از نظر روايات زمين موات بالاصالة از انفال است و انفال، ملك حكومت اسلامي است.

«يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول»[1].

دولت اسلامي دو نحوه ملكيت دارد. يكي ملكيت جهتي، بدين معني كه چون حاكمند، مالكند و ديگري ملكيت شخصي و لذا وقتي از ائمه طاهرين راجع به اموالشان سؤال مي شد، مي فرمودند: اموال ما بر دو قسم است يكي نظير سهم امام كه اين ملك جهت است و در صورت فوت ما به ارث نمي رسد، بلكه مربوط به امام بعديست، يكي هم چون خانه، اثاثيه و... ملك شخصي است كه به ارث مي رسد.

زمين موات كه از جمله انفال است اولاً و بالذات ملك خداست، ثانياً و بالعرض ملك رسول الله است و بعد هم معلوم است هنگامي كه رسول اكرم از دنيا بروند، مال حكومت اسلامي وقت است و اگر حاكم وقت، امام معصوم باشد تعلق به امام معصوم داشته و در زمان غيبت ملك ولايت فقيه مي باشد.

تا اينجا اختلافي در مسأله نيست همه و همه قائلند به اينكه زمين موات از انفال است و باز همه و همه قائلند به اينكه اين انفال ملك جهت است و مال حكومت اسالميست و روايات فراواني بر اين مطلب وارد شده است.

مرحوم صاحب وسائل رضوان الله عليه اين روايات را در آخر جلد ٦ وسائل تحت عنوان باب انفال مطرح كرده اند كه آقايان بايد بدانجا مراجعه كنند.

در اينجا به يك روايت اشاره مي كنيم كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت بسيار خوبست. و آن روايت ابي خالد كابلي است گر چه بعضي در ابي خالد كابلي اشكال كرده اند، امّا بر فرض صحت اشكال قبل از او راوي «ابن محبوب» است كه از اصحاب اجماع بشمار مي آيد و لذا روايت خواه صحيح و خواه مصححه باشد، معتبر است و اشكالي از نظر سند بر آن وارد نيست.

«عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابي خالد الكابلي عن ابي جعفر (ع) قال: «وجدنا في كتاب علي (ع) ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين انا و اهل بيتي الذين اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا فمن احيي ارضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها...[2] »

يعني: «زمين ملك خدا است و آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد، بارث مي دهد و عاقبت خير، مربوط به متقين است. من و اهل بيتم وارث زمين هستيم و ما متقين مي باشيم و زمين ملك ماست. ولي هر كس كه آنرا احيا كند سپس تعمير كند آنرا»...

جمله ي «من احيي ارضاً فهي له» در روايات ديگري نيز آمده است. مثل:

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصاري قال: ليس به بأس. الي أن قال: و ايما قوم احيوا شيئاً من الارض او عملوه فهم احق بها و هي لهم[3]».

راوي مي گويد از حضرت سؤال كردم كه آيا زمين يهود و نصاري را مي شود خريد؟ حضرت فرمود: آري، مانعي ندارد تا آنجا كه فرمود: هر قوم و ملتي كه زميني را آباد و احيا كند آنها احق به آن زمين مي باشند و اين زمين مال آنها است.

روايت سوم از همين باب كه از نظر سند بالاتر از صحيح است و اصطلاحاً به آن «صحيحه ي عال العال» مي گويند، از نظر عبارت و از نظر معني مثل روايت اول است.

روايتي ديگر:

«وعنه عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و ابي بصير و فضيل و بكير و حمران و عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن أبي جعفر و ابي عبدالله (عليهما السلام) قالا: «قال رسول الله (ص) من احيي ارضاً مواتاً فهي له[4]».

اسم اين روايت «صحيحه فضلاء» است يعني چهار و پنج نفر از موثقين نظير محمد بن مسلم و زراره و... آنرا نقل كرده اند اين روايت هم مي گويد كسي كه زمين را احياء كند، مالك آن خواهد بود.

روايت ششم از همين باب نيز مانند روايت قبلي است كه زراره به تنهائي آنرا نقل كرده و لذا شايد دو روايت نباشد و تنها فرقي كه دارند در عبارت است كه در آن ضمير ارض مؤنث آمده و در اين روايت ضمير مذكر ذكر شده است.

روايت ديگر:

«محمد بن علي بن الحسين قال: قد ظهر رسول الله (ص) علي خيبر فخارجهم علي ان يكون الارض في ايديهم يعملون فيها و يعمرونها و ما بأس لو استريت منها شيئاً و ايما قوم احيوا شيئاً من الارض فعمروه فهم احق به و هو لهم[5]».

يعني پيغمبر اكرم به خيبر آمدند و زمين هاي آنجا را به يهوديها سپرده و گفتند كه اين زمينها را براي خود آباد كنيد و شما مسلمين چنانچه از اين زمينها بخريد مانعي ندارد و هر قومي كه چيزي از زمين را احياء و آباد كند او احق به آن زمين است و آن زمين مال اوست.

اين روايت مرسله است اما مرسلش صدوق است و بطور جزم آنرا به پيامبر (ص) نسبت داده است. مرحوم صدوق رواياتي را كه در «من لا يحضره الفقيه» بدون سند ذكر مي كند، گاهي بطور جزم مي فرمايد: قال الصادق (ع) و گاهي مي فرمايد: و روي عن الصادق (ع). صورت دوم حجت نيست، اما آنجائي كه (مثل روايت مورد نظر) با جزم از قول معصوم نقل مي كند حجت است.

بنابراين، روايات مذكور دلالت به اين مسئله دارد كه گر چه زمين موات، ملك دولت اسلامي است اما اگر كسي آن زمين را احياء كند مالك مي شود.

در اينجا لازم است كه نكته اي را تذكر دهيم و آن اينكه چون ارض موات ملك دولت اسلامي است، در صورت منع او ديگر كسي حق احياء ندارد و چنانچه احياء كند مالك آن نمي شود، وقتي انسان با احياي ارض موات مالك مي شود كه منعي از ناحيه مالك اصلي (يعني ائمه هدي (ع) و در زمان غيبت ولي فقيه) در كار نباشد. پس از بحث در احياء و مالكيت احياء كننده، بحث بعدي اين است كه آيا اين موضوع فقط اختصاص به شيعه دارد؟ آيا سني مي تواند زمين مواتي را احياء كرده و مالك شود؟ آيا يهودي و نصراني چنين حقي دارند؟

لفظ روايات «ايما قوم احيوا» يا «من احيي» عام بدلي است و دلالت بر گروه خاصي ندارد و لذا مشهور بين فقها اين است كه در اين حكم، شيعه  و سني و كافر فرقي نمي كند. البته محارب حكم ديگري دارد كه بحث خواهد شد.

آنهائيكه فقط شيعه را مستحق احياء مي دانند، روايت كابلي را مدرك قرار داده اند كه مي گويد: «ايما قوم من المسلمين احيوا...» كه قيد مسلمين عام را تخصيص مي دهد و مراد از مسلمين شيعيان مي باشند. عده اي ديگر از فقها قيد من المسلمين را پذيرفته اما آنرا فقط بر شيعه حمل نكرده و سني را نيز در حكم، داخل مي كنند.

عبارت روايت كابلي چنين است:

«... فمن أحيي ارضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الي الامام (ع) ...[6]».

منشأ اختلاف در اين است كه «من المسلمين» را قيد «من احيي» بدانيم يا قيد «ارضاً»؟

اگر چنانچه قيد را قيد من احيي بدانيم، كلام همان عده اي است كه گفته اند «تخصيص عام است و غير از مسلم نمي تواند ارضي را احياء كرده و مالك آن شود». و اما اگر آنرا قيد ارض بگيريم، معنايش چنين مي شود كه اگر كسي زميني از زمينهاي مسلمين را احياء كند مالك آن مي شود.

انشاءالله در قسمت هاي بعدي درباره ي زمينهاي مسلمين از قبيل اراضي خراجيه، مفتوح العنوة و... صحبت خواهيم داشت. علي الظاهر «من المسلمين» قيد «ارض» است و لذا فرقي بين محيي مسلمان و غير مسلمان نيست، و جمله «وليؤد خراجها» در عبارت حديث، دليل بر همين است كه احياي اراضي مسلمين مراد است نه محيي مسلم.

علاوه بر اين لو سلمنا كه «من المسلمين» قيد «من احيي» است، در اين صورت اگر بخواهيم تخصيص بدهيم، بايد با مفهوم وصف تخصيص بدهيم و در اصول كمتر كسي است كه مفهوم وصف را حجت بداند.

از طرف ديگر، بر فرض پذيرفتيم كه قيد «من المسلمين» مفهوم وصف و حجت است اما باز بحث اصولي پيش مي آيد كه در تعارض مفهوم و منطوق چه بايد كرد؟

آيا بواسطه منطوق از مفهوم دست بر مي داريم؟ يا بواسطه مفهوم ظهور منطوق را تخصيص مي دهيم؟ اصوليين مي گويند: منطوق قرينه بر اين است كه مفهومي در كار نيست.

براي مثال در مورد حد ترخص دو روايت داريم:

1. اذا اخفي الجدران فقصر.

2. اذا اخفي الاذان فقصر.

روايت اول مي گويد: وقتي ديوارهاي شهر پيدا نباشد، مسافر بايد نمازش را شكسته بخواند و روايت ديگر مي گويد: وقتي كه اذان را نشنود، بايد شكسته بخواند.

اين دو روايت از نظر مفهوم با هم معارضه دارند زيرا هر كدام قصر در نماز را منوط به يك چيز كرده اند. مرحوم آخوند بين آن دو را جمع كرده و مي گويند:

منطوق هر كدام مفهوم ديگري را از بين مي برد و به عبارت ديگر منطوق هر كدام مي گويد ديگري مفهوم ندارد و وقتي مفهوم نداشته باشد با هم تعارض ندارد و مسافر بايد به اقتضاي هر دو عمل كند. اسم اين قاعده در اصول «رفع يد از مفهوم بمنطوق كل واحد» است.

بنابراين منطوق اين جمله در روايات ما نيست الا بجمله ي «من احيي ارضاً مواتاً فهو له» ... «او فهي له» مقدم مي شود بر قيد «من المسلمين». يعني مفهوم آن را از دست ما مي گيرد. با توجه به اين مطالب معناي روايت كابلي چنين مي شود: «مسلمان اگر احياء بكند مالك مي شود». زيرا روايات ديگر دلالت بر اين دارد كه هر كسي احياء كند مالك مي شود.

اشكال ديگري كه به تخصيص وارد است اين است كه تخصيص اكثر لازم مي آيد و تخصيص اكثر مستهجن است. مثلاً جمعيت دنيا الان پنج ميليارد نفر است آيا مي شود اول حكمي را بصورت عام مطرح كرد و سپس تخصيص زد و استثنا آورد تا اينكه عده كمي باقي بمانند. اين تخصيص در اصول مستهجن است و لذا اگر هم قبول كنيم كه مفهوم وصف است و مفهوم وصف هم حجت است، تخصيص مستهجن لازم مي آيد و صحيح نيست.

علاوه بر اينها روايت اول دلالت مي كند كه يهودي و نصراني هم مالك زمين موات مي شوند. يكبار ديگر روايت را ذكر مي كنيم:

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصاري، قال: ليس به بأس الي ان قال و ايما قوم احيوا شيئاً من الارض او عملوه فهم احق بها و هي لهم[7]».

سؤال راوي اين است كه آيا مي شود زمينهاي يهود و نصاري را خريد؟ حضرت جواب دادند: بله. مانعي ندارد (براي اينكه مالك است، چرا مالك است؟ چون خود آنرا احياء كرده) و هر قومي كه زميني را احياء كرده است، مالك آن مي شود.

اگر بگوئيم «ايما قوم» يعني «ايما قوم من المسلمين» در اينصورت مورد روايت بيرون مي رود و صحيح نيست.

روايت ديگر چنين است:

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن شراء الارضين من اهل الذمة فقال: لا بأس بان يشتريها منهم اذا عملوها و احيوها فهي لهم و قد كان رسول الله (ص) حين ظهر علي خيبر و فيها اليهود خارجهم علي ان يترك الارض في ايديهم يعملونها و يعمرونها[8].

اين روايت هم بالاتر از ظهور است و حمل عام بر خاص در آن درست نيست چون اصلاً عامي در كار نيست. اين دو روايت نص است در حاليكه قيد «من المسلمين» صرفاً يك ظهور ضعيف است و ما در مقابل نص، دست از ظهور ضعيف بايد برداريم.

ملخص كلام اينكه تا از طرف حكومت اسلامي ممانعتي در كار نباشد، هر كس زمين مواتي را احياء كند مالك آن مي شود، خواه مسلم باشد يا يهود و نصاري و...

دانستيم كه حق احياء ارض موات اختصاص به شيعه ندارد. بحث ما در اين قسمت درباره ي اين است كه آيا كسيكه زميني را احياء كند، مالك آن مي شود يا نه؟ يعني زمين از ملك دولت اسلامي بيرون نمي رود اما محيي حقي نظير مثلاً حق التحجير پيدا مي كند.

پي نوشت ها:

[1]. سوره انفال: آيه ي اول.

[2]. روايت ٢ از باب ٣، كتاب احياء الموات، جلد ١٧ وسائل الشيعه، صفحه ي ٣٢٩.

[3]. روايت اول از بابا اول – كتاب احياء الموات – جلد ١٧ وسائل الشيعه – ص ٣٢٦.

[4]. روايت ۵ از باب ١ – كتاب احياء موات – ج ١٧ وسائل الشيعه – صفحه ي ٣٢٧.

[5]. روايت ۷ از باب ۱ كتاب احياء موات – ج ۱۷ وسائل الشيعه – صفحه ي ۳۲۷.

[6]. روايت ۲ از باب ۳ – ابواب احياء موات – ج ۱۷ وسائل الشيعه – صفحه ي ۳۲۹.

[7]. روايت اول – باب اول احياء موات – صفحه ي ٣٢٦ – جلد ١٧ وسائل الشيعه.

[8]. روايت ١ از باب ۴ احياء موات، صفحه ي ٣٣٠ – وسائل الشيعه.