أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
ديروز بايد اين را تذکر داده باشم، اما يادم رفت. مرحوم سيّد بحث نکاح را نتوانستند تمام کنند و عمرشان کفاف نداد. لذا تقريباً نصف بحث نکاح باقي مانده است. لذا از امروز به بعد مناط بحثمان شرايع و جواهر است. درحقيقت روي جواهر جلو مي‌رويم. مرحوم سيّد هم رسمشان در عروه همين بود که از اول تا آخر عروه نظرشان روي شرايع جواهر بوده است. لذا اگر وقت داشته باشيد و کتابهاي جنبي ببينيد، خوب است و الاّ مرحوم صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» بايد بگوييم يک دائرة المعارف فقه است و اقوال در آنجا خوب آمده است و تحقيقات هم در آنجا خوب آمده است و بالاخره صاحب جواهر هم يک مرد نقاد و يک رجل محققّي است و انصافاً اين جواهر يک افتخار براي تشيّع است.
به قول حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که مي‌فرمودند کرامت مي‌خواهد و کرامت کرده است که يک نفر به تنهايي در مدت بيست و پنج سال يک دوره فقه جامع بنويسد. البته خدا به او توفيق عنايت کرده است. مرد عجيبي بوده است، هم در علم و عمل و هم عرفان؛ لذا خدا اين توفيق را به او عنايت کرده و توانسته يک دوره فقه شيعه که بايد بگوييم يک درياي بي پايان، اثر امام صادق و شاگردان امام صادق است. لذا تا اينجا براي اينکه مقرّرهايي نظير مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حکيم بوده‌اند و مسئله را جمع مي‌کردند و براي شما آسان‌تر بود، لذا من هيچگاه موافق نبودم و اساتيد ما هم موفق نبودند که روي عروه جلو بروند، اما من که اينجا آمدم، به خاطر آساني کار شما و براي مطالعۀ شما بوده است. بحثها هميشه روي عروه بوده، اما الان عروه‌اي در کار نيست. مرحوم سيّد نصف نکاح را ندارند و عمرشان کفاف نداده است. بنابراين محقّ بحث امروزمان شرايع است و تحقيقمان روي جواهر است.
بحث امروزمان که بحث مهمي هم هست و جلد 30 از جواهر است و تقريباً از اول جلد هم شروع کرده است و راجع به زني است که سه طلاقه شود. اين بحث خيلي مهم است و مسائل فراواني هم دارد و مسئلۀ اولش اينست:
قال في الشرايع:
إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات: ( حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره(
اگر کسي زنش را سه مرتبه طلاق داده، آنگاه براي او حرام مؤبد مي‌شود. اگر بخواهد دوباره با ايو ازدواج کند، محلّل مي‌خواهد و بايد يک نفر او را عقد دائم کند و مقاربت با او مقاربت و نزديکي کند و بعد او را طلاق دهد و او هم عدۀ طلاق را نگاه دارد و بعد از عدۀ طلاق اين مي‌تواند دوباره آن زن را بگيرد.
مرحوم صاحب جواهر اين را اضافه مي‌کنند و مي‌فرمايند: دواماً وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها؛ يکي اينکه بايد دائمي باشد و يکي هم بايد لذت جماع را هر دو ببرند. يعني هم دخول باشد و هم انزال باشد و هر دو لذت جماع را ببرند. يعني فقط صرف استمطاع نباشد و از عقب فايده ندارد و متعه هم فايده ندارد و بايد دخول باشد و دخولش هم تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها باشد. در اين لفظ عسيله يک اختلافي هست.
معمولاً مثل صاحب جواهر و ديگران همين عسيله معنا کرده‌اند، اما وقتي مي‌خواهند عسيله را معنا کنند، مي‌گويند لذت جماع؛ و لذت جماع هم به همين است که نزديکي به درستي واقع شود و حتي انزال هم بشود تا اينکه هردوي اينها لذت جماع را ببرند. اين مشهور در ميان اصحاب است. از نظر لغت هم عسيله را همينطور معنا کرده‌اند. من نوشتم که اين عسيله را بسياري از لغويون مانند مصباح المنير و مابقي همينطور که صاحب جواهر معنا کردند که لذت الجماع، آنها هم معنا کرده‌اند. الاّ اينکه مشهور در فقه ما شده که اگر ادخال حشفه شود، کفايت مي‌کند. يعني ولو انزال هم نشود و دخول کامل هم نشود و ادخال حشفه شود، کفايت مي‌کند و بعد مي‌تواند عده نگاه دارد و بعد ازدواج کند. طريحي يعني مجمع البحرين، چون بنايش اينطور بوده که لغت را روي فقه و روي روايات و آيات معنا کند و براي همين هم به آن مجمع البحرين مي‌گويند و اين را عسيله نخوانده بلکه «عُسَيله» را هم معنا کرده که از عسل گرفته شده و قطعة من العسل، بنابراين قطعي از ذکر که وارد شود، التقاء ختانين شده و هر دو لذت جماع را بردند.
مرحوم صاحب‌جواهر در حالي که اين لذت‌الجماع را از خودشان و از ديگران معنا مي‌کنند،اما تبعاً از مرحوم محقق«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌گويند ادخال الحشفه کفايت مي‌کند ولو اينکه غيبوبت همه نشود، ولو لذت جماع و انزال هم برده نشود. علاوه بر احتياط، ما اگر بخواهيم به راستي روايت را معنا کنيم، بايد همينطور معنا کنيم و محلّل براي اينست که اين آقايي که تنوع المزاج است و مرتب زنش را طلاق مي‌دهد، مي‌خواهند يک تعريضي به او کنند و رغماً لألف اينکه به او بر بخورد و به غيرت ناموسي او بر بخورد، به او گفتند بايد يک مردي با زنت نزديکي کند، البته به طور حلال؛ تا اينکه تو بتواني دوباره او را عقد کني. معمولاً هم اينگونه است که اگر گفتند ديگري نکاحش کند، ظهور عرفي آن اينست که اين مرد، اين زن را بگيرد و جماع کند و نزديکي به تمام معنا کند و خصوصيت جماع را داشته باشد و من جمله اينکه لذت الجماع را هر دو ببرند، يعني انزال مني از هر دو باشد.
اگر ما باشيم و عرف، بايد بگوييم که از دُبُر فايده ندارد و بايد قُبُلاً باشد و بايد ادخال به تمام معنا باشد و بايد لذت جماع را هم هر دو ببرند، يعني يک نزديکي به تمام معنا باشد؛ آنگاه بايد او را طلاق دهد و وقتي او را طلاق داد، اين مي‌تواند بعد از عده او را بگيرد.
حال يک آيه و يک روايت بخوانيم که هر دو براي بحث ما خوب است. در مسئله علاوه بر اينکه قرآن به خوبي دلالت دارد، روايات فراواني هم در مسئله هست و من يکي از آن روايات را نوشتم.
درجاتش عاليست، عاليتر؛ مرحوم آقاي داماد از پدر عيالشان يعني از مؤسس حوزۀ علميه قم نقل مي‌کردند که با تبسم مي‌فرمودند بعضيها عادلند اما از شمر هم بدترند و بعد براي اينکه اين را مثال بياورند که ما انصافاً نظيرش را ديديم که به راستي از نظر تقيّد به ظواهر شرع خوب است اما از نظر انسانيت بسيار پايين است. مرحوم حاج شيخ مي‌گفتند بعضيها عادلند اما از شمر بدترند. بعد مرحوم حاج شيخ نقل کرده بودند که يک زن و شوهري ديوانگي کرده بودند و بالاخره سه طلاق، واقع شده بود. مخفي هم بوده و الان ناگهان ديدند که محلّل مي‌خواهد و عصبانيت اينها به اينجاها برخورد کرده است، حال چه کنند؟! اگر مردم بفهمند چه آبروريزيهايي مي‌شود. بالاخره نزد مرحوم حاج شيخ آمده بودند که چه کنيم. مرحوم حاج شيخ فرموده بودند که من کسي را سراغ داشتم که مستخدم ما بودم و آدم خوبي بود. من اين را خواستم و گفتم يک نفع بالايي براي تو جلو آمده است و شرطش هم اينست که هيچکس نفهمد؛ و آن اينست که يک زن زيبايي را براي تو عقد مي‌کنم و اما امشب با زن باش و فردا صبح بايد اين زن را طلاق دهي و بعد عدۀ او تمام شود و عقدشان کنيم و زن و شوهر باهم باشند. مرحوم حاج شيخ فرموده بودند که يک پول حسابي هم از آن مرد براي اين آقا گرفتم. بالاخره معلوم است که اين آقا در شب خيلي لذت برد. مرحوم حاج شيخ فرمودند که من شاهد عادل هم آوردم بر اينکه صبح زن را طلاق دهد. صبح وقتي او را خواستم، به من گفت آقا به زور است؟! من گفتم نه و او هم گفت من نمي‌خواهم زنم را طلاق دهم. حاج شيخ فرموده بودند که بايد اين را طلاق دهي و اين زن و شوهر آبرويشان در مخاطره است و من اين کار را کردم و به گردن من است. بالاخره هرچه گفتم،او گفت من طلاق نمي‌دهم. مرحوم آقاي داماد مي‌گفتند که مرحوم حاج شيخ فرمودند که زن دق کرد و مرد و اين ناجنس طلاقش نداد. حق داشت که طلاق ندهد اما از شمر بدتر هم همين آقايي است که وقتي به او گفتند طلاق بده، او طلاق نداد. نظير اين در ميان ما هم زياد مي‌شود.
خدا رحمت کند مرحوم آيت الله آقاي سيد محمدباقر درچه‌اي هم همين جملۀ مرحوم حاج شيخ را فرموده بودند که بعضيها عادلند اما از شمر بدترند. بعد فرموده بودند که يک زن و شوهري که با هم خيلي رفيق بودند و زن تمام مهريه‌اش را به شوهرش واگذار کرد براي اينکه شوهرش که مقروض بود، قرضش را بدهد. چيزي نگذشت که ميان آنها به هم خورد و اين زن را بدون مهريه طلاق داد. از نظر شرعي درست است اما از نظر اخلاقي آيا درست است يا نه؟! مرحوم درچه‌اي فرموده بودند که اين از شمر بدتر است براي اينکه اينقدر بي‌وفا باشد که زن اينقدر کارگشا و اين مرد سختگير و سنگدل باشد. بنابراين در محلّل نمي‌تواند شرط کند که اين زن را دائماً به تو مي‌دهيم به شرط اينکه فردا طلاقش دهي. اين شرط نمي‌شود و مخالف کتاب و سنت است. متعه هم نمي‌شود و روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داريم که گفته متعه نمي‌شود، طلاق هم که نمي‌شود؛ بنابراين اينست که بايد اين زن را عقد کند و بعد از يک مرتبه نزديکي يا بيشتر، زن را طلاق دهد تا زن عده نگاه دارد و بعد از عده و يا اگر عده نخواست، بعد از نزديکي با اين مرد، به شوهر اولي خود شوهر کند.
اينکه الان در سندها هست و هفت ـ هشت ده تا شرط مي‌کنند و من جمله شرطها اينست که به زن وکالت مي‌دهند که زن بگويد اگر من بخواهم خودم را مطلقه کنم، از طرف تو بتوانم. الان اين قانون هست و جمهوري اسلامي هم قبول کرده و اما بسياري از فقها اشکال دارند و مي‌گويند خلاف کتاب و سنت است و چيزي که خلاف کتاب و سنت باشد، آن شرط ممضا نيست. اين هفت ـ هشت شرطي که در اين سندهاي ازدواج آمده، اختلاف در مسئله است. علي کل حالٍ در اينجا بايد متعه نباشد و نکاح باشد. بايد در اين نکاحي که دائمي است، نزديکي هم باشد و بايد اختيار دست اين باشد و طلاقش دهد و بعد از طلاق، شوهر اول او را بگيرد.
حال قرآن مي‌فرمايد: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...)، اگر زني را طلاق دادند و دوباره گرفتند؛ بايد معاشرت اين زن و شوهر، معاشرت اسلامي باشد و معروف باشد و بايد با هم جدل نداشته باشند. اصلاً قاعدۀ کلي راجع به زن و شوهر اينست که (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)؛ اما اگر طلاق سوم آمد، آنگاه (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) دلالتش بسيار خوب است و همينطور که صاحب جواهر هم فرموده، ظاهر نکاح، متعه را نمي‌گيرد و ظاهر نکاح هم اينست که فقط صيغه خوانده نشود و حتي فقط ادخال حشفه نباشد، بلکه نکاح باشد و نکاح همان عسيله است که بايد هر دو لذت الجماع را ببرند. اگر جداً ما باشيم و آيۀ شريفه، قطع نظر از ان قلت قلتها،به خوبي مي‌توانيم از آيه استفاده کنيم آنچه مشهور در ميان اصحاب است. (سورۀ بقره، آيه 229).
چيزي در آيۀ شريفه هست و اينکه ظاهر آيۀ شريفه مبارات است و خُلع نيست. براي اينکه آيه مي‌فرمايد: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا...)، مي‌فرمايد نزاع بين هر دو؛ و اين در خلاف مبارات است و در طلاق خلع نيست. الان بحثمان طلاق باين است و اينست که اگر کسي دو طلاق داد، وقتي طلاق سوم را بدهد، زن بر اين حرام مؤبد مي‌شود و اگر بخواهد اين حرام مؤبّد را از بين ببرد، بايد يک محلّلي واقع شود و اين حرمت ابدي را از بين ببرد و اينکه نکاح دائم کند و بعد طلاق دهد و بعد از طلاق اولي، او را بگيرد. در اينجا قيل و قال از جواهر و غير جواهر فراوان است و اما اگر ما ظاهر آيه را معنا کنيم، همين است که عرض کردم.
و اما روايت:
روايات زياد است که صاحب جواهر مي‌فرمايد به حد تواتر روايت داريم.
روايت 1 از باب 7 از اقسام طلاق، جلد 15 وسائل:
صحيحه أبي حاتم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امراته الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا ولم يدخل بها؟ قال: لاحتى يذوق عسيلتها.
يعني بايد دخول باشد و صرف عقد فايده ندارد. معمولاً فقها همينطور که گفتم، فرمودند عسيله است و معنايش هم از همان عسل گرفته شده و يعني شيريني جماع و لذت الجماع و لذت الجماع در آنجاست که دخول به تمام معنا شود و انزال شود و شايد عسيله هم به معناي اسپرم باشد و به معناي مني زن و مني مرد باشد.
طريحي اين جملۀ لاحتي يذوق عسيلتها را اينطور معنا مي‌کند که اين را عُسيله مي‌خواند؛ براي اينکه مشهور در ميان اصحاب شده که انزال نمي‌خواهد و غيبوبت هم نمي‌خواهد و همين مقدار که بعضي از آلت رجوليت يعني حشفه داخل شود، کفايت مي‌کند و ايشان گفته عُسَيله گفته شده براي اينکه قطعة من الذکر هو العُسيله است. حال مرحوم طريحي اين را از کجا گرفته است! اما علي کل حالٍ براي اينکه جمعي از اصحاب، قدماء و متأخرين گفتند متعه نمي‌شود و بايد عقد دائمي باشد و گفتند از عقب هم نمي‌شود و گفتند انزال و غيبوبه لازم نيست و همين مقدار که حشفه داخل شود، کفايت مي‌کند. طريحي از اينجا گرفته و عسيله را به معناي عُسيله معنا کرده و آن عسيل به معناي لذت الجماع را به معناي قطعة من آلت الرجوليه معنا کرده است. ولي انصافاً خوب معنايي نيست. اگر ما باشيم و آيه و ما باشيم و روايت و ما باشيم و عرف؛ «حتي تنکح زوجا غيرها» يعني کسي بايد او را بگيرد و لذت جماع را از او ببرد و غيبوبت تمام و کارهاي مقدماتي و انزال، تا اينکه محلّل واقع شود و بتواند او را طلاق دهد تا زوج اول او را بگيرد.
در عرف هم همين است و معنايش لذت الجماع است و اصلاً اينطور که مشهور در ميان اصحاب گفتند که لذت الجماع نيست، بلکه دو دردسر براي هر دو است. اينکه حشفه يعني دو ختنه گاه، انطقاع الختانين شود و همديگر را رها کنند. در اين صورت هيچکدام لذت الجماع ندارند، بلکه هر دو بدبختي جماع دارند و لذت الجماع پيدا نمي‌شود و لذت الجماع که به معناي عسيله است، طريحي نبايد روايت را عُسَيله معنا کند، بلکه همان عسيله است و معنايش هم اينست که بايد به قول قرآن نکاح واقع شود و نکاح واقع شدن، اينست که بايد به درستي نزديکي واقع شود تا اين بتواند محلل باشد و بتواند او را طلاق دهد تا شوهر اول او را بگيرد.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
