مسأله: حواله، عقد لازمی است که فسخ آن بعد از تحقّق جايز نیست و معنای آن این است که بدهکار، طلبكار را حواله بدهد كه طلب خود را از شخص سوّمی بگيرد و آن شخص قبول می‌کند که بدهی او را بپردازد. و فرقی نیست که بدهکار به شخص سوّم نیز بدهکار باشد یا خیر.
مسأله: کسی که بدهکار نیست، اگر کسی را بر سر دیگری حواله دهد صحیح است، گرچه حواله نیست و احکام حواله را ندارد. و کسی که به او حواله می‌شود، اگر به حواله کننده بدهکار است، باید قبول کند. ولی اگر بدهکار نیست می‌تواند قبول نکند و چنانچه قبول کرد، لازم الاجراء است.
مسأله: کسی که بر سر او حواله می‌شود، اگر داعی عقلائی داشته باشد که قبول نکند، نظیر اینکه حواله برای شخصی غیر متدیّن باشد و احتمال آبرو ریزی بدهد، می‌تواند حواله را نپذیرد، گرچه بدهکار هم باشد. ولی اگر قبول کرد، باید بپردازد.
مسأله: ضمانت، نظیر حواله و از عقود لازم است، به این معنا که انسان ضامن دیگری شود که بدهی او را بپردازد و یا اگر خیانتی از او سر زد، جبران خسارت کند.
مسأله: اگر کسی ضامن شد بدهی دیگری را بپردازد، بدهى بدهكار به ذمّۀ ضامن منتقل مىشود و بدهكار برئ الذّمّه مىگردد، ولی رضایت بستانکار شرط است.
مسأله: انسان می‌تواند ضمانت کند که اگر دیگری در پرداخت بدهى خود كوتاهى كرد يا نتوانست آن را بپردازد، طلب طلبكار را پرداخت کند.
مسأله: اگر کسی برای شخص دیگری ضامن شد که در صورت خیانت یا کوتاهی آن شخص، خسارت آن را بپردازد، جایز و صحیح است.
مسأله: کفالت، نظیر ضمانت و حواله و از عقود لازم است و معنای آن این است که انسان متعهّد شود كه هر وقت طلبكار يا صاحب حق، بدهكار يا متّهم را خواست، او را حاضر كند و به كسى كه اين‌طور متعهّد شود كفيل مىگويند.
مسأله: اگر متّهمی که مدیون است، در وقت مقرّر حاضر نشد، کفیل باید دِین او را ادا کند. امّا در جنایات نظیر قتل و جرح، اگر متّهم حاضر نشد، کفیل را قصاص نمی‌کنند و باید با صلاحدید حکومت اسلامی جبران خسارت کند.
مسأله: اگر حاکم اسلامی صلاح بداند کفیل را حبس کند تا متّهم حاضر شود، حبس می‌کند و اگر صلاح بداند دیه بگیرد، دیه می‌گیرد. چنانچه اگر مدیون را به واسطۀ کفالت رها کرده و مدیون فرار کرده است، کفیل باید دِین او را ادا کند.
مسأله: اگر کفیل یا متّهم بمیرد، کفالت ساقط می‌شود و کفالت مربوط به ورثه نمی‌شود. ولی خود ورثه باید از مال کفیل، حقِّ دیگران را بدهند و اگر مخالفت کنند، حکومت اسلامی آن حق را از مال بر می‌دارد.
مسأله: اگر حقّ صاحب حق به گونه‌ای ادا شود، یا صاحب حق، حقِّ خود را به دیگری واگذار کند، یا از آن حق بگذرد یا متّهم خود را تحویل دهد، کفالت ساقط می‌شود.
