عنوان: قاعده تجاوز و فراغ / آيا قاعده تجاوز و فراغ شامل شك ناشى از جهل هم مى‏شود؟
شرح:

اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

فصل پنجم بحث اين است كه آيا اين قاعده فراغ و قاعده تجاوز، شكّى كه ناشى از جهل است آن را هم مى‏گيرد يانه؟ گاهى نماز را بلد است، بعد از نماز شك مى‏كند كه اين نمازى كه مى داند چه جور بايد بخواند، آيا درست خوانده است يانه، كه اسم او را مى‏گذارند شك ناشى از غفلت، شك ناشى از سهو و نسيان. معلوم است كه قاعده فراغ مى‏گويد نمازت درست است. يا رفته است به سجده، شك مى‏كند كه ركوع كرد يانه، يا ركوع را درست انجام داد يانه، اما ركوع را مى‏داند چند تا شرط دارد، اما حالا كه شك مى‏كند كه ركوع كرده است يانه، ناشى از اين است كه سهوى، نسيانى، غفلتى در ركوع پيدا شده است.

معلوم است قاعده تجاوز اينجاها را مى‏گيرد، يعنى شكى كه ناشى از اين است كه من غفلت كردم يانه، آيا سهوى، نسيانى در نماز كردم يانه.

اما يك دفعه شك ناشى از جهل است، مثلاً ايام بلوغش چند سال نماز خوانده، ولى نه مرجع تقليد داشته و نه رساله داشته و نه مطالعه كرده است، حالا شك مى‏كند. معمولاً انسانها در پيرى شك مى‏كنند كه اين نمازهايى كه در جوانى خوانديم آيا درست خوانديم يانه. اين شك ناشى از غفلت نيست، بلكه ناشى از جهل است، يعنى نمى‏داند نماز را درست خوانده يانه. الآن شك دارد، اما شك ناشى از جهل است، يعنى آيا ما كه جاهل به مسئله بوديم آيا جهل ما موجب بطلان نماز شده يا موجب بطلان نماز نشده، جاهل به اين است كه ركوع بايد هشت شرط داشته باشد، حالا رفته است به سجده، شك مى‏كند كه آيا من ركوع را درست انجام داده‏ام يانه.

اگر شك ناشى از غفلت باشد، قد ركع؛ معلوم است كه قاعده تجاوز او رامى گيرد، اما اگر شك ناشى از جهل باشد، يعنى رفته است به سجده، شك مى‏كند كه اين ركوعى كه بجا آوردم، آيا درست بجا آوردم يانه، آيا قاعده تجاوز اينجا مى‏آيد يانه. مسئله ذات قولين است: مرحوم محقق همدانى هم در صلوتشان و هم در حاشيه بر رسائلشان[1] فرموده‏اند فرقى نيست كه اين شكى كه الان موضوع قاعده فراغ و تجاوز است اين شك ناشى باشد، از جهل يا ناشى باشد از سهو و نسيان. در اينكه فرقى نمى‏كند دو تا دليل آورده‏اند: دليل اولشان اينكه گفته‏اند اگر ما بگوييم جاهل قاعده فراغ ندارد، قاعده تجاوز ندارد، لازم مى‏آيد اختلال نظام و اختلال نظام كه جايز نيست، پس بايد بگوييم قاعده تجاوز و فراغ دارد. مى‏فرمايد براى اينكه مردم جاهل به مسائل هستند از آن طرف شك در صحت و فساد معاملاتشان، شك در عباداتشان هم زياد دارند، حالا يك كسى پيوسته شك مى‏كند كه نمازهاى من درست است يانه. شما اگر بخواهيد بگوييد اين نمازها قاعده فراغ ندارد، بايد بگوييد: نمازها را بايد قضا كند و از اين اختلال نظام لازم مى‏آيد و هميشه بايد نماز بخواند.

مى‏فرمايند راجع به معاملات هم همين است كسى كه نمى‏داند معاملات جوانى او آيا صحيح بوده يانه، اگر بخواهى بگويى باطل است، اختلال نظام لازم مى‏آيد، لازم مى‏آيد اين آقا زندگى او به هم بخورد. نظير قاعده يد است، نظير اصالة الصحة است، اصالة الصحه فى فعل النفس، اصالة الصحه فى فعل الغير. ما كه نمى‏توانيم بگوييم اين قواعد شك آنها بايد ناشى از غفلت باشد.

راستى اگر همين بازار را ما بخواهيم بگوييم بازار حجت است به شرط اينكه شك شما ناشى باشد از غفلت آنها، نه از جهل، لازم مى‏آيد اينكه از بازار نشود خريد و فروش كرد، چونكه صدى نود مردم مسأله بلد نيستند، پس مى‏فرمايند اگر شما بخواهيد بگوييد شك ناشى ازجهل حجت نيست، بايد نه فقط راجع به قاعده فراغ و تجاوز بگوييم ،راجع به اصالة الصحه فى فعل النفس، اصالة الصحه فى فعل الغير، راجع به سوق، راجع به قاعده يد، راجع به آنها هم بايد بگوييم. بايد بگوييم قاعده يد حجت است، جايى كه شك او ناشى از غفلت و سهو نسيان باشد. اما اگر ناشى از جهل باشد، قاعده يد نداريم. اگر اينجورها انسان بخواهد حرف بزند، لازم مى‏آيد كه يد حجت نباشد و بازار بسته شود، لازم مى‏آيد اصالة نداشه باشيم، من جمله لازم مى‏آيد قاعده فراغ نداشته باشيم، اختلال نظام لازم مى‏آيد و اختلال نظام كه جايز نيست، پس بايد بگوييم قاعده يد، قاعده فراغ، قاعده اصالة الصحه ،قاعده سوق، اينها اعم است از اينكه شكى كه درج در آنها شده ناشى باشد از جهل، يا ناشى باشد از سهو نسيان و غفلت. اين دليل اولشان است. دليل دومشان اطلاق روايات است كه به ما مى‏گويد فرقى نيست اينكه اين شك ناشى از جهل باشد، يا اين شك ناشى از سهو و نسيان و غفلت باشد؛ اطلاق روايت اين است: «كلما شككت فيما مضى فشكك ليس بشى».[2] حالا «كلّما شككت» كه ناشى از غفلت باشد، روايت را كه نمى‏شود اينجور معنا كرد.

منشاء هر چه مى‏خواهد باشد، شك مناط است، مى‏خواهد ناشى باشد از جهل، يا اين شك ناشى باشداز غفلت و نسيان و سهو، مى‏گويد اطلاق روايات. بعد خودشان ايراد مى‏كنند به خودشان كه آن غفلت چيست؟ حين ما يتوضأ اذكر، حين انصرف اقرب. مى‏گويند اين شك ناشى از غفلت است نه از جهل، براى اينكه حين ما يتوضأ اذكر، يعنى تو بلدى وضو بگيرى و چون بلد هستى وضو بگيرى، در آن وقتى كه دارى وضو مى‏گيرى، درست وضو مى‏گيرى، پس اگر بعد از وضو شك كردى كه درست وضو گرفتى يانه، چون حين وضو اذكر هستى از اين جهت شكك ليس بشى‏ء، اگر ناشى از غفلت باشد معارض مى‏شود، نه اينكه شك ناشى از جهل باشد مى‏فرمايند كه معارض اينها علت است و الا در اطلاقات، مثل كلما شككت فيه ما مضى فشكك ليس بشى‏ء. آن شك اعم است از اينكه ناشى از جهل باشد يا ناشى از غفلت و سهو و نسيان باشد. ايشان جواب مى‏دهند كه اين علت نيست، بلكه حكمت حكم است. اولاً: قبول نداريم كه علت باشد، شما علت استنباطى درست مى‏كنيد، حالا اگر هم علت باشد، حكمت حكم است، نه علت منحصره و معنايش اين است كه مناط آن بوده و اما اينكه ما بتوانيم دست از اطلاقمان برداريم، ما بتوانيم دست از اختلال نظام برداريم و بگوييم ولو اينكه اختلال نظام لازم مى‏آيد طورى نيست، اين علت كه اينقدر نمى‏تواند كار كند.

لذا در حقيقت اين «حين يتوضأ اذكر» را ايشان عليت او را مى‏زند، مى‏فرمايد عليت ندارد، يا اينكه اگر علت باشد حكمت حكم است، وقتى كه حكمت حكم شد، نه معمّم است و نه مخصص، از مورد خودش نمى‏توانيم تجاوز كنيم. حالا يك سؤال و جواب شده راجع به شك ناشى از غفلت و حضرت هم جواب داده‏اند و اين دليل بر اين نيست كه شك ناشى از جهل هم حجت نباشد و دليل اخص از مدعى مى‏شود، اگر علت بود مى‏گفتيد معمم است، اما علت كه نيست. وقتى علت نباشد نه مى‏تواندمعمم باشد، نه مى‏تواند مخصص باشد. يك سؤال شده، حضرت هم براى تقريب به ذهن او جوابى داده‏اند. بله سؤال ناشى از همان شك ناشى از غفلت است، شك ناشى از سهو نسيان است، حضرت هم همان جواب را داده‏اند و براى تقريب به ذهن گفته‏اند حين يتوضأ اذكر.

فتخلص مما ذكرنا، ايشان مى‏فرمايند كه شك اگر ناشى باشد از سهو و نسيان و غفلت قاعده فراغ داريم و اگر ناشى باشد از جهل، باز هم قاعده فراغ داريم. دليل ما اينكه اگر بخواهيم بگوييم نه، اختلال نظام لازم مى‏آيد. دوم: اطلاق روايات و حين يتوضأ اذكر هم نمى‏تواند معمم واقع بشود، نمى‏تواند مخصص واقع شود؛ مورد خودش را مى‏گيرد و نمى‏تواند غير مورد خودش را خارج كند و اطلاقات به حال خود باقى است. اين خلاصه فرمايش ايشان است. ايرادى كه در مسئله هست اين است كه اين اختلال نظامى كه ايشان مى‏گويند آيا لازم مى‏آيد يانه؟ و اينكه بگوييم ما اگر قاعده فراغ نداشته باشيم اختلال نظام لازم مى‏آيد، براى اينكه لازمه او اين است كه اين چند سال نماز بخواند، آيا اين از نظر صغرى كليت دارد يا ندارد؟ قابل بحث است، بعد هم حالا براى يكى عسر و حرج باشد، اختلال نظام لازم بيايد، براى آنكه اختلال نظام لازم نمى‏آيد چى؟ و ما بخواهيم بگوييم اختلال نظام لازم مى‏آيد براى همه، اين را نمى‏شود گفت، مسلم يك انسان پيرى كه در مشهد مرتب بخواهد نماز قضا بخواند اختلال نظام هم براى او لازم مى‏آيد. لذا اولاً اختلال نظام در كار نيست، شك ناشى ازجهل فراوان است و اختلال نظام نيست، چون معمولاً مردم به قضاياى اتفاقيه عبادات آنها و معاملات آنها، مطابق با واقع مى‏شود. حالا اگر هم بگوييد اختلال نظام است، ما صغرى او را قبول نداريم. بگوييد اختلال نظام است، جوابش اين است كه اختلال نظام مثل قاعده عسر و حرج مى‏ماند، شخصى است نه نوعى، براى هر كه اختلال نظام است، مابه قاعده حرج مى‏آييم جلو و قاعده حرج جلوى او را مى‏گيرد و مى‏خواهيم بگوييم قاعده فراع حجت است، كه اگر حجت نباشد اختلال نظام است. احتياج به اينها نداريم، مى‏گوييم اگر شك ناشى از جهل حجت نباشد، لازم مى‏آيد عسر و حرج و «ما جعل عليكم فى الدين من حرج» مى‏گويد حرج نبايد باشد، حرج را براى اين بردار، با دليل بردار، نه آن جور كه مرحوم حاج آقا رضا مى‏گويند، اگر اختلال نظام است بگو «ما جعل عليكم فى الدين من حرج». اين دليل حرج و دليل ضرر مى‏آيد و مى‏گويد لازم نيست كه قضا بكنيد، ولى شخصى مى‏شود نه نوعى. اين حرف اول به مرحوم حاج آقا رضا است.

و ثانيا: اين اطلاق رواياتى كه ايشان مى‏گويد، اگر راستى اختلال نظام است و يك امر عقلى است، ديگر اطلاقات روايات يعنى چه؟ روايات مى‏شود ارشادى و نمى‏توانيد تمسك به اطلاق روايات بكنيد. روايات ارشادى است، تابع ما يرشد اليه است، هركجا اختلال نظام است، مى‏گوييم حكم نيست، هركجا اختلال نيست، مى‏گويم حكم هست، ديگر نمى‏توانم بگويم در كلما شككت فيه ما قد مضى فشكك ليس بشى‏ء، شك اعم است از اينكه ناشى از غفلت باشد يا از نسيان، يا شك ناشى از جهل باشد. لذا در حقيقت دو تا دليل نيست، يكى دليل عقلى، يكى دليل نقلى؛ دليل نقلى ما امضايى مى‏شود، ارشادى مى‏شود، تابع ما يرشد اليه مى‏شود و خودش استقلال ندارد.

و حرف سوم ايشان هم كه مى‏فرمايند اين حين يتوضأ اذكر علت نيست، انصافا اين انكار يك ضرورى ظواهر لفظ است، بلكه علت به معنا اينكه بگويد لانّه، اين نيست، اما علت مستنبطه هست. معناى علت مستنبطه، - اگر نگوييد علت مذكوره در كلام - اين است كه مى‏گويم شكك ليس بشى‏ء لانّ فى الصلاة فى الوضوء انت اذكر. ديگر علت معنايش چيست؟ علت وقتى علت نيست كه اينجور بگويد: من وضو گرفتم و وضويم هم تمام شد، دارم نماز مى‏خوانم، نمى‏دانم وضو گرفته‏ام يانه، حضرت بفرمايند وضويت درست است.

اما بجاى اينكه بگويند وضويت درست است ارتكاز او را بيدار كنند. به اين مى‏گويند علت و اصلاً معناى علت يعنى ارتكاز بيدار كردن ،لاتشرب الخمر لانه مسكر.

لذا در نماز اگر حضرت بفرمايند وضويت درست است، اين علت نيست، ولى اين را نمى‏گويند، بلكه ارتكاز را بيدار مى‏كنند؛ حضرت مى‏فرمايند وقتى وارد وضو شدى، در حقيقت اراده روى همه وضو داشتى. آدم كه وارد وضو بشود، جاهل هم كه باشد، همين است كه مى‏خواهد صورت و دست بشويد، مسح پاها و مسح سر بكند. آن اراده ولو غفلت از او هم بكند، كار مى‏كند اراده كار مى‏كند. تا مسح پاى راست بشود ولو اينكه توجه به توجه نداشته باشد، توجه به اراده نداشته باشد. حضرت مى‏خواهند بفرمايند تو در وقتى كه داشتى وضو مى‏گرفتى اذكر بودى، نه اذكر تفصيلى، بلكه اذكر اجمالى، يعنى علم اجمالى داشتى. علم اجمالى فلسفى و آن اين است كه ارتكاز كار كند. وقتى كه وضو مى‏گرفتى، آن تذكر آن اراده كار مى‏كرد، حالا شك كردى روى آن اراده، ديگر آن شك تو ليس بشى‏ء، شك در مقابل علم، شكك ليس بشى‏ء.

بينى و بين اللّه‏ آدم خوب اين را مى‏فهمد، آن هم ذهن صاف حاج آقا رضا، به ايشان عرض مى‏كنيم شمابا اين ذهن صاف، از حين يتوضأ اذكر، حين انصرف اقرب، شما از اينها علت نمى‏فهميد؟ لذا اينها عليّت دارد و ما بخواهيم منكر عليّت بشويم، نمى‏شود. بنابراين حرف مرحوم محقق همدانى از نظر كبرى و صغرى و دليل عقلى و دليل نقلى و رفع تعارض و اينها هيچ كدام درست نيست.

چيزى كه در مسئله هست، اگر ما بجاى اختلال نظام حاج آقا رضا بخواهيم سيره را بگذاريم جاى او، بگوييم سيره داريم، حالا سيره براى چيست؟ آن را كار نداريم. سيره هست، سيره عقلاء، اطلاقات هم امضاى آن سيره است، كه فرقى نيست بين اينكه شك ناشى باشد از جهل يا شك ناشى باشد از سهو و نسيان. اين سيره انصافا هست، سيره عقلاء به اينكه قاعده فراغ و قاعده يد دارند، قاعده اصالة الصحه دارند براى اينكه زندگى آنها بچرخد، چون نمى‏شود با قطع و يقين جلو بيايند و زندگى را بچرخانند، عقلاء اماراتى جاى قطع گذاشته‏اند ولو اينكه خيلى از مصالح راهم از بين ببرد ولى به قانون اهم و مهم، يك اماراتى جاى قطع گذاشته‏اند، يك اماراتى را حجت كرده‏اند، من جمله خبر واحد، براى اينكه اگر مردم خبر ثقه نداشته باشند، مردم زندگى ندارند، عقلاء براى اينكه مردم در رفاه باشند خبر واحد را حجت كردند ولو اينكه مى‏دانند اين خبر واحد گاهى تحليل حرام مى‏كند و تحريم حلال مى‏كند به قول ابن قبه. باز هم ديدند كافى نيست، اصول را وضع كردند، اصول عمليه، اصالة عدم نسيان، اصالة عدم سهو، اگر كسى هم مثل شيخ انصارى، قاعده تجاوز و قاعده يد و اصالة الصحه را هم اصل بداند، همين را مى‏گويند، چون مى‏ديدند اماره جوابگو نيست، اصول را وضع كرده‏اند، در حالى كه مى‏دانسته‏اند اين اصول وقتى وضع بشود، مفاسد هم دارد، يعنى با كل شى‏ء طاهر، بقول مرحوم آقا سيد محمد باقر درچه‏اى روزى يك تن نجاست خورد مردم بدهد، طورى نيست، چون اگر كل شى‏ء طاهر نباشد، زندگى نمى‏چرخد. عقلاء براى اينكه مردم در رفاه باشند علاوه بر قطعى كه هست، بجاى قطع اماره گذاشته‏اند علاوه بر اينكه اماره گذاشته‏اند، ديده‏اند كمبود دارند، اصول را وضع كرده‏اند.اين سيره هست حالا اين سيره چه شك آنها ناشى باشند از جهل و چه ناشى باشد از سهو و نسيان، اين را حجت كرده‏اند و اينكه اين شك ناشى از چيست، چه در باب امارات و چه در باب اصول كارى ندارند. مى‏گويند اماره بجاى قطع و اصول بجاى اماره تو برو جلو.

بينى و بين اللّه‏ اين سيره هست، كلما شكك فيه مما قد مضى فشكك ليس بشى‏ء، يامن استوى على شى‏ء فهو له و ضع امر اخيك على احسنه، اينها هم امضاى آن سيره را مى‏كند. لذا اگر اين روايات هم نبود، با عدم ردع او را درست مى‏كرديم. ولى حالا امضا هم هست، پس شك ناشى از هرچه باشد طورى نيست. بله حرف ديگرى هست و آن اينكه حين يتوضأ اذكر اين علت است، الا اينكه اين حكمت حكم است، نه علت منحصره باشد، مثل خبر واحد كه حجت شده و علت او مظنه است، اما ديگر ما نمى‏توانيم دائر مدار مظنه باشيم.از همين جهت هم شما مى‏گوييد اماره حجت است ولو اينكه ظن به خلاف باشد. در حالى كه مناط مظنه است، اماره يعنى مظنه، اما آن را مناظ حكم مى‏دانيد نه علت حكم. وقتى علت نشد، حكمت است و وقتى حكمت شد، حين يتوضأ اذكر موجب شده كه عقلاء قاعده فراغ را بطور كلى حجت كرده‏اند. چنانچه اختلال نظام مرحوم حاج آقا رضا هم موجب شده اماره را حجت كرده‏اند، قاعده فراغ را حجت كرده‏اند، قاعده يد را حجت كرده‏اند. اما نه آن اختلال نظام مى‏تواند كار كند، چون مناط حكم است نه اين حين يتوضأ داعى براى جعل حكم است.

وقتى داعى نشود، ديگر خودش هيچ كاره است، چه چيزى همه كاره است؟ آن سيره همه كاره است ولو اينكه داعى، حين يتوضأ اذكر است. در اماره داعى مظنه است، اما وقتى حجت شد و لو اينكه ظن بخلاف باشد، اماره حجت است در اينجا هم شك ناشى از سهو و نسيان باشد، حجت است و ناشى از جهل هم باشد حجت است.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.



[1]-رك: حاشيه محقق همدانى بر فرائد الاصول، ص 112. «انّ العمدة فى حمل الاعمال الماضية الصادرة من المكلف على الصحيح هى السيرة القطعية و انّه لو لا ذلك لاختل نظام المعاش و المعاد و لم يقم للمسلمين سوق، فضلاً عن لزوم العسر و الحرج المنفيّين فى الشريعة، اذ...».

[2]-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعة، 20 جلد اسلامية، تهران، چاپ ششم، 1403 هـ.ق ج 5، ص، باب 23 از ابواب خلل، ح 3.