عنوان: قرارداد پيش فروش
سوال :

قراردادي‌ بين‌ يك‌ شركت‌ دولتي‌ يا خصوصي‌ در خصوص‌ پيش‌ خريد هر نوع‌ جنس‌ مشروعي‌، به‌ شرح‌ ذيل‌ تنظيم‌ گردده‌ است‌:

ماده‌ 1) موضوع‌ قرارداد: پيش‌ خريد آپارتمان‌، لوازم‌ خانگي‌، گوشت‌ قرمز، مرغ‌ و يا ....

ماده‌ 2) زمان‌ و مكان‌ انجام‌ تعهّدات‌:

ماده‌ 3) نوع‌ قرارداد:

ماده‌ 4) چگونگي‌ پرداخت‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ از طرف‌ خريدار به‌ فروشنده‌ به‌ صورت‌ 25% نقدي‌، 50% اقساط‌ يا دادن‌ جنس‌ بابت‌ آن‌ و يا اگر مورد معامله‌ حيوان‌ و پيش‌ خريد گوشت‌ قرمز بوده‌ باشد علوفه‌، و 25% باقي‌ مانده‌ هنگام‌ تحويل‌ مورد معامله‌.

ماده‌ 5) ضمانت‌ حسن‌ اجراي‌ كار: به‌ منظور تعيين‌ حسن‌ انجام‌ قرارداد، فروشنده‌ موظّف‌ است‌ هنگام‌ قرارداد ضمانت‌ بانكي‌ و چك‌ معادل‌ ارزش‌ كل‌ّ قرارداد به‌ خريدار تسليم‌ نمايد. چنانچه‌ فروشنده‌ تعهّدات‌ خود را انجام‌ ندهد خريدار مجاز است‌ به‌ تشخيص‌ خود هر مبلغي‌ را كه‌ مقتضي‌ بداند از محل‌ تضمين‌ برداشت‌ نمايد و فروشنده‌ حق‌ّ هر گونه‌ اعتراض‌ را از خود سلب‌ مي‌نمايد. بديهي‌ است‌ خريدار در صورت‌ تخلّف‌ فروشنده‌، علاوه‌ بر ضبط‌ تضمين‌ مأخوذه‌ حق‌ّ خواهد داشت‌ قرارداد را فسخ‌ نمايد.

ماده‌ 6) خريدار هيچ‌ گونه‌ تعهّدي‌ در رابطه‌ با هزينه حمل‌ و نقل‌، دارو، واكسيناسيون‌ و ساير موارد را ندارد و فروشنده‌ مسئول‌ هر گونه‌ ضرر و زياني‌ خواهد بود كه‌ سبب‌ عدم‌ اجراي‌ دقيق‌ مفاد قرارداد از جانب‌ او به‌ خريدار وارد آيد. ضمناً فروشنده‌ اقرار مي‌نمايد كه‌ مشمول‌ قانون‌ منع‌ مداخله وزراء، نمايندگان‌ مجلس‌ و كاركنان‌ دولت‌ مصوّب‌ 1337 نيست‌.

ماده‌ 7) تعداد يا وزن‌:

ماده‌ 8) سررسيد تحويل‌:

ماده‌ 9) جنس‌ مورد قرارداد (ايراني‌ يا خارجي‌):

با توجّه‌ به‌ متن‌ قرارداد، بفرمائيد:

1) اين‌ قرارداد چه‌ نوع‌ قراردادي‌ است‌؟ ماهيّت‌ آن‌ چيست‌؟

2) اگر بر اثر قوّه قهريه‌ (سيل‌، زلزله‌، انواع‌ بيماري‌هاي‌ دامي‌، تب‌ برفكي‌ و .... مورد معامله‌ از بين‌ برود و يا دچار خسارت‌ شود ضرر و زيان‌ ناشي‌ از آن‌ به‌ عهده چه‌ كسي‌ است‌؟ فروشنده‌ يا خريدار يا هر دو؟

 


پاسخ:

1) اين‌ معامله‌ گر چه‌ شباهت‌ به‌ بيع‌ سلف‌ دارد ولي‌ احتياج‌ نيست‌ كه‌ آن‌ را تحت‌ عقدي‌ از عقودمشهور ببريم‌ و همين‌ مقدار كه‌ عقدي‌ است‌ عقلائي‌ و منعي‌ از شارع‌ مقدّس‌ نشده‌ است‌ آن‌ صحيح‌ است‌ و عمومات‌ كه‌ راجع‌ به‌ صحّت‌ عقود داريم‌ آن‌ را شامل‌ مي‌شود بنا بر اين‌ اصل‌ معامله‌ صحيح‌ است‌ و اشكال‌ ندارد.

2) كليه آفات‌ قهريه‌ و زيان‌ها مربوط‌ به‌ فروشنده‌ است‌ و از اين‌ جهت‌ زمين‌ مربوط‌ به‌ خريدار نمي‌شود.