آیا رضایت طرفین در دادن یا گرفتن ربا، موجب حلیت آن می‌شود؟
موجب حلیّت نمی‌شود.
موضوعات مرتبط
استفاده كردن، رايت كردن و يا خريدن سي‌دي‌هائي كه توسّط مراكز فرهنگي توليد مي‌شود و بر روي آنها جمله «هر گونه تكثير از اين CD شرعاً حرام است» به چشم مي‌خورد، چه حكمي دارد؟ با توجّه به اين كه سي‌دي‌هاي مذكور قيمت‌هاي گزافي دارند در صورتي كه رايت آنها فقط براي استفاده شخصي باشد و جنبه سود بردن از راه تكثير انبوه نباشد، حكم چيست؟
حرام است.
در سال 1357 يك شركت تعاوني تأسيس شده و از سال تأسيس تا سال 1376 سودهاي به دست آمده را سال به سال حساب نموده ولي به حساب صاحبان حساب واريز ننموده ولي مشخّص است كه اعظاء تعاوني تا سال 76 چقدر سود برده‌اند، از سال 77 تا آخر 80 سود تعاوني حساب نشده و اكنون كه حساب نموده‌اند از اوّل تأسيس تا پايان سال 80، چهار ميليون سود داشته است:
1) بعضي از اعضاء تعاوني كه اوائل عضو شده‌اند فوت نموده و صغير دارند، سود سهام آنها را به چه نحو بپردازيم؟
2) بعضي افراد، سال‌هاي اوّل با مبلغ يكهزار ريال عضو شده‌اند و بعضي در سال‌هاي اخير با مبلغ ده هزار و بيست هزار ريال عضو شده‌اند، سود چگونه تقسيم شود كه حق‌ّ كسي ضايع نگردد؟
3) آيا مي‌شود سود تمام اعضاء را به طور مساوي تقسيم نمود؟
1) سود او را به ورثه بايد داد.
2) به نسبت سرمايه سود را بايد تقسيم كرد.
3) اگر كليه شركاء راضي باشند اشكال ندارد.
بعضي از ارگان‌ها به كارمندانشان كه امتيازات مورد نظر آن ارگان را داشته باشند، زمين به قيمت ارزان مي‌فروشند، آيا صاحبان اين امتيازات مي‌توانند امتياز خود را به شخص ثالثي بفروشند يا بايد زمين را تحويل گرفته و سپس بفروشند؟
اگر مخالف با قوانين مربوطه نباشد اشكال ندارد.
1) خريد و فروش منازل و زمين‌هايي كه اوائل انقلاب تصرّف شده مانند شهرك كاوه واقع در خيابان كاوه كه رضايت صاحب ملك مشخّص نيست خريد و فروش چنين املاك و منازلي چه حكمي دارد؟
2) خريد و فروش منازل و زمين‌هاي موقوفي كه به صورت حق‌ّ الكرد (حق‌ّ العمل ـ كاركرد) انجام مي‌گيرد چه حكمي دارد؟
3) واسطه‌گري بين خريدار و فروشنده در موارد ياد شده چه حكمي دارد؟
1) اگر كار مصادره كننده بجا و شرعاً قانوني بوده است اشكال ندارد و الاّ رضايت صاحب ملك را بايد به دست آورد.
2) اگر طبق وقف و با رضايت متولّي يا حاكم شرع باشد اشكال ندارد.
3) واسطه‌گري در آنها با آنچه گفته شد اشكال ندارد.
املاكي كشاورزي بين دو نفر به صورت مشاع موجود مي‌باشد كه هنوز در بين شركائ تقسيم و تفكيكي شرعي و قانوني صورت نگرفته است.
1) اجاره دادن كليه املاك مشاع توسّط يكي از شركاء بدون رضايت شريك ديگر چه حكمي دارد؟
2) معامله‌اي كه در آن يكي از شركاء قبل اين كه تقسيم و تفكيك شرعي و قانوني بين آنها صورت گرفته باشد بدون رضايت شريك ديگر قسمتي از ملك مشاع را فروخته باشد چه حكمي دارد؟
3) اگر يكي از شركاء، افرادي را كه هيچ گونه مالكيّتي در اراضي نداشته و صرفاً با پرداخت بهره مالكانه بر اراضي زراعي تصرّف زارعانه دارند را به عنوان مالك معرّفي نمايد، مشمول چه حكمي است؟
4) تصرّف افراد فوق (زارعين) بر املاك مشاع فروخته شده توسّط يكي از شركاء بدون رضايت شريك ديگر مشمول چه حكمي است؟
1) جايز نيست ولي اگر بعداً رضايت شريك ديگر را به دست آورد اجاره صحيح مي‌شود.
2) جايز نيست ولي اگر بعداً رضايت شريك را حاصل نمود آن بيع امضائ مي‌شود اين در صورتي است كه همه ملك را يا بعض معيژن آن را بفروشد ولي اگر حق‌ّ خود را به طور مشاع بفروشد بيع صحيح است ولي شريك ديگر مي‌تواند معامله را فسخ مشروط بر اين كه خود او ملك را بخرد.
3) جايز نيست و تصرّف او هم جايز نيست.
4) بدون رضايت شركاء جايز نيست.