عنوان: رشوه، ربا و غصب از مصاديق حقّ‌الناس

شرح: مرجع عاليقدر حضرت آيت‌الله العظمي مظاهري در روزهاي پاياني ماه مبارک رمضان و در ادامۀ تبيين موضوع حقّ‌الناس، از رشوه، ربا و غصب به عنوان سه عامل ديگر از عواملي که حقّ‌الناس را واجب مي‌نمايد ياد کرده و خاطرنشان کردند: در تعاليم ديني، حقّ‌الناس بسيار اهميّت دارد و اداي آن نيز واجب است و تا وقتي انسان حقّ ديگران را ادا نکند، امکان ندارد وارد بهشت شود، ضمن اينکه در دنيا نيز زندگي او همراه با آشفتگي و پريشاني خواهد بود. حضرت آيت‌الله العظمي مظاهري با اشاره به برخي آيات و روايات، رشوه‌خواري و رباخواري را با خوردن آتش يکسان دانسته و تصريح کردند: رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و کسي که رشوه بگيرد بعيد است توفيق توبه پيدا کند، بنابراين در قيامت به عذاب سختي گرفتار خواهد شد و در دنيا نيز اهل معرفت مي‌توانند تشخيص دهند که آتش مي‌خورد. همچنين بنابر تصريح قرآن کريم، ربا جنگ با خداوند متعال و رسول گرامي است و رباخوار در دنيا و آخرت تجسّم عمل بدي خواهد داشت. آنچه اسلام از مؤمنين مي‌خواهد اين است که به همديگر قرض­‌الحسنه بدهند که ثواب فراواني براي آن شمرده شده است.  معظّم­له افزدوند: اينکه برخي نگران هستند که قدرت خريد در قرض­الحسنه کم مي­شود، بايد بدانند خداوند عهد کرده است چندين برابر آن قدرت خريد را جبران کند و آن مال را با برکت نمايد و اگر قرض‌الحسنه به درستي انجام شود، خداوند تعالي نيز قطعاً به عهد خويش عمل مي‌نمايد. حضرت آيت‌الله العظمي مظاهري ضمن ابراز نگراني شديد از عدم رعايت احکام اسلامي در برخي بانک‌ها، قرض‌الحسنه‌ها ساير مؤسسات مالي، بر لزوم اجراي بانکداري اسلامي تأکيد کرده و افزودند: در معاملات بانکي بايد از ربا، ديرکرد و کارمزد بيش از يک درصد، اجتناب شود و در غير اين صورت معاملات صورت گرفته اشکال شرعي دارد و مبالغي که رد و بدل مي­‌شود عاري از برکت خواهد بود و عاملان آن معاملات نيز عذاب خواهند شد. معظّم‌له پرداخت ربا و رشوه را در صورت ناچاري جايز دانسته و اضافه کردند: گرفتن رشوه يا ربا تحت هيچ شرايطي جايز نيست. اما در مواقعي که ضرورت مهمي اقتضا کند و گرفتن حق يا حفظ آبرو، متوقف بر پرداخت رشوه يا ربا باشد، بنابر قاعدۀ «اکل ميّت» پرداخت آن جايز است. ولي اثر وضعي خود را بر جاي خواهد گذاشت. بنابراين در چنين شرايطي نيز پرهيز از پرداخت رشوه و ربا بهتر است. حضرت آيت‌الله العظمي مظاهري در ادامۀ بيانات خود، غصب را از گناهان بزرگ دانسته و خاطرنشان ساختند: غصب‌‌ آن است که انسان مال يا حق کسي را بي­‌جهت ببرد، گرچه آن شخص متوجه نشود و اين يکي از گناهان بزرگ است که خداوند متعال از آن نمي­گذرد،  مگر در دنيا يا آخرت، صاحب حق راضي شود. معظّم­‌له در پايان بيانات خود، هر امري که موجب سلب امنيّت اجتماعي براي مردم بشود را غصب دانسته و افزودند: تصرف زمين، خانه يا مغازۀ ديگران، انبوه­‌سازي مسکن به گونه­‌اي که مشرف به خانۀ همسايگان باشد و آنان را از نور آفتاب محروم سازد، پارک کردن اتومبيل در مکاني که موجب آزار و اذيت شود، سدّ معبر و ايجاد ترافيک و تلف کردن وقت مردم، تصرّف ساختمان­‌هاي قديمي توسط ميراث فرهنگي و عدم پرداخت مبلغ آن، تصرّف زمين يا خانۀ مردم توسط شهرداري به جهت آزادسازي راه و عدم پرداخت مبلغ معادل آن، عدم رعايت حقوق همسايه با سر و صداي بيش از اندازه و نظاير آن، عدم رعايت حقوق خانواده توسط اعضاي خانواده و مواردي از اين قبيل، از مصاديق غصب و حقّ­‌الناس است و گناه آن بسيار بزرگ مي‌باشد. پايان خبر- 17/6/1389 براي شنيدن صوت جلسات دروس اخلاق معظّم‌له در ماه مبارک رمضان اينجا را کليک کنيد.