جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: در صورت حواله علی البری آیا محال علیه قبل از ادای مورد حواله می تواند به محیل مراجعه کند ؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 15
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۷/۱۴

    متن درس:

    اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی .

    مسئله:10[1]

    این مسئله در باب حواله مسئله مشکلی شده است چنانچه نظیرش را در باب ضمان هم داشتیم و آنجا هم مسئله مشکل بود .

    در باب ضمان مسئله این بود که آیا ضامن قبل از آنکه مورد ضمان را ردّ بکند می تواند به مضمون عنه مراجعه کند و بگوید پول را بده ؟ در حالی که هنوز ضامن پول را ردّ نکرده است پول را به مضمون له نداده است ؟

    مرحوم سید خیلی جدی می فرمودند که می تواند ، می تواند مراجعه کند و نکول هم از مضمون عنه نباید باشد و می تواند قبل از وفای دین آنچه ضامن شده از مضمون عنه بگیرد .

    در آنجا اجماع داشتیم که نمی تواند روایت صحیح السند هم داشتیم که نمی تواند و این اجماع از همان سیره عقلاء گرفته شده می گفتیم روایت هم ارشاد بیش نیست و تأیید می کند بنای عقلاء را که اگر ضامن مراجعه کرد به مضمون عنه و گفت پول را بده آن جواب می دهد که مگر تو پول را داده ای که من بدهم ؟ برو مورد ضمان را ردّ بکن بعداً بیا مطالبه کن . این یک معنای عرفی است ، بنای عقلاء روی آن است و اگر روایت داریم تعبد نیست این ارشاد بنای عقلاء است . اگر هم اجماع داریم تعبد نیست گرفته شده حتی از روایت هم نیست ، گرفته شده از بنای عقلاء است اما مرحوم سید پافشاری داشتند و می فرمودند اگر روایت درست باشد اگر اجماع باشد مجبوریم در مقابلش تعبداً بگوییم چشم و الاضامن می تواند قبل از ادای مورد ضمان مراجعه کند به مضمون عنه و بگوید که پول را بده . این مسئله باب ضمان بود .

    در مسئله حواله به قول مرحوم سید اجماع نداریم برای اینکه مسئله را اصلاً متعرض نشده اند روایت هم نداریم برای اینکه روایتی که بود در باب ضمان بود لذا اینجا جرأت مرحوم سید خیلی بیشتر شده تصریح هم می فرمایند ، می فرمایند اینجا باید بگوییم می تواند چون نه روایت داریم که مخالف با ما باشد نه اجماعی در مسئله هست و مسئله باب حواله کجا پیاده می شود تا مثل مورد ضمان بشود ؟ حواله علی البری به عنوان عوض . یعنی بدهکار به محتال است حواله به او می دهد می گوید برو از فلانی بگیر در حالی که به ذمه فلانی چیزی نیست بدهکار نیست به محیل اما می گوید برو از او بگیر . تبرعاً هم نه . می گوید برو از او بگیر من بعد می دهم به آن آقا مثلاً اگر رضایت او را هم بخواهیم که می خواهیم اینجا تلفن هم می کند ، یا می فرستد ، یاخودش می رود و به محال علیه  می گوید پول این را بده من بعد به تو می دهم که یک نحو قرضی است مثلاً خب تا اینجا حواله درست است اگر هم آن آقا پول را داد خب بستانکار می شود حتما به آقای محیل قرض داده و آقای محیل باید قرض را ادا بکند اما اگر آقای محال علیه  هنوز پول نداده به محتال آیا می تواند مراجعه کند به محیل بگوید پول را بده ؟

    خب ما می گوییم نه ، چرا ؟ برای اینکه سیره عقلاء می گوید نه حالا یک خواهشی باشد تمنایی باشد یک آبروریزی در کار باشد آن آقای محال علیه  در حالی که قبول کرده ندارد که بدهد محیل دارد که بدهد مراجعه بکند به محیل تقاضا بکند که آقا این قرضی که ما به شما دادیم و هنوز هم وقتش نشده تو بده خب خیلی خوب مثل یک قرض یک ساله است و مثل چکهایی که مدت دار است مراجعه می کنید به صاحب چک و می گویید که تقاضا داریم این پول را زودتر بده خیلی خوب است اما راستی می تواند این کار را بکند یا نه ؟ مثل همین چکی که مثال زدم چک 6 ماهه است حالا مراجعه می کند به صاحب چک و می گوید من 6 ماه دیگر از تو می خواهم الان بده مسلم نمی شود در باب حواله هم – حواله علی البری – مثل آنجاست که آقای محیل از محال علیه  بستانکار باشد 6 ماه دیگر حالا حواله بدهد و بگوید که همین الان بده خب مسلم نمی شود وقتی محتال می رود پیش محال علیه  می گوید من بدهکار هستم بیجاست عکسش هم همین است اگر محال علیه  هنوز پول را نداده – در حواله علی البری – اما قبول کرده حالا تحققت الحواله ، این را حرف نداریم محیلی داریم ، محتالی داریم ، محال علیهی داریم و حواله علی البری را هم قبول کردیم و تحققت الحواله ولی حرف اینجاست که هنوز محال علیه  پول را نداده این آقا مراجعه کند و بگوید که مورد حواله را بده ، یک میلیون حواله دادی بده ، می گوید مگر داده ای ؟ می گوید نه . می گوید خب برو بده هر وقت دادی بیا یک میلیونت را بگیر مرحوم سید می گوید می تواند جداً از محیل بگیرد و لو اینکه هنوز مورد حواله را به محتال ردّ نکرده باشد . در باب حواله انتقال ذمه الی ذمه است و در اینها حرف نیست اما ملک مستقر است ؟ یا ملک متزلزل ؟ یعنی راستی هنوز پول را نداده می تواند پول را بگیرد ؟ خب می گوییم نه . ملک متزلزل است عقلاء نمی پسندند اینکه این آقای محال علیه  بتواند مراجعه بکند به محیل و پولش را بگیرد در حالی که هنوز پول را نداده است مرحوم سید می گوید که محال علیه  الان بستانکار از محیل است و چون بستانکار است پس می تواند مراجعه کند بگوید پول را بده .

    به مرحوم سید می گوییم نه ، بستانکار است در وقتی که مورد حواله را بدهد ولی بستانکاری او مسلم است اما یک نحو ملک تعلیقی است تزلزلی است و مرحوم سید می گویند نه به مجردی که تحققت الحواله دیگر آن محال علیه  بستانکار می شود از محیل حالّ هم هست موجّل هم نیست پس می تواند مراجعه کند و بگوید که به ذمه ات یک میلیون تومان بدهکارم بده ، این عقلائیت ندارد .

    لذا در باب ضمان اجماع می گفت عقلائیت ندارد ، روایت می گفت عقلائیت ندارد در باب ضمان همین بود در باب ضمان یک کسی ضامن می شود که یک میلیون برای مضمون عنه بدهد به مضمون له حالا هنوز یک میلیون تومان ار این آقای ضامن نداده می رود یقه مضمون عنه را می گیرد و می گوید آقا یک میلیون تومان از تو می خواهم بده ، خب عقلاء می گویند نه ، اجماع می گوید نه ، روایت می گوید نه ، و عمده هم همین است این آقای مضمون عنه می گوید مگر مورد ضمان را داده ای که من الان بدهم ؟ خب برو بده ، هر وقت دادی و تمام شد آن وقت این ضمان مستقر می شود این دین تو در ذمه من مستقر می شود ، وقتی مستقر شد بیا پولت را بگیر ولی هنوز پول نداده چه می خواهی از من ؟

    حرف این است که این مضمون عنه که هیچ کاره است و ضامن همه کاره است این آقای ضامن هنوز پول نداده مراجعه می کند به مضمون عنه و بگوید که یک میلیون تومان برایت ضامن شدم بده ، می گوید یک میلیون تومان که ضامن شدی ردّ کردی ؟ می گوید نه بعداً رد می کنم خب می گوید برو ردّ کن بیا پولت را بگیر و اما زور بخواهد بگوید که تو مضمون عنه چونکه قبول کردی و گفتی ضمنت و قبلت پس باید الان بدهی ، عرف نمی پسندد اجماع هم داریم که نه روایت هم داریم که نه . مرحوم سید در باب ضمان مجبور شدند بگویند نه . اما تصریح می کردند و می فرمودند برای خاطر اجماع و برای خاطر روایات .

    اگر یادتان باشد آنجا من عرض می کردم آقا این اجماع مدرکی است ، سیره عقلاء این است که نه ، روایت هم ارشادی است . عقلاء می گویند نه ، روایت هم بنای عقلاء را تأیید کرده است و طبق بنای عقلاء می گوید نه . می گوید ضامن تا پول را رد نکند حق ندارد به مضمون عنه مراجعه بکند .

    بنابراین در باب ضمان ، در باب حواله و امثال اینها تا مورد ضمان ، مورد حواله ردّ نشده نمی شود ما بگوییم می تواند محال علیه  مراجعه به محیل بکند یا ضامن مراجعه به مضمون عنه بکند ، چرا ؟ اسمش را بگذارید که نحوه حواله ، نحوه ضمان ملک متزلزل است نه ملک مستقر و اینها خیلی اهمیت ندارد هر چه می خواهید بگویید لذا مرحوم سید اینجا به عنوان تزلزل و مستقر و امثال اینها حرف نمی زنند در باب ضمان هم نه عنوان مستقر داشتند نه عنوان تزلزل خودش را آوردند و اسمش را نیاوردند و حرف الان این است شما ملک مستقر بگویید یا ملک متزلزل بگویید هر چه ، شما از یک کسی خواهش کرده اید که دین شما را ادا بکند آن هم قبول کرده و گفته است چشم . یک حواله داده اید به دائن و گفته اید برو از فلانی بگیر و من بعداً می دهم به فلانی و به آن آقا هم تلفن کرد و گفت آقا این یک میلیون تومان چک را من می دهم تو بده و قرض هم باشد و بعداً با تو حساب می کنم و ادا می کنم آن هم گفت چشم . حالا قبل از اینکه آن آقا پول بدهد به محتال ، مراجعه می کند به محیل و می گوید آقا یک میلیون تومان را بده می گوید کدام یک میلیون تومان را ؟ می گوید یک میلیونی را که حواله دادی می گوید مگر ردّ کردی ؟ می گوید نه بعداً ردّ می کنیم می گوید خب برو رد بکن آن وقت من بدهکار به تو می شوم آن وقت بیا بگو تا من پول تو را بدهم و الا هنوز هیچ چیز نشده علی الظاهر نمی شود .

    لذا در باب ضمان نمی شود حرف مرحوم سید را درست کرد در باب حواله نمی شود حرف مرحوم سید را درست کرد برای اینکه حرف مرحوم سید مخالف با سیره عقلاء است هم اینجا ، هم آنجا آن وقت در آنجا یک اجماع داریم که مسئله را متعرض شده اند که نمی تواند مراجعه کند ضامن به مضمون عنه . روایت داریم که فرمود نمی تواند مراجعه بکند الا بعد الاداء . در اینجا آن اجماع و روایت را هم نداریم دیگر تفاوت نمی کند ما اجماع داشتیم دلیل ما سیره عقلاء است اجماع نداشتیم دلیل ما سیره عقلاء است روایت داشتیم دلیل ما سیره عقلاء است روایت هم نداشتیم دلیل ما سیره عقلاء است اگر روایت داشتیم می گوییم سیره عقلاء با امضاء شارع مقدس ، اگر هم روایت نداشتیم می گوییم سیره عقلاء با عدم ردع . باب حجیت خبر واحد شما همین کار را می کنید و می فرمایید که خبر واحد حجیت است به سیره عقلاء ردعی نشده همین که ردع نشده امضاء است عدم ردع امضاء است حالا به مرحوم سید هم اینجا عرض می کنیم ولو اینکه شما بگویید روایت نداریم ولو بگویید اجماع نداریم اما همان عدم ردع کفایت می کند سیره داریم با عدم ردع ، سیره می گوید نمی تواند مگر اینکه پول را ردّ کرده باشد .

    آن وقت یک حرف دیگر هم هست و اینکه حالا اجماع آنجا روایت آنجا ما الغاء خصوصیت نمی توانیم بکنیم ؟ چه تفاوتی می کند ؟ اگر بشود همه جا باید بگوییم می شود اگر نمی شود نه . حالا بگوییم چون آنجا روایت هست چون آنجا اجماع هست اجماع و روایت را از آنجا نمی توانیم بیاوریم اینجا خب این الغاء خصوصیتی که ما در فقه داریم این مسلم اینجاها می آید اگر الغاء خصوصیت اینجاها نتواند بیاید در مثل «الرجل یشک بین الثلاث و الاربع» اگر نتوانیم حکم را ببریم روی «المرئه ایضاً کذلک» که حسابی در فقه می مانیم .

    عرف می گوید تا بدهی مردم را ردّ نکرده باشی حق نداری مراجعه کنی و پول را بگیری حالا باب ضمان است یا باب حواله ؟ عرف می گوید فرق نمی کند . مثل اینک شک بین دو سه هر که کرد باید بنا را بر سه بگذارد می گوییم آقا مربوط است به رجل «الرجل یشک بین الثلاث و الاربع» می گوید مرد و زن ندارد . قاعده اشتراک می گوید هر کس .

    حالا چیزی که باز مسئله را مشکل کرده ذیل مسئله است و این را هم در باب ضمان ایشان فرموده اند حالا در باب حواله این است حواله داده علی البری آن آقا با محتال یک مصالحه ای می کند می گوید آقا این یک میلیون تومان که بنا است بدهی من به تو می بخشم یا اینکه می گوید نصف آن را بده ، نصف دیگر را به تو می بخشم خب با هم یک چنین صلح و مصالحه ای می کنند حالا یک پولی به محتال می دهد یا نمی دهد دیگر ذمه او بری شده راجع به محتال ، حالا می تواند مراجعه کند به محیل و بگوید یک میلیون تومان را بده یا نه ؟ این یا اصلاً پول نداده یا اگر پول داده 500 هزار تومان داده ، یا 100 هزار تومان داده حالا می تواند مراجعه کند به محیل و بگوید حواله یک میلیون تومان بوده ، یک میلیون تومان را بده آیا می تواند ؟

    مرحوم سید می گوید بله می تواند مراجعه کند و یک میلیون تومان را بگیرد . یک دفعه آن آقا از باب خمس به او می دهد خب حرفی مثل اینکه محتال به محال علیه  که طلبه است می گوید که آقا من از باب خمس این یک میلیون تومان را می دهم به خود شما و ایشان هم می گویند قبلت خب در اینجا معلوم است می تواند مراجعه کند به محیل و بگوید یک میلیون تومان را بده . اگر بخواهد بگوید تو که چیز نداده ای می گوید از باب خمس قبول کردم ، برای اینکه اگر این حواله نبود یک میلیون تومان به من می دادند و من یک میلیون تومان را الان ندارم و این نداشتن من یعنی اینکه تو باید بدهی . بالاخره یک میلیون تومان خمس به من داده اند باید داشته باشم . حالا از هر کس آن باید می داد نداد . تو باید بدهی اینجاها خوب است ولی در آنجا که بخشش نصف یا بخشش تمام مورد حواله است بگوید آقا من یک میلیون تومان را به تو بخشیدم آن هم می تواند مراجعه کند به محیل و بگوید یک میلیون تومان را بده . می گوید مگر پول دادی؟ می گوید نه ، به من بخشید در واقع پول نداده است .

    مرحوم سید در باب خمس می فرمودند در باب ضمان از باب خمس خوب است در هبه هم مشکل است انسان بگوید اما خوب است ولی اگر ابراء ذمه باشد ، این بخواهد مراجعه کند به محیل و یک میلیون تومان را بگیرد علی الظاهر عرف پسند نیست اما مرحوم سید اینجا فتوا می دهند البته اگر یادتان باشد در باب ضمان اشکال می کردند و ما اشکالشان را می گفتیم اشکالتان بی جا است همین طوری که در آن مسئله فرمودید اینجا هم بگویید اشکال ندارد و نمی تواند مراجعه بکند اما اینجا دیگر به صورت اشکال هم نه ، حسابی فتوا می دهند اینکه آقای محال علیه  می تواند مراجعه کند به محیل و بگوید که یک میلیون تومان را بده اگر از او بپرسند که مگر داده ای ؟ بگوید به من بخشید – ولی بالاخره الان مورد حواله سالبه به انتفاء موضوع شده است حالا که سالبه به انتفاء موضوع است آیا می تواند مراجعه کند یا نه ؟ - آنجا می گفتند فیه اشکال اما اینجا فتوا می دهند اینکه می تواند مراجعه کند و یک میلیون تومان را بگیرد.

    یک سکه طلا محیل حواله می دهد به محال علیه  . و او سکه طلا را می دهد به محتال دیگر خواه ناخواه می تواند مراجعه کند به محیل و بگوید سکه طلا را بده و اگر آن محتال عیدی بدهد به این محال علیه  و بگوید ما این سکه طلا را عیدی می دهیم به تو . خب در اینجاها مراجعه کردن خوب است ، می تواند بگوی آقا پول دادم پولم را بده اگر هم بگوید به تو بخشید می گوید خب به من بخشید که مربوط به این حواله نیست . و اما یک دفعه حواله را می بخشد حالا این بخواهد مراجعه کند نمی شود . چون مورد حواله سالبه به انتفاء موضوع شده اگر یک عوضی بشود ، و ردّ بکند و سپس ببخشد ، یا ردّ بکند و سپس از باب خمس به او بدهد یا از اول مورد ذمه اش را از باب خمس قبول بکند اینها که عوض می خواهد اینها خوب است و اما آنجا که مورد حواله سالبه به انتفاء موضوع بشود ظاهراً عرفیت ندارد می گوید پول داده ای ؟ می گوید نه به من بخشید بگوید خب حالا که به تو بخشید پول ندادی تا من بدهم . به عبارت دیگر تو که پول نداده ای که من بدهم . حالا بخشید خدا بیامرزد پدرش را . این هم خلاصه این بحث است مثل آن صدر مسئله که راستی مرحوم سید زور می گویند در صدر مسئله ، مسئله خیلی واضح است که ما نمی توانیم ملتزم بشویم اما ذیل را مواردش فرق می کند عرفاً و می توانیم یک قاعده کلی دست بدهیم اینکه هرکجا عوض و معوضی توی کار باشد که مورد حواله ردّ بشود آنجاها می تواند مراجعه کند و اما اگر عوض و معوضی در کار نباشد و مورد حواله بخشش باشد و کم و زیاد باشد مثلاً 500 هزار تومان داده اما مراجعه کند . بگوید یک میلیون تومان بده بگوید ، که تو 500 هزار تومان  که بیشتر ندادی بگوید خب من 500 هزار تومان بیشتر ندادم آن 500 هزار تومان را به من بخشیده و تو باید یک میلیون تومان را بدهی . مشکل است مرحوم سید آنجا می فرمودند فیه اشکال اما اینجا فتوا می دهند و می گوید می تواند مراجعه کند و یک میلیون تومان را بگیرد .

    مسئله 11و12و13 مربوط به عبید و اماء است یک وقت می گفتم نمی دانم چه شده در زمان مرحوم سید مسائل عبید و اماء سالبه به انتفاء موضوع بود مثل الان که مسئله سالبه به انتفاء موضوع است اما بیش از صد جا مرحوم سید مسائل عبید و اماء را آورده اند و هر کجا هم که مسئله را متعرض می شوند مسئله مشکل می شود انصافاً خیلی و من جمله در باب نکاح ایشان اصلاً بابی دارند راجع به عبید و اماء و در باب ازدواج عبید و اماء . حالا در اینجا هم سه تا مسئله را متعرض شده اند راجع به سید و عبدش ، راجع به عبد و مولایش ، راجع به مکاتبش ، راجع به آنجا که مکاتب نباشد و چون مسئله سالبه به انتفاء موضوع است متعرض نمی شویم و مسئله فردا راجع به مسئله 14 است .

     

    مسئله:14[2]

    مسئله را آن جوری که مرحوم سید عنوان فرموده اند مسئله را طول و تفسیر هم داده اند ، سر تا پایش درست است بلا اشکال هم هست و همین طور که ایشان فرموده اند استصحاب هست و تا آخر که ان شاء الله مطالعه می کنید برای فردا . اما یک مسئله ای که فوق العاده مبتلی به است – این مسئله ای که ایشان متعرض شده اند اصلاً مبتلی به نیست – این را اصلاً متعرض نشده اند و آن مسئله این است که اگر کسی به آقای محتال بگوید تو بستانکار نیستی از من و من تو را وکیل کردم که بروی و از مدیون من پول بگیری ، مثلاً به این آقا گفته برو از فلانی ، من از او طلبکارم یک میلیون تومان ، یک میلیون تومان را بگیر و این آقا رفت و یک میلیون تومان را گرفت حالا اگر حواله باشد این یک میلیون تومان مال کیست ؟ مال محتال ، اگر وکالت باشد این پول مال کیست ؟ مال محیل ، آقای محیل می گوید من اصلاً به تو بدهکار نیستم تو شاگرد من بودی گفتم برو پول را بگیر ، رفتی گرفتی آوردی ، شاگرد می گوید من یک میلیون تومان از تو می خواستم حواله دادی رفتم گرفتم حق با کیست ؟ این مسئله را که خیلی اتفاق هم  می افتد مرحوم سید اصلاً متعرض نیست رفته اند روی یک مسئله ای و آن اینکه آیا آنچه نوشته حواله بوده یا وکالت ؟ در حالی که قبول دارد که بدهکار به محتال است . در حالی که آن محتال اقرار دارد که بستانکار است در حالی که آن محال علیه  هم اقرار دارد که بدهکار است اما یک نزاع با هم دارند بین محیل و محتال پیدا شده آن می گوید این پول حواله بوده آن می گوید این پول از باب وکالت بوده خب این مسئله هست اما این مسئله شاذاً است کم اتفاق می افتد نتیجه ندارد و اما آنکه نتیجه دارد مرحوم سید اصلاً متعرض آن نیست این است که اصلاً در اصل عقد با هم جنگ دارند که آن می گوید حواله بوده و من بستانکار بودم آقای محیل می گوید وکالت بوده و اصلاً تو از من بستانکار نیستی حق با کیست ؟ این را مطالعه بکنید تا فردا . ان شاء الله .

    و صلّی الله علی محمد و آل محمد.

     



    [1] - عروة الوثقی ، ج 2، ص 620

    [2] - عروة الوثقی ، ج 2، ص 623

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365