جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان

 
  • آغاز درس خارج‌فقه معظّم‌له از ابتدای کتاب‌الصّلوة - 19/8/1397
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث بیست و ششم: پاداش خاص خداوند برای عفو و گذشت
  • دیدار آقای دکتر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی - 30/7/1397
  • دیدار آقای علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری - 29/7/1397
  • دیدار آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - 26/7/1397
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث بیست و پنجم: سه توصيۀ کاربردي امام حسن مجتبي«سلام‌الله‌علیه» براي رستگاري دنيا و آخرت
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث بیست و چهارم: لزوم بهره‌مندی از نعمت‌های حلال دنیا، به شرط جوانمردی و پرهیز از اسراف
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث بیست و سوم: کاربرد رسوخ ايمان، در عقل و قلب انسان
  • آیةالله العظمی مظاهری جویای سلامتی آیة‌الله آقای حاج شیخ حسن صانعی شدند - 15/7/1397

  • ---->


    احکام قضا و شهادات

    مسأله: قاضی باید شیعه، مرد، عاقل، عادل، مجتهد و شجاع باشد و عیوبی که موجب تنفّر عمومی است نظیر ولد زنا و سوء‌سابقه نداشته باشد و از عیوبی که موجب سلب اطمینان می‌شود نظیر ساده لوحی و جنون ادواری مبرّا باشد.

    مسأله: اگر قاضی جامع‌الشّرایط پیدا نشود یا کم باشد و موجب عسر و حرج نوعی شود، حکومت اسلامی می‌تواند افرادی که بتوانند قضاوت کنند را نصب کند که در فقه به قاضی منصوب شهرت دارد.

    مسأله: در زمان برقراری حكومت اسلامى، قاضی ولو جامع‌الشّرایط هم باشد، باید از طرف حکومت منصوب باشد و بدون نصب نباید حکم کند.

    مسأله: حکم قاضی جامع‌الشّرایط را نمی‌توان نقض کرد و اگر حکمی چه برای رفع نزاع و چه غیر آن، نظیر حکم به اوّل ماه نمود، متابعت از آن حکم بر همه حتّی بر حاکم جامع‌الشّرایط یا مجتهد اعلم، واجب است.

    مسأله: حکم قاضی منصوب، داير مدار نصب او است و قضاوت‌های فعلی که یک یا چند مرتبه تجدید نظر می‌شود، صحیح است. زیرا قضّات منصوب حکومت اسلامی هستند و طبق قواعد مقرّره‌ای کار می‌کنند که متابعت همه از این قواعد لازم است.

    مسأله: در حقّ‌‌الله نظیر زنا، اگر مدّعی(شاکی) شاهد نداشته باشد، تعزیر می‌شود و نمی‌توان او را قسم داد. چنانچه اگر شهود کامل نباشند، مثلاً یک شاهد شهادت دهد، آن شاهد نیز تعزير مي‌‌گردد و حکم فقط به شهادت دو عادل یا اقرار جانی صحیح است، حتّی تعیین قاضی هم حجّت نیست.

    مسأله: حکم قاضی در حقّ‌النّاس وقتی صحیح است که بر اساس شهادت دو شاهد عادل باشد یا منکر (کسی که از او شکایت شده)، قسم بخورد و یا قسم را رد کند و مدّعی قسم بخورد و يا منکر اقرار کند. و اگر این موارد نباشد، نمی‌تواند حکم کند. حتّی طبق یقین خود هم نمی‌تواند حکم کند.

    مسأله: زن نمی‌تواند قاضی شود و به جاى شهادت دو مرد، يك مرد و دو زن مى‏توانند شهادت دهند، ولی شهادت زن بدون ضميمۀ مرد صحیح نیست، مگر در مواردی که در کتب فقهی آمده است.

    مسأله: در اثبات زنا و لواط باید چهار مرد، يا سه مرد و دو زن، یا دو مرد و چهار زن عادل شهادت بدهند.

    مسأله: در قضاوت، شهادت شیاعی ولو مفید علم هم باشد کفایت نمی‌کند. بلکه قاضی باید طبق موازینی که گفته شد عمل کند.

    مسأله: اگر شاهد از شهادت خود برگردد یا قاضی در مقدّمات کوتاهی کند، علاوه بر اینکه گناه کرده‌اند، ضامن هستند و باید جبران خسارت کنند. ولی اگر واقعاً اشتباه کرده‌اند، شاهد باید جبران خسارت کند و ضمان قاضی باید از بیت المال پرداخت شود.

    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365
    Web:www.almazaheri.org     Email:info [at] almazaheri [dot] org