عنوان: 1- سبک بودن مهريه 2- تفويض مهريه
شرح:

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

 

امروز دو مسئله داريم که يک مسئله خيلي آسان است و اما متأسفانه از نظر عمل، خيلي مشکل شده است. و آن اينست که مهريه هرچه کمتر، بهتر. در روايات فراواني داريم که مهريه کم باشد. حتي در روايات داريم که شومي زن اينست که مهريه‌اش زياد باشد. من دو نمونه از روايتها را مي‌خوانم.

 

روايت 3 از باب 5 از ابواب مهور:

صحيحه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام: مِن بَرَکَةِ المَرأَةِ خِفَّةُ مَؤونَتِها...

 

صحيحه ابراهيم بن مسلم عن أبائه عن رسول الله صلي‌الله‌عليه‌وآله‌: أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.

باز روايات زياد است که فرمودند: مِنْ شُومِها کَثْرَةُ مَهْرِها...

که اين تقريباً روايات مستفيضه روي آن با همين عبارت است که: «مِنْ شُومِها کَثْرَةُ مَهْرِها ». در بعضي از روايات هم هست که «إنها موجبة للعداوة» و علي کل حالٍ روايات به اندازۀ تواتر معنوي هست که زن خوب اينست که قانع باشد، هم از نظر خرج و مخارج و هم از نظر مهريه. و اين وضعي که الان براي ما جلو آمده که زنها تجمّل گرا شدند، حتي زنهاي ما آخوندها؛ و اينکه به جاي خفة مؤونتها، قلّة مؤونتها شده است. و همچنين مهريه‌ها قطع از نظر از آن ديوانگيها که در بعضي از مردم است؛ اما در عموم مردم و حتي در ميان ما طلبه‌ها جا افتاده است. اگر طلبه‌ بخواهد زن بگيرد، چاره‌اي هم ندارد به غير از اينکه تن دهد. يعني هم به تجمل گرايي و هم به مهريۀ زياد، تن دهد. بله، يک مصيبت روي مصيبت هم هست که اگر مهريه را کم کند، طلاق زياده شده است که از شومي اجتماع هم اينست که در آن جامعه طلاق باشد. بعضي از بي‌ادبها وقتي ديد مهريه کم است و مي‌تواند بدهد، هوسراني او گل مي‌کند و از اين زن به آن زن مي‌رود. اين به قول عوام قوز بالا قوز و شوم در شوم است که در اجتماع پيدا شده است. لذا در اجتماع اسلامي، اولاً بايد «خفّة المهريه و خفّة المؤونة» و به عبارت ديگر قناعت در جامعۀ اسلامي باشد و طلاق هم اصلاً نباشد. «أبغض الناس عندالله الطلاق». طلاق را در جايي گذاشتند، نظير اينکه دست انسان سياه شده و اگر نبُرند، مي‌ميرد. جدايي دست از بدن، جدايي زن از مرد، بايد اينگونه باشد. لذا طلاق يک قانون است که اگر اين قانون نباشد، مفسده بزرگ دارد. در ميان نصرانيها طلاق نيست و چيزهاي عجيبي در کتابهاي آنها نوشته شده است. لذا طلاق بايد باشد اما به همين صورت که مثال زدم. اگر اين دو چيز در جامعۀ ما درست شد، آنگاه ازدواجها سالم و عذوبت به طور کلي از بين خواهد رفت. اگر مي‌بينيم که بچه‌هاي ما سي سال به بالا دارند و نتوانستند ازدواج کنند، براي همين تجمل گرائيها و من جمله مهريه‌هاست. و اگر مي‌بينيد که طلاق در جامعۀ ما زياد شده است، باز براي همين تجمّل گرائيهايي است که در ميان زنها و مردهاست. لذا اين مسئلۀ 11، مسئله‌اي است که اشکال ندارد و مسئله‌اي است که تواتر روايت روي آن هست و مرحوم صاحب وسائل بيش از سي روايت در همين دو ـ سه باب در اين باره نقل مي‌کنند، که «مِن بَرَکَةِ المَرأَةِ خِفَّةُ مَؤونَتِها و مِنْ بَرکة المرأة قِلَّة مَهْرِها».

مسئلۀ مهريه تمام شد و بعد از مهريه،‌مرحوم محقق مسئله‌اي را به نام «تفويض مهر» بيان کرده‌اند. براي تفويض مهر يک اصطلاح درست کردند، يعني اهمال المهر.

تفويض المهر در روايات آمده که مستحب است. يعني وقتي مهريۀ يک خانمي را تعيين کردند، اين مهريه را به شوهرش ببخشد. البته شوهري که مثل همين زن ايثار و فداکاري داشته باشد. اين بحث ما نيست و ظاهراً اين بحث را در کتاب نکاح نکردند و در آن سي يا چهل روايت ، راجع به اينکه زن مهريه‌اش را به شوهر ببخشد، مسئله‌اي عنوان نکردند و اما روي مسئله هم روايت هست و هم سفارش شده است.

بحثي که امروز داريم و بحث مشکلي است، ذکر نشدن مهريه است. ذکر نشدن مهريه،‌دو يا سه قسم است.

يک بار راجع به مهريه گفتگو کردند و اما يادش رفته است و يا در جلسۀ عمومي يک غرضي براي او پيدا شده و ذکر مهريۀ معلوم را نکرده است. بايد بگويد «زوجتُکَ علي المهر المعلوم» و اين «علي المهر المعلوم» را نگفته است. اين صورت باز خيلي حرف ندارد. زيرا مشهور در ميان اصحاب گفتند همان مهريه به گردن اين مي‌آيد. براي اينکه در حقيقت مهريه ذکر شده است. که در بحث قبل ما اشکال کرديم. ولي مشهور در ميان فقهاء گفتند و اين هم بحث ما نيست.

يک بحث ديگر اينکه گفتگوي قبلي نيست و عمداً مهريه را ذکر نکردند. او گفته مهريه نمي‌خواهم و ديگري مهريه چيست و بالاخره احساسات کار کرده و مهريه ذکر نشده است. آيا درست است يا نه؟! مشهور گفتند از ارکان نيست و عقد درست است و مهريه به مهرالمثل برمي‌گردد. در باب متعه گفتند مهريه از ارکان است و اما در عقد دائمي مهريه از ارکان نيست و اگر ذکر نکردند، برمي‌گردد به مهرالمثل. اينجا هم  خيلي حرف ندارد. يک قسمت از تفويض اينست که خودش را به شوهر هبه مي‌کند. که اسمش را «البضع المعوضه» مي‌گذارند. يعني به عبارت ديگر خودش را به ديگري هبه مي‌کند. در اين باره قرآن گفته که نمي‌شود. زيرا آيۀ شريفه هست که اين مختص زمان پيغمبر بوده و آن هم به طور موقت و بعد هم منسوخ واقع شده است. يکي از متشابهات پيغمبر اکرم همين است. براي اينکه قرآن محکم و متشابه دارد و ما بايد به دنبال محکمات قرآن باشيم و محکمات قرآن بس است از براي اينکه هم ما را هدايت کند و هم از براي ما معجزه باشد. قرآن متشابه دارد و بايد به دنبال متشابه نرويم؛ (...فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ) «آل‏عمران‏، 7». اين راجع به قرآن است. راجع به ائمۀ طاهرين هم همين است. همۀ آنها يک محکمات و متشابهاتي دارند. محکمات آنها را بايد سرمشق زندگي قرار دهيم و محکماتشان معجزه از براي نبوت و براي امامتشان است. يک متشابهاتي هم دارند و حتماً بايد به دنبال ابن متشابهات نرويم. اگر هم کسي سوال و جواب از ما بکند، ظاهراً بهترين جوابها همين است که من عرض مي‌کنم؛ که اين از متشابهات پيغمبر اکرم و ائمۀ طاهرين است و قرآن مي‌گويد به دنبال محکمات باشيد و به دنبال متشابهات نباشيد. کسي به دنبال متشابهات است که حالش خراب است و از نظر دين خدشه دار است و الاّ اگر از نظر دين خدشه‌دار نباشد، محکمات قرآن براي او بس است. راجع به پيغمبر اکرم هم همين است. محکمات پيغمبر اکرم از براي نبوت پيغمبر اکرم بس است. پس بايد به دنبال متشابهات نرويم.

بله، مي‌دانيم که متشابهات قرآن معنا دارد و متشابهات قرآن مصلحت تامۀ ملزمه دارد، چنانچه مي‌دانيم متشابهات افعال و اقوال پيغمبر و ائمۀ طاهرين، مصالح تامۀ ملزمه دارد و مي‌دانيم که معنا دارد و معنايش در زمان آقا امام زمان که متشابهات قرآن به طور کلي از محکمات مي‌شود و متشابهات ائمۀ طاهرين هم از محکمات مي‌شود. ولي الان که علم ما در مقابل جهل ما يک قطره از درياست، و ما راجع به محکمات قرآن يک قطره از دريا مي‌دانيم.

به قول حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، در حالي که بيش از هزار تفسير نوشته شده، اما قرآن هنوز بِکر است. ما قطره‌اي از درياي علم قرآن بلديم و راجع به ائمۀ طاهرين هم، قطره‌اي از درياي فضائلشان را مي‌دانيم؛ اما يک متشابهاتي هم دارند که اين متشابهات در زمان ظهور مهدي «روحنا فداه»، هم متشابهات قرآن و هم متشابهات چهارده معصوم، محکمات مي‌شود.

حال از جمله متشابهات زن گرفتن پيغمبر اکرم بوده است که هم دشمن و هم دوست خيلي روي اين ان قلت قلت کردند. دشمن براي اينکه پيغمبر اکرم را خراب کند و اگر بتواند اسلام عزيز را خراب کرده است، روي اين تعدد ازواج خيلي حرف زده و کتاب نوشتند. سني‌ها هم براي رفع تشابه کتاب نوشته و حرف زدند و بالاخره درست کردند؛ اما اگر ما راجع به تشابهات ساکت بمانيم، جواب آن حرفها هم خود به خود داده مي‌شود. همينطور که اگر کسي راجع به متشابهات قرآن حرف بزند و ما راجع به محکمات قرآن حرف بزنيم و قران را از راه محکمات آن اثبات کنيم، آنگاه شبهۀ آن سالبه به انتفاع موضوع مي‌شود. ما هم راجع به پيغمبر اکرم، محکماتش را بگيريم و محکماتش را براي نبوت اثبات کنيم، آنگاه سالبه به انتفاع موضوع مي‌شود. علي کل حالٍ‌راجع به زنهاي پيغمبر حرفهايي زده شده است،‌من جمله راجع به هبه. يعني بعضي از زنهايي که شوهر نداشتند، از پيغمبر اکرم خواهش مي‌کردند که خودشان را يک شب به پيغمبر هبه کنند. پيغمبر اکرم «رحمة للعالمين» هم قبول مي‌کردند. شايد دو سه مرتبه هم بيشتر واقع نشده است. لذا معلوم مي‌شود که امر خيلي مهم است و بايد جلوي آن را گرفت. لذا در قران آمده که اين بايد نباشد. آيۀ شريفه دارد که: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ مَا مَلَکَتْ يَمِينُکَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْکَ وَ بَنَاتِ عَمِّکَ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِکَ وَ بَنَاتِ خَالِکَ وَ بَنَاتِ خَالاَتِکَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَکَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْکِحَهَا خَالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...) «الأحزاب‏، 50». بعد هم آيۀ شريفه آمد: (لاَ يَحِلُّ لَکَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ...) «الأحزاب‏، 52»؛ يا رسول الله! اين قضيۀ هبه کنار رود و به صلاح نيست و آن قضيۀ بيش از هشت زن هم نباشد و حتي اين هم نباشد که يکي را رها کني و جاي او، شخص ديگري را بياوري. به عبارت ديگر يا رسول الله! همين دردسرها که برايت درست شده، بس است.

بنابراين قضيۀ هبه که در فقه ما آمده «البُضع المعوضه»، حال علاوه بر اينکه از نظر روايات ما جايز نيست، از نظر قرآن هم مسلّم جايز نيست. لذا اگر کسي، آقايي را دوست دارد و بگويد من يک شب مي‌خواهم هبۀ شما شوم، اين درست نيست و مسلّم اين آقا بايد قبول نکند و بگويد اين کار اصلاً در اسلام عزيز نبوده و نبايد باشد. روايات فراواني هم داريم.

اين هم خيلي حرف ندارد و فقط حرفش همين است که اينها از متشابهات نبوت است و امامت هم از اين متشابهات دارد و قرآن هم محکمات و متشابهات دارد وقرآن به ما ياد داده است که به دنبال محکمات باشيم ونه متشابهات و راجع به اهل‌بيت«سلام‌الله‌عليهم» هم به دنبال محکمات باشيم و نه متشابهات.

مسئلۀ ديگري که باز قرآن دلالت دارد، اينکه شخصي مهريه کند و مهريه داشته باشيم، اما قبل از اينکه دخولي پيدا شود، اين خانم را طلاق مي‌دهد. آيا مهريه هست يا نه؟

قرآن مي‌فرمايد اگر مهريه را تعيين کرده، بايد نصف مهريه را بدهد و اما اگر تعيين نکرده، مهريه ندارد. اما قرآن مي‌فرمايد مهريه ندارد اما او را مأيوس نکن و به اندازۀ وسعت، چيزي به اين خانم بده.

مي‌فرمايد: (لاَ جُنَاحَ عَلَيْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ...) «البقرة، 236»، هنوز با اين زن تماس نگرفته و مهريه هم براي او قرار نداده است.

از اين آيه استفاده مي‌شود که اگر مهريه قرار ندهيم، اين ازدواج درست است. همينطور که گفتم مشهور مي‌گويند اگر اسم مهريه نياوريم، ازدواج درست است و اگر دخولي باشد، به مهرالمثل برمي‌گردد. قرآن در اين جا هم مي‌فرمايد: (لاَ جُنَاحَ عَلَيْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ‌)، اما الان که طلاق مي‌دهي، او را بي بهره نکن. به اين معنا که مهرالمثل ندارد و مهريۀ متعارف هم نيست، بلکه به اندازۀ وسعت، چيزي به او بده و او را راضي کن. بعد مي‌فرمايد: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...) «البقرة، 237»، به خوبي دلالت دارد که اگر اسم مهريه را آوردي و هنوز دخول نکرده، او را طلاق دادي، بايد نصف مهريه را بدهي. (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).

از آيه استفاده مي‌کنيم که اگر دخول واقع شد، چه مي‌شود؟! خواه ناخواه اگر دخولي واقع شد، بايد همۀ مهريه را داد. حال اگر مهريه قرار نداده باشد، بايد بگوييم از آيه استفاده مي‌شود که بايد مهرالمثل بدهد.

اين آيات به خوبي بحث فقها را دربر دارد. اگر مطالعه کرده باشيد، فقها خيلي بحث را مشکل کرده اند. از مشکلهاي در فقه همين بحث تفويض است و حتي رسيده به آنجا که اينها مي‌گويند اگر مهرهي ذکر نشده باشد و دخولي پيدا شده باشد؛ بايد همۀ مهريه را بدهد. حتي در صورت هبه هم اين را گفتند که اگر زني و مردي نمي‌دانستند و زن خيال مي‌کرد که هبه کردن خودش به مرد، اشکال ندارد و به مرد گفت من در اختيار تو باشم و چيزي هم نمي‌خواهم. نکاح و عقد را خواندند و دخول هم واقع شد، آنگاه گفتند بايد مهرالمثل بدهد. درحالي که خودش اقدام کرده و خودش را در اختيار مرد گذاشته و گفته مهريه نمي‌خواهم؛ اما مشهور در ميان فقها گفتند بايد مهريه بدهد. مشکل است که انسان بتواند ملتزم شود. آنجا را مي‌توانيم ملتزم شويم که اين خودش را در اختيار نگذاشته باشد و اگر خودش را در اختيار گذاشته و حاضر باشد و بگويد من مهريه نمي‌خواهم؛‌ اما فقهاء اين صورت را نگفته‌اند. من نوشتم اجماع داريم «فان طلّقها قبل الدخول فلها المتعه، فان کان بعدالدخول فلها مهرالمثل اجماعا، و ان مات احدهما قبل الدخول فلا مهر لها و لا متعه اجماعاً». لذا اگر به راستي اين خودش را بدون مهريه در اختيار گذاشته باشد، زيرا فرض همين است «فان طلّقها قبل الدخول فلها المتعه». اين متعه، يعني آيۀ شريفه فرمود به اندازه‌اي که مي‌شود؛ «و ان کان بعدالدخول»، بايد بگويند هيچ نمي‌برد. يا بگويند «فلها المتعه ايضاً» اما اين را نگفتند و فرمودند: «من الکان بعدالدخول فلها مهرالمثل و ان مات احدهما قبل الدخول لا مهر لها و لا متعه»؛ لذا مشکل است که انسان بتواند اين را بگويد.

به عبارت ديگر اگر زن بگويد من بدون مهريه زن تو مي‌شوم، و شما گفتيد اين جايز است! اگر اين جايز باشد، قبل از دخول هيچ و بعد از دخول هم هيچ و اينکه قبل از دخول متعه و بعد دخول مهرالمثل، اين با خواستۀ خانم منافات دارد و خانم گفته من مهر نمي‌خواهم. بنابراين اينطور درست کنيم و بگوييم اين اگر به عنوان هبه باشد، باطل است. حال که باطل شد، مهريه هم ندارد و «لامهر لبقي» و اما اگر نمي‌دانستند که وضعش چيست، مي‌گوييم اصلاً نکاح باطل است و وقتي نکاح باطل شد، باز مهريه‌اي در کار نيست. ظاهراً بايد اينطور گفت و اينکه فرمودند «ثم انهم کله قالوا: فان طلّقها قبل الدخول فلها المتعه و ان کان بعد الدخول فلها مهرالمثل»؛ اين را در آنجا گفتند که بخواهد خودش را در اختيار مرد قرار دهد. بايد بگوييم اگر قبل از دخول يا بعد از دخول، چيزي نيست و اگر بخواهيم يک حقي ادا کنيم، بگوييم يک متعه؛ يعني مرد به اندازۀ وسعش، چيزي به زن بدهد و اما به مهرالمثل برنمي‌گردد. بلکه در آنجا به مهرالمثل برمي‌گردد که صيغه يا عقد درست باشد و اما اگر عقد باطل باشد، هيچ فقيهي به مهرالمثل ملتزم نشده است. لذا در باب هبه، قرآن خوانديم که هبه باطل است. پس اکنون که باطل است، مهرالمثل هم ندارد. بايد بگوييم باطل است و چيزي نمي‌‌دهد و زن هم چيزي نمي‌برد؛ زيرا خودش را در اختياراً در اختيار مرد قرار داده است و چون باطل بوده است، مثل آنجاست که زنا داده باشد. همينطور که اگر زنا کرده بودند، کسي نمي‌گفت مهرالمثل؛ در اينجا هم زنا بوده است. اين خيال مي‌کرده که مي‌شود و يا اين چيزها را قبول نداشته است. مثل امروزه که دختر به پسر مي‌گويد من در اختيار تو هستم و هرکاري که خواستي بکن و پسر هم هر کاري که خواسته کرده است و ما بگوييم مهرالمثل مي‌برد!

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد