عنوان: حكم آفت سماوى زمين مورد اجاره
شرح:

اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح‏لى صدرى و يَسِّرلى امرى و احْلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مسئله 4):15)

در مسأله پانزده فرمودند »اذا استأجر ارضاً للزّراعة مثلاً فحصلت آفة سماويّة اَوْ ارضيّه توجب نقص الحاصل لم تبطل و لايوجب ذلك نقصاً فى مال الاجاره و لاخياراً للمستأجر« آفتى كه به زراعت وارد مى‏شود گاهى آفت سماويست آفت ارضى است و مربوط به زمين نيست مثل اينكه مثلاً هوا گرم مى‏شود خيلى و حاصل را مى‏سوزاند يا هوا سرد مى‏شود خيلى و حاصل يخ مى‏زند. اگر اين باشد خب معلوم است اجاره باطل نيست و خسارت را هم بايد آن مستأجر تقبّل بكند. زراعتى را اجاره كرده مثلاً 100 هزار تومان و معمولاً 200 هزار تومان حاصلش است، حالا 100 هزار تومان هم برنداشت بلكه هيچى برنداشت خب معلوم است مثل اينكه خانه‏اى را اجاره كرده باشد و بنا بود مثلاً ادارى بود منتقل بشود كه منتقل نشد در خانه بسته شد و يكسال از خانه اصلاً استفاده نكرد معلوم است كه خسارت مال مستأجر است منفعت را مالك بوده استفاده نكرده يا اينكه منفعت به آن ضرر خورده است. مسأله‏اى را كه سيد در آن متعرّض است اين است.

امّا يكدفعه ضرر مى‏خورد به حاصل براى خاطر زمين. زمين نقص پيدا مى‏كند قنات مى‏خشكد چاه مى‏خشكد يا اينكه زمين شوره زار مى‏شود، اگر اينجور باشد معلوم است كه اگر معتنى به باشد مورد اجاره وقتى كه نباشد اجاره باطل مى‏شود. مثل اينكه خانه را مى‏خواست استفاده كند نشد سيل آمد خانه را خراب كرد حالا همه‏اش را خراب كرد يا بعضى‏اش را خراب كرد. اگر همه‏اش را خراب كرد اجاره باطل مى‏شود، اگر بعضى‏اش را خراب كرد خيار فسخ دارد. ولى على كل حالٍ ضرر براى موجر است نه براى مستأجر. اگر مورد اجاره ضرر به آن آمد خب ديگر معلوم است اجاره باطل و اين مورد حرف مرحوم سيد هم نيست.

گاهى اين اجاره يكى عين است، يكى منفعت، آن عين امانت دست مستأجر است منفعت را مالك است، لذا اگر ضرر به منفعت بخورد خب از كيسه خودش رفته براى اين كه ضرر به ملك اگر بخورد از ملك هر كه هست رفته، خب الان ضرر خورده به منفعت، وقتى ضرر به منفعت بخورد منفعت را مستأجر مالك است بايد جبرانش هم بكند. چنانچه اگر حاصل معمولاً 1000 من گندم برداشت مى‏شد حالا هوا خوب بود، آب خوب بود، بجاى 1000 من 2000 من برداشت شد خب چه كسى مالك است؟ مستأجر. چرا؟ براى اين كه منفعت اين عين مال اين است، اگر متوسط باشد مال اين است كم باشد مال اين است، زياد باشد مال اين است. اما يك دفعه نقص مى‏خورد به آن كه پيش اين امانت است. به ملكش نه، به مورد امانت، خب اگر به مورد امانت يعنى به زمين خسارت آمد ديگر خواه ناخواه آن هم خسارت مال مالك است، چنانچه مثلاً اگر زمين ترقى كرد اگر زمين آباد شد خب اگر اين زمين بواسطه هواى خوب آباد شد مسلّم اين زمين براى كيست؟ براى مالكش، اگر هم خسارت به آن خورد مال كيست؟ مال مالكش. آن وقت اگر ضرر خيلى بالا باشد به جورى كه عرف بگويد ديگر مورد اجاره نيست اجاره باطل است اگر نه، هست اما كم است يعنى از عرف كمتر، مسلّم اين آقاى مستأجر خيار دارد.

آن صورت ضرر خوردن به عين را سابقاً مرحوم سيد مفصل درباره‏اش صحبت كرده‏اند لذا در اين باره اصلاً صحبت نمى‏كنند و تمام صحبت را برده‏اند روى آنجا كه ضرر به منفعت بخورد نه ضرر به عين. در باب اجاره اگر ضرر به عين بخورد از جيب موجر، مالك زمين، اگر ضرر به منفعت بخورد از جيب مستأجر از جيب مالك منفعت يعنى آن كه خانه را، زمين را اجاره كرده است، و مرحوم سيد الان بحثشان روى آنجاست كه ضرر به منفعت بخورد نه ضرر به عين بخورد. ضرر به عين بخورد را قبلاً صحبت كرده‏اند. »من خيلى دلم مى‏خواهد كه همه مخصوصاً فضلا خيلى مطالعه بكنند بناى ما بر اين بود از همان روزى كه من درس خارج رفتم درس آقاى بروجردى يادم است كه با هم مباحثه‏ام مطالعه جدّى روى آن كرديم، بعدش هم يادم است دو، سه ساعت در آن درس مطالعه كرديم و تا آخر چنين بود، جزوه‏اش را هم نوشتيم حالا از شما اين جور توقع‏ها داريم: تقاضا داريم از شما هم پيش مطالعه داشته باشيد هم پس مطالعه، هم حاشيه منهِ، هم حاشيه منهُ، استاد بزرگوار، حضرت امام رضوان‏اللَّه‏تعالى‏عليه مى‏فرمودند مرحوم حاج شيخ گفتند كه آقا سيد محمد فشاركى كه خيلى بزرگ بوده، اصفهانى زرنگى بوده، به من گفتند يك جزوه بنويس بياور تا من ببينم، مى‏گويند من جزوه را نوشتم بردم، فردا كه آمدم خدمت ايشان گفتند خوب جزوه‏اى بود بارك‏اللَّه، خوب توانسته بودى مطالب را ضبط بكنى اما يك نقص داشت و آن حاشيه منهُ نداشت و تو بايد اقلاً دو، سه تا حاشيه منهُ داشته باشى. بعد به قول حضرت امام مى‏گفتند كه يك اعتراض كردند كه چرا حاشيه منهِ نداشت گفتند كه تو بايد اگر راستى اشكال دارى اشكال، اگر ندارى فحش بده، كه چقدر خوب درس خواند، من نمى‏توانم اشكال به او بكنم. راستى اين كه به جايى رسيدند خب همين‏ها بودند ديگر. استعدادهايشان كه بيشتر از شماها نبود معمولاً، نه ذهن و حافظه ايشان، نه استعدادشان همه وقتشان را گذاشتند روى درس شد آسيد محمد فشاركى. بنابراين حضرت آيت‏اللَّه آقاى فاضل ايشان - من هم تجربه كرده‏ام - »از زبان ايشان بگويم ايشان فرمودند كه من 50 40 سال است درس مى‏گويم و در اين 50 40 سال بهتر از طلبه‏هاى اصفهانى نديدم، اين حرف يك مرجع است، حرف يك غير اصفهانى است روز قيامت همه شما بايد جواب بدهيد كه اين عمر شما، اين فرصتى كه الان جلو آمده، توى خارج، يك خارج خوبى، اين كتاب اجاره را همه‏تان يا بعضى‏تان بايد بود اين كتاب را چاپ كرده باشيد. فرصتى الان جلو آمده از اين فرصت استفاده نمى‏كنيد. خب حالا اين همه حاشيه منهِ، »اذا استأجر ارضاً للزراعة مثلاً حصلت آفة سماويه او ارضيه توجب نقص الحاصل« نه نقص الارض كه نقص الارض را سابقاً گفتند اگر اين باشد »لم تبطل الاجارة« و »لايوجب ذلك نقصاً فى مال الاجاره« براى اين كه ضرر به مستأجر خورده، نه ضرر به موجر خورده و نه ضرر به موجر خورده باشد »و لاخياراً بالمستأجر« براى اينكه خيار آنجاست كه ضرر به عين بخورد، نه ضرر به منفعت خوب حالا تا اينجا معلوم. حالا اگر شرط ابراء كرد گفت كه اين زمين را من اجاره مى‏كنم از شما سالى 100 هزار تومان كه حاصل معمولى بدهد كه معلوم است حاصل معمولى‏اش عرفاً چقدر است اما اگر كمتر ضبط كردم ديگر خسارت مال شما، 100 هزار تومان را ندهم 50 هزار تومان بدهم. مرحوم سيد مى‏فرمايند اين طورى نيست براى اين كه شرط است و بايد وفاى به شرط بشود الا اين كه شرط فعل باشد مى‏گويند طورى نيست، شرط نتيجه هم باشد مى‏گويند طورى نيست، شرط فعل معنايش اين است كه اين جور مى‏گويد، مى‏گويد كه من اين زراعت را اجاره مى‏كنم به 100 هزار تومان كه اگر حاصل برداشت نكردم شما بعد از اين كه مى‏خواهم اجاره بدهم مرا برى‏ءالذمه بكنيد همه‏اش را به 50 هزار تومان، به اين مى‏گويند شرط فعل يعنى وقتى كه موقع داد و ستد است بگويد برى‏ءالذمه است كردم، شرط نتيجه آن است كه از همين حالا درست مى‏كند، مى‏گويد كه من اين زراعت را اجاره مى‏كنم به 100 هزار تومان و خسارت مال تو كه به اين مى‏گويند شرط نتيجه يعنى نتيجه فعل را مى‏آورد شرط قرار مى‏دهد و اين را هم ايشان مى‏فرمايند طورى نيست بله يك اشكال هست كه شده گفته‏اند آقا تعليق انشاء است و تعليق در انشاء محال است براى اين كه معنايش اين مى‏شود اگر 100 هزار تومان برداشت كردم هيچى، اگر كمتر تو بايد بدهى و اين تعليق است و تعليق اشكال دارد، مرحوم سيد چون تعليق در انشاء را اشكال مى‏كنند اينجا مى‏فرمايند اين تعليق در شرط است، تعليق در انشاء نيست و چون كه تعليق در شرط است اشكال ندارد.

در باب تعليق در انشاء كه در همين عروه چندين صحبت شده، تعليق در انشاء را بعضى‏ها گفته‏اند محال است. براى اين كه انشاء يك امر منجزى است و معنا ندارد چيز منجر معلق بشود به چيزى براى اين انشاء يك فعل است و مثل اخبار مى‏ماند. همين طور كه اخبار نمى‏شود تعليق بشود، انشاء هم نمى‏شود تعليق بشود محال است. اين يك قول.

مرحوم سيد اين را قبول ندارد و مى‏فرمايد تعليق در انشاء مانعى ندارد براى اين كه ما حتى در فقه و در كتابهاى فقه تعليق در انشاء داريم مثل نذر باب نذر تعليق در انشاء است. مى‏گويد خدايا به ذمه من 1000 تومان اگر برادرم بيايد، به ذمّه من 1000 تومان اگر حاجت من ادا بشود خب همين تعليق در انشاء است و اشكال ندارد.

شرط آن است كه انشاء را مى‏كند مثل همين جا مى‏گويم كه آجرتك، آن هم مى‏گويد قبلت، آن وقت توى شرطش مى‏گويم اگر حاصل كم شد مال من، يا مال تو. اين را مى‏گويند تعليق در انشاء خود شرط را يك دفعه مى‏گويد آجرتك، آن هم مى‏گويد قبلت به شرط اين كه چيز ياد من بدهى خب اين تعليق ندارد. يك دفعه مى‏گويد آجرتك، آن مى‏گويد قبلت به شرط اين كه حاصل من برداشت بشود به طور متوسط اين را مى‏گويند تعليق در انشاء معلوم هم نيست كه آيا حاصل برداشت بشود، حاصل برداشت نشود تعليق در انشاء آن است كه معلوم نيست چه جور مى‏شود. لذا مرحوم سيد در عروه تعليق در انشاء را مى‏گويند اصلاً اشكال ندارد.

يك دفعه يك انشاء منجز است آجرتك، قبلت. يك شرط معلق است مى‏گويد آجرتك، قبلت تمام مى‏شود و يك شرط هم در ضمن عقد مى‏كند و آن اين كه اگر خسارت باشد مال تو باشد نه مال من.

تعليق در انشاء معمولاً برمى‏گردد به تعليق در منشأ. تعليق در انشاء همين جورى كه مشهور هم هست محال است براى اين كه يك چيزى را يك كسى بخواهد ايجاد كند توى ايجادش تعليق باشد، اين محال است، بگويد كه من ايجاد مى‏كنم اجاره را به شرط آمدن زيد، اين نمى‏شود براى اين كه ايجاديات است، ايجاديات دوران امر بين وجود و عدم است يا وجود است يا عدم، اما وجود آبكى ديگر در انشائيات نمى‏شود، در اخبار هم نمى‏شود بله در منشأ مى‏شود يعنى ايجاد بكند منشأ معلق را و اين را هم كه مرحوم سيد مى‏فرمايند مى‏شود همين مرادشان است كه ايجاد مى‏كند، ايجاد تعليق‏بردار نيست براى اين كه يك فعل است اما چه چيزى را ايجاد مى‏كند؟ گاهى منجز را، گاهى معلق و اسمش را مى‏گذارند تعليق در منشأ معلوم است اشكال ندارد. بنابراين تعليق در انشاء محال است و اين آقايان هم كه فرموده‏اند كه نمى‏شود شرط و عقد اينها تعليق بشود مرادشان همين تعليق در انشاء است. جوابش اين است كه بله تعليق در انشاء محال است اما تعليق در منشأ اشكال ندارد. منشأ تعليقى را انشاء مى‏كند، مثل اخبار تعليقى را اخبار مى‏دهد خب فعل ما آمده روى يك معلق يعنى ما ايجاد كرده‏ايم يك امر معلقى را، اخباراً او انشاءً، اسمش را مى‏گذارند تعليق در منشأ و اشكال ندارد.

مرحوم سيد مى‏فرمايد اشكال ندارد الا اينكه - اينجا فهميده مى‏شود كه ايشان گير اجماع است - اين كه گفته‏اند - اجماع داريم تعليق در انشاء نمى‏شود اين اجماع چقدر درست است و آيا مرادشان چيست؟ تعليق در انشاء و تعليق در منشأ چيست؟ معلوم نيست اجماع چيست؟ اما بالاخره مرحوم سيد را اين اجماع گرفته است و مى‏فرمايند كه تعليق در انشاء نمى‏شود للتعبد، للاجماع، لذا اينجا مى‏فرمايند خب بله تعليق در انشاء نمى‏شود اما تعليق در شرط چون اجماع روى آن نيست پس مانعى ندارد پس بنابراين در مسئله ما چون تعليق در اصل عقد نيست آن اجماع نيست، تعليق در شرط است و چون تعليق در شرط است اشكال ندارد.

ولى ما مى‏گوييم اينها همه تعليق در منشأ است و تعليق در منشأ در اصل انشاء باشد مانعى ندارد، در شرط هم باشد مانعى ندارد، اجماع هم در مسئله نيست اجماع هم يك اجماع عقلى است و همان است كه گفتم ضرورت است كه تعليق در انشاء محال است اجماع هم همين را مى‏خواهد بگويد، اما تعليق در منشأ اصلاً معقد اجماع نيست، مورد اجماع نيست. بنابراين اجماعى در مسئله نداريم، تعليق در منشأ، اشكال ندارد، تعليق در شرط هم اشكال ندارد، شرط فعل باشد يا شرط نتيجه، و در مسئله ما على كل حال شرط خسارت را به گردن مالك گذاشتن اشكال ندارد.

»نعم لو شرط على الموجر ابرائه من ذلك بمقدار ما نقص« شرط مى‏كند كه اگر اين حاصل كه مثلاً بايد 1000 من باشد عرفاً، 500 من درآمد بجاى 100 هزار تومان، 50 هزار تومان به تو بدهم، ابراء بكن مرا آن وقت، نه حالا در وقت پول دادن من به تو مرا ابراء بكن، برى‏ء الذمه بكن

به اين مى‏گويند شرط فعل. »نعم لو شرط على الموجر ابرائه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين اهل الخبرة خمساً او ربعا او نحو ذلك« قاعده اين است كه اين زمين 100 من گندم بدهد حالا مى‏گويد اگر از 100 من گندم كمتر شد، تو مرا برى‏ء الذمه بكن، اين يك صورت. »او ان يهبه ذلك المقدار« مى‏گويد كه ابراء ذمه نمى‏خواهم بكنى، مرا هبه بكن، 100 هزار تومان به تو بدهكار هستم 50 هزار تومانش را هبه كن، 50 هزار تومان بگير، 50 هزار تومان هبه كن، باز هم مى‏شود شرط فعل »او ان يهبه ذلك المقدار اذا كان مال الاجاره عيناً شخصيّه فالظاهر الصحة« شرط فعل است طورى نيست. اين فالظاهر در مقابل چيست؟ در مقابل آن حرف بعد كه گفته‏اند تعليق است، ايشان مى‏گويند تعليق طورى نيست. »بل الظاهر صحة اشتراط البرائة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة« كه به نحو شرط فعل اين است كه آن وقتى كه مى‏خواهم پول بدهم 50 هزار تومان مرا برى‏ء الذمه كن شرط نتيجه اين است كه اگر نقصى پيدا كرد به گردن تو. 50 هزار تومان اگر عرفاً نقصى پيدا كرد و من نقص از روى حاصل برداشتم به گردن تو. كه نتيجه آن فعل را مى‏آورد شرط قرار مى‏دهد كه در باب نذر هم اگر يادتان باشد، نذر هم گاهى شرط فعل است، گاهى شرط نتيجه است. يكدفعه اين جور مى‏گويد كه اين گوسفند من مال امام زمان، اين مى‏شود شرط نتيجه گاهى مى‏گويد للَّه علىّ اگر حاجتم برآورده شد يك گوسفند در راه امام زمان بدهم اين را مى‏گويند شرط فعل كه آن وقتى كه حاجتش برآورده شد مى‏رود گوسفند را مى‏خرد، مى‏آورد انشاءً در راه امام زمان مى‏دهد به آيت‏اللَّه.

»بل الظاهر صحة اشتراط البرائة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة« خب حالا اين شرط تعليق است براى اين كه نمى‏دانيم اين حاصل نقص پيدا مى‏كند يا نه؟ ممكن است اين 100 من گندمى كه مى‏خواست بردارد 200 من گندم بردارد و از حالا مى‏خواهد نقص را بگذارد گردن او اين تعليق در انشاء است و تعليق در انشاء محال است »و لايضرّ التعليق« تعليق مانعى ندارد »لمنع كونه مضرّاً فى الشروط« كه فهميده مى‏شود مرحوم سيد تعليق در انشاء را مى‏گويد جايز نيست و چرا جايز نيست؟ نه اينكه محال است براى اين كه اگر محال بود ديگر فرق بين شرط و مشروط نيست. براى خاطر اجماع. چون اجماع در مسئله هست تعليق در انشاء محال است. مى‏گويند خيلى خوب اينجا كه تعليق در انشاء نيست، تعليق در شرط است و تعليق در شرط ديگر اجماع روى آن نداريم لذا مى‏فرمايند كه »و لايضر التعليق« چرا؟ براى اينكه در اصل عقد نيست بلكه در شرط عقد است و گفتم مرحوم سيد از افرادى است كه مى‏فرمايند تعليق در انشاء محال نيست، محال نبودنش را هم بر مى‏گردانند به تعليق در منشأ. مى‏گويد تعليق در انشاء كه نيست، مسلم تعليق در انشاء محال است. براى اين كه فعل من كه از ايجاديات است معنا ندارد تعليق داشته باشد اما منشأ من ممكن است منجز باشد، ممكن است معلق باشد. لذا مرحوم سيد مى‏گويند تعليق در منشأ است، اشكال ندارد اما اجماع روى آن است كه ما به مرحوم سيد مى‏گوييم اجماع روى تعليق در انشاء است نه تعليق منشأ. حالا ايشان مى‏فرمايند اجماع دارد، اما اينجا اجماع نيست چرا اجماع نيست براى اين كه تعليق در شرط است نه تعليق در اصل عقد. »لمنع كونه مضرّاً فى الشروط« خب اين تا اينجا مسئله تمام شد حالا يك صورتش را مى‏خواهند اشكال كنند ببينيم اشكال دارد يا نه؟ مى‏فرمايد »نعم لو شرط برائته على التقدير المذكور حين العقد بان يكون ظهور النقص كاشفا عن البرائة من الاول« اين مى‏شود يا نه؟ كه نظير آن بيع فضولى كه گفتيم مى‏گويد كه اين زمين را اجاره مى‏كنم به 100 هزار تومان كه حاصل متعارف بدهد كه اگر حاصل متعارف نداد تو مرا برى الذمه بكنى كِى برى‏ء الذمه بكنى؟ يعنى الان مرا برى‏ءالذمه بكنى اگر اين حاصل نقص بشود، مرحوم سيد مى‏گويند مى‏شود اين طورى نيست اشكالش اين است كه غررى است براى اين كه نمى‏دانيم وضعش چه جورى است ولى اشكال در اين است كه اصلاً اين جور چيزى مى‏شود يا نه؟ كه اين برائتى كه بعد بايد پيدا بشود همين حالا پيدا بشود؟ در شرط نتيجه خوب مى‏شود شرط فعل بعد از نقص هم خوب مى‏شود كه همان دو، سه تا فرضى كه ايشان اول فرض كردند كه اين جور باشد بگويد كه آجرتك، آن هم بگويد قبلت به شرطى كه اگر 100 هزار تومان برداشت نكردم آن وقتى كه مى‏خواهم پول بدهم مرا برى‏ء الذمه بكنى، به من هبه بكنى، اين شرط فعل است طورى نيست، شرط نتيجه هم طورى نيست اين كه اگر من 100 هزار تومان برداشت نكردم كسرى مال تو، اين هم شرط نتيجه طورى نيست و اما بگويد حالا مرا برى‏الذمه كن و بخواهد عقد را با اين شرط درست بكند، اين مى‏شود يا نه؟ بگويد آجرتك، قبلت كه اگر نقصى پيدا شد تو الان مرا برى الذمه كنى، اين را اصلاً نمى‏دانم چه جورى فرضش بكنيم فرض مسئله اين است كه هم ذمه مستأجر را مشغول كنند، هم موجر را، مستأجر ذمه‏اش مشغول مى‏شود به آن مال‏الاجاره و موجر ذمه‏اش مشغول مى‏شود به برائت، لذا اين مى‏شود يا نه؟ مرحوم سيد مى‏گويند مى‏شود الا اين كه بر مى‏گردد به غرر براى اين كه نمى‏دانيم آيا ضرر مى‏كند يا نه؟ چقدر ضرر مى‏كند؟ پس غررى است و اما اگر بگذارد آخر كار ديگر غررى نيست براى اين كه آخر كار معلوم است كه چقدر بايد به او هبه بكند. چقدر بايد غرامت بكشد و اما از حالا اين شرط غررى است و شرط غررى باطل است و از اين جهت مى‏فرمايند باطل است ولى من اشكال دارم كه اصلاً اين حرف مى‏شود يا نه؟ اين كار مى‏شود يا نه؟ اين را فرضش كنيد »نعم لو شرط برائته على التقدير المذكور حين العقد«

مسئله 3 صورت پيدا مى‏كند: يك صورت شرط فعل اين كه بعد از آنكه فهميد چه چيزى به كجاست اگر نقصى هست مرا برى الذمه بكن به اين مى‏گويند شرط فعل طورى نيست، يكى هم شرط نتيجه مى‏گويد من اجاره مى‏كنم زمين را كه اگر نقص پيدا كردم نقصش مال تو، اين هم طورى نيست. يكى هم از همين حالا ذمه‏اش را مشغول مى‏كند مى‏گويد كه من اجاره مى‏كنم به 100 هزار تومان، ذمه تو را مشغول مى‏كنم به برائت كه اگر بعد از اين نقصى پيدا شد تو مرا برى‏الذمه كنى، از حالا حين العقد ذمه مشغول باشد، اين مى‏شود يا نه؟ مرحوم سيد مى‏گويند مى‏شود الا اين كه چون غرر است از اين جهت اشكال پيدا مى‏كند »نعم لو شرط برائته على التقدير المذكور« يعنى على نقص لو شرط برائت حين عقد را »بان يكون ظهور النقص كاشفاً عن البرائة من الاول« اين جورى، مى‏فرمايد »فالظاهر عدم الصحة« چرا؟ »لعوده الى الجهل بقمدار مال الاجاره حين العقد« چون كه مجهول است اشكال پيدا مى‏كند، براى اين كه مال الاجاره الان نمى‏دانيم چقدر است اشكال پيدا مى‏كند. اگر يادتان باشد سابقاً اين جور غررها را ايشان مى‏فرمودند طورى نيست براى اين كه در يك حد محدودى است و چون حد محدود است مى‏فرمودند طورى نيست سابقاً اگر يادتان باشد مى‏گفتند كه فعله را اجاره مى‏كند 8 ساعت اما چه كارى مى‏خواهد دستش بدهد يا خادم را يك ساله اما چقدر كار بكند؟ چه جور باشد؟ معلوم نيست مى‏گفتند اينها طورى نيست براى اين كه اينها عرفا غرر نيست چون در يك چارچوب محدودى است، روى آن فرمايششان اينجا هم بايد بگويند غرر نيست براى اين كه محدود است. محدود به حد است و مى‏گويد 100 هزار تومان. مثل آنجا كه مى‏گويد 100 هزار تومان ضررش مال تو، خب ضررش معلوم نيست هست يا نيست، آنجا را مرحوم سيد بگويند غرر نمى‏گويند غرر، بگويد 100 هزار تومان اگر كم شد تو برى‏ء الذمه كن، خب اين هم غرر است، مرحوم سيد مى‏گويند اين غرر طورى نيست. اما 100 هزار تومان كه ذمه تو الان مشغول باشد به برائت كردن من، اين را مى‏گويند اشكال دارد چون غرر است. على الظاهر صورت اوّل و دوّم و سوّم هيچ كدام غرر نيست. امّا حرف در اين است كه مى‏شود اين كار يا نه؟ مرحوم سيد مى‏گويند مى‏شود. اين على الظاهر غرر نيست توى مسئله، چه صورت اول چه صورت دوم، چه صورت سوم هيچ كدام غرر نيست اگر بتوانيد فرض بكنيد، فرض مرحوم سيد را كه سه صورت، اگر نه، همان كه مشهور است شرط فعل يا شرط نتيجه، مسئله بعدى براى فردا انشاءاللَّه.

و صلى اللَّه على محمّد و آل محمّد.

--------------------------------------------------

4) عروة الوثقى، ج 2، ص 455.