جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر

 
  • پیام به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیّۀ خواهران - 24/6/1398
  • اطلاعیه شروع درس خارج‌فقه - 23/6/1398
  • دیدار آقای دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - 4/6/1398
  • آیین عمّامه‌گذاری طلاب حوزۀ علمیّۀ اصفهان - 28/5/1398
  • آیین افتتاح سال تحصیلی جدید حوزۀ علمیّۀ اصفهان - 26/5/1398
  • اطّلاعیّۀ برگزاری مراسم جشن روز عید سعید غدیر - 28/5/1398
  • پيام به سومین جشنوارۀ بین‌المللی شعر نهج‌البلاغه - 27/5/1398
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث چهلم: ارزش و منزلت تعقّل - 19/5/1398
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث سی‌ و نهم: آبروریزی از مردم، سبب قطع ولایت الهی

  • -->




    عنوان درس: در اداي دين از کدام پول بايد بدهد پول رايج يا همان پولي که از رواج افتاده؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 32
    تاريخ درس: ۱۳۸۴/۳/۱۰

    متن درس:

    در اداي دين از کدام پول بايد بدهد پول رايج يا همان پولي که از رواج افتاده؟

    تاريخ: سه شنبه 10 / 3 / 1384

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    مشهور در ميان فقهاء من جمله صاحب جواهر اين است که اگر کسي درهم و ديناري قرض داد و بعد اين درهم و دينار از رواج افتاد و درهم و دينار ديگري رواج مملکت شده آيا در وقتي که اين مي‏خواهد دينش را بگيرد همان درهم و دينار ساقط شده را بايد بگيرد؟ يا اين که درهم و دينار رايج را که الان رايج مملکت است؟

    مشهور گفته‏اند همان پول ساقط شده را بايد بگيرد و اين شهرت مرادشان چيست؟ صاحب جواهر خيلي درباره‏اش صحبت نمي‏کنند، آيا مثلاً مرادشان اين است که گرچه آن پول ساقط شده اصلاً قيمت نداشته باشد خيلي بعيد است انسان اين را گردن فقهاء بگذارد نظير مثلاً اسکناسهاي اين زمان که مثلاً اسکناسهاي هزاري بوده از کار افتاده و يک پولهاي ديگر جلو آمده قطعاً اين جاها را که نمي‏خواهند بگويند. مسلم اينجا همان ماليّت مراد است يعني يک ميليون که يک ماليتي داشته الان هم ميليون که همان ماليت را دارد به عبارت ديگر پول رايج مملکت.

    چنانچه اگر مرادشان اين باشد که درهم و دينار بوده، طلا و نقره بوده و اين از کار افتاده و الان ديگر رايج نيست و آن درهم و دينار را بر نمي‏دارند اما چون نقره است، چون طلاست يک قيمتي دارد. اگر که اين رواج را ندارد همان درهم و ديناري که ساقط شده و ديگررواج ندارد همان را بگيرد حالا از نظر قيمت کمتر باشد يا از نظر قيمت بيشتر باشد.

    و آيا مرادشان اين است که نه، درهم و دينار آن وقت‏ها گاهي عددي بود، گاهي وزني بود، وزن مي‏کردند و مي‏فروختند، کيسه‏اي بود، کيسه را وزن مي‏کردند و خريد و فروش مي‏کردند حالا يک درهم و ديناري بوده الان از کار افتاده اما وزن اين با وزن آن سابق تفاوتي ندارد و مثلاً آن که داده است يک سير بوده، يک سير نقره، يک سير طلا حالا هم همان يک سير طلا، يک سيره نقره را بگيرد حالا از نظر قيمت کمتر باشد يا بيشتر باشد اين احتمالها در مسئله هست و گفتم مشهور است، صاحب جواهر «رضوان اللَّه تعالي عليه» هم انتخاب مي‏کنند و مي‏فرمايند اگر پولي را قرض داده و آن پول ساقط شده از نظر رواج بودن و يک درهم و دينار ديگري جلو آمده همان درهم و دينار سابق را بايد بگيرد و اما درهم و دينار فعلي نه. بايد يک جوري درست بکنيم که «لا تَظلمون و لا تُظلمون» معنا ندارد که بگوييم اگر ساقط شده و ديگر اصلاً قيمت ندارد باز همان را بگيرد مثل زمان ما که اسکناسها ساقط مي‏شود از رواج ديگر خب هيچ قيمت ندارد براي اين که اين اسکناسها اصلاً خود قيمت ندارد اين يک ماليتي دارد که آن ماليت را حالا پشتوانه داشته باشد، پشتوانه نداشته باشد دولت امضا کرده حالا که دولت امضا کرده وقتي از رواج بيفتد ديگر آن ماليت را ندارد وقتي نداشت ديگر خواه ناخواه هرچه پولي که قرض داده ماليت داشته همان ماليت را بايد بگيرد کمتر نه، بيشتر نه، براي اين که شبهه ربا هم در آن نيايد و اما اگر طلا و نقره بوده و اين يک قيمت داشته و الان قيمتش بيشتر است ولي آن اولي‏ها هم قيمت داشته کاشف از ماليت نبوده طلا بوده، نقره بوده، قيمت داشته و الان اين طلا و نقره هايي که رواج پيدا کرده علاوه بر اين که طلا بودن و نقره بودنش يک قيمت دارد آن رايج بودنش هم يک اضافه قيمت دارد بگوييم چه در اينجا؟ بگوييم که آنچه رايج بوده است بايد بدهد و حالا ولو اينکه يک مقدار بيشتر مي‏شود يا کمتر مي‏شود طوري نيست يا اين که نه همان پول اول را بايد بدهد يعني همان طلا و نقره‏اي که از رواج افتاده، ساقط شده ديگر حالا آن طلا و نقره يک قيمت دارد اما آن قيمت رواجيش از کار افتاده و حالا همان پول اول را بدهد ديگر اين رواجي که حالا پيدا شده نه.

    مسئله دو، سه تا روايت روي آن است و بايد ببينيم اين روايت‏ها چه مي‏گويد که بعضي از آن روايت‏ها مي‏گويد همان پول اول بعضي هم مي‏گويد پول رايج، ببينيم جمع بين اين دو دسته روايات را چه جور بايد کرد؟

    لذا مثلاً اگر فرض کنيد يک درهم و ديناري بوده و حالا يک درهم و دينار بهتري آمده و اين اعلي القيم است آيا آنچه بستانکار است آن پول رايج است؟ خب شبهه ربا در اين مي‏شود يا اين که نه همان پول اولي است که مشهور درميان اصحاب است که اين زيادي ديگر نه.

    ازنظر عيار هم همين جورها مي‏شود مثلاً گاهي درهم و دينارها در آن زمان مثلاً عيارش 14 بوده بعد درهم و ديناري آمده جلو عيارش 18 شده ازنظر وزني مثل هم است از نظر کيفي با هم تفاوت دارد حالا اگر 18 داده الان 14 بايد بگيرد يا همان 18؟ اگر 14 داده حالا بايد 18 بگيرد يا همان 14؟ بالاخره اين که مشهور گفته‏اند و صاحب جواهر اگر مطالعه کرده باشيد فرموده‏اند که اگر پولي را قرض داد بعد آن پول از رواج ساقط شد همان پول اول را بگيرد کلي اش را نمي‏شود پذيرفت چنانچه اگر هم بخواهيم بگوييم که نه همان رواج را بگيرد و اين رواج ديگر هر چه مي‏خواهد باشد يک پول رايجي داده يک پول رايجي بگيرد حالا ولو اين که 14 بوده و الان 18 است، ولو از نظر قيمت آن وقتها مثلاً ارزش 100 تومان بوده حالا ارزش 1100 تومان است اين‏ها مناط نيست همان پول اول يا اين که اينها مناط نيست رواج را بايد حساب بکند که اين خلاف مشهور مي‏شود ولي روايت صحيح السند مي‏گويد آن پول اولي، و يک روايت صحيح السند مي‏گويد که ما يکون رايجاً بين الناس. آن‏وقت يکون رايجاً بين الناس حالا هم يکون رايجاً بين الناس پولي داده که رواج بين مردم بوده حالا هم بايد پولي بگيرد که رواج بين مردم است آن وقت جمع بين اين روايتها را چه جور بکنيم؟ اگرمطالعه کرده باشيد صاحب جواهر مشکلشان بوده و مي‏خواهند آن روايت رايج بين الناس را طرح کنند و آن رواياتي که مي‏گويد پول اول را بگيرد بگيرند نسبت به مشهور هم بدهند حالا اين جمع بين روايات را چه جور بکنيم؟ انصافاً کار مشکلي است حالا روايات را بخوانيم.

    روايات در باب 20 از ابواب صرف جلد 12 وسايل است آن صفحه آخر هم هست.

    روايت 1: باب 20:

    محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس روايت صحيح السند است سندش هم بالاست براي اين که يونس بن عبد الرحمن راوي است و از اصحاب اجماع است ولي علي کل حال همين طور که صاحب جواهر هم فرموده‏اند روايت صحيح السند است «قال کتبت الي الرضا عليه السلام انّ لي علي رجل ثلاثة الاف درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بين الناس تلک الايام» رواج داشت آنچه من دادم رواج در ميان مردم بود «و ليست تنفق اليوم» اما حالا از کار افتاده ديگر رايج بين مردم نيست «فلي عليه تلک الدراهم باعيانها؟» من همان 3 هزار درهم که داده‏ام بايد بگيرم؟ «او ما ينفق اليوم بين الناس؟» يا اين که نه آنها را نه، درهم و ديناري که رواج درميان مردم است؟ «قال فکتب اليّ لک ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس کما اعطيته ما ينفق بين الناس» حضرت فرمودند پولي که رواج بين مردم است همان را بايد بگيري. آن وقتي که دادي يک پول رواج بين مردم دادي حالا هم که مي‏گيري يک پول رواج بين مردم بايد بگيري. ديگر ندارد هم که آن درهم و دينار اول که از کار افتاده سنگين‏تر بوده، سبکتر بوده، از نظر قيمت چه جور بوده؟ آيا عددي بوده؟ وزني بوده؟ يک کلي. مثل اسکناسهاي الان که اگراز شما سؤال بکنند آقا من يک ميليون داده‏ام و آن يک ميليوني را که ما داده‏ايم حالا پولش از کار افتاده خب شما جواب مي‏دهيد بابا پول رواج بين مردم. از همين جهت هم در قباله‏ها اين قيد را مي‏کنند که مثلاً يک ميليون رواج بين مردم. خب اين روايت يک اطلاق دارد يک کليّت دارد آن اولي با اين دومي ازنظر ماليت مثل هم باشد يانباشد، آن اولي قيمتش بيشتر باشد يا دومي کمتر يا به عکس. از نظر وزني باهم وزنشان بيشتر باشد، کمتر باشد ازنظر عياري و کيف بيشتر باشد، کمتر باشد آن که سؤال کرده و حضرت هم جواب دادند پول رايج بين مردم خب اسکناسها الان همين طور است ديگر از شما که سؤال بکنند شما مي‏گوييد رايج بين مردم. پول رايج داده‏اي پول رايج بگير و اين مي‏گيرد آنجاها که مثلاً 14 عياري داده الان 18 عياري است اگر اسکناس نباشد و درهم و دينار باشد مي‏گيرد. آنجا که پولي که شما دادي دو سير بوده حالا الان دو سير و نيم است، سنگين شده مي‏گيرد. آنجا که شما دو سير و نيم دادي الان دو سير است مي‏گيرد و حتي مي‏گيرد آنجا که شما طلا و نقره دادي حالا فلز آمده روي کار اما رواج بين مردم است اين، اين روايت که مناط را رواج بين مردم گرفته‏اند هر چه رواج بين مردم بوده حالا هم رواج بين مردم باشد مثل اسکناس الان همين جور است هر چه رواج بين مردم بوده الان هم همان رواج بين مردم را تو بايد قرضي که دادي اداي قرض اين جور باشد.

    روايت 2 باب 20:

    باز همان روايت يونس است اما معارض روايت اول است يعني از نظر سند باز روايت صحيح السند است الا اين که آن راوي آخر يونس ابن عبد الرحمن است مروي عنه هم امام عليه السلام حضرت رضاعليه السلام است ولي سؤالي که کرده جواب اين است که پول اول را بايد بگيري و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسي عن يونس «قال کتبت الي ابي الحسن الرضاعليه السلام» ان مکاتبه بود اينهم مکاتبه است «انه کان لي علي رجل عشرة دراهم» معلوم مي‏شود آن ثلاثة الاف درهم از باب مثال بوده، اينجا آمده عشرة دراهم «و انّ السلطان اسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم اعلي من تلک الدراهم» اين درهم و ديناري که حالا آمده اين اعلي است يعني از نظر قيمت بالاتر است حالا يا وزنش بالاتر است که قيمت بالا رفته يا عيارش بالاست که قيمت بالا رفته. ديگر علي کل حال رواجش را نمي‏توانيم بگوييم. براي اين که آن رواج بوده اين هم رواج بوده اين که حالا اعلي است يا بايد وزنش بيشتر باشد يا بايد عيارش بيشتر باشد «اعلي من تلک الدراهم الاولي و لها اليوم وضعيه» الان آن از کار افتاده «فايّ شي‏ءً لي عليه؟ الاولي التي اسقطها السلطان؟ او الدراهم التي اجازها السلطان فکتب لک الدراهم الاولي» آنجا گفت «لک الدراهم الثانيه» ايجا گفت «لک الدراهم الاولي» اين آيا قبلاً دو تا روايت بوده؟ يک روايت بوده و يونس بن عبد الرحمن دو جور نقل کرده؟ و پيش خودش مثلاً اين بوده که فرق نمي‏کند اين جوري که من گفتم، نمي‏دانم چه بوده علي کل حال ما هستيم و دو تاروايت و بايد بگوييم دو تا روايت بوده بايد بگوييم دو تا سؤال بوده بايد بگوييم دو تا جواب بوده و يک تناقض در کار است آن مي‏گويد که «ما تنفق بين الناس» آن مي‏گويد که نه «ما تنفق بين الناس نه، بلکه ما اسقطه السلطان» همان که ساقط شده همان را بگير. لذا چه بکنيم؟

    مرحوم صدوق «رضوان اللَّه تعالي عليه» يک روايت سوم نقل مي‏کند و مي‏خواهد که جمع بين اين دو تا روايت بکند ببينيم مي‏شود؟ مرحوم صدوق اينجور فرموده‏اند «کان شيخنا محمد بن الحسن رضي اللَّه عنه» يعني صفار. صفار گفته که «يروي حديثاً في انّ له الدراهم التي تجوز بين الناس» بعد که اين را گفته که آن مراد صدوق «رضوان اللَّه تعالي عليه» همان روايت اول است براي اين که روايت اول گفت که «تأخذ منه ما ينفق بين الناس کما اعطيته ما ينفق بين الناس» روايت دوم را که مرحوم صدوق نقل کرده مي‏فرمايند يک روايت هم داريم که همين يونس بن عبد الرحمن نقل کرده «يروي حديثاً في ان له الدراهم التي تجوز بين الناس قال و الحديثان متفقان غيرمختلفين» اين دو تا روايت با هم تعارض ندارند تعارض ندارد چه جوري درستش بکنيم؟ اين جور درست مي‏کنيم «فمتي کان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فانّ ما له الدراهم التي تجوز بين الناس» اين حرف مرحوم صدوق است مي‏شود درست کرد؟ که بگوييم که مراد اين دو تا روايت اين است هر کجا نقد معروف باشد، نه وزن، آن نقد معروف. اما هر کجا وزن معلوم باشد آن وزن، نه آن قيمت که برمي گردد به اين که مثلاً اسکناسهاي حالا اين کاشف از ماليت است پس نقد معروف يعني رواج. هرپولي که دادي که رواج بين مردم است الان هم همان پول را بگير و اما اگر درهم و دينار وزني باشد، عددي نباشد مثل مثلاً 10 دينار، 10 درهم مثلاً يک سير است حالا يک سير قرض دادي الان چه بايد بگيري همان يک سيري که قرض دادي براي اين که اگر بيشتر بخواهي بگيري مي‏شود ربا براي اين که يک سير داده‏اي يک سير بايد بگيري و اگر بخواهي يک سير بيشتر بگيري نمي‏شود و امام عليه السلام فرموده‏اند اگر عددي باشد همان رواج بين مردم و اگروزني باشد همان وزني که داده‏اي. اين حرف مرحوم صدوق است حالا اين کليّت مي‏شود به آن بدهيم يانه؟ مثلاً اگر همان جا که وزني است به قول ايشان 100 درهم که وزنش مثلاً دو سير است اين قرض داده حالا الان آن رواج بين مردم که دو سير است اما از نظر کيف با هم تفاوت قيمت دارد آن 14 عياري است و آن 18 عياري مي‏شود بگوييم که امام‏عليه السلام فرمودند که همان 14 عياري را بگير همان پولهايي که ساقط شده بگير؟ مشکل است انسان اين طور بگويد که اين آقاي مقرض يک ضرر حسابي بکند. عکس قضيه آن پولي که داده الان آن که رواج است اعلي قيم است حالا بخواهيم بگوييم که اين دو سير داده که قيمتش مثلاً 100 هزار تومان بوده حالا که مي‏خواهد بگيرد 150 هزار تومان بايد بگيرد چون رواج اين است خب اين هم شبهه ربا مي‏شود لذا حرف مرحوم صدوق «رضوان اللَّه تعالي عليه» خوب است اما باز هم کليت ندارد اگر بخواهيم جمع بين روايات بکنيم با قول مشهور جور نمي‏آيد اما بايد اين جوري بگوييم که پولها تفاوت مي‏کند اگر کاشف از ماليت است هر ماليتي داده همان ماليت را بگيرد چنانچه در اسکناسها راجع به مهريه و امثال اينها هم بايد بگوييد ديگر. مثلاً آن وقتي که مهريه انداخته 1000 تا يک توماني بوده و آن وقت 1000 تا يک توماني را مثلاً 100 متر زمين مي‏دادند و الان اين مهريه را بخواهد همان 1000 تا يک توماني بدهد خب به او مي‏خندند ديگر پس بايد قيمت 100 متر زمين را بدهد يعني به قيمت روز، به پول روز، چرا؟ براي اين که اسکناس آن روز و اسکناس اين روز هيچ کدام ماليت ندارد کاشف از يک ماليت است 1000 تومان آن روز کاشف بوده از 100 متر زمين و الان هم که بخواهد بدهد بايد 100 متر زمين بدهد، قدرت خريد را بايد بدهد که اسمش را مي‏گذاريم پول روز و ما بخواهيم بگوييم که 1000 تومان حالا هم 1000 تومان اين ظاهراً جور نمي‏آيد و نمي‏شود گفت چرا نمي‏شود گفت، چرايش هم خيلي واضح است و آن اين است که اين پولها پشتوانه داشته باشد يا نداشته باشد فرق نمي‏کند اين پولها کاشف از ماليت است کاشف از يک قدرت خريد است وقتي کاشف از قدرت خريد شد قدرت خريد مناط است چه در باب قرض، چه در باب مهر چه در باب چيزهاي ديگر همه‏اش مثلاً در باب بيع خانه، يک خانه خريده يک ميليون تومان، اين يک ميليون رانداده حالا 10 سال طول کشيده مي‏خواهد يک ميليون را بدهد بعضي اوقات مي‏آيند پيش من، همين نزاعها هست و حالا خانه مثلاً شده 10 ميليون و اين مي‏گويد که من خانه را خريده‏ام يک ميليون و يک ميليون را حالا مي‏دهم خب نمي‏شود گفت. اين ظلم است علاوه بر اين که عرفاً ظلم است بايد بگوييم که خانه را که فروخته يک ميليون تومان اين يک ميليون تومان کاشف از يک ماليتي بوده آن ماليت را اين آقايي که خانه را خريده به ذمه‏اش است آن ماليت را بايد بدهد و آن ماليت يک ميليون آن وقت 10 ميليون الان مي‏شود. مثل همين مهريه زن، مهريه زن را نداده حالا که مي‏خواهد بدهد بگوييم 1000 تا يک توماني، خب نمي‏شود گفت. نمي‏شود گفت لمّ نگفتنش هم همين است که امام عليه السلام در اين جا مي‏گويند که آقا قدرت خريد بايد مراعات بشود قدرت خريد وقتي بخواهيد مراعات بشود يک تومان 10 سال قبل 100 تومان الان است. اين است که مي‏گوييم به پول روز بايد بدهد به عبارت ديگر قدرت خريد بايد مراعات بشود به عبارت ديگر اين پولها کاشف ازيک ماليت است اين آن جاهايي که پول کاشف باشد.

    اما گاهي پول کاشف از ماليت نيست مثل اين که مهريه مي‏کند 100 تا سکه آزادي، خب سکه آزادي هميشه سکه آزادي است و چون هميشه سکه آزادي است يعني خود خصوصيت دارد کاشف از ماليت نيست و چون که خود خصوصيت دارد ديگر حالا از رواج افتاده باشد يا از رواج نيفتاده باشد ديگر مثل پول احمد شاهي مثلاً از رواج حالا افتاده اما خب خود قيمت دارد ديگر، اين رواج از کار افتاده اما ماليت از کار نيفتاده وقتي ماليت از کار نيفتاده بنابراين مثلاً 100 تا سکه آزادي داده 10 سال ديگر هم 100 تا سکه آزادي. چرا؟ قدرت خريد مراعات شده. چرا؟ براي اين که اين کاشف ازماليت نبوده براي اينکه خود اين استقلال در ماليت دارد اگر اين عرض مرا بپسنديد جمع بين روايات هم خوب مي‏شود و آن اين است که شايد هم مرحوم صدوق«رضوان اللَّه تعالي عليه» که مي‏خواهند بگويند همين مرادشان اشد يااين که حتي مشهور هم که مي‏گويند همان پول اولي مرادشان همين باشد که آن پول اولي خود ماليت دارد اما آن رواج پول دوم مثل اعلي القيم شده براي خاطر رواجش، براي خاطر مرغوبيتش و امثال اينها خب الان آن ماليتي که به ذمه اين آمده هر چه ماليت به ذمه آن آمده همان. بگوييم آن روايت اول حضرت رضاعليه السلام که فرمودند «ما ينفق بين الناس» يعني کاشف. آنجا که فرمودند همان اولي را بدهد يعني آنجا که ماليت مناط باشد مثل اين که درهم و دينار وزني باشد. در وقتي وزني شد يک سير داده يک سير هم الان بايد بگيرد اگر اين طور باشد ظاهراً جمع بين روايات به عرض من مي‏شود.

    حالا باز هم يک مرتبه ديگر حرف مرحوم صدوق را بخوانيم گرچه صاحب جواهر قبول ندارد و مي‏خواهند بگويند حرف مرحوم صدوق خلاف شهرت است اما خيال مي‏کنم اين جورها نباشد «کان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يعني صفوان يروي حديثاً في انّ له الدراهم التي تجوز بين الناس قال و الحديثان متفقان غير متخلفين» حالا متفقان غير متخلفين، تعارضش را چه جور درست کنيم؟ «فمتي کان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له الا ذلک النقد» که کاشف از ماليت اين جور معنا بکنيم «و متي کان له عليه دراهم بوزن معلوم فله دراهم الاولي» يعني کاشف نه، بلکه خود ماليت داشته باشد مي‏شود حرف مرحوم صدوق را اين جور معنا بکنيم که من عرض مي‏کنم مي‏شود هم جمع بين اقوال بکنيم حتي نسبت به شهرت هم همين را بدهيم بگوييم شهرت هم که فرموده است آن پول اولي. براي اين که درهم و دينار آن زمان وزني بود نه عددي. اين دو سير طلا داده که دينار باشد دو سير طلا بايد بدهد براي اين که استقلال در ماليت دارد مثلاً 10 سير نقره داده، وزني بوده، الان هم همان 10 سير را بگيرد حالا ولو اين که کمتر باشد بيشتر باشد از نظر قيمت چون که وزني بوده و استقلال روي وزن بوده، مي‏کشيدند و مي‏دادند و چون مي‏کشيدند و مي‏فروختند و مي‏دادند پس همان وزن بايد مراعات بشود به عبارت ديگر اين جور که عرض مي‏کنم هرکجا کاشف از ماليت باشد آن ماليت. اين ديگر فرق هم نمي‏کند در باب قرض باشد در باب مهريه زن باشد در باب ثمن البيع باشد در باب غصب باشد و هر چه اگرکاشف از ماليت است ماليت به ذمه مي‏آيد ولي آنجا که کاشف از ماليت نباشد بلکه خود مستقل در ماليت باشد مثل مثلاً گفتم الان اين سکه‏هاي آزادي مستقل، خود 10 سال ديگر هم همين سکه است و اما اگر اسکناس شد چون استقلال ماليت ندارد آنچه به ذمه مي‏آيد ماليت است اسمش را مي‏گذارند قدرت خريد يا اسمش را مي‏گذارند اين که به پول روز بايد بدهد.

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365
    Web:www.almazaheri.org     Email:info [at] almazaheri [dot] org