جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان

 
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ دوم
  • تماس تلفنی معاون اوّل رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری1399/7/12
  • بازنشر درس اخلاق؛ نقش حضرت زينب«سلام‌الله‌علیها» در احیای تشیّع - جلسۀ اول
  • اطلاعیّۀ شروع درس خـارج‌فقـه - 29/6/1399
  • پیام به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ یوسف صانعی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» - 22/6/1399
  • درس اخلاق؛ عوامل سقوط انسان، عامل چهاردهم: دنیاگرایی
  • بیانات در آستانۀ سال‌روز شهادت امام سجاد«سلام‌الله‌علیه»
  • متن و صوت جلسات درس اخلاق در ماه محرم
  • لینک صفحات و کانال‌های فضای مجازی دفتر

  • -->





    عنوان درس: اگر در مرض ‏موت ‏اقرار نمايد که ‏به ‏کسي بدهکار است آيا پذيرفته مي‏شود؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 23
    تاريخ درس: ۱۳۸۳/۱۲/۱۲

    متن درس:

    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

    مسئله سومي که در اينجا هست و مرحوم صاحب جواهر متعرض نشده‏اند و متون فقهيه هم ندارند مسئله مشکلي هم هست اين است که:

    اگر کسي در مرض موت اقرار کند من بدهکار به کسي هستم حالا به ورثه يا غير ورثه، آيا اين اقرار قبول است يا نه؟ زياد هم اتفاق مي‏افتد که حالا مثلاً مسئله دان است مي‏بيند که بخواهد وصيت بکند زايد بر ثلث نمي‏شود بخواهد هبه بکند مرجعش اين است که زايد بر ثلث نمي‏شود و مي‏خواهد همه مالش را هم بدهد به خانمش. لذا يک دروغ مي‏گويد اقرار مي‏کند به اين که همه مال من مال خانم من است آيا اين اقرار پذيرفته مي‏شود يا نه؟

    مسئله را عامه متعرض شده‏اند.

    خاصه هم مسئله را اينجا نه، در جاي ديگر در مقابل عامه متعرض شده‏اند. عامه مي‏گويند که اقرار اين کلا اقرار است نه راجع به ثلث اصلاً اقرارش کلاً اقرار است مثل آنجا است که سفيه باشد، ديوانه باشد و اقرار بکند اقرارش پذيرفته نمي‏شود روايات فراواني در مسئله داريم که مرحوم صاحب وسايل در باب 16 از ابواب وصايا جلد 13 وسايل اين در روايات را آورده‏اند روايات صحيح السند است سندش هم خيلي خوب است اما يک اختلاف عجيبي در روايات است.

    بعضي از روايات مي‏گويد که اقرارش پذيرفته مي‏شود «من بعد وصيّة يوصي بها او دين» و اقرارش معنايش اين است که من مديون هستم از اصل مال بايد دين را بپردازند و اگر چيزي باقي ماند ورثه قسمت مي‏کند و الا نه.

    يک دسته از روايات مي‏گويد که اقرارش کلا اقرار است.

    يک دسته از روايات مي‏گويد تا ثلث اقرارش قبول است زايد بر ثلث اقرارش قبول نيست.

    يک دسته از روايات مي‏گويد اگر فقير باشد اين قبول نيست اگر فقير نباشد قبول است.

    يک دسته از روايات مي‏گويد اگر اين اقرار کم باشد قبول است اگر زياد باشد قبول نيست و اين روايتها را چه بايد کرد؟ چه بايد گفت؟

    يک حرف خوبي استاد بزرگوار ما مرحوم آقاي داماد بعض اوقات داشتند و آن حرف خوب در اين جاها مي‏آيد ايشان مي‏فرمودند که اين اختلاف در اين روايات دال بر اين است که تقيه‏اي در کار بوده است و ما بايد مواظب باشيم که اين روايات را بدانيم بعضي تقيه است و بعضي تقيه نيست يا همه تقيه است و خذ بما خالف العامه در اينجاها مي‏آيد عرض کردم عامه معمولاً از اين روايات فهميده مي‏شودکه اين يک قياس و استحسانهايي هم روي فتوايشان بوده اما معمولاً عامه مي‏گويند اقرارش کلا اقرار است و پذيرفته نمي‏شود اما در ميان عامه باز هم قول داريم که مثل وصيت است و به اندازه ثلث پذيرفته مي‏شود مرحوم شيخ طوسي هم اينجا مي‏فهمانند بعض اوقات که روايات صدر تقيةً و يا مي‏خواهند جمع بکنند جمع تبرعي مي‏کنند و يا جمع دلالي لذا ما اول روي قاعده صحبت مي‏کنيم بعد هم روايات را بخوانيم ببينيم روايات به ما چه مي‏گويد؟

    قاعده اقتضا مي‏کند که اقرارش پذيرفته شود به قاعده «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» و همه جا هست حتي در باب نزاع در باب منازعه به جاي بينه مي‏نشيند به جاي قسم مي‏نشيند مقدم بر قسم است مقدم بر بينه است و قاعده «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» يک قاعده‏اي است که اين قاعده مسلم پيش اصحاب است.

    بله اين قاعده تخصيص خورده و شايد هم تخصيص نباشد تخصص باشد آنجا که متهم باشد گفته‏اند اگر کسي متهم است اقرارش مثل گفتارش است در خبر واحد هم اين را گفته‏اند که خبر ثقه حجت است اما به شرطي که متهم نباشد اگر يک کسي کثير النسيان باشد کثير الخطاء باشد يا احتمال بدهيم مثلاً پسر به نفع پدرش، پدر به نفع پسرش، زن بر نفع شوهرش، شوهر بر نفع اين بخواهد شهادت بدهد گفته‏اند ثقه هم باشد اقرارش پذيرفته نمي‏شود لذا در باب منازعه مسلم پيش اصحاب است که اگر بينه بخواهد شهادت بدهد اما بينه دو تا پسر اوست يا پدرش است مادرش است برادرش است گفته‏اند که بينه در اينجا حجت نيست براي اين که متهم است اين هم يک قاعده عقلايي است يعني عقلا هم مي‏گويند اقرار العقلاء علي انفسهم جايز الا اين که متهم باشد و الايش هم مستثني، مستثناي منقطع است نه مستثناي متصل يعني در وقتي که متهم شد اصلاً اقرارش کلا اقرار است خب اين قاعده.

    فرض ما اين است که اقرار مي‏کند که مالم مال ورثه است يا اين که من قاتل هستم، من قاتل فلاني هستم ديه اورا بدهيد خب مسلم اگر متهم نباشد يک دفعه متهم است مي‏خواهد قتل را از گردن پسرش بردارد و گردن خودش بگذارد مي‏گويد من قاتل هستم خب در اين جا پذيرفته نمي‏شود.

    و اما اگر متهم نباشد که در بعضي از روايات ما آمده مصدق باشد ثقه باشد گفته‏اند اقرارش پذيرفته مي‏شود ديگر خواه ناخواه بايد بگوييم فرقي بين مرض موت و غير مرض موت هم نيست ديگر در مرض موت هم اگر آدم صحيح و سالمي باشد همين جور که ما گفتيم در مالش مي‏تواند تصرف کند حيثما شاء در اقرارش هم مي‏تواند اقرار کند حيثما شاء و اگر کسي هم شک بکند که جاي شک هم نيست آن اصولي که قبلاً گفتيم آن اصول هم در اين جاها مي‏آيد که فرقي بين مرض موت و صحت نيست که يکي سيره بود يکي قاعده تسلط بود يکي هم اصل، استصحاب موضوعي و استصحاب حکمي بود خب همه آنها اينجا هم مي آيد و اين آقا همين طور که در حال صحت اگر اقرار کرد که قاتل من هستم خب ديگران را رها مي‏کنند و او را مي‏گيرند اقرارش هم خودش يک قاعده مقدم بر همه قواعد چنانچه اگر بگويد من بدهکار هستم خب وقتي مي‏گويد من بدهکارم قرآن ميگويد «من بعد وصية يوصي بها او دين» اگر مال را مي‏خواهيد تقسيم بکنيد بايد وصيت روي آن نباشد بايد ديني هم در کار نباشد اگر ديني در کار است آن مقدم است آن از اصل مال برداشته مي‏شود اگر هم وصيتي در کار است آن از اصل مال برداشته مي‏شود الا اين که در وصيتش تعبداً تخصيص خورده يعني قرآن تخصيص خورده به روايات ما که فرمودند در باب وصيت زايد بر ثلث نه، اما در باب دين ديگر اين حرف نيست ومسلم پيش اصحاب است که قرآن مي‏فرمايد «من بعد وصية يوصي بها او دين» اگردين داشته باشد از اصل مال برداشته مي‏شود لذا قاعده اقتضا مي‏کند اگر اقرار بکند که من بدهکار هستم اين بدهکاريش را از اصل مال بر مي‏دارند اگر چيزي باقي ماند ورثه قسمت مي‏کنند و الا فلا، اين قاعده.

    اما حالا روايات رابخوانيم ببينيم آيا روايات چه به ما مي‏گويد؟

    بعضي از روايات همين را مي‏گويد که امام عليه السلام مي‏فرمايند که از اصل مال دين برداشته مي‏شود و بعد هم مي‏فرمايند که اگر چيزي باقي ماند قسمت مي‏شود بعد هم مي‏فرمايند به شرط اين که متهم نباشد بعضي از روايات گر چه سخت است از روايات بيرون آوردن اما بعضي از روايات دارد که موافق با قاعده است آن وقت اصحاب يعني شيعه هم همين را مي‏گويد، من مخالف پيدا نکردم که بگويند مثل عامه دين فرق مي‏کند همان کساني که در منجزات مريض گفته‏اند که بيشتر از ثلث نمي‏تواند هبه بکند همانها گفته‏اند اگر اقرار بکند اقرارش پذيرفته است ولو اين که زايد بر ثلث باشد يا همه مال باشد به خلاف عامه که مشهور عامه گفته‏اند اقرارش کلا اقراراست و بعضي‏ها هم گفته‏اند اقرارش به اندازه ثلث و بيش از ثلث اقرارش پذيرفته نمي‏شود.

    روايات ما هم - اين رواياتي که مي‏خوانم - بعضي گفته نه، بعضي گفته که بيش از ثلث نه، بعضي از روايات هم ديگر همان روايات متفرقه است ديگر آن روايات را به حسب ظاهر شيعه که قول ندارد عامه هم روي آن قول پيدا نکرديم معلوم مي‏شود به قول آقاي داماد يک اقوالي بوده که ائمه طاهرين مجبور بوده‏اند روي آن اقوال آنها حرف بزنند آن «نحن نلقي الخلاف بينکم» مربوط به اين حرف نيست يعني من به آن يک چيز مي‏گويم او يک چيز ديگر مي‏گويد. آن غير از اين است «نحن نلقي الخلاف بينکم حفظاً لدمائکم» من موافق با عامه صحبت ميکنم براي اينکه خون شما را حفظ کنم.

    يک تقيه ديگر صاحب حدائق مي‏گويند و مرحوم آقاي داماد هم بعضي اوقات همين را مي‏فرمودند در فقه، مرحوم صاحب حدائق مي‏فرمايند که اختلاف در روايات بعض اوقات ما را مي‏کشاند به آنجا که ائمه طاهرين عليها السلام مي‏خواستند يک اختلافي در ميان شيعه بيافتد و يک حرفهاي بي محتوايي بگويند که اينها بگويند حرفهاي اينها اهميت ندارد صاحب حدائق اين را مي فرمايد ان وقت فرمايش ايشان «نحن نلقي الخلاف بينکم حفظاً لدمائکم» را هم صاحب حدائق اين جور معنا ميکند و مرحوم آقاي داماد «رضوان اللَّه تعالي عليه» هم بعض اوقات مي‏فرمودند. حالا اين روايات رابخوانيم انصافاً بحث از نظر قاعده و اين طور که عرض کردم بحث آساني است اما از نظر روايات بحث خيلي بحث مشکلي است.

    روايت 1 باب 16: [1] .

    محمد بن يعقوب عن ابي العلي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم روايت صحيح السند است و خيلي سندش خوب است مخصوصاً صفوان که از اصحاب اجماع است درروايت است «قال سئلت اباعبداللَّه عليه السلام عن رجل اوصي لبعض ورثته انّ له عليه ديناً» خب به حسب ظاهراين است که وصيت کرده گفته که يک ميليون پسرم از من مي‏خواهد به او بدهيد حضرت فرمودند «فقال ان کان الميت مرضيّاً فاعطه الذي اوصي له» اگر اين ميت لا ابالي نباشد ثقه باشد راستگو باشد، متهم نباشد حرفش را بپذيريد اين لفظ اوصي را ظاهراً دراينجا نمي‏شود آن وصيت فقهي معنا کرد چون اگر بخواهيم وصيت فقهي معنا کنيم ايراد دارد و آن اين است که روي دين که نمي‏شود وصيت بکند دين از اصل مال برداشته مي‏شود مي‏خواهدوصيّت کند مي‏خواهد وصيت نکند لذا ظاهراً اين «اوصي» در اينجا به معناي سفارش است به معناي گفتن است يعني گفته که من بدهکار به پسرم هستم حضرت فرمودند که اگر متهم نباشد بدهکاري او را ردّ بکنيد. لذا ظاهر روايت اين است که «رجل اوصي لبعض ورثته ان له عليه ديناً» اين جور گفت، گفت از من بستانکار است به او بدهيد اين وصيت نيست اين همان اقرار است يعني اقرار کرد به اين که من بدهکار به پسرم هستم حضرت فرمودند اگر متهم نباشد به او بدهيد علي الظاهر اينجوري است که اين «اوصي» در سوال و جواب به معناي سفارش است به معناي اقرار است نه اين که وصيت کرد از ثلث مالم دين من را ادا بکنيد اين خلاف قاعده است ديگر براي اين که وصيت بکند يا وصيت نکند دين را از اصل مال بايد ادا بکنند و قرآن شريف سه چهار جا اين را متعرض است که ورثه مي‏توانند مال را قسمت کنند اما «من بعد وصية يوصي بها او دين» اگر اين متهم باشد نه، اين «ان کان مرضياً» هم مي‏فهماند که اين وصيت نبوده اگر بخواهد اضرار هم بزند وصيتش هم پذيرفته نمي‏شود اين ان کان مرضياً مي‏فهماند که وصيت نبوده براي اين که اگر وصيت باشد مي‏خواهد مرضي باشد مي‏خواهد مرضي نباشد پذيرفته ميشود حرف برمي گردد به اينکه اگر براي اضرار هم باشد وصيت پذيرفته بشود حرف خوب است و الا اگر اشکال بکنيد که ديروز گفتيم که قاعده لا ضرر جلوي آنرا مي‏گيرد آن وقت ديگر اين بر نفع ما نمي‏شود.

    مثل اينکه انسان مي‏تواند يک اطمينان فقهي پيدا بکند به همين که فقها مي‏فرمايند يعني فقهاي شيعه و آن اين است که اگر اقرار کرد من بدهکارم و اين ثقه باشد اقرارش پذيرفته مي‏شود مي‏خواهد در حال صحت باشد مي‏خواهد در مرض موت باشد و اين ندارد هم ديگر در مرض موت، مطلق است «عن رجل اوصي لبعض ورثته ان له عليه دينا» در حال صحتش يک چنين چيزي گفت، اقرار کرد گفت من بدهکار به زنم هستم.

    روايت 2 باب 16: [2] .

    مشکل‏تر از روايت اول است و عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن علي بن النعمان عن ابن مسکان عن العلا بياع السابري، روايت از نظر سند خيلي بالاست خيلي خوب است مخصوصاً اين که ابن مسکان از اصحاب اجماع است و در سند هم هست «سئلت ابا عبداللَّه عليه السلام عن امرئة استودعت رجلاً مالاً» يک مالي پيش يک کسي وديعه گذاشته بود «فلما حضرها الموت قالت له انّ المال الذي دفعته اليک لفلانة و ماتت المرئة» گفت اين مالي که پيش من است مال مادرم است. مال فلان زن است خب تا اينها حرف وصيت در کارنيست اقرار به دين است گفت اين پولي که پيش تو دارم اين پول مال من نيست بده به مادرم «انّ المال الذي دفعته اليک لفلانة و ماتت المرئة فأتي اوليائها الرجل» ورثه آمدند پيش اين مرد گفتند ما مي‏دانيم يک پولي از ميت پيش تو است پول را بده «فأتي اولياتها الرجل فقالوا انه کان لصاحبتنا مال و لانراه الا عندک فاحلف لنا ما لها قبلک شي‏ءٌ افيلحف لهم» آيا قسم دروغ بخورد؟ وبگويد به خدا قسم هيچ پيش من نيست شايد دروغ هم نباشد براي اينکه وقتي گفته اقرار کرده مال فلاني است خب پول مال فلاني است اين هم قسم بخورد که ميت شما هيچ پيش من ندارد، آيا اين قسم را بخورد؟ «فقال ان کانت مأمونة عنده فيحلف لهم» اگر اين زن متهمه نباشد نخواهد اضرار به ورثه بزند وراستي دلسوزي براي مادرش نکرده اين متهم نيست مرضي است يعني اقرار کرده يک زني که مرضي است متهمه نيست فرمودند اگر اين جوري است قسم بخورد باز هم عرض کردم نمي‏شود هم بگوييم حضرت فرمودند قسم دروغ بخور گر چه جايز هم هست اين جاها قسم دروغ بخورد و در جاهاي ديگر گفته‏اند مثلاً ظالم مي‏خواهد از شما پول بگيرد پول هم پيش شماست قسمتان مي‏دهد که بگو پول ندارم گفتند قسم بخور، آنجا ديگر قسم دروغ هم هست فرمودند قسم بخور طوري نيست حالا اينجا اصلاً ما بگوييم قسم دروغ هم نيست اصلاً بگوييم قسم دروغ هم نيست قسم راست‏است براي اين که وقتي اقرار کرده است پول مال آن است پول مال آن است حالا اين قسم بخورد بگويد که ميت شما پيش من هيچ ندارد خب طوري نيست «فقال ان کانت مأمونة عنده فيحلف لهم و ان کانت متهمه فلا يحلف» خب حالا و لا يحلف «و يضع الامر علي ما کان» اين يعني چه؟ «يضع الامر علي ما کان» معنا کنيم بگوييم که قسمت ورثه کند «فانّما لها من مالها ثلثه» اين چه علتي است «يضع الامر کيف يشاء فانّ» اين زن بيش از ثلث چيزي ندارد در مرض موت، در غير مرض موت هم همين طور چيزي ندارد اين چيز ندارد يعني بيش از ثلث نمي‏تواند وصيت کند اين که وصيت نبوده، اقرار بوده و اقرار «من بعد وصية يوصي بها او دين» گفت که قسم بخور درست هم هست حتي قسم بخورد بگويد اين ميت شما پيش من هيچ ندارد حالا اگر دروغگو باشد متهم باشد خب حالا که متهم شد چه؟ گفته او نا گفته است، ناگفته است چه؟ همه پولها که پيش اوست بايد بدهد به ورثه وورثه قسمت بکنند ديگر کاري به ثلث ندارد براي اين که ثلث باشد ثلث نباشد هر چه اقرارش کلا اقرار است وقتي اقرارش کلا اقرار شد ديگر همه مال را بايد بدهد به ورثه، ورثه قسمت کنند.

    لذا روايت تا آنجا که گفتند يضع الامر ميشود درستش کرد، يضع الامر علي ما کان، اينها همه خيلي خوب است يعني اگر اين متهم نباشد مال مال آن کسي است که گفته من به او بدهکارم پس بنابراين اين ميت مرده و هيچ چيز نگذاشته پيش او پس قسم بخورد حالا که قسم خورد کار تمام مي‏شود و اما اگر متهم است اقرارش کلا اقرار است پس اين که گفته پول را بده به فلاني نبايد بدهيم به فلاني بايدچکار بکنيم؟ «يضع الامر في محله» يعني همه مال را بده به ورثه. اما بعدش مي‏گويد که به اندازه ثلث اين حق دارد اين که نگفت که به اندازه ثلث حق دارد اگر هم بخواهيم آن صدر را حمل بر وصيت بکنيم آنهم درست در نمي‏آيد براي اين که اگر حمل بر وصيت بکنيم حضرت فرمودند قسم بخورد همه مال را بدهد به آن بستانکار. لذا بخواهيم حمل بر وصيت بکنيم نمي‏شود بخواهم حمل بر وصيت نکنيم آن هم نمي‏شود لذا اين علت نامفهوم است براي ما و نمي‏دانيم چه جوري است لذا اگر صدر روايت که خيلي عالي است و خوب است اقرار درست بکنيم ذيلش را نمي‏توانيم درست کنيم، اگر روايت را حمل‏بر وصيت کنيم ذيل را مي‏توانيم درست بکنيم براي اين که اگر وصيت باشد ديگر قسم خوردن و اينها معنا ندارد لذا در روايت مي‏مانيم بگوييم که بعضي از روايت آن ذيل را نمي‏فهميم حمل بر تقيه مي‏کنيم اما حمل تقيه صاحب حدائقي، نمي‏دانيم چه مي‏خواهند بگويند يعني به عبارت ديگر آن ذيلش نامفهوم است و صدر مفهوم دار است عمل به صدر مي‏کنيم ذيلش را نمي‏دانيم چه مي‏خواهند بگويند آن وقت اگر اين حرف را بعضي از بزرگان در جاهاي ديگر زده‏اند گفته‏اند که اگر يک مقدار روايت نامفهوم شدديگر سرايت مي کند و همه روايت مي‏شود نامفهوم، آن اختلاف هست که آيا اگر بعضي از روايات نامفهوم باشد سرايت به همه مي‏کند يا نه؟ خب خيلي از بزرگان گفته‏اند نه، اگر ذيل را نفهميديم چرا صدرش را رها بکنيم؟ اين هم اين روايت که نمي‏شود درستش کرد و اين حرفها که اينها مي‏زنند اصلاً مطالعه روايات را نکرده‏اند من چهار پنج ساعت مطالعه کرده‏ام و اينها مي‏خواهند با همين نشستن اينجا چهار،پنج ساعت مطالعه من را از بين ببرند اين که نمي‏شود معلوم است نمي‏شود اما خب علي کل حال از اين حرفهايشان تشکر مي‏کنيم.

    وصيت نکرده، اگر وصيت کرده بود آن وقت آن قول مي‏آمد جلو که مرضي و غير مرضي ندارد اما وصيت نکرده، آن روايت اول که وصيت بود خب ما مي‏گفتيم که اگر وصيت باشد ديگر زايد بر ثلث نمي‏شود مي‏خواهد مرضي باشد مي‏خواهد نباشد اما اين روايت اصلاً وصيت نبوده وقتي وصيت نبوده ديگر خواه ناخواه اگر قبول داشته باشيم قولش را همه مال را بايد بدهيم به کس ديگر چون چيزي ندارد که بخواهد ثلث و غير ثلث وصيت کند اگر هم اقرارش پذيرفته نمي‏شود وصيت نکرده است گفته اين مال مال ديگري است و چون متهم است قولش پذيرفته نمي‏شود.

    روايت 3 باب 16: [3] .

    و عنه عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر روايتها از نظر سند خيلي بالاست و از همين جهت هم معلوم مي‏شود يک اختلاف عجيبي حضرت مي‏خواستند در ميان بزرگان اصحاب بيندازند همان که آقاي داماد مي‏فرمودند در جاهاي ديگر نه اينجا لذا روايات از نظر سند سند خيلي بالاست. «قال سئلت اباعبداللَّه عليه السلام عن رجل اقرّ لوارث له و هو مريض بدين له عليه» گفت مثلاً پسر من يک ميليون از من بستانکار است اينها زياد اتفاق مي‏افتد مثلاً پسرش با خودش کاسبي مي‏کرده دم مرگ گفت اين شريک من است اين را بدانيد اين شاگرد من نبوده است اين شريک من است شريک مال من است اين ديگر مربوط به وصيت و امثال اينها نيست، اقرار است آيا اين اقرار پذيرفته مي‏شود يا نه؟ «قال يجوز له اذا اقرّ به دون الثلث» فرمودند اقرارش پذيرفته مي‏شود به اندازه ثلث، يعني وصيت و غير وصيت ندارد. اين روايت همان قول ابو حنيفه است که مي‏گويد اقرار مثل وصيت است همين جور که وصيت تا ثلث پذيرفته مي‏شود يک ثلثش را روي اقرارش عمل مي‏کنند دو ثلثش را مي‏دهند به ورثه، «يجوز له اذا اقرّ به دون الثلث» روايت از نظر سند خيلي خوب است، از نظر دلالت خيلي خوب است اما مخالف با روايت اول و دوم است الااينکه روايت دوم را حمل بر وصيت بکنيم بتوانيم صدررا حمل بر وصيت بکند روايت 3 با روايت 2 يکي مي‏شود مخالف مي‏شود با روايت اول براي اينکه روايت اول ديگر همان لفظ وصيت را هم داشت و مي‏گفت همه‏اش درست است و علي کل حال اين سه تاروايت باهم به حسب ظاهر مخالفت دارند حالا روايات مهمتر از اين هم باز در اين روايات هست که بايد روايات را بخوانيم و چون که همه شما مطالعه روايات را نکرده‏ايد ديگر اين دو روزه مطالعه بکنيد تا روز شنبه، روايت 4 به بعد را بخوانيم ببينيم که چه بايد گفت؟

    وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365