عنوان: آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است یا نه ؟
شرح:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم .رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی .

بحثی که شروع کردیم ، اهل اصول، چه قدماء، مثل مرحوم صاحب معالم، صاحب قوانین و صاحب فصول و چه متأخرین، مثل مرحوم آخوند و شاگرد هایشان، بحث را آسان گرفته اند ،لذا می بینید  مرحوم آخوند بحث را با نصف صفحه تمام می کنند و خیلی به بحث اهمیت نمی دهند . در حالی که بحث خیلی نظر ثبوتی بحث کردن خیلی مشکل است و از کسانی که فوق العاده به این بحث اهمیت می دادند ، استاد بزرگوار ما مرحوم آقای داماد"رضوان الله تعالی علیه"بود ، که آن هم پیش ما اشکال داشت ، لذا راستی بحث ، بحث مشکلی است و اگر ما بتوانیم از فکر شما استفاده کنیم و این مسأله را حل کنیم ، خیلی کار کرده ایم .مسأله این بود که اگرماعامی داشته باشیم ،آیا می توانیم قبل از فحص ازمخصص به این عام عمل کنیم یا نه ؟ همه متأخرین گفته اند : نه، برو دنبال مخصص ، اگر مخصص پیدا نکردی ، آن وقت می توانی به عام تمسک کنی .ما در این باره مقدماتی عرض کردیم ،یک مقدمه هم که بحث امروز است و همه اشکالهای مرحوم داماد هم در این مقدمه است ، این است که مرحوم آخوند می فرمایند:عامی که ما نمی توانیم قبل از فحص از وجود مخصص به آن عمل کنیم ، آن است که در معرض  تخصیص باشد ، ولی اگر در معرض تخصیص نباشد، می توانیم به این عام عمل کنیم .

مرحوم آخوند برای آن جا که در معرض تخصیص نباشد مثال می زنند به باب مکالمه ها ، محاوره ها و مکاتبه ها .معلوم است ، ما هم سابقاً در این باره صحبت کردیم و گفتیم : بحث ما آنجاست که تقنین باشد؛روایت گفته شده باشد، تقنیناً حکماً ؛بخواهند حکم بگویند و اما در باب مکالمات ،چون که تقنین نیست ، از بحث ما بیرون است .مرحوم آخوند در معرض تخصیص بودن را به این جا مثال می زنند ؛ می فرمایند : باید در معرض تخصیص باشد والا اگر در معرض تخصیص نباشد ، مثل باب مکالمه و مثل باب مکاتبه ،لازم نیست ما دنبال تخصیص بگردیم ، بلکه نامه که به دست ما رسید ،باید به نامه عمل کنیم .[1] خب این ذیل خیلی خوب است ، درمعرض تخصیص هم باشد ، یعنی باب حکم باشد ، این هم خوب است ،یعنی بحث ماآن جاست که باب حکم باشد ، باب قانون گذاری باشد ، مثل قرآن و روایات اهلبیت علیهم السلام که می خواهد تقنین بکند.مرحوم آقای داماد "رضوان الله تعالی علیه" می فرمودند : این حرف با سیره اصحاب منافات دارد ، برای این که زراره ،روایت را می شنید ، به روایت هم عمل می کرد . این جور نبود که هی مرتب ازآقا امام صادق علیه السلام بپرسد :این عام تخصیص دارد،یا تخصیص ندارد؟مثلاً از امام باقر علیه السلام روایت نقل می کرد،حالا به امام صادق علیه السلام بگوید:پدرتان این جور گفته ان تخصیصی در کار است یا نیست ؟ یااین که مثلاً روایت را زراره می گفت ،روایت زراره به محمد بن مسلم می رسید ،خب محمد بن مسلم بدون حرف روایت را نقل می کرد ، روایت راعمل می کرد ،اما این که بپرسد آیا تخصیصی در کار است یا نه ، مرحوم داماد می فرمودند :سیره این است که اصمل می کردند ،مثل باب مکالمه ، مثل باب مکاتبه . همین جور که در باب مکاتبه به روایت عمل می کنند و به تخصیص اهمیت نمی دهند ، در ما نحن هم همین طور است ؛ اصحاب ائمه طاهرین علیهم السلام به عام عمل می کردند وبه احتمال تخصیص اهمیت نمی دادند . خب ایشان اشکال می کردند ، در جوابش هم می ماندند ، که حالا چی ؟ حالا می توانی بگوئی : عام غیر مکاتبه ای – عام قرآنی ، عام روایتی – را بدون این که تفحص از مخصص بکنیم ، آیا می توانیم به این عام ها عمل کنیم ؟ راستی من وسائل رابردارم ، یک عامی در وسسائل ببینیم ، به همان عام عمل کنم و رویش فتوا بدهم ، در حالی که احتمال بدهم تخصیصی در کار باشد ، ولی دنبال تخصیص نگردم ، نمی توانیم چنین کاری بکنیم .لذا آقای داماد درآخرکار تمسک می کردند به این که امام صادق علیه السلام محاجه می کردند با مثل ابو حنیفه ،مثل قتاده و امثال این ها و می فرمودند : چرا از من نمی پرسید ، چرا بدون تفحص از مخصص به قرآن عمل می کنید ؟ من هستم که باید مخصص قرآن را بگویم ، بایداز من بپرسید . از این می فهمیم عمل به عام قبل از فحص از مخصص جائز نیست . این خلاصه حرف آقای داماد است .

الا این که آن چه آقای داماد اشکال می کردند ، این جواب به آن اشکال نمی خورد وآن اشکال را رفع نمی کند . اصل حرف خوب است ، که ائمه طاهرین علیهم السلام بعضی اوقات به این ها می گفتند : مبین قرآن ما هستیم ، شما در فهم قرآن باید به ما مراجعه کنید و شما که به ما مراجعه نمی کنید ، عمل کردنتان به عمومات قرآن فایده ای ندارد.خب این حرف خوب است ، اما اشکال آقای داماد این بود که ما می توانیم بدون فحص به همه عمومات – چه در قرآن ، چه در غیر قرآن – عمل کنیم ، برای این که زراره عام را می گرفت و به آن عمل می کرد و روات روایت را می گرفتند ، می آمدند کوفه ، طبق آن روایات عمل می کردند ، حالا این که بعد تخصیص خورد یا نخورد ؟ به این اعتنا نمی کردند . من به مرحوم آقای داماد می گفتم : آن که شما گفتید ، خوب است ، اما آن که اشکال کردید ، رفع اشکال نمی کند ورفع این اشکال را باید یک جور دیگر درست کرد. بالاخره این اشکال هست ، که اصحاب ائمه طاهرین علیهم السلام به عمومات عمل می کردند ، ائمه طاهرین علیهم السلام هم نمی گفتند : چرا و به عمومات عمل می کردند قبل از این که مخص از مخصص بکنند . اصلاً به قول مرحوم آقای داماد تفحص از مخصص را هزل می دانستند؛کار بی جا می دانستند.اگرآقا عام را گفتند ، فردا بیاید بگوید آقا این عامی که گفتید ، مخصص دارد یا نه ؟لذا به آقای داماد عرض می کردیم : آقا این روایاتی که خطاب به ابو حنیفه و قتاده و امثال این هاست ، این است که به قتاده می فرمودند : " انت لا تعلم من القرآن شیئاً "تو اصلاً بلد نیستی قرآن معنا کنی ، مبین قرآن ما هستیم و این غیر از این است که آیا می توانیم قبل از فحص از مخصص عمل به قرآن کنیم یا نه، ائمه طاهرین علیهم السلام اجازه می دادندکه به عمومات عام در قرآن شریف عمل کنند و می گفتند : به عموم عام عمل کنیدوخودشان هم بعضی اوقات به عموم عام عمل می کردندو برای مردم مسأله می گفتند،می گفتند: دلیلش هم قران است.لذا آن روایات اولاً :اصلاً مربوط به بحث ما نمی شودوثانیاً : بر فرض هم مربوط به بحث ما باشد ، جوابش همین است که گفتم : این روایات در مقام طرد ابو حنیفه و قتاده و امثال این هاست ، که این ها یک آدهمای بی سوادی بودند و در مقابل حقیقت امام صادق علیه السلام دکان باز کرده بودند . دکانشان هم گرفته بود ، برای این که درباری بودند . اما صادق علیه السلام این ها را رد می کردند و اما یک جا داشته باشیم که به زراره ، به محمد بن مسلم ، به عبد الرحمن بن حجاج و به آن هزار تا شاگردی که داشتند بگویند : چرا قبل از مخصص بکنی ، یعنی از من بپرسی ، عمل به عام کردی ؟ خب چنین چیزی نداریم ، در روایات یک جا نمی توانیم تعریض به اصحاب پیدا کنیم .  بله تعریض به رؤسای سنی ها ، یعنی ابو حنیفه ها ، قتاده ها ، احمد حنبل ها پیدا می کنیم . لذا اشکال مرحوم آقای داماد وارد است و آن این است که سیره اصحاب می گوید : عمل به عام قبل از فحص از مخصص جائز است . حالا اگر بعد مخصص پیدا می کردند ، تخصیص می دادند ، آن حرفی است ، اما این که اگر عامی آمده بود ، عمل نمی کردند تا این که فحص از مخصص بکنند ؟ اشکال این جاست و الا مرحوم آقای داماد اشکالی ندارند در این که اگر مخصص پیدا شد ؛ مثلاً روایات از امام باقر علیه السلام اگر مخصص از امام رضا علیه السلام پیدا شد ، تخصیص ندهد ، نه می گفتند : تخصیص بده ، این حرف آقای داماد را هم تأئید می کند، حرف آقای داماد این است که این عامی که زراره از امام صادق علیه السلام می گرفت ، معلق بود یا نه ؟ منجز بود یا نه ؟ خب این ها به روایات عمل می کردند ؛ می آمدند در مسجد روایات امام باقر وامام صادق علیهم السلام را برای یکدیگر می خواندند ، قال الباقر و قال الصادق ، روایات عام را ، روایات خاص را ، خصوص را ، همه این روایات را نقل می کردند ، اصحاب هم بر طبق این روایات عمل می کردند . این خلاصه حرف آقای داماد است ، آن جوابی هم که دادند ، ما نمی توانیم بگوئیم : به این اشکال می کند و اشکال را رفع می کند ، آن جواب هم مربوط به آن بی سوادهاست . چیزی که به نظر می رسد باید به آقای داماد بگوئیم – که من به ایشان ه عرض می کردم – این  عامی که به دست ما برسد ، ما می توانیم به آن عمل کنیم ، مگر این که علم اجمالی داشته باشیم که تخصیصی در کار است ، آن وقت نمی شود عمل کرد . این همان حرفی است که مرحوم آخوند در کفایه از بعضی نقل می کنند . گفته است : عمومات آن جا حجت نیست که علم اجمالی به تخصیص داشته باشیم . آن جا کجاست ؟ آنجا که در معرض تخصیص باشد[2] یک مثال عوامانه بزنم . الان در دنیا رسم است که یک چیزی را که تقنین می کنند ، اول کلیاتش را تقنین می کنند ، یعنی عام را ، ثم می آیند در تفسیر ها ، یکی از دیگری ؛ تبصره اول ، تبصره دوم ، تبصره سوم . تا دارد تبصره ها می آید ، اگر بخواهی به عام عمل کنی، جائز نیست ، چون در معرض تخصیص است ؛ چون علم اجمالی داریم که تخصیص در کار است . اما وقتی که تبصره ها تمام شد ، دیگر آن وقت موقع عمل به عام است ، داده اند دست اجراء ؛ داده اند به دولت ، گفته اند به این عمل کن . احتمال می دهیم سال دیگر ، یا شش ماه دیگر یک تبصره به این بخورد ، ولی به این تبصره آمد اهمیت نمی دهیم ، دنیا این جور است . آن وقت اگر تبصره آمد ، می فهمیم این عام در واقع و نفس الامر عمومی نداشته است و این طوری نیست . عام تا در معرض تخصیص باشد ، که بر می گردد به این که علم اجمالی دارد که این عام تبصره ها دارد ، خب عمل به این قبل از فحص از مخصص جائز نیست و آن جا که داده اند دست اجراء ؛ امام صادق علیه السلام روایت را داده اند دست زراره گفته اند : برو عمل کن ، رسم زراره این بود که کوفه بود، از تجار بود ، شش ماه تجارت می کرد ، شش ماه هم به عنوان حج درب مغازه را می بست ، می آمد حج و به عنوان زیارت قبر پیغمبر اکرم می آمد مدینه. امام صادق علیه السلام بنا گذاشته بودند مثلاً یک ماه نصف شبها می رفت خدمت امام صادق علیه السلام و سؤالهایش را از امام صادق علیه السلام می پرسید . آن شش ماه که تاجر بود ، هم تجارتش را می کرد، هم سؤال جمع می کرد،این سؤالها را در یک دفتری نوشته بود ، شب ها یک یک این سؤالها را از امام صادق علیه السلام می کرد و زیر آن سؤالها جواب می داد و بعد تمام می شد ، می آمد کوفه به آن ها عمل می کرد . خب این  رفته است دست اجراء ، به آن عمل می کند ، طوری هم نیست ، چون دیگر در معرض تخصیص نیست . اما این که در معرض تخصیص نیست ، معنایش این نیست که مخصصی نباشد ، سال دیگر می رفت خدمت امام صادق علیه السلام ، بعضی اوقات می دید با آن قبلی منافات دارد ، می گفت : یابن رسول الله شما آن جور عموم فرمودید ، می فرمودند : این تخصیص آن است . یا عامش را حالا می فرمودند ، تخصیصش را سال گذشته فرموده بودند ، می گفت : یابن رسول الله آن جا خاص بود،این جا عام است ، می فرمودند : این تخصیص برای آن عام است .اشکالی به مرحوم آخوند هست این است که مرحوم آخوند نباید بگویند که عام باید بگویند : عام در معرض تخصیص باشد ، سپس مکالمات بیرون است . نه، مرحوم آخوند باید بگویند : عام در معرض تخصیص ، چه در تقنین ، چه در مکالمات حجت نیست . که بگوئیم : مراد از در معرض تخصیص بودند – همان علم اجمالی که بعضی گفته اند – این است که دارند ان قلت قلت روی عام می آورند ، پس تمسک به عام جایز نیست . لذا ایرادی که به مرحوم آخوند هست این است که می فرمایند : اگر در تقنین باشد ، مطلقاً عمل به عام جایز نیست . به مرحوم آخوند می گوئیم : عمل به عام جایز است . چه وقت ؟ وقتی که از معرض تقنین بیرون بیاید . گفتم : حالا دنیا همین است ؛ اول کلیات یک حکمی را درست می کنند ، اما این کلیات حجت نیست . روز اول و دوم وسوم و... یک ماه رو ی آن بحث می کنند ، تبصره هایش را می گویند، آن وقت تصویب می کنند ، وقتی تصویب کردند، می دهند دست اجراء و وقتی دادند دست اجراء ، دیگر عامش حجت می شود . ولو سال دیگر هم تخصیص بخورد ، اما الان عامش حجت است . این نظیر همان است که ان شاء الله می آئیم بحث می کنیم ، که اگر وقت عمل گذشته باشد ، آیا می شود تخصیص داد یا نه ؟ خب همه می گویند :آری . پس این مصالحی که از بین رفته است چه می شود ؟ آن جا درستش می کنیم ، می گوئیم : مصلحت همین بوده است که یک مدتی به این عام عمل بشود. لذا اگر آمد دست اجراء ، دیگر عموم حجت است ، حالا ولو در واقع ونفس الامر باز تخصیص بخورد ، تا دست عموم نیامده ، بله ، مثل این که زراره خدمت امام صادق علیه السلام باشد ، حضرت یک عامی بفرمایند ، بعد امام صادق علیه السلام بفرمایند :این عام ناقص است ، تا فردا شب صبر کن و فردا شب خصوصیت را بگوید . حالا اگر زراره بخواهد قبل از این ها به عام عمل بکند ، جائزنیست . آقای داماد حرف مرا می پسندیدند .ولو این که یاد ندارم در درس گفته باشند ، اما حرف مرا رد نمی کردند . ظاهراً هم باید همین جور باشد ؛ جمع بین حرف ها باید همین جور باشد ،که این ایرادی که مرحوم آقای داماد دارند ، ایراد دامادی است ،برای این که مرحوم آقای داماد انصافاً خیلی مدقّق بود . ایشان در درس احتمالات ، آن هم نه احتمالات نیشغول ، بلکه احتمالات طلبه پسند و فاضل پسند زیاد داشتند ، هم در فقهشان ، هم در اصولشان و این که از دقت های بزرگ آقای داماد است ، هیچ کس هم ندارد و اشکال خوبی هم است . اما جوابی که ایشان می دهند به این سؤال نمی خورد . جوابی هم که من گفتم ، آقای داماد هم ساکت شدند ، یا پسندیدند این است که آقا این عمومات اگر در معرض تخصیص باشد ، حجت نیست . در معرض تخصیص باشد یعنی چه ؟ یعنی می دانیم تبصره به آن می خورد ، علم اجمالی داریم که تبصره به آن می خورد . خب این حجت نیست تااین که تبصره ها تمام بشود . وقتی تمام شد و داده شد دست اجراء ، دیگر حجت است و لو این که احتمال تخصیص هم بدهیم و این غیر ازآن حرفی است که آقای داماد می فرمایند . بنابراین اگر بگویند :عمومات قبل از تخصیص حجت است یا نه ؟می گوئیم:آن عموماتی که در معرض تخصیص است، نه، آن عموماتی که در معرض تخصیص نیست ، آری. مثلاً اگر بخواهم روایات عام باب خمس را بگیرم و به آن عمل کنم ، نمی شود  اجمالی دارم که در این وسائل مخصص هایی هست . باید بروم دنبال مخصص ها ،اگر بطور متعارف رفتم و چیزی پیدا نکردم ،عام حجت است و الا نه و من اگر بخواهم همین جور به عمومات وسائل عمل بکنم، به عمومات کافی ، تهذیب و من لا یحضرعمل بکنم ، بدون این که فحص از مخصص بکنم ، معلم است که جائز نیست . اگر بگوئیم : عمومات روایات محاوره ای است ، وا مصیبتها می شود و معنایش این می شود که این برای این حجت است و چون محاورهای است ، دیگر برای ما نمی شود حجت باشد ، پس باید تقنین باشد . لذا ما روایات اهلبیت علیهم السلام را تقنین می دانیم ، مدرک می دانیم . لذا می گوئیم : مدرک ما درفقه قرآن است . خب این خیلی کم است ، برای این که تفسیر نشده است . بله روایاتی که الان در دست ماست ، این سیصد هزار روایت مبین قرآن است .اما ما که بلد نیستیم قرآن معنا کنیم . این آقایی هم که رساله می نویسد ،قانون می نویسد ، نمی شود که محاوره ای بنویسد ، مسأله هم که می گوید ، مسأله خصوصی نیست .بله گاهی مسأله خصوصی است ، مثلاً به وسواسی می گوید : متنجس برای تو متنجس نیست. حالا این را بفرمائید: محاوره ای است،اما یک دفعه دررساله می نویسد ومی دهد دست مردم.خب آنجا می نویسد: متنجس منجس است و همه روایات اهلبیت علیهم السلام تقنین است.بعضی ها که دین ندارند ، روایات اهلبیت را قبول ندارند ، یک فکر هایی روشنفکری ، یا تاریک فکری دارند ، اما می ترسند که با روایات اهلبیت معارضه کنند ، می گویند : این روایات موردی است ، همه چیزی را به هم می ریزند . می گویم : این ها اصلاً دین ندارند ،روایت قبول ندارند ، قرآن قبول ندارند ، از همین بعضی اوقات با کمال شهامت ، یعنی با کمال بد بختی می گویند : پیغمبر اکرم برای عرب هاست ، قرآن هم برای عرب هاست ؛ موردی است ، برای هزار و چهار صد سال قبل است ، به ما چه ؟ اینها که معلوم است بی دینی است ، یعنی می خواهند کلاه سر عوام بگذارند ، یا حتی سر بعضی از ما کلاه بگذارند و بگویند: ما حسابی متدین هستیم ، مقید به روایات هستیم. اما مرتب می گویند: روایات موردی است ،یعنی تقنین نیست ، یعنی " حلال محمدٍ حلالٌ الی یوم القیامه ، حرام حرامٌ الی یوم القیامه "[3] دروغ است . خب این ها بد بختی است ، این ها تقصیر ماست ، تقصیر دولت است که جلویش را نمی گیرد . باید جدی جلوی این ها را گرفت . راهش هم این است که چهار پنج تا از این ها را وسط میدان ها اعدام بکنند، بروند سر دار ، مردم نگاه بکنن ، دیگران هم نگاه بکنند و دیگران خفه بشوند . اما خب این را هم که می گویند: با آزادی منافات دارد ، این را هم که می گویند: با دنیای روز منافات دارد . آزاد است ، هر چه می خواهد بگوید ، هر چه می خواهد بکند. هر چه می خواهد بگوید ، این حرف هایی است که در مجلات ، روزنامه ها و در صحبت ها می آید و هر کاری می خواهد بکند ، این فساد اخلاقی است که حالا درست شده است. این ها نه ، بحث ما اصلاً این ها نیست.من خیال می کنم این جور که من بحث کردم درست باشد ، اما چون که حرف آقای داماد است ، با آن دقتش ، حرف بکری هم است ، یک قدری رویش فکر کنید ، ببینیم می شود از شما استفاده کنیم یا نه . تا فردا ان شاء الله

وصلی الله علی محمد وآل محمد .   

 



[1] -  فصل : هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ؟ فیه خلاف و ربما نفی الخلاف عن عدم جوازه ، بل ادعی الاجماع علیه ...فالتحقیق عدم جواز التمسک به قبل الفحص فیما اذا کان فی معرض التخصیص ، کما هو الحال فی عمومات الکتاب و السنه ... واما اذا لم یکن العام کذلک –کما هو الحال فی غالب العمومات الواقعه فی السنه اهل المحاورات – فلا شبهه انّ السیره علی العمل به بلا فحص عن مخصص ". " کفایه الاصول ،ص264و265.

[2] - و قد ظهر لک بذلک ان مقدار اللازم ما به یخرج عن المعرضیه له. کما انّ مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التی استدل بها من العلم الاجمالی به ... فیتخلف مقداره بحسبها کما لا یخفی " . " کفایه الاصول ص 265".

[3] - بحار الانوار ، ج26، ص35،باب علومهم علیهم السلام ، روایت 60.