جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

 
  • اطلاعیه شروع درس خارج‌فقه - 23/6/1398
  • دیدار آقای دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - 4/6/1398
  • آیین عمّامه‌گذاری طلاب حوزۀ علمیّۀ اصفهان - 28/5/1398
  • آیین افتتاح سال تحصیلی جدید حوزۀ علمیّۀ اصفهان - 26/5/1398
  • اطّلاعیّۀ برگزاری مراسم جشن روز عید سعید غدیر - 28/5/1398
  • پيام به سومین جشنوارۀ بین‌المللی شعر نهج‌البلاغه - 27/5/1398
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث چهلم: ارزش و منزلت تعقّل - 19/5/1398
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث سی‌ و نهم: آبروریزی از مردم، سبب قطع ولایت الهی
  • پيام به سومین دورۀ مسابقات کشوری قرآن کریم مددجویان و کارکنان کمیتۀ امداد امام خمینی«قدّس‌سرّه» - 5/5/1398

  • -->




    عنوان درس: حکم تقسيم دين قبل از قبض آن
    موضوع درس:
    شماره درس: 29
    تاريخ درس: ۱۳۸۴/۳/۷

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    باز يک مسئله مشکلي‏امروز داريم که اگر از مسايل قبل مشکل‏تر نباشد آسان‏تر نيست و آن مسئله اين است که اگر مثلاً يک شريکي شرکت را فسخ کرد و بعد يک بستانکاري‏ها دارد اين شرکت آن باغهايي که شريک يکديگر بودند مي‏گويد مثلاً اين يک ميليوني که ما از زيد مي‏خواهيم اين مال تو و آن يک ميليوني که از عمرو مي‏خواهيم مال من دين را تقسيم مي‏کنند چنانچه نقد را تقسيم مي‏کنند اين شرکت يک نقودي دارد مثلاً 10 ميليون نقد موجود است شرکت را فسخ مي‏کنند 5 ميليون آن بر مي‏دارد 5 ميليون هم آن بر مي‏دارد حالا علاوه بر نقود يک دينهايي دارد يک نسيه هايي دارد و همين جور که نقود را بين خودشان قسمت مي‏کنند آن نسيه‏ها را آن دين‏ها را هم بين خودشان قسمت مي‏کنند مي‏گويد 5 ميليون مثلاً از اصفهان است 6 ميليون مثلاً از يزد است آن 6 ميليون مال من آن 5 ميليون مال تو. قسمت قبل القبض آيا مي‏شود يا نه؟ خب اگر ما باشيم و عرف مي‏گويد اين کار مشهور درميان ماست و اشکال ندارد شرکت را فسخ کرده‏اند و بايد اين بالسويه اين پول مثلاً قسمت بين شرکاء بشود نقودش بالسويه تقسيم مي‏شود نسيه هايش هم بالسويه تقسيم مي‏شود بنابراين مثلاً اگر يک ميليون از زيد بخواهند و يک ميليون از عمرو بخواهند و بگويند آن يک ميليون زيد مال تو آن يک ميليون عمرو مال من خب ديگر شرکت که فسخ شده پول هم قسمت شده، نقودش قسمت شده، نسيه هايش هم قسمت شده.

    نتيجه هم اين مي‏شود که آن يک ميليون را اگر زيد گرفت و تلف شد از مال خودش رفته از مال آن کسي که قبول کرده است که اين يک ميليون مال او باشد و اما اگر گفتيم که نه قسمت نمي‏شود مگر قبض بشود حالا آن يک ميليون را گرفت و تلف شد از کيسه هر دو رفته براي اين که اين قسمت قبل القبض بوده و قسمت قبل از قبض جايز نيست بنابراين اين که گرفته است مال هر دو بوده اين هم امين بود حالا تلف شد، - تلف شده - اتلاف نيست از مال هر دو رفته.

    عرف مي‏گويد از مال آن کسي که قبول کرده است يک ميليون مال او باشد لذا تلف هم از کيسه خود اين آقا رفته عقد هم درست است و اين همين جور که نقود را تقسيم کردند و آن چه تقسيم شد مال اوست و اگرتلف شد از کيسه او رفته راجع به نسيه‏اش هم همين است. يک امري است عرفي و اسمش را هم مي‏گذارند عقد قسمت ديگر حالا قسمت نقود باشد يانسيه‏ها باشد و چون عرف اين را عقدش مي‏داند سيره روي آن است عمومات هم آن را مي‏گيرد هم عمومات قسمت رواياتي که مربوط به قسمت است و هم عمومات مثل «اوفوا بالعقود» خب اين تااينجا مثل اين که مطلب صاف است و اشکالي درمسئله نيست.

    اما چيزي که انسان را گير مي‏اندازد حسابي اين است که مشهور قدماء متأخرين گفته‏اند اين قسمت جايز نيست قسمت قبل از قبض است و قسمت قبل از قبض جايز نيست بايد قبض بشود همين طور که نقود را قسمت کرده‏اند اين هم نقد بشود وقتي نقد شد قسمت کنند و ظاهراً مخالفي هم در مسئله نيست الا مقدس اردبيلي «رضوان اللَّه تعالي عليه» که او مي‏گويد اطلاقات قسمت اين را هم مي‏گيرد خب اين يک گير که براي ما هست نمي‏شود که از اجماع از شهرت ما همين جور بگذريم اما مهمتر از اين سه، چهار تا روايت صحيح السند مي‏گويد اين قسمت باطل است که آن اجماع، آن شهرت از اين روايات هم سرچشمه مي‏گيرد هم روايات صحيح السند است هم ظاهر الدلاله است که مي‏گويد اين قسمت باطل است و اگر تلف شد از کيسه هر دو رفته و اصلاً قسمت باطل بوده آن که صحيح بوده نقود را قسمت کردند آن صحيح است نسيه‏ها را بايد بروند بگيرند وقتي گرفتند و نقد شد آن وقت با هم قسمت کنند و اما اگر قبل از نقد شدن بخواهند نسيه‏ها را ديون را قسمت بکند قسمت قبل القبض است و قسمت قبل القبض لا يجوز. اين هم مشکل دوم که از اول مشکل‏تر است.

    عجب‏تر از اينها مرحوم مقدس اردبيلي مي‏فرمايند که اجماع و شهرت و اينها که خيلي اهميت ندارد اينها که حجت نيست روايت هم نداريم جز يک روايت آن هم ضعيف السند است اين ديگر از عجايب است که مثل مقدس اردبيلي روايت را نديده باشند در حالي که خب روايات در کتب روائي که موجود بوده پهلوي هم بوده است تعجب اينجاست که اين روايتها در کتب اربعه پهلوي هم بوده بعد صاحب وسايل هم ذکر کرده ديگر و ايشان مي‏فرمايند مادرمسئله روايت نداريم جزروايت غياث و غياث هم ظاهراً غياث بن ابراهيم است و هو ضعيف در حالي که ما سه، چهار تا روايت داريم و غياث بن ابراهيم هم توثيق شده، نجاشي توثيق کرده، ديگران توثيق کرده‏اند و روايت صحيح السند است چه جور ايشان مي‏گويند روايت ضعيف السند است؟ لذا اين هم مشکل سوم امروز ماست.

    اصل حرف مقدس اردبيلي همين است که ما گفتيم مطابق با عرف است مطابق با بناي عقلاء است و عقلاء قسمت را فرق نمي‏گذارند بين قبل از قبض و بعد از قبض و مي‏گويند جايز است. اصل حرفشان همين است اما اين که استدلالشان که مي‏خواهند بگويند که روايت در مسئله نداريم و شهرت هم هيچ، پس اطلاقات روايات قسمت اين را مي‏گيرد در حالي که هم شهرت داريم اجماع داريم روايات صحيح السند، ظاهر الدلاله داريم الان مي‏خوانيم روايت غياث هم که ايشان مي‏فرمايند مراد غياث بن ابراهيم است مي‏گوييم بله، مراد غياث بن ابراهيم است توثيق شده اشکال ندارد و اين که شما مي‏گوييد که اجماع هيچ، روايت هيچ، نمي‏شود گفت که. بعد هم اطلاقاتي که ايشان مي‏فرمايند اين را هميشه ما گفتيم که بايد اول موضوع درست کرد بعد روايات را آورد، عمومات را آورد جلو و الا اگر ما موضوع درست نکنيم تمسک به اطلاقات نمي‏توانيم بکنيم يک قاعده کلي. يعني مثلاً «اوفوا بالعقود» را کي مي‏توانم تمسک به آن بکنم؟ وقتي که بدانم عرفاً عقد است مي‏گويم هذاعقد وکل عقد يجب الوفاء به، به قاعده «اوفوا بالعقود» فهذا يجب الوفاء به صغري و کبراي اين جوري هم درست مي‏کنم و اما اگر ندانم عقد است يا نه؟ عرف به من نگويد عقد است يا نه؟ «اوفوا بالعقود» هيچ کار نمي‏تواند بکند تمسک به عام در شبهه مصداقي خود عام است در شبهه مصداقي هم نه، در شبهه خود عام، نه در شبهه مخصصش، تمسک به عام درشبهه عام است يعني مثل اکرم العلماء نمي‏دانم زيد عالم است يا نه؟ تمسک بکنم به اکرم العلماء خب معلوم است نمي‏شود ديگر بايد اول بگويم هذا عالم و کل عالم يجب اکرامه به قاعده اکرم العلماء فهذا يجب اکرامه به قاعده اکرم العلماء فهذا يجب اکرامة و اين تمسک به عمومات قسمت مي‏کنم يا تمسک به عمومات «اوفوا بالعقود» مي‏کنم بايد يک اضافه بکنم البته اين را مي‏گوييم که به طور مطويّ به طور وضوح نگفته‏اند و الا تمسک به اطلاقات که نمي‏توانم بکنم قبل از آن که احراز موضوع بکنم اين خلاصه حرف است حالا روايت‏ها را هم بخوانيم ببينيم چه مي‏شود گفت؟ چه بايد گفت؟ مرحوم محقق «رضوان اللَّه تعالي عليه» در متن مي‏فرمايندقسمت قبل القبض جايز نيست ايشان مي‏فرمايند که شهرت داريم اجماع داريم «و تدل عليه روايات صحيح السند ظاهر الدلاله» روايات را هم نقل مي‏کنند و بحث را هم تمام مي‏کنند لذا صاحب جواهر براي خاطر اجماع براي خاطر روايات صحيح السند، ظاهر الدلاله از بحث گذشته‏اند حالا همين جا بعضي شکسته خواندند بعضي نشسته خوانند چون خواجه حافظ نيست معلوم نيست ما را، از صاحب جواهر بپرسيم آقاي صاحب جواهر حالا اين که شما اين جور مشي کرديدو تمام شد مي‏خواهيد بگوييد تعبد است؟ يعني آن بناي عقلاء را روايات ردع مي‏کند؟ منع مي‏کند؟ خيلي کارمشکلي است آدم اين جورها بيايد جلو. ديگر خواه ناخواه اگر ما باشيم و ظاهر جواهر يعني تعبد امام صادق‏عليه السلام فرموده است و فضولي موقوف. قسمت قبل القبض ولو عرف هم مي‏داند تو اهميت به اينها نده و ببين که شهرت چه مي‏گويد ببين روايت چه مي‏گويد، لذا چه مي‏شود کرد با اين روايتها؟ روايتها را بگوييم که تخطئه عرف است تخطئه سيره عقلاء است و عقلاء قسمت قبل القبض زياد دارند هيچ فرقي در ميان عقلاء در قسمت بين نقود و نسيه بين نقود و دين نيست همين طور که نقود را قسمت مي‏کنند مثلاً مي‏گويد پولهايي که در اصفهان داريم، مال تو پولهايي که درتهران است مال من نسيه‏هاي در اصفهان مال تو، نسيه‏هاي درتهران هم مال من حالا يا بالسويه است يا با هم تفاوت دارد، هر چه هست باهم قسمت مي‏کنند خب يک قسمت عقلايي است و اشکال ندارد و اين که حالا عقلاء بگويند نقودش درست است نسيه هايش درست نيست چون قبض نيست برو قبض کن و بعد بيا اين قسمت را بکن ظاهراً عرف نمي‏پسندد.

    حالا اين صاحب جواهر روايات را بخوانم ببينم که صاحب جواهر يک امر مسلمي بوده پيش او لذا خيلي به آن اهميت نداده‏اند و جلو رفته‏اند.

    مسئله: 6

    مرحوم محقق اين طور دارند «اذا کان للاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم» مي‏فرمايند که «فکل ما يحصل لهما و ما يطوي منهما» آنچه پيدا شد از هر دواست آنچه هم از بين رفت از هر دو است و اين که ما بخواهيم قسمت قبل القبض را يک عقدي درست بکنيم نه. مرحوم محقق مثل اين که مفروغ عنه گرفته‏اند که قسمت قبل القبض جايز نيست لذا نتيجه‏گيري آن را آورده‏اند که «کل ما يحصل لهما و کل ما يطوي منهما» هر چه از دين‏ها نقد شد «لهما» هر چه هم ازبين رفت و تلف شد «منهما».

    مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايند «للاصل السالم عن معارضة اطلاق القسمة» يک اصل سالم داريم معارض هم ندارد. اصل چيست؟ مثل اين که در ذهن مبارکشان بوده همان که مرحوم شيخ درست کردند اصالة الفساد در باب معاملات، نمي‏دانيم اين قسمت درست است يا نه؟ اصل عدم درست بودنش است. يک چنين اصلي و الا اين اصل که ما چنين اصلي نداريم که. لذا همان اصل عدم انتقال که اينها درست کرده‏اند و حالا اگر هم اين اصل عدم انتقال درست باشد بعد از آن جاهايي است که ما شک داشته باشيم ايشان مي‏فرمايند خب اطلاقات قسمت را چکار مي‏کنيم؟ مي‏گويد اطلاقات قسمت را نمي‏شود به آن تمسک بکنيم. انصراف دارد به بعد القبض خب به صاحب جواهر مي‏گوييم حالا اگر کسي بگويد اطلاقات قسمت نسيه را نمي‏گيرد انصراف دارد به نقد «اوفوا بالعقود»ها را چکارش مي‏کنيم؟ ايشان ديگر در اين باره صحبت نمي‏کنند مي‏گويند «للاصل السالم عن معارضة» خب متوجه هستند اصل که تا اطلاق باشد که نمي‏شود، اطلاق را خراب مي‏کنند «للاصل السالم عن معارضة اطلاق القسمة» چه جور معارض است؟ «بعد انصرافه الي غيره» اطلاقات قسمت انصراف دارد به بعد القبض. قبل القبض را نمي‏گيرد انصراف دارد اين چه انصرافي است؟ «ولو للشهرة و الاجماع السابق» ولو چون شهرت داريم اجماع داريم بگوييم اطلاقات منصرف به بعد القبض است به واسطه اين شهرت و اجماع. خب شما اگر شهرت و اجماع داريد و حجت است اطلاق را زير آن بزنيد، ديگر اطلاق نداريم اما اطلاق انصراف دارد به واسطه شهرت اين حرف يعني چه؟ معلوم است نه اصل داريم نه انصراف داريم اما بله هم شهرت داريم هم اجماع داريم براي اين که ظاهراً در مسئله حرفي نباشد جز از مقدس اردبيلي. بنابراين فرمايش صاحب جواهر خيلي اشکال دارد حالا مي‏فرمايند مضافاً الي صحيح سليمان بن خالد اين مضافاً نبايد بگويند بايد بگويند «و يدل عليه اين روايات. روايات خوب است خيلي. «سئلت اباعبداللَّه‏عليه السلام» روايات را مرحوم صاحب وسايل در باب 29 ازابواب دين نقل مي‏کنند و ما بقي روايات را در باب 6 ازابواب شرکت هر دو در جلد 13 وسايل. «عن رجلين کان لهما مال بايديهما و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسويه ما کان بايديهما و ما کان غائباً عنهما فهلک نصيب احدهما مما کان غايباً و استوفي الاخر» حضرت فرمودند «عليه ان يرد علي صاحبه قال نعم ما يذهب بماله» همين که از مال او رفته، از مال او هم رفته.

    يعني قسمت قبل القبض جايز نيست هنوز قبض نشده پس اگر تلف شد ازمال هر دو رفته اين همان است که مرحوم محقق فرموند «فکل ما يحصل لهما و کل ما يطوي منهما» امام‏عليه السلام هم فرمودند که اين که تلف شده هم از مال اين رفته هم از مال او رفته. مثلاً 2 ميليون بوده يک ميليون را گفته از زيد است تو برو بگير يک ميليون هم از عمرو است تو برو بگير، و آن زيد نداد يا اين که داد ولي تلف شد حالا چه؟ حضرت فرمودند که ازمال هر دو رفته، پانصد تومان از اين، پانصدتومان از آن و بگوييم که همه‏اش از آن کسي که قبول قسمت کرده، نه. اين يک روايت هم دلالتش خوب است هم سندش خوب است.

    «و موثق ابن سنان» اين هم همين طور است روايت ازنظر سند خيلي خوب است سئلت اباعبداللَّه عليه السلام ايضاً عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقستما العين و الدين فنوي الذي کان لاحدهما من الدين او بعضه و خرج الذي للآخر» اين «فطوي الذي کان لاحدهما و خرج الذي للآخر» يک کدام تلف شد يعني آن که زيد است که يک ميليون بايد بدهد گفت نمي‏دهم از بين رفت اما آن يک ميليون که مال آن آقا بود اين «خرج» «فطوي الذي کان لاحدهما من الدين او بعضه و خرج الذي للآخر يرد علي صاحبه قال نعم ما يذهب بماله» اين همان جور که از مال او رفته از مال او هم رفته.

    «و مرسل ابي حمزه» که اين مرسله هم نيست اما حالا ايشان مي‏فرمايند مرسل «و مرسل ابي حمزه قال سئل ابو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهما و منه غائب فاقتسما الذي بايديهما و احال کل واحد منهما بنصيبه من الغايب فاقتضي احدهما و لم يقتضي الاخر قال ما اقتضي احدهما فهو بينهما ما يذهب بماله» گفت آن که گرفته يک ميليون را بايد قسمت بکنند آن هم که از بين رفته مال هر دو، تلف مال هر دو وقتي هم نسيه نقد مي‏شود مال هر دو قسمت هم لا قسمت.

    ايشان مي‏فرمايند که «و مثله الموثق عن محمد بن مسلم بل و خبر غياث عن جعفر عن ابيه» که بل را براي خاطر مقدس اردبيلي گفته‏اند و الا خبر غياث از نظر دلالت بهتر از آنهاست «بل و خبر غياث عن جعفر عن ابيه عن علي مع زياده و آن زياده اين است و ما يذهب بينهما في الاخير» درروايت اخير و ما يذهب بينهما دارد. خب اين هم روايت‏ها.

    حالا مقدس اردبيلي را ببينيد مي‏فرمايد «فمن الغريب ما عن الاردبيلي» يک محققي، يک مقدسي قبلش خوب خوب بود «من اقتصاره علي خبر غياث» روايتها را انداخته و فقط خبر غياث را گرفته دليلاً للمشهور ثم قال و الشهرة ليست بحجة و ابن ادريس مخالف و نقل عنه ان لکل واحد ما اقتضي کما هو مقتضي القسمة و المستند غير معتبر لوجود غياث کانه ابن ابراهيم الانوري و ادلة لزوم الشرط تقتضيه» گفت اين قسمت درست است شهرت حجت نيست دليل شهرت هم روايت غياث است و روايت غياث ضعيف السند است آن هم حجت نيست پس بنابراين اطلاقات قسمت مي‏گويد اين قسمت طوري نيست عقد است «و افوا بالعقود» دارد و اگر آن يک ميليوني که قبول کرد نه مال او باشد تلف شد يا نداد از کيسه آن کسي رفته که قبول کرده يک ميليون مال او باشد.

    خب اصل حرف مقدس خيلي حرف خوبي است اما اين که ما همين فوراً از شهرت بگذريم و بگوييم شهرتي درکار نيست - حالا شهرت درکار نيست چون ابن ادريس مخالفت کرده يعني اجماع است قبول دارد اجماع از قدماء، اجماع از متأخرين را فقط مخالف ابن ادريس لذا مي‏فرمايند اجماع حجت نيست براي اينکه مخالف دارد و مخالف ابن ادريس است لذا مثل اين که مرحوم مقدس اردبيلي مخالف پيدا نکرده‏اند به غير از ابن ادريس است خب اين يک حرف مقدس. يک حرف ديگر مي‏فرمايد دليل اين اجماع دليل اين شهرت خبر غياث است و خبر غياث حجت نيست براي اين که ضعيف السند است. درحالي که يک روايت نيست 5 تا روايت است در حالي که روايت غياث هم روايت صحيح السند است لا اقل موثقه است بعضي‏ها گفته‏اند که غياث عامي بوده مثل سکوني اما رواياتش موثقه است ولي مرحوم نجاشي غياث را توثيق کرده، تعريفش را هم کرده خيلي. اين مسئله تا اينجا.

    يک چيزي به نظر مي‏رسد اگر اين را بپسنديد مثل اين که شبهه حل مي‏شود و آن اين است که قسمت 2 قسم است يک قسمت عملي، کاري داريم. يک قسمت عقدي قسمت عملي، قسمت کاري اين است شرکت را فسخ مي‏کنند مي‏گويد آقا بدهي‏هاي اصفهان را تو برو بگير بدهي‏هاي تهران را هم من مي‏روم مي‏گيرم به اين مي‏گويند قسمت کاري، قسمت عملي خب اين هنوز مال قسمت نشده لذا اگر مثلاً آن آقايي که مي‏خواهد نسيه‏ها را ضبط بکند بعضي سوخت خب ازمال هر دو رفته چنانچه اگر آن همه‏اش را بدست آورد نسيه را مال هر دو است براي اين که هنوز قسمت عقدي نشده، قسمت کاري شده کار را با هم قسمت کره‏اند گفتند تو برو از زيد بگير من هم مي‏روم از عمرو مي‏گيرم يا نسيه‏هاي آن ده مال تو نسيه‏هاي اين ده مال من.

    اما يک دفعه قسمت، قسمت عقدي است، نه کاري مي‏گويد آقا اين شرکت را فسخ مي‏کنيم نقدها را قسمت مي‏کنيم نسيه‏ها را هم با هم قسمت مي‏کنيم همين جور که نقدها يک ميليون است و پانصد تومان مال من، پانصد تومان مال تو نسيه‏ها هم پانصد تومان مال من، پانصد تومان مال تو و تقسيم عقدي حالا يا معاطاتي يا با قسمت، هرچه، تقسيم مي‏کنند. اگر اين تقسيم تقسيم عقدي باشد ديگر معلوم است که اين بدهي‏ها که اين قبول کرده مال اين است اگر بگيرد مال اين است اگر تلف بشود مال اين است، اگر بيشتر بگيرد مال اين است اگر کمتر بگيرد مال اين است بگوييم که شهرت، روايات آن اولي را مي‏خواهد بگويد شاهد جمع هم در همه روايات هست درهمه روايتها شاهد جمع دارد که مراد قسمت، قسمت کاري است قسمت عملي است نه قسمت عقدي. همه اين چهار، پنج تا روايت يک جمله دارد و آن چيست؟ «تلف بماله» يعني همين جور که ازمال اين رفته از مال طرفش هم رفته خب معلوم است اگر قسمت نکرده باشند اگر يک شرکتي باشد که هنوز قسمت نکرده باشند حالا دزد آمد و مغازه را برد از مال کي رفته؟ از مال هر دو چنانچه اگر يک کدام رفت جنس بگيرد و پانصد تومان همراهش بودو تلف شد از مال کي رفته؟ ازمال هر دو «تلف من ماله و من مال شريکه» و اين چهار پنج تا روايت اين جمله را تکرار مي‏کند درهمه روايات تلف من ماله دارد و اين تلف من ماله فرض کرده هنوز قسمتي درکار نيست لذا اگر اين عرض مرا بپسنديد خيلي خوب مي‏شود نزاع مي‏شود يک نزاع لفظي بگوييم آن که شهرت و روايات مي‏گويد آن قسمت عملي است آن که مقدس اردبيلي مي‏گويد قسمت عقدي است و اينها منافات با هم ندارد در قسمت عملي تلف من مال هر دو و اما قسمت عقدي تلف من مال آن کسي که قبول کرده است که نسيه‏اش مال او باشد.

    اين روايت‏ها را ببينيد همه اين روايتها «نعم يذهب بماله آن گفت که «واستوفي الآخر عليه ان يرد علي صاحبه؟ قال نعم يذهب بماله» خب اين «يذهب بماله» کي درست درمي آيد؟دروقتي که آن طرف هم درآن دين با هم شريک باشند هنوز قسمت نشده باشد و الا اگر قسمت شده باشد «ذهب بماله» يعني چه؟ اين بايد بگويد که نعم قسمت درست نبوده، يک چنين چيزي و الا نعم يذهب بماله، اين بمنزله علت است ديگر. در همه چهار پنج تا روايت يک علت آورده شده و اين که هر دو خسارت مي‏بينند براي اين که ازمال هر دو رفته خب اين را وقتي مي‏توانيم درست بکنيم که قسمتي در کار نباشد قسمت قسمت عملي باشد، قسمت قسمت کاري باشد و اما اگر قسمت عقدي باشد نبايد بگويد «نعم يذهب بماله» بايد بگويد «نعم يبطل العقد، يبطل القسمة قبل القبض» علت را بايد آن جور بياورد و بجاي اين که بگويد «نعم يبطل العقد، تبطل القسمة قبل القبض» گفته «نعم يذهب بماله» اين با آن قسمت عملي، قسمت کاري درست در مي‏آيد و من خيال مي‏کنم اين چهارپنج تا روايت چون همه اين «نعم يذهب» را دارد و بمنزله علت است ديگر در هر چهارپنج تا روايت يک علت آورده علتش «يذهب ماله» اين روايت خالد بود. روايت موثق هم باز همين است که روايت موثق ابن سنان مي‏گويد که «قال و خرج الذي للآخر يرّد علي صاحبه قال نعم يذهب بماله» و مرسل ابن حمزه هم باز همين است که «فاقتضي احدهما و لم يقتضي الآخر قال ما اقتضي احدهما فهو بينهما ما يذهب بماله» خب اين علت است ديگر و چون علت است بايد معنايش همين جور باشد اگرحرف مرا بپسنديد خب يک ابتکار خوبي است در فقه يعني يک خدمت خوبي است به فقه و آن که بين قدماء و مقدس اردبيلي را آشتي داديم بين عقلاء و فقهاء را هم آشتي داديم و بالاخره گفتيم که فرق مي‏کند قسمت کاري و قسمت عقدي آن که عقلاء مي‏گويند قسمت عقدي است آن که فقهاء مي‏گويند قسمت عملي و کاري است و عقلاء قبول دارند آنچه فقهاء مي‏گويند فقهاء هم قبول دارند آنچه عقلاء مي‏گويند.

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365
    Web:www.almazaheri.org     Email:info [at] almazaheri [dot] org