الحمدللَّه ربّ العالمين و صلّى اللَّه على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين سيّما

بقيّة اللَّه الحجّة بن الحسن العسكري روحي و ارواح العالمين له الفداء

و امّا بعدُ؛ هذه وجيرةٌ في علم الرجال، سمّيناها:

«الثقات الأخيار من رواة الأخبار»

ذكرنا فيها أسماء الموثّقين من رواة أحاديث أهل بيت النبوّة عليهم السلام وكناهم وألقابهم ممّن ورد ذكرهم عند المعتمدين في هذا الفنّ، كالنجاشي والشيخ والعلّامة وغيرهم قدس سرهم.

و لم نذكر في هذه الوجيزة، الضعفاء من الرواة، لقلّة الفائدة.

و قد بذلنا جهوداً شاقّة في جمع هذه الوجيزة، فنرجو أن يبلغ هذا العمل رضااللَّه سبحانه، و أن يكون لنا ذخراً في الدار الآخرة، إن شاء اللَّه تعالى.

و قد اقترن تأليف هذه الوجيزة بحوادث من فعل أعداء الإسلام و الحوزات العلمية المقدّسه- في داخل البلاد الإسلامية و خارجها- فإنّهم استهدفوها بصورة مباشرة، و غير مباشرة، ولكنّا واصلنا العمل- على رغم الصعوبات- للوصول إلى الهدف المنشود؛ بحمد اللَّه المحمود. و نسأل اللَّه تعالى أن يفرّج عنّا للخلاص من هذه الفتن التي أثارها الأعداء- «ويَمْكُرُونَ ويَمْكُرُ اللَّهُ واللَّهُ خَيْرُ الماكِرينَ» الانفال/ 30- بفرج القائم المنتظَر من آل محمد الطّيبين الطّاهرين، صلوات اللَّه عليهم اجمعين، آمين آمين الى ألْف آمين.

و قبل الدخول في أصل المقصود، لا بدّ من ذكر مقدّمات هامة على سبيل الإِختصار و هذه المقدّمات بمنزلة المبادى للتّأليف و المبانى للمؤلّف:

الثقات الاخيار من رواة الاخبار، ص: 20

المقدّمة الاولى‏:

قد اشتهر: «أنّ الجرح مقدّم على التعديل و التوثيق»، وهذه القاعدة وإن كانت صحيحة في تعديل الشخص- لإثبات عدالته، و حجّتها ظاهرة لأنّ الجرح لا يعارض التعديل، إذ التعديل يرجعُ إلى عدم العلم بفسقٍ فيه و الجرحُ يدلّ على وجوده فيه، فلاتنافي بينهما أصلًا، فالجرح مقدّمٌ على التعديل- ولكنّها في علم الرجال ليست بصحيحةٍ، بل «التعديل و التوثيق مقدّم على الجرح و التضعيف»، لأنّ توثيق الراوي في علم الرجال معناه: أنّ الراوي ثقةٌ في نقل الرواية، وأنّ روايته معتمد عليها، و جرح ذلك الراوي- الموثّق من هذه‏الجهة- معناه أنّه لايعتمد عليه من جهة أخرى، و هي أنّه فاسد العقيدة، أو أنّه فاسق، و لادخل لذلك في الرواية و نقله لها، و لاتنافي بينهما أصلًا.

و نجد-/ فعلًا-/ أنّ كثيراً من الرواة فاسدوالعقيدة، ولكنّهم موثّقون عند الكلّ من جهة نقل الروايات.

فحينئذ لا بدّ من أن يقال مثلًا: إذا وثّق مثل النجاشي قدس سره راوياً و قال: «إنّه ثقة»، و قال الشيخ قدس سره: «إنّه ضعيف»، يقدّم قول النجاشي قدس سره، لأنّه لا منافاة بكونه موثّقاً من جهة الرواية و فاسداً من جهة العقيدة، أو موثّقاً من جهة نقل الرواية ولكنه فاسقٌ من جهة أفعاله.

فالحاصل أنّ مااشتهر من «أنّ الجرح مقدّم على التوثيق» ليس قابلًا للتطبيق في علم الرجال، بل التوثيق هنا مقدّم على التضعيف، وهذا الأمر مهمٌّ في هذا العلم، فافهم.

المقدّمة الثانيه:

المراد بالتوثيق، في هذه الوجيزة، هو التوثيق عند القدماء، ومعناه كون الرواية معتمداً عليها، فقولنا: «فلانٌ ثقةٌ»، معناه: أنّ روايته موثّقة، معتمد عليها، و يجوز العمل بها، و إنْ شئت قلت: إنّ المراد من التوثيق: أنّ الراوي موثّق من جهة نقل‏

الثقات الاخيار من رواة الاخبار، ص: 21

الرواية، و إن لم يكن موثّقاً من حيث العقيدة أو الأفعال.

و ليس المراد ما اشتهر بين المتأخّرين من: أنّ الراوي لو كان عادلًا فروايته صحيحة، و إن كان إماميّاً ممدوحاً فروايته حسنة، وإن كان غير إماميّ موثّقاً في النقل فروايته موثّقة، و إلّافروايته ضعيفة.

و في الجملة: لو قلنا في راوٍ: «إنّه ثقةٌ»، فمرادنا: أنّ روايته حجّةٌ يجوز العمل بها.

و هذا الاصطلاح معروف في هذا الفنّ، حتى عند المتأخّرين، بل عند العلّامة قدس سره الذي نُسب إليه تقسيم الرواية إلى الأقسام الأربعة.

المقدّمة الثالثة:

قبول التوثيق في هذا العلم، من باب قبول قول أهل الخبرة، و حجّيته من باب السيرة القطعيّة من العقلاء، مع عدم ردعها من الشارع، بل مع إمضائها في موارد كثيرة، فبناءً على ذلك لا فرق في هذا التوثيق بين توثيق القدماء، كالشيخ و النجاشي 0، و توثيق المتأخّرين كالعلّامة و المامقاني 0.

و إن أبيت عن ذلك فهو من باب قبول شهادة المخبر الثقة، و قبول قوله في الموضوعات من باب السيرة القطعيّة من العقلاء مع عدم ردعها، بل مع إمضائها في غير موردٍ.

و إِن قيل: «أنّ حجّية قوله تحتاج إلى التعدّد شرعاً لمكان موثقة مصدق بن صدقة» فقلت:

أوّلًا: لو صحّ ذلك يلزم أن لا تكون تلك الموثّقة حجّةً، لعدم التعدّد فيها نفسها، و ذلك ممّا يلزم من وجوده عدمه. هذا مع أنّا نراعي في هذه الوجيزة التعدّد، و نوثّق بشهادة العدلين، و نعتمد على شهادة الموثّقين.

و ثانياً: إنّ الموثّقة لا تدلّ على ذلك، لأنّ قوله عليه السلام فيها: «حتى يتبيّن أو تقوم به‏

الثقات الاخيار من رواة الاخبار، ص: 22

البيّنة» ليس المراد به البيّنة الاصطلاحيّة، بل المراد به البيّنة اللغوية، فيكون معناه: حتّى يعلم أو تقوم الحجّة، فقيام الخبر الثقة هو قيام الحجّة على ذلك، و لعمري هذا أوضح من أن يخفى.

و ثالثاً: إنّ خبر الثقة لا يليق أن يردع السيرة القطعيّة من العقلاء، لأنّ ردع السيرة يحتاج إلى أمر مؤكّد قطعيّ، وإلّا فقبل ردع السيرة بالخبر، فإنّ السيرة القطعيّة، تمنع حجيّة ذلك الخبر الظنيّ غير القطعيّ.

و ما قيلَ مِن أنّ: «ممّا تثبت به الوثاقة او الحسن أن ينّص أحد اعلام المتأخرين بشرط أن يكون مَن أخبر عن وثاقته معاصراً للمخبر أو قريب العصر منه كما يتفق ذلك فى توثيقات الشيخ منتجب‏الدين او ابن‏شهرآشوب و امّا فى غير ذلك كما فى توثيقات ابن طاووس و العلّامة و ابن داوود و من تأخّر عنهم كالمجلسى لمن كان بعيداً عن عصرهم فلا عبرة بها»، معلّلًا بقوله: «فانّها مبنيّة على الحدس و الاجتهاد جزماً، و ذلك فإنّ السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ قدس سره، فأصبح عامّة الناس إلّاقليلًا منهم مقلّدين، يعملون بفتاوي الشيخ قدس سره و يستدلّون بها، كما يستدلّ بالرواية، على ما صرّح به الحلّي قدس سره في السرائر، و غيره في غيره»، فَهُو ليس بسديد بل من عجائب الكلام، و هو كلام نشأَمن ابن ادريس الحلّي رحمه الله الذّي قدحه بعض كبارنا لتعدّيه كراراً على الأصحاب سيّما شيخ الطائفة قدس سره، و فيه:

أوّلًا: إنّا لا نحتاج إلى اتّصال السلسلة أصلًا، فكما أنّ ابن فضّال و البرقي و غيرهما، قدس سرهم لو وثّقوا فرداً من معاصريهم، فنحن نقبل توثيقهم، و يجب أن نقبله لو أردنا أن نتّكل عليه لحجّية خبر الثقة، فكذلك من غير فرق إذا وثّقه النجاشي و الكشي و الشيخ و غيرهم من القدماء قدس سرهم، مع وجود السلسلة و عدم قدحها إذ تشمله حجّية خبر الثقة، و إن شئت قلت: حجّيته من باب الخبر عن الخبر، و كذلك من غير فرق إذا وثّقه بعض المتأخّرين كالعلّامة و المامقاني 0، لو سلّم وقلنا بقطع السلسلة، إذ تشمله‏

الثقات الاخيار من رواة الاخبار، ص: 23

حجّية خبر الثقة، و إن شئت قلت: حجّيته من باب الخبر عن الخبر، أيضاً. فكما أنّ النجاشي أو الشيخ 0 لو قالا: «فلان ثقة»، و أخذا ذلك من ابن فضّال مثلًا، مع وجود السلسلة، فهو حجّة من باب خبر الثقة، فكذلك إذا قال العلّامة أو المامقاني 0: «إنّه ثقة»، و أخذا ذلك من النجاشي او الشيخ 0 مثلًا، مع قطع السلسلة، فهو حجّة من باب خبر الثقة، من غير فرق أصلًا. و قطع السلسلة و وصلها غير مرتبط بالمقام، فليست هذه الإِخبار من باب الحدس والاجتهاد، بل من باب نقل الأخبار.

و ثانياً: إنّ الحدس و الاجتهاد في ما تكون مبادؤهما حسيّةً؛ فهي حجّةٌ. فعلى فرض قبول هذا القول، فحدس المتأخّرين و اجتهادهم في توثيقاتهم حجّة، لأنّ مبادءهما حسيّة، بل هذا المقدار في توثيقات القدماء و أصحاب الأئمّة عليهم السلام ممّا لابدّ منه، ولا يمكن أن يشهد بوثاقته إلّاأن يعمل في تلك الشهادة حدساً و اجتهاداً.

و ثالثاً: إنّنا بالتتبع الكثير في عمل الكبار من أهل هذا الفنّ و متابعةً لهم، علمنا و قلنا بحجّية قول أصحاب هذا العلم من باب الخبرة، لا من باب الشهادة عن المخبر الثقة، و إعمال الحدس و الاجتهاد للخبرة حجّة، وممّا لابدّ منه إذا كان قريباً إلى الحدس.

المقدّمة الرّابعة:

قد اشتهر بين علماء هذاالفنّ: «أّن أصحاب الإجماع لايروون إلّاعن ثقةٍ»، و الأصل في ذلك قول الكشى قدس سره: «اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء» أي أصحاب الإجماع، و قد صدّق هذا القول ضمناً أو تصريحاً كثير من القدماء، كالشيخ و النجاشي 0، و من المتأخّرين كالسيّد الميرداماد و بحرالعلوم و الوحيد و صاحب الوسائل و المامقاني قدس سرهم، فتصديق هؤلاء حجّة، كما أنّ نقل الإجماع عنهم حجّة.

و هذا الإجماع معناه أنّ الأصحاب كانوا يقولون: «إنّ أصحاب الإجماع لا يروون‏

الثقات الاخيار من رواة الاخبار، ص: 24

إلّا عن ثقة»، و هذا يعمّ الرواية عن المشايخ المباشرين و كذلك جميع الرواة الواقعين في أسانيد ما رواه أصحاب الإجماع إلى أن يبلغ السند إلى الإمام عليه السلام.

و التشكيك في معنى كلماتهم لاوجه له، وكأنّه تشكيك في الظواهر البيّنة. كما إنّ الإشكال بأنّهم لم يعملوا في الفقه بما قالوا في علم الرجال؛ ليس له وجه، لأنّهم قديماً و حديثاً عملوا بما قالوا في علم الرجال.

وعدّ الكشي قدس سره أصحاب الإجماع اثنين وعشرين رجلًا و هم:

1- زرارة بن اعين. 2- معروف بن خرّبوذ.

3- بريد بن معاوية العجلي. 4- أبو بصير الأسدي.

5- الفضيل بن يسار. 6- محمّد بن مسلم.

7- أبو بصير المرادي. 8- جميل بن درّاج.

9- عبداللَّه بن مسكان. 10- عبداللَّه بن بكير.

11- حمّاد بن عثمان. 12- حمّاد بن عيسى.

13- أبان بن عثمان. 14- يونس بن عبدالرحمن.

15- صفوان بن يحيى. 16- محمّد بن أبي عمير.

17- عبداللَّه بن المغيرة. 18- الحسن بن محبوب.

19- احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي. 20- الحسن بن عليّ بن فضّال.

21- فضالة بن أيوب. 22- عثمان بن عيسى.

المقدّمة الخامسة:

قد اشتهر بين الأصحاب قديماً و حديثاً: «أنّ عدّة من الرواة لايروون إلّاعن ثقة»، و الأصل فيه قول الشيخ قدس سره في العدّة، وضمناً أو تصريحاً قول النجاشي والكشي 0، وهو قولهم: «عملت الطائفة بروايات هؤلاء» بل يظهر من عبارات النجاشي قدس سره أنّه‏

الثقات الاخيار من رواة الاخبار، ص: 25

قال: «إنّهم لا يروون إلّاعن ثقة».

و هؤلاء كثيرون منهم الفطحيّة، و الواقفيّة و بنو فضّال و بنو سماعة و الطاطريّون و جعفر بن بشير و أحمد بن محمّد بن عيسى و النجاشي و محمّد بن همّام و محمّد بن إسماعيل الزعفراني و غيرهم ممّن يزيد عددهم على العشرين.

بل الشيخ قدس سره أقرّ بأنّ الطائفة عملت بروايات مثل أبي الخطّاب و أحمد بن هلال و ابن أبي عزاقر و البطائني، مع انحرافهم قطعاً، معلّلًا بأنّهم رووا في حال الاستقامة، بل صرّح بعمل الطائفة بروايات حفص بن غياث و كلوب بن نوح و السكوني و غيرهم، مع كونهم من العامّة، معلّلًا بأنّهم موثّقون في الرواية.

و ما قيلَ: «ليس معنى تلك العبارات أنّهم لا يروون إلّاعن ثقة، بل معناها أنّهم موثّقون و لكن يحتمل أن يرووا عن غير ثقة»، ليس بسديد، لأنّه بالإضافة إلى ظهور تلك الكلمات في أنّهم موثّقون و لا يروون إلّاعن ثقة، فيه: أنّ غير واحد منهم ممّن نصّوا بأنّهم لا يروون إلّاعن ثقة، نظير قولهم: إنّهم رووا عن الثقات، أو أنّ له كتاب أو أصل قد عملت الطائفة بخبره في غير موردٍ، أو أنّهم صحّحوا الرواية التي هو في سندها، أو أنّهم اعتمدوا على رواياتهم، و نحو ذلك كما يظهر في عدّة موارد من النجاشي و الشيخ و غيرهما قدس سرهم.

فعلى هذا، فالرواة الذين هم مثل أصحاب الإجماع كثيرون، يزيدون على المائة، إلّا أنّ أصحاب الإجماع لهم جلالة وثقة خاصّة عند الأصحاب، كابن أبي عمير، و البزنطي، و صفوان بن يحيى.

المقدّمة السّادسة:

قد اشتهر بين الأصحاب: «أنّ الكتب الأربعة، أي الكافي و التهذيب و الاستبصار و من لا يحضره الفقيه، حجّة من حيث الرواية و رواياتها كلّها موثّقة»، حتّى نُقل عن‏

الثقات الاخيار من رواة الاخبار، ص: 26

المحقّق الشيخ محمد حسين النائيني رحمه الله أنه كان يقول: «إنّ المناقشة في أسناد روايات الكافي حرفة العاجز».

و الأصل في ذلك إقرار أصحاب تلك الكتب بصحّة ما في كتبهم من الروايات، وأنّها كلّها حجّة، و تصديق العدل بما قال حجّة شرعيّة.

ألا ترى أنّ الكليني قدس سره صنّف الكافي لمن سأله أن يرسل إليه كتاباً يؤلّفه من الآثار الصحيحة للعمل به، و بعبارة أخرى: سأله أن يصنّف رسالة عمليّة، فقد أجابه و صنّف الكافي، و أقرّ في خطبته أنّه أجابه بما شاء، و لا معنى أن يورد فيه من الاخبار ما هو ضعيف لا يعمل به.

و ألا ترى أنّ الصدوق قدس سره قال في خطبة من لا يحضره الفقيه: «و لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، و أحكم بصحّته، و اعتقد فيه أنّه حجّة في ما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره وتعالت قدرته».

ففي الحقيقة إنّ من لا يحضره الفقيه رسالة عمليّة له، ولا معنى بعد هذا التصريح أن يورد فيه ما ليس بحجّة.

و ألا ترى أنّ الفيض قدس سره في الوافي نقل عن الشيخ قدس سره قوله: «إنّ ما أورده في كتابي من الأخبار إنّما أخذته من الأصول المعتمد عليها».

و ما قيل من: «أنّ إخبارهم بصحّة ما في تلك الكتب؛ إخبار عن نظرهم و رأيهم، و هذا لايكون حجّةً»، غير سديدٍ، و إلّافإنّ هذا الاحتمال وارد في كلّ أخبار الثقات، هذا مع أنّهم من أهل الخبرة ورأي الخبرة حجّة.

و ما قيل من: «أنّهم رووا روايات ضعيفة، و آثاراً من غير المعصوم عليه السلام فهم لم يعملوا بما قالوا»، ففيه: أنّ تلك الروايات عندهم ليست بضعيفة، بل إنّها معتمد عليها و حجّة عندهم، و الصحيح عند القدماء ليس إلّاهذا المعنى.

و إذا ما روى الشيخ قدس سره في التهذيب رواية ضعيفةً وردّها بالتعارض، فهو قد ردّ تلك الرواية و لم يعمل بها، لكونها خارجة عن ما قرّره من: «أن ما ورد فيه صحيح».

الثقات الاخيار من رواة الاخبار، ص: 27

هذا مع أنّ ردّ روايةٍ للتعارض ليس معناه أنّها ضعيفة، بل معنى ذلك أنّ معارضها أقوى.

و أمّا ما أورد الكليني من الآثار غير المرويّ عنهم عليهم السلام كتواريخ الأئمّة من المواليد و الحالات و الوفيات، فلا يضرّ بما قال في الخطبة من: «أنّ الروايات في الكافي صحيحة موثّقة معتمد عليها».

و بالجملة، إنّه لا إشكال في أن الكليني و الصدوق و الشيخ قدس سرهم التزموا بأنّ ما في الكتب الأربعة من الروايات معتمدٌ عليها، وإن كانت بعض الروايات منها ضعيفةً، واخبارُهم بذلك إخبارُ عدلٍ و هو حجّة.

المقدّمة السّابعة:

قد اشتهر: «أنّ بعض الكتب الحديثيّة حجّة، معتمد عليها، موثوق بها»، و هذا إمّا لإخبار بعض أهل الفنّ بذلك، نظير «نوادر الحكمة» لمحمّد بن أحمد بن يحيى رحمه الله، لأنّ ابن الوليد و الصدوق و ابن نوح رحمهم الله شهدوا بصحّة روايات ذلك الكتاب، و أنّهم وثّقوا رواة تلك الروايات إلّاما استثنوا، و قد ذكروا تلك الاستثناءات.

أو لإخبار صاحب الكتاب بصحّة ما روى في كتابه، مثل «تفسير عليّ بن إبراهيم» رحمه الله الذي أخبر بصحّة ما في التفسير كلّه.

أو لأخذ صاحب الكتاب ما فيه من الأصول المعتمد عليها عند الأصحاب، كابن ادريس الحلّي رحمه الله الذي أخذ روايات من بعض الأصول الأربعمائة التي كانت مورد لإِعتماد الأصحاب، سيّما الكليني و الصدوق و الشيخ قدس سرهم و غيرهم ممّن تدور كتبهم مدار تلك الأصول و سماّها «المستطرفات»، و جعلها في آخر كتابه «السرائر»، و تلك الأخبار كلّها حجّة لشهادة العدل بذلك.

و العجب من بعض الأَعلام قدس سره أنّه أقرّ بحجّية قول عليّ بن إبراهيم رحمه الله وأفتى بحجّية

الثقات الاخيار من رواة الاخبار، ص: 28

روايات تفسيره، وكذلك بروايات «كامل الزيارات» و نحوهما، معلّلًا ذلك بأنّهم شهدوا في أوّل كتابهم بالتوثيق، و مع هذا ردّ قول الصدوق قدس سره الذي أقرّ بحجّية ما في كتاب «مَن لا يحضره الفقيه» محتجّاً بأنّه كان رأيه واجتهاده وأنّه ليس بحجّة.

و تلك الكتب كثيرة منها:

1- تفسير عليّ بن إبراهيم رحمه الله.

2- كامل الزيارات لابن قولويه رحمه الله.

3- نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيي رحمه الله.

4- المقنع للصدوق رحمه الله‏

5- مستطرفات السرائر لابن ادريس الحلي رحمه الله.

6- فلاح السائل لابن طاوس رحمه الله.

7- غياث سلطان الورى و هو رسالة عمليّة لابن طاوس رحمه الله.

المقدّمة الثّامنة:

قال المفيد رحمه الله في الإرشاد: «إنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام، من الثقات فكانوا أربعة آلاف رجل».

و هذا القول خبر، و خبر المفيد قدس سره حجّة، إلّاأنّه لم يعيّن هؤلاء الأربعة آلاف رجل و لا يمكن تحديدهم فى علم الرجال، نعم لأولئك الرواة و لغيرهم من أصحاب الأئمّة عليهم السلام أصول تسمّى الأصول الأربعمائة.

و تلك الأصول كانت معتمداً عليها عند الأصحاب قدس سرهم، كما صرّح بذلك غير واحد من الأعاظم، و حلّت الكتب الحديثيّة؛ نظيرُ الكُتب الأربعة، محلّ تلك الأصول.

و تلك الأصول ذهبت أعيانها وفقدت إمّا بالحرق و إمّا بالسرقة و إمّا بالإهمال، ولكن تلك الاصول كانت موجودة عند المشايخ الثلاثة قدس سرهم كما كان بعضها عند الحلّي رحمه الله صاحب السرائر، و نقل عن تلك الأصول مجموعة من الروايات في المستطرفات،

الثقات الاخيار من رواة الاخبار، ص: 29

و عند الشهيد الأوّل والمحقّق الأوّل و الشهيد الثاني و غيرهم قدس سرهم، ونقلوا عنها الروايات و أفتوا بها.

و ما قيل من: «أنّ ذلك النقل ليس بحجّة لانقطاع السلسلة، وأنّهم رووا من دون إجازة»، ففيه: أنّ الإجازة في مثل ذلك غير ضرورية، بل لمجرّد التيمّن باتصال الأسانيد، فكما إنّا ننقل الرواية من الكافي و غيره لثبوتها بنقل الثقة وهو حجّة، فكذلك مثل الحلّي الثقة أو الشهيد الثقة 0، ينقلون الرواية من الأصل الواحد أو الأصول المتعدّدة و قد علموا بكون الكتاب أصلًا من الأصول الأربعمائة، بنفس الطريق الذي علمنا به أنّ الكافي من الكليني قدس سره، فكل ذلك حجّة من غير كلام. و الكلام فيه، كلام لا قيمة له.

نعم لأصحاب الأئمّة عليهم السلام كتب كثيرة، غير تلك الأصول الأربعمائة، فحجّية تلك الكتب تحتاج إلى وثاقة صاحب الكتاب، لأنّ تلك الكتب لم يثبت اعتماد الأصحاب عليها.

المقدّمة التّاسعة:

قد اشتهر بين الأصحاب: «أنّ الشهرة توجب تقوية سند الرواية، بل جبران ضعفها، كما أنّ عدم العمل بالرواية المشهورة ولو كانت صحيحة سنداً يوجب ضعف تلك الرواية، بل اشتهر: «كلّما ازدادت صحةً، ازدادت ضعفاً».

و هذا القول صحيح في غاية الصحّة، و أنّه أمر حكم به العقل، فقوله عليه السلام: «خُذْ بما اشتهر بين أصحابك، فإنّ المجمعَ عليه لاريبَ فيه ودَع الشاذَّ النادرَ» إرشاد إلى حكم العقل و ليس فيه تعبّد أصلًا.

و هذه لِضرورة انّا لو وجدنا رواية ضعيفة سنداً ولكن الأصحاب كلّهم أو جلّهم عملوا على ضوئها مع معرفتهم بذلك الضعف، فنفهم أنّ تلك الرواية معتمد عليها و أنهم اعتمدوا في الأخذ بها على قرينة لم تصل إلينا، و قد مرّ منّا أنّ الرواية الصحيحة عند

الثقات الاخيار من رواة الاخبار، ص: 30

القدماء ليست إلّاهذه.

كما إنّا لو وجدنا رواية صحيحة سنداً حسب منهج المتأخرين قدس سرهم، أي كان الرواة فيها كلّهم من العدول الإمامية، ولكن الأصحاب مع علمهم بذلك لم يعملوا بتلك الرواية، فنفهم أنّ فيها خللًا وأنّها غير معتمد عليها و أنهم تركوها من أجل قرينة لم تصل إلينا، ولعمري هذا أوضح من أن يخفى و إن تأمّل في ذلك بعض الاعلام قدس سره.

المقدّمة العاشرة:

قد مرّ في اوّل الكلام: أنّا نكتفي في هذه الوجيزة بذكر الموثّقين من الرواة، ونترك من ليس بثقة في ظاهر كلام الأصحاب ذكراً أو سكوتاً.

و ليس معنى ذلك أنّا قد استوعبنا ذكر جميع الثقات، بل إنّما حاولنا جمع مَنْ وجدناه منهم و لم نجد غيرهم، و عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.

و كيف ندّعي الحصر مع ما قاله المفيد قدس سره و غيره: «إنّ الثقات من أصحاب الصادق عليه السلام كانوا أكثر من أربعة آلاف رجل».

أو كيف ندّعي الحصر مع اعتقادنا بأنّ ما في الكتب الأربعة- و كثيراً من الكتب التي مضى ذكرها- حجّة يتعهّد مؤلّفوا تلك الكتب بصحة ما فيها.

فما يمكن دعواه هو: «أنّ ما ورد في هذه الوجيزة بعض أولئك الثقات و عيونهم، لا كلّهم».

******

«تلك عشرةٌ كاملةٌ» و بعد ذلك ندخل فى اصل المقصود بعون الملك المحمود.