سوال :
همان گونه كه ميدانيد در بسياري از قولنامهها و معاهدات و قراردادها نوشته ميشود «كافّه خيارات اسقاط ميگردد» يا حتّي نوشته ميشود «كافّه خيارات حتّي خيار غبن و لو فاحش اسقاط ميگردد».
سؤال اين است كه:
اوّلاً) خيارات در بيع و عقود قابل اسقاط است يا خير؟
ثانياً) اگر قابل اسقاط است و در ضمن عقد اسقاط گردد، بعداً ميتوان از اسقاط برگشت و خيار را اعمال نمود يا خير؟
ثالثاً) در اين مسأله اجماع و اتّفاق نظر بين فقهاء وجود دارد يا خير؟
رابعاً) اگر اختلاف نظر بين فقهاء باشد، در محاكم قضائي، قاضي بر اساس فتواي چه كسي بايد عمل كند؟ البته بايد عرض شود كه بر طبق قوانين قضائي و حقوقي مورد عمل در آئين دادرسي مدني، خيارات قابل اسقاط است و اگر اسقاط شد قابل برگشت نيست.
پاسخ: 1) كليه خيارات قابل اسقاط است مگر خيار غبن كه قابل اسقاط نيست.
2) اگر قابل اسقاط باشد بعداً نميتواند اعمال كند.
3) مورد اجماع نيست.
4) قاضي بر طبق دستور خود عمل ميكند.