عنوان: فصل سوم: إجزاء
شرح:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

 

بحث مقدمات اِجزا تمام شد و بحث امروز در اصل مسأله‌ی اِجزا است. آيا اگر در اوامر ظاهری نظير امارات و اصول،‌ کشف خلاف شد، آن عبادت باطل است يا نه؟

مشهور در ميان أصحاب گفته‌اند: عدم الاجزا؛ گفته‌اند: امر ظاهری يعنی امارات و اصول به حسب ظاهر حجت‌اند، اما اگر در نفس‌الامر و واقع کشف خلاف شد، بايد آن امر واقعی را پيروی کنند. مثلاً پنجاه سال با اماره و اصل و اجتهادی نماز خوانده و بعد فهميده که اين اماره مطابق واقع نبوده، آن اصل درست نبوده و آن فتوا واقعيت نداشته است. گفته‌اند: بايد قضای اين نمازها را بخواند. لذا مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند عدم اجزا و امر ظاهری مُجزی از امر واقعی نيست و مأمورٌبه به امر ظاهری يک دستور و حجت است، اما اگر فهميد اين امر ظاهری حجت نبوده و واقعيت نداشته و تطابق مأتی‌به با واقع نبوده است، بايد واقع را بياورد. لذا آنجاها که قضا دارد، بايد قضايش را به جا بياورد.

مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در کفايه بين امارات و اصول تفصيل قائل شده‌اند و فرموده‌اند: در باب امارات،‌ عدم اجزا، اما در باب اصول، ‌اجزا است. مثلاً‌ اگر مأتی‌به را به استصحاب آورده بود و الان فهميد که استصحابش غلط بوده، يا اينکه واقع،‌ ظاهر شد. فرمودند در اينجا اجزاست.[1]

استاد بزرگوار ما حضرت امام هم در متابعت از کفايه همين را فرموده‌اند که مأمورٌبه به امر ظاهری در اصول مجزی است، اما در امارات اگر اماره مخالف با واقع شد، اجزا نيست و بايد عمل را به جا بياورد و بالاخره ولو اينکه زياد هم باشد، ‌بايد اعمال را به جا بياورد؛ چون واقع را نياورده و الان واقع را از او می‌خواهند و آن امر واقعی سينه می‌زند و می‌گويد: من هستم و بايد مطابق من عمل کني. آن عملی هم که مطابق اماره کرده‌اي،‌ چيزی نبوده است.[2]

قول سوم، قول مرحوم شيخ انصاری (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) است که در کتاب اجتهاد و تقليدی که از ایشان چاپ هم شده است، می‌فرمايند: اجزا مطلقا. مأمورٌبه به امر ظاهری جای مأمورٌبه به امر واقعی را می‌گيرد و مأمورٌبه واقعی ساقط می‌شود و همين مأمورٌبه به امر ظاهری حجت است و تکليف را ساقط می‌کند ولو اينکه بفهميم مخالف با واقع است.[3] استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم همين را می‌فرمايند.[4] 

چيزی که عجيب است این است که مرحوم شيخ انصاری و همچنين استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در مقابل شهرت، ادعای اجماع در فقه می‌کنند و می‌فرمايند: در فقه ما مأمورٌبه به امر ظاهری جای مأمورٌبه به امر واقعی را می‌گيرد. آقای بروجردی خيلی روی اين اجماع اصرار هم داشتند و می‌فرمودند: مأمورٌبه به امر ظاهری، جای مأمورٌبه به امر واقعی را می‌گيرد و در فقه نداريم الاّ‌ شاذاً‌ که مأمورٌبه به امر ظاهری جای مأمورٌبه به امر واقعی را نگيرد. بنابراين در فقه اجزا جاری است. در اصول هم، مرحوم شيخ انصاری در باب اجتهاد و تقليد و‌ مرحوم آقای بروجردی در کتاب نهايه در درس اصولشان از اجزا استفاده می‌کنند.

بنابراین در مسأله سه قول است: يک قول اين است که مطلقا اجزا و آن قول شيخ انصاری و آقای بروجردی است؛ يک قول هم مطلقا عدم اجزا است و اين قول مشهور در اصول است. يک قول هم تفصيل بين امارات و اصول است که اگر امارات مخالف درآمد، عدم اجزا است و اما اگر اصول مخالف درآمد، اجزا است. بنابراين مستصحب ما حکم واقعی است؛ وقتی حکم واقعی شد، اين حکم واقعی را آورده و معنا ندارد که بگوييم عدم اجزا.

ما برای اجزا، یعنی اینکه مأمورٌبه به امر ظاهری مجزی از مأمورٌبه به امر واقعی است، پنج دليل داريم. بنابراين مؤدّای امارات حجت برای من است. خواه کشف خلاف شود و خواه کشف خلاف نشود. مؤدّای همه اصول هم حجت است؛ حال اصول فقهی باشد، مثل قاعده‌ی يد و قاعده‌ی اصالة‌الصحة و قاعده‌ی فراق و امثال اينها و يا اصول معمولی مثل برائت و استصحاب و اشتغال و دَوَران امر بين محذورين و امثال اينها که در فرائد آمده است. ما می‌گوييم: اجزا مطلقا؛ چه در امارات باشد و چه در اصول و اصول هم چه اصول عمليه باشد و چه اصول فقهيه باشد.

دليل اول ما این است که جمع بين حکم واقعی و ظاهری اقتضا می‌کند که ما مأمور به امر ظاهری باشيم، نه واقعي. 

مرحوم شيخ انصاری خيلی مفصل بحث کرده‌اند که ابن قبه می‌گويد: ما امر ظاهری نداريم و هرچه هست، امر واقعی است و حکم ظاهری و امارات و اصول غلط است؛ برای اينکه تحليل حرام يا تحريم حلال لازم می‌آيد. اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند در کفايه برای اين تحليل حرام و تحريم حلال سه- چهار دليل درست می‌کنند؛ اما اصل حرف ابن قبه همين بود که تحليل حرام و تحريم حلال لازم می‌آيد. مثلاً‌ اگر نماز جمعه در زمان غيبت واقعاً‌ واجب باشد و اماره بگويد مستحب است، آن‌وقت لازم می‌آيد که اماره، حلالی را تحريم کند. برمی‌گردد به اينکه شارع مقدس تحليل حرام و تحريم حلال کرده است.

    بالاخره برگشت جواب به اين است که مرحوم آخوند می‌گويند: وقتی اماره مطابق با واقع شد،‌ منجّز است و وقتی مخالف با واقع شد،‌ شارع مقدس رفع ید از تکليف می‌کند. يا به قول شيخ انصاری تقبّل ناقص به جای کامل می‌شود. لذا اگر کسی مطابق با امارات جلو رفت، اگر موافق با واقع است، آن مؤدّای اماره منجّز است و اگر مخالف با واقع است، شارع مقدس رفع ید از واقع می‌کند که اسمش را تقبّل ناقص به جای کامل می‌گذارند. اين اماره مخالف با واقع است و آن واقع تام است و اماره ناقص است و شارع تقبّل ناقص به جای کامل می‌کند. لذا در جمع بين حکم واقعی و ظاهری همه قبول دارند که اماره حجت است؛ يعنی «إِنْ طَابَقَ الْوَاقِع فَمُنَجَّزٌ وَ إِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ فَهُوَ مَعْذُورٌ».[5] «ان خالف الواقع»،‌ شارع مقدس رفع ید از تکليف می‌کند، همين‌طور که اگر کسی پاهايش درد می‌کند و نمی‌تواند ايستاده نماز بخواند،‌ می‌گويد: نمی‌خواهم ایستاده نماز بخوانی و نشسته نماز بخوان، اگر هم کسی نمی‌تواند وضو بگيرد، ‌می‌گويد: تيمم کن و اگر کسی نمی‌تواند تيمم کند،‌ می‌گويد: همين‌طور نماز بخوان، قبول دارم. همه‌ی اينها تقبّل ناقص به جای کامل است؛ همه‌ی اينها رفع ید از تکليف واقعی و نفس‌الامری است. همه‌ی اينها عبارةٌ اُخرای اجزا است. معنای اجزا همين است که شارع مقدس می‌گويد: اوامر ظاهری را قبول دارم؛ اگر مطابق واقع شد، ‌خوب است و اگر مطابق واقع نشد،‌ تکليف واقعی و نفس‌‌الامری تنجز و فعليت ندارد. حال بفرماييد: فعليت به اين معنا که شارع مقدس گفته است، داریم، اما تنجّز نداریم. پس مؤدّای اماره تنجّز دارد و به ما می‌گويد: اين اماره حجت است، يعنی طبق اين اماره عمل کن. ان طابق الواقع، خوب است و ان خالف الواقع، می‌گويد: واقع را نمی‌خواهم.

بله،‌ خيلی از منافع هم فوت می‌شود، اما شارع مقدس اگر بخواهد بگويد اماره حجت نيست، اختلال نظام لازم می‌آيد و اگر بخواهد بگويد اصول فقهی و اصول عملی نداريم، اختلال نظام لازم می‌آيد. اگر بخواهد بگويد اماره داريم، لازمه‌اش اين است که اين اماره خيلی جاها مخالف با واقع درمی‌آيد و وقتی مخالف با واقع درمی‌آيد، شارع به غير تقبّل ناقص به جای کامل و تقبّل اماره به جای حکم واقعي چه کند‌؟ قانون اهم و مهم می‌گويد: چاره‌ای نداریم، يا بايد اماره را حجت کنیم و خيلی از احکام واقعيه به حال انشا‌ باقی بماند، یا اینکه بگویيم: امارات حجت نيست که اختلال نظام لازم می‌آيد. بخواهیم بگويیم: اصول عمليه نداريم، اختلال نظام لازم می‌آيد. خدا رحمت کند مرحوم سيد محمدباقر درچه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)‌ را که فرموده بود: شارع مقدس هر روز با «وَ كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر»[6] يک تن نجاست خورد مردم می‌دهد. لذا نمی‌دانی پاک است يا نجس، بگو: پاک است.

    آيا به راستی اين نان‌ها و ماست‌ها و اين خوراکي‌ها پاک است؟ اما شارع مقدس می‌گويد: فکرش را نکن و بگو: «وَ كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر». آقايی که وسواسی بود، به من می‌گفت: در اين «حتی»، غايت داخل در مغيا است؛ يعنی اگر هم بدانيم، باز هم پاک است. به راستی اين قاعده‌ی يد می‌گويد: از مغازه چيزی بخر و فکرش را نکن که اين جنس از خودش است يا نه، ربا می‌خورد يا نه. حتی اگر از همسايه بپرسی که اين آدم درستی است يا نه، ‌حرام است؛ تو طبق قاعده‌ی يد عمل کن و اگر مخالف با واقع شد،‌ من رفع ید از تکليف واقعی و نفس‌الامری می‌کنم. نمی‌توان گفت اين امارات موافق با واقع است،‌ بلکه حجت است. عقلا می‌دانند که امارات خيلی وقت‌ها مخالف با واقع است اما‌ می‌بينند اگر امارات را حجت نکنند وبگويند: احتياط کن، چرخ زندگی از کار می‌افتد و اگر بگويند: امارات حجت است، بسياری از واقعيات از بين می‌رود. پس عقلا‌ چه کنند؟ عقلا می‌گويند: خبر واحد به قاعده‌ی اهم و مهم حجت است؛ يعنی اگر مطابق واقع شد، ‌منجّز است و اگر مخالف واقع شد، رفع ید از تکليف واقعی و نفس‌الامری است.

    اين قول ابن قبه و جوابی که مرحوم شيخ انصاری و همه و من جمله مرحوم آخوند داده‌اند، برمی‌گردد به اينکه اجزا در امارات و اصول مطلقا؛ تحليل حرام و تحريم حلال هم لازم نمی‌آيد، برای اينکه آنجا که اماره و اصول مخالف با واقع است، ما اصلاً واقع نداريم و در حال انشاء ‌باقی است و تنجّز ندارد. آنچه تنجّز دارد، مؤدّای اصول و امارات است و اما مؤدّای احکام واقعيه تنجّز ندارد، مگر اينکه مثلاً‌ کسی يقين پيدا کند و آن‌وقت احکام واقعی متنجّز شود. وقتی يقين پيدا می‌کند، آن‌وقت رفع ید از تکليف است. شارع مقدس می‌گويد: تا يقين نداری هيچ و وقتی يقين داشته باشی من واقع را نمی‌خواهم.

ما چهار دليل ديگر هم داريم که ان شاء الله بعد عرض می‌کنیم. تقاضا دارم روی اين بحث خيلی فکر کنيد و حرف‌های ديگران را ببينيد،‌ زيرا بحث مفيد و خوبي است.



[1]. کفایة الاصول، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ج1، ص86

[2]. مناهج الوصول الی علم الاصول، سید روح الله موسوی خمینی، ج1، ص303

[3]. کتاب الإجتهاد والتقلید، شیخ مرتضی انصاری، ص66

[4]. نهایة الاصول(تقریر بحث سید حسین بروجردی)، حسین علی منتظری، ج1، ص126

[5]. کفایة الاصول، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ج1، ص277

[6]. مستدرک الوسائل، مبرزا حسین نوری طبرسی، ج2، ص583، ابواب النجاسات والأوانی، باب30، ح4، شماره2794