جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

 
  • اطلاعیه شروع درس خارج‌فقه - 23/6/1398
  • دیدار آقای دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - 4/6/1398
  • آیین عمّامه‌گذاری طلاب حوزۀ علمیّۀ اصفهان - 28/5/1398
  • آیین افتتاح سال تحصیلی جدید حوزۀ علمیّۀ اصفهان - 26/5/1398
  • اطّلاعیّۀ برگزاری مراسم جشن روز عید سعید غدیر - 28/5/1398
  • پيام به سومین جشنوارۀ بین‌المللی شعر نهج‌البلاغه - 27/5/1398
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث چهلم: ارزش و منزلت تعقّل - 19/5/1398
  • درس اخلاق؛ شرح چهل حدیث، حدیث سی‌ و نهم: آبروریزی از مردم، سبب قطع ولایت الهی
  • پيام به سومین دورۀ مسابقات کشوری قرآن کریم مددجویان و کارکنان کمیتۀ امداد امام خمینی«قدّس‌سرّه» - 5/5/1398

  • -->




    عنوان درس: کسي که مي‏ داند قدرت اداي قرض را ندارد آيا مي‏ تواند قرض کند؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 35
    تاريخ درس: ۱۳۸۴/۳/۱۷

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    ديروز در مسئله مشکلي واقع شديم و آن مسئله اين است که اگر کسي مي‏داند و به حسب ظاهر هم چنين است که اين نمي‏تواند قرضش را ادا کند نه بالقوه نه بالفعل، نه زمان حال نه زمان آينده، اين آيا مي‏تواند قرض کند يا نه؟ حالا قرض کند براي اين که سرمايه کند و کار کند يا اين که قرض کند براي قوت زن و بچه‏اش، براي اداره شبانه روزش. آيا مي‏تواند قرض کند يا نه؟

    صاحب جواهر فرموده بودند که مي‏تواند و نسبت هم داده بودند به اصحاب اما نه اين که کسي مسئله را متعرض شده باشد، به اطلاق کلام و به سکوت اصحاب، اين که هر کسي مي‏تواند قرض کند اينجا را نيزمي گيرد. تمسک کرده بودند به اطلاق ادله قرض هر کسي مي‏تواند قرض کند مستحب است مؤکد است به هر کسي قرض بدهند خب اطلاقش اينجاها را هم مي‏گيرد بعد هم تمسک کرده بودند به دو، سه تا روايت که يکي از روايات صحيح السند و ظاهر الدلاله است به اين که اگر کسي چيزي ندارد، قرض بکند.

    اما از آن طرف هم اين موثقه سماعه مي‏گفت نه، گدايي بکند اما قرض نکند براي اين که اين کسي که نمي‏تواند قرضش را ادا بکند اکل مال به باطل است خوردن حق الناس است.

    خب راستي مسئله مشکل است اگر از روي قواعد بياييم جلو ديروز مي‏گفتم اگر اطلاقي در کار باشد اين روايت مقيد آن است و حمل مطلق بر مقيد مي‏گويد که هر کسي مي‏تواند قرض کند مگر کسي که مي‏داند نمي‏تواند ادا بکند اما مرحوم صاحب جواهر اين حمل را نکردند و تصرف در هيئت کردند. يعني مي‏دانيد در حمل مطلق بر مقيد ما گاهي دست از اصالة العموم، اصالة الاطلاق بر مي‏داريم مي‏گويند حمل مطلق بر مقيد. گاهي دست از وجوبي که از عام، از خاص فهميده مي‏شود دست از وجوب بر مي‏داريم، دست از هيئتي که دلالت بر وجوب دارد به قرينه آن مقيد، به قرينه آن روايت ديگر خب حمل مطلق بر مقيد نه، مي‏شود حمل واجب بر کراهت. و مرحوم صاحب جواهر همين جور کرده در نظر مبارکشان بوده اين که نمي‏شود حمل مطلق بر مقيد کرد لذا گفته‏اند تصرف در هيئت مي‏کنيم و حمل بر کراهت مي‏کنيم و روايت را حمل کردن خب هيچ وجه ندارد براي اين که اولاً مي‏گويد نه، بعد هم مي‏گويد اکل به باطل است و ما بايد تصرف بکنيم بگوييم اکل مال به باطل يعني خوب است آدم نکند اين کار را. تصرف در هيئت خب رسم اصول اين نيست، ما بتوانيم حمل مطلق بر مقيد بکنيم جمع دلالي بکنيم نوبت نمي‏رسد به تصرف در هيئت، تصرف در هيئت آنجاست‏که حمل مطلق بر مقيد نشود ولي آنکه در نظر صاحب جواهر بوده اين که قوم مي‏گويند مي‏تواند قرض کند يک چنين چيزي در نظرش بوده يا روايت ابن بکردلالت دارد اين که مي‏تواند قرض کند، لذا آن روايت مخالف با شهرت است، مخالف با اين روايت ابن بکير است پس روايت را اخلاقي حساب مي‏کنيم به عبارت ديگر حمل بر کراهت مي‏کنيم اين خلاصه حرف است تا اينجا.

    ذيلش مي‏گويد اگر وليّ دارد مي‏تواند قرض کند خب باشد مثل اين است که بگويد اگر باغ دارد مي‏تواند قرض کند خب معلوم است اگر حاکم شرعي باشد و مهيا باشد براي اداي دين مردم خب اين را نبايد بگوييم که نمي‏تواند اين اصلاً مي‏تواند اداي دين بکند حالا گاهي خودش مي‏کند گاهي وکيلش مي‏کند گاهي وليّ. روايت ذيلش مي‏گويد که اگر وليّ مسلمين باشد و آن وليّ مسلمين هم مهياي اداي قرض مردم باشد اين به اميد اين که وليّ مسلمين اداي قرضش را مي‏کند به قاعده «غارمين» اين مي‏تواند قرض بکند خب حسابي دلالت مي‏کند اگر وليّ مسلمين نباشند اگر وليّ مسلمين پول نداشته باشد تا ادا بکند تا اداي دين بکند اين نمي‏تواند قرض بکند و ما نمي‏توانيم بگوييم ذيل روايت دليل بر اين است که صدر روايت را حمل بر کراهت کنيم اين را ديگر نمي‏شود گفت براي اين که همه اين روايتها مي‏گويد يعني اصلاً از بحث ما بيرون مي‏شود که اگر کسي بتواند قرض مردم را ادا بکند خب مي‏تواند قرض کند حالا يک دفعه خودش بعد پولدار مي‏شود يا سرخرمن مي‏شود حالا ندارد سرخرمن دارد قرض مي‏گيرد خب مي‏تواند يک دفعه هم يک کسي به او مي‏گويد برو قرض کن مثلاً پدرش، برادرش، پسرش مي‏گويد برو قرض کن من قرض تو را ادا مي‏کنم خب مي‏تواند يک دفعه هم وليّ امر مسلمين مي‏گويد برو قرض کن من قرضت را ادا مي‏کنم اين هم همين مي‏شود اگر اين اکل مال به باطل نبود روايت مي‏گويد اکل مال به باطل است گير ما در همين روايت سماعه است که علاوه بر اين که مي‏گويد حرام است مي‏گويد اکل مال به باطل است.

    اگر کسي دارد اما تصميم دارد قرض مردم را ندهد اين چه جور است؟ گفتيم تجري است و حرام است.

    لذا گفت اکل مال به باطل است، اين خلاصه حرف است لذا اگر کسي اجماعي درست بکند اگر کسي شهرتي درست بکند و آن روايت سماعه را هم از کار بيندازد ديگر اين که حمل بر کراهت اين مي‏گويد خب حالا که مي‏خواهيم از کارش بيندازيم پس بگذار توي دور باشد و حمل اخلاقي باشد، بر کراهت باشد براي خاطر آن شهرت اعراض اصحاب از آن ولي نيست اين جور شهرتي، نيست اين جور اعراض اصحاب از آن و وقتي نباشد خب مانعي ندارد انسان بگويد که اين کسي که الان مي‏خواهد يک ميليون قرض بکند و مي‏داند نمي‏تواند بدهد مال مردم را دارد افراط مي‏کند خب نمي‏تواند بگيرد. چه مانعي دارد انسان بگويد اگرروايت هم نداشتيم مي‏گفتيم نمي‏شود حالا چه رسد که روايت سماعه را هم داريم مي‏گويد نمي‏شود، آخر تو که مي‏داني نمي‏تواني بدهي بروي پول مردم را بگيري براي چه؟ چه وجهي دارد؟ چرا اين کار را بکني؟ خب عقل ما مي‏گويد نه، عقلاء مي‏گويند نه، روايت سماعه هم مي‏گويد نه، نه.

    حالا قطع نظر از اين حرفها دو تا بحث ديگر هم هست اينجا:

    1- قاعده چه اقتضا مي‏کند؟ قاعده اگر اين کسي که به او قرض مي‏دهد مي‏داند که اين نمي‏تواند بدهد خب اين در حقيقت بايد بگوييم قرض نيست براي اين که قرض را تعريف کرديم آن است که پولي را بگيرد که بعد بدهد و اين آقاي مقرض مي‏داند که اين نمي‏تواند بدهد خب بايد بگوييم اين هبه است، نه قرض. در حقيقت اين آقا يک پولي داده به اين صورتاً قرض است اما واقعاً اباحه است حالا يا اباحه است و يا هبه. از همين جهت هم اگر آن بخورد و بميرد يا ندهد ضمانتي روي آن نيست چرا؟ براي اين که واقعاً اين پول را گذاشته در اختيار اين نظير آن کسي که ظرف ميوه را بگذارد در مقابل کسي و بگويد بخور. خب همين جور که آنجا مي‏گوييد اباحه است اينجا هم اباحه است اگر بداند که اين نمي‏تواند بدهد ديگر خواه ناخواه اباحه اسمش را بگذاريد طوري نيست، اباحه بالعوض هم نيست که نظير بيع معاطاتي که مرحوم شيخ انصاري در اول مکاسب مي‏گفتند که اين اباحه معوضه است، نه، اين اباحه غير معوضه هم هست خب اباحه است.

    لذا اگر مقرض مي‏داند اين آقاي مقترض نمي‏تواند قرض را ادا کند و با اين فرض اقدام بکند اقدام بر ضرر است و بر مي‏گردد به اباحه، بر مي‏گردد به هبه و اگر هم کسي بگويد قرض است باز هم برمي گردد به اين که اين اقدام بر ضرر کرده و خب ديگرهيچ.

    و اما اگر نداند، آن مقرض نداند خيال مي‏کرده مي‏تواند بدهد اما مقترض مي‏دانسته که نمي‏تواند بدهد خب حالا که مقرض نمي‏دانسته اقدام برضرر نکرده، خيال مي‏کرده قرض مي‏دهد و پولش را مي‏گيرد حالا در اين جاچه؟ خب اگر شما به روايت سماعه عمل کرديد خواه ناخواه بايد بگوييد قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» قرض درست است و اين آقا ضامن است اما خب ضامن اين جوري که «فنظرة الي ميسرة» تا بميرد بعد هم المفلس في امان اللَّه شايد هم کتکش را در روز قيامت بخورد که چرا قرض کردي؟

    ولي قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» خب مي‏گويد اين قرض درست است قرض به اين معنا قرض فاسد است اما ضمان آور است چون که آقاي مقرض اقدام بر ضرر نکرده است اگر هم گفتيد که نه اصلاً صحيح نيست مثل ما که گفتيم صحيح نيست اگرکسي بگويد صحيح است آن جور مي‏شود اگر بگويد صحيح نيست خب بازهم ضمان آور هست يعني قرضي واقع نشده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مي‏گويد اين آقا ضامن است لذانتيجه هم آنجا گرفته مي‏شود که اگر آن مورد قرض باقي باشد مي‏تواند برود به زور از او بگيرد براي اين که مالش است و پيش آن هست و ضمان هم هست و مي‏بيند که مثلاً نصف پول را خورده و نصفش باقي است خب مي‏رود نصف ديگر را مي‏گيرد مي‏تواند برود پول را بگيرد چون قرض فاسد است اگر هم قرض فاسدنباشد باز هم «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» اين ضامن است و چون ضامن است و نمي‏تواند بدهد مرحوم صاحب جواهر مي‏گويد خيار عيب دارد حالا به آن بگوييد خيار عيب يا بگوييد باطل، فرق نمي‏کند خيلي در مسئله، خيار عيب دارد وقتي خيار عيب داشت مي‏تواند برود معامله را به هم بزند و پولش را بگيرد اگرهست و اگر هم نيست که خب نيست.

    اگرکسي قرض نکند مي‏ميرد خب اين نمي‏خواهد قرض بکند، مي‏تواند مال مردم را بخورد اين ديگر فرق نمي‏کند حالا قرض باطل باشد مي‏تواند مال مردم خوري بکند البته به اندازه بخور و نمير، اگرهم قرض صحيح باشد لازم نيست قرض بکند مي‏تواند بدون اين که قرض بکند برود بدزدد. اگر برسد به آنجاها که بحث ما نيست بحث ما اکل در مخمصه که نيست اگر برسد به اکل در مخمصه احتياج به قرض ندارد خب مي‏رود همين جور مال مردم را بر مي‏دارد حالا اگر نشد مال مردم را بردارد مردم را گول مي‏زند به عنوان قرض. قرض نيست ديگر اما چون اکل در مخمصه برايش جايز است به اندازه بخور و نمير مي‏تواند از مال مردم بردارد و ضمانش هم هست.

    بحث ما آنجاست که در روايت سماعه هم مي‏گفت قوت لا يموت را دارد اين جور هم بايد فرض بکنيم که قوت لا يموت هست و به عنوان اکل در مخمصه نمي‏رسد پس بنابراين قاعده اين را اقتضا مي‏کند که فرق است بين اين که آن مقرض عالم باشد يا جاهل باشد اگر مقرض عالم باشد قرض باطل اما ضمان هم نه، صورت قرض است اماواقعاً اباحه و هبه است و اما اگر عالم نباشد و جاهل باشد اگر گفتيد قرض باطل است «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مي‏گوييم نتيجه‏اش ضمان است فرق نمي‏کند ديگر قرض صحيح باشد نباشد ضمان هست و اگر گفتيد که قرض باطل نيست و صحيح است خب ديگر خواه ناخواه اين جور مي‏شود که صاحب جواهر مي‏گويند قرض صحيح است ايشان مي‏گويند خيار عيب دارد مي‏گويند که اين قرض صحيح است اما خيار عيب دارد اگر موجود باشد يعني عين قرض اگرموجود باشد يا بعضي موجود باشد مي‏تواند قرض را به هم بزند و برود پول را از مقترض بگيرد.

    در ميان ما کم پيدا مي‏شود که مغرم نباشيم مخصوصاً اين زمان که هفت، هشت ده تا کتابچه در جيب هر کدام شما هست، حالا مغرم نباشيد مسکين. مسکين نباشيد فقير و الا اگر فقير نباشيد که سهم امام نمي‏توانيد بگيريد و همين که شهريه مي‏گيريد يعني فقير هستيد بنابراين همه ما فقير و مغرم و مسکين هستيم و روايات را که نمي‏شود حمل اين جوري بکنيم - روايت را حمل بر اکل در مخمصه کنيم -.

    2- خب يک بحث ديگر باقي مي‏ماند و آن اين است که حالا اصل چه اقتضا ميکند؟ يعني آن که گفتيم از نظر روايات و عقل و عقلاء حرف دوم از نظر قاعده، قواعد فقهي.

    حالا از نظر اصول اصل چه اقتضا مي‏کند؟ آيا اين قرض باطل است يا نه؟ دائر مدار اين است که اصالة الفساد در باب معاملات چيست؟ اگر ياتادن باشد مرحوم سيد در اول حاشيه بر مکاسب شيخ يک قاعده درست کردند آن هم نه از خودشان، نسبت به شهرت داده‏اند اصالة الفساد در باب معاملات يعني هر کجا که شک کرديم معامله صحيح است يا نه؟ مي‏گوييم فاسد است چرا؟ گفته‏اند اصالة عدم انتقال. استصحاب عدمي، نه استصحاب عدم ازلي. استصحاب عدمي همين مقرض قبلاً اين پول مال اونبوده نمي‏دانيم منتقل شد يا نه؟ اصالة عدم انتقال. اين يک قاعده.

    الا اين که اين قاعده را ما گفتيم که نمي‏شود پذيرفت راجع به اجزاء، راجع به شرايط و راجع به آنجا که يصدق انه عقد نمي‏شود پذيرفت. براي خاطر اين که بسيار اصول در باب شرايط در باب اجزاء معاملات جاري مي‏شود ديگر. من نمي‏دانم صيغه عربي لازم است يا نه؟ خب اصل اين است که نه و نمي‏دانم موالات لازم است يا نه؟ اصل اين است که نه، هيچ کس نگفته حتي خود مرحوم سيد هم نمي‏گويد اصالة الفساد در اينجاها. و من نمي‏دانم آيا اين عقدي که بجا آوردم و اين طرف من غير بالغ بود آيا اين بلوغ شرط است يا نه؟ خب اصالة عدم بلوغ پس اين اصالة الفساد مرحوم سيد کجاست؟ آنجاکه ندانيم عقد است عرفاً يانه؟ يک دفعه مي‏دانيم عقد است «اوفوا بالعقود» مي‏گيردش ديگر نوبت به اصالة عدم انتقال نمي‏رسد مي‏دانيم عرفاً عقد است نمي‏دانيم آيا شارع مقدس اضافه به اين کرده يا نه؟ صدق شرعي دارد يانه؟ يک صغري و کبري درست مي‏کنم و مي‏گويم هذا عقد و کل عقد يجب الوفاء به به قاعده «اوفوا بالعقود» فهذايجب الوفاء به لذا اصلاً فرمايش مرحوم سيد سالبه به انتفاء موضوع مي‏شود 95 درصد باب معاملات يعني همين جور که ما اصالة الصحه در باب عبادات داريم اصالة الفساد نداريم در باب معاملات هم معمولاً اصالة الصحه داريم، نه اصالة الفساد. لذا مختص مي‏شود به آنجا که ندانيم عقد است يانه؟ بحث ما همين است که ما نمي‏دانيم اگر کسي قائل بشود به اين که فاسد است مي‏گويد اين قرض نيست عرفاً حالا اگر کسي شک داشته باشد اين عقد است يا نه خب تمسک به «اوفوا بالعقود» نمي‏تواند بکند براي اين که صغراي قضيه هست نمي‏تواند بگويد هذا عقد عرفاً وکل عقد يجب الوفاء به نمي‏تواند بگويد بخواهد تمسک به «اوفوا بالعقود» بکند تمسک به عام در شبهه مصداقي خود عام است گفته اکرم العلماء من يک دفعه مي‏دانم زيد عالم است خب مي‏گويم هذا عالم و کل عالم يجب اکرامه به قاعده اکرم العلماء فيجب اکرامه و اما اگر ندانم زيد عالم است يا نه بخواهم تمسک به اکرم العلماء بکنم براي اکرام زيد خب نمي‏شود «ثبت العرش ثم انقش» به قول ملا حاشيه «ثبوت شي‏ء لشي‏ء فرع ثبوت مثبت له» است بايد اول شماموضوع را درست بکنيد، صغري را درست بکنيد سپس کبري را بار بکنيد لذا اگر اينجا که بحث ما هم همين است که آيا اين قرض است يانه؟ خب مرحوم صاحب جواهر مي‏گويد قرض است، ما مي‏گوييم قرض نيست شک ما در همين است که اين عرفاً قرض نيست قرض آنجاست که اين اميد دادن داشته باشد و اما اگر اميد ندارد اين ليس بعقد عرفاً از همين جهت هم گفتيم اگر آن اقاي مقرض بداند اصلاً هبه است و مالش را به اين داده مجاني لذا نمي‏دانيم عقد است يا نه و چون نمي‏دانيم نمي‏توانيم بگوييم هذا عقد و کل عقد يجب الوفاء به به قاعده «اوفوا بالعقود» فهذا يجب الوفاء به اصالة الفساد در باب معاملات که مرحوم سيد گفته‏اند اينجاهاست و من جمله بحث ما يعني در بحث ما اصالة الفساد است اگر کسي از نظر روايات گير شد و نتوانست درست بکند از نظر قواعد فقهي نتوانست درست بکند و بخواهد بااصل درست بکند اصل در مسئله اصالة الفساد است نمي‏داند اين مال منتقل شد به او يا نه؟ اصل اين است که منتقل نشد. لذا اين عقد نيست مال مردم خوري است حالا اگر آن آقا بداند که اين مال مردم خوري است خب خودش داده بايد ندهد اگر نداند اين اکل مال به باطل است و همين طور کرد ضمان هم هست پس بنابراين اصل در مسئله هم اقتضا مي‏کند اصالة الفساد را. اين خلاصه مسئله است.

    آنجاها که مي‏داند مي‏تواند بدهد مسلم قرض است اما يک دفعه راستي، الان مثل همين مهريه‏ها که در اين مهريه‏ها ما گير هستيم، آقاي طلبه مهريه مي‏کند 100 ميليون تومان خب مي‏داند اين 100 ميليون تومان را هيچ وقت نمي‏تواند بدهد همه مي‏دانند نمي‏تواند بدهد و مرحوم سيد صاحب عروه مي‏فرمايند ذمه وسيع است و همين جور که مي‏شود يک ريال به ذمه شما باشد مي‏شود يک ميليارد به ذمه شما باشد خب به مرحوم سيد مي‏گوييم اين عرفيت ندارد چه طور ذمه وسيع است. ذمه هر کسي به اندازه وسعش. مثل وجود است ظرفي که 10 سير آب مي‏گيرد شما بگوييد ذمه وسيع است و يک دريا آب در اين کاسه بکنند خب نمي‏شود ذمه يک طلبه نمي‏شود 100 ميليون تومان باشد ذمه اين طلبه يک ميليون است وآن هم به مرور زمان، زندانش را برود يا مردم سرسري بکنند يا آن خانم مجبور بشود ببخشد. اينهاست و اما حالا اين مهريه هايي که الان هست و اين مهريه‏ها همه‏اش اشکال دارد اشکال به اين معنا که برمي‏گردد به مهر المثل خب حالا نمي‏شود گفت و نمي‏گويند و ذمه وسيع است و اينها يک حرفهاي ديگري است اما انصافاً اگر من و شما بخواهيم اينجا بحث طلبگي بکنيم اين آقا که هيچ ندارد و بعدش هم معلوم نيست وضعش چيست حالا يک کيلو طلا در جلسه مي‏نشينند و گردن اين آقا مي‏گذارند هر چه اين آقا مي‏گويد بابا من که چيز ندارم مي‏گويند ذمه وسيع است «کي داده کي گرفته» مخصوصاً حالا که وضع رسيده به اينجا که زنها يک کاسبي حسابي براي آنها پيدا شده، ما طلبه‏ها قاضي‏ها، ما طلبه‏ها که قاضي هم هستيم دامن به آتش مي‏زنيم. مي‏رود خانه پدرش قهر، بعد مي‏رود دادگاه مي‏گويد من مهريه‏ام را مي‏خواهم بعد هم مي‏گويد من نفقه‏ام را مي‏خواهم دادگاه هم برايش نفقه درست مي‏کند هم مهريه و بالاخره حالا مهريه‏اش را مي‏گيرد مي‏دهد بعد هم مي‏گويد من با اين نمي‏توانم بسازم طلاق خلع مي‏خواهم طلاقش هم ديگرچيز ندارد خب طلاق مي‏گيرد و يک هفته، دو هفته اين طرف و آن طرف پرسه مي‏زند يک شوهر ديگر پيدا مي‏کند دو دفعه همين بازي! سه، چهار تا شوهر مي‏کند بهترين تاجرها! اينها را که نمي‏شود با شرع و عرف و وجدان و فقه و اين چيزها درست کرد حالا اين ذمه وسيع است که مرحوم سيد مي‏گويد ما نمي‏فهميم يعني چه؟ ذمه وسيع است يعني چه؟ يک ميليارد من تعهد مي‏کنم. حالا در ضمانش ببنيد اگرمن طلبه بروم يک ميليارد تعهد کسي، ضمانت کسي را بکنم هيچ بازاري هست قبول بکند؟ چک يک ميلياردي بنويسم بدهم براي ضمان خب ضمان باطل است براي اين که آن کسي مي‏تواند ضمان بکند که بتواند ادا بکند و درمهريه‏اش هم بايد همين جور باشد بالقوه، بالفعل بتواند ادا بکند و اما نتواند ادا بکند مي‏داند نمي‏تواند بله يک حرف ديگر هست و آن خوب است اين زن مي‏داندکه «کي مي‏دهد و کي مي‏گيرد». مي‏داند نمي‏تواند ادا بکند و ديگر اين مهريه نيست برمي گردد به مهر المثل و برمي‏گردد به اين که مجاناً بضع را در اختيار اين گذاشته خوب است با آنچه مي‏تواند به ذمه‏اش باشد و اما راستي ما اين مهريه‏ها را بخواهيم درست بکنيم خيلي جرأت مي‏خواهد نمي‏دانيم چه جوري درست کنيم؟ با جمله مرحوم سيد در عروه که ذمه وسيع است يا جمله عوامانه که «کي داده و کي گرفته» اينها ظاهراً نمي‏شود درست کرد حالا شما اگر بتوانيد درست کنيد خب يک خدمت خوبي به ما کرده‏ايد ما که نمي‏فهميم شما يک خدمت خوبي به ما کرده‏ايد و شما بفهم‏ها ما را فهمانده‏ايد.

    مسئله آخر که انشاء اللَّه مفصل درباره‏اش صحبت مي‏کنيم اما فکرش را بکنيد مسئله آخر در باب قرض است که ما 5 -4 تامسئله ديگر هم داريم اما حالا آن که در شرايع است مرحوم محقق بعد از آن مسئله که 5 -4 تا مسئله صاحب جواهر اضافه مي‏کنند وارد مي‏شوند در بحث قرض مملوک که آيا عبد مي‏تواند قرض کند يا نه؟ اگر قرض کرد به ذمه کيست؟ يک هفت هشت، ده ورق در اين باره صحبت مي‏کند خب اينها که هيچ. اين سالبه به انتفاء موضوع است و الحمدللَّه ما نه عبد داريم نه امه.

    مسئله آخر اين است که اگر کسي بيع و شراء کرد اين پولي که مي‏کشد و مي‏دهد به مشتري کيّال و وزّان و دلّال و اين پولها را کي بايد دهد؟ که بحث مفصلي است مرحوم محقق مي‏کنند و بعضي را مي‏گذارند گردن بايع و بعضي را مي‏گذارند گردن مشتري. خب اين مربوط به بحث ما نيست نمي‏دانم چرا ايشان بحث کرده؟ و اما آنچه بحث ماست اين است که اين کار مزد حق العمل که در باب قرض هست که الان قرض الحسنه‏ها مي‏گيرند يا مي‏خواهند راستي قرض بدهند اين کار مزد را کي بايد بدهد؟ آيا مقرض بايد بدهد؟ آيا مقترض بايد بدهد؟ آيا قراردادي است؟ چه جوري بايد باشد؟ مي‏دانيد مشهور اين است که گردن مقترض مي‏گذارند. و ما سال اول که آمديم اينجا و يک قرض الحسنه درست کرديم به اينها گفتيم که حق العمل، کارمزد نگيريد حالا متأسفانه آن قرض الحسنه ما هم سالبه به انتفاء موضوع شد هم اصل آن را خوردند هم فرع‏ها را، طلبه‏ها خوردند، خوردند ديگر. ديگر حالا نيست. الحمدللَّه حالا قرض‏الحسنه حوزه هست و الحمدللَّه حالا آن دارد خوب مي‏گردد اميدواريم که انشاءاللَّه يک قرض الحسنه‏اي درست کنيم که اصلش را نخورند و فرعش را هم طلبه‏ها نخورند و بشود يک قرض‏الحسنه خوبي. من آنجا دو، سه سالي هم که بود مي‏گفتم چون شبهه ربا دارد کارمزد نگيريد. اگر راستي قرض الحسنه‏هاي اين جوري بشود خوب. حالا اين کارمزد را که قرض الحسنه‏ها مي‏گيرند اولاً کي بايد بدهد؟ ثانياً اگر بدهد آيا رباست يا نه؟ مرحوم محقق به جاي اين که اين مسئله را عنوان کنند رفته‏اند روي مسئله اين که اگر بيع و شراء کرديد پول دلّال را کي بايد بدهد؟ حالا بحث خوبي هم هست ولي ربطي به بحث ما ندارد حالا اين بحث را تقاضا دارم خوب مطالعه کنيد، خوب هم روي آن فکر بکنيد ببينيم که چه جوري حل بکنيم؟

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365
    Web:www.almazaheri.org     Email:info [at] almazaheri [dot] org