، ص 117، باب 9 از ابواب ماء المطلق، ح 1. [2]- رجوع شود به تهذيب الاصول، ج 3، ص 212. [3]- «فان كان الشك فى احدهما مسببا عن الشك فى الاخر فالازم تقديم الشك السببى و اجراء الاستصحاب فيه و رفع اليدين عن الحالة السابقة للمستصحب الاخر». شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 2 جلد چاپ اول دارالاعتصام للطباعة و النشر، قم، 1416 هـ. ق ج 2، ص 413.