مشهور فقها از جمله محقق و صاحب جواهر گفته اند كه معدن از
انفال نيست بلكه از مباحات اوليه و مشتركات است و استفاده از آن براي هر كس جايز
است همانطوريكه در مورد علف بيابان گفته اند كه هر كس آنرا حيازت كند، صاحب آن مي
شود.
در جواهر دو سه قول نقل مي كند كه به انفال بودن معدن قائل
شده اند. اما آنطور كه بدست آورده ايم مسأله فراتر از دو الي سه نفر است. خيلي از
فقهائي كه مي توان به قول آنها استناد كرد و بقول معروف روي قولشان حساب كرد مانند
قاضي سلار، ديلمي، شيخ مفيد، شيخ طوسي، كليني، علي بن ابراهيم از قدما و كاشف
الغطاء، شهيد اول و دوم، صاحب كفايه و صاحب ذخيره از متأخرين، اعتقادشان بر اين
است كه معدن از انفال است يعني مثل اراضي موات ملك حكومت اسلامي است.
بنابراين از آنجا كه مسأله داراي دو قول فقهي است نمي توان
به گفته فقها استناد كرد ويك قول را پذيرفت بلكه بايد ببينيم دليل كداميك از اقوال
را دلالت دارد.
بنظر ما با استناد به روايات، معدن از جمله انفال است،
روايات مورد نظر در اين بحث عبارتند از:
1. روايت. ۲۰: علي بن ابراهيم في تفسيره عن ابيه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن
عثمان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبد الله عن الانفال. فقال: هي القري التي قد
خربت وانجلي أهلها فهي لله و للرسول و ما كان للمملوك فهو للامام و ما كان من
الارض بخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و كل أرض لا رب لها و المعادن منها و من
مات و ليس له مولي فما له من الانفال[1].
روايت موثقه است چون همه رجال آن مورد توثيق اصحاب قرار
گرفته اند. بنابراين از نظر سند بلا اشكال است بلكه روايت موثقه از روايت حسنه نيز
بالاتر است چون روايت حسنه روايتي است كه سلسله روات آن امامي باشند، توثيق شده
باشند يا نه، در صورتيكه روايت موثقه آنست كه از نظر راستگوئي و صداقت مورد قبول
باشند حال امامي باشند يا نه. و آنچه در روايات براي ما مطرح است صداقت در نقل
اخبار است. راوي از امام صادق عليه السلام سؤال مي كند كه مراد از انفال چيست؟
حضرت انفال را مي شمارند تا آنجا كه مي فرمايد «والمعادن منها» كه ضمير «ها» چه به
انفال برگردد و چه به «كل ارض لا رب لها» نتيجه اين است كه معادن از جمله انفال مي
باشند. بنابراين روايت سنداً و دلالة عاليست.
2. ۸2٢: و عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: لنا الانفال قلت و
ما الانفال؟ قال منها المعادن و الاجام[2].....
روايت از آنجا كه از تفسير عياشي نقل شده، مرسله است.
سابقاً گفتيم عياشي بسيار جليل القدر و تفسير او هم بسيار تفسير خوبي است، اما يك
آدم كج سليقه اي براي اختصار تمام سلسله روات روايتهاي مذكور در تفسير را حذف كرده
و لذا روايتها مرسله شده است.
اما از نظر دلالت بسيار عاليست چه اينكه امام در بيان موارد
انفال صريحاً معادن را نيز نام مي برند.
3. روايت. ٣٢: و عن داود بن فرقد عن ابي
عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت و ما الانفال؟ قال: بطون الاودية و رؤوس
الجبال و الاجام و المعادن و كل ارض[3]...
اين روايت نيز چون توسط عياشي نقل شده است به سرنوشت روايت
قبلي دچار شده و مرسله مي باشد، اما از نظر دلالت بسيار قوي است.
هر چند دو روايت اخير مرسله است اما مؤيدي است براي روايت
اول كه از نظر سند بلا اشكال است و علي أي حال اين سه روايت در كنار هم دليل خوبي
براي ماست كه معادن ظاهري و باطني از انفال است.
نكته اي كه بايد متذكر شويم اين است كه در مورد معادن باطني
غير متعارف دليلي بر ملكيت آن نداريم، همانطوريكه رهبر انقلاب نيز فرموده اند كه
مالك زميني بيش از حد عرف مالك زير زمين خويش نمي باشد. چنانچه معدني غير متعارف
در زمين او باشد، مالك آن نخواهد بود و حتي اگر در حد متعارف باشد مثل اينكه دو
متر زير زمين او گل سرشور يافت شود، مالك آن مي باشد، قابل بحث است.
در ادامه و ذكر روايت هائي كه دلالت مي كرد كه معدن از
انفال است مي توان گفت كه دومين دليل بر ادعاي ما در خصوص معادني كه در اراضي موات
است، مسأله ظرف و مظروف مي باشد يعني چون اراضي موات از انفال است پس مظروف آن كه
معدن باشد نيز از انفال خواهد بود.
در اينجا بجاست كه نظر مرحوم صاحب جواهر و دلايل او مبني بر
اشتراك مردم در معدن را نقل كنيم و مختصري بدان بپردازيم. مرحوم صاحب جواهر در ج ۸٣ ص ۱۰۸ عبارت
ذيل را از مرحوم محقق نقل مي كند: «و من فقهائنا من يخص المعادن بالامام فهي عنده من الانفال و كل ذلك لم
يثبت» و در ذيل اين كلام چنين استدلال مي كند «لعدم جابر للخبر المزبور بل الموهن متحقق
فان المشهور نقلا و تحصيلا علي ان الناس فيها شرع سواء مضافاً الي السيرة المستمرة
في الاعصار و الامصار في جواز الاخذ منها بلا اذن». يعني اينكه
مرحوم محقق مي فرمايد انفال بودن معادن ثابت نيست بدين جهت است كه روايت دال بر
اين مطلب ضعيف السند و غير قابل استناد است و چيزي كه آنرا جبران كند نيز در دست
نيست و نه تنها جبران كننده اي ندارد بلكه موهن و باطل كننده اي هم دارد و آن
اينكه مشهور در فقهاء اشتراك و تساوي مردم در معادن است. اشكالي كه به صاحب جواهر
وارد است اينكه وقتي روايت معتبر و موثق است ديگر احتياجي به جبران سند ندارد. آري
دو روايت مذكور كه در قسمت اول درس آمد، مرسل بودند اما روايت ديگري نيز وجود داشت
كه داراي سندي خوب و دلالتي عالي بود.
و از طرف ديگر قول مشهور مورد نظر شما موهن روايت نيست چه
آنكه اينطرف نيز قولي مشهور دارد. اگر قول به اشتراك معدن مشهور است، قول به انفال
بودن آن نيز از مشهورات است كما اينكه قبلاً عده اي از بزرگان فقهاء كه اين قول را
پذيرفته اند نام برديم. بنابراين وهني در كار نيست.
و اما دليل دومي كه مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد سيره و روش
عملي مسلمين در زمان ائمه عليهم السلام اس – در آن زمان مردم معادن را براي مصارف
شخصي و يا حتي فروش استخراج مي كردند و مانعي نداشتند. ما ضمن قبول اين سيره مي
گوئيم سيره هيچ دلالتي ندارد بر اينكه معدن از مباحات اوليه و مشتركات باشد يا از
انفال، چه آنكه سيره اعم از هر دو است يعني مي تواند از انفال باشد اما بخاطر عدم
منع حكومت اسلامي و اجازه او در تصرف، مردم بتوانند در آن تصرف كنند همانطوريكه در
مورد اراضي موات قبلاً صحبت شد.
مرحوم صاحب جواهر دليل ديگر خويش را چنين بيان مي فرمايد: «و لقوله تعالي: خلق لكم
ما في الارض جميعاً». يعني خداوند متعال زمين و هر چه در آن وجود
دارد را براي شما آفريده است، پس معدن از مشتركات است.
در اين مورد نيز بايد گفت آيه فوق هيچ منافاتي با انفال
بودن معدن ندارد چه آنكه انفال نيز براي مردم و استفاده آنان آفريده شده است.
سابقاً نيز بيان شد كه انفال ملك شخصي پيامبر يا امام نيست بلكه ملك جهت است براي
استفاده حكومت اسلامي در راه مردم است و...
صاحب جواهر در ادامه بيان ادله خويش مي فرمايد: «ولشدة احتياج الناس الي
بعضها علي وجه يتوقف عليه معاشهم نحو الماء و النار و الكلاء»، يعني
بدين جهت ما مي گوئيم معادن از مشتركات است كه مردم به بعضي از معادن به اندازه اي
نيازمندند كه زندگي آنها متوقف بر استفاده از آن است.
به نظر ما اين نيز دليلي نيست كه بتواند مدعاي ايشان را
ثابت كند چون ملاك در بحث نياز مردم نيست، اگر ملاك احتياج باشد پس مي توان ادعا
كرد كه به علت نياز شديد فقرا به اموال اغنياء، اموال اغنياء از مباحات اوليه و
مشتركات است در صورتيكه چنين حرفي يقيناً باطل است و تأمين نياز مردم وظيفه دولت
اسلامي است. بنابراين نياز مردم با انفال بودن معدن نيز منافاتي ندارد.
اينها ادله مرحوم صاحب جواهر بود كه با ايشان سازگاري
ندارد. ذكر اين نكته بد نيست كه اصولاً آن مرحوم هر جا كه قول مشهوري باشد به
راحتي از كنار آن نمي گذرد هر چند كه دليلي هم خلاف آن داشته باشد. در همين مورد
خاص همين كه به نظر ايشان رسيده كه قول به اشتراك معدن مشهور است، سعي بر آن دارند
كه دلايل مختلفي را مطرح كنند و الا دلايل مذكور هيچكدام را ياراي مقابله با روايت
علي بن ابراهيم – كه قبلاً مطرح شد؛ نيست. و عجيب اين است كه مرحوم صاحب جواهر قول
مرحوم شهيد در دروس را غريب مي داند. مرحوم شهيد اول در كتاب دروس پس از استدلال
بر انفال بودن معدن به ذكر ادله قائلين به مشترك بودن آن مي پردازد و آنها را ضعيف
مي شمارد «و المتأخرون علي
ان المعادن للناس شرع اما لاصالة الاباحة و اما لطعنهم في أن الموات للامام و اما
لاعترافهم به و تخصيص المعادن بالخروج من ملكه و الكل ضعيف» يعني
متأخرين مي گويند به اينكه معادن از مباحات اوليه است و اين كلامشان يا بر اساس
اصالة الاباحه است و يا اينكه اراضي موات را ملك امام نمي دانند و يا اينكه آنرا
ملك امام مي دانند لكن معدن را تخصيص خورده و خارج از ملك امام مي پندارند و همه
صورت ها ضعيف است.
شهيد اول همه وجوه را ضعيف مي داند چرا كه مجراي «اصالة الاباحه»
جائي است كه ما دليلي نداشته باشيم اما در چنين موردي كه نص وجود دارد جاي آن نيست
و اينكه اراضي موات نيز ملك امام نيست، ضعيف است چه آنكه بيشتر از 50 روايت وجود
دارد كه آنرا ملك امام مي دانند و براي قول سوم كه معادن تخصيص خورده نيز نه تنها
دليل نداريم كه دليل عكس نيز وجود دارد.
پي نوشت ها:
[1]. وسائل الشيعه جلد ٦ – باب اول از ابواب انفال – صفحه ي
١۷٣.
[2]. وسائل الشيعه – جلد ٦ باب اول از ابواب انفال – صفحه ي
٢۷٣.
[3]. وسائل الشيعه – جلد ٦ باب اول از ابواب انفال – صفحه ي
٣۷٣.